المقالات

أرخى ظل الحرب والسياسة في الشرق الأوسط وأكرانيا وتهديد الجيوسياسة بظلاله على حفل ختام الدورة 79 لمهرجان. كان الخطاب السياسي الأكثر إثارة للانتباه هو خطاب أندريه زفياغينتسيف، الذي فاز فيلمه "مينوتور" (Minotaur)، بالجائزة الكبرى وهو تصوير للاجتياح الروسي لأوكرانيا من خلال تدهور أسرة،. وجه المخرج الروسي المنفي في فرنسا الرسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أوقفوا هذه المهزلة، العالم بأسره ينتظر إنهاء المذبحة، حيث يقف ملايين الأشخاص على جانبي خط الجبهة،لا يحلمون بشيء سوى إنهاء المجازر والحرب التي لم تعد تحظى بشعبية على الضفتين المتقاتلين" ، وذلك في صدى بعيد لخطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ألقاه على نفس المسرح في 17 ايار/ مايو 2022. من الميتا- رواية إلى الهاوية، غالبًا ما يكون هناك خطوة واحدة، خطوة اتخذها مهرجان كان في عام 2026 باختياره، من بين 22 فيلمًا في المسابقة، ستة أعمال تتناول الحرب. لا جديداً في أن يكون للسينما، الفن المرتبط بنبض العالم، هذا التأثير السياسي. لكن يكمن تعقيد سرد قصة مهرجان كان هذا في جانبين: في تنوع وجهات النظر التي تنظر إلى الحرب من خلال الإخلاص التاريخي والإنجاز الفني في التقاط الرعب والعنف، أو أن يكون الأمر مجرد لمحة، فلا يشكلان بالضرورة مزيجًا متناغمًا عن الواقع نفسه. كانت هناك مسافة كبيرة، جماليًا وفلسفيًا، بين "تحية لنا” (Notre Salut) لإيمانويل مار، الذي يشير من خلال ترويج موظف صغير، في عهد بيتان وفي جميع الأوقات، إلى روح التعاون، وبين "مولان" (Moulin) لـ لازلو نيميس، الذي يمجد شهادة المقاوم جان مولان الذي عذبه حتى الموت . فيما كلاوس باربي في فيلم "الوطن" (Fatherland) يختار مسارًا ثالثًا، حيث يشير إلى الكارثة الأخلاقية والحضارية للحرب العالمية الثانية من خلال عودة توماس مان إلى ألمانيا 1949. بدورها الممثلة جوليان مور عكست واقع هذا الانقسام في السينما في خلال زيارتها إلى كان خلال الأسبوع الأول من الدورة التاسعة والسبعين للمهرجان، لتسلم جائزة "Women in Motion"، ومن بين الفائزات السابقات، جين فوندا، فيولا ديفيس، وميشيل يوه. فأعلنت مور (ملهمة تود هاينز)، عن مواقف سياسية متميزة في السياسة. وتقول إنها منذ طفولتها تضيع في مكتباتها التي أصبحت ملاذًا، وتجد فيها فهمًا إنسانيًا للعالم ولأولئك الذين يشكلونه، سواء كان ذلك مأساويًا أولا. وفي فقاعة لوس أنجلوس السطحية أحيانًا، تسعى مور بمساعدة فرق اتصالاتها، إلى إعطاء عمق للمواضيع ، التي غالبًا ما تكون مجردة في حين يعتمد كل شيء على رؤية واضحة وإن كانت خانقة. نفس المنطق هو ما سيجلب لها أقصى تكريم، جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن فيلم، "Still Alice" (2014) ". وتقول مور: "إنه وزن التاريخ، وصناعة الأحلام التي يسعدني أن أساهم فيها، بالالتزام ضد حمل السلاح، وضد الفوضى الاجتماعية التي نعيش فيها، وهي تحزنني، وتخيفني في سياق جيوسياسي غير متوازن بشكل عام" (ومور معروفة بقربها من الديمقراطيين، مع أخذ مسافة من الدورة السياسية اللاحقة، لتظهر بشكل أقل مع جو بايدن وكامالا هاريس). لذلك أبقت مور نفسها بعيدًا عن الإفراط في التعرض للصحافيين ، بينما ينغمس الآخرون في السجاد الأحمر والعروض الأولى، مفضلة شكلاً من أشكال الانسحاب الاستراتيجي عن الأفلام التي تحتوي على انفجارات وقنابل في ضوء الوضع العالمي الحالي، "المصطنعً بشكل لا يصدق". تجدر الإشارة إلى مفارقة جرت في منح جائزة السيناريو لـ "Notre salut" (خلاصنا)، وهو عمل قوي وأصيل عن التعاون، بينما اعترف المخرج إيمانويل مار عن نفسه بأن العديد من المشاهد تم ارتجالها. وذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم "Aventure rêvée" (المغامرة الحلم) لـ فالسيكا غريسباغ. كانت الآراء حول هذا الفيلم الحدودي متباينة. بلغت القمة مع جائزة الإخراج ، لأنها كرمت اثنين من المخرجين لفيلم "La bola negra" (الكرة السوداء). يروي هذا الرواية السينمائية التاريخ الإسباني عبر القرن، ويتناول الحرب الفرانكية والمثلية الجنسية. هذا، ويتخذ عالم السينما مسافة عن المتمردين بعد تصريحات ماكسيم سعادة، رئيس Canal+، حيث أبدى أصحاب دور السينما والمنتجون والموزعون الفرنسيون قلقهم من استقطاب متزايد للراديكالية في التعبيرية السينمائية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية . وكانت هناك عريضة في افتتاح المهرجان حملت عنوان "لا تلتف إلى بولوريه" تم توقيعها من قبل أكثر من 600 شخصية تمثل مهنيي السينما. ويحتجون فيها على ما يعتبرونه سيطرة رجل الأعمال البريتوني على الفن السابع ورغباته الاحتكارية ، وتتعلق بشكل كبير بتمويل السينما. وباستثناء أديل هانيل، التي لم تعد تصور أفلامًا منذ ست سنوات، وجولييت بينوش، وآنا موغلاليس، وسوان أرلاود، فإن الغالبية العظمى من الموقعين غير معروفين في المجال المهني( اعتبروهم البعض جبهة سياسية أكثر منها مهنية)، على اعتبار أنه لم يلاحظ أحد توحيد الأفلام أو السيطرة الفاشية على الخيال الجماعي عبر Canal+ حتى المنظمات التي تنتمي لليسار الذي دمره بولوري. مع ذلك ، يقول العديد من المنتجين: "يومًا ما، ربما، سيكون علينا القلق بشأن نفوذ فنسنت بولوري على السينما وفقدان القوة الفكرية والفنية ونهاية اللعبة للتقدمية الثقافية ". وبغض النظر عما إذا كانت قصص الأفلام لا علاقة لها بأيديولوجية اليمين المتطرف وبأنه لم يتم شراء دور سينما UGC من قبل فينسنت بولوريه لأسباب أيديولوجية، بل من قبل ماكسيم سعادة، رئيس مجلس إدارة Canal+، لأسباب صناعية . يقول أحد الموزعين، "إنها مذبحة وستتزايد"، وربما يكون هذا المهرجان هو الأخير قبل وصول اليمين المتطرف إلى السلطة بالنسبة لاولئك الذين يدافعون عن الاستقلالية والإبداع والديمقراطية. سينمائياً ، قد يُطلب من الجميع اختيار معسكرهم بين اليمين واليسار ، مع الحرب في الشرق الأوسط و مآسي الناس أو ضدها . لكن الأهم من ذلك، بينما يتقاتل السينمائيون الفرنسيون على بولوري، فإن عمالقة الإنترنت – يوتيوب، فيسبوك، أمازون، ديزني، نتفليكس، ميتا ينسجون شبكة تسمح لهم بتعزيز قوتهم على الصور. لن يكون هذا بلا عواقب على اقتصاد السينما ، وعلى تنوع الجماليات مع اقتحام الذكاء الاصطناعي عالم السينما ، وأموال شركات GAFA تمول الأفلام والمسلسلات ، وأمازون، على رأس منصة Prime Video تضاعف ثروتها. في نفس الوقت يسيطر هؤلاء العمالقة على السوق الإعلانية. و"قمة اقتصاد المبدعين" (Creator Economy Summit)، التي تم إنشاؤها حديثًا من قبل مهرجان، انعقدت لأول مرة مع تنامي المبدعين الرقميين الذين يبنون جماهير واسعة عبر منصات مثل انستغرام ويوتيوب وتيك توك - بطريقة تطوير القصص وتمويلها وتوزيعها بسرعة، ويتجه هؤلاء نحو السرد الطويل وإنتاج الأفلام السينمائية. وقد سمح هذا اللقاء الأول بين عالمين مختلفين جدًا - صناع الأفلام والمؤثرين - بمعالجة التحديات الرئيسية من التوزيع إلى الإنتاج، مرورًا بالكتابة وإدارة المواهب إإوسهولة توزيع المحتوى. ولا يمكن لأي من شركات GAFAM أو Big Tech تجاهل اقتصاد المبدعين ، الذي من المتوقع أن يتجاوز 250 مليار دولار من الإيرادات هذا العام. السينما تتعرض للهجوم والقطاع التقليدي يتقاتل . قد يخسر العالم الثقافي معركة السردية السينمائية التي تغذات جزئيا وعلى المال العام. هذا انقلاب ثقافي مذهل من تطور وضع بشكل مختلف ، حيث يتكاثر الميليارديرات في قنوات المعلومات ، وفي توتاليتارية أيديولوجية سينمائية، ما يؤكد فشل "دمقرطة" الثقافة السينمائية ".أما بالنسبة لسيناريوهات الخيال ، فإن الامتثال الاجتماعي ينتصر في كل مكان.

لم تكن الكلمة التي وجهها الملك عبدالله الثاني إلي الأردنيين في الذكرى الثمانين للإستقلال سوى تعبير عن الثقة بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات في منطقة أقلّ ما يمكن قوله فيها أنّّها في مهب الريح. الأهمّ من ذلك كلّه أن العاهل الأردني رسم صورة المستقبل الذي يطمح إليه الأردن كدولة عصريّة، لا تمتلك سوى القليل من الثروات الطبيعيّة، استطاعت تطوير ثروة خاصة بها هي ثروة الإنسان. كانت كلمة عبدالله الثاني مقتضبة، لكنّ فيها ما يكفي من الشجاعة لتأكيد أنّ الأردن يمارس بالفعل التسامح على أرض الواقع في منطقة مليئة بالتناقضات والمتطرفين من كلّ حدب وصوب. من بين أهمّ ما ورد في الكلمة قول عبدالله الثاني: "اليوم لا نحتفل فقط بما انجزناه بل بما نمتلك من قدر وقدرة". الأردن يعرف نفسه ويعرف وجهته ويعرف خياراته. تعاطى الأردن دائما مع التغييرات والمتغيرات العراقيّة والسوريّة بكلّ مرونة وحزم في آن. بالنسبة إلى دول الخليج، تطورت العلاقة الأردنية مع هذه الدول. بات الأردن جزءا لا يتجزّأ من الأمن الخليجي. لا بدّ من التوقف عند الإشارة إلى عبارة "على ضفّة نهره تعمّد المسيح". إنّّها عبارة تؤكّد الأهمّية التاريخيّة والحضارية للأردن. في كلّ تاريخه، بقي الأردن محافظا على قيم معيّنة تقوم على أساس الإعتراف بكلّ مكوناته. غالبا ما ردّد عبدالله الثاني أن الموضوع ليس موضوع تسامح بمقدار ما أنّه موضوع الإعتراف بالآخر. يبقى في نهاية المطاف أنّ ليس في الإمكان تجاهل العلاقة بين الأردن والفلسطينيين. تحوّل الفلسطينيون في أيّامنا هذه، إلى عامل إيجابي على صعيد الداخل وفي خدمة الاستقرار. كانت كلمة عبدالله الثاني إلى الأردنيين كلمة من القلب.

مفاوضات وحوار في واشنطن، صراع وغارات جوية في لبنان. شهد يوم السبت 30 مايو/أيار مداخلة من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الذي أدان الضربات الإسرائيلية، بينما أكد البنتاغون أن المحادثات بين المسؤولين العسكريين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن يوم الجمعة 29 مايو/أيار كانت "بناءة". وفي خطاب متلفز، صرّح نواف سلام بأن "سياسة الأرض المحروقة" الإسرائيلية و"العقاب الجماعي" "لن تجلب لها الأمن ولا الاستقرار". وفي اليوم التالي لجولة أخرى من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في البنتاغون، وفي ظل استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية، دافع السيد سلام عن استمرار المفاوضات مع إسرائيل. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المفاوضات تمثل "الخيار الأقل تكلفة" لبيروت. من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الهدنة "خطوة ضرورية" لتحقيق أي تقدم في المفاوضات. وصف نائب وزير الدفاع الأمريكي، إلبريدج كولبي، اجتماع يوم الجمعة بأنه "بناء"، معتقدًا أنه سيشكل "أساسًا للجانب السياسي" الذي سيناقشه البلدان يومي 2 و3 يونيو/حزيران في وزارة الخارجية الأمريكية. ووفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع نقلته رويترز، لم تناقش إسرائيل ولبنان قضية الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، حيث تزعم إسرائيل أنها تمكنت إلى حد كبير من احتواء هجماتها تحت ضغط من الولايات المتحدة. إسرائيل تواصل توسعها شمالًا على الصعيد العسكري، دعا الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من اثنتي عشرة قرية في جنوب لبنان صباح السبت إلى إخلاء منازلهم قبل غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة. من جانبه، أعلن الجيش اللبناني أن غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة، وصفها بأنها "مستهدفة"، أسفرت عن إصابة جنديين من جنوده بجروح خطيرة أثناء وجودهما في مركبة بالقرب من مدينة النبطية. استهدفت نيران المدفعية المنطقة المحيطة بقلعة بوفورت التي تعود للعصور الوسطى، وذلك في اليوم التالي لتصريح وزير الخارجية جو راجي ووزير الثقافة غسان سلامة، اللذين أعربا عن قلقهما إزاء "الخطر الجسيم" الذي تشكله الهجمات الإسرائيلية على التراث التاريخي. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر مقطع فيديو، تداولته على نطاق واسع العديد من وسائل الإعلام اللبنانية، يُظهر أن القصف الذي استهدف كنيسة القديس جورج الأرثوذكسية اليونانية في مرجعيون قبل 48 ساعة، انطلق من مواقع يسيطر عليها حزب الله. في مواجهة تصاعد الغارات والقصف، ندد الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء، في بيان مشترك، بـ"الممارسات الإسرائيلية المشينة"، و"توسع نطاق هجماتها"، و"استمرار قصف وتدمير المنازل والمواقع التاريخية". تجدر الإشارة إلى أنه في هذا السياق، أصدر نحو مئة من المثقفين والشخصيات المؤثرة من النبطية، ومثلهم من صور، بيانًا يدعو إلى نزع سلاح المدينتين، وإنهاء وجود الميليشيات، واستعادة السلطة الكاملة للدولة والجيش فيهما. ويدين البيانان جرّ الحرس الثوري الإيراني جنوب لبنان إلى حرب عقيمة، ويدعمان الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإحلال السلام في جنوب لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله أصدر بيانًا يدين فيه بشدة مضمون البيانين الصادرين من النبطية وصور. في إيران، "خطوط حمراء" أمريكية على الصعيد الإقليمي، أكدت الولايات المتحدة يوم السبت أنها تمتلك الوسائل اللازمة لاستئناف الحرب ضد إيران، مع التأكيد مجددًا على أن اتفاق السلام لن يكون ممكنًا إلا باحترام "خطوطها الحمراء". في هذا السياق، صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن الولايات المتحدة "قادرة تمامًا" على استئناف الأعمال العدائية ضد إيران "إذا لزم الأمر". وأضاف في منتدى دفاعي في سنغافورة: "مخزوناتنا مناسبة إلى حد كبير لهذا الهدف". وأشار مصدر دبلوماسي أمريكي يوم السبت إلى أنه في حين أن المفاوضات متوقفة بشأن ثلاث قضايا رئيسية - مخزون اليورانيوم المخصب، ومضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج - فإن سبب الجمود ينبع أساسًا من المتشددين داخل النظام. يُمثل هؤلاء المتشددون بشكل خاص الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، والنائب إبراهيم عزيزي، المعروف بآرائه المتطرفة. ووفقًا لهذا المصدر، فإن هذين الشخصين...يعارض شخصيات نافذة داخل النظام رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي أبدى مؤخرًا بوادر انفتاح تجاه واشنطن. في غضون ذلك، في العراق، أعاد بيانٌ أدلى به مسؤول أمني من كتائب حزب الله -التي يُشار إليها غالبًا باسم "حزب الله العراقي"- إشعال الجدل حول مستقبل الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، إذ أشارت مصادر سياسية في بغداد إلى أن خمس فصائل مسلحة تدرس البدء في إلقاء أسلحتها. أكدت هذه الجماعة الشيعية، المقربة من إيران، رفضها تسليم أسلحتها للحكومة المركزية، وعزمها على "مواصلة المقاومة"، مصرحةً بأنها "مستعدة لتلقي بعض الأسلحة المتخصصة التي تفتقر مؤسسات الدولة إلى الخبرة اللازمة بها، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة والأسلحة المضادة للدبابات"، مضيفةً أنها "مستعدة أيضًا لتمويلها". في الختام، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعفت توم باراك من مهامه كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لا شكّ أنّ تسليم فارٍّ إلى أعدائه أمر مشين! ففي بلادنا، يعود «واجب إيواء المستجير»، وهو التزام لا مفرّ منه، إلى الجاهلية أي إلى ما قبل الإسلام. ولم يكن يُعدّ من نبل الأخلاق أن يسلّم المستجار به شخصاً إلى مطارديه، إذ إن العار قد يلحق بسلالته بأسرها. لكن ماذا عن التسليم القضائي في عالمنا المعاصر؟ هل يصبح مقبولاً بحجة أن الاتفاقيات الدولية قد حددت شروطه وآلياته؟ لقد وجد بشار الأسد وزمرته، الذين يُعدّ أفرادها بالعشرات، ملاذاً لهم منذ ديسمبر 2024 في روسيا الاتحادية، كما في إيران والعراق ولبنان. فهل من فرصة لأن يمثل كل هؤلاء أمام العدالة، في دمشق أو في أي مكان آخر؟ هل طلبت سوريا من روسيا تسليم بشار؟ هذا السؤال، بصيغته المباشرة، ما فتئ يُطرح على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي دأب، بصفته دبلوماسياً متمرساً، على التهرب من الإجابة عنه. غير أن ردوده الملتبسة لم تمنع الرئيس السوري أحمد الشرع من أن يطلب من فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو في أكتوبر 2025، تسليمه «كل الذين ارتكبوا جرائم حرب» خلال النزاع الأهلي الأخير، وعلى رأسهم بطبيعة الحال الرئيس المخلوع وشقيقه ماهر. لكن عودة على بدء، واضطرت السلطات السورية إلى إعادة الطلب في مايو الماضي، متقدمة إلى موسكو بطلب تسليم هؤلاء المطلوبين، وذلك في إطار إجراءات العدالة الانتقالية التي انطلقت مسيرتها أواخر أبريل في دمشق، وفق ما تؤكده مصادر قضائية. التسليم أم المحاكمة لا يتمتع الرئيس المخلوع، بصفته رئيس دولة سابقاً، بأي حصانة من الملاحقة في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. وقد رأينا ما جرى لأوغستو بينوشيه الذي أُوقف في لندن في أكتوبر 1998. أما سلوبودان ميلوشيفيتش، فقد وُجهت إليه التهم في مايو 1990 ومثل أمام المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. بل إن المحكمة الجنائية الدولية باشرت إجراءات قضائية ضد زعيمين لا يزالان في السلطة، هما فلاديمير بوتين في مارس 2023 وبنيامين نتنياهو في نوفمبر 2024. لكن ما قيمة مذكرات التوقيف الدولية في بعض السياقات المحددة؟ لا شيء سوى حركات عبثية مثيرة للشفقة! وهكذا يبدو الملف السوري اليوم: فموسكو ترفض الانخراط في لعبة العدالة الدولية السليمة والمعتمدة بين أمم الأرض. والمبدأ القائل «إما التسليم أو المحاكمة» لا يبدو أنه ينطبق على روسيا اليوم! ففي الوقت الراهن، لا يبدو أن بشار أو ماهر الأسد معرضان لأي ملاحقة. وفي ظل قيادة فلاديمير بوتين، لن يُسلَّما إلى عدالة بلدهما، لا بل لن يُحاكما في روسيا أيضاً! لكن لنتصور بدلاً من ذلك أن هذين الفارين كانا موجودين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. فغالب الظن أنهما كانا سيُحاكمان أمام محكمة في بلد اللجوء أو أمام محكمة خاصة تُنشأ لهذه الغاية. لكن لم يكن ليحدث أي تسليم أبداً! والسبب بسيط: فلا برلين ولا روما ولا باريس ولا أي عاصمة «متحضرة» أخرى كانت لتسلّم مستفيدين من حق اللجوء إلى دول قد يواجهون فيها عقوبة الإعدام. إذ من المعروف أن المشنقة هي ما ينتظر، في بلاد الشام، أولئك الذين شاركوا في مجازر الحرب الأهلية. بشار في موسكو… تقاعد مبكر يحق لسوريا أن تضع حداً لأكثر من خمسين عاماً من الإفلات من العقاب. ففي السادس والعشرين من أبريل الماضي، افتُتحت في عاصمة الأمويين «محاكمات دمشق» التي ستبت في أهوال الحرب الأهلية. غير أن الجلسة الأولى انعقدت، ولسبب معلوم، في غياب بشار وشقيقه، وهما الفاعلان الرئيسيان في المأساة. ذلك أن الرئيس السوري السابق فرّ وترك أعوانه وأزلامه لمصيرهم: وبالنتيجة سيدفعون الثمن عنه. فبعد أن هرب بشار بالأموال كأي مجرم عادي، سيقضي أياماً هانئة على ضفاف نهر موسكفا. وإلى جرائم الدم التي اقترفها، ستُضاف أيضاً جرائم الفساد والجبن!

تكرر سيناريو نهاية الأسبوع الماضي الجمعة 29 مايو. تعرضت وسائل الإعلام والرأي العام لجلسة جديدة من التقلبات بشأن المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، من خلال الوسيط الباكستاني، بهدف إنهاء الصراع الذي بدأ في 28 فبراير، تمهيداً لمفاوضات ثنائية حول الملفات الكبرى التي تغذي الصراع بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي، هبّت رياح من التفاؤل عصر يوم الجمعة، حيث أفادت بقرب إعلان رسمي عن "اتفاق إطاري" بين واشنطن وطهران. كان الرئيس دونالد ترامب سيعلن علناً عن رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والاستعداد لعقد اجتماع في البيت الأبيض مع فريقه من كبار المسؤولين والمستشارين من أجل "اتخاذ قرار نهائي" بشأن مشروع الاتفاق الإطاري قيد التطور. بعد الإعلان الذي أدلى به الرئيس ترامب، وصلت معلومات إلى وسائل الإعلام بخصوص بنود مذكرة التفاهم المعنية. وحسب هذه التسريبات، ينص المستند على استعادة حرية الملاحة البحرية فوراً في مضيق هرمز، دون رسوم أو شروط (في مقابل رفع الحصار البحري) وتدمير الولايات المتحدة لمخزون اليورانيوم المخصب، "بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية". لم تكن هناك تدابير محددة لإنهاء تجميد جزء من الأصول الإيرانية. بعد حوالي ساعة من الكشف عن هذه المعلومات، أكدت السلطات الإيرانية، أو على الأقل تلك القريبة من الحرس الثوري، عدم التوصل إلى أي اتفاق بعد، وأن المعلومات التي أدلى بها الرئيس ترامب كانت خاطئة، والأمر الأفظع أن "إيران هي التي تفرض شروطها" على الإدارة الأمريكية، وليس العكس. يبدو أن المناخ السلبي الواضح الذي سربته وسائل الإعلام التيارات القريبة من نظام الحرس الثوري انعكس على مسار الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ترامب في البيت الأبيض. وبعد ساعتين من النقاشات بين كبار المسؤولين الأمريكيين، لم يدلِ الرئيس ترامب بأي إعلان، خلافاً لما كان قد أُشير إليه في فترة ما بعد الظهيرة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز في المساء عن ذلك، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مشروع الاتفاق الإطاري، مشيرة إلى أن "هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى نقاش إضافي". وفي وقت متأخر من المساء، كان يتعين على وزارة الخزانة الأمريكية أن توضح أن "الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيتم رفعه تدريجياً". التقدم الإسرائيلي والمحادثات في البنتاغون لم يحجب هذا الجمود الدبلوماسي عن التطورات على صعيد العمليات العسكرية، وتحديداً على الصعيد اللبناني. واصل الجيش الإسرائيلي في يوم الجمعة عملياته ضد مواقع وبنية تحتية وعناصر حزب الله. شنت غارات جوية مكثفة جديدة على عدة بلدات في الجنوب والبقاع الغربي. وبالتوازي، وحسب مصادر مختلفة، يستمر الجيش الإسرائيلي في التوغل ويبدو أنه وصل إلى أطراف النبطية. وفي وقت متأخر من المساء، أشارت قناة الحدث إلى أن القوات الإسرائيلية تبعد حوالي 500 متر عن قلعة الشقيف. وأوضحت مصادر أخرى في وقت متأخر من المساء أن جيش الدفاع الإسرائيلي وصل عملياً إلى القلعة الصليبية الاثرية. في وقت سابق من اليوم، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جولة تفتيشية على الحدود مع لبنان. وفي تصريح لمراسلي الصحافة، أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني واستحوذ على المواقع الإستراتيجية في المرتفعات بالمنطقة. «نحن نتصرف بقوة في بيروت والجنوب والبقاع، بدون قيود»، أكد نتنياهو الذي أشار إلى «انهيار حزب الله»... وأفادت مصادر إعلامية مختلفة يوم الجمعة مساء عن «انهيار حزب الله على جميع خطوط القتال». لكن لم يتمكن التحقق من هذه المؤشرات من مصادر مستقلة. في هذا المناخ المشحون بالتوتر والانفجار، عقدت يوم الجمعة بعد الظهر (بتوقيت الشرق) في البنتاغون أول جلسة تفاوضية مباشرة لبنانية-إسرائيلية في إطار «العملية الأمنية»، الموازية للعملية السياسية للمفاوضات الثنائية. على هامش اجتماع البنتاغون، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس جوزيف عون لتقييم الحوار اللبناني-الإسرائيلي. وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، أكد رئيس الدولة في هذه المناسبة على أهمية وقف لإطلاق النار كشرط أساسي لأي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل. أعاد رئيس الدبلوماسية الأميركية تأكيد دعم بلاده «لسيادة لبنان واستقراره واستقلاليته، وحقه في تقرير مستقبله». وفقاً لبيان وزارة الخارجية، أشاد روبيو «بشجاعة الرئيس جوزيف عون الذي اتخذ المبادرة بخوض مفاوضات مع إسرائيل». من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن «حزب الله يتحمل المسؤولية كاملة عن القتال الجاري في لبنان». وأكد في هذا الصدد أن «حزب الله يتابع محاولاته لإعاقة المفاوضات مع إسرائيل».

في عصرٍ تتضاعف فيه الأزمات والتحديات، نقرأ كلَّ يومٍ مقالاتٍ ودراساتٍ وتحليلاتٍ تتمحور أساساً حول وصف الواقع الراهن وفحص أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية. غير أنَّ الأهمية البالغة لفهم الحاضر لا تُسوِّغ هذا الاستغراق المفرط في تشخيص الأوضاع، الذي أوقعنا في دوامة التفكير الدائري: نتحرك باستمرارٍ حول الاستنتاجات ذاتها والانسدادات عينها، دون أن نتقدَّم فعلياً نحو تأمُّلٍ جادٍّ في مستقبل لبنان، ومستقبل مواطنيه، وبالتالي مستقبل المجتمع والدولة. إطلاق حلقات التفكير الوطني... بروحٍ إيجابية يحتاج لبنان اليوم بإلحاحٍ إلى إنشاء فضاءاتٍ للحوار والتأمُّل تجمع التجمُّعات والنخب وفاعلي المجتمع، مهما يكن مستوى تنظيمهم، بهدف طرح الأسئلة الكبرى التي ستحدِّد ملامح البلد على مدى العقود المقبلة. فالأمم التي تصمد وتتقدَّم ليست تلك التي تكتفي بإدارة أزماتها اليومية، بل تلك التي تمتلك شجاعة التفكير بعيد المدى ورسم رؤيةٍ واضحةٍ لمستقبلها. بيد أنَّه قبل أيِّ نقاشٍ، علينا أن نتبنَّى التفكير الإيجابي. فالشخص المتفائل أكثر انفتاحاً على آراء الآخرين؛ إذ يرى في تنوُّع الأفكار ثروةً وفرصاً جديدةً للتقدُّم. في المقابل، يُغذِّي التفكير السلبي المنغلق على ذاته الشكَّ في الآخر، بل يصل إلى التشكيك في الفرص الماثلة أمامه. كذلك يجب علينا أن ننظر إلى الواقع كما هو، لا كما نودُّ أن يكون. فالهروب من الحقائق أو تجميلها لا يُفضي إلى حلول؛ بل لا يعدو تأجيل انفجار الأزمات وتفاقمها. ومن ثَمَّ يغدو ضرورياً طرح الأسئلة بموضوعيةٍ واحترامٍ، بعيداً عن المظاهر الزائفة والحسابات الضيِّقة والأحكام المسبقة. فالمجتمعات الحيَّة لا تخشى الأسئلة؛ بل تعدُّها خطوةً طبيعيةً نحو البحث عن مستقبلٍ أفضل. تخيُّل المئة سنة المقبلة يحتاج لبنان اليوم، أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، إلى «حلقات تفكير وطني» قادرةٍ على مقاربة التحديات الجوهرية الكبرى بهدوءٍ وواقعية، وتبادل وجهات النظر، والبحث عن أرضيةٍ مشتركةٍ كفيلةٍ بضمان استقرار البلد لمئة السنة المقبلة. ومن الأسئلة الجوهرية الواجب طرحها: – ما الصيغة الحكومية الأنسب للبنان في ضوء التجارب الماضية؟ هل يبقى النظام المركزي الخيار الأمثل؟ هل تتيح اللامركزية الموسَّعة أو الفيدرالية حلولاً أجدى؟ أم أنَّ ثمَّة حاجةً إلى ابتكار صيغةٍ جديدةٍ كلياً؟ – هل لا يزال اتفاق الطائف ملائماً بعد كلِّ التحوُّلات التي شهدها لبنان والمنطقة؟ – هل نموذج العيش المشترك والديمقراطية التوافقية قادرٌ بعدُ على إنتاج الاستقرار وبناء دولةٍ حقيقية؟ – هل يبقى العيش المشترك ممكناً بصورته الراهنة، في ضوء التجارب والأزمات والانقسامات التي اجتازها اللبنانيون؟ – كيف تُدار التنوُّعية اللبنانية؟ من خلال نظامٍ مدني مبني على المساواة التامة بين المواطنين؟ أم من خلال نظامٍ يحترم الخصوصيات والتوازنات الطائفية في صيغةٍ توافقيةٍ تضمن الاستقرار؟ – ما الدور المنوط بالدولة؟ هل يقتصر على ضمان الأمن والاستقرار والحاجات الأساسية كالصحة والتعليم والبنى التحتية؟ أم أنَّه يمتدُّ ليشمل تدخُّلاً أوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؟ – وماذا عن التعليم؟ هل تبقى الأولوية للتعليم الخاص الذي طالما شكَّل أحد الركائز التاريخية للبنان؟ أم أنَّ المستقبل يستدعي نموذجاً أكثر توازناً بين القطاعين العام والخاص؟ – أيُّ اقتصادٍ نريد؟ هل يبقى الاقتصاد الليبرالي الخيار الأوفق للبنان؟ أم أنَّ المرحلة المقبلة تستوجب اقتصاداً اجتماعياً يوفِّق بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؟ – كيف يمكن ضمان مشاركةٍ شعبيةٍ حقيقيةٍ في صناعة السلطة؟ أيُّ قانون انتخابي يكفل تمثيلاً عادلاً ويعزِّز الحياة الديمقراطية؟ – كيف تُتَّخذ القرارات الوطنية الكبرى عند الخلاف؟ – وما الآليات الدستورية والسياسية التي تحول دون الانسداد مع صون الشراكة الوطنية؟ هذه الأسئلة ليست سوى نماذج من النقاشات الكبرى التي ينبغي مقاربتها بشجاعةٍ وهدوءٍ معاً. إذ لا يقتصر بناء الأمة على إدارة أزمات الحاضر، بل يستلزم أيضاً القدرة على تخيُّل المستقبل والإعداد له. كثيراً ما يُقال: “في زمن الأزمات تولد الفرص.” وهذا صحيح، شريطة أن يُحسن المرء قراءة الواقع بوضوحٍ وأن يمتلك الشجاعة الفكرية والسياسية اللازمة لاغتنام هذه الفرص، عوضاً عن الاقتصار على إدارة الانهيارات أو انتظار حلولٍ آتيةٍ من الخارج. فإن أراد لبنان أن يبقى أمةً حيَّةً قادرةً على الصمود، فهو بحاجةٍ إلى مشروعٍ فكري ووطني بعيد المدى، تُصاغ ملامحه بصورةٍ جماعية، سعياً إلى بناء استقرارٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ واقتصاديٍّ لمئة السنة المقبلة، لا لسنواتٍ معدودةٍ فحسب.