المقالات

بعد عملية ٧ اكتوبر "طوفان الاقصى"، كما سمّتها حركة حماس، تطوّر ردّ الفعل الاسرائيلي ليشمل الانتقام من الشعب الفلسطيني في غزة و الضفة الغربية وصولاً إلى حرب التهجير و الإبادة. حينها تًبًنّت السلطة الوطنية في رام الله مطلب الحماية الدولية، و رفعت شعار من كلمة واحدة هو "باقون" لِكسر التوحّش الاسرائيلي ؛ المدعوم من بعض الدول الغربية، فضلاً عن تنفيذ التطهير العرقي باتجاه صحراء سيناء. لولا أنّ مصر والأردن اتّخذتا موقفاً صلباً في دعم السُّلطة الوطنيّة ورئيسها محمود عباس خلف هذا الشعار، الذي ما زال معتمداً في كافّة المحافل السياسيّة والدوليّة، و ناظماً للنشاط اليومي الفلسطيني. هذا ما شهدناه في الانتخابات المحلية والبلدية التي جرت مؤخراً في الضفة الغربية و في مدينة واحدة في قطاع غزّة هي دير البلح. دير البلح النّاجِيَة إليها لجأ الزحف البشري من مدينة غزة في الشمال ورفح وخانيونس من الجنوب اثر عمليات التدمير المُمنهج. وتحوّلت المدينة الى كتلة بشرية متراكمة على بعضها البعض من النّاجين. وعلى الرّغم ممّا أصابها بالقصف و التدمير، إلّا أن الكثافة البشرية انتصرت على حرب الإبادة. سُمّيت هذه المدينة نسبةً للدير الذي أسّسهُ القِدّيس هيلاريون المُتَوفّى عام 372 م وهو اول دير مسيحي في قطاع غزة تحيط به غابة من النّخيل. بعدما كان اسمها الكنعاني "الداروم" او "الدارون" صار اسمها دير البلح. هكذا استمرّت عامرةً على خريطة البشرية منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وفق ما تدل عليه آثارها الثقافية وقلعتها ومدافن من اسّسها وسكنها وعمّرها. إنّ إصرار السلطة الوطنية في "رام الله" على التمسُّك بالوحدة الجغرافيّة الفلسطينية جَعَلَ الخيار الوحيد لاجراء الانتخابات في هذه المدينة هو الخيار الممكن انتزاعه من رئيس "مجلس السلام" دونالد ترامب للبرهنة على بقاء مسار حل الدولتين حياً. هذا الانتصار الجزئي الذي حقّقه شعار "باقون" في وطننا يُبنى عليه الآن العمليات الانتخابية لإعادة انتاج الشرعية مجدداً في هذا العام. اشكالية دستورية ثار الجدل الداخلي ولم يهدأ بعد، حول المرسوم الرئاسي القاضي بتعديل "قانون 23" لسنة 2025 بشأن الانتخابات وجوهر التعديل هو العبارة التالية [إقرار مرشّحي القائمة بقبولهم الانتخابات المحليّة في القائمة والتزامهم بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثّلاً شرعيّاً و وحيداً للشعب الفلسطيني، و برنامجها السياسي الوطني، و قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة]. على هذا اتّحدت فصائل الاسلام السياسي واليسار القومي مثل "حماس" والجبهة الشعبية، التي قادها سابقاً الدكتور جورج حبش،على رفض المشاركة في الانتخابات بينما بعض النُّخب الفلسطينيه استمرّت بالمجادلة والطعن في شرعيتها والتقليل من أهميتها. هذا الجدل ليس جديداً وهذا التعديل ما هو إلّا تصحيحٌ لخطأ استراتيجيٍ سابقٍ ارتكبته السُّلطة الوطنية، لأنها سمحت في الانتخابات العامّة منذ تسعينيات القرن الماضي بمشاركة القوى المتطرّفة التي أعلنت الحرب على "اتفاق اوسلو" وعملت على إسقاط السلطة الوطنية و اتّهمتها بالخيانة. وما زالت حتى اليوم تسعى لتحقيق هذا الهدف، انطلاقاً من رفضها المطلق للبرنامج الوطني المُعلَن عام 1988 و "وثيقة اعلان استقلال فلسطين". ولما كانت الحالة السياسيّة الفلسطينيّة لم تنضج بعد لاعلان الدستور الذي يُشكّل المرجعية الاولى لشرعية اي سلطة منتخبة فإنّ مرجعية "وثيقة الاستقلال" و اعتراف غالبية دول العالم بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً، هو الأساس القانوني و الدستوري حتى نتمكن من إقرار دستور دولة فلسطين. في النتائج في اثر غياب القوائم الحزبية والفصائلية عن انتخابات البلديات، ارتفع وزن و دور العائلات والعشائر، باعتبارها الأُطُر الفاعلة في المجتمع الفلسطيني و ازدادت قدرتها بالتزامن مع ضعف السلطة وأجهزتها الأمنية في هذه المرحلة. إلّا أنّ هذا لم يُخْفِ إنتماء القوائم الانتخابية لأحد القطبين سواء فتح أو حماس في ظلّ انحسار و تراجع القوى المستقلّة خارج هذا الانقسام العمودي. واذا كانت النتائج في دير البلح والضفة الغربية جاءت لمصلحة فتح، فإنّ القياس هنا لا يُحْسَب للمنتصر بِقَدَر ما يُحْسَب لِنسبة المشاركة أوّلاً، إذ بَلَغَت في الضفة الغربية 56% بالمقارنة مع نسبة الإقتراع في عام 2017 التي لم تتجاوز 53.7% وهذا يعني أنّ إعلان المقاطعة لم يُخفِض نسبة الاقتراع على الرّغم من الضعف الشديد الذي تعانيه السلطة الوطنية من الإحتلال الإسرائيلي واجراءاته القمعية والمُذِلّة في آنٍ واحد. وفي تفسيرٍ آخر، يُمكن القول أنّ فتح التي تعاني من هبوطٍ في أداء تنظيمها وأداء كوادرها في أجهزة السُّلطة والوزارات لم تكُن هي الرافعة، بقَدَر ما كان التيار الفتحوي الجماهيري هو الرافعة لحركة فتح قبل التنظيم. وما زال هذا التيّار حاضراً في كافّة تشكيلات الحالة الفلسطينيّة بقوة مهما بلغت مشكلات التنظيم واجهزة حركة فتح. إنّ المسألة الأهم ليست فوز حركة فتح، إنّما قدرة السُّلطة الوطنية وهي تحت اقسى الضغوط على تحقيق شعارها "باقون" الذي يُؤرِّق حكومة إسرائيل الأكثر تطرُّفاً، ويبرهن على فشلها في التطهير العرقي والتهجير المُعْلَن. اما الانتخابات في دير البلح و هي وحدة الربط مع الضفة الغربية، ونموذج للنّاجين من الإبادة و"الباقون" في قطاع غزة فقد جَرَت المنافسة فيها على 15 مقعد في البلدية و شاركت فيها أربع قوائم انتخابية. حيثُ حصلت قائمة "نهضة دير البلح" المُقرّبة من حركة فتح على ستّة مقاعد وقائمة "مستقبل دير البلح" على خمسة مقاعد، بينما قائمة "السلام والبناء" المستقلّة حصلت على مقعدين، أمّا قائمة "دير البلح تجمعُنا" المُقرّبة من حماس حصلت على مقعدين أيضاً. إنّ أهمية إعادة الحياة للعملية الانتخابية ، مهما كانت نواقصها وثغراتها، هي الطريق الوحيد لإعادة تفعيل النظام السياسي الفلسطيني، من أجل تمكين المواطن من ممارسة حقه الانتخابي باعتباره جزء من حقه في تقرير مصيره؛ لا سيّما أن هذا العام سيشهد أيضاً قبل نهايته، انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي، و كذلك الانتخابات الرئاسيّة. فان استطاعت السلطة الوطنية إنجاز المرحلة الأكثر خطورةً وتعقيداً في الانتخابات يمكن أن ترسو سفينة فلسطين في ميناء غزة.

يمكن وضع الأسبوع الماضي تحت علامة المماطلة على مستوى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث لم يُسجل أي اختراق كبير رغم اقتراحين إيرانيين نقلهما الوسيط الباكستاني إلى الولايات المتحدة. حتى ذلك الحين، كان العديد من المحللين يؤكدون أن إيران تلعب ورقة الوقت، من خلال الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، في مواجهة دونالد ترامب الذي سيكون في عجلة من أمره لإنهاء الحرب، قبل أن يضطر إلى تقديم حساب إلى الكونغرس، بعد 60 يوماً من الحرب، كما ينص الدستور الأمريكي. ولكن منذ ذلك الحين، حدث تحول في الوضع: الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية هو الذي يضع ضغطاً على طهران. العواقب واضحة من خلال الانخفاض الكبير جداً في قيمة عملتها الوطنية والانهيار الاقتصادي الذي يصعب على السلطات الإيرانية إخفاؤه، رغم خطابها الانتصاري. في الوقت نفسه، تمكن الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع من تجاوز عقبة الكونغرس من خلال اعتبار أنه نظراً لوقف إطلاق النار منذ 7 أبريل، فإن أيام الحرب لا تُحسب بـ 60 بل 38. فهل أصبح الوقت ينفد لدى الإيرانيين أكثر من الأمريكيين الآن؟ في حين بدأ الأسبوع برفض أمريكي لاقتراح إيراني أول، أرسل المفاوضون الإيرانيون يوم الجمعة اقتراحاً ثانياً إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. الشروط المطروحة تظل متطابقة تقريباً مع الأولى: مهلة شهر واحد لحسم القضايا الرئيسية العالقة، ووقف نهائي للأعمال العدائية على جميع الجبهات، خاصة في لبنان، وتأجيل المحادثات بشأن النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتعويضات عن أضرار الحرب، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة... «إيران لم تدفع بعد ثمناً باهظاً بما فيه الكفاية» على هذا الاقتراح، رد دونالد ترامب بشك (حتى لو لم يُعطَ الرد الأمريكي الرسمي بعد). أمام الصحفيين في البيت الأبيض، أكد أنه غير «راضٍ». ثم كتب على شبكته تروث سوشال (Truth Social): «إيران لم تدفع بعد ثمناً باهظاً بما فيه الكفاية». وحتى لو تميزت الأيام الأخيرة بالترقب على جبهة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، فإن قرع طبول الحرب لم يختف تماماً. وهكذا، قرب نهاية الأسبوع، قدر الجيش الإيراني نفسه أن استئناف القتال مع الأمريكيين «محتمل»، متهماً إياهم مرة أخرى بعدم احترام أي اتفاق. من جانبه، نقل موقع أكسيوس (Axios) الأمريكي معلومات تفيد بأن القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط قد أعدت خطة لضربات قصيرة الأمد وعالية الكثافة على إيران، في حال كان ذلك ضرورياً لفتح باب المفاوضات. الإسرائيليون، المستاؤون منذ بداية هذه الهدنة في القتال، لم يقفوا مكتوفي الأيدي: يوم الخميس، قال وزير دفاعهم يسرائيل كاتس إن بلاده قد تتحرك مرة أخرى ضد إيران. تكلفة باهظة على جميع المستويات كان هذا الأسبوع أيضاً أسبوع عودة ظهور لاعب رئيسي آخر في الشرق الأوسط، كان متوارياً عن الأنظار حتى ذلك الحين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استقبل في نهاية الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أجرى محادثة هاتفية مع دونالد ترامب هذا الأسبوع. أعلن الكرملين أن بوتين أوضح لترامب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على أي حملة عسكرية جديدة ضد إيران. على أي حال، هذه الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي لها تكلفة على جميع المستويات. عالمياً، يجبر ارتفاع أسعار الوقود الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير للحد من أضرارها، ويؤثر على جميع القطاعات: مثال صارخ هذا الأسبوع هو إيقاف شركة طيران أمريكية لأسطولها عن التحليق. بالنسبة للولايات المتحدة، كلف هذا الصراع 25 مليار دولار حتى الآن، وفقاً لتقديرات البنتاغون. تكلفة لإيران بالطبع، التي بدأت تظهر عليها علامات الإرهاق. وللصين أيضاً، بشكل غير مباشر، التي كانت تستورد جزءاً كبيراً من نفطها من إيران بأسعار تفضيلية. نتيجة أخرى للحرب في إيران، هي الاستمرار المحموم في اعتقال المعارضين والإعدامات. هذا الأسبوع، استنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 21 إعداماً وما يقرب من 4000 اعتقال في إيران منذ بداية الصراع السابق. تتزايد في وسائل الإعلام التقارير حول مخاوف الحرس الثوري من انتفاضة شعبية جديدة محتملة بسبب الصعوبات الاقتصادية. كذلك في الداخل الإيراني، تجدر الإشارة إلى تقرير نُشر هذا الأسبوع من قبل وكالة رويترز (Reuters) يُظهر سيطرة الحرس الثوري الإيراني على البلاد من الآن فصاعداً، في ظل مرشد أعلى ضعيف. الساحة اللبنانية، ضحية تصادم الأجندات بموازاة حالة الترقب في الملف الإيراني، تغلي الساحة اللبنانية على مستويات عدة. وتبقى محكومة بالتجاذبات بين المعسكر الذي لا يزال متمسكاً بالنفوذ الإيراني، والسلطات الرسمية اللبنانية التي تحاول انتشال البلاد من هذه الهيمنة، حتى وإن كانت معرضة لضغوط أمريكية متزايدة الإلحاح. تجلت هذه التجاذبات هذا الأسبوع في فشل اجتماع كان مقرراً في القصر الجمهوري في بعبدا بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري (وهو أيضاً رئيس حركة أمل، الحركة الشيعية الحليفة لحزب الله) ورئيس الوزراء نواف سلام، لمناقشة آليات المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي بدأت في الأسبوع الأول من شهر مارس. التردد جاء من بري، الذي كان قد أبدى سابقاً تفضيله للمفاوضات غير المباشرة، معتبراً في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أنه «ليس من المبرر التفاوض تحت النيران الإسرائيلية». الرئيس عون، من جانبه، يتعرض لضغط أمريكي مكثف من أجل عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. لكنه يستمر في رفض ذلك ما لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار، قائلاً إنه يفضل، وفقاً لمصادر بعبدا لقناة إم تي في (MTV)، أن تأتي «الصورة» التي تبحث عنها واشنطن لتتويج اتفاق محتمل، وليس أن تسبقه. في مواجهة الضغوط الداخلية، صرح الرئيس بوضوح هذا الأسبوع بأنه سيرفض «اتفاقاً مهيناً للبنان». على الجانب الأمريكي، بدأ نفاد الصبر يظهر. ذكر دونالد ترامب، في أحد تصريحاته المباغتة، أن لقاء عون ونتنياهو سيعقد «في غضون أسبوعين». لكن الضغط الأكثر إلحاحاً جاء من بيان للسفارة الأمريكية في بيروت يوم الخميس، والذي يسلط الضوء على «إمكانية أن يحصل لبنان على ضمانات ملموسة للسيادة الكاملة، واستعادة كامل أراضيه، وأمن حدوده، ودعم إنساني ومساعدة في إعادة الإعمار» من قبل الولايات المتحدة، إذا قبل بمثل هذا اللقاء. البيان يتحدث عن «فرصة تاريخية». لا شك أن الرئيس عون هو في قلب كل التجاذبات، تماماً مثل رئيس الوزراء نواف سلام. إنهما مستهدفان بانتظام بحملات تشهير تتزايد في تنظيمها وشراستها من قبل «جمهور المقاومة». هذا الأسبوع، تحدث تقرير للاستخبارات الإسرائيلية، نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، عن تهديدات «محتملة» لحياة الرئيس اللبناني بسبب التزامه بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. تهديد «تأخذه بعبدا على محمل الجد»، وفقاً لمصادرها لوسائل إعلام لبنانية، لكنه «لن يدفع الرئيس للتراجع عن مبادرته لإنقاذ لبنان». «الطيور الغاضبة» والعنف في الجنوب يتمسك جوزيف عون إذن بمبادئه لعبور العاصفة، التي تشتد أيضاً من الداخل. نشرت الكتلة النيابية لحزب الله بياناً شديد اللهجة بشكل خاص هذا الأسبوع، تندد فيه بـ«انحدار» السلطات اللبنانية في التزامها بالمفاوضات مع تل أبيب، متهمة إياها بـ«الخضوع للإملاءات» الأمريكية. انتقلت التوترات أيضاً إلى الفضاء الافتراضي: فقد أثار فيديو رسوم متحركة ساخر نشرته قناة (LBCI) يُظهر قادة حزب الله، وخاصة أمينه العام نعيم قاسم، في شكل شخصيات «الطيور الغاضبة» (Angry Birds)، استياءً كبيراً بين «جمهور حزب الله» والكثير من الشتائم. وقد صب هؤلاء غضبهم على البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي كان ضحية حملة تشويه تجاوزت كل الخطوط الحمراء الممكنة، والتي تمت إدانتها من قبل أقطاب السلطة الثلاثة. تُفسر حالة التوتر هذه في قواعد حزب الله بشكل خاص بالوضع في جنوب البلاد: فقد كان الأسبوع عنيفاً للغاية، مع تزايد أعداد الغارات الجوية والقصف وتفجير قرى بأكملها والوفيات. وحتى لو بدت إسرائيل هي الأخرى عالقة في مستنقع، فإن الأضرار تكاد تكون ضئيلة من جانبها مقارنة بتلك التي تكبدها حزب الله والشعب اللبناني. يوم الأحد، أطلق الجيش الإسرائيلي مجدداً دعوة لإخلاء إحدى عشرة قرية جديدة. يُسجل هذا الأسبوع، طلب تقدم به نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع ترامب، لتوسيع العمليات في لبنان. وهو طلب رفضه الرئيس الأمريكي الذي لا يريد تعريض المفاوضات حول الملفين للخطر. وقد «نصح» هذا الأخير رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوقف عن تدمير المباني في لبنان لأن ذلك «يسيء إلى صورة إسرائيل».

"الذاكرة في خطر. كتبكم وكتبنا في خطر داهم ". بهذه العبارة علّقت رشا الأمير، الكاتبة والناشرة اللبنانية، على صورة مكتبة عزة بيضون، الباحثة التي تعنى بقضايا المرأة، في بنت جبيل. فلا خبر مؤكّد عن وضع المنزل. ولا عن مصير المكتبة. هنالك فقط الكثير من القلق الذي يتنقّل بين الناس، وأسئلة تُطرح بلا جواب: من معه الخبر اليقين؟ ماذا بقي؟ ماذا اختفى؟ في طيات هذا القلق تحديداً، يبدأ معنى الفقد الذي يتشكّل في لحظة غياب اليقين. ها هو الانتظار معلّق بين صور أقمار صناعية غير واضحة، وبين ذاكرة تستبق الكارثة. فالاختفاء لا يحتاج إلى تأكيد كي يصبح واقعاً نفسياً، والخسارة تُعاش قبل أن تُثبت. لعلها تعاش بالف شكل، والف سيناريو محتمل، كل سيناريو افظع من الآخر. ماذا يعني أن تختفي مكتبة، وتحديدا مكتبة شخصية، قضى صاحبها سنوات طوال في جمعها، وحبها، ولمسها، وجعلها ارثا له. من لديه مكتبة شخصية- ونحن كثر كثر كثر في هذا البلد- نعي بأنها ليست مجرد رفوف وكتب. هي زمننا المتراكم، طبقات قراءاتنا، طبقات من تبعثر انتباهنا، من الرحيل عنها، والعودة اليها. كتبنا، تحملنا ولا نحملها. تحمل أثر يدنا التي مرّت عليها، خطوطا بقلمنا، تعليقاً في الهامش، إشارة إلى صفحة ستُقرأ لاحقاً. ولن تقرأ. كتبنا، تركيبة حية لذاكرتنا، التي في كثير من الاحيان، لا نتذكرها الا حين تذكرنا بنفسها. فمكتبتنا هي المكان الذي تتشكّل فيه علاقتنا البطيئة مع المعرفة. لذا، هي حميمة، وغالية، ولا تعوّض. وخسارتها هي خسارة الشيء الحسي الوحيد الذي يشبه دهاليز نفسنا. في رواية "شرطة الذاكرة"، ليوكو أوغاوا، تختفي الأشياء تدريجياً. تُمحى من الواقع، ثم من الذاكرة. فهناك من سلطة تنظّم هذا الاختفاء، وتراقبه، وتفرض منطقه. لينسى الناس، ويتكيّفون مع النسيان، إلى أن يصبح الغياب جزءاً من نظام لا خلل فيه. تختفي الأشياء، وتختفي معها الكلمات التي كانت تسميها، إلى أن يصبح من الصعب حتى استعادة فكرة أنها كانت موجودة يوماً. في سياقنا، يحدث الاختفاء بطريقة مختلفة. فلا جهة واحدة تفرضه، ولا زمن يسمح باستيعابه. فالأشياء تختفي لأن العالم الذي يحتويها يتداعى: الكتب تختفي مع البيوت، مع الغرف، مع الأيدي التي كانت تقرأها. ويحدث ذلك دفعة واحدة، بسرعة تفوق القدرة على الإدراك، وتمنع تشكّل أي مسافة تسمح بالتأمّل أو الاستيعاب. عبر التاريخ، لم يكن تدمير الكتب حادثاً عرضياً. حين تُستهدف المكتبات، يُستهدف ما تحمله من معرفة وذاكرة واستمرارية. يستخدم مفهومان لوصف هذا الفعل biblioclasm ، أي تدمير الكتب، و libricide ، أي تدمير الكتب والمكتبات كفعل موجّه. من دون ريب ولا شك، يعتبر ذلك شكلاً من أشكال «قتل الكتب»، اي عنف يستهدف الذاكرة نفسها، ويعمل على محو أثرها وقطع امتدادها. لا يقتصر استهداف الكتب على إزالتها من التداول، بل يمتد إلى تقليص ما يمكن أن يُفكَّر فيه أو يُعاد تصوّره. لهذا السبب، تكرّر استهداف الكتب عبر الأزمنة، من مكتبات العالم القديم التي اختفت، إلى إحراق الكتب في أوروبا، إلى تدمير الأرشيفات في الحروب الحديثة، ظلّ الكتاب هدفاً دائماً. هدفت السيطرة على المعرفة التحكم بما يمكن أن يُروى، وبما يجب ان يُمحى، وبما يُترك خارج الحكاية. فكل مكتبة تُدمَّر تحمل معها احتمالاً أقل لفهم ما حدث، أو لإعادة روايته. في المقابل، يقدّم التاريخ أيضاً حكاية موازية. ففي لحظات الخطر، حاول الناس إنقاذ الكتب بطرق شتّى. أخفوا مخطوطات، دفنوا نصوصاً، أو نقلوها إلى أماكن بعيدة. في الصين القديمة على سبيل المثال، حين أُحرقت الكتب، اختار بعض العلماء إخفاءها. وفي أزمنة أخرى، حُفظت نصوص داخل كهوف أو بين جدران مغلقة، لتظهر بعد قرون. أحياناً كثيرة، لم يبقَ النص كما هو، بل كُتب فوقه نص آخر، في طبقات متراكمة من المعنى. كأن الذاكرة، حتى حين تتعرّض للمحو، تبحث عن شكل آخر للبقاء، وعن طريقة للعودة. لا تعني هذه الحكايات أن الكتب لا تختفي، لانها تشير إلى أن اختفاءها كان يُقابل بمحاولة او محاولات لدرىء هذا الاختفاء. اما في أماكن أخرى من هذا الكوكب العليل، كان الاختفاء يحدث في لحظة واحدة واضحة. حين احترقت مكتبة سراييفو، لم يكن الأمر مجرد حريق، بل إزالة لذاكرة مدينة كاملة، لحظة يمكن الإشارة إليها، تأريخها، والعودة إليها بوصفها حدثاً مفصلياً. أما في الحرب اللبنانية، فقد اتخذ اختفاء الكتب شكلاً مختلفاً. لم يكن هناك حدث واحد يختصر القصة. فقد تآكلت المكتبات عبر النهب، والتبعثر، والانتقال من يدٍ إلى أخرى. ومع انهيار مؤسسات الدولة، تحوّلت الممتلكات الثقافية إلى أجزاء متناثرة: كتب بيعت، أخرى سُرقت، وثالثة تُركت في بيوت مهجورة. تفكّكت الذاكرة إلى عناصر منفصلة، من دون سياق يجمعها، ومن دون إمكانية تتبّع مسارها. يتكرّر هذا المشهد اليوم بطريقة أكثر قسوة. تختفي مكتبات شخصية بصمت مطبق. كأن رثاء مكتبة يصبح ترفاً في زمن يموت فيه أطفال وتُهدم قرى. تختفي المكتبات من دون توثيق، ومن دون يقين كامل بخسارتها لأن المكان الذي كانت فيه لم يعد موجوداً، أو لم يعد من الممكن الوصول اليه. تشبه المكتبات الخاصة مخازن الذاكرة، بذور لما كنّا عليه، وربما لما يمكن أن نكونه. فكل مكتبة تحمل ترتيباً خاصاً، وذائقة، ومسار حياة. ترتيبنا للكتب على الرفوف ليس عشوائياً، بل يعكس علاقة فردية مع المعرفة. وحين تختفي هذه المكتبات، لا تختفي الكتب وحدها، بل تحديدا هذا الترتيب، وهذه العلاقة، وهذه السيرة غير المكتوبة. في كتابها "اختراع الكتب: اللامتناهي في بردية" (دار الآداب، 2024، ترجمة مارك جمال)، تتتبّع إيريني باييخو تاريخ الكتب كرحلة نجاة طويلة. استمرّت النصوص عبر قرارات متكرّرة: أن يحملها أحدهم، أن ينسخها، أن يخفيها، أن ينتشلها من حريق أو من إهمال أو من نسيان. فتاريخ الكتاب هو تاريخ هذا الإصرار المتواصل على إبقائه حيّاً، رغم هشاشته. ما يتبدّل اليوم يمسّ هذه السلسلة نفسها. فهشاشة الكتب كانت دائماً جزءاً من قصتها. اما الجديد فهو انقطاع اليد التي تلتقطها في اللحظة الأخيرة. حين تختفي مكتبة تنكسر حركة كاملة من النقل وتتلاشى إمكانية أن يُعاد فتح الكتاب في زمن آخر، وأن يُقرأ على نحو مختلف. فالخسارة تمتدّ إلى ما كان يمكن أن يستمر عبره. وندخل معاً في هذا الفراغ: فراغ السرد، وفراغ الذاكرة، وفراغ المعنى الذي لم يُبنَ. هناك، يعود صوت رشا الأمير، لا كتعليق، بل كمرثية: "الذاكرة في خطر". نرثي، لأننا نعرف جيداً ما يمكن أن يكون قد اختفى.

الخبر الرئيسي لهذا السبت لا يتعلق بالصراع بين طهران وواشنطن بل بإحدى عواقبه، ألا وهي الأزمة الناشئة بين أوروبا والولايات المتحدة التي تدرس خفض وجودها العسكري في ألمانيا بشكل كبير. تخطط واشنطن بالفعل لسحب حوالي 15٪ من بين 36 ألف جندي متمركزين في ألمانيا، أي ما يقرب من 5000 عسكري، وهو انسحاب يقدر البنتاغون إمكانية إكماله في «غضون الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة»، وفقاً للمتحدث باسمه شون بارنيل. ستكون هذه الخطة، التي أعلنها البنتاغون، هي النتيجة الأولى للمواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي انتقدها الأخير مراراً بسبب سلبيتها في الحرب التي يواجه فيها إيران منذ 28 فبراير. وكان دونالد ترامب قد أعرب الأسبوع الماضي عن انزعاجه من المستشار الألماني، بعد تبادل حاد بينهما حول الحرب في إيران. ويوم الجمعة، انتقد أيضاً إيطاليا وإسبانيا لنفس السبب. هل سيكون سحب القوات الأمريكية من ألمانيا الخطوة الأولى نحو انسحاب أمريكي كامل من الحلف الأطلسي؟ لا يزال من السابق لأوانه الإجابة على هذا السؤال. لأنه، في حين أخذت برلين علماً يوم السبت بالقرار الأمريكي ودعت أوروبا إلى تعزيز أمنها، يعتزم حلف شمال الأطلسي من جانبه التباحث مع واشنطن من أجل «فهم أفضل» لهذا القرار. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فاجأ هذا القرار العديد من الدول الأوروبية، بل وحتى مسؤولين عسكريين أمريكيين لم يعتقدوا أن الرئيس الأمريكي سينفذ تهديداته. ومع ذلك، يبدو أن ألمانيا كانت تتوقع ذلك، كما أعلن وزير الدفاع الألماني. وعلق بوريس بيستوريوس قائلاً: «كان من المتوقع أن تنسحب قوات الولايات المتحدة من أوروبا ومن ألمانيا أيضاً». وأضاف: «نحن كأوروبيين، يجب أن نتحمل المزيد من المسؤوليات من أجل أمننا». وقالت متحدثة باسم الحلف يوم السبت إن حلف شمال الأطلسي «يعمل» من جانبه مع الولايات المتحدة من أجل «فهم أفضل» لقرار واشنطن. توصل دونالد ترامب إلى هذا الإعلان بعد أن اعتبر المستشار فريدريش ميرتس يوم الاثنين أن «الأمريكيين ليس لديهم بوضوح أي استراتيجية» في إيران وأن طهران «تهين» القوة العظمى الأولى في العالم. ورد دونالد ترامب يوم الثلاثاء قائلاً: «إنه يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يعرف عمّا يتحدث!». وبدون الرد بشكل مباشر، دعا فريدريش ميرتس يوم الخميس إلى «شراكة موثوقة عبر الأطلسي». ويوم الجمعة، قال دونالد ترامب أيضاً إنه يفكر في خفض القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا وإسبانيا، معتبراً أن روما «لم تكن ذات أي عون» لواشنطن وأن مدريد «كانت بغيضة». كما هاجم ألمانيا وصادراتها الكبيرة من السيارات بشكل غير مباشر من خلال إعلان رغبته في رفع الرسوم الجمركية إلى 25٪ «الأسبوع المقبل» على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي. غير أن انسحاباً أمريكياً من حلف شمال الأطلسي ستكون له عواقب وخيمة على أوروبا على الصعيدين الدفاعي والمالي. فالولايات المتحدة هي الممول الرئيسي للحلف. وانسحابها منه سيجبر الدول الأعضاء على إعادة النظر في استراتيجيتها الدفاعية، خاصة في المجال النووي، وتخصيص مبالغ ضخمة لتعويض أي توقف محتمل للتدفق المالي والمعدات الدفاعية الأمريكية. جاء هذا التطور في وقت لا تزال فيه الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، في إسلام آباد، في طريق مسدود، حيث أكد دونالد ترامب يوم الجمعة أنه غير راضٍ عن المقترحات الإيرانية الجديدة. استئناف الحرب؟ تثير حالة الجمود هذه على وجه الخصوص مخاوف من استئناف الصراع العسكري، وهو أمر يعتبره محمد جعفر أسدي، المفتش المساعد لقيادة مقر خاتم الأنبياء للقوات المسلحة، مرجحاً للغاية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء فارس. وبحسب قوله، فإن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماماً لأي هجوم أمريكي جديد، في حين يبدو أن الرئيس الأمريكي يفضل الضغوط الاقتصادية، من خلال الحصار المفروض على الموانئ الأمريكية. تظل هذه الضغوط أقل تكلفة من الخيار العسكري بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها مدمرة لإيران، التي تعاني من معدل تضخم مرتفع وتواجه شللاً تاماً في تجارة النفط. وقد بدأت طهران، التي تشهد بالفعل تشبعاً في مستودعاتها النفطية، في تقليل إنتاجها النفطي. وبالتوازي مع ذلك، حث مرشدها الأعلى، مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة، شركات البلاد على تجنب تسريح العمال قدر الإمكان. في مواجهة هذا المأزق، لا يستبعد بعض المحللين محاولة الإيرانيين كسر الحصار الأمريكي من خلال عملية عسكرية من شأنها إرباك خطط واشنطن، في حين كان دونالد ترامب قد طمأن الكونغرس لتوّه بأن الحرب قد انتهت وأنه يستعد لفرض حصار «طويل» على الموانئ الإيرانية. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم السبت أن «الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة. لقد قدمنا لهم خطة لإنهاء الحرب بشكل دائم». وأضاف أمام السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العاصمة الإيرانية: «يجب عليهم الاختيار بين المسار الدبلوماسي أو مواصلة النهج التصادمي. إيران، من أجل ضمان مصالحها الوطنية وأمنها، مستعدة لكلا الخيارين». حرب الكلمات والصور في لبنان على الجبهة اللبنانية، طغت الحملة الدنيئة التي قادها الجيش الإلكتروني التابع لحزب الله ضد رئيس الكنيسة المارونية، البطريرك بشارة الراعي، إلى حد ما على عنف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وهذه الميليشيا في جنوب لبنان حيث قُتل، وفقاً لوزارة الصحة، ما لا يقل عن 41 شخصاً في أقل من 24 ساعة. نشر علي بركات، الملقب بـ «منشد حزب الله» على حسابه على منصة إكس، صوراً مهينة للبطريرك، زاعماً أنها رد على فيديو كاريكاتوري لرئيس الميليشيا، نعيم قاسم، بثته قناة LBCI. هذه الصور، التي يُفترض أن تُظهر خضوع البطريرك لإسرائيل، تم تداولها بسرعة من قبل أنصار الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل غاضبة في لبنان. وقد لقيت هذه الحملة تنديداً واسعاً من قبل العديد من المسؤولين، لا سيما رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. في الوقت نفسه، استمر تداول صورة كاريكاتورية للرئيس عون تصوره كحاخام إسرائيلي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو سلوك يعكس في النهاية الإفلاس التام لمجموعة تتجه نحو حملات التشهير والتهديدات واتهامات الخيانة، وذلك لإخفاء عجزها عن تقديم أي حجة معقولة للمغامرة الانتحارية التي جرت البلاد إليها ولرفضها للجهود التي تقودها السلطات لإنهاء دوامة العنف التي تتحمل مسؤوليتها.

أضيفت إلى مقدمة الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 1990/9/21 أحكام أساسية من أن لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المعترف بها دولياً، وبأن لبنان عربي lلهوية والانتماء. وفي الفقرة (ج)، أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية. وهنا ينبغي تسليط الضوء على فاعلية الحكم البرلماني بعد اتفاق الطائف والحكم الديمقراطي الذي أثبت عدم الفعالية في بناء الدولة ومؤسساتها، وعما إذا كان ممثلاً صادقاً للشعب الذي انتخبه مرات. وهو مجال أصبح يكتسب أهمية متزايد، ويأخذ وصفته بأنه مهمة حيوية، مكثف وطويلة مع تطورات مأسوية في حرب وأزمات سياسية مؤكدة مرات عديدة. لطالما اعتبر مفهوم البرلمانية ليس متناقضاً مع الدبلوماسية، التي تُعد بطبيعتها وظيفة سيادية لمعالجة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية لم يتحسن فيها الوضع اللبناني. لكن دور البرلمانيين أصبح محل تساؤل في ظل الأزمة الوجودية الحالية التاي يتعرض لها لبنان في ظل الحرب الإسرائيلية الرابعة أو الخامسة على التوالي منذ العام 1969، وهي تثبت عدم صدقيّة تمثيل السلطة التشريعية كعامل استقرار داخلي وخارجي من خلال عدم التزامها المبادئ الدستورية المتعارف عليها دولياً. وتتحصن الطبقة السياسية اللبنانية على مدى عقود من السنيين خلف واجهة مناخ ديمقراطي راعياً لها في المحاصصة والزبائنية والمذهبية بخلاف أي مجتمع سياسي آخر عربي وغربي يعّي المبادئ الديمقراطية ويهتم بترسيخها في قوانين ثابتة من خلال سيادة القانون والدولة والتزام شروطها في المساواة المواطنيّة والشمولية والعدالة. لم تشر مراجعة العملية البرلمانية في ممارساتها وسلوكياتها في الحكم منذ تسعينات القرن الماضي، إلى التزام الأصول المتعارف عليها في اصدار القوانين (على محدوديتها سنوياً)، وسط غياب فاضح للمراسم التطبيقية، ولم تلتزم في غالبيتها حقوق الإنسان وسيادة القانون. أي أن ديمقراطية الحكم تستقيم، إذا التزم هذا الحكم الشرعيّة الدستورية الداخلية والدولية الناظمة. فالتزام الشرعية الداخلية يحددها الدستور الذي يشكله العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب طوعاً بكل ما ورد فيه من مبادئ وقواعد وآليات. والدولة تصبح ذات صدقيّة ديمقراطية حصينة وتتسم بالاستقرار والازدهار. هذا لم يحصل في لبنان "المؤجل"، نتيجة شوائب طغيان الأكثرية، والبطء في اصدار القوانين، وعدم محاسبة الندوة البرلمانية للسلطة التنفيذية، التي عادة ما تكون توافقية ومتآلفة، ولذلك تأتي الحلول بمثابة تسويات حزبية أو ميليشياوية توتاليتارية. والأخطر من ذلك، أن الناس لا تعرف ماذا يجري غالباً. فإن عمل النواب الآخرين يتسم بقدر أكبر من السرية، بل قد يكون مفرطاً في السرية، أو البلاهة السياسة في عدم دراسة الملفات وفقاً لبعض الآراء القلية ذات الاختصاص في الندوة الحالية التي يتزعمها الرئيس نبيه بري، التي لا تزال قيد التمديد، من دون تنسيق مبادرات البرلمانيين من خلال تعزيز المعلومات والتشاور المتبادل" ومن خلال خبرات الدعم أو التدقيق في صياغة مشاريع القوانين ذات الطابع التقني. وهؤلاء يعملون في ملاكات السلطة الاجرائية. وبالتالي عدداً من المشاريع التي تعرض على السلطة تأتي من الحكومات أكثر مما تقوم به المجالس التشريعية المتعاقبة. على الصعيد التشريعي، يظل تأثير البرلمانيين اللبنانيين محدودًا جدًا في مجال السياسة المحلية. تعمل الأغلبية بشكل أساسي كجهات تسجيل للمصادقة على مشاريع القوانين، التي لا يجري التفاوض عليها قبل التوقيع من قبل الحكومات، والتي لا يمكن للنواب تعديلها. إن تصريحات السلطة التنفيذية في هذا الشأن، يليها نقاش، وربما تصويت (غير ملزم)، وهو أيضًا من التمارين الخطابيّة الفلكلورية ذات الفائدة المتواضعة، والتي نادرًا ما تملأ قاعات المجلس بصخب، وهو الموزع بين "مناطق نفوذ"بالنسبة للاقتراحات، التي لا تناقش بدقة، ويصوت عليها شكلياً من دون قيمة رمزية بحتة تعني المجتمع المدني. فهي غير ملزمة، ولا تلزم تحميل الحكومة بأي شيء في سياساتها. والسؤال عن أداء المؤسسات ومدى استجاباتها في دور الانماء والإصلاح الذي يجب أن يتعزز. وقد تصطدم هذه الصلاحيات العائدة للمجلس التشريعي بتحديات أخرى لا تستطيع تجاوزها في بلد يعتمد على نظام الأعراف الطائفية، وهي على حال تتعارض مع الأسس الديمقراطية المستندة إلى ما يقبله الشعب اللبناني أو يقرره أو يستجيب له من منطق صدقيّة التمثيل الشعبي المباشر. لذلك، يجيز رئيس البرلمان اللبناني لنفسه في حالات تجاوز السلطة التشريعية، والنظام الداخلي يحدد نطاقاً معيناً للإطار التشريعي له واسع نسبياً على حساب البرلمانيين ودور الكتل البرلمانية المحدود كمرجعية قائمة وفاعلة. ولعل المجالس النيابية المنتخبة تضطر أحياناً كثيرة إلى استجابة مطالب وقضايا تخدم الكتل الضاغطة، أو تضطر إلى تفويض السلطة الاجرائية، أو بشكل ثنائي لرئيس المجلس يعمل ما يناسبه، دون أن تنشأ علاقات بين البرلمانيين، بصفتهم ممثلين للشعب اللبناني كله. هكذا تمكنت الطبقة السياسية اللبنانية من خلق "مناطق نفوذ" على حساب أن يكون كلام النواب أنفسهم مسموعاً (حتى لدى اقرار موازنة عامة دقيقة، أو مشاريع إصلاحية مالية تتعثر لسنوات). وبذلك تقوم السلطة التشريعية بخرق المبادئ المطلوبة منها في الدستور. بينما يبدو أن ردود فعل السلطة التنفيذية على هذه المبادرات البرلمانية تتراوح بين اللامبالاة والانتقاد، من "مصادر رسميّة ". ليس كقيمة مضافة، بل مجرد إزعاج في علاقة " تيسير متبادلة "، لعمل طويل الأمد في الاستجابة للأزمات بسرعة. ويمكن أن تشكل عائقًا حقيقيًا في العلاقات الثنائية. بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. النظام البرلماني اللبناني على حافة الهاوية. والتمديد المستمر مرات عديدة يعطي انطباعًا بديمقراطية قديمة. وهذا ما نتوقعه في السنتين المقبلتين من عمر المجلس الحالي. وهذا ما يريده السياسيون الحاليون برفض أي تغيير منطقي على نحو أكثر مرونة بالنسبة للبنانيين. يُنظر إلى الكرسي السياسي في لبنان على أنه "صيد ثمين لامتيازات لانهاية لها ومتوارثة، وإلى نوع من الطبقيّة والاستعلاء في هذا الشأن، حيث تنتهي الأمور أيضاً في مناصب وزارية أكثر استقطاباً بين الجماعات السياسية المتنافسة على الوزارات ذات الميزانيات العالية. إنه نقص في التقدير الديمقراطي، مما يجعل الأمر أكثر إحباطًا، لا يحقق سوى القليل من النقاط على المستوى الانتخابي، وعلى مستوى أن اللبنانيين جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته في الرأي السياسي أو غير السياسي، وفي المنفعة العامة والخير العام، أو كأن يحظر في القانون أية دعاية للحرب، أي دعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة الداخلية أو العنف. والمعروف أن الضمانة الأساسية لديمقراطية الحكم هي في فاعلية السلطة التشريعية ذاتها، لأنها تتمثل بمجالس منتخبة كما تنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 25 من الحقوق المدنية والسياسية عن ارادة الشعب الذي هو صاحب السيادة في قرار الحرب والسلم. والسلطة التشريعية تضمن أيضاً كما يجب أن يضمن الدستور استقلال القضاء، والتأكد من أداء السلطة الاجرائية تحت طائلة الاجراءات المناسبة فضلاً عن استقلاليتها أيضاً في حرص القانون الدولي على حرية التعبير من دون تردد. لكنه حرص على وضع ممارسة هذه الحرية ضمن دوائر النظام العام وحرية الآخرين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم غير العنصرية أو الدينية. تشكل السلطة التشريعية الناظم الأساسي لضبط علاقات الدولة الداخلية والخارجية. هذا الشكل من البرلمانية المفقود في لبنان لا يشمل عمل المجالس البرلمانية، التي تمثل الشعب مباشرة وتعبر عن آماله وأوضاعه، وتلتزم الشرعيّة الدولية متحددة ضرورة ابرام الاتفاقيات الدوليّة الشارعة، وتعهد حماية حقوق الإنسان (الفرد والشعب)، ما يدفع الملفات المقبلة إلى الأمام، مع إجراءات تلتزم النصوص في الشرعيتين الداخلية والدولية، وتتسم بالفعالية والديمقراطية، ويمكن للنواب المساهمة في هذا البناء. وهذا أمر جيد في قواعد الامتثال ذات الصدقيّة. إنه نداء الجمهورية اللبنانية الجديدة.

لقد شهد العالم محاكمات في نورمبرغ (1945-1946) وطوكيو (1946-1948)، بل وحتى في إسطنبول، حيث نُصبت المشانق في يوليو 1919 لإعدام بعض قادة «تركيا الفتاة» المسؤولين عن الإبادة الجماعية للأرمن. ومع ذلك، كان من المشروع التساؤل عن سبب تأخر سلطة أحمد الشرع في إطلاق عجلة القضاء في سوريا. فهل كان هذا الأخير مترددًا في معاقبة الانتهاكات التي ارتكبت بحق شعب كامل على يد سلالة الطغاة آل الأسد وحاشيتهم؟ وكان هذا التساؤل أكثر إلحاحًا في ظل توقيف أكثر من عشرين مسؤولًا — من الصفين الأول والثاني إن صحّ التعبير — مازالوا يقبعون في السجون بانتظار محاكمتهم. وها هي في السادس والعشرين من أبريل تُفتتح في دمشق أولى الجلسات العلنية بهذه العبارة التي أعلنها القاضي فخر الدين العريان: «اليوم نبدأ أولى المحاكمات في إطار العدالة الانتقالية في سوريا». مقارنة موجزة من منا لا يتمنى لجارتنا سوريا أن تشهد محاكمات علنية تُدين مجرمي النظام البعثي، لا بدافع الانتقام بل تحقيقًا للعدالة؟ ولكن، أليس من الضروري تجنّب الاقتداء بالنموذج العراقي أو اللبناني؟ فلنذكر أنه في العراق، جرى عام 2006 ما يشبه المحاكمة الصورية، تلك المعروفة بمحاكمة صدام حسين. فقد أُعدم على عجل بعد إدانته في قضية الدجيل، وقبل أن تُستكمل محاكمته في قضية حلبجة التي تعود إلى عام 1988، حيث استُخدمت الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين. وهكذا، حُرم الأكراد، كما غيرهم من ذوي الضحايا، من عدالة سليمة كان من شأنها أن تخفف من شعورهم العميق بالظلم، إذ إن محاكمة حسب الأصول كانت ستُسهم بلا شك في عملية التئام الجراح. أما في لبنان، هذا البلد الاستثنائي الذي شهد خمسة عشر عامًا من حرب أهلية كامنة واحتلالات أجنبية، فقد كان الأمر أكثر اختصارًا وصرامة: إذ جاء قانون العفو لعام 1991 ليمحو بجرّة قلم كل الفظائع التي ارتُكبت*. في انتظار بشار وماهر وغيرهما فهل ستكون الأمور مختلفة في سوريا؟ على أي حال، يبدو أن المحاكم السورية لا تعرف عطلة، إذ عُقدت أولى الجلسات يوم أحد، في إطار مسار سيكشف بلا شك فظائع النظام السابق. لقد غاب عن الجلسة اثنين من أبرز الملاحقين : الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر. كما اختفى غيرهما من المرتكبين الذين ينعمون اليوم بحياة مريحة في روسيا أو لبنان أو العراق أو إيران، بل وحتى في ألمانيا والسويد وبلجيكا، كما يُقال! إن عدد مجرمي النظام الذين سيفلتون من عدالة بلادهم يُقدّر بالآلاف. وسيدفع «صغار المنفذين» الثمن بدلًا من أولئك الذين خططوا وأمروا بعمليات القتل والتعذيب المنهجي، تلك السمة المميزة لنظام السجون السوري. العدالة الانتقالية وسيادة القانون؟ لا بد من المحاكمات، أقلّه لأثرها التطهيري. ولكن ليس بدافع الانتقام ! إن «العدالة الانتقالية» التي أشار إليها القاضي العريان لا يجوز أن تتحول إلى تصفية حسابات، بل ينبغي أن تهدف إلى إظهارالحقيقة، وتعويض الضحايا، وتمهيد الطريق للمصالحة الوطنية. ولكن، أليس هذا مجرد أمل طوباوي؟ لقد كان أساتذتنا في الصغر يحذروننا من الأوهام والمثالية. فكما أن الإحسان، كذلك العدالة، لا يمكن أن تكون في تطبيقها إلا «جزئية ومنحازة». *على أن بعض الجرائم، ولا سيما تلك المرتكبة بحق شخصيات سياسية أو دينية أو دبلوماسية، لم تكن مشمولة بقانون العفو.