Articles

على إيقاع تبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل، احتفل العالم العربي والإسلامي، الجمعة، بعيد الفطر، الذي يصادف نهاية صيام رمضان. تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، بهذه المناسبة هاتفياً مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وخلال هذا الاتصال، "دان رئيس الدولة تورط بعض الأحزاب السياسية في مؤامرة تخريب أعلنت الإمارات عن إحباطها اليوم" (الجمعة)، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لحزب الله. من جانبه، رفضت الميليشيا الموالية لإيران يوم الجمعة الاتهامات "الباطلة" من الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت عن اعتقال خمسة على الأقل من أعضاء شبكة إرهابية مرتبطة بإيران وحزب الله، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. هذه هي المرة الثالثة هذا الأسبوع التي ينفي فيها الحزب الشيعي أي صلة له بالخلايا التي تم تفكيكها في دول الخليج. كانت شبكة حزب الله في الإمارات قد "سعت للتسلل إلى الاقتصاد الوطني وتنفيذ عمليات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد" في إطار "خطة استراتيجية محددة مسبقاً، بالتنسيق مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله وإيران"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية وام، نقلاً عن الأجهزة الأمنية الإماراتية. في السياق نفسه، نفى حزب الله مرتين هذا الأسبوع أي وجود له في الكويت، بعد اعتقال 16 شخصاً متهمين بالتخطيط لعملية "تخريب". كما أعلنت السلطات الكويتية عن تفكيك خلية مكونة من عشرة أشخاص تابعين لحزب الله كانت تعد، بحسب الإمارة، "مؤامرة إرهابية تستهدف منشآت حيوية". وخلال مكالمة هاتفية مع أمير الكويت، كان على الرئيس عون أيضاً إدانة تصرفات حزب الله في الإمارة. من جانبه، أشاد السفير الأمريكي في بيروت، ميشيل عيسى، باقتراح الرئيس جوزيف عون ببدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب ضد حزب الله. ومع ذلك، صرح السيد عيسى بأن إسرائيل "لم تقرر وقف ضرباتها". "يجب على لبنان أن يقرر ما إذا كان سيلتقي بالإسرائيليين في هذه الظروف"، أضاف. علاوة على ذلك، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الجمعة إيران إلى "تنازلات كبرى". وأضاف: "يجب على النظام الإيراني أن يتخذ قراراً بتغيير جذري في موقفه يسمح بالتعايش السلمي لإيران مع بيئتها الإقليمية". تسعى الدبلوماسية الفرنسية بشكل خاص إلى تجنب توسع الصراع بين إسرائيل ولبنان، الذي ينجر إليه حزب الله في حرب لا تعنيه مع ذلك. وهكذا، أدان جان نويل بارو "قرار حزب الله غير المقبول وغير المسؤول" الذي انضم "إلى الاعتداءات الإيرانية ضد إسرائيل"، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد باريس لتسهيل محادثات "مباشرة" بين تل أبيب وبيروت. لا تزال تل أبيب لا تستبعد احتمال توغل بري واسع النطاق تحاول فرنسا تجنبه، بينما يستمر حزب الله في استهداف شمال إسرائيل. أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي يوم الجمعة أن تل أبيب تعتزم زيادة الضغط على حزب الله وتوسيع عملياتها العسكرية البرية في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 2000 هدف لهذا الجماعة، منذ أن بدأت بمهاجمة أراضيه، وسيستمر في ذلك. منذ بداية الحرب التي شنها المحور الإسرائيلي-الأمريكي ضد إيران في 28 فبراير، تكرر السلطات الإسرائيلية أن عملياتها العسكرية لن تنتهي إلا بتحقيق الأهداف المحددة: القضاء على قدرات إيران لإنتاج الأسلحة النووية والباليستية، وإضعاف، إن لم يكن تدمير، نظام الملالي ووكلاءه في المنطقة. وقد أكد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما يقتربان من تحقيق ذلك. رداً على هذه التصريحات، أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة أن طهران "تواصل، منذ بداية الحرب، إنتاج الصواريخ"، ولا تعاني من نقص في المخزون، و"لا يوجد أي قلق في هذا الشأن"، حسبما أفادت وكالة رويترز. كما هددوا باستهداف مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. ويأتي هذا التهديد بشكل خاص بعد الاستهداف المستمر لكوادر القيادة الإيرانية. وهكذا أكد الحرس الثوري يوم الجمعة وفاة المتحدث باسمه، علي محمد نائيني، بينما أعلنت إسرائيل تصفية "قائد رئيسي في وزارة الاستخبارات الإيرانية، مهدي رستمي شمستان، خلال ضربة موجهة، الأربعاء". على صعيد آخر، سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب مواقع إيرانية تستهدف مضيق هرمز في إطار "عمليات دفاعية"، وهو قرار كان يجب على لندن اتخاذه "بسرعة أكبر بكثير" وفقاً لدونالد ترامب. واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء كير ستارمر عبر منصة X بـ"تعريض حياة البريطانيين للخطر من خلال السماح باستخدام القواعد البريطانية لشن عدوان ضد إيران".

في وقت لا تزال فيه المعارك الميدانية في جنوب لبنان مستعرة، ومع استمرار التصعيد على الجبهة الإيرانية، تتجه الأنظار اليوم، في 19 آذار، نحو الرياض؛ حيث استضافت العاصمة السعودية اجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية. وتأتي هذه الخطوة في وقت باتت فيه دول الخليج العربي هدفاً للصواريخ الإيرانية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي - الأمريكي على إيران في 28 شباط الماضي. فبذريعة استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، تعمد قوات الحرس الثوري الإيراني إلى قصف البنى التحتية المدنية والمدن، مع مواصلة تهديد المنشآت النفطية. وقد اتسمت المداخلات في ختام اجتماع الرياض بلهجة شديدة الحزم، لم تقتصر فقط على استنكار تساقط الصواريخ والطائرات المسيّرة على الخليج، بل شملت أيضاً التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، لا سيما القادمة من دول الخليج. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بوضوح عن رفض أي ابتزاز يتعلق بمضيق هرمز، مؤكداً على «حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المتواصلة». وأدان الوزراء المجتمعون بالإجماع «الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ والمسيّرات على المناطق السكنية»، معيدين التأكيد على «حق الدول في الدفاع المشروع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة». كما وجهوا «نداءً إلى إيران بوقف هجماتها فوراً واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار»، مشددين على أن «مستقبل العلاقات مع طهران مرهون باحترام سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية». كذلك برزت نقطة جوهرية أخرى في البيان الختامي تمثلت في «إدانة أي دعم أو إمداد بالسلاح للميليشيات في الدول العربية»، وهو ما يعني مباشرةً حزب الله في لبنان، وحركة حماس في فلسطين، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن. إن ما يمكن استخلاصه من هذه التصريحات ليس فقط الحزم الجماعي المعتمد من قبل الدول العربية والإسلامية، بل أيضاً العزلة المتزايدة التي بدأت تحاصر الاستراتيجية الإيرانية. فمنذ بدء حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يبدو أن رهان طهران على نشر الفوضى في المنطقة بدأ يرتدّ عليها. وفي الشأن اللبناني، أعرب الوزراء عن «دعمهم لأمن واستقرار لبنان، وحصر السلاح بيد الدولة، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه»؛ وهو موقف حازم تجاه طرفي النزاع، أي حزب الله وإسرائيل على حد سواء. وقد مثّل لبنان في هذا الاجتماع وزير الخارجية جو رجي، الذي دعا الدول العربية والإسلامية إلى دعم مبادرة الرئيس جوزيف عون الداعية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف إنهاء الحرب التي خلفت حتى الآن قرابة ألف قتيل وأكثر من مليون نازح. وحتى اللحظة، لا يبدو أن إسرائيل (ومن خلفها واشنطن) ولا حزب الله (والثنائي الشيعي) يبدون استعداداً للتجاوب مع هذا الطرح. وبالتوازي مع إدانة الهجمات الإسرائيلية، لم يتوانَ الوزير اللبناني عن لوم إيران لجرّها لبنان إلى الحرب عبر حزب الله، وهو موقف يتناقض جذرياً مع توجهات أسلافه. كما جدد إدانة لبنان للهجمات التي شنتها طهران ضد دول الخليج. وعلى هامش الاجتماع، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد شيباني، لنظيره اللبناني أن بلاده لا تنوي الدخول إلى لبنان أو التدخل في شؤونه الداخلية. وحسب معلومات تداولتها وسائل الإعلام مؤخراً، فإن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من سوريا التدخل في الحرب الدائرة لـ «ضبط» حزب الله (الذي يُعد خصماً للنظام السوري الجديد)، إلا أن دمشق رفضت ذلك. صواريخ بعيدة المدى للمرة الأولى وبينما يجتمع الوزراء في السعودية، تنشط الدبلوماسية الفرنسية في لبنان، حيث من المتوقع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى بيروت يوم الخميس. يذكر أن فرنسا تدعم مبادرة الرئيس عون للمفاوضات المباشرة، وقد اقترحت استضافتها في باريس. وكانت تصريحات المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان قد أثارت ضجة يوم الأربعاء، إذ اعتبر في مقابلة تلفزيونية أن حزب الله مسؤول مباشرة عن التصعيد الجديد منذ إطلاقه الرشقات الصاروخية فجر 2 آذار، وأنه يعمل لحساب إيران وليس لمصلحة اللبنانيين. ومع ذلك، انتقد لودريان الضغوط الدولية (الأمريكية خاصة) لنزع سلاح الحزب فوراً، ملاحظاً أن إسرائيل لم تنجح في ذلك عبر سنوات من الصراع، وبالتالي لا يمكن للبنان إنجاز هذه المهمة «في ثلاثة أيام وتحت القصف». ويرى مراقبون أن زيارة بارو لبيروت قد لا تحدث فرقاً جوهرياً في ظل اشتعال الميدان، إذ يبدو أن «زمن الدبلوماسية» لم يحن بعد. فرغم الهدوء النسبي في الضاحية الجنوبية والعاصمة، تشهد جبهة الجنوب معارك ضارية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية نحو عشرين مقاتلاً من حزب الله خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين توقف الحزب عن نعي مقاتليه منذ تصعيد آذار 2026. أما التطور النوعي في الساعات الأخيرة، فتمثّل في استخدام الحزب لصواريخ باليستية بعيدة المدى، يُعتقد أنها أُطلقت من منطقة بعلبك في البقاع الشمالي، التي تُعدّ معقلاً آخر له، وذلك للمرة الأولى ليس في هذا الصراع فحسب، بل منذ مواجهات 2023-2024 أيضاً. ومن شأن هذه الأسلحة الجديدة أن تغيّر قواعد اللعبة بالكامل، كونها تفرض توسيع رقعة الميدان، ما سيضطر الإسرائيليين على الأرجح إلى تغيير استراتيجيتهم، بعدما بات واضحاً أن الحزب لم يعد يكتفي بالراجمات والصواريخ قصيرة المدى عند الحدود. ويأتي توقيت هذا التطور، تزامناً مع اغتيال شخصيات وازنة في إيران وتكثيف الضربات الأمريكية عليها، ليُفسَّر بضرورة إشغال الجيش الإسرائيلي إلى أقصى حد على الجبهة اللبنانية، في استخفاف تام بحجم الخسائر في الأرواح والممتلكات في الداخل اللبناني. ومن المؤشرات الأخرى على اشتعال الجبهة اللبنانية وتصاعد منسوب العدائية من قِبل مناصري الميليشيا تجاه الحكومة اللبنانية ــ التي باتت تعتبرها (الميليشيا) كياناً يعمل خارج إطار القانون ــ سلسلةٌ من الهجمات السيبرانية التي استهدفت مواقع إلكترونية لوزارات عدّة، من بينها وزارة الإعلام التي كانت قد حظرت استخدام مصطلح «المقاومة» في وسائل الإعلام الرسمية. وكان تحالف القراصنة، الذي يطلق على نفسه اسم «الفاطميون» في إشارة مستوحاة من التاريخ الشيعي، قد استهدف أيضاً مطلع الأسبوع موقع قناة «إم تي في»، وهي وسيلة إعلامية معروفة بمناهضتها الصريحة لحزب الله.

من بين أطرف التعليقات التي سمعتها أخيرا من أحد أبواق "الممانعة" ظهر في إحدى الفضائيات اللبنانية قوله "أنّ حزب الله" يدافع عن أرضه" مواجهة إسرائيل. يصعب إيجاد تزوير للحقائق يفوق هذا التزوير الذي تولاه شخص سنّي يعمل منذ سنوات عدّة واجهة للحزب لقاء مكافآت يتلقاها بانتظام. لا صحة لأي كلمة وردت على لسان "الممانع السنّي" الذي يخلط بين الدفاع عن الأرض، التي ليست أرض "حزب الله"، من جهة والعمل على تكريس الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى. كلّ ما في الأمر أن الحزب فتح جبهة جنوب لبنان مرّة أخرى بناء على تعليمات إيرانيّة مباشرة لا علاقة لها بمصلحة لبنان واللبنانيين من قريب أو بعيد. تدور في لبنان فصول مهزلة لا بدّ من وضع حدّ لها عاجلا أم آجلا. كان يمكن لهذه المهزلة أن تثير الضحك لولا تحولها إلى مأساة إنسانيّة حقيقية. لا يعبر عن حجم المأساة أكثر من تجاوز عدد النازحين، من قراهم في الجنوب والبقاع ومن الضاحية الجنوبيّة لبيروت، رقم المليون في بلد عدد مواطنيه نحو ستة ملايين. يفسّر فتح "حزب الله" جبهة جنوب لبنان، بحجة الإنتقام لإغتيال أميركا وإسرائيل "المرشد" الإيراني علي خامنئي، أمران. أولهما وقوع الحزب تحت السيطرة الكاملة لـ"الحرس الثوري الإيراني". هناك ضابط في "الحرس الثوري" أعطى الأمر باطلاق الصواريخ الستة التي كانت بداية لتجدّد الحرب. أمّا الأمر الثاني، فيتعلّق بطبيعة "حزب الله" نفسه وأيديولوجيته التي تقوم على الإستثمار في الاحتلال الإسرائيلي. لا "حزب الله" من دون إحتلال ولا إحتلال إسرائيلي لأرض لبنانيّة من دون الحزب. مع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في أيار – مايو من العام 2000، أصرّ الحزب على أن الانسحاب الإسرائيلي لم يكن كاملا. فعل ذلك علما أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكّد أن إسرائيل نفذت القرار الرقم 425 الصادر عن المجلس في العام 1978 بحذافيره وأنّها انسحبت إلى "الخط الأزرق" الذي هو خط وقف النار بين لبنان وإسرائيل. بل هو الحدود بينهما، مع فوارق لا تذكر. إختلق الحزب قضيّة مزارع شبعا والتلال السبع من أجل تبرير إستمرار إحتفاظه بسلاحه. تبيّن، في العام 2000، بوضوح ليس بعده وضوح أنّ وجود الاحتلال علّة وجود الحزب وأنّ هذا السلاح يشكل العمود الفقري لحزب لا همّ له سوى تحويل لبنان إلى مستعمرة إيرانيّة لا أكثر. وسط كلّ ما يدور على أرض لبنان في الوقت الحاضر، يبدو "حزب الله" مستعدا لإحراق البلد وتحويله إلى رماد من أجل أن يتمكّن من السيطرة عليه. هذا ما يفسّر خوض حرب خاسرة سلفا لن تعود سوى بالخراب على لبنان الذي يدور في حلقة مقفلة، بل يدور على ذاته. إذا كان من انجاز حققه الحزب، ومن خلفه إيران، طوال نحو 45 عاما، فإن هذا الإنجاز ذا الطابع السلبي يتمثل في تغيير طبيعة الطائفة الشيعية في لبنان، بأكثريتها طبعا. لا تزال في البلد نخبة شيعيّة تواجه المشروع التوسّعي الإيراني في كلّ منطقة لبنانية، من الضاحية، إلى الجنوب، إلى البقاع. لا تزال هناك نخبة شيعية تعرف أهمّية لبنان ومعنى الإنتماء إليه بدل أن تكون الطائفة "جنديا في جيش الوليّ الفقيه" كما كان يقول حسن نصرالله. اعترف نصرالله في لحظة الحقيقة، بالصوت والصورة، أن الحزب صنيعة "الجمهوريّة الإسلاميّة"... من يكسر الحلقة المقفلة التي يدور فيها لبنان؟ الأكيد أنّ الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام في غاية الأهمّية. لكن الحاجة أكثر من أي وقت إلى إنقلاب داخلي شيعي يكسر الحلقة المقفلة بدل الإستمرار في الدوران على الذات. لا يمكن لمصدر هذا الإنقلاب أن يكون من خارج "الثنائي الشيعي" الذي اثبت أنّّه لم يكن يوما سوى غطاء لتغطية سلاح "حزب الله"، أي لإستخدام هذا السلاح في الضغط على الدولة اللبنانية وبث الرعب في صفوف الطوائف الأخرى، في صفوف السنّة والمسيحيين والدروز. من يقوم بهذا الإنقلاب الداخلي اللبناني؟ أين دور رئيس حركة "أمل" رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الذي يعتمد لغة خشبية تصبّ في خدمة الموقف الإيراني من لبنان؟ في النهاية، نفّذ "الحرس الثوري" إنقلابا في لبنان على غرار الإنقلاب الذي نفّذه في إيران نفسها. وضع "الحرس" يده كلّيا على "حزب الله" من أجل ربط مصير لبنان بمصير "الجمهوريّة الإسلاميّة وثقافة الموت التي تنادي بها. لا مفرّ من عودة لبنان إلى لغة العقل والمنطق بدل رفع شعار "الحسم في الميدان". إن لإعتماد هذا الشعار نتائج معروفة. سيعود هذا الشعار بنكبة على لبنان وعلى الطائفة الشيعية بالذات. من واجب الشيعة إنقاذ الشيعة بدل البقاء في أسر "الحرس الثوري" الإيراني... أو سماع ما يصدر عن هذا "الممانع" أو ذاك، أكان شيعيّا أو سنّيا. هؤلاء منافقون، على طريقة "الحرس الثوري" الذي يبدو مصمّما على الإنتحار. لا موجب لإنتحار شيعة لبنان في سياق تلك الرغبة التي يظهرها "الحرس الثوري"، خصوصا أنّ لدى شيعة لبنان مرجعية هي الدولة اللبنانية، أو هكذا يفترض...

منذ فترة، تتهم شريحة واسعة من الرأي العام الجيش – و/أو قائده – بالتقاعس عن أداء واجبه، إن لم يكن التمرد على الحكومة التي طلبت منه تفكيك الترسانة العسكرية التابعة لحزب الله. بذلك، أصبحت المؤسسة العسكرية الهدف المفضل لبعض الصحافيين والمدونين وناشطي التواصل الاجتماعي، في حين أنها تلقى الإعجاب، بل وتكاد تُقدّس، من قبل نظرائهم في المعسكر المقابل. والمثير للسخرية وغير المقبول في آن، هو أن «محبّي» اليوم كانوا بالأمس يتهمون الجيش بكل الموبقات. فقد كانوا يعايرونه بـ«العمالة» لـ«الإمبريالية» الأميركية (وهي تسمية جاهزة يلصقها الغوغاء بكل ما لا يروق لهم)، وذلك في إشارة إلى التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة؛ علماً أنه لولا المساعدات الأميركية، لكان جيشنا خارج الخدمة، نظراً لهزالة ميزانية الدفاع. ينضم هؤلاء «المعجبون الجدد» بالمؤسسة العسكرية إلى صفوف المحبين الدائمين الذين يكادون يخنقون الجيش من فرط عناقهم له. أما أولئك الذين يشككون في الجيش في كل الظروف – وهم كثر – فيدّعون أنه لم يحمهم يوماً، متناسين سجلاً حافلاً من التضحيات يمتد لقرن من الزمن، لا سيما منذ ستينيات القرن الماضي. ويتذرع هؤلاء، بحق أحياناً، بحجج مثل السلوك العام لبعض العسكريين، أو المداخلات التلفزيونية لبعض المتقاعدين، وغيرها؛ إنهم يركزون على التفاصيل ويتجاهلون الجوهر عن سابق تصور وتصميم. لقد حول هؤلاء جميعاً الجيش اللبناني إلى «مادة إعلامية»، وهو أمر ضار على المستويات كافة. وبطبيعة الحال، فإن الإصلاح في مجالي الأمن والدفاع أمر ملح، إلا أن هذا يقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية، صاحبة الصلاحية في هذا الشأن. لا ينبغي لجيشنا أن ينخرط في السياسة؛ ومع ذلك، فإن المآزق الوطنية وإفلاس السلطة وضعاه في بؤرة الاهتمام. وهكذا، فمنذ عام 1958 – وعقب «حرب أهلية مصغرة» في ذلك الحين – زُجّ بالعسكريين في المعترك السياسي، وهو ما لم يُعدّوا له على الإطلاق، وقليلون منهم فقط من يتأقلمون معه. وبالعودة إلى الجانب العملياتي للجيش، فإنه يتلقى، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الأميركية، دعماً من دول أوروبية وعربية. أما إيران، العزيزة جداً على قلب حزب الله وحلفائه الدائمين، وأولئك «الموسميين» (لحسابات انتخابية)، فلم يسبق لها أن قدمت عرضاً جاداً لمساعدة مؤسستنا العسكرية، رغم أن عقيدتها تقوم على الدفاع عن البلاد ضد أي عدوان، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي. لم تقترح طهران سوى مساعدات عسكرية «سطحية» للجيش، بينما احتفظت بالمساعدات الجدية لحزب الله، لا سيما الصواريخ المضادة للدروع من الجيل الأحدث، والمسيرات، وصواريخ أخرى من أنواع شتى، فضلاً عن المساعدات المالية. غابت المؤسسة العسكرية عن الوجود الفعلي في جنوب لبنان منذ عام 1975، وهو ما أدى إلى الوضع الراهن. وقد فُسّر هذا الغياب بشكل خاص بإرادة الاحتلال السوري، لا سيما اعتباراً من عام 1990. فمنذ ذلك العام، كان الرؤساء المنصّبون في بعبدا خاضعين لدمشق التي منعتهم من فرض السيادة الوطنية في جنوب لبنان. وقد حرص الرئيس إميل لحود – الذي كانت تربطه علاقة صداقة وطيدة بنظيره السوري حافظ الأسد – مع حكوماته المتعاقبة، على منع القوات النظامية من الانتشار جنوباً بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان في 25 أيار 2000، وذلك بذريعة أن مزارع شبعا لا تزال محتلة، وبأن جيشنا لا ينبغي أن يلعب دور «حرس حدود» لإسرائيل. لكنه بهذا التصرف، سهّل انتشار حزب الله في تلك المنطقة، «بزعم» تحرير هذه المزارع، مما كبّدنا حرب 2006 المدمرة، والمقولة الشهيرة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله «لو كنت أعلم». وبعد عام واحد، احتلت منظمة فتح الإسلام (وهي تنظيم منبثق عن القاعدة) مخيم نهر البارد الفلسطيني شمال طرابلس، وكانت تخطط لإقامة إمارة إسلامية في شمال لبنان، تدين بالولاء لأسامة بن لادن. عندما خاض الجيش مواجهته ضد «فتح الإسلام» – التي فجرت حافلة في عين علق بالمتن الشمالي موقعةً ضحايا مدنيين، ونفذت عمليات سطو على المصارف، وقتلت في غضون ساعة واحدة 29 من جنودنا – قال حسن نصر الله حرفياً: «المخيمات الفلسطينية خط أحمر». آنذاك، تجاوز الجيش هذا الإنذار وسحق التنظيم الإرهابي، مقدماً 170 شهيداً. وفي تلك الأثناء، كان حزب الله يحاصر السرايا ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة عبر اعتصام استمر لأشهر، في محاولة لـ«انقلاب أبيض». لاحقاً، في عام 2008، دفع المأزق السياسي بالعماد ميشال سليمان إلى سدة الرئاسة. وقد أنهى الأخير ولايته وهو مُتّهم بكل الموبقات من قبل حزب الله. فقد رفض ميشال سليمان الخضوع، على عكس سلفه، والأهم من ذلك أنه صاغ استراتيجية دفاعية تهدف إلى استعادة سيادة الدولة؛ وهو ما اعتُبر «خطيئة مميتة» لا تُغتفر في نظر الميليشيا، لأنها قد تؤدي إلى نهايتها. في عام 2016، نصب حزب الله وحلفاؤه، بعد تفاهم مع السياديين، ميشال عون في بعبدا. وقد حرص الأخير، منذ مطلع ولايته، على منع صياغة أي استراتيجية دفاعية كان سلفه، ميشال سليمان، قد طرحها على الطاولة؛ متذرعاً بأن الاستراتيجيات تتبدل، ولا جدوى من وضع واحدة. صرح لاحقاً في مناسبات عدة بأن الجيش عاجز عن الدفاع عن البلاد. وعندما اشتبكت القوات المسلحة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في معركة «فجر الجرود» صيف عام 2017، وخرجت منها منتصرة وكانت تستعد لشن الهجوم النهائي ضد التنظيم، أُجهض النصر الكامل بأمر من الرئيس عون؛ حيث جرى إجلاء مقاتلي داعش في حافلات نحو سوريا، إثر تسوية بين حزب الله والتنظيم. وبعد شهر واحد، في تشرين الأول 2017، صرح ميشال عون – الحليف الوثيق لحزب الله، وبطلب منه بالتأكيد – أمام الصحافة قائلاً: «إن وضع لبنان الاقتصادي لا يسمح بتجهيز الجيش، وهناك أسباب تمنع حصر السلاح في يده حصراً»، معتبراً أن «أي حل في الشرق الأوسط سيفضي إلى تسوية لمشكلة سلاح حزب الله». في الوقت الراهن، اتخذت السلطة مواقف «محمودة» فيما يخص استعادة السيادة؛ ومع ذلك، فإن القوات المسلحة لا تقوم بتنفيذها، نظراً لأن هذه المهمة تتطلب إشرافاً مستمراً من جانب السلطة التنفيذية، وهو أمر لا يزال غائباً. فالسلطة التنفيذية تواصل المماطلة أو تقترح مبادرات بائدة. وختاماً، يريد كل طرف أن تتطابق مهمة الجيش مع رغباته، ويستغلها كـ«مادة إعلامية»، سلباً أو إيجاباً، لتحقيق شهرة سياسية. إن المسؤول الحقيقي الذي يجب محاسبته يبقى السلطة التنفيذية – التي تضم مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية – فضلاً عن البرلمان، بانتظار أن يسمح رئيسه نبيه بري بذلك، وأن يحترم مبدأ فصل السلطات. أما مونتسكيو، فمن المؤكد أنه يتقلب الآن في قبره.

الصراع الدائر حالياً في لبنان — وعلى نطاق أوسع في الشرق الأوسط — مميتٌ من وجهين. فثمة أولاً الضحايا، والخسائر المادية، وتداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع. غير أن وراء ذلك كله ثمة منطقاً ثنائياً يسود العقول على الجانبين، ويبدو أشد فتكاً على المدى البعيد. في الخطاب المعتاد، تُقدَّم الحروب باعتبارها الطريق الأقصر لمعالجة إشكالية عصيّة على الحل. بيد أن نتائج القرن المنصرم تثبت العكس. فالحروب ولّدت جملةً من المشكلات، مهما كانت مسوّغاتها. والحلّ العسكري لم يعد كافياً للبتّ في الأمور، فيما كانت إدارة مرحلة ما بعد الحرب سياسياً — لا سيما الأمريكية منها — كارثيةً على أقل تقدير منذ سايغون. الحرب الدائرة بين إيران وحزب الله من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تتخطى بكثير السياق اللبناني. معالجتها من الزاوية اللبنانية الضيقة حصراً — أي مسألة سلاح الحزب — ضربٌ من الخطأ، على الرغم من الاستياء المبرر تماماً حيال الواقع الشمولي الذي أوجده الحزب الموالي لإيران في لبنان على مدى أربعة عقود. غير أن عدوَّ عدوّي (الحزب) — إسرائيل — ليس صديقي. فانزلاق بعض المواقف الراهنة يفترض أنه ثمة من وجب عليه الاختيار، في هذه الحرب، بين أحد المعسكرين، بهدف تصفية حسابات داخلية. في أعقاب ذلك، يأخذ الخطاب أحياناً منحىً طائفياً — ويعود إلى استحضار شياطين الثارات بين الطوائف القديمة، لا سيما في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها البلد، مع موجة النزوح التي أفضى إليها الغرور الإسرائيلي المتضخم في إفلات تام من العقاب. في ذلك نسيانٌ لحقيقة أن جميع الطوائف اللبنانية ارتكبت الخطأ ذاته، أي أنها انتهت إلى الاندراج في مشروع غرور ولّد لدى كل منها، بالتناوب، شعوراً لا يُحتمل بالهزيمة والإحباط. المسألة الشيعية لم تنشأ بالأمس. فقد دفعها إلى الواجهة السعيُ للحصول على اعتراف اجتماعي بعد عقود من التهميش في بناء الدولة. ولما لم يجد هذا السعي صدىً، تخلى الشيعة عن مشروعهم التحديثي وانحازوا نحو أشكال هوياتية من التنظيم ذات طابع اجتماعي وازن. وقد هشّم هذا التنظيم البنى التقليدية دون أن تكون الدولة قوية بما يكفي لتحل محلها. وإن كان حزب الله لا يمثل الطائفة الشيعية بأسرها، فإنه يمثل قسماً منها على أي حال، عن قناعة أو ضرورة هيكلية. وليس بمقدور القسم الآخر من الطائفة أن يبقى محايداً أو لا مبالياً — رغم افتقاره إلى الحماس تجاه الحزب — إزاء عدوان دموي ممنهج يطال ذويه وممتلكاته. لا سيما حين لا يوجد بديل سياسي يتيح لهم الخروج من الكارثة التي جُرّوا إليها طوعاً أو كرهاً. الرابطة بين الشيعة وحزب الله تتخطى الإطار الأبيض والأسود البسيط، نظراً لأواصر الدم من جهة، ولخصوصيات التنافس المحاكاتي بين الطوائف اللبنانية داخل الفضاء العام من جهة أخرى. فالحزب، ومن قبله حركة أمل، طالما عزفا على وتر صدمة الإقصاء الشيعي الموروثة من ظلم الماضي. فضلاً عن ذلك، عمل الحزب على تهميش وإقصاء وسحق كل المعارضين الشيعة اللبنانيين السياديين المناهضين للعقيدة الخمينية في ولاية الفقيه، بكل أطرافها — من الإمام محمد مهدي شمس الدين إلى المثقف الليبرالي لقمان سليم، مروراً باليسار اللبناني السيادي. وهكذا، أرسى حزب الله عن سابق قصد وتصميم، ومنذ عقود، لبساً متعمداً بين مستويَي الانتماء — الوطني والطائفي — وهو ما كان في الواقع نموذج جميع الأحزاب إبان الحرب، المسكونة بشيء واحد: الاستيلاء على السلطة. والفارق أن الحزب فعل ذلك حصراً بوصفه مرزبانيةً لفارس الجديدة التي جنت منه أرباحها السياسية والمادية. غير أنه بين حزب الله وإيران من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ثمة معسكر ثالث: لبنان، الشرعية اللبنانية. ومهما بلغت هشاشتها، فهي وحدها الجديرة بأن تُتَّبع. إن كانت الدولة اللبنانية هزيلة منذ عام 1973 بفعل الحروب والأوصياء، وتحاول النهوض كما تستطيع في هذه المرحلة، فهي مع ذلك تبقى الضمانة الوحيدة للبلاد لجميع اللبنانيين، مهما كانت انتماءاتهم الطائفية. تكمن كل تعقيدات الدولة اللبنانية في أنها مدعوة إلى إدارة ليس الأفراد فحسب، بل الطوائف أيضاً، والتجمعات البشرية، والمناطق، والثقافات. الدولة البسيطة لا يمكن أن تكون إلا اختزالية، والدولة الاختزالية هي، بتعريفها، دولة شمولية لا تستطيع أن تنسجم مع مجتمع مركّب، فتسعى إلى إعادة تشكيله وفق هواها وتبسيطه. وهذا هو الفخ الذي وقعت فيه كل فصيل طائفي أراد أن يصوغ لبنان على صورته، مُقصياً ومُهمِّشاً سائر مكونات البلاد. الدولة اللبنانية تبقى الضمانة الوحيدة، نعم. شريطة أن تُبادر طوائفها — وزعماؤها الذين يواصلون التصرف كزعماء عشائر من عصور الإقطاع، يتسربلون بمهمة تاريخية إلهية لاستعادة عظمة قبيلتهم وأمنها — إلى ولاء نهائي وحاسم للدولة ولفكرة لبنان الكبير ضمن حدوده المعترف بها دولياً — بلا شروط ولا مساومات لأي كان. وشريطة أن تُثبت الدولة بدورها أنها تضطلع دون تردد بمسؤوليتها في صون لبنان، في إطار احترام الدستور. لبنان لا يمكنه الخروج منتصراً من حرب لا يمسك بأيٍّ من عناصرها، وجهاد حزب الله عبثٌ — شأن ذلك شأن الاعتقاد بأن إسرائيل ستتمكن من القضاء كلياً على ميليشيا أخروية تتغذى من الموت والشهداء. فبلد الأرز ليس، في نهاية المطاف، سوى بؤرة-خراج لأزمة تمتد منذ عام 1969، بل منذ عام 1948، وتطال وحدته وسيادته وسلامه — فضلاً عن الشرط الجوهري لتحصين هذه الأخيرة: الحياد الإيجابي تجاه نزاعات المنطقة، في إطار احترام الصالح العام للجوار العربي، والقانون الدولي، والحقوق الأساسية للإنسان. في لحظة ما، لا بد للمدافع أن تصمت، وللواقع أن يُستعاد. وحتى لو بدا من العسير تصديق أن الحزب سيتنازل عن تبجّحه الانتحاري الملحمي، بل الجبابري، فلا بد أن يكفّ أولئك المسؤولون اللبنانيون الذين لا يزالون يملكون بعض القدرة على التأثير في الأحداث عن التفرج على الكارثة، وأن يقترحوا، في إطار ملتقى رفيع المستوى عابر للطوائف، مبادرة سياسية من شأنها أن تتيح للطائفة الشيعية الخروج من الفخ الثنائي الغادر الذي تحاصرها إيران فيه منذ عقود — إسرائيل أو أنا، السنة أو أنا، إلخ. استمر طغيان الحزب طويلاً أكثر مما يجب، غير أن التجارب الماضية تؤكد أنه ليس بمشروع تسلطي آخر — لا سيما إن جاء من الخارج — أن يُجهز عليه، بل بمشروع سلام شامل مرتكز على المقومات التأسيسية للدولة والقيم الجوهرية للجمهورية. وإلا، فليُحذر من عودة المكبوت! لا سيما أن المكوناتِ اللبنانية والمجتمعَ الدولي تركا الأمورَ تمضي، فعلاً أو إهمالاً، مصلحةً أو إباءً عن أخذ الثور من قرنيه... “تجنباً للحرب الأهلية”. هذا المشروع، الذي وُجد بين عامَي 2000 و2005 لاستعادة محور الوحدة-السيادة في مواجهة الأسد، غائب في الوقت الراهن. ولم يُبذل أي جهد لإيجاده، إذ كانت جميع المكونات السياسية مسكونة بمكاسبها الضيقة على المدى القصير. وخارطة الطريق الوحيدة المعقولة للخروج من الجنون الدموي ينبغي أن تكون على النحو الآتي: وقف الأعمال العدائية، ونزع سلاح حزب الله، واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر انتشار مكثف للجيش على الحدود، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ثم مفاوضات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ومنح لبنان وضع الحياد الإيجابي. البديل هو اختفاء لبنان، مع “سلام الآخرين” مرة أخرى، فوق جثته — وجثثنا. فليس لنا سواه. فلا نُسهم في تدميره، بل في خلاصه. كان رينيه ماهيو قد لاحظ عام 1975 أن لبنان أفلح في إنتاج “أسلوب حضاري” قائم على الحوار والعيش المشترك؛ مجتمع ظل، على الرغم من تفاوتاته، “الأقل لاإنسانية في العالم”، وفق ما قاله جورج نقاش. إن عالماً آيلاً إلى الانحلال، مثخناً اليوم بالقلق الهوياتي ذاته الذي أسفر عن دمار هذا اللبنان، لفي أمسّ الحاجة إليه.

مع مرور الأيام، تتزايد وتيرة العمليات العسكرية تصاعديًا، مما يزيد من خطورة الحرب الشاملة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير على نظام الملالي الإيراني. وهذا التصعيد واضح على أكثر من مستوى. فبعد تصفية رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني (الرجل القوي الحقيقي للنظام بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي)، وغلام رضا سليمان، قائد الباسيج (آلة القمع الرهيبة للسكان)، في 17 مارس، جاء دور وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب، ليتم تصفيته خلال غارة إسرائيلية. وقد أكدت السلطات الرسمية وفاته يوم الأربعاء الموافق 18 مارس. على صعيد العمليات العسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة، بدأت الطائرات الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بقصف مكثف، باستخدام قنابل اختراق التحصينات، للمواقع الإيرانية والمستودعات الجوفية للصواريخ والطائرات المسيرة على طول الساحل المطل على الخليج الفارسي. يُعتقد أن أكثر من 200 صاروخ باليستي قد دمرت خلال إحدى هذه الضربات. ويهدف هذا القصف بوضوح إلى تمهيد الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز، أو على الأقل تقليل قدرة الحرس الثوري بشكل كبير على تعطيل حرية حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي. وفي هذا الصدد، من المتوقع وصول وحدة كبيرة من مشاة البحرية، مزودة بقوة ضاربة متطورة، قريبًا إلى المنطقة لتعزيز القدرات العملياتية للجيش الأمريكي، لا سيما في منطقة مضيق هرمز. في غضون ذلك، قصفت الطائرات الإسرائيلية أكبر حقل غاز (إيراني) في العالم. ورداً على ذلك، أعلن الحرس الثوري نيته قصف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. ولم يكن هذا كافياً إلا لإثارة ارتفاع جديد في سعر برميل النفط الذي وصل مساء الأربعاء إلى 109 دولارات. في هذا السياق، كان من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الخليج والدول الإسلامية مساء الأربعاء مؤتمراً استثنائياً لبحث التداعيات الخطيرة للاعتداءات الإيرانية ضد عدة دول خليجية. جنوب الليطاني معزول عن بقية البلاد على مستوى «الجبهة اللبنانية»، أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر الأربعاء نيته قصف وتدمير الجسور وطرق العبور على طول نهر الليطاني. وتهدف هذه العملية إلى عزل جنوب الليطاني عن بقية البلاد، وهو ما يعني، من الناحية العسكرية، إقامة منطقة عازلة بين الحدود الإسرائيلية اللبنانية والمنطقة الجنوبية من البلاد الواقعة شمال النهر. وفقًا لبعض المعلومات، قد يمتد هذا الانتشار الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية حتى الزهراني، شمالًا. وهذا من شأنه أن يسمح للدولة العبرية بفرض شروطها في أي مفاوضات تتعلق بانسحاب قواتها. في العاصمة، كانت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ساخنة بشكل خاص. فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة مرات مناطق مختلفة، لا سيما حيي زقاق البلاط والباشورة، حيث انهار مبنى مكون من سبعة طوابق بالكامل تحت تأثير الهجوم الجوي. في زقاق البلاط، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل محمد شري، مدير البرامج السياسية في قناة المنار التابعة لحزب الله. وفي نهاية يوم الأربعاء، ساد جو ثقيل في العاصمة على خلفية تخوفات من مدى انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من البلاد.