المقالات

لا هدف آخر من المفاوضات التي أجرتها الإدارة الأميركيّة مع الجانب الإيراني في مسقط وجنيف سوى تمرير رسالة واحدة. فحوى الرسالة أن على "الجمهوريّة الإسلاميّة" أن تتغيّر. لا بدّ من حصول التغيير بالحسنى أو بالقوة. لم يتردّد الرئيس دونالد ترامب في القول أخيرا أن سقوط النظام الإيراني "افضل ما يمكن أن يحدث". من هذا المنطلق، يمكن فهم تكرار الرئيس الأميركي رفض عودة نوري المالكي إلى موقع رئيس الوزراء في العراق. كذلك، من هذا المنطلق يمكن فهم خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واقتياده إلى نيويورك مع زوجته. ` تجري عملية تطويق مدروسة تطويق مدروسة لإيران وقصقصة مستمرة لأجنحتها بعد إخراجها من سوريا والقضاء عمليا على "حزب الله" درّة التاج في المشروع التوسعي لـ"الجمهوريّة الإسلاميّة".

ما هي السياسة البحرية التي يمكن للبنان تبنيها، أو التي ينبغي عليه اتباعها، ضمن إطار جهوده التنموية؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في هذا المجال، الذي حلّ محل الشراكة الأورومتوسطية التي أُطلقت في برشلونة؟ اعتمد الاتحاد من أجل المتوسط إطاراً ذا طبيعة «برّية». سواء كان الأمر يتعلق بالتعاون السياسي والأمني لتحديد فضاء مشترك للسلام والاستقرار، أو التعاون الاقتصادي والمالي لبناء منطقة ازدهار مشترك، أو التعاون الثقافي والاجتماعي لتعزيز التفاهم بين الثقافات وتبادل الخبرات بين المجتمعات المدنية، يبقى الهدف إنشاء منطقة ازدهار مشترك ضمن منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية. كل هذا يظل مرتبطاً باليابسة.

منذ الربيع العربي عام 2011، لم تمر ليبيا بأي تحول غير مكتمل، بل استقرت في حالة دائمة من التفكك السياسي. فبدلاً من أن تمهد الطريق لعملية إعادة الإعمار، أدى الاختفاء المفاجئ لنظام معمر القذافي، على العكس من ذلك، إلى إطلاق سلسلة طويلة من التفتت، حيث حل العنف المسلح تدريجياً محل الدولة كمبدأ لتنظيم السلطة، كما هو الحال في السودان . تقدم هذه السلسلة قراءة هيكلية للحرب الليبية كنظام مستقر ومتماسك في حد ذاته، متداخل مع التنافسات الإقليمية والدولية، وأصبح الآن قادرًا على إزالة أي بديل سياسي لا يندرج ضمن منطقه . تتكرر عبارة »ليبيتان« في مختلف التحليلات حول الملف الليبي كاستعارة لتفكك البلاد. لكنها في الحقيقة مبهمة. فهي توحي بوجود تقسيم سياسي شبه واضح، أو شبه متساوٍ، بين غرب تسيطر عليه طرابلس وشرق يتمركز حول بنغازي. غير أن هذا التصور يُبَسِط بشكل مفرط واقعاً أكثر إزعاجاً؛ فليبيا ليست منقسمة بين سيادتين متنافستين، بل محرومة تماماً من أي سيادة فعلية. المؤسسات التي تزعم تجسيدها لا تحكم فعلياً، بل تبقى قائمة بتفويض، تحت حماية مسلحة، وتعتمد باستمرار على قوى خارجية أو أعلى منها.

منذ الربيع العربي عام 2011، لم تمر ليبيا بأي تحول غير مكتمل، بل استقرت في حالة دائمة من التفكك السياسي. فبدلاً من أن تمهد الطريق لعملية إعادة الإعمار، أدى الاختفاء المفاجئ لنظام معمر القذافي، على العكس من ذلك، إلى إطلاق سلسلة طويلة من التفتت، حيث حل العنف المسلح تدريجياً محل الدولة كمبدأ لتنظيم السلطة، كما هو الحال في السودان. تقدم هذه السلسلة قراءة هيكلية للحرب الليبية كنظام مستقر ومتماسك في حد ذاته، متداخل مع التنافسات الإقليمية والدولية، وأصبح الآن قادرًا على إزالة أي بديل سياسي لا يندرج ضمن منطقه. إن اعتبار «تحول ليبيا إلى دولة ميليشياوية» نتيجة لاضطراب عرضي بعد عام 2011 يشكل افتراضًا مبدئيًا محفوفًا بالمخاطر على أقل تقدير. لقد أصبحت عملية تطبيع الميليشيات نوعًا من المنطق الهيكلي لـ«النظام» ما بعد القذافي. فمنذ اللحظة التي انهارت فيها الدولة دون آلية للخلافة، توقف العنف المسلح عن كونه مجرد أداة بين أدوات أخرى، ليفرض نفسه تدريجياً كمحرك مركزي للسياسة. وهذا التحول، بعيدًا عن كونه ناجمًا عن انقطاع مفاجئ، ترسخ بشكل خفي، من خلال انزلاقات متتالية، على إيقاع تسويات تكتيكية قُدمت على أنها مؤقتة وأصبحت، مع مرور الوقت، لا رجعة فيها.

انتهى احتكار الذكاء. طوال الجزء الأكبر من تاريخ البشرية، ظل افتراض واحد دون منازع: أن الذكاء ملك لنا وحدنا. كنا النوع الوحيد القادر على التفكير المجرد، والتراكم العلمي، والارتقاء التكنولوجي، والتنظيم السياسي. كان الذكاء احتكارنا — وبالتالي قوتنا. انتهى هذا الاحتكار الآن. تتفوق أنظمة الذكاء الاصطناعي بالفعل على البشر في التعرف على الأنماط، وتوليد التعليمات البرمجية على نطاق واسع، وتكرار البروتينات، والنمذجة التنبؤية، وبشكل متزايد، صياغة الفرضيات العلمية. مجال تلو الآخر، لم يعد سقف الإدراك البشري هو الحد الأقصى. هذه ليست مجرد نقطة تحول تكنولوجية. هذه نقطة تحول حضارية. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح أفضل من البشر في مهام معينة. لقد أصبح كذلك بالفعل. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت السيطرة والاستقلالية والسلطة الاستراتيجية ستنتقل تدريجياً من البشر إلى الأنظمة — ليس بالتمرد، بل بالتفويض.

منذ الربيع العربي عام 2011، لم تمر ليبيا بانتقال غير مكتمل عابر، بل استقرت في حالة دائمة من التفكك السياسي. فبدلاً من أن تمهد الطريق لعملية إعادة بناء، أدى الاختفاء المفاجئ لنظام معمر القذافي على العكس من ذلك إلى سلسلة طويلة من التفتت، حيث حل العنف المسلح، كما هو الحال في السودان، محل الدولة تدريجياً كمبدأ لتنظيم السلطة. تقدم هذه السلسلة قراءة هيكلية للحرب الليبية كنظام مستقر ومتماسك بذاته، ومندمج في منافسات إقليمية ودولية، وأصبح الآن قادراً على القضاء على أي بديل سياسي لا يندرج ضمن منطقه. يُقدم سقوط معمر القذافي، في أكتوبر 2011، خطأً كحدث مؤسس لم تتمكن ليبيا من التعافي منه أبداً. لكن هذه القراءة مبسطة، بل ومضللة، بقدر ما تفترض أن انهيار النظام القذافي كان من شأنه أن يجعل انتقالاً محبطاً ممكناً، وهو ما عرقلته عوامل خارجية أو عدم نضج الفاعلين المحليين. لكن الواقع أكثر راديكالية: ليبيا لم تفشل في إعادة بناء نفسها بعد عام 2011، لأنه لم تبدأ أي عملية إعادة بناء حقيقية على الإطلاق. فبدلاً من إصلاح الدولة، تم حلها، دون آلية خلافة، أو بنية بديلة، أو مبدأ تحكيم دائم.