المقالات

تتجه الأوضاع في إيران نحو مزيد من التصعيد، وعلى جميع المستويات، سواء على الصعيد السياسي والإعلامي أو على مستوى العمليات العسكرية. فالجيش الأميركي يواصل هجماته على المراكز الحيوية وطرق الإمداد التابعة للحرس الثوري، فيما يردّ الأخير، كعادته، بقصف ليس إسرائيل، بل الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج. وشملت هجمات الحرس الثوري خلال الأيام الأخيرة الأردن، حيث قُتل جنديان أميركيان وأصيب أربعة آخرون، فيما لا يزال جندي سابع في عداد المفقودين، أثناء مشاركتهم في عمليات الدفاع الجوي الرامية إلى اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة. ويبرر الحرس الثوري هجماته على الدول العربية بالقول إن هدفه هو استهداف القواعد الأميركية الموجودة فيها. غير أن الوقائع تدحض هذا التبرير، إذ إن القصف الإيراني استهدف خلال اليومين الماضيين، ولا سيما في الكويت، محطةً لتوليد الكهرباء ومركزاً لتحلية مياه البحر.

أدخل الاتفاق الإطاري الثلاثي، الذي جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ووُقِّع في واشنطن، آلية طموحة لنزع الطابع العسكري عن جنوب لبنان، تتمثل في إنشاء «مناطق تجريبية». وتشمل المرحلة الأولى من هذا المشروع ست قرى رئيسية موزعة على ضفتي نهر الليطاني، هي: زوطر الغربية شمال النهر، وفرون، والغندورية، والقلعوية، وبرج قلاوية جنوبه. وبموجب هذه الآلية، يتولى الجيش اللبناني مهمة الانتشار، وبسط السيطرة الكاملة، وضمان خلو هذه المناطق بالكامل من أسلحة الميليشيات. وفي المقابل، يفترض أن تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً تدريجياً. غير أن هذه التجربة الأمنية المحلية تبدو، رغم ما تمثله من بارقة أمل، طموحاً جيوسياسياً يفوق الواقع. فالمشروع يتعرض لتخريب بنيوي، عالقاً بين المقاومة الداخلية لحزب الله، والتشدد الإسرائيلي، والاستراتيجية الإقليمية الشاملة لإيران.

عندما تراجعنا أمام نيران العدو، وعندما اجتاح الخصم مدننا، وسوّى بلداتٍ كثيرة بالأرض، وشرّد أبناء وطننا من ديارهم، وعندما أثبت أنه قادر على التقدم مرارًا وتكرارًا حتى يطوّق عاصمتنا، وفوق كل ذلك، عندما استجار دعاة الحرب، وقد أنهكتهم المعارك، بطلب وقف إطلاق النار، فمن البديهي ألا نتشدّد على طاولة المفاوضات، وأن نُضطر إلى تقديم تنازلات بشأن بعض المبادئ، مثل السيادة الوطنية ووحدة الأراضي. ففرنسا المهزومة اضطرت سنة 1871 إلى التنازل عن الألزاس واللورين للإمبراطورية الألمانية. كما أُجبرت ألمانيا، عند توقيع معاهدة فرساي عام 1919، على قبول جملة من التدابير المهينة، من بينها نزع السلاح من منطقة الراين وخفض عديد جيشها إلى مئة ألف جندي.

مجموعة سلمان رشدي "الساعة الحادية عشرة " (The Eleventh Hour)، هي ليست رواية واحدة بالمعنى التقليدي، بل خماسية قصصية صدرت بعد محاولة اغتياله عام 2022، وتُعد من أكثر أعماله تأملًا في الشيخوخة والموت والهوية والحرية. وهي ليست مجرد زمن، بل علامة (Sign) فهي ترمز إلى حضارة تشعر بأنها بلغت لحظة الاختبار الأخير لتصاعد الشعبوية، وتراجع قيم الديمقراطية، والعنف ضد الكلمة الحرة، واضطراب الهوية في عالم العولمة. بهذا المعنى، تتحول الساعة الحادية عشرة إلى استعارة للحظة حضارية، لا للحظة فردية فقط. فبعد عامين من كتابه "السكين” (Le Couteau)، الذي عاد فيه للحديث عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها، يمثل الكتاب الجديد عودة من خلال قصص تطاردها حتمية مرور الزمن في العهد الجديد.

تعرّضت كلٌّ من البحرين والكويت وقطر والأردن يوم الجمعة لهجمات إيرانية جديدة، جاءت ردًّا على الضربات الأمريكية التي استهدفت الأراضي الإيرانية. وللسادس يوم على التوالي، تدفع دول الخليج الحليفة لواشنطن ثمنًا مباشرًا لهذا التصعيد العسكري. والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية المدنية على الجانبين تكشف عن تصاعد جديد في حدة الصراع. في وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنّت، للليلة السابعة على التوالي، سلسلة جديدة من الضربات ضد المواقع والبنى التحتية العسكرية الإيرانية. وبالفعل، أفادت وسائل الإعلام الرسمية للجمهورية الإسلامية، قُبيل منتصف الليل، بوقوع انفجارات عنيفة في عدة مناطق من جنوب إيران، ولا سيما في بندر عباس. وتستهدف القوات الأمريكية بشكل خاص طرق الاتصالات والمواصلات منذ 48 ساعة.

تأكيداً على التقاليد المارونية العريقة، دأب البطريرك الحويّك طوال حبريته على توجيه "رسائل" سنوية إلى رعيّته. ولعلّ أكثر هذه الرسائل شهرةً، وبحق، هي تلك التي وجّهها عام 1930 تحت عنوان "محبة الوطن". هذا النص ليس سوى وصيته الروحية؛ ففي خريف العمر – وقد رحل عن ثمانية وثمانين عاماً – يكشف الحويّك في رسالته عن هاجس رعويّ يسكنه تجاه لبنان الذي ساهم في ولادته، في وقتٍ بدا فيه غياب الحسّ الوطني لدى الطبقة الحاكمة قد بلغ مستويات مثيرة للقلق. جاء هذا الكتيّب بمثابة درسٍ شغوف في المواطنة، يستهلّه بمحبة الوطن، ويختمه بتوصيات دقيقة لا تنتهي حول العدالة التوزيعية، التي تُعدّ ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية التي نادى بها البابا لاون الثالث عشر.