ميشال حاجي جورجيو

في صورة نيكولاس مادورو وهو يُقاد في نيويورك، لا كرئيس دولة بل كأنّه مجرم عادي، شيءٌ يعيد إلى الذاكرة مشهد فرسن جتريكس وقد سيقَ إلى روما غنيمة حرب أمام يوليوس قيصر، بعد حصار أليسيا. مشهد قديم، لكنه لا يزال يعمل بالمنطق نفسه: إذلال الخصم عبر تحويله إلى رمز مهزوم. لا معنى طبعًا للبكاء على ديكتاتور شعبوي حكم بلاده بالاستعراض والإنكار. ثم إن مادورو ليس لومومبا، ولا تشي غيفارا. لا يحمل مأساة كبرى ولا أسطورة تحرّر. هو مجرّد نتاج مألوف من نتاجات أميركا اللاتينية في لحظاتها القاتمة: شخصية ماركيثية بامتياز، خارجة من خريف البطريرك، حيث البهرجة تعوّض غياب الهيبة، وحيث السلطة تتحول إلى ظلّها. حضور بلا وزن. صورة بلا عمق.

يمكن أكتر مفهوم مستهلك بلبنان هو الحرّيّة، بس مع هيك هي لا رفاهيّة ولا شعار. هي شرط وجودنا نفسه؛ هالنَفَس الخفيف اللي خلّى هالبلد الغريب يضل واقف بين البحر والجبل، بين لغات وطقوس وذكريات وجروح. من دونها، ما بيبقى غير أرض مكسّرة، قبائل مسلّحة. ومعها، بصير لبنان مساحة—هشّة، مليانة صراعات، بس حيّة—بعدها بتحاول تجمع عوالم، بمحلّات تانية بالعالم، ما عادوا يشوفوا بعض. بس هالحرّيّة اليوم بخطر. من كل الجهات. من جهة، مهدَّدة من “أقليّات” حقيقيّة أو معلَنة عن حالها، باسم اعتراف مشروع، بتنجرّ لإنكار الآخر بالكامل: ثقافة الإلغاء، ملاحقة الكلمات، الأعمال، والاختلاف. التحرّر بيتحوّل لمحكمة دايمة، النقاش لمحاكم تفتيش، والنقد لتهمة تجديف. ومن الجهة التانية، الحرّيّة محاصَرة بالشعبيّات المتطرّفة، بالتعصّب، وبالقوميّات السلطويّة اللي أسماءها ترامب، بوتين، أوربان، وأشباههم المحلّيّين—رجال أقوياء من كرتون، بوعدوا بالنظام وبيزرعوا الخوف.

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن القضية الفلسطينية ليست محاصرة في طريق مسدود بفعل حتمية تاريخية، ولا بفعل كراهية أزلية لا يمكن التوفيق بينها. بل يتم تحييدها بشكل منهجي من خلال تقارب مصالح بين متطرفين يتشاركون، بينما يتصارعون في سفك الدماء، هوسًا مشتركًا: منع ظهور حل سياسي قائم على الاعتراف المتبادل والحقوق المتساوية. على جانب واحد، قوة إسرائيلية أسيرة لمنطق أمني مطلق، تحولت على مر السنين إلى أيديولوجية حاكمة. وعلى الجانب الآخر، حركات إسلامية تزدهر على انهيار السياسة، وتقديس العنف، واختطاف القضية الفلسطينية لصالح أجندات إقليمية. في المنتصف، سكان محتجزون كرهائن، واحتمال للسلام يتم تخريبه عمدًا. يجب أن نبدأ من هذه النقطة: التطرف ليس السبب الرئيسي للصراع؛ بل هو عرض. فكما أظهر كبار المثقفين الفلسطينيين والعرب الذين ينتقدون القومية المنغلقة والإسلاموية المسلحة منذ فترة طويلة، يزدهر التطرف في المقام الأول على غياب أفق سياسي ذي مصداقية. حيثما تصبح السيادة مستحيلة، يصبح العنف اللغة البديلة. وقد تم القيام بعمل مماثل من قبل عقول مستنيرة في إسرائيل.

إنّ معنى عيد الميلاد يستوقفنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، في عالم يزداد تفتّتًا، ويزداد «عدميّة» بالمعنى الوجودي للكلمة. فبعيدًا عن الطابع التجاري والاحتفالي، أو حتى الروحي والديني، فإنّ عيد الميلاد هو في جوهره يدٌ ممدودة إلى الإنسان بكل عيوبه، ومظالمه، ونقائصه، من دون أي تمييز. ليس المقصود هنا ترويج أخلاق استهلاكية سطحية، ولا روحانية علمانية مفرغة من مضمونها، بل التساؤل بصدق عمّا يعنيه هذا الموعد، خارج التجربة الآنية، وخارج تلك المتعة الحسية الجميلة التي تمزج بين الأضواء والأناشيد والنكهات، أو فرح الهدايا في عيون الأطفال الأبرياء. عيد الميلاد ليس مناسبة للانكفاء على الذات. فحتى وإن كانت هذه المناسبة تُحيي الدفء العائلي حول الموقد والمشاركة، حول مائدة أو شجرة، فهي لا تعني الانغلاق أو العودة إلى نواة غرائزية منغلقة. على العكس تمامًا.

يبدو من الضروري التوقف لحظة عند اللعبة الخبيثة التي تمارسها إسرائيل، بصفتها سيد العرائس، في سياق الطموحات الجيوستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لمدة نصف قرن، وجدت تل أبيب في «تحالف الأقليات» (العلويين، المسيحيين، الدروز، شيعة لبنان، الأكراد) حاجزًا جيوسياسيًا للمناطق السنية النائبة. وقد استندت العقيدة الإسرائيلية «للمحيط» (سنوات 1950-70) بالفعل إلى مبدأ: التحالف مع الأقليات لكسر الحصار السني. في هذا السياق، كانت الأنظمة العلوية في دمشق — حافظ ثم بشار الأسد — أعداء معلنين ولكنهم متوقعون؛ مستقرين أيديولوجيًا؛ مهووسين ببقائهم الداخلي؛ ويمكن ردعهم تمامًا. فضلت إسرائيل أسدًا ساخرًا وعقلانيًا على سوريا سنية قومية أو إسلامية. وقد سار العالم الغربي، من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، على خطى الدولة العبرية، بدافع النفعية البحتة. لقد قدم أزلام نظام الأسد الكثير من الخدمات الجيدة والمخلصة لأجهزة الاستخبارات الأوروبية على مدى العقود الأربعة الماضية… فلماذا التخلص من عدو متساهل إلى هذا الحد؟

لطالما كان العراق حجر الزاوية للمناورات والطموحات الجيوستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فبدون العراق، لا شيء يبقى: لا الممر البري نحو سوريا، ولا اقتصاد الالتفاف على العقوبات، ولا شبكة الميليشيات التي كانت تضمن لإيران عمقًا استراتيجيًا في الخليج. وقد سيطرت الميليشيات الشيعية القوية (الحشد الشعبي)، التي تمولها وتدربها وتشرف عليها قوات الحرس الثوري، لسنوات على المناطق الحدودية في القائم/البوكمال، حيث كانت تمر الأسلحة والرجال والتكنولوجيا نحو سوريا ولبنان. الحكومة العراقية المترددة كانت تتأرجح باستمرار بين واشنطن وطهران، لكن النفوذ الإيراني بقي هائلاً. اليوم، أصبح العراق ساحة تناقضات: تتزايد الضغوط الأمريكية لمعاقبة الشبكات الموالية لإيران؛ أصبحت الميليشيات ضعيفة بعد تفكك الجبهة السورية؛ النزاع الداخلي الأخير حول تصنيف حزب الله والحوثيين، الذين أُدرجوا ثم سُحبوا من قوائم الإرهاب في غضون أيام قليلة، يظهر بوضوح ارتباكًا؛ وأخيرًا وليس آخرًا، يتشكل الآن تيار قومي عراقي يرفض التدخل الإيراني والسيطرة الأمريكية على حد سواء.

الاستراتيجية الإيرانية ليست بحرية فقط. لقد بنيت، بصبر شبه روماني، حول قوس بري : طهران – بغداد – دمشق – بيروت. على مدى عشرين عامًا، قامت طهران ببناء «هلال شيعي» يربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط بصبر، تحت سيطرة ولاية الفقيه , المرشد الروحي الإيراني. وهكذا قام بتحصين الميليشيات الشيعية وسيطر على المناطق الحدودية في العراق؛ واكتسب نفوذًا قراريًا، اعتبارًا من عام 2012، في شراكته مع نظام الأسد، بتدخل من الحرس الثوري وحزب الله لحماية نظام الأسد (شاركته بعد ذلك موسكو خلال التدخل الروسي اعتبارًا من سبتمبر 2015؛ وخاصة، مع ذروة حزب الله في لبنان اعتبارًا من عام 2008 كقوة استكشافية وأداة لإسقاط النفوذ الاستراتيجي).

لقد خضعت سياسة طهران الإقليمية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لمنطق واضح: التمركز في اختناقات وممرات الشرق الأوسط، وتحويل المضائق والطرق البرية والجيوب إلى أدوات ابتزاز استراتيجي، وبناء عمق دفاعي حول إيران يتكون من الميليشيات والأنظمة التابعة. وفي إطار هذه السياسة، لعب اليمن والحوثيون دوراً محورياً. كان اليمن، الممزق والفاشل، يمثل الأرض المثالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإقامة هذا «التوأم الغربي». وقد وفرت الحركة الحوثية، التي تستند إلى مرجعية زيديه وقواعد لغوية معادية للإمبريالية قابلة للتشكيل، لطهران وكيلاً قادراً على: السيطرة على العاصمة صنعاء؛ والتحكم في جزء كبير من ساحل البحر الأحمر؛ وتهديد باب المندب بالصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة.

غالبًا ما يُروى تاريخ التشيّع اللبناني بالمقلوب، أو يُختزل في قراءة غائية تجعل من حزب الله ذروةً طبيعية لمسار ديني وسياسي طويل. لا شيء أبعد عن الحقيقة. فالدراسات حول علماء جبل عامل تسمح، على العكس، بإعادة تركيب سلالة تاريخية مختلفة تمامًا، قائمة على التعدّدية العقائدية، وعلى علاقة واعية بالدولة، وعلى تصور غير ثيوقراطي للسلطة الدينية. وهذه هي بالضبط التقاليد التي جرى كسرها. لقد انتمى التشيّع العاملي تاريخيًا إلى منطق ولاية الأمة، أي إلى جماعة مؤمنين تمتلك استقلالًا أخلاقيًا وروحيًا، من دون أن تحمل مشروع هيمنة سياسية. كان اختيار المرجعية حرًا ومتعددًا، وغالبًا ما يتجه نحو النجف، ضمن علاقة متعمدة من المسافة بين رجال الدين والسلطة. هذا التقليد أقرّ بتعدّد المرجعيات، ورفض مركزة العقيدة، وقبل كل شيء، لم يسعَ إلى حكم المجتمع باسم المقدّس.

كان عام 2025 نقطة تحول في الشرق الأوسط، حيث نسف مشروعًا كان قيد التكوين منذ أوائل الثمانينيات - ويشمل حزب الدعوة في العراق، وحزب الله في لبنان، ونظام الأسد في سوريا - وكان ميشيل سورا من أوائل من تحدثوا عنه في مقالاته. في وقت لاحق، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انضمت حماس في غزة والحوثيون في اليمن إلى هذه الديناميكية، التي حاولت أيضًا أن تتجذر في البحرين خلال الربيع العربي عام 2011. وبالفعل، في 2005-2006، بعد الإطاحة بصدام حسين في العراق، واغتيال رفيق الحريري، وحرب يوليو 2006، والسيطرة التدريجية على فتح من قبل حماس في غزة، بدأ مشروع «الهلال الشيعي» الإيراني يتجسد بالفعل في الواقع... قبل أن يحصل على شرعية بحكم الأمر الواقع في عام 2015 من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الملف النووي الإيراني، وهي «هدية» ذهبية من باراك أوباما استفادت منها الأهداف الإمبريالية للملالي.