المقالات

لم يكن اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وفد «إعلاميون من أجل الحرية» مناسبة بروتوكولية ولا مساحة لنقل مواقف معلنة، بل شكّل حدثًا سياسيًا قائمًا بذاته، تتجاوز أهميته مضمون الكلام إلى ما يكشفه عن طريقة تفكير الرئاسة، وأولوياتها، وحدود الاشتباك الذي تختاره في هذه المرحلة. فالأهم في الاجتماع ليس «ماذا قال الرئيس»، بل لماذا قاله، وكيف، ولمن. أولًا: الاجتماع كفعل سياسي لا كلقاء إعلامي اختيار وفد إعلامي، لا حزبي ولا دبلوماسي، يعكس قرارًا واعيًا بإدارة الوضع السياسي عبر الرأي العام مباشرة. الرئاسة هنا لا تخاطب خصمًا بعينه، بل تخاطب بيئة مشبعة بالتسريبات والشائعات، وتتعامل مع الإعلام باعتباره شريكًا في صناعة المناخ السياسي، لا مجرد ناقل. بهذا المعنى، الاجتماع يشي بأن الرئاسة تعتبر أن معركتها الأساسية اليوم ليست مع فريق سياسي محدد، بل مع منطق الفوضى المعلوماتية الذي يسبق أي نقاش وطني جدي. ثانيًا: تفكيك الرواية بدل الردّ عليها أبرز ما حمله الاجتماع هو الانتقال من منطق الدفاع إلى منطق الهجوم المفاهيمي. لم تسعَ الرئاسة إلى نفي الاتهامات المتداولة فحسب، بل عملت على تفكيك بنيتها: كيف تُصنع؟ ولماذا تُطلق؟ وما الغاية السياسية منها؟ هذا الأسلوب يدل على أن الرئاسة تدرك أن الخطر لا يكمن في الاتهام ذاته، بل في تحوّله إلى «حقيقة متداولة» بفعل التكرار. لذلك، جاء الاجتماع ليكسر الحلقة، لا ليغذّيها. ثالثًا: إعادة تعريف موقع الرئاسة في ملف السلاح ما يشي به الاجتماع هو أن الرئاسة تسعى إلى نزع الطابع الفئوي عن ملف السلاح. فهي لا تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع حزب الله، ولا في موقع التغطية عليه، بل في موقع المرجعية الدستورية التي تُعيد الملف إلى مساره الطبيعي: مسار الدولة. هذا التموضع ليس حيادًا، بل محاولة لامتلاك الملف بدل التنازع عليه. الرئاسة تقول ضمنيًا: هذا ليس ملف تفاوض بين أطراف، بل قرار سيادي يُدار ضمن مؤسسات الدولة وبإيقاعها. رابعًا: الواقعية الاستراتيجية بدل الشعبوية الوطنية من خلال الاجتماع، يظهر أن الرئاسة تعتمد مقاربة جديدة للصراع مع إسرائيل، تقوم على فصل الموقف المبدئي عن آلية المواجهة. فالعدو يبقى عدوًا، والاحتلال واقعًا، لكن طريقة التعاطي لا تُبنى على الانفعال، بل على حسابات القدرة والاستدامة. هذا التحول يُفهم على أنه رفض لتحويل الحرب إلى هوية سياسية، وإصرار على إبقائها خيارًا أخيرًا، لا أداة داخلية لتثبيت النفوذ أو كسب الشرعية. خامسًا: التفاوض كأداة سيادية لا كتنازل ما رشح عن الاجتماع يوحي بأن الرئاسة لا ترى في التفاوض ضعفًا، بل أداة من أدوات السيادة عندما تُدار من موقع الدولة. الإشارات إلى آليات تفاوضية وتقنية تعكس رغبة في سحب الملف من التداول الإيديولوجي وإعادته إلى الحقل المهني–الدبلوماسي. وهنا، يبرز توجّه واضح لفصل «التفاوض باسم الدولة» عن «المساومة باسم الداخل»، وهو فصل ضروري لإعادة الاعتبار إلى مفهوم المصلحة الوطنية العليا. سادسًا: الجيش كضامن شامل لا كأداة جزئية الاجتماع كرّس رؤية تعتبر الجيش العمود الفقري لأي مسار سيادي، لا مجرد مؤسسة أمنية. الإصرار على دوره المتعدد—من الأمن إلى مكافحة الإرهاب—يعكس محاولة لتحصينه سياسيًا، ومنع اختزاله في ملف واحد قد يحوّله إلى طرف في الصراع بدل أن يبقى حكمًا وضامنًا. بهذا، تضع الرئاسة الجيش في موقع فوق الاصطفافات، ما يقطع الطريق على محاولات استهدافه داخليًا أو خارجيًا. سابعًا: الإعلام بين الشراكة والمساءلة اختتام الاجتماع بنقاش حول الإعلام ليس تفصيلًا. الرئاسة تُحمّل الإعلام مسؤولية مزدوجة: • شريك في حماية الحقيقة • ومحاسَب عندما يتحول إلى أداة تضليل هذا الطرح يعكس فهمًا بأن السيادة لا تُستهدف فقط بالسلاح، بل بالمعلومة، وأن الفوضى الإعلامية قد تكون أخطر من الخصم الخارجي. في النهاية اجتماع بعبدا لم يكن استعراض مواقف، بل محاولة لتثبيت منهج حكم يقوم على ثلاث ركائز: 1. الدولة مرجعية لا طرف 2. الواقعية السياسية بديلاً عن الشعبوية 3. الحقيقة أساس الشرعية بهذا المعنى، يمكن القول إن الرئاسة لم تُصدر «مواقف»، بل رسمت إطار اشتباك جديد: اشتباك مع الفوضى، لا مع المكوّنات، ومع الروايات، لا مع الأشخاص. وهي رسالة تقول بوضوح: من يريد منازلة الدولة، فليفعل ذلك في العلن وبالوقائع، لا في الكواليس وبالشائعات

من موائد الطعام المذكورة في الكتاب المقدس إلى سرّ القربان المقدس، وصولًا إلى حوار أبوظبي مؤخرًا، تُعاش الأخوة المسيحية في جوٍّ من الألفة والمشاركة. هذه هي الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلتنا. المسيحية هي الألفة. يكفي أن نتأمل في عدد المشاهد المهمة من الإنجيل التي تتكشف خلال تناول الطعام، وعدد التعاليم التي يُلقيها الربّ هناك... المائدة مكانٌ للضيافة المشتركة، وكسر الحواجز الاجتماعية، والأخوة والتواصل المفعم بالفرح. وفي سرّ القربان المقدس، الحدث المحوري في الحياة المسيحية، تتحول المائدة إلى مذبح. خلال إحدى موائد الطعام، وُلدت فكرة إعلان أبوظبي للأخوة الإنسانية لعام 2019، الذي وقّعه البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في أبوظبي. بحسب موقع "أمريكا توداي" (1 ديسمبر/كانون الأول 2020؛ انظر أيضًا الموقع المصري "البوابة")، عُقدت مأدبة الغداء في مايو/أيار 2016 عقب جلسة عمل في مكتبة الفاتيكان. وكان هذا اللقاء جزءًا من حوار متجدد بين الكنيسة الكاثوليكية ومؤسسة الأزهر، المؤسسة السنية الأبرز، بعد سنوات من التوتر. فقد انقطعت التبادلات بين الكرسي الرسولي والأزهر عقب الهجوم على الكاتدرائية القبطية بالإسكندرية في 1 يناير/كانون الثاني 2011. وكان البابا بنديكت السادس عشر قد أكد على ضرورة حماية المسيحيين في مصر والشرق الأوسط في بيان اعتبرته المؤسسة المصرية تدخلاً غربيًا غير مبرر. باختصار، في ختام جلسة العمل، سأل البابا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بشكل عفوي: "هل لديك جدول أعمال؟ هل ستتناول الغداء في مكان ما؟" ولأنه لم يكن هناك أي ترتيبات، عرض نفسه قائلًا: "هل لي أن أدعوك لتناول الغداء؟" خلال هذا الغداء، طُرحت فكرة صياغة وثيقة مشتركة حول الأخوة الإنسانية. ووفقًا لمحمد سماك، الأمين العام للجنة الوطنية للحوار المسيحي الإسلامي، فقد عُقد الغداء في دار ضيافة دوموس سانكتي مارثاي. وقد صرّح البابا نفسه لوسائل الإعلام بما يرمز إليه هذا اللقاء قائلًا: "اللقاء هو الرسالة". "منهج فرنسيس": الأخوة المُعاشة خلال الاحتفال بالذكرى الستين لصدور وثيقة نوسترا إيتاتي (28 أكتوبر 2025)، تأمل البابا ليو الرابع عشر في هذا الحدث وأشاد بـ"منهج فرنسيس" للحوار بين الأديان: الأخوة المُعاشة. وقال: "من أبرز نقاط قوة حبرية البابا فرنسيس الأخوة العالمية. وفي هذا الصدد، ألهمه الروح القدس حقًا للمضي قدمًا بخطىً واسعة في الانفتاحات والمبادرات التي سبق أن أطلقها الباباوات السابقون، ولا سيما منذ البابا يوحنا الثالث والعشرين". شجّع البابا على كلٍّ من النهج المسكوني والحوار بين الأديان، وقد فعل ذلك بالدرجة الأولى من خلال تنمية العلاقات الشخصية، بحيث كان الجانب الإنساني من اللقاء يُقدَّر دائمًا، دون المساس بالروابط الكنسية. نسأل الله أن يعيننا على الاستفادة من شهادته! خلال الجلسة نفسها، قال البابا ليو الرابع عشر: "الحوار ليس تكتيكًا أو أداة، بل هو أسلوب حياة - رحلة قلبية تُغيّر كل من يشارك فيها، سواءً كان مستمعًا أو متحدثًا". "لا خلاص خارج الكنيسة". بفضل هذه "الرحلة القلبية"، لم يعد النهج المتبع في دراسة النصوص كما كان في القرون الأولى، حين كان من الضروري الدفاع عن وحدة الكنيسة ضد الانشقاقات والهرطقات، وتعزيز مركزية الإيمان بالمسيح. "لا خلاص خارج الكنيسة!" كان هذا هو الشعار السائد آنذاك. كان هذا الطرح يعني ضمناً أن الخلاص الأبدي يتحقق من خلال الاعتراف الرسمي بالمسيح، وأن الكنيسة الكاثوليكية هي المكان الذي ينال فيه المرء نعمته، ولا سيما من خلال أسرار التنشئة المسيحية (المعمودية والتثبيت). منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، أتاح تطور لاهوت روح الحق العامل خارج حدود الكنيسة الظاهرة تفسيراً أقل حصرية لهذا الطرح. وبالتأكيد، وفقاً لمختلف كنائس العالم، يأتي الخلاص دائماً من الله من خلال المسيح، والكنيسة، جسد المسيح السري، هي سر الخلاص العالمي، أي العلامة والوسيلة المباشرة التي يعمل بها الله ويخلص من الخطيئة والموت الذي يعاقب عليها. لكنّ تعليم الكنيسة الكاثوليكية يؤكد لنا أن الأشخاص الذين ليسوا أعضاءً رسميين في هذه الكنائس، يمكنهم أن ينالوا الخلاص إذا لم يتمكنوا من معرفة الإنجيل "لسبب خارج عن إرادتهم"، وإذا سعوا بصدق إلى معرفة حق الله، وفقاً لضمائرهم و"شعاع الحق" الذي كشفه لهم دينهم (الفقرات 846-848). استنادًا إلى بيان نادرًا ما يُدرس من دستور "فرح ورجاء" الصادر عن المجمع الفاتيكاني الثاني، يؤكد اللاهوتي الفرنسي فنسنت غيبير هذا التوجه للسلطة التعليمية للكنيسة: "يقدم الروح القدس للجميع، بطريقة لا يعلمها إلا الله، إمكانية الوجود"."أن يرتبط بسرّ الفصح" (22، 5). لا يقول نوسترا إيتاتي شيئًا آخر.

مات يحيى السنوار من دون أن يسلّم سلاحه. لم يتوقّف هذا المُطارد عن القتال حتى آخر نَفَس، فعَظُم شأنه بعين البعض ولعلّه اليوم نموذج يُحتذى به لدى مقاتلي حزب الله. وقبله كان صدّام حسين، ثابتًا أمام المشنقة. ومع كل ذلك، تريدون من حزب الله أن يسلّم سلاحه وأن يحني رأسه. الحياة على الحافة "السلاح زينة الرجال"، شعار يردّد في جنوب لبنان، المنطقة التي عاشت فيها أجيال كاملة على «أخوّة السلاح». لقد أمّنت العمليات العسكرية للميلشيات طعم «الحياة البطولية»، وهو إدمان لا يخرج منه المرء بلا ندوب، وإدمان لا يتشاركه معظم اللبنانيين. وفوق ذلك، فإن شخصية الحسين، الذي سقط مضرجًا بدمائه يوم كربلاء تجعل الاستسلام بغيضًا، إن لم يكن كفراً. لعبة الدومينو في كل الأحوال، ليس حزب الله اللبناني، ولا قيادته المختبئة في الأقبية، مَن يقرّر تسليم السلاح أم لا. في هذه المسألة، القرار قرار إيران وحدها. فالميليشيا الوكيلة التي استثمرت فيها طهران الكثير الكثير ليست سوى بيدق في لعبة «ولاية الفقيه» الإقليمية. ولا يمكن التضحية بها إلّا على مذبح «الأممية الخمينية»، سواء كانت في قم أو في غيرها. ولا يمكن التفكير بنزع السلاح بحجة إعادة قدر ما من السيادة اللبنانية. ثم إن الجمهورية الإسلامية، إن وافقت يومًا على تسليم سلاح «حزب الله» لمن يحق له حكماً، فسيُعدّ ذلك سابقة خطيرة تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل. فـ«الحشد الشعبي» في العراق سيُطلب منه لاحقًا أن يحذو الحذو نفسه، وبذلك تفقد إيران خطًا دفاعيًا تلو الآخر. ومع ذلك، ما أهمية الأمر بالنسبة لطهران إذا كانت جماعتها في لبنان ستُسحق تحت القصف الإسرائيلي ما دام صمودها هذا يؤجّل الاستحقاقات؟ مباراة الثأر بعد شهر أو سنة، ستصل المواجهة بين «أبناء الجنوب» و«الصهاينة» إلى نهايتها، ولو بالإرهاق المتبادل. لكن هل يعني هذا أن نزع السلاح سيعقب ذلك تلقائيًا؟ بالتأكيد لا! فالثنائي الشيعي يريد البقاء في حالة تأهّب. فمن جهة، يسعى إلى ترهيب اللبنانيين، شركائه في الوطن، ومن جهة أخرى لا ينسى أنه بتصرفاته استعدى قوماً لا ينسون. فجارنا السوري لم يستوعب ولم يغفر الدعم الذي قدمته «قوات الرضوان» وغيرها من المقاتلين غير النظاميين لنظام بشار الأسد. عاجلاً أم آجلاً، ستنعكس مشاركة حزب الله في المستنقع السوري منذ 2011 على مجمل الطائفة الشيعية. وعملية الثأر آتية لا محالة. وفي مثل هذا السيناريو، من الأفضل الاحتفاظ بالسلاح بدل أن يكون المرء هدفًا سهلاً. على الحكومة اللبنانية ألّا تُمني النفس: تسليم السلاح طوعًا لن يحصل. على استراتيجيّينا أن يجدوا حلولًا أخرى.

يقدّم صدور “استراتيجية الأمن القومي” للولايات المتحدة قبل أيام عن البيت الأبيض تأكيداً لافتاً على نقطة التحوّل التي بلغتها إدارة ترامب في سياستها الخارجية. فهذا الوثيقة الأساسية، التي تتألف من نحو ثلاثين صفحة ويسبقها تمهيد للرئيس دونالد ترامب، تعرض بصورة مفصّلة التوجّهات والأهداف التي حدّدتها واشنطن حيال التطورات الجارية في مختلف المناطق الحسّاسة في العالم والملفات الحيوية المطروحة على الساحة الدولية. الأفكار التي تطرحها الإدارة في العاصمة الفيدرالية ليست مفاجئة بالكامل. فقد كانت موضع نقاش واسع في أوساط سياسية ودبلوماسية متعدّدة، لكن من المرجّح أنها المرة الأولى التي تُجمع فيها بهذا القدر من الشمولية والمنهجية ـ موضوعاً بموضوع، ومنطقة بمنطقة ـ في وثيقة رسمية صادرة عن أعلى مستويات السلطة. وتتوافق الاستراتيجية الواردة في هذا النص، في خطوطها العريضة، مع الرؤية التي كان يدافع عنها جي. دي. فانس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بوقت طويل. ففانس، الذي سيصبح لاحقاً مرشّح ترامب لمنصب نائب الرئيس، شدّد في عدة مداخلات عامة ـ لا سيما خلال صيف 2024 ـ على أنّ الولايات المتحدة لم يعد ينبغي أن تكون دائماً في الخطوط الأمامية في كل مواجهة يخوضها الغرب ضد خصومه. وضرب مثالاً على ذلك بدعوته أوروبا إلى تولّي مسؤولية دفاعها بنفسها، مدعومة بالطبع من الولايات المتحدة، ولكن من دون أن يقع العبء كاملاً على البنية العسكرية الأميركية. لكن الرؤية التي طرحها فانس بشأن الوضع في الشرق الأوسط هي التي استرعت الاهتمام بشكل خاص، وما زالت تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للبنان ومنطقة المشرق. فقد أشار حينها إلى أنّ على إسرائيل والدول السنية في المنطقة، أسوة بأوروبا، أن تتحمّل مسؤولياتها الدفاعية وأن تنسّق جهودها بشكل أوثق للتصدّي للتوسّع الإيراني. هذا التوجّه، الذي دافع عنه فانس في حينه ويتكرّر اليوم في الوثيقة التي نشرتها الإدارة الأميركية، يمثّل قطيعة أساسية مع سياسات الإدارات السابقة (باستثناء ولاية ترامب الأولى). ولا يمكن، في هذا السياق، تجاهل أنه في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبعد اندلاع الحرب الإيرانية ـ العراقية (1980 ـ 1988)، هرعت الولايات المتحدة وإسرائيل عملياً إلى مساعدة الجمهورية الإسلامية بقيادة الخميني، فزوّدتها بصواريخ مضادة للدروع ومعدات عسكرية وقطع غيار لمواجهة جيش صدام حسين. وقد اتّضح لاحقاً هذا الدعم الحاسم في فضيحة “إيران غيت”. وبالرغم من أنّ هذه العملية كانت جزءاً من سياق أوسع (تمويل “الكونتراس” في نيكاراغوا)، إلا أنّ هدفها الإستراتيجي كان بوضوح تعزيز الجناح البراغماتي في النظام الشيعي بطهران لإضعاف القطب السني في الشرق الأوسط. غير أنّ هذا الرهان كان سوء تقدير كبيراً لطبيعة التفكير والأيديولوجيا التي تحرّك “الحرس الثوري”، الذي كان منذ وصول الخميني إلى السلطة يدفع بقوة نحو مشروعه التوسّعي لنشر الثورة الإسلامية في المنطقة. وقد أدّى هذا الحساب الخاطئ في بداية الثمانينيات إلى نتيجة معاكسة تماماً: فالجناح البراغماتي داخل النظام لم يشتدّ عوده في مواجهة القوى السنية، بل إن التيار الخميني المتشدّد هو الذي تعاظمت قوته عبر السنين، وبسط نفوذه على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في إيران، ملتفّاً على أجهزة الدولة المركزية ومسبّباً حالة عدم استقرار مزمنة في عدد من دول المشرق. وترافقت هذه النزعة الهيمنية مع تسارع كبير في نمو البرنامج النووي الإيراني، بحيث تحوّل ما اعتُبر قبل أربعين عاماً “توازناً براغماتياً مع القوة السنية” إلى تهديد وجودي خطير بعد أربعة عقود. وكان من الممكن إدراك هذا الخطر لو تم فهم الأساس الأيديولوجي لمشروع الحرس الثوري كما ينبغي. لكن الخطأ الإستراتيجي ـ وربما القاتل ـ للجناح المتشدّد في النظام الإيراني كان في عدم إدراكه حدوده في منطقة بالغة التعقيد كالشرق الأوسط، واندفاعه نحو طموحات مفرطة سواء في برنامجه النووي أو في تموضعه غير الطبيعي في منطقة المشرق. ولذلك، ليس مفاجئاً أن تأتي “استراتيجية الأمن القومي” التي عرضتها إدارة ترامب اليوم لتعكس معادلة الثمانينيات، فتدعو إلى تعاون بين إسرائيل والدول السنية للتصدّي لخطر قوة شيعية ما زالت تجد صعوبة في الاعتراف بأن المنطقة شهدت تحوّلات جيوسياسية عميقة تمهّد لولادة شرق أوسط جديد يقوم على السلام المستدام والتعاون الاقتصادي الشامل.

قبل عشرين عاماً، سُحِق جبران تويني حرفياً في تفجير بسيارة مفخخة. لقد وضعه قتَلَتُه من محور دمشق–طهران، مع شركائهم اللبنانيين، على اللائحة السوداء لـ”الشخصيات الخطِرة” التي يجب تصفيتها حتماً، بقدر ما كانت هذه الأخيرة قد نجحت، خلال سنوات قليلة، في إعادة بناء فكرة لبنانية لجبهة تعددية ومتماسكة، ضامنة للسيادة والحرية. جبهةٍ صلبة، قادرة على تجاوز الانقسامات الموروثة عن الحرب الأهلية، والتقسيمات الطائفية التي رقص عليها المحور لعقود من الزمن ليُحكِم تفريق اللبنانيين، ويُنصِّب نفسه، تبعاً لمنطق رجل الإطفاء–مُشعل الحرائق، مرجعاً لحلّ النزاعات التي كان هو نفسه يصنعها. كان تويني يُجسِّد، بامتياز، نموذج الحماسة والشجاعة والقتالية لدى شريحة واسعة من شباب تلك المرحلة. وقد حظي باحترام فئات عريضة من المجتمع اللبناني، من مختلف الطوائف، بوصفه شخصية حرة، بلا خوف وبلا ملامة. وتمتّع بحضور إعلامي لا يُضاهى، لم يكن إرثاً من والده، العملاق غسان تويني. صحيح أن صحيفة “النهار” انتقلت من الأب إلى الابن، لكن جبران صاغ صوته الخاص، وهويته الخاصة، وشخصيته الخاصة، ومعاركه الخاصة، التي كانت في آنٍ واحد مشابهة ومختلفة عن معارك غسان. فحيث انسحب الأب من السياسة بمعناها الضيق، أي الفعل النضالي المباشر، ليكرّس نفسه لما كانه في جوهره: مانحاً للمعنى في السياسة، اختار جبران أن يتحمّل انخراطه الكامل في الميدان. كان في قلب الحدث، لا خارجه ولا فوقه. لقد أصبحت “النهار”، في ظل البصمة المزدوجة للأب والابن، إلى جانب سمير قصير وفريق لامع من الصحافيين والمحللين وكتّاب الرأي، أكثر من حزب سياسي واحد خلال فترة الوصاية السورية: لقد جسّدت فكرة أن لبناناً آخر ممكن، لبناناً حراً، سيداً، متحرراً من القيود القبلية والطائفية، مولِّداً للمعنى، وقادراً على استعادة رؤية ثقافية للبنان بوصفه بلدَ وصلٍ مع العالم. وأكثر من ذلك، زعزعت، عبر الكتابة والفكر، راحة الطغيان الباردة والمتراصة، من خلال فتح صفحاتها للمعارضين، ولا سيما السوريين منهم. يصعب استيعاب أن عقدين من الزمن قد مضيا من دون تلك الشعلة الملهمة والمعدية التي كانها جبران تويني، رجلٌ ذو كاريزما استثنائية، وخطيب قادر على تحريك الجماهير بقوة طاقةٍ تجمع بين الأناقة والغريزة. وليس من قبيل الصدفة أن يكون من بين مرجعياته جون كينيدي وتشي غيفارا، وكلاهما، على الرغم من الهوّة السياسية الفاصلة بينهما، خطيبان بارعان. على نحوٍ ما، تصالح في جبران الجانب الحيوي لكينيدي مع النزعة التمردية لغيفارا. كان قادراً على تركيب التوليفات، وإلغاء الحدود، وجمع المتناقضات. وفي نظر الأنظمة الاستبدادية والشمولية، هذا هو الذنب القاتل الذي لا يُغتفر. اليوم، بعد عشرين عاماً على اغتياله، يسهل الوقوع في إغراء تحويل جبران إلى أيقونة: أيقونة لمعركة سياسية قيل إنها انتهت، أو لحركة انهارت ودُفنت، أو لقضية منزوعٍ عنها اللحم والدم. “شهيد” لـ… وهذا، في الحقيقة، قتلٌ لجبران من جديد، وإلى ما لا نهاية. الأمر نفسه ينطبق على المثقفين والكتّاب والمفكرين، وعلى بعض الشخصيات السياسية الاستثنائية عند رحيلهم، ولا سيما حين تتم تصفيتهم عمداً. فالأفكار لا تموت مع أصحابها؛ بل تواصل مسيرتها، وتنضج، وتتوسع. بل إنها، على العكس، تدخل الحياة. لا تعود ملكاً لصاحبها. تختلط بالهواء، وتخاطب البشر بذاتها. وجبران، في حضوره الجسدي كما في فكره، لا يمكن أن يُحوَّل إلى تمثال. في ذلك عبثٌ وتناقض. يكفي أن نعيد قراءة مقالاته لندرك ذلك. لدى جبران تويني، لم تكن الحرية والسيادة يوماً شعارات جوفاء أو مواقف أخلاقية بلا مضمون. بل كانتا، في نظره، الشرطين المتلازمين لوجود لبنان السياسي. الحرية بوصفها قطيعة مع الكذب الحرية، عند تويني، لا تُفهم بوصفها حقاً مجرداً أو مبدأً زخرفياً، بل بوصفها، أولاً وقبل كل شيء، فعل كشفٍ وفضح. فهو يهاجم ما يمكن تسميته بالخيال السياسي الكبير، ذاك الذي يحوّل العنف إلى حوادث معزولة، والاغتيالات إلى أخبار عابرة، والخوف إلى قدر محتوم. في مواجهة هذا التخدير الجماعي، يصرّ تويني على أن العنف هو نتاج مناخ سياسي، وبنية هيمنة تستهدف أقلّ الأفراد وأكثرَ الفضاء العام الحر نفسه. هكذا تبدأ الحرية، لديه، برفض السرديات التبريرية. تسمية المسؤوليات، رفض التلطيف اللغوي، وإعادة الوقائع إلى سببيتها السياسية: ذلك هو الفعل الأول للتحرر. ومن هذا المنطلق، لا تكون الصحافة مجرد مهنة، بل وظيفة حيوية في المجتمع، مهمتها منع الخوف من أن يصبح قاعدة. السيادة بوصفها امتلاك القرار تقود هذه المطالبة بالحقيقة، بطبيعة الحال، إلى مسألة السيادة. وهنا أيضاً، يرفض تويني أي تعريف عاطفي أو رمزي. فالسيادة ليست علماً ولا ردّ فعلٍ هوياتياً، بل القدرة الفعلية للدولة على اتخاذ قرارها بنفسها. في نصوص شديدة المباشرة، يصف لبناناً جُرِّدت مؤسساته من مضمونها، واستُخدمت فيه العدالة أداة، وكُمِّمت فيه الصحافة، والأهم من ذلك، فُوِّض فيه القرار السياسي إلى الخارج. وهذه التفويضات لا تُفرض فحسب، بل تُستبطن أيضاً، وتُبرَّر باسم الاستقرار، والتوازنات، و«الواقعية». وهذا بالضبط ما حاربه جبران تويني بلا هوادة. ومن أجل التمرّد عليه قُتل. فالسيادة، في نظره، لا تُفقد فقط بالاحتلال العسكري، بل تتآكل كذلك بالتعوّد على التبعية، وبالقبول التدريجي بدولةٍ تحوّلت إلى واجهة. إنها «العبودية الطوعية» عند لا بويسي. الرسالة إلى بشار الأسد: السيادة بالكلمة في هذا السياق تحديداً، يجب وضع وفهم رسالته المفتوحة الشهيرة إلى بشار الأسد، البعيدة كل البعد عن أي استفزاز مجاني أو هجاء. إنها فعل سيادة فكرية في أنقى تجلياتها. علامة صحافية وأخلاقية وسياسية، بعد عقدين من الزمن. بمخاطبته المباشرة لرئيس النظام السوري، يرفض تويني موقع الخاضع. لا تضرّع أحمق، ولا عدوانية، ولا بهرجة. يتكلم نداً لند، كصحافي يواجه الطاغية-المحتل. هذا التحوّل البسيط في الموقع هو تحوّل حاسم، لأنه يكسر اللغة المشفّرة للوصاية، والحذر الإلزامي، والرقابة الذاتية المستبطنة التي كانت سائدة آنذاك. وفوق ذلك كله، تقوم الرسالة بقلبٍ جذري لمنطق الوصي: فالسيادة اللبنانية لا تُطرح فيها بوصفها عداءً لسوريا، بل بوصفها شرطاً لعلاقة سليمة بين دولتين. يؤكد تويني أن لا استقرار دائماً يُبنى على نفي حرية الآخر، وأن الهيمنة تُضعف من يمارسها بقدر ما تُضعف من يخضع لها. وهكذا تصبح حرية لبنان اختباراً أخلاقياً وسياسياً للسلطة السورية. وبالطبع، لم يكن تويني حالماً ساذجاً؛ كان يدرك تماماً أن الأسد لا يفهم إلا لغة القوة الغاشمة. ومع ذلك، قام بفعلٍ تأسيسي للسيادة. وهذا هو جوهر “المقاومة الثقافية” التي دعا إليها في تلك المرحلة الأب سليم أبو. الحرية، التعددية، والعيش المشترك لا تنفصل هذه المطالبة بالسيادة، لدى جبران تويني، عن التعددية اللبنانية. فالحرية التي يدافع عنها ليست حرية فريق أو طائفة أو عشيرة، بل هي النظام السياسي للعيش المشترك. حين يُصادَر القرار وتُكمَّم الكلمة، لا يُسكت الأفراد فحسب، بل تُضرب إمكانية قيام جماعة سياسية تعددية من الأساس. لذلك يشدد تويني على أن العنف السياسي لا يستهدف أشخاصاً فقط، بل الصيغة اللبنانية ذاتها. ومن هنا، فإن الدفاع عن حرية التعبير، وسيادة الدولة، واستقلال القرار الوطني، هو دفاع عن العيش المشترك نفسه، في وجه الخوف، والتفكك، ومنطق الأمر الواقع. وقد كان تويني، الذي ناضل خلال الحرب في صفوف “الشرق المسيحي” السياسية، “لبنانياً” بالمعنى العميق للكلمة، ومن هذا الموقع الفكري دافع عن فكرة لبنان. وبعد عشرين عاماً، وفي مواجهة تصاعد خصوصية مسيحية قادرة على التعايش مع فكرة لبنان الممزق جغرافياً، يجدر التذكير بذلك. السيادة في مواجهة التسويات الزائفة يتمثل جانب أساسي آخر من فكره في شكّه الدائم بالتسويات الفارغة. فقد انتقد تويني باستمرار الترتيبات التي تكرّس، باسم الواقعية، نزع الملكية السياسية. صيغ «غسل القلوب»، والحوار بلا سلطة فعلية، والتوازنات التي تجمّد الظلم: كل ذلك يشكل، في نظره، سياسة واجهة تُضعف الحرية والسيادة معاً. فالسيادة الحقيقية تفترض احتكار الدولة للقرار، بما في ذلك قرار الحرب والسلم، ورفض مصادرة المصير الجماعي من قِبَل قوى لا تخضع للمساءلة أمام المواطنين. وهنا أيضاً، لا تكون الحرية مجرد حق الكلام، بل حق عدم الانجرار إلى خيارات مفروضة بلا رضى. ولا حاجة للتأكيد على مدى راهنية هذه الرؤية اليوم، في وقت لا يزال فيه لبنان يتعثّر في استعادة احتكار العنف المشروع. إرثٌ لا يزال مُقلقاً بعد عشرين عاماً على اغتياله، لا يزال فكر جبران تويني مُقلقاً لأنه لا يترك مجالاً للهروب: فهو يرفض الاستسلام كما يرفض المزايدة. وخلاصته الدائمة هي أن الحرية يجب أن تُمارَس بوصفها حقاً كاملاً، وأن السيادة لا تُكتسب مرة واحدة وإلى الأبد، بل تُدافَع عنها يومياً، بالكلمة، وبالمؤسسات، وبالشجاعة السياسية. فالفكرة، والكلمة، واللغة، لا وجود لها ما لم تُترجَم إلى أفعال عملية وحاسمة، إلى مرتكزات. ورسالة بشار الأسد هي بلا شك التعبير الأوضح عن ذلك: نصٌّ تتحول فيه الحرية من خطاب إلى فعل، وتُعاد فيه صياغة السيادة أولاً عبر الكلمة المباشرة، الصريحة، والمسؤولة. وعليه، لا تشكّل الحرية والسيادة معركتين متوازيتين، بل معادلة واحدة. فالحرية بلا سيادة هشة، مسموح بها، وقابلة للارتداد. والسيادة بلا حرية ليست سوى محاكاة فارغة. معاً، تشكلان الحد الأدنى لوجود شعبٍ سياسي، بلا خوف وبلا وصاية. أما الوحدة الوطنية والعيش المشترك فهما الإسمنت الذي يجعل من هذا الشعب قوة دافعة، متماسكة، قابلة للحياة، وحية. إن التفكير في جبران تويني بعد عشرين عاماً لا يعني مجرد إحياء ذكرى رجل أُسكت صوته، بل الخضوع لامتحان ضمير عميق، وامتلاك الشجاعة لطرح سؤال أكثر صعوبة: هل نعيش اليوم، في لبنان المتروك لكل الرياح، ضمن إطارٍ تستطيع فيه الحرية أن تُنتج سيادة، وتستطيع فيه السيادة أن تحمي الحرية فعلاً؟ والأهم، هل عرفنا كيف ندافع عن العيش المشترك الذي يشكل شرطها الذي لا غنى عنه؟ بهذا المقياس، على الأرجح، تُقاس فعلياً الأمانة لإرثه.

في عام ٢٠٠٦، قيّمت أسواق الائتمان المخاطر العقارية في الولايات المتحدة على أنها متنوعة. وهكذا وُلد سوق الرهن العقاري عالي المخاطر. بدت الحسابات المالية آمنة. لكن الواقع كان كارثيًا، وأدى إلى الانهيار، وإلى الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨. في عام ٢٠٢٥، يحوم خطر مشابه بشكل لافت للنظر، وهذه المرة في مجال الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، يُعدّ الذكاء الاصطناعي ظاهرة إنفاق استثماري تهيمن عليها قلة قليلة من الشركات مثل إنفيديا وأوراكل - وهما من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الالكترونيات التي تبني رقائق ومراكز بيانات لاستيعاب ما يقارب 1.5 تريليون دولار من الاستثمارات من قبل عدد محدود من الشركات العملاقة مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون. وقد دفعت موجة الإنفاق غير المسبوقة هذه أسعار الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة. في الوقت نفسه، أنشأ قطاع الذكاء الاصطناعي بنية تمويل دائرية، حيث يتدفق رأس المال نفسه بشكل متكرر بين مجموعة صغيرة من اللاعبين المهيمنين. يسجل كل منهم إيرادات من الآخرين، ويبرر كل منهم تضخم قيمته من خلال إنفاق الآخرين، وتتعامل الأسواق المالية مع كل منهم كما لو كانت مخاطره مستقلة. في الوقت نفسه، أنشأ قطاع الذكاء الاصطناعي هيكلية تمويل دائرية، حيث يتدفق رأس المال نفسه بشكل متكرر بين مجموعة صغيرة من اللاعبين الرئيسيين. يسجل كل منهم إيرادات من الآخرين، ويبرر كل منهم تضخم قيمته من خلال إنفاق الآخرين، وتتعامل الأسواق المالية مع كل منهم كما لو كانت مخاطره مستقلة. لكن الأمر ليس كذلك. يُشكّل عقدٌ واحدٌ عملاق نواة هذا الهيكل: اتفاقيةٌ مدتها خمس سنوات بقيمة ٣٠٠ مليار دولار بين OpenAI وOracle. أصبح هذا العقد الركيزة الأساسية لاستراتيجيات الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي. فإذا صمد، سيستمر ازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي. أما إذا انهار، فستتجاوز العواقب الشركتين الموقعتين عليه بكثير. تجمع OpenAI رأس المال بتقييماتٍ متزايدة باستمرار، وهو رأس مال يُنفق بعد ذلك على رقائق Nvidia وبنية Oracle التحتية. بدورها، تستغل Oracle التزام OpenAI بالاقتراض بكثافة لتمويل توسيع مراكز البيانات، والتي يعود جزء كبير منها مباشرةً إلى Nvidia. ثم يُعيد ارتفاع قيمة أسهم Nvidia الذي أوصل الشركة لفترة وجيزة إلى قيمة سوقية مذهلة بلغت 5 تريليونات دولار في أكتوبر الماضي - رأس المال إلى OpenAI من خلال الاستثمار المباشر وتعزيز النظام البيئي. تظهر هذه الأموال نفسها عدة مرات كإيرادات في ميزانيات الشركات. يُسجّل النمو. ترتفع التقييمات. يُجمع المزيد من رأس المال. وتدور عجلة الاقتصاد بسرعة أكبر. ظهور هذه الأموال نفسها كإيرادات عدة مرات في ميزانيات الشركات يعتبرتمويل دائري، وليس طلبًا طبيعيًا من المستخدم النهائي. ما يبدو ظاهريًا انتشارًا واسعًا للتقنيات، يتحول تدريجيًا إلى دفع الشركات لبعضها البعض برأس مال المستثمرين، وكل ذلك رهنٌ بتحقيق أرباح مستقبلية من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وهو أمر لم يتحقق بعد على نطاق واسع. إن حسابات العلاقة بين أوراكل وأوبن إيه آي واضحةٌ تمامًا. من المتوقع أن تتكبد أوبن إيه آي خسائر تُقدر بنحو 16 مليار دولار في عام ٢٠٢٥، وتتوقع خسائر تراكمية تتجاوز ١٠٠ مليار دولار قبل نهاية العقد. وللوفاء بالتزاماتها تجاه أوراكل، يجب عليها زيادة إيراداتها من حوالي ٢٠ مليار دولار إلى ١٠٠ مليار دولار في غضون ثلاث سنوات، وهو إنجاز لم تحققه أي شركة برمجيات في التاريخ. في الوقت نفسه، يتعين على أوراكل تمويل بنية تحتية خاصة بالذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى١٨٠ مليار دولار لخدمة عميل رئيسي واحد: أوبن إيه آي. وقد تحول تدفقها النقدي الحر إلى سلبي، ويتزايد حجم ديونها. هذه تبعية ثنائية. إذا لم تتمكن أوبن إيه آي من الدفع، ستواجه أوراكل أصولًا عالقة. وإذا لم تتمكن أوراكل من تمويل التوسع، ستواجه أوبن إيه آي أزمة حوسبة في وقت حرج للغاية. لا يمكن لأي من الطرفين الانسحاب. لا يمكن لأي منهما النجاة من فشل الآخر. يُطلق المهندسون على هذا اسم "نقطة الفشل الوحيدة". وعادةً ما تكتشفها الأسواق بعد فوات الأوان. لكل أزمة مالية تداعيات مالية. في أزمة السوق العقاري عام ٢٠٠٨، كانت شركة AIG الضحية الابرز. أما في بيئة الذكاء الاصطناعي الحالية، فيتزايد دور شركة سوفت بنك اليابانية. تمتلك سوفت بنك استثمارات ضخمة ومتداخلة في OpenAI، ومشروع Stargate للبنية التحتية، وقطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا، كل ذلك في ظل قدرة محدودة على زيادة التمويل. وتُوظَّف ميزانيتها العمومية لتحقيق هدف واحد: تسريع تبني الذكاء الاصطناعي بسلاسة وسرعة خلال فترة زمنية قصيرة. إذا تعثرت OpenAI، تنهار أسهم سوفت بنك. وإذا لم يحقق Stargate الأداء المأمول، يتضرر رأس مال البنية التحتية. وإذا حدث الأمران معًا، يصبح خفض المديونية القسري أمرًا لا مفر منه، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على قطاع أسهم الذكاء الاصطناعي بأكمله. تعتمد فكرة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي برمتها على فرضية أساسية واحدة: وهي أن تبني الذكاء الاصطناعي وتحقيق الربح منه سيشهدان طفرة هائلة بين عامي ٢٠٢٧ - .٢٠٢٨ أما فيما يخص تبني هذه التطورات، فالمنافسة تشتد. وقد بلغت معدلات نمو ChatGPT ذروتها بالفعل مع اكتساب الوافدين الجدد - بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية المفتوحة المصدر - زخمًا. أما فيما يخص تحقيق الربح، فإن البيانات الأكاديمية والصناعية لا تبعث على الاطمئنان: إذ أفادت ٩٥% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بعدم وجود عائد ملموس على الاستثمار. وقد تم بالفعل تقليص العديد من المشاريع أو التخلي عنها بهدوء. وكما كان الحال مع الإنترنت، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي حقيقية، وسيكون تأثيرها طويل الأمد و عميقًا. لكن الثورات التكنولوجية نادرًا ما تكون خطية - ونادرًا ما تُكافئ جميع المشاركين بالتساوي. كانت شركة أوراكل نفسها محط أنظار طفرة الإنترنت في عام ٢٠٠٩، قبل أن تخسر ما يقرب من ٨٠% من قيمتها السوقية في انهيارعام٢٠٠٠ . كانت شركة أوراكل نفسها محط أنظار طفرة الإنترنت في عام ١٩٩٩، قبل أن تخسر ما يقرب من ٨٠% من قيمتها السوقية في انهيار عام ٢٠٠٠. ما نشهده اليوم هو بنية مالية ذاتية المرجعية، حيث يدور رأس المال داخلياً بينما تستنتج أسواق الأسهم الكمال من خلال تقييمات مبالغ فيها. في الوقت الراهن، أسواق الأسهملا تزال الأسواق متفائلة، بينما أسواق الائتمان ليست كذلك. ففي الأيام الأخيرة، ارتفعت هوامش مقايضة مخاطر التخلف عن السداد لشركة أوراكل إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية. تاريخيًا، تُقيّم أسواق الائتمان الواقع قبل أن يُقيّمه مستثمرو الأسهم. مع انخفاض أسهم أوراكل بنسبة 11% في جلسة واحدة رغم النمو المذهل في الأرباح، وانخفاض أسهم سوفت بنك بنسبة 7.7% على خلفية نفس الأخبار، ربما بدأ مستثمرو الأسهم أخيرًا في التساؤل عما إذا كانت رواية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قوية كما يُروج لها. لسنا في عام ٢٠٠٨. لكن الحسابات الرياضية تُشابه بعضها.