المقالات

يدخل النظام العالمي مرحلةً انتقاليةً تسمها إعادةُ البناء لا الانهيار. فالنظامُ الذي أرسته نهايةُ الحرب العالمية الثانية، والذي انفردت بقيادته الولايات المتحدة — وأكثرَ من أي وقت مضى منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990 — يتكيّف اليوم مع معطيات جديدة. ثقلُ الصين الاقتصادي يمنحها رافعةً استراتيجية تمتدّ أبعدَ بكثير من دوائر التجارة والمال، فتُرسّخها منافساً قوياً للولايات المتحدة. وإن كان نمطُ تدخّلها يختلف عن نمط القوى الغربية، فإن نفوذها المتنامي في مناطق كالشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ليس في نهاية المطاف سوى وجهٍ آخر من وجوه الاستعمار الجديد، ومن ثمّ ليس أقلَّ وطأةً على المصالح الأمريكية الكونية. أما روسيا، وعلى الرغم مما أفقدته الحربُ في أوكرانيا من رصيدها الاستراتيجي، فإنها ليست في وارد التهوين من شأنها باعتبارها قوةً عالمية. فهي لا تزال تمارس نفوذها في أفريقيا والشرق الأوسط وسواهما، وتحتفظ بشبكة نفوذ جيوسياسي ممتدة. وهكذا تبقى، في حسابات واشنطن، تهديداً حقيقياً — أضعفَ مما كانت عليه، غير أنه ليس بائداً. والأهم من ذلك كله أن الانخراط المتذبذب للقوى التقليدية — كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا — وما تراكم عليها من تحديات داخلية، قد أوجد فراغاً استراتيجياً أتاح لطيف جديد من الفاعلين الإقليميين في الشرق الأوسط وآسيا الصعودَ إلى مرتبة «صانعي النفوذ» الجدد. المشهدُ الناشئ متعدد الأقطاب، وهو في الوقت ذاته بالغُ التشابك. باتت المنافسة في جوهرها اقتصاديةً وتكنولوجية. فالسيطرة على سلاسل التوريد والبنى التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وتدفقات الطاقة والمعادن النادرة أصبحت ترسم خرائط النفوذ الاستراتيجي أشدَّ تأثيراً وأبقى أثراً من أي توسع إقليمي مادي. في هذا السياق، باتت الشركاتُ الكبرى والمؤسسات المالية تمارس تأثيراً عابراً للحدود غير مسبوق، وتكشف عن أشكال جديدة من هشاشة الدول. من منظور واقعي، يمثّل ذلك تبدّداً جزئياً للسلطة بعيداً عن قبضة الدولة. فرغم أن الحكومات تبقى الفاعلَ الرئيسي، فإن قدرتها على إسقاط نفوذها باتت تتآكل تحت وطأة كيانات خاصة تمسك بزمام الأصول الحيوية. والدول التي تعتمد على سلاسل توريد خاضعة لسيطرة أجنبية، أو على منصات رقمية، أو أسواق رأس المال، تجد نفسها مقيّدة هيكلياً في استقلاليتها الاستراتيجية، مما يُضيّق حريةَ حركتها حتى في الملفات التي كانت تُعدّ تاريخياً شأناً سيادياً خالصاً. وهكذا تُصبح الإكراهاتُ الاقتصادية ونقاط الاختناق التكنولوجية والرافعة المالية بدائلَ عن القوة العسكرية. قد تبدو هذه الحقيقة الجديدة وكأنها تُرسّخ تبادلاً معقداً للاعتماد المتبادل، تضطلع فيه الشركاتُ بدور الوساطة بين الاقتصادات الوطنية. بيد أن هذا التشابك ليس بمتكافئ. فالدول المندمجة في الأسواق العالمية، من دون أن تمتلك ناصية السيطرة المحلية على تمويلها وتكنولوجيتها وطاقتها، هي الأشدّ عُرضةً للصدمات الخارجية وللقرارات الصادرة عن جهات خاصة تقع خارج نطاق رقابتها. كثيراً ما يوازي حجمُ الفاعلين من غير الدول وتأثيرُهم ذلك الذي تحظى به الدول القومية، مما يُثير نقاشات جوهرية حول الحوكمة والتنظيم والتوازن الاقتصادي. فالحوكمة تتحول تدريجياً من المؤسسات العامة إلى شبكات الشركات العابرة للحدود، التي تضع المعايير وتتحكم في تدفق البيانات وتؤثر في المنظومات التنظيمية. وسلطة الدولة لا تُمحى، لكنها تتفتت وتُقاسَم مع فاعلين من غير الدول، تحرّكهم اعتبارات الربح وإدارة المخاطر ومصالح المساهمين لا الاستراتيجية الوطنية. بالنسبة للشرق الأوسط، تنطوي هذه المرحلة الانتقالية على مخاطر وفرص في آنٍ معاً. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي ومبادرات التحول في قطاع الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية تُرسّخ المنطقة عقدةً محوريةً في الشبكات العالمية المتشكّلة. والسؤال ليس هل ستتأثر المنطقة — بل كيف ستتمكن من صياغة هذا التحول والاستفادة منه. وقدرة دول الشرق الأوسط على ذلك تتفاوت تفاوتاً كبيراً، وهي في جوهرها مشروطة بهشاشات بنيوية متجذّرة. كثيرٌ من هذه المواطن الهشّة تضرب جذورها في إرث التكوين الاستعماري للدول، الذي أفرز حدوداً ومؤسساتٍ واقتصاداتٍ سياسية لا تنسجم مع واقع المجتمعات. وقد اعتمدت نماذج الحكم التي تلت الاستقلال في الغالب على الإكراه والريوع الخارجية والمحسوبية، عوضاً عن المشاركة السياسية الشاملة، مما أفضى إلى عقود اجتماعية واهية أو ممزّقة. ومع الوقت، زادت التكريساتُ الاستبدادية والنزاعاتُ المسلحة وسوءُ الإدارة الاقتصادية من تآكل شرعية الدولة وقدرة مؤسساتها. ومع ذلك، فإن التحول الأعمق يجري على مستوى المجتمعات. فقد أفضى تعادُ الاستقرار — من التقلبات المالية إلى الصدمات الجيوسياسية — إلى إعادة تشكيل التوقعات العامة. ما كان يُشعل ردود فعل جماهيرية مستدامة صار اليوم لا يثير سوى استجابات محدودة. دورات المعلومات تتسارع، والأزمات تتراكب، مما يُقلّص آفاق انتباه الرأي العام. هذا التحول لا يعني بالضرورة توجيهاً ممنهجاً للرأي، لكنه يعكس تحولاً بنيوياً في آليات امتصاص المجتمعات للاضطراب. وقد باتت القدرة على التكيّف سمةً محددة للمجتمعات المعاصرة. غير أن الخطر يكمن في أن التكيّف من دون مشاركة فاعلة قد يُضعف الانخراط المدني على المدى البعيد. النظامُ العالمي الناشئ لن تُشكّله المنافسةُ الاستراتيجية بين الدول وحدها، بل أيضاً الطريقةُ التي تفسّر بها المجتمعاتُ التغيرَ المتواصل وتتجاوب معه. في نهاية المطاف، قد لا يكون التحول الأعمق جيوسياسياً، بل معرفياً. إذ مع تبدّد السلطة على الدول والشركات والشبكات العابرة للحدود، يجد المواطنون أنفسهم أمام أنظمة حكم تبدو بعيدةً ومبهمةً وعسيرة التأثير فيها. والسؤال المحوري هو: هل تتجاوب المجتمعات مع هذا التعقيد من خلال تجديد انخراطها السياسي، أم أنها تنكفئ إلى مجاراة دائمة لأُطر لم تعد تُسهم في صياغتها؟ في سياقات كثيرة، أفرز التعرّضُ المديد للأزمات والهشاشة الاقتصادية والتبعية الخارجية سياسةَ المهادنة بدلاً من المشاركة. فالمواطنون يعيدون معايرة توقعاتهم نزولاً، مُؤثِرين الصمود والتكيف الفردي على العمل الجماعي. والحكمُ، في المقابل، يخاطر بالانزلاق إلى نشاط تكنوقراطي يكتفي بإدارة الاضطراب عوضاً عن بلورة مشاريع سياسية مشتركة. هذا التحول المعرفي — من المِلكية إلى التحمّل — ينخر ببطء في أُسس المحاسبة والرضا. لن يُحسم مآل هذه المرحلة الانتقالية بالدول والشركات والمؤسسات وحدها. فهو رهينٌ بما إذا كان المواطنون سيظلون فاعلين في صياغة أُطر الحكم، أم سيستكينون إلى حالة من التكيّف الأبدي مع قوى لم يعودوا يُجادلونها. العالمُ يُعاد كتابته في الزمن المباشر. وما إذا كانت الفاعلية الإنسانية ستتطور بالتوازي مع ذلك — أو ستتآكل تحت ثقل التعقيد والإرهاق — سيحدد ليس شرعية نماذج الحكم المستقبلية وحسب، بل طبيعةَ الحقبة القادمة برمّتها.

عرف الشيعة "موت الإله" قبل أكثر من ألف عام، عندما انقطع نسل الحسن بن علي العسكري ومات مسمومًا، فكان آخر الأئمة الأعلام المعصومين. ولم يخلُ الفقه السياسي الشيعي إلى فسحة عزاء، بل أصرّ أن تستمرّ ولاية الإله وعصمة الوليّ. فتولّد إبن الحسن، على الأوجب، ثم غاب غيبة صغرى، تلتها غيبة كبرى، على الأحوط... وهكذا، دفع الفقه السياسي الشيعي عنه فكرة "موت الإله"، وهرب منها إلى آخر الزمان... وعلّق الزمان تاركًا شعرةً تقوم على انتظار المهدي الذي سيعود من غيبته ليملأ الأرض عدلاً وقسطًا بعد أن مُلِئت ظلمًا وجورًا... جولة في المخيال السياسي الشيعي ما قبل الخميني بانتظار فرجه الشريف، يبقى التاريخ السياسي بالنسبة للشيعة مجموعة مظالم ومآسٍ. لا يتنكّرون لها ولا يعملون على اتقائها، بل على العكس تمامًا فإنها تراكم ضروري لعودة المهدي. علاوة على ذلك، وقف الشيعة طويلاً في حِلّ من الدولة باعتبارها غير شرعية، وتوجّسوا من مفاهيم الحداثة وما آلت إليه، إلا وسع ما حلّلته بعض المرجعيات، في فلتات مفردة، وتفاوت كبير بين انفتاح وانغلاق. بانتظار المهدي، صاحب الزمان، يجد المخيال السياسي الشيعي نفسه أمام انسداد معرفي ومأزق وجودي. فانقطع الوصل مع الإله، وبانتظار عودة حجّته، يصبح الزمان مشاعًا بغياب صاحب الزمان. ما قاد نفرًا من الشيعة عبر العصور إلى الانكفاء عن السلطة ومقاطعتها. البعض الآخر من الشيعة تعاطى مع السلطة القائمة بحكم أنها ضرورية، إذ لا بد للناس من إمرة بِرّ أو فاجر. وكاد انسداد الفقه السياسي لدى الشيعة أن يفضي إلى تبنّي مشروع الدولة المدنية ويدخل منها إلى الحداثة، إذ لا بديل يقدّمه غير الانتظار أو التعامل مع الواقع القائم بحكم الضرورة. من هنا، قبل الخميني، كان الشيعة من تلقاء ذواتهم، قد أماتوا الله، على قارعة الانتظار الطويل لعودة حجته. وكان انخراط الشيعة طبيعيًا في أحزاب ومنظمات قومية وتقدّمية وماركسية ويسارية واشتراكية وليبرالية وعلمانية وإلحادية... هذه التيارات السياسية والفكرية ملأت مكان الإله الذي أدار ظهره وجعل عباده ينتظرون وصله. نافذة الحداثة الغربية وإغلاقها في إيران "الله مات، ونحن من قتلناه"، بحسب الفيلسوف فريدريش نيتشيه. هكذا بادر المجتمع الغربي الحديث لتحجيم دور الدين كمرجعية أخلاقية. بالنتيجة، نمت وازدهرت منظومات معرفية واقتصادية وتكنولوجية في ظروف مؤاتية لكلّ متطلبات النماء والرخاء والهناء. ولم يعد الدين إلى الفضاء العمومي إلا مصحوبًا بإبستمولوجيا العلوم كنظرية في المعرفة قدّمت إجابات على الأسئلة الكبرى للإنسانية من خارج صندوق الإجابات الجاهزة للأديان، وفلسفة الأديان التي حوّلت العقائد في المجتمعات الغربية إلى حقائق نسبية. تعدّد الآلهة وتجدّدها، نسبية الحقيقة وتقدير الحاجة لها، تغيير الزعيم ومحاسبته في إطار تداول السلطة، التنوّع كمصدر غنى والاختلاف في إطار إدارة التعدّدية: كلها براديمات مترادفة للحداثة. والنتيجة تحرّر الإنسان وتعزيز حقوقه كمواطن فرد، ودولة ذات مرجعية مدنية لتشريعاتها وقوانينها، رفاه الفرد والمصلحة العُليا للمجتمع، ونزعة عقلانية لتثبيت هذه المندرجات أو إعادة تقييمها والبناء عليها. بالمقابل، لن أناقش هنا الحداثة ونقد الحداثة، ولن أستعيد فوكو الهارب منها إلى أحضان الثورة الإسلامية في إيران، قبل أن يعود ويغيّر رأيه منها، باحثًا عن ضالّته لنقد الحداثة، كما ليفي – شتراوس وغيره، في السياق الطبيعي لتطوّر المجتمعات. وظلّ من قبيل الحرث في المياه استخراج مشروع سياسي للمجتمع من أوراق الفقه السياسي الشيعي. إلى أن جاء الخميني واستخرج نظرية ولاية الفقيه من أقبية التراث الديني، ليقفل النافذة على الحداثة الغربية في إيران والمنطقة العربية. فجعل نسخةً طبق الأصل في عيون الشيعة عن صاحب الزمان، ونصّب الوليّ الفقيه الإيراني نائباً عنه! كيف يعمل العقل الغيبي للشيعة في ظلّ عقيدة ولاية الفقيه؟ للوليّ الفقيه شيعته في حواضر عربية كثيرة. هم "المستضعفون" من حكوماتهم وفي دولهم الوطنية. لذلك، عليهم أن يدينوا بالولاء والطاعة للوليّ الفقيه على حساب انتمائهم إلى هوياتهم الوطنية وقضايا مجتمعاتهم، بل له عليهم ما للنبيّ وما لله. وما الحدود السياسية إلا موانع رخوة أمام "الولاية" المتمدّدة. بينما "نصرة المستضعفين" أينما كانوا في العالم، فهي القيمة القاعدية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. و"تصدير الثورة"، لهذه الغاية، هي الطريق لبسط النفوذ والتوسّع. بذلك، كسر الوليّ الفقيه انتظار الشيعة للمهدي، كونه نائبًا له وحاضرًا بينهم في نفس الوقت. وأبقاهم في حال انتظار دائم. فأصبح عقلهم يقوم على الغيبيات التي تحلّ محل المقاربات الواقعية. وتطغى بالنتيجة إرادة التعطيل في كافة المجتمعات حيث يتواجد شيعة الوليّ الفقيه؛ فالعبرة في تكليفه الشرعي الذي يقرّه نيابةً عن ملايين الشيعة! ويحلّ الخراب والدمار والقضم من الداخل، فالحكم ثورة دائمة وتصدير ثورة، لا استقرار وسلام وسيادة للدول في إطار موجبات الأمن الوطني لكلّ منها. وتستعر الحروب الدائمة ويصبح القتل عادة في مقابل تغييب التنمية ومتطلّباتها… أو تنتشر الويلات وسفك الدماء وهتك القيم الإنسانية وتشيع الفوضى والقلاقل؛ فتلك إرادة ربانية ولا مجال للالتفاف! يصبح كلّ قتيل شهيدًا، وكل شهيد سعيد، هنيئًا لقد مات! ما يستدعي المباركة أكثر من العزاء لصاحب الزمان الإمام المهدي والأمة الإسلامية! السقوط على الأرض معراج للسماء وارتقاء، ووشاح الموت وسام إلهي. وصولاً إلى الهزيمة الكاملة والسقوط المدوّي في الثقافة والسياسة والأمن والحضارة في إيران وخارج إيران! وهنا يأتي دور تقديس الجهل وإنكار الواقع فتصبح الهزيمة انتصاراً، والذلّة عزة، وكرامة النفس طاعة عمياء… ولا مجال لمساءلة الولي الفقيه أو محاسبته ولا وكلائه وأتباعه لأنّ مبايعته هي إبراء للذمة! يعمل الشيعي في عقيدة الولي الفقيه، في الأنظمة الموازية للمجتمع في دولته ولا يعمل لصلاح المجتمع ككلّ؛ لأن ما يهمه تكليفه الشرعي الذي يخلص له ويغشّ في كلّ ما عداه. الشيعي في عقيدة الولي الفقيه، لا يفاضل بعقلانية بين الخيارات، ولا يأبى الفوضى والتخريب، ولا يضيره أن يعيش في مجتمع بلا دولة، ولا يتوانى إن وقع الموت عليه أو هو وقع على الموت... تسليم أمره لوليّ أمره هو مفتاح فهم عقله وسلوكه، لا العقلانية كمقاربة منهجية. الأسئلة ذات النزعة العقلانية، الطبيعية، العادية كالتنمية والإنتاج والاستقرار ليست من العقل الغيبي للشيعة في عقيدة الوليّ الفقيه. موت الخامنئي وكلّ آلهة التمر "الخامنئي مات، ونحن من قتلناه." تستطيع الإدارة الأميركية بعد هذا الإعلان إخراج الشيعة من كهف فقههم السياسي وعقلهم الغيبي بالضربة القاصمة وإدخالهم إلى الحداثة. وإذا عاد الخامنئي الإبن، كما أبناء الآلهة، فستكشف ثورة التواصل عورات قدسيته المزعومة، من مؤهلات غير كافية للمرجعية الدينية إلى سهولة استهدافه وإصابته بما يحيله من كلّ الجهات إلى إله من تمر يسهل أكله، كما درج المسلمون غالبًا على مرّ التاريخ إذ يأكلون آلهتهم إذا جاعوا...

في اليوم العاشر لبدء الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على إيران، والذي أدى إلى اشتعال المنطقة برمتها وصولاً إلى لبنان، تستمر حدة التوتر في الارتفاع. فبينما تصعّد السلطات الأميركية والإسرائيلية من لهجتها، تردّ أركان النظام الإيراني - الذي يصارع من أجل بقائه - بحدة متزايدة، وكأن الروح قد دُبّت فيهم من جديد منذ إعلان هوية المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رسم معالم المرحلة يوم الإثنين، حين صرّح في مقابلة مع شبكة سي بي إس (CBS) بأنه يعتقد أن «الحرب قد انتهت تقريباً»، معتبراً أن النزاع يسير «بوتيرة أسرع بكثير» مما كان مقرراً في الجدول الزمني الأولي. وفي المقابل، جاء ردّ الحرس الثوري في بيان حازم أكد فيه: «نحن من سيقرر متى تنتهي هذه الحرب». الإيرانيون لم يكتفوا بالتصريحات النارية، بل ذهبوا إلى حد التهديد بـ«قطع صادرات النفط طوال مدة الحرب»، وهو ما استدعى رداً مباشراً منترامب. فالرئيس الأميركي توعد بـ«ضربات أكثر قسوة» في حال أقدمت طهران على تنفيذ تهديدها. وبدوره، ردّ مستشار الأمن القومي الإيراني عليلاريجاني، معتبراً أن تهديدات ترامب «ليست سوى فقاعات فارغة»، ومؤكداً أن «إيران لا تخشى أحداً». ماذا يخفي هذا السجال الحاد في التصريحات، لا سيما من الجانب الإيراني؟ لا تزال المعطيات المتوافرة عن الأوضاع في الداخل الإيراني شحيحة للغاية، بفعل القصف الإسرائيلي-الأميركي العنيف والمتواصل الذي يستهدف المدن وبشكل خاص البنى التحتية الإيرانية. وفي جميع الأحوال، جاء تصريح جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء ليربك المشهد من جديد؛ فترامب، الذي يهوى اللعب على وتري التصعيد والتهدئة، أكد أنه «سمع بأن طهران تريد التفاوض»، وأنه مستعد لذلك. من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعمل على «تكسير عظام» النظام الإيراني، مجدداً دعوته الشعب الإيراني إلى الثورة. مسيحيو الجنوب في لبنان، لا تزال الحرب مستعرة، وتتوالى أوامر الإخلاء التي يطلقها الجيش الإسرائيلي لمناطق بأكملها. ويواصل الطيران الإسرائيلي استهداف الأذرع المالية لـ«حزب الله»، وتحديداً مؤسسة القرض الحسن، حيث دُمرت فروع عدة لها، معظمها في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد طُلب من سكان سبعة أحياء في هذا القطاع إخلاء منازلهم «حتى إشعار آخر». ومع ذلك، شهد اليومان الماضيان أحداثاً دامية في قرى حدودية مسيحية لا تُصنف، بطبيعة الحال، ضمن معاقل حزب الله. ففي بلدة علما الشعب، استُهدف السبعيني سامي غفري يوم الأحد برصاص مسيّرة أثناء قيامه بريّ أرضه، وقد أثار مقتله تساؤلات لدى المراقبين. والإثنين، جاء دور بلدة القليعة لتشهد دوامة من العنف أودت بحياة الكاهن بيار الراعي، وذلك بعد لجوء مقاتلين من حزب الله إلى خلف منزل مأهول لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر الإثنين شريط فيديو يظهر «تسلل عناصر مسلحة إلى قرية مسيحية في جنوب لبنان»، والمقصود بهم عناصر من حزب الله. هل رمت هذه الهجمات إلى ترهيب سكان تلك القرى المتمسكين بالبقاء في أرضهم، أم أنهم وقعوا فعلياً بين مطرقة إسرائيل وسندان حزب الله؟ وفي كل الأحوال، قرر أهالي علما الشعب إخلاء بلدتهم تحت حماية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، فيما تلقى أهالي رميش اتصالات من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخراج نازحين شيعة كانوا قد استضافوهم في منازلهم، وقد جرى نقلهم لاحقاً إلى مدينة صور. أمام هذا التصعيد العنيف في لبنان، أعربت فرنسا عن قلقها البالغ، وطلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، مُرتقب غداً الأربعاء 11 آذار. الظهور العلني الأول لمحمد رعد كذلك، طبعت مساء التاسع من آذار إطلالة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في أول ظهور علني له منذ سريان شائعات عن اغتياله من قِبل إسرائيل في الأيام الأولى للنزاع. فبعد ساعات قليلة على مشاركته في الجلسة النيابية التي صوّت فيها وزملاؤه لمصلحة تمديد ولايتهم لمدة سنتين، استعاد رعد أدبيات الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، مهاجماً الحكومة على خلفية قرارها في 2 آذار اعتبار الأنشطة العسكرية للميليشيا غير قانونية، ومشدداً على أن لبنان «ليس أمامه من خيار سوى المقاومة». وتُشكّل هذه المواقف تحدياً إضافياً للحكومة ولرئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي كان قد اتهم حزب الله عشية ذلك بالتسبب في انهيار لبنان. كما تُعدّ محاولة جديدة لشدّ أزر القواعد الشعبية التي باتت تعاني، وبشكل متزايد، من خيبة أمل واضحة. من جهته، زار الرئيس جوزيف عون وزارة الدفاع يوم الثلاثاء، مدافعاً عن المؤسسة العسكرية وقائد الجيش العميد رودولف هيكل، الذي يتعرض بشكل متزايد لسلسلة من الهجمات منذ أن جرّ حزب الله لبنان مجدداً إلى حرب عبثية، ومنذ تكليف المؤسسة العسكرية تنفيذ قرار الحكومة القاضي بحظر الأنشطة شبه العسكرية الهدّامة لهذا الحزب. وأعطى رئيس الجمهورية إشارة واضحة إلى أن قائد الجيش «لن يُقال من منصبه»، منتقداً الأصوات التي ترتفع للمطالبة برحيله.

أنتمي إلى ذلك الجيل الذي ترعرع في كنف الحرب، ويخشى اليوم أن يوارى الثرى معها، بعدما أضاع زهرة عمره في ترقّب غدٍ أفضل أو رجاءٍ لا يتحقق. أنا من جيل «ما بين الزمانين»، الذي عاصر حقبة ما قبل العام 1975، لكنه عجز عن استحضار ذكريات صبا حقيقية منها. نحن الجيل الذي يقتاته الندم دون أن يقوى على طي الصفحة؛ الجيل الذي توهّم أن شباب اليوم، على اختلاف انتماءاتهم، سيتعظون من خيباتنا، فيؤثرون الحياة على ميتة يُراد لها أن تكون «استشهادية». لا أزال، ككثيرين غيري، في حالة من الذهول أمام انجرار بلادي مجدداً إلى أتون حرب عبثية، بدلاً من توقيع معاهدة سلام؛ تلك المعاهدة ذاتها التي أتاحت لبقية العرب المضيّ قُدُماً بخطوات عملاقة، في وقتٍ كنّا نتوهّم فيه أننا نمسك بـ «كأس الخلاص» في المنطقة. وها نحن اليوم نُقذف إلى الصفوف الخلفية، مرغمين على معاينة واقعٍ مؤلم: إن جغرافيتنا كما ديمغرافيتنا ستُعاد صياغتهما إلى الأبد. لم يعد السؤال اليوم: «نرحل أم نبقى؟»، بل بات الرهان على وجود البلاد بحدّ ذاته، وهو وجودٌ أصبح في عين الخطر. فالمسألة لا تكمن فيما إذا كانت لإسرائيل نية مبيّتة لشنّ ضربة استباقية أم لا، فهذا نقاشٌ تجاوزته الأحداث. أما حزب الله، وبإطلاقه تلك الرشقات الصاروخية، فقد قدّم لها الذريعة التي تُجرّدنا من حق التذرّع بالقانون الدولي، هذا إذا افترضنا أصلاً أنَّ ثمة قانوناً دولياً لا يزال قائماً. فاليوم، يثير الحديث عن النظام الفيدرالي حفيظة الكثيرين، ولعلّ البلاد أصغر من أن تحتمل مثل هذا الطرح. أما اتفاق الطائف، فيبدو أنه دخل طور الاحتضار في ظلّ هشاشة العيش المشترك. ألم تكن تلك المقولة الشهيرة عن «العيش المشترك» اللبناني سوى واجهة زائفة حجبت خلفها دوماً التوترات الكامنة؟ وهل هذا التعايش ليس في الحقيقة سوى «تساكنٍ» قسري، كما تصفه المؤرخة ديما دو كليرك؟ تلك «المساكنة» التي باتت هي الأخرى اليوم، مهددة بالانهيار. وها هو لبنان، ومعه سلطاته التي لم تكفَّ يوماً عن المراوغة والتميع في مسألة نزع سلاح الميليشيا تحت ذريعة تحاشي الحرب الأهلية، يجد نفسه اليوم وجهاً لوجه أمام حرب شاملة. جرت العادة أن يختار المرء أخفّ الضررين، لكنَّ لبنان لم يختَر شيئاً؛ بل ترك نفسه ينجرف مع التيار، مستنفداً الوقت ضياعاً، شأنه في ذلك شأن الإيرانيين الذين كانوا يدركون سلفاً خواتيم الأمور. فالتحالفات لا تُبنى ولا تُنقض بناءً على تقاربات ثقافية أو مذهبية، بل هي محضُ تقاطعٍ للمصالح؛ وحين تتقارب هذه المصالح، لا بدَّ من ركوب القطار، حتى لو آلت الرحلة إلى انحرافه عن السكة بعد عقود. هكذا هو العالم، ولا سيما عالمنا اليوم الذي فقد صوابه. وبينما كانت أوروبا غارقةً في هواجس تخلّفها في سباق الذكاء الاصطناعي، باغتتها الحرب في أوكرانيا، في وقتٍ اتخذ فيه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي طابعاً مزمناً. وبعيداً جداً عن «الريفايرا» التي وعد بها ترامب، ها هو لبنان يجد نفسه عالقاً في شباك نظام ملالي هو الأكثر قتامةً وجنائزية. قد يظن البعض أنَّ هذه المرة هي الحاسمة والنهائية، غير أنَّه في هذا الجزء من العالم، لا شيء نهائياً على الإطلاق؛ فكلُّ شيءٍ هنا متقلب، وكلُّ شيءٍ ينحني أمام أهواء هذه الديكتاتورية أو تلك. فلا جدوى إذن من توهّم أنَّ الطريق قد سلكت مسار الانفراج، فالمسألة ليست سوى مسألة وقت قبل أن نرى الأعشاب الضارة تنبت من جديد. أما عن المفارقات السريالية، فلبنان لم ينتهِ من فصولها بعد؛ إذ في يوم واحد، استيقظ اللبنانيون – وهم الذين لم يُستشر لهم رأي – على تمديدٍ لولاية برلمانهم لسنتين إضافيتين، وعلى إخلاء سبيل عناصر مسلحة بكفالة زهيدة لم تتجاوز العشرة دولارات. ولحفظ ماء الوجه، بادر أحد الوزراء إلى إحالة القاضي المسؤول عن هذه الهرطقة إلى التفتيش القضائي. وبعد كل هذا، هل يجرؤ أحدٌ على القول إنَّ العيش في لبنان لا يمنحك «عرضاً» يستحق كلَّ فلسٍ دفعته؟ * الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء الكاتب وحده ولا تعكس بالضرورة موقف هيئة التحرير .

تستدعي التصريحات الأخيرة لنائب الأمين العام لحزب الله محمد رعد، ولمحمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، تأملاً عميقاً في المعنى السياسي للصراع الدائر. يتحدث قماطي عن “فرصة ذهبية” للدولة، انطلاقاً مما يدّعي حزب الله أنه “أثبت” على أرض الواقع، لإرساء معادلة ردع ينبغي توطيدها الآن. أما رعد، فيسقط قناعه تماماً ويوجّه اتهاماته صراحة إلى الدولة، محمّلاً إياها مسؤولية الامتناع عن التورط في نزاع اصطنعه حزبه بنفسه من لا شيء. ويتمسّك نائب الأمين العام بعناد بإرادته في تحرير الأراضي اللبنانية من احتلال… لم يكن قائماً قبل أن تقرّر ميليشياته افتعال الأعمال العدائية انتقاماً للمرشد الروحي الإيراني! لا حاجة إلى التأكيد على أن هذا الخطاب يمثّل إنكاراً صريحاً للواقع. صحيح أن حزب الله يثبت راهناً أنه، رغم سلسلة الانتكاسات الفادحة التي مني بها عام 2024، والاستهداف المتواصل لكوادره من قِبَل إسرائيل حتى في مراحل الهدوء النسبي، والضغوط الدولية والمحلية المتصاعدة من أجل نزع سلاحه، لا يزال يمثّل تهديداً. لكن تهديداً لمن، في حقيقة الأمر؟ ذلك أن خطاب الحزب لا يتوجّه إلى تل أبيب، بل إلى الدولة اللبنانية. في عام 2008، حين أقدمت حكومة السنيورة على القرار الجريء القاضي بتفكيك شبكة الهاتف الثابت للحزب الموالي لإيران، أجاب حسن نصر الله بأن “السلاح موجود لحماية السلاح”، وأطلق بعدها حملته العسكرية العقابية على بيروت والجبل. تصريحات قماطي تُنبئ بأن هذا المنطق لا يزال قائماً، في الوقت الذي يتكاثف فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من الإيماءات الرامية إلى استعادة احتكار العنف المشروع. يتضح جلياً، من قراءة ما بين سطور خطاب الحزب، أن المسألة ليست الحفاظ على القدرات العسكرية للمقاومة بمفهومها الحرفي الضيق، بل ضرورة «حزبلة» الدولة اللبنانية مرة واحدة وإلى الأبد، لإبقائها في محور المواجهة، أي في دائرة النفوذ الإيراني، في مواجهة الضغوط الأميركية والرغبة في التفاوض مع إسرائيل. بعبارة أخرى، يريد الحزب «بسدرة» الدولة، على غرار ما يجري في إيران من تمكين لنجل خامنئي وسيطرة الحرس الثوري على أجهزة الدولة. هذا هو رد الحزب على قرار السلطة التنفيذية اللبنانية بنزع سلاحه. وعليه، فإن نتيجة هذا الحرب العبثية التي افتعلها الحزب ستكون، بصورة أو بأخرى، وجودية بالنسبة للبنان. فثمن تدمير الحزب سيكون باهظاً على لبنان، إذ سيُعرض بيروت على الأرجح لنفوذ إسرائيلي مباشر ويُثقل كفة أي تفاوض مع تل أبيب — فضلاً عن حجم الكارثة الإنسانية والبنية التحتية والاقتصادية والمالية المتفاقمة يوماً بعد يوم. وثمن “انتصار” بيروسي — يكفي لتحقيقه الصمود أطول وقت ممكن وإلحاق أكبر أذى بالخصم — لن يكون أقل فداحة، إذ سيُضعف الدولة اللبنانية أمام الحزب ضعفاً إضافياً. والمفارقة أنه أياً كانت نتيجة الصراع، سيخسر لبنان على صعيد السيادة، سواء في مواجهة إسرائيل أم إيران. في هذا السياق، تعود إلى الذهن عباراة فيلم Highlander لراسل مولكاهي: “There Can Be Only One"” - “لا يمكن أن يبقى إلا واحد.” وليس الأمر هنا إسرائيل في مواجهة حزب الله. بل الأمر — بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها — يخص لبنان بأسره في مواجهة حزب الله ورغبته الثابتة في الانتقام من البنية الدولاتية والنموذج اللبناني. لا مكان إلا لواحد فقط، لا غير . ولا بد أن يكون هذا الواحد الدولة — والنموذج اللبناني، مهما تكن عيوبه — الذي أُؤتمن على حراسته. هل يمكن تجنّب هذا الصراع الذي لا مناص منه، والضارب جذوره منذ عقدين؟ إزاء الطبيعة الميليشياوية المحاربة والغطرسة المتعالية لحزب الله، لا بد من الإجابة بالنفي: لا. بيد أن السؤال الذي يظل قائماً هو: كيف يستطيع دولة أن تواجه منظمة انتحارية بطبعها، مستعدة للقتال حتى آخر لبناني للحفاظ على لبنان تحت قبضة وليّها الإيراني، دون أن تنزلق إلى لعبتها القذرة من العنف والتشريع لذاتها عبر موقف الضحية. للمرة الأولى منذ الفرصة الضائعة في 14 آذار 2005، تواجه الشرعية معمودية نار حقيقية. عليها أن تستعيد، عبر توازن بالغ الدقة، سلطتها غير المتنازع عليها واحتكارها للعنف المشروع دون تنازل، مع حماية ثقافة التواصل والسلام في مواجهة ثقافة العنف والإقصاء. بعبارة أخرى: وإن كانت الشرعية عاجزة عن منع الحزب من الانتحار، فإنها قادرة — وملزمة — بأن تجدد نفسها، بعيداً عن المصالح الضيقة لزعماء العشائر والطوائف، وأن تقترح نموذجاً يكون، مرة واحدة وإلى الأبد، في النقيض التام من النموذج الشمولي والمستهتر للفوضى والمُميت للحرس الثوري، ونموذجاً جديراً بإرث محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسن الأمين وهاني فحص في تعدديتهم ونهضويتهم. هذا النموذج ليس نموذج الطلاق بين الطوائف، بل نموذج الوحدة غير القابلة للتجزئة، الضامن الحقيقي الوحيد للسيادة، كما في 2005. وهو نموذج لا يتوجّه فحسب ضد إيران وذريتها الأيديولوجية والميليشياوية، وضد إسرائيل أو أي وصاية سياسية أو مادية أخرى، بل يتوجّه من الداخل نحو توافق إيجابي على إرادة الاستمرار في العيش معاً. يخوض حزب الله، ومعه شريحة من الطائفة الشيعية، المسار ذاته من الغرور والتضخّم الذي قاد كل طائفة من طوائف لبنان، مدفوعة بتياراتها السياسية المتطرفة، إلى الاعتقاد بأن لبنان يمكن أن يُختزل في هيمنتها ورؤيتها للبلد. وقد دفعت كل منها ثمناً باهظاً على ذلك. حان وقت استخلاص العبرة، ونبذ الكبرياء جانباً، ونبذ المراءة معها. لا يكتفي حزب الله اليوم بالانتحار. بل يضع في الوقت عينه لبنان أمام نفسه وأمام لحظة حقيقة. إمّا أن يقرّر، مرة واحدة وبصورة نهائية، على أساس من اختيار عقلاني ناضج، تأسيس دولة مركّبة ديمقراطية حديثة ومتماسكة، تحترم التعددية والتنوع وخصوصية جميع مكوناتها، وتُتيح مساراً حقيقياً للتفرد المواطني تجاوزاً للانتماءات العشائرية والطائفية؛ وإمّا أن يختار الانهيار والطلاق، مع ما يحمله هذا الخيار من مخاطر فشل جديد في المنعطف. أصوات المنادين بالخيار الثاني، بعد عقود من خيبات الأمل المرّة والمؤلمة المتراكمة على امتداد قرن كامل، باتت أكثر حضوراً. وحتى لو شكّلت إغراءٌ الانكفاء على الذات مسكّناً قوياً لأنصار الطائفية، فإن لبنان الكبير، بكل نقائصه، يظل ضرورة للجميع، بقدر ما يمنح — وهذا البُعد لا يُبرَز بالقدر الكافي — قوةً وشرعيّةً لجميع مكوناته من خلال التعددية: إذ تُضفي كل منها شرعيّةً على الأخرى في مواجهة المنطقة وتقلّباتها. يعيش شريحة من اللبنانيين لبنان الكبير بوصفه لعنةً ومعاناةً، لأنهم لا يرون فيه سوى مصائبه وعلله. بيد أنه أيضاً، في كل يوم، في أصغر اللقاءات المثرية وأبسط تبادلات العطاء على جميع المستويات بين مواطنيه، ثمة تجربة حياة إنسانية فريدة من نوعها، لا سيما في هذه البقعة من العالم. شريطة أن تُتاح له إمكانية إدارة صراعاته في سلام، في كنف دولة وظيفية سيادية محايدة تجاه صراعات المنطقة وتحتكر العنف وتتمتع بحوكمة رشيدة، وتعمل في ظل معادلة إدارية قابلة للحياة، وقبل كل شيء عقداً اجتماعياً وسياسياً يحوز موافقة جميع اللبنانيين، مرتكزاً على احترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة وخصوصيات كل فئة. ويستلزم هذا بطبيعة الحال حنكة رجال دولة تكاد تكون شبه منعدمة اليوم، إذ إن رجال الحكم هم من حوّلوا لبنان في الماضي، خطأً بعد خطأ، وعبوديةً بعد عبودية، وجنوناً بعد جنون، من جنة إلى جحيم. ولكن الأحداث كثيراً ما تفرز هذا النوع من الرجال الاستثنائيين، شريطة أن يقرّروا إظهار الشجاعة والتجرد والإحساس بالشأن العام. المعركة الدائرة ليست معركة هزيمة حزب الله أو انتصاره أو بقائه. لا. إن اجتثاث ورم خبيث من الجسد يعرّض التشخيص الحيوي للخطر. وعليه، فإن ما يتقرّر راهناً أمام أعيننا هو الجسد، بل والروح أيضاً، للبنان. أمد الله في عمر المريض وأعانه على الصمود. وإن خرج سليم البنية، فليحذر من خيار قد يندم عليه أكثر في نصف القرن المقبل.

وضع "الحرس الثوري" من خلال فرض مجتبى خامنئي "مرشدا" خلفا لوالده نهاية لنظام قام في أساسه على رفض التوريث. يكفي للتأكد من ذلك التوجيه الأوّل الذي صدر عن مجتبى بعيد الإعلان عن توليه موقع "المرشد" الذي يمثل السلطة العليا المطلقة في "الجمهوريّة الإسلاميّة". جاء في التوجيه الذي يعكس رغبة "الحرس" في التصعيد الآتي: " أولاً: نمنح القوات المسلحة تفويضاً كاملاً ومطلقاً لاختيار الزمان والمكان والوسيلة المناسبة للرد على أي اعتداء طال أو يطول أمننا القومي. - ثانياً: إن حماية المنشآت الحيوية والنووية هي خط أحمر، وأي تجاوز له يمنحكم الصلاحية لضرب أهداف استراتيجية في عمق أراضي المعتدين وحلفائهم دون انتظار إذن مسبق. - ثالثاً: إن الرد يجب أن يكون حازماً ومزلزلاً، ليفهم الاستكبار العالمي أن تغيير القيادة في إيران لا يعني ضعفاً، بل هو اشتعال لروح الانتقام والتحدي". يبدو أن "الحرس" قرّر اعتماد التصعيد في كلّ الإتجاهات، بما في ذلك دول الخليج الجارة انطلاقا من "روح الإنتقام". ليس مجتبى خامنئي، في نهاية المطاف، سوى أداة من أدوات هذه اللعبة التي كان والده صانعا لها... لا يمثل اختيار مجتبى خامنئي نجل "المرشد" الراحل ليحل مكان والده مفاجأة. يعود ذلك إلى أن علي خامنئي عمل منذ وصوله إلى موقع "المرشد" إلى تكريس سيطرته على مرافق الدولة بمشاركة "الحرس الثوري". بات "الحرس" يمثّل السلطة... وقد مارس هذه السلطة بالفعل عندما قرّر أن يكون مجتبى "المرشد" بهدف واحد وحيد يتمثل في حماية المصالح المشتركة بين السلطة العليا، ذات الصلاحيات المطلقة، في إيران من جهة و"الحرس" نفسه من جهة أخرى. تحوّل "الحرس" في عهد علي خامنئي، الذي عمّر 37 عاما، بين 1989 و2026 إلى العمود الفقري للنظام، بل إلى وحش لا مجال لضبطه. تبيّن في ضوء الأحداث الأخيرة أنّ من يحكم إيران هو "الحرس الثوري". يؤكّد ذلك أنّ الكلام الذي يصدر عن رئيس الجمهوريّة مسعود بزشكيان كلام لا قيمة تذكر له. عمليا، لم تعد في إيران توازنات معيّنة بين الإصلاحيين والمتشددين. لم تعد، في ظلّ الحرب الدائرة، فائدة من هذه اللعبة التي كان خامنئي الأب يتقنها ويجعلها تصبّ في خدمة النظام ومناوراته. مع غياب علي خامنئي، كان لا مفرّ من استمرار دولة "الحرس الثوري" عبر نجله. تماما مثلما لم يكن ممكنا أن يخلف حافظ الأسد أحد غير نجله بعدما امضى الرجل ثلاثين عاما في السلطة. كان مطلوبا بعد وفاة حافظ الأسد بقاء السلطة والثروة داخل العائلة نظرا إلى التلازم بين هذين العاملين. مارس علي خامنئي، بصفة كونه "الوليّ الفقيه"، أي ظلّ الإمام الغائب على الأرض، السلطة على نحو مطلق. استطاع، عبر "الحرس"، أن يكون صاحب حصة كبيرة في الاقتصاد عبر شركات معيّنة وعبر مؤسسات تابعة لـ"المرشد". لم يكن النشاط الاقتصادي لـ"الحرس" بعيدا عن مجتبى الذي خصص معظم وقته لتكوين سلطة خاصة به عبر جمع الثروة... على غرار ما فعله بشّار الأسد في سوريا طوال ربع قرن، قبل اضطراره إلى الفرار إلى موسكو. يرمز اختيار مجتبى خامنئي لموقع "المرشد"، على الرغم من عدم امتلاكه الثقافة الدينيّة والمواصفات التي تؤهله لذلك، إلى دخول النظام الإيراني مرحلة جديدة هي مرحلة التوريث. يفرض اختيار مجتبى خامنئي ليحل مكان والده، في "جمهوريّة إسلاميّة" قامت على أساس رفض التوريث، طرح سؤال محدّد. يتعلّق هذا السؤال بمدى التزام مجتبى للسياسات المتشددة التي كان يتبعها والده. معنى ذلك، هل "المرشد" الجديد نسخة عن "المرشد" الراحل... أم أنّه شخص برغماتي يعرف أنّ حماية النظام القائم تقوم فقط على بقاء "الحرس الثوري" في السلطة. إلى أي حدّ يبدو مجتبى، الذي يبلغ الـ56 من العمر، مستعدا لإيجاد صيغة تفاهم مع إدارة ترامب ومع بنيامين نتانياهو وحكومته. يعرف "المرشد" الجديد، قبل غيره وفي ضوء ما حلّ بوالده في الثامن والعشرين من شباط – فبراير الماضي، أن الخيار أمامه بين العيش تحت الأرض وبين التعرّض للإغتيال. سارع "الحرس الثوري" إلى اطلاق دفعة جديدة من الصواريخ في اتجاه إسرائيل بعيد الإعلان عن إختيار مجتبى "مرشدا" جديدا. الأكيد أنّ مثل هذا التصرّف يستهدف إنقاذ ماء الوجه. المسألة مسألة أيام قليلة يتبيّن بعدها هل مصلحة "الحرس الثوري" في متابعة الحرب أم إيجاد طريقة للإستسلام من منطلق أن الأولويّة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بما في ذلك الصناديق الماليّة والإستثمارات التي يديرها مجتبى وآفراد العائلة؟ طريق الإستسلام واضحة. توجد شروط معروفة لا يمكن للأميركيين والإسرائيليين التراجع عنها، بدءا بالبرنامج النووي وانتهاء بالأذرعة الإيرانية مرورا بالصواريخ الباليستية والمنصات. ظاهرا، لا يمكن للنظام الإيراني القبول بهذه الشروط. لكنّ عليه في الواقع التكيف معها عن طريق مساومات تفرضها الحاجة إلى البقاء في السلطة بأي ثمن. في النهاية لم يجمع علي خامنئي ونجله مجتبى و"الحرس" كلّ تلك الثروة سوى من أجل البقاء في السلطة. السلطة تأتي بالثروة والثروة تخدم البقاء في السلطة. لم تخدم الظروف على خامنئي، لكن ليس ما يشير أنّ مجتبى، من خلال المعلومات المتوافرة عن سلوكه، من هواة الإنتحار. قد يكون مختلفا عن والده، بل مختلفا جذريا عنه، خصوصا أنّه تعرّف على كيفية جمع ثروة كبيرة وكيفية وضع هذه الثروة في خدمة السلطة، سلطة "الحرس" الذي يريد من مجتبي أن يكون أداة طيعة لديه لا أكثر... هل يحول تحوله إلى أداة في خدمة "الحرس" دون الإنتحار الذي تسير "الجمهوريّة الإسلاميّة في اتجاهه بخطوات حثيثة؟