المقالات

في ظل ظروف إقليمية وداخلية شديدة الحساسية، يستلزم تحليل وضع القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني) تجاوز مجرد تعداد المساعدات والمعدات المطلوبة، ليشمل دراسة الأسس السياسية والعقائدية والاستراتيجية للمؤسسة العسكرية . فالمسألة الجوهرية لا تكمن فيما يمتلكه الجيش بقدر ما هي، فيما يُطلب منه القيام به من قبل الدولة، أو ما ترفض الأخيرة تحمّل مسؤوليته تجاهه. منذ أواخر عام ٢٠٠٠، يحظى الجيش اللبناني بدعم دولي مستمر، لا سيما من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وعدد من الشركاء الأوروبيين الآخرين. ولم يقتصر هذا الدعم على تسليم المعدات وبناء البنى التحتية الجديدة، بل شمل بالدرجة الأولى إدخال نهج منظم لتطوير القدرات. وقد شكّل وضع رؤية مشتركة للقدرات مع الولايات المتحدة نقطة تحول، إذ تم التركيز على تعزيز المكتسبات القائمة بدل إنشاء قدرات جديدة. تقوم هذه المقاربة، التي أدت إلى وضع خطة تطوير القدرات (Capability Development Plan)، على تمييز جوهري: يشير اللواء المتقاعد مارون حتي إلى أن الاستراتيجية العسكرية الوطنية تحدد ما يجب أن يكون الجيش قادرًا على إنجازه تنفيذًا لتفويض واضح من الدولة. بينما تهدف خطة تطوير القدرات إلى تعزيز فعالية الإمكانات المتاحة. وتوضح هذه الفروق كلاً من التقدم المحرز والقيود المستمرة، لا سيما في المجالات البنيوية مثل إدخال الطائرات المسيرة، والذكاء الاصطناعي، والأهم من ذلك، الدفاع الجوي الذي لا يزال غائبًا حتى الآن. سؤال تم تجاهله عمدًا: دعم الجيش… إلى أي غاية؟ في صميم النقاش حول هذه الخطة يبرز سؤال يبدو بسيطًا للوهلة الأولى، لكنه شديد الحساسية على الصعيد السياسي: ما هي بالضبط المهمة الموكلة إلى الجيش اللبناني؟ منذ تأسيسه، وبشكل خاص خلال نحو عشرين عامًا، ساهمت المساعدات الدولية، ولا سيما من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب العديد من الدول الصديقة الأخرى، في تفادي المؤسسة العسكرية لمختلف الانتكاسات، لكنها لم تُدعَم يومًا بسياسة وطنية حقيقية للأمن والدفاع يحظى بتأييد جماعي. رسميًا، أصبحت المهام المعروفة والمتكررة واضحة: الحفاظ على الاستقرار، مكافحة الإرهاب، مراقبة الحدود والدفاع عنها، وضمان الأمن الداخلي. أما على الصعيد غير الرسمي، فلا يزال الغموض سائداً، بسبب وجود قوة مسلحة موازية، حزب الله، التي تحظى بحماية سياسية داخلية مستمرة. في هذا السياق، فإن تعزيز الجيش دون تحديد مهامه بوضوح يوازي تقوية مؤسسة مع تعطيل قدرتها على العمل. الأمر الأخطر من ذلك، أن محاولة إخضاع الجيش لحزب الله تعادل تجريده من روحه وكيانه، وتشكل مساسًا برسالته الأساسية. كم من مرة سُمِعَتخطابات متفاخرة، أُطلق عليها بشكل متكلف مصطلح «استراتيجية» ، تحدد دور الجيش بوظيفة الشرطة الداخلية (بطبيعة الحال ضد المعارضة)، بينما تُترك مهمة الدفاع عن الوطن لحزب الله… ومنذ هزيمة الأخير، كُلف الجيش بمهمة جديدة: ضمان احتكار الدولة للسلطة، أي نزع سلاح حزب الله. وستتركز أعمال المؤتمر المزمع عقده في باريس في آذار ٢٠٢٦ على السبل العملية لتنفيذ هذه المهمة، مع استشراف السيناريو الذي قد يواجهه الجيش في حال رفض حزب الله تسليم السلاح. ويبدو دور السلطة التشريعية محوريًا في هذا الإطار. فالتأجيل المستمر للنقاشات حول الدفاع الوطني، والانغماس في لجان، واللجوء الدائم إلى ما يسمى «إجماعًا مستحيل التحقيق»، ليس مجرد حالة من الجمود، بل خيار سياسي متعمد. في هذه الحالة، قد تتحول المساعدات الدولية إلى تمرين على التوازن: دعم مؤسسة يُنظر إليها على أنها جديرة بالثقة، مع حرمانها في الوقت نفسه من الغطاء السياسي الضروري لتقوم بمهمتها بالكامل. هذا أحد الفخاخ التي تواجه الجيش في سياق مؤتمر الدعم المقبل في باريس. تعليق مشروع تعزيز استراتيجي كبير لقد ترك هذا الغموض السياسي آثارًا ملموسة. فقد شكلت المبادرة السعودية، التي أُطلقت عام ٢٠١٣ وقدمت في إطارهامنحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قاعدة صلبة لبناء قدرات الجيش، شملت القوات البحرية ونظام دفاع جوي يغطي الطبقتين الدفاعيتين الأولى والثانية (مدافع وصواريخ محمولة على الكتف، بارتفاع يصل إلى ٦ كلم) لمواجهة الطائرات المسيرة. وكان من شأن هذه المساعدات السعودية أن تمثل قفزة نوعية في الأمن الاستراتيجي للبنان. لا سيما عبر حماية مراكز اتخاذ القرار السياسية والاستراتيجية والعملياتية. وما يثير القلق هو ضعف مراكز اتخاذ القرار في الدولة، على مختلف المستويات، أمام القدرات التي تمتلكها الأطراف المتحاربة على المسرح اللبناني، في ظل عجز الجيش عن مواجهتها. وقد أظهر التوقف المفاجئ للمشروع السعودي، نتيجة التدخل الإعلامي والسياسي الغاضب لحسن نصرالله، مدى هشاشة أي تخطيط عسكري في ظل توازن القوى السياسية الإقليمية والداخلية. كما ترك ذلك الدولة والجيش عرضة لتهديدات من نوع جديد، مثل استخدام الطائرات المسيرة، دون توفر وسائل حماية مناسبة. تحولات في طبيعة الحرب والتحديات التكنولوجية لقد غيّرت النزاعات الأخيرة طبيعة الحرب بشكل جذري، إذ شكلت الاستخبارات، والتفوق التكنولوجي، ودمج القدرات عبر الذكاء الاصطناعي عوامل حاسمة. وتُظهر المواجهات الأخيرة في المنطقة أن الأطراف التي تعاني من عجز تكنولوجي هيكلي تجد نفسها دائمًا في موقف ضعيف. وقد أعادت هذه التحولات إلى الحرب عنصر المفاجأة الذي قد تمتلكه. في هذا الإطار، السؤال الذي يطرح نفسه لا يقتصر على كيفية احتواء الجماعات المسلحة غير الرسمية، بل بكيفية تمكين الجيش اللبناني من بلوغ مستوى تكنولوجي وعسكري يضمن له المبادرة والمصداقية العملياتية، مع مراعاة عامل مهم جدًا: الوقت اللازم لتحويل التمويل إلى قدرات فعلية. ويُقاس هذا العامل الزمني بالسنوات… ولتجريد حزب الله من سلاحه اليوم، كان ينبغي البدء بالتحضير منذ عام ٢٠١٥، وعدم الاعتماد مطلقًا على إسرائيل أو أي دولة أخرى للقيام بذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم يبقى: أي جيش نريد بحلول عام ٢٠٣٥؟ القدرات والموارد البشرية والأوهام الاستراتيجية إن حصر النقاش في مجرد قائمة بالمعدات يشكل خطأً فادحًا. فالجيش يُبنى على قدرات متكاملة، ترتكز على الأفراد، وعقيدة واضحة، وسلسلة قيادة فعّالة، بالإضافة الى دعم سياسي مستمر ومستدام. وبالفعل، ساهمت جهود تطوير القدرات في الحفاظ على الجهاز القائم وتحسينه، إلا أن هذا الأخير لا يزال قديمًا إلى حد كبير مقارنة بالتحولات السريعة للحرب الحديثة. يتطلب ضبط الحدود، ومراقبة المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الانتشار الدائم للجيش على الأرض، وجود عناصر بشرية متاحة ومدربة، تتقاضى رواتب مناسبة وتحظى بالدعم على المدى الطويل. وأي مهمة طموحة، مثل نزع سلاح منظمة مسلحة بكثافة، تتطلب موارد وإرادة سياسية تتناسب مع حجم التحديات. كما يستلزم ذلك أيضًا التزامًا ماليًا واضحًا من قبل الدولة، لا سيما من خلال تخصيص نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار في مجالي الدفاع والأمن. تحديد المهام الاستراتيجية بوضوح في بيئة يهيمن عليها عنصر الاستخبارات، تبرز خمس مهام أساسية لمستقبل الجيش اللبناني: جمع وتحليل المعلومات؛ الدفاع عن الحدود ومراقبتها؛ القدرة على تنفيذ عمليات هجومية داخلية مع ضمان النجاح الدائم؛ ممارسة الردع؛ والتكامل والتشغيل البيني مع الجيوش الحليفة. وعند تنفيذ هذه المهام الاستراتيجية بشكل فعال، تتحدد مصداقية الجيش وكفاءته واستدامة المؤسسة العسكرية. التغطية السياسية ومسؤولية الدولة تبقى المسؤولية السياسية جوهر المشكلة. فالدولة كثيرًا ما تنتظر من الجيش تنفيذ مهام لم تُتخذ بشأنها أي قرارات واضحة ومعلَنة. ورغم أن هناك تقدمًا تدريجيًا وإيجابيًا يظهر في إعادة النظر ببعض التغطيات السياسية الضمنية، إلا أن مسألة الكلفة السياسية والأمنية لهذا التقدم ما زالت قائمة . وتُظهر دراسة النقاط الحيوية لحزب الله – من القاعدة الشعبية الى العمق الاستراتيجي، مرورًا بالتغطية السياسية الداخلية، والموارد المالية، والاتصالات الاستراتيجية – أن وحده القرار الوطني الحاسم، المدعوم بتماسك حكومي حقيقي وجهود حوارية داخل المجتمع المعني، قادر على توفير الشروط اللازمة لتحرك فعّال للجيش يحقق النتائج المرجوة ويؤكد سيادة الدولة. من المعدات إلى القدرة العملياتية المستدامة امتلاك المعدات لا يشكل بحد ذاته قدرة فعلية. فمثلا، ضمان تواجد بحري دائم على مدار ٣٦٥ يومًا في السنة، وفي جميع الظروف، يتطلب تنظيمًا واضحًا وتقسيمًا محددًا للمناطق البحرية الوطنية، ووسائل بحرية، وعناصر بشرية متخصصة وذات كفاءة تكنولوجية، الى جانب تدريب مستمر، وصيانة دائمة للحفاظ على الجاهزية التشغيلية، وبنية تحتية، ما يمثل تكلفة سنوية كبيرة. الدفاع مكلف، لكنه حيوي، ما يجعل تحديد الأولويات أمرًا ضروريًا: فالأولوية تكون لتعزيز القدرات القائمة بالكامل قبل السعي لاكتساب قدرات جديدة. ولا يجب أن يثير هذا الإنفاق القلق بشأن المالية العامة؛ إذ يمكن توزيعه على عدة سنوات، بشرط أن يتم التخصيص قانونًا لنسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار في هذا المجال… وهنا يظهر الدور الأساسي للسلطة التشريعية. الفاعلية العسكرية والتماسك السياسي يكشف فحص المساعدات والقدرات والتحديات التي تواجه الجيش اللبناني حقيقة ثابتة: لا يمكن فصل الفاعلية العسكرية عن التماسك السياسي. فبدون تفويض واضح، وغطاء سياسي ومالي مضمون، واستراتيجية وطنية دفاعية وعسكرية صريحة، تظل الاستثمارات في المعدات والكوادر البشرية إلى حد كبير غير مجدية. وفي هذا الإطار، يؤكد الجنرال مارون حتي، على ضرورة تقدير الجهود الجوهرية التي انطلقت منذ نحو عشرين عامًا وما زالت مستمرة داخل هيئة أركان الجيش، حيث ساهمت المقاربة الدقيقة لتطوير القدرات في الحفاظ على التماسك المهني والعملي للمؤسسة في ظل ظروف سياسية ومالية صعبة جدًا. ومع ذلك، يلعب عامل الزمن ضد هذه الجهود: فالحرب تتطور بسرعة تفوق قدرة الجيش على مجاراتها، ويجب أن تراعي المساعدات الدولية هذا الواقع. وعليه، فإن هذا النجاح الجزئي للمؤسسة العسكرية لا يعفي الدولة من مسؤوليتها الأساسية، فهي وحدها القادرة ليس فقط على تحويل هذه الجهود التقنية إلى استراتيجية دفاع وطنية حقيقية، بل وأيضًا على وضع توجيهات وخيارات استراتيجية واضحة للقوات المسلحة اللبنانية للمستقبل القريب.

ما شهدناه لم يكن فصولَ مأساةٍ إغريقية، بل المعاشة حقيقةً، واقعًا، حاضرًا، إذلالا، لا يُغتفر. في أقل من أسبوعين، تعاقبت على شاشاتنا مشاهدُ مسرحيةٍ هزلية، ثم وضع سريالي، فكارثةٌ إنسانية. ثلاثة فصول متباينة في ظاهرها، لكنها تلتقي عند حقيقة واحدة: الداء اليومي الذي ينهش لبنان المنهك. كرنفال الفاشلين «ما الرابط بين هذا الرجل والشعب؟ بين هذا البرجوازي الضخم، المتخم، الذي يرتاد المقاهي، ورجل يعمل… أليس أعظم بؤس هذا العصر أن يكون هذا الرجل هو من يتحدث باسم الشعب، في صفوف الشعب، وعن الشعب». كلمات شارل بيغوي في كتابه «المال»، الموجّه إلى جان جوريس، مرشده الفكري، تنطبق تماماً على غالبية ممثلي الشعب الذين يسعون، في كل مناسبة وتحت أي ذريعة، للدفاع عن «مصالح» ناخبيهم. ومع ذلك، يبدو أن قول الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء إلا الحقيقة، أو حتى جزء منها، مهما كانت مملة أو حزينة أو صعبة الاستيعاب، ليس من مبادئهم. ولكن، هل هذا مفاجئ حقاً؟ وهل يمكن أن ننتظر منهم أفضل من ذلك؟ خلال ثلاثة أيام، شهدنا عرضاً ومسرحيةً غريبة، تافهة، هزلية، ومهينة، كادت تتحول إلى اشتباك عنيف. لم تكن مسرحية هزلية على طريقة فيدو، بل كانت الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة قانون موازنة العام ٢٠٢٦. شخصيات تفيض بالعموميات والأكاذيب والمغالطات ونصف الحقائق، وأخرى، لإرضاء الغضب المشروع للمتظاهرين عند أبواب البرلمان أو لجني أصوات إضافية في الانتخابات المقبلة، تقترح رفع رواتب متقاعدي الجيش دون أي دراسة مسبقة. ولا ننسى الواعظون الذين يعتلون المنصة وَيَطْنَبُونَ بالهراء، أو أولئك الذين يوافقون ببساطة على موازنة سيئة، ظالمة وسخيفة، رغم أن ممثليهم في الحكومة يعارضونها. عجيب أمرهم! وكل ذلك في جو من الفوضى كما في حظيرة الدواجن، حيث تصيح الدجاجات وتتنازع فيما بينها بينما بدا الديك على العارضة عاجز عن السيطرة، حتى اضطر لإيقاف البث التلفزيوني، إما لتفادي مزيد من الإحراج أمام العالم، أو لتمرير قرارات غير شعبية على نحو سري. باختصار، كان مشهداً من الضجيج الصاخب والفوضى، حيث يصرخ كلٌ على هواه، يحتج، ويشير بإيماءات صاخبة ويصيح بالفضيحة، بينما الشعب يعاني، يتحمل، ولا يحرك ساكناً. قال أفلاطون عن الديمقراطية: «عندما تكون الحقيقة مكلفة، يصبح الكذب فعالاً». وبرلماننا المخزي خير دليل على ذلك. مَشهد مسرحي عبثي هل كان ينبغي تصديق قصة بابا نويل عندما حطّ رئيس الأركان في واشنطن؟ أم أن المهمة الموكلة إليه كانت منذ البداية محفوفة بالمخاطر ومقدّر لها أن تغرق على ضفاف نهر بوتوماك؟ هل كان الأمر نتيجة نقص في التحضير أو ضعف نفسي، سذاجة من جانبه، أم أنها كانت ببساطة فخّاً وقع فيه هيكل؟ وهل حزب الله يخترق أركان الجيش إلى هذا الحد، وهل أن الإرادة لمواجهة الميليشيا مرة واحدة وإلى الأبد غائبة فعلياً؟ لا شك أن جواب قائد الجيش على سؤال السيناتور غراهام سيكون موضع العديد من التفسيرات، وسيثير المزيد من النقاش والجدل، لكنه قد يتحول، للأسف، إلى مصدر لمشكلات جديدة وتعقيدات شديدة لا يحتاج إليها بلدنا أبداً. لذلك، لنا الحق، إن لم يكن الواجب، في طرح هذه الأسئلة، بالنظر ليس فقط إلى الاحتياجات الملحّة للجيش، ومصداقية الدولة وسلطتها، بل خصوصاً إلى الأمل الذي كان يحمله كل لبناني صادق في نجاح هذه المهمة، التي آمل ألا تنتهي بخيبة أمل. قال أبقراط: «عندما يرغب أحدهم في الصحة، يجب أولاً أن نسأله إن كان مستعداً لإزالة أسباب مرضه». وعندما نطلب مساعدة الآخرين، لا يجوز أن نتحفّظ أو نتظاهر بالذكاء الزائف. حقيقة واضحة كنهج لاباليس. هل كان غراهام، في الواقع، يبعث برسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية عبر ممثلها؟ ومع ذلك، كان بإمكان الجنرال، أن يتصرّف بحنكة ومهارة (فكانت هناك عدة إجابات ممكنة)، بدلاً من الردّ بتلقائية على سؤال فخّ السيناتور المعروف بموقفه العميق تجاه إسرائيل؛ موقف لا يخفيه عن أحد. حتى دارين لحود، عضو الكونغرس من أصل لبناني والذي يحمل لبنان في قلبه، كان واضحاً جداً في تصريحاته بشأن حزب الله. ومع ذلك، حدث ما حدث! من الواضح أننا أضعنا مرة أخرى فرصة ذهبية لمحو الماضي، وتأكيد إرادتنا الحقيقية في السيطرة على مصيرنا، وفتح فصل جديد واعد. لنأمل ألاينعكس هذا المشهد السريالي سلباً على الجميع. فالأمر يتعلق بمصير بلد يطغى عليه الفساد واللامساواة، وسكانه فقراء، منهكون، يائسون وعلى حافة الانهيار. لذلك، يظل التشكيك والحذر واجباً حتى إشعار آخر! مأساة طرابلس في أي غابة نعيش؟ صحيح أننا نتساءل عن ذلك يوميًا، لكن ما حدث مؤخراً في طرابلس ليس مجرد كارثة إنسانية، بل هو قبل كل شيء نتيجة تراخٍ إجرامي وفساد مستشري على كل المستويات. كارثة بهذه الضخامة كانت لتطيح برؤوس كثيرة في أي بلد يحترم نفسه. كان يجب على بعض وزرائنا وكبار المسؤولين تقديم استقالاتهم، وكان يجب أن يُلقى بآخرين في السجن. لوحة حزينة تعكس انهيار الدولة، وتفككها المتقدم، وانتشار الظلم في البلاد. قال سيوران بنبرة لاذعة: «ما يزعج في المآسي العامة هو أن أي شخص يعتقد نفسه مؤهلًا بما فيه الكفاية للحديث عنها». ونواب المدينة بارعون في الظهور على الشاشات، وانتفاخ الصدور، واتهام الدولة بالإهمال. لكن، أين كانوا عندما ضربت الكارثة العاصمة الشمالية للمرة الأولى قبل أسابيع قليلة؟ الأمر نفسه ينطبق على الدولة. المليونيرات الطرابلسيون، الذين كان بإمكانهم المساهمة في ترميم المباني المهددة بالخطر، غابوا تماماً. وعلى الرغم من رفع الأعلام الحمراء ورغم تهديدات انهيار عشرات المنازل، لم تُتخذ أي إجراءات جدية لمعالجة المشكلة. لم يحرك أحد ساكناً. وأودت الكارثة المدينة مرة أخرى في ٨ شباط. واليوم، لا زلنا نحصي القتلى والجرحى، جميعهم ضحايا انعدام المسؤولية واللامبالاة من إدارة متصلبة وفاسدة. ولو عبى حساب إثارة غضب مناصري حزب الله، فإن مجرد تملق سكان الجنوب على حساب بقية المناطق لا يكفي. صحيح أن هذا الجزء من البلاد، المدمر بفعل لامبالاة الميليشيا المسلحة، يستحق اهتمام الدولة، لكن ليس على حساب المناطق الأخرى المتضررة التي تحتاج أيضاً إلى تمويل عاجل، ومساعدة جدية، وحماية، ورعاية من الدولة. طرابلس ليست سوى مثال أوحد. الخطر يطرق أبوابنا، ومخاطر سخط شعبي ذات عواقب غير متوقعة قد تفاجئ السلطات عاجلاً أم آجلاً. الغضب يتصاعد، وهذه المدينة، التي تُركت طويلاً (وبشكل متعمد) لمصيرها، لها الحق في التعبير عن موقفها. سدّ الثغرات أو الاكتفاء بالإصلاحات الترقيعية لم يعد يجدي نفعاً. هناك حاجة ملحّة إلى حالة طوارئ وخطة إنقاذ جادة لمواجهة الأسوأ. اعتبر فولتير أن «السياسة وسيلة يقوم من خلالها رجال ونساء بلا مبادئ بإدارة رجال ونساء بلا ذاكرة». أوافق بحذر على الجزء الأول من هذه المقولة، إذ لا زلت مقتنعاً بوجود رجال ونساء بيننا ذوي مبادئ وحسن نية. أما الجزء الثاني، فأميل إلى الموافقة عليه. فالوضع السياسي الراهن في بلدنا هو التجسيد الأمثل لذلك، إذ أننا حتى اليوم نستمر في إعادة الأشخاص نفسهم والبدء من جديد. هل نحن حقاً مستسلمون إلى هذا الحد أم مصابون بنسيان جماعي؟ ألم يثبت عبث شخصياتنا الهزيلة المحلية حدود قدرتهم على اللعب بنا؟ أليس أداؤهم الكارثي مادة للتفكير؟ هل نحن محكومون بأن نسقط إلى الأبد من كارثة إلى أخرى؟ مسألة تستحق التأمل.

إن استخدام سلاح الجو الإسرائيلي، في الأول من شباط/فبراير 2026، مبيداً عشبياً قوياً هو «الغليفوسات» على مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، أعاد طرح مسألة الأضرار المتعمَّدة التي تُلحق بالموارد الطبيعية في زمن الحروب. في الأول من شباط/فبراير 2026، رُصد الطيران الإسرائيلي وهو يرش مادة يُشتبه في سميّتها على مساحات واسعة من جنوب لبنان، ولا سيما في منطقة بنت جبيل. وبعد ثلاثة أيام، في الرابع من شباط، وعلى إثر تحاليل أُجريت على عينات جمعتها كل من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أعلنت وزارتا الزراعة والبيئة أن المادة المعنية هي «الغليفوسات»، وهو مبيد أعشاب قوي. وجاء في بيان الوزارتين أن عملية الرش تمت «بتركيز عالٍ جداً»، مع التنديد بـ«انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية» و«جريمة بيئية». من الجانب الإسرائيلي، ذكرت قناة I24 أن الأمر يتعلق بـ«عملية رش زراعي تجريبية على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا»، مع الإقرار بأن نشر هذه المواد يهدف إلى «قتل الغطاء النباتي على الحدود خشية اختباء مقاتلين فيها». لم يغادر الطيران الإسرائيلي الأجواء اللبنانية تقريباً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ اندلاع النزاع مع حزب الله، رغم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وخلال أشهر الحرب المفتوحة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، استخدمت إسرائيل بالفعل مواد سامة وحارقة لإحراق آلاف الهكتارات في لبنان، ولا سيما الفوسفور الأبيض. غير أن رش مبيد عشبي قوي بتركيز عالٍ على مساحات خضراء شكّل مستوى جديداً في هذا النوع من العنف. وعقب هذه الحادثة، يُعدّ لبنان شكوى بتهمة «جريمة بيئية» أمام الأمم المتحدة، وهذه ليست المرة الأولى. ففي عام 2006، خلال حرب تموز/يوليو–آب/أغسطس، استهدف الطيران الإسرائيلي خزانات الوقود التابعة لمعمل الجية الحراري (جنوب بيروت)، ما أدى إلى تسرّب نفطي لوّث كامل الساحل اللبناني شمال تلك المنطقة وصولاً إلى سوريا. وقد تسرب ما لا يقل عن 15 ألف طن من النفط إلى البحر. وقدّم لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة، فأصدرت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2014 قراراً غير ملزم بأغلبية 170 صوتاً مقابل 6، طالبت فيه إسرائيل بدفع أكثر من 856 مليون دولار تعويضاً للبنان، وهو ما لم يحصل حتى اليوم. إن رش الغليفوسات على جنوب لبنان، على فداحته، يذكّر بأن الجرائم البيئية في زمن الحرب ممارسة متكررة عبر التاريخ، تعود إلى العصور القديمة وتمتد عبر مسيرة البشرية. وفي ما يلي بعض الأمثلة، من قائمة بعيدة كل البعد عن الحصر. في العصور القديمة وعبر التاريخ شهدت الحروب، من العصور القديمة مروراً بالعصور الوسطى وصولاً إلى العصر الحديث، أمثلة عديدة على تدمير الأراضي الزراعية والغابات ومختلف الموارد، بهدف رئيسي هو حرمان العدو من وسائل الصمود. تمثلت هذه الأساليب في تدمير قنوات الري، وإحداث فيضانات اصطناعية أو تجفيف مجاري المياه ونقاطها، وتمليح التربة عمداً، واعتماد سياسات الأرض المحروقة، وحرق المحاصيل وقطع الأشجار المثمرة، وتسميم المياه بالجثث أو المواد أو النباتات السامة، فضلاً عن تخريب الأراضي الزراعية وتركها فقيرة لسنوات طويلة. من الأمثلة الشهيرة تدمير إسبرطة لمنطقة أتيكا خلال الحرب البيلوبونيسية (431–404 ق.م.)، حيث جرى القضاء على المحاصيل وبساتين الزيتون والمزارع بهدف تجويع السكان ودفعهم إلى الاستسلام. ومن أمثلة الفيضانات المتعمّدة ما استخدمته مدن بلاد الرافدين (الألفية الثالثة والثانية قبل الميلاد)، حين عمدت الجيوش إلى كسر السدود وتحويل قنوات الري لإغراق حقول أو مدن العدو، ما أضعف الاقتصاد الزراعي بهدف تحطيم مقاومته. كما استُخدمت الفيضانات المتعمدة لأغراض دفاعية، لكن آثارها البيئية كانت مدمّرة أيضاً. ومن ذلك فتح المتمردين الهولنديين للسدود عمداً خلال حرب الثمانين عاماً (1568–1648) لإبطاء الجيش الإسباني عبر إنشاء مناطق مستنقعية يصعب اجتيازها. وقد ضمن ذلك بقاء المقاطعات المتحدة، لكن الضرر الذي لحق بالزراعة والبيئة كان طويل الأمد. «رجل البئر»… بعد قرون من أسلحة الحرب ذات الأثر البيئي الكارثي تسميم المياه، وهي ممارسة شائعة في العصور الوسطى، ذات بعد بيولوجي ونفسي معاً. وكان يُلقى في الآبار جثث حيوانات أو مواد سامة. واستُخدمت هذه الطريقة كثيراً أثناء الحصارات لإجبار المدن المحاصَرة على الاستسلام. ومن الأمثلة الموثقة حادثة «رجل البئر» في قلعة سفيرسبورغ في النرويج عام 1197، حيث أُلقيت جثة في بئر قلعة بهدف كسر مقاومة المدافعين. وقد تأكدت الواقعة بعد قرون، إثر اكتشاف أثري عام 1938 عُثر خلاله على بقايا ذلك «الرجل». سُجلت حالات أخرى لتسميم المياه عبر القرون، حتى في الحروب الحديثة، مثل قيام القوات الألمانية بتسميم آبار في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. كما كان تدمير الحقول والأرياف شائعاً في العصور الوسطى، سواء خلال الحروب الإقطاعية في أوروبا أو خلال الحملات الصليبية. ومن أبرز أمثلة التلوث المتعمّد في القرن العشرين إحراق القوات العراقية لآبار النفط الكويتية خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، ما أدى إلى تلوث شديد للهواء والتربة والمياه وحدوث بقع نفطية هائلة. وقد ألزمت الأمم المتحدة العراق بدفع تعويضات للكويت. اليوم، تتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب عديدة منذ بدء الغزو الروسي قبل أربعة أعوام. ومن أبرز الأمثلة تدمير سد كاخوفكا عام 2023، ما أدى إلى فيضانات كارثية طالت أكثر من 20 كيلومتراً مربعاً. الوضع القانوني بين الجرائم البيئية في الحروب التاريخية وتلك المعاصرة، لا سيما في القرنين العشرين والحادي والعشرين، فروق كثيرة رغم بعض أوجه الشبه. فقد كانت الأضرار سابقاً محلية أو إقليمية، فيما يمكن أن تكون اليوم ذات نطاق عالمي، تمس نظم بيئية مشتركة كالمحيطات أو التنوع البيولوجي العالمي. العولمة وآثار التغير المناخي العالمية، إضافة إلى الوسائل العسكرية الحديثة، من شأنها تضخيم عواقب هذه الهجمات، مع مخاطر عالمية مثل الهجرة الجماعية أو الأزمات الغذائية الكبرى. ليست هذه الفوارق في الحجم والمدة وحدها ما يميّز حروب اليوم عن حروب الماضي. فقد تطور الوعي القانوني. لهذه الجرائم اليوم اسم ووضع قانوني هو «الإيكوسايد» (الإبادة البيئية)، ويشير إلى خطورة واستدامة واتساع الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة بشرية مدمرة، سواء استغلال مفرط للموارد أو تلوث صناعي وكيميائي، أو الحرب. استخدم المصطلح لأول مرة عام 1970 عالم الأحياء آرثر غالستون، في سياق الحديث عن استخدام الولايات المتحدة مبيدات قوية، ولا سيما «العامل البرتقالي»، لتدمير الغابات والمحاصيل خلال حرب فيتنام (1961–1971)، وما خلّفه ذلك من آثار صحية وبيئية طويلة الأمد. التأثيرات على تغير المناخ رغم إدراج مصطلح الإيكوسايد في تشريعات بعض الدول، فإنه لم يُعترف به بعد كاختصاص مستقل للمحكمة الجنائية الدولية. والنقاش لا يزال قائماً. غير أن الأمم المتحدة اتخذت بالفعل قرارات لإلزام أطراف بدفع تعويضات، كما في حالتي إسرائيل عن تسرب 2006 في لبنان، والعراق عن حرائق آبار النفط عام 1991. وأخيراً، يزداد طرح مسألة تأثير النزاعات على تغير المناخ، سواء عبر الانبعاثات الناتجة عن الاستخدام المكثف للذخائر أو عبر تدمير الغابات التي تشكل مصارف طبيعية للكربون. وقد أثير مثال القصف الإسرائيلي المكثف على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في هذا السياق. غير أن تأثير النزاعات على تغير المناخ لم يُدمج بعد بشكل كامل في مسار المفاوضات الدولية بشأن مكافحة تغير المناخ، إذ يبقى هذا الملف شديد الحساسية من جوانب عدة.

ليس حدثا عاديا الإجتماع الذي انعقد حديثا في مقر السفارة الأميركية في مدريد والذي كان محوره تطبيق القرار الرقم 2797 الصادر في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي في شأن الصحراء المغربية. كان مهمّا حضور الجزائر الاجتماع ممثلة بوزير الخارجية أحمد عطاف بما يضع الأمور في نصابها، بمعنى تأكيد أنّ النزاع في شأن الصحراء هو في الأصل نزاع مغربي – جزائري في حين لا تمثّل جبهة "بوليساريو" سوى أداة يستخدمها النظام الجزائري لتبرير حرب الإستنزاف التي يشنها على المغرب منذ نصف قرن. يشن الحرب منذ استعادة المغرب اقاليمه الصحراوية مباشرة بعد انسحاب المستعمر الإسباني منها في تشرين الثاني – نوفمبر 1975. مثل المغرب في الاجتماع، الذي انعقد برعاية مسعد بولس المبعوث الأميركي إلى إفريقيا، وزير الخارجية ناصر بوريطة. حضره أيضا وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك وممثل عن "بوليساريو"، إضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. ليست المرّة الأولى التي تحضر الجزائر إجتماعا له علاقة بالصحراء ومستقبلها. لكنّها المرّة الأولى التي تشارك في نقاش في أساسه القرار 2797 الذي ركّز على المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي بصفة كونها الوثيقة الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات. الأكيد، إستنادا إلى مصادر على علم بالإجتماع أن الجزائر حاولت اثارة موضوع "حق تقرير المصير" للصحراويين متجاهلة تأكيد قرار مجلس الأمن بوضوح على حكم ذاتي "في اطار السيادة المغربيْة". الأكيد أكثر أن الجزائر، كنظام، لم تكن مستعدة للمشاركة في مفاوضات تتعلّق بالحكم الذاتي لولا الضغوط الأميركية، وهي ضغوط دفعت المغرب أيضا إلى تقديم إقتراح مفصل يقع في 40 صفحة لتصوره للحكم الذاتي. في الأصل، كانت مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها الملك محمّد السادس في 2007 انطلاقا من مدينة العيون عاصمة الصحراء، تقع في ثلاث صفحات فقط وتقوم على تكريس السيادة المغربية من جهة وعلى لامركزية موسعة من جهة أخرى. المهم الآن البعد السياسي للمشاركة الجزائرية في الاجتماع الذي انعقد في مدريد. لم تكن الجزائر لتحضر اللقاء لولا اقتناعها بأنّ لا مجال لتحسين علاقتها بالولايات المتحدة من دون دخول مفاوضات في شأن مستقبل الصحراء تستند إلى الطرح المغربي. كانت تفضّل الإستمرار في تحفظها عن القرار 2797... واستخدام "بوليساريو" لتغطية موقفها. لكنّ اكتشافها أنّ لا مجال لمتابعة هذه النهج سيسقط رهانها على تطوير العلاقة مع الجانب الأميركي تعويضا عن انهيار العلاقة مع فرنسا وحتّى مع روسيا التي لديها حسابات في مالي تختلف عن الحسابات الجزائرية. فوق ذلك كلّه، جاء الإعتراف الأميركي بـ"مغربية" الصحراء في العام 2020، وهو اعتراف تلته اعترافات أوروبيّة، ليشير إلى غياب أي مستقبل للمشروع الهادف إلى تحويل الصحراء جرما يدور في الفلك الجزائري. لم يعد ذلك ممكنا في ضوء اكتشاف العالم، بما في ذلك أوروبا الغربيّة، أنّ الاستقرار في منطقة الساحل مرتبط بسيطرة المغرب على أقاليمه الصحراويّة... بدل ترك "بوليسارو" تتعامل مع شبكات متطرّفة في الساحل الإفريقي امتهنت التهريب بكلّ انواعه. جاء انضمام الجزائر إلى الاجتماع الذي نعقد في مدريد خطوة في اتجاه التصالح مع المنطق والواقعيّة... إضافة، في طبيعة الحال إلى التخلص من عقدة المغرب وعقدة الدولة المهيمنة على شمال إفريقيا وعلى جزء من القارة السمراء. لا يتعلّق الأمر بخطوة متواضعة بأي شكل. يتعلق الأمر بما إذا كانت الجزائر تريد التخلّص أخيرا من أسر الماضي ومن حلم الوصول إلى المحيط الأطلسي من دون إذن صريح من المغرب. ليس سرّا أن للصحراء المغربية واجهة كبيرة على المحيط الأطلسي كما أنّ ميناء الداخلة بمياهه العميقة بات جزءا لا يتجزأ من طموحات الدول الإفريقية إلى الإستفادة من هذه الواجهة. أمام الجزائر فرصة حقيقية لإقامة ممر بريّ إلى المحيط، عبر الصحراء المغربيّة. لا مشكلة مغربيّة في ذلك. يتطلب الأمر الدخول في تعاون مع المغرب بدل اللجوء إلى مقاطعة كاملة لهذا الجار الذي لم يقدّم لها غير الخير منذ ما قبل استقلالها في العام 1962. الطبيعي أن يكون هناك انفتاح جزائري على المغرب في كلّ المجالات وليس قطيعة ديبلوماسية وسياسيّة وإغلاق للحدود منذ العام 1994... ومنع الطائرات المتجهة إلى المغرب من عبور الأجواء الجزائريّة. في النهاية، إنّ "مغربية الصحراء" تفتح الأبواب أمام تحوّل جزائري في الإتجاه الصحيح بعيدا عن رهانات لا طائل منها ومزايدات وصلت إلى دعم النظام السوري الذي كان على رأسه بشّار الأسد. بكلام أوضح، لا عيب في السماح للجزائريين بزيارة المغرب ومشاهدة ما يجري في هذا البلد، خصوصا على صعيد التنمية والبنية التحتية المتطورة على الرغم من غياب الثروات الطبيعية من نفط وغاز. مثل هذه الخطوة ستعبّر عن رغبة جزائرية في الإنتماء إلى المستقبل بدل البقاء في أسر شعارات "ثوريّة" أكل الدهر عليها وشرب. متى تعترف الجزائر بـ"مغربية الصحراء" بدل خروج وزير خارجيتها من البوابة الخلفية لدى انتهآء اجتماع السفارة المغربيّة في مدريد... كي لا تلتقط له صورة مع وزير الخارجية المغربي؟

في ذكرى غياب نسيب لحود، وفي بلدٍ اعتاد أن يَستهلك رؤساءه قبل أن يختبرهم، وأن يُسقِط المعايير قبل أن يرفعها، يبقى اسم نسيب لحود خارج لعبة الاستهلاك هذه. لا لأنّه غاب عن السياسة، بل لأنّه حضر فيها بطريقة مختلفة: حضور الفكرة لا حضور الصفقة، حضور المشروع لا حضور المحاصصة. ولهذا، كلّما دخل لبنان في مأزقٍ رئاسي جديد، عاد اسم نسيب لحود بوصفه «الرئيس الحلم»؛ لا كحنينٍ رومانسي، بل كمقياسٍ أخلاقي وسياسي لما كان يمكن أن يكون. لم يكن نسيب لحود ابن لحظةٍ عابرة ولا مرشّح ظرف. هو ابن مدرسة سياسية واضحة: مدرسة الدولة. دولة الدستور والمؤسسات، لا دولة التسويات فوق الطاولة وتحتها. منذ دخوله الحياة العامة، قدّم نفسه باعتباره رجل مشروع لا رجل موقع. لم يسعَ إلى الرئاسة كغاية، بل إلى الرئاسة كأداة لإعادة بناء الدولة. في بلدٍ تحوّلت فيه الرئاسة إلى جائزة ترضية أو أداة تعطيل، كان لحود يطرحها وظيفة سيادية بضوابط دستورية واضحة. تميّز نسيب لحود بثلاث سمات نادرة في السياسة اللبنانية. أولها الوضوح. لم يُتقن اللغة الرمادية، ولم يختبئ خلف العبارات المطاطية. في السيادة، كان واضحاً: لا دولة مع سلاح خارجها، ولا شراكة حقيقية مع قرار أمني مصادَر. في الإصلاح، كان صريحاً: لا اقتصاد من دون قضاء مستقل، ولا عدالة اجتماعية من دون نظام ضريبي عادل، ولا إدارة من دون محاسبة. هذا الوضوح جعله «غير قابل للتسويق» في سوقٍ سياسي يفضّل الغموض لأنه يوسّع هوامش المناورة. السمة الثانية هي الاستقلالية. لم يكن نسيب لحود رهينة محور، ولا أسير زعامة، ولا تابعاً لمرجعية خارجية. الاستقلالية هنا لم تكن شعاراً، بل ممارسة يومية: في الموقف، في الخطاب، وفي التحالفات. لهذا، لم يُنتَج اسمه في غرف التسويات، ولم يُرفَع بقرار إقليمي. وهذه بالذات كانت نقطة قوته ونقطة ضعفه في آنٍ معاً: قوته عند الناس، وضعفه عند منظومة لا تحبّ من لا يُمسَك. أما السمة الثالثة، فهي الأخلاق السياسية. في بلدٍ تُدار فيه السياسة بمنطق الغلبة أو الابتزاز، كان لحود يقدّم نموذجاً مغايراً: احترام الخصم، الاحتكام إلى الدستور، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات الشخصية. لم يُعرَف عنه فساد، ولا مقايضة، ولا استخدام للخطاب التحريضي. لهذا بدا، في عيون كثر، «مثالياً» أكثر مما ينبغي. لكن السؤال الحقيقي: هل المشكلة في مثاليته أم في انحدار السياسة؟ حين طُرح اسمه جدياً لرئاسة الجمهورية في مراحل مفصلية، بدا كأنّ النظام اللبناني يلفظه تلقائياً. ليس لأنّه غير كفوء، بل لأنّه كفوء أكثر مما يسمح به نظام قائم على التعطيل المتبادل. رئيسٌ مثل نسيب لحود كان يعني بداية مساءلة حقيقية، وإعادة تعريف للعلاقة بين الدولة والسلاح، وبين السلطة والقضاء، وبين الداخل والخارج. وكان يعني أيضاً نهاية «المنطقة الرمادية» التي تعيش عليها منظومة كاملة. اليوم، بعد الانهيار المالي، وتفكّك المؤسسات، وسقوط الثقة الداخلية والخارجية، يبدو نسيب لحود أكثر راهنية مما كان عليه في حياته السياسية. أفكاره عن الدولة، والسيادة، والإصلاح، باتت بديهية عند شريحة واسعة من اللبنانيين، بعدما دفعت أثمان تجاهلها. المفارقة المؤلمة أنّ لبنان احتاج إلى الانهيار ليفهم أنّ «الرئيس الحلم» لم يكن ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية. نسيب لحود لم يكن قديساً، ولا معصوماً عن الخطأ. لكنه كان رجل اتجاه. وفي السياسة، الاتجاه أهمّ من التكتيك. لذلك، حين يُقال إنّ نسيب لحود لا يزال الرئيس الحلم، فالمقصود ليس شخصه بقدر ما هو النموذج الذي مثّله: رئيس لا يساوم على الدولة، ولا يختصرها، ولا يستخدمها. رئيسٌ يُعيد للرئاسة معناها، وللدولة هيبتها، وللمواطن كرامته. في انتظار أن ينضج النظام بما يكفي ليختار من يشبه نسيب لحود، سيبقى اسمه حاضراً كمرآةٍ قاسية: كلّ رئيسٍ يُقاس به، وكلّ تسوية تُفضَح عند مقارنتها به. وربما، في هذا الحضور الرمزي المستمر، تكمن أهمّيته الأعمق.

باريس، بقلم ارتور باسيل منذ بداية شهر يناير، حشدت الجالية الإيرانية في أوروبا جهودها للتنديد بالجمهورية الإسلامية والمذابح المرتكبة ضد الشعب الإيراني. في باريس، يتجدد هذا الموعد كل يوم أحد. حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، في ساحة الباستيل، هذا الأحد 8 فبراير، يوم مشمس في باريس. تجمع حوالي خمسة آلاف متظاهر حول العلم الإيراني المزخرف بالأسد والشمس للتنديد بالمذابح التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية. بالإضافة إلى هذا الرمز القوي، رفع المتظاهرون صور ضحايا هذه المذابح. في 8 و 9 يناير 2026، أي قبل شهر بالضبط، ارتكب نظام خامنئي ما لا يمكن تصوره: قتل الآلاف من الإيرانيين بدم بارد. ذنبهم؟ تجرؤهم على التظاهر ضد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ولكن الأهم من ذلك، ضد الاضطهاد الذي ينخر إيران منذ عقود. هذا الأحد أيضًا، لم يكن الإيرانيون في فرنسا وحدهم في الشارع يهتفون « أغلقوا السفارة الإرهابية للملالي » أو « الجمهورية الإسلامية، لا نريدها، لا نريدها! ». في المسيرة، كان بالإمكان رؤية الأعلام الفرنسية والأمريكية والقبائلية وحتى العلم الإسرائيلي، « الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس ضغطًا حقيقيًا لشن هجوم ضد نظام الملالي »، حسبما أشارت منى جعفريان، المؤسسة المشاركة لمجموعة " Femme Azadi "، التي دعت إلى المشاركة في هذه المظاهرة. قالت الناشطة الفرنسية الإيرانية، التي تخضع لحماية الشرطة، إنها تشعر بخيبة أمل من دونالد ترامب بسبب رغبته في التفاوض مع الجمهورية الإسلامية، لكنها تعتقد أن الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة « لا يمكن أن يلتزم بها خامنئي ». إنهاء البرنامج النووي، والأسلحة الباليستية، ودعم الوكلاء الإرهابيين في المنطقة... كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى نهاية النظام الإيراني. تعتقد منى جعفريان أن هذه المفاوضات ستصل في جميع الأحوال إلى طريق مسدود، وأن الحل الوحيد يكمن في المساعدة الملموسة التي يجب تقديمها للشعب الإيراني للتخلص من المرشد الأعلى علي خامنئي. الاختيار بين الشعب الإيراني والملالي كما كان حاضرًا بين المتظاهرين، سعيد أميني، مؤسس جمعية " Homa "، الممنوع من دخول إيران منذ عام 2017 بسبب أنشطته السياسية. إنه لا يفهم تقاعس قادة الاتحاد الأوروبي الذين يصرون على عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، فهو سعيد بتعبئة الشعوب الأوروبية والعالم ضد الملالي. ويصرح قائلاً: « ننتظر قرارات جيدة من الدول الأوروبية التي يجب أن تختار بين الشعب الإيراني ونظام الملالي »، قبل أن يدعوهم إلى « الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ ». على العديد من اللافتات التي رفعها المتظاهرون، ظهرت صورة رضا بهلوي. إنه يتمتع بدعم واسع النطاق بين المتظاهرين. ابن الشاه المنفي عام 1979، يقدم نفسه كبديل للنظام. وبالنسبة ليايل، مواطنة فرنسية يهودية حضرت المظاهرة ومؤسسة جمعية الأطلس (جمعية اليهود والقبائل ضد الإسلاموية)، « تدين الديمقراطية كل شيء للشرق الأوسط الذي يضم شعوبًا مستنيرة، بما في ذلك الشعوب القبائلية والإسرائيلية واللبنانية والإيرانية ». وهي ترى أن رضا بهلوي مدعوم من الشعب الإيراني وأن برنامجه السياسي « ديمقراطي للغاية »، وبالتالي تدعمه دون تحفظ. انتهت المظاهرة حوالي الساعة 7 مساءً، في ساحة الأهرامات، عند سفح تمثال جان دارك. دعا صموئيل داود، الناشط الذي كان على رأس المسيرة، المتظاهرين للانضمام إلى مظاهرة كبيرة لدعم الشعب الإيراني من المقرر تنظيمها يوم السبت 14 فبراير، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.