المقالات

بعد هجمات الطائرات المسيّرة التي شنتها الميليشيا اليمنية الموالية لإيران على العاصمة السعودية في نهاية هذا الأسبوع، أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من «تصعيد سريع» في المنطقة، ووجّهت الأحد تحذيرًا إلى رعاياها. أما على الصعيد اللبناني، فلم يسفر الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس عن نتائج حاسمة، في وقت تبدو فيه المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في الجنوب مؤشرًا مقلقًا. في ختام أسبوع طغى عليه في الشرق الأوسط التصعيد المتواصل الذي يقوده الحوثيون في اليمن ضد السعودية، قد يُخيّل أن الجمود هو سيد الموقف على الجبهة الإيرانية. وكما جرت العادة منذ بداية هذا النزاع، تحمل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متناقضة بشأن نوايا بلاده العسكرية أو الدبلوماسية.

تربوياً، وقبل أيام من انطلاق العام الدراسي، وجدت المدارس والثانويات الرسمية نفسها أمام مشكلة يُفترض أن تكون قد حُسمت قبل فتح أبوابها: من هم الأساتذة الذين تحتاج إليهم، وكم ساعة تدريس تحتاج كل مدرسة؟ المشكلة طُرحت بسبب قرار وزارة التربية تأجيل التحاق المتعاقدين على حساب صناديق المدارس والثانويات، والمستعان بهم، إلى حين الانتهاء من مسح الحاجات وتحديد الفائض. والنتيجة أن نحو 3500 أستاذ ينتظرون معرفة مصير ساعاتهم، فيما اضطرت بعض المدارس إلى تقصير دوامها بسبب النقص في الأساتذة. نظرة تاريخية: عند استعادة ذاكرة السياسة اللبنانية التي لم يمر عليها الزمن، فإن البطلة التاريخية لمعارك التوظيف العشوائي والتعاقد في التعليم الرسمي كانت المنظومة السياسية ومحاصصاتها الطائفية، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري (وحركة أمل)، بالتكافل مع بقية أطراف السلطة، العرّاب الأساسي لها:

تتيح هذه السلسلة من المقالات فهمًا أفضل للوضع الراهن في لبنان على ضوء الماضي، بعيدًا عن الخطابات الانفعالية أو الأيديولوجية أو الرومانسية التي تغفل الواقع. وللقارئ حرية استخلاص ما يراه من نتائج. وقد شكّلت الأجزاء الستة عشر السابقة إعادة قراءة للأحداث المرتبطة بتنامي قوة حزب الله منذ اتفاق الطائف وحتى النصف الأول من ولاية الرئيس ميشال سليمان. (راجع الأجزاء الستة عشر السابقة) تجلّى الانفتاح السعودي على سوريا في زيارتين قام بهما رئيس الوزراء المعيّن حديثًا سعد الحريري إلى دمشق. جرت الأولى في 19 ديسمبر/كانون الأول 2009، بناءً على طلب شخصي من العاهل السعودي الملك عبد الله، للقاء بشار الأسد. وقد اعتبرها أنصار تيار المستقبل، الذي يرأسه رئيس الوزراء، تضحية سياسية كبرى. أما الزيارة الثانية للحريري إلى دمشق فجرت بعد ستة أشهر، في 18 يوليو/تموز 2010. ورافقه هذه المرة 17 وزيرًا لتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائي.

إذا كانت الجبهة الأميركية الإيرانية قد هدأت نسبيًا عند مضيق هرمز، فإن الأعمال العدائية بين السعودية والحوثيين طبعت الأسبوع إلى حد بعيد، وكان مضيق باب المندب، الذي لا يقل أهمية استراتيجية، موضع خلاف آخر. باتت السعودية تتعرض لضربات حوثية شبه يومية، ما يزيد الضغط على أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، في وقت أوضحت فيه واشنطن، حليفتها التاريخية، أن الجيش الأميركي لن يهبّ مباشرة لنجدة المملكة. وفقًا لمصادر متطابقة عدة، من بينها وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز ، التقى دبلوماسيون أميركيون ممثلين عن الحوثيين في عُمان مطلع سبتمبر، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار المبرم بين واشنطن والحركة اليمنية، وإبقاء باب المندب مفتوحًا أمام الملاحة الأميركية.

كلما مرّ يوم، يتبيّن أكثر فأكثر كم كان العراق مهمّا بالنسبة إلى الأمن الخليجي ككلّ وكم ضخم حجم الخلل في التوازن الإقليمي الذي تسببت به الإدارة الأميركيّة التي كانت برئاسة جورج بوش الإبن في العام 2003. في ذلك العام، سلمت أميركا العراق على صحن من فضّة إلى إيران. دخلت الدبابات الأميركيّة إلى بغداد من دون إدراك للأبعاد التي ستترتب على مثل هذا التحوّل الذي غيّر المعادلة الإقليمية. كانت معادلة معتمدة، كجزء من النظام الإقليمي، منذ قيام دولة العراق نتيجة إنهيار الدولة العثمانية في بداية عشرينات القرن الماضي. لم يكن العراق الذي انطلقت منه مسيّرات في اتجاه المملكة العربيّة السعودية لتعطيل خط انابيب النفط، الذي يصبّ في ينبع على البحر الأحمر، مجرد دولة عادية ذات حدود طويلة مع إيران.

فيما كانت المواجهات متواصلة في هرمز، تشكّل، على مرأى ومسمع من واشنطن، محوران عسكريان يجسّدان منطقين جيوستراتيجيين مرشحين للتنافس! والأدهى أن ذلك يحدث في منطقة تمتد من بحر العرب إلى شرق البحر المتوسط، لطالما اعتُبرت الفناء الخلفي للولايات المتحدة، بل محميتها الخاصة. والواقع أن اتفاق الدفاع المضاد للصواريخ والمسيّرات، الذي أبرمته إسرائيل واليونان في 2 سبتمبر الماضي، يبدو نسخة طبق الأصل من تحالف الدفاع المشترك في مكة، الذي وقّعته تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس الماضي. وهكذا نجد أنفسنا، نظريًا على الأقل، أمام «قطبين أمنيين متقابلين، من دون أن يشكّلا كتلتين محكمتي الانغلاق تمامًا». فهل يعني ذلك أن القوى الإقليمية المذكورة أعلاه، التي نشأت تاريخيًا في ظل المظلة الأميركية، بات عليها أن تفكر في تولّي أمنها بنفسها؟ وبعبارة أخرى، هل الولايات المتحدة بصدد فك ارتباطها بالمنطقة؟ يصعب تصديق ذلك ما دامت حاملات الطائرات الأميركية تواصل دورياتها في المياه الدافئة، وما دام الحصار البحري للخليج الفارسي مستمرًا، تتخلله ضربات محددة الأهداف!