المقالات

كما في مسرحية. الفصل الأخير في فنزويلا... إدارة دونالد ترامب نفذت تهديداتها بالتدخل المباشر على الأراضي الفنزويلية ضد حكومة نيكولاس مادورو، فجر السبت 3 يناير 2026. تجدر الإشارة إلى أنه في الثالث من يناير/كانون الثاني أيضاً، اغتيل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس (التابع للحرس الثوري الإسلامي)، في بغداد عام ٢٠٢٠، بأمر من الرئيس دونالد ترامب. وفي اليوم نفسه، استسلم رئيس بنما، مانويل نورييغا، للأمريكيين عقب التدخل الأمريكي في بنما. وبالعودة إلى عملية الثالث من يناير/كانون الثاني ٢٠٢٦، بالتوازي مع الغارات الجوية التي شنت بالقرب من المواقع العسكرية في العاصمة كراكاس ومناطق أخرى من الجمهورية البوليفارية، تم القبض على مادورو وزوجته من قبل وحدة من القوات الخاصة الأمريكية، وتم إجلاؤه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات جنائية تتعلق بتهريب المخدرات. من الواضح أن هذه العملية العسكرية الأمريكية تقلب المشهد الجيوسياسي في أمريكا اللاتينية وعموم القارة الأمريكية، لكن تأثيرها يتجاوز هذا الجزء من العالم أيضًا. وبشكل أكثر تحديدًا، بالنسبة لشعوب دول المشرق والشرق الأوسط والخليج بشكل عام، يطرح سؤال جوهري على ضوء هذه الاضطرابات: هل سيكون لسقوط مادورو نتيجة لإضعاف نظام الملالي الإيراني، الذي يعاني بالفعل، بشكل أكبر، وخصوصًا في الأيام الأخيرة؟ تؤكد الإدارة الأمريكية بالفعل أن هناك روابط وثيقة أكثر من أي وقت مضى بين كراكاس وطهران. وستجد الجمهورية الإسلامية نفسها محرومة، نتيجة لذلك، من حليف ثمين في وقت تواجه فيه انتفاضة شعبية، وأزمة اجتماعية اقتصادية غير مسبوقة، وضغوطًا أمريكية متزايدة. يطرح تساؤل ثانٍ في هذا السياق بحدة على دول المشرق، وخاصة لبنان: هل ستساهم التغييرات في فنزويلا حقًا في تجفيف مصادر تمويل حزب الله بشكل أكبر، والذي تتهمه إدارة ترامب باستغلال ورقة نظام مادورو للانخراط في تهريب المخدرات على نطاق واسع وعمليات غسيل الأموال؟ بانتظار إجابات موثوقة على هذه التساؤلات، وبانتظار كذلك عناصر أكثر دقة تتعلق بتطورات الساعات الأخيرة وتداعياتها على المدى القصير في فنزويلا، تُطرح ثلاث أسئلة أخرى، لا تقل أهمية، حول ظروف وتأثير التدخل الأمريكي على المدى القصير. التساؤل الأول، وهو كبير: هل كان “خروج” مادورو نتيجة لمفاوضات؟ على الرغم من حالة الطوارئ وتصريحات المسؤولين الفنزويليين، الذين أكدوا صباح السبت أنهم لا يعرفون مكان الزعيم البوليفاري، إلا أن خيار الخروج المتفاوض عليه كان قد ذُكر من قبل وسائل الإعلام والمستشاريات الغربية لعدة أشهر. وفي حين تم تبرير التدخل الأمريكي في البحر الكاريبي منذ منتصف أغسطس بمكافحة تهريب المخدرات، فقد أحكم الخناق منذ البداية حول نيكولاس مادورو، الذي اتهمته واشنطن لعدة سنوات بقيادة ما يسمى بكارتل لوس سوليس (Cartel de Los Soles)، بالإضافة إلى وصفه بالرئيس غير الشرعي. كان نيكولاس مادورو قد دعا مرارًا إلى حوار مباشر مع ترامب، وزيارات حديثة لمسؤولين أمريكيين إلى بيلاروسيا كانت قد لمحت إلى إمكانية الهروب إلى مينسك. ما يعادل بشار الأسد في موسكو... هل هو اعتراف بالضعف؟ يبقى أن عملية من هذا النوع، مثل التي حدثت في 3 يناير، تتخذ شكل تسليم قسري غير مسبوق؛ وهو سيناريو لم يحدث في أمريكا اللاتينية منذ القبض على نورييغا في بنما عام 1990. تبقى فكرة الخروج المتفاوض عليه ليست جديدة، مع العلم أن نتيجة مثل هذه المفاوضات لا يمكن أن تكون إلا في غير صالح مادورو. لكن المفاوضات سمحت رغم ذلك بإنقاذ ماء الوجه بطريقة ما... دليل بلا شك على أن مادورو ربما يكون قد أدرك افتقاره للشرعية في مواجهة الأزمات التي كانت تعصف ببلاده منذ موجة القمع الكبيرة عام 2017. ماذا عن المستقبل القريب؟ المجهول الثاني، في الوقت الحالي: هل يجب أن نتوقع فراغًا في مستوى السلطة في فنزويلا؟ من الضروري الإشارة في هذا الصدد إلى أن المعارضة مجزأة في مواجهة التشافيزية. في عام 2017، كان خوان غوايدو هو مرشح الرئيس ترامب في ضوء المظاهرات غير المسبوقة التي هزت البلاد، مما أدى إلى واحدة من أكبر عمليات النزوح في العالم: وفقًا للأمم المتحدة، غادر أكثر من 8 ملايين فنزويلي البلاد منذ ذلك الحين. ومع ذلك، تم تهميش غوايدو في تقاعده المريح في فلوريدا. في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها عام 2024، كان إدموندو غونزاليس أوروتيا قد أُعلن فائزًا، لكنه أُجبر على المنفى. على الرغم من وعود العودة، فإن ماريا كورينا ماتشادو، التي كرمت مؤخرًا بجائزة نوبل للسلام، هي التي حظيت بدعم واشنطن العلني. يكشف هذا التغيير في الشخصية الداخلية عن صعوبة الحفاظ على معارضة موحدة ومتماسكة، خاصة وأن توجيهات ماتشادو للتصويت لم تتبعها قاعدة المعارضة. هذا دون احتساب جزء من المجتمع الفنزويلي المؤيد لمثل التشافيزية والمعارض للحظر الأمريكي. هذا الجمهور، بغض النظر عن تقديره لمادورو من عدمه، يحافظ على دعم أيديولوجي - أكثر منه ملموس - للنظام القائم. من المناسب في هذا السياق تسليط الضوء على موقف الرئيس ترامب تجاه إيران - الحليف الأكبر لفنزويلا. من الواضح أن التدخل العنيف يوم السبت سيسهل الوصول إلى الموارد المعدنية والنفطية والغازية في فنزويلا، ولكنه يهدف أيضًا، وقبل كل شيء، إلى قطع الطريق على روسيا والصين والمحور الإيراني. يبقى أن نعرف ما إذا كانت الخلافات الداخلية في فنزويلا ستؤدي إلى فوضى قد تكون الولايات المتحدة قد استخفت بها. مكافحة تهريب المخدرات المجهول الأخير المطروح، في الختام: أي تأثير يجب أن نتوقعه على المستوى الإقليمي؟ إن الانتشار غير المسبوق للقوات الأمريكية، خاصة منذ 13 نوفمبر، تاريخ الانطلاق الرسمي لـ «عملية رمح الجنوب»، كان سببه المعلن هو مكافحة تهريب المخدرات. ومع ذلك، فإن فنزويلا، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، ليست الدولة الرئيسية المنتجة ولا الدولة الرئيسية لعبور الكوكايين. المركز الأول في هذا الصدد يعود إلى جارتها كولومبيا. وكولومبيا، التي يحكمها منذ عام 2023 الرئيس اليساري غوستافو بيترو، تشهد، تجدر الإشارة إلى ذلك، أسوأ العلاقات الثنائية في تاريخها مع الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. من ملف الهجرة إلى حرب غزة، مروراً بمكافحة تهريب المخدرات، كل شيء تقريباً يعارض الزعيم الأمريكي الجنوبي دونالد ترامب. الرسوم الجمركية، قيود التأشيرات، التهديد بإنهاء تمويل الجيش الكولومبي، لا شيء ينجح... حتى الرئيس الكولومبي أُدرج في قائمة كلينتون الشهيرة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مما يضعه هو والعديد من المقربين منه تحت طائلة عقوبات الخزانة الأمريكية. السؤال المطروح، في ظل الوضع الراهن، هو معرفة ما إذا كان التصعيد الحالي يخصه أيضًا، قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا التي ستجرى في سياق غير مسبوق من التحول نحو اليمين، منذ عام 2022، للحكومات المنتخبة في دول هذا الجزء من العالم.

من قال إن حزب الله لا يتغذّى إلّا من المناوشات والصراعات المسلحة؟ منذ تسعينيات القرن الماضي وهو لا يتوقف عن “اللبننة”، أي عن تليين مواقفه واختيار طريق التسويات. على الأقل شكلياً، ولإخفاء الحقيقة ليس إلا! صحيح أنه في البدايات، أي عند تأسيسه، لم يُخفِ الحزب نواياه. فقد أعلن جهاراً أنه يعتزم إقامة نظام منسوخ حرفياً عن النموذج الخميني. وبناءً على ذلك، وضع نفسه خارج اللعبة السياسية الوطنية، تلك اللعبة “غير الجديرة” التي لا تصلح، في نظره، إلا للماكرين. لكنه ما لبث أن غيّر موقفه، فانطلق بذكاء في مشروع اختراق أجهزة الدولة اللبنانية. إلى درجة أنه في عام 2005 استحصل من الشيخ عفيف النابلسي على فتوى تبيح له المشاركة في الحكومة. وهكذا تحققت الشرعية الشكلية بعد مسار طويل. فابتلع أصحاب“النية الحسنة” والسذج الطُّعم؛ إذ رأوا أن التركيبة اللبنانية قد نجحت أخيراً في “استيعاب” حزب الثورة الإسلامية. وإعتقدوا أن هذا الأخير سيتلبنن، وسيتبنى عقليتنا النفعية الواقعية، تلك العقلية التجارية التي ورثناها من الفينيقيين. صحيح أن الحزب الإيراني خفّف من حدّة خطابه، لكن هؤلاء البسطاء والمتفائلون صرخوا بالنصر باكراً جداً. غير أن الواقع سرعان ما كذّبهم! فالمنصة الديمقراطية لم تكن لتستفيد في هذه اللعبة. فالحزب، وقد قرر ألا يبقى على الهامش، تسلل إلى الإدارة العامة ليخدم أهدافه، القريبة والبعيدة معاً. وبث فيها روحه المناضلة. وبما أن الدولة كانت قابلة للأخذ، فإن الثنائي الشيعي عمل على ترويضها من داخل مفاصلها! اختراق وتغلغل هذا الاندساس، وهو ممارسة ماركسية ـ لينينية تقليدية، يقوم على “إدخال أعضاء تنظيم نضالي بشكل منسّق إلى داخل تنظيم منافس، أو حتى إلى أجهزة الدولة البرجوازية نفسها”. وأي وسيلة أسهل من هذه للوصول إلى السلطة ثم التمكن منها. في حين كان السياق الإقليمي والداخلي مناسبين تماماً لهذه اللعبة المخادعة. وإذا كان “حزب الله” ولا يزال ممتناً للرئيس إميل لحود، فذلك لأن الحزب خلال عهده كان قد تمدّد في كل مستويات السلطة والإدارة. واثقة من الإفلات من العقاب، وتحت حماية رعاتهم، استقرت “البيادق” المتسللة أو “الخلايا النائمة” في الإدارات العامة، وصعدت في السلم الوظيفي. وفي إدارة الشؤون اليومية، لم تكن ولاءتها موضع شك: كانت تطيع تعليمات “ضباط ارتباطها” وتتواطأ معهم في تأمين الخروقات. مساوئ “المؤامرة” لقد تحولت قضية الانفجار المزدوج في المرفأ، في ذلك الرابع المشؤوم من آب، إلى الدليل الأمثل على مؤامرة على مستوى الوطن بأكمله. والدليل أننا لانزال حتى اليوم نطرح الأسئلة نفسها: كيف أمكن تخزين أطنان من المواد المتفجرة في قلب مدينة، من دون تلاعب على كل المستويات؟ لماذا بقيت كل التحذيرات من الخطر الداهم حبراً على ورق؟ كم من الجبن سجلنا، وكم من الاغتيالات بقيت من دون كشف؟ يا لها من إدارة عامة “نموذجية”! كم من أجهزة أغمضت عينيها: القضاء والجمارك والقوى الأمنية على حد سواء. وفوق ذلك كله، مؤامرة الصمت. مهمّة ناجحة أيّها السّادة في حزب الله: لقد أثمرت سياسة الاختراق التي انتهجتموها. فما من عملية تغلغل كشفت هذا القدر من التواطؤ!

في الشرق الأوسط، لا تُعَدُّ المتاحف مجرّد أُطرٍ حجرية لروائعَ فنية مهدَّدة بالزوال، بل هي تشكل مساحات تُعاد فيها كتابة الذاكرة، وتتشكل فيها الهوية، وتُمارَس من خلالها القوة الناعمة في العلاقاتُ بين الدول. فبعض بلدان المشرق، مهد أعرق الحضارات القديمة، تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب الحروب والثورات وإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية في المنطقة. في هذه البلدان، تتحول كلُّ واجهة عرضٍ في متحف، وكلُّ قطعةٍ أُعيد ترميمها، إلى موقف سياسيٍّ والى تجسيد لروح الصمود الوطني. فالمتاحف مدماك تتمسكُ به الشعوب الباحثة عن هويتها وعن قراءةٍ موحَّدةٍ لتاريخها. أمّا في دول الخليج، فالصورة مختلفة. فالفنّ عمومًا، والمتاحفُ خصوصًا، مؤتمنة على الذاكرة والتقاليد، لكنها أيضًا أدواتٌ للقوة الناعمة، وتُسهم في الارتقاء بنوعية وجودة حياة سكان هذه البلدان. ففي هذه الدول تعتبر الثقافة ركيزةً أساسيةً لمسار التطوّر ولمستقبل ورخاء شعوبها. وهذا ما يفسّر الغِنى بالمشاريع الثقافية و المتاحف الجديدة التي تعتمد أحدث التقنيات والتي تشجع على الابداع في كافة مجالات الثقافة والفن. إنّ هذه الرحلة عبر متاحف المشرق و الخليج العربي هي رحلةٌ مدهشة تمتدّ على سبعة آلاف عام من التاريخ، وجسر بين ماضٍ عريق ومستقبل مشرق ٍ يُبنى للمئة عام القادمة. لقد اخترنا بعضٍاً من هذه المتاحف التي تمثل في نظرنا افضل تمثيل للواقع المتحفي المعاصر. متحف بيروت الوطني منذ أيام، بدأنا رحلتنا من متحف بيروت الوطني ، الذي يجسّد في آن واحد ضعف وصلابة بلاد المشرق . فقد وُلد المتحف في أربعينيات القرن العشرين كمشروع لدولةٍ فتيةٍ مستقلة. لكنه ما لبث ان عانى من ويلات الحرب اللبنانية. ومع إعادة إعماره تدريجياِ في تسعينيات القرن الماضي، اصبح المتحف الوطني خير دليل على رغبة بلدٍ مفتت في التمسك بتاريخه وبضرورة اعتماد قراءة واحدة لهذا التاريخ. المتحف المصري الكبير اما في مصر، فالمتحف المصري الكبير صمم ليكون رمزًا لطموحٍ دولةٍ تسعى إلى إبراز قوتها عبر تراثها. فهو أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، وصرحا يليق بالأهرامات المجاورة ومشروعًا يجسد الإشعاع الثقافي والسياحي في مصر. وراء الواجهات المهيبة للمتحف الكبير، تراهن الدولة المصرية على سبعة آلاف سنة من التاريخ لدعم قطاعي السياحة والاقتصاد. المتحف العراقي اما المتحف العراقي فقصته هي قصة تراثٍ اختطفته الحروبُ والنهبُ المنظّم. فهو يجسّد مأساةَ الذاكرة العراقية المنهوبة، وإصرارَ وتصميم حفنة من عشاق التراث والتاريخ على إعادة جمع كنوزِه المبعثرة في الأسواق السوداء العالمية، والمجموعات الخاصة، ومستودعات المتاحف الغربية. Le Louvre Abu Dhabi أمّا في دول الخليج، فالمشهد مختلف. المتاحف هناك، رغم كونها حارساً اميناً للذاكرة والتراث، الا انها جزءٌ من استراتيجيةٍ ثقافيةٍ تجعل من منطقة الخليج مختبرًا جديدًا للدبلوماسية الثقافية والفنية، ومساحة للحوار بين الحضارات، ولتنافسٍ رمزيٍّ يخدم في النهاية رفاهيةَ مواطنيها ويحسن نوعية حياتهم. من أبرز الأمثلة على هذا الواقع متحف اللوفر أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال استقدام اسمٍ متحفيٍّ عالميٍّ مثل Louvre وإنشاء مؤسساتٍ ثقافيةٍ مميزة لدعم الثقافة والفن، رسّخت دول الخليج عموماً والإمارات خصوصًا موقعَها كجسرٍ فنيٍّ بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. فدول الخليج تحاول خلق سردياتٍ فنية متقاطعةٍ وجديدة، وتحاول اعادة رسم مسارات تداول الأعمال الفنية فتشجع من اجل ذلك على الابتكار الفني الثقافي. فهذه الدول تطمح للدخول في منافسة فنية وثقافية مع العواصم الثقافية والفنية التقليدية العالمية والمحلية على حد سواء خلال هذه الرحلة بين متاحف دول المشرق والخليج العربي، ندعو القارئ إلى قراءة قصة هذه المتاحف الخمسة كما لو انها مخطوطات قديمة يكتشف من خلال صفحاتها تاريخ وفكر وفن واقتصاد هذه البلدان صفحة تلو الاخرى. فكلُّ متحف وكل مؤسسةٍ تعبّر، على طريقتها الخاصة، عن نظرة شعوب المنطقة إلى ذاتها، وتروي قصتها وتاريخها، وتستشرف من خلالها مستقبلها. المقال التالي: جناح نهاد السعيد للثقافة اقرأ في الموضوع نفسه المتحف الوطني في بيروت، رغم كل الصعاب

من الخطأ الفادح مقاربة التوسّع الأميركي والتوسّع الإسرائيلي بالمنظار نفسه، رغم ما يبدو من تلاقٍ ظرفي بين المشروعين في لحظات إقليمية مفصلية. فالخلط بينهما لا يحجب فقط الفوارق البنيوية في الجوهر، بل يُضلّل في فهم طبيعة الصراعات الدائرة اليوم، وأشكال السيطرة التي باتت تُمارَس باسم الأمن أو الردع أو «الاستقرار». التوسّع، بوصفه مفهومًا سياسيًا–استراتيجيًا، ليس واحدًا في الدوافع ولا في الأدوات، حتى عندما يفضي إلى نتائج متشابهة. وما يجمع الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم ليس وحدة المشروع، بل تقاطع المصالح، ووحدة بعض الأدوات، في لحظة انتقالية يُعاد فيها تعريف معنى السيطرة والنفوذ. أولًا: التوسّع الأميركي… إمبراطورية بلا خرائط تاريخيًا، لم يكن التوسّع الأميركي توسّعًا جغرافيًا بالمعنى الكلاسيكي الذي عرفته الإمبراطوريات القديمة أو الاستعمار الأوروبي. الولايات المتحدة، منذ الحرب العالمية الثانية، بنت نفوذها العالمي على قاعدة مختلفة: السيطرة الاقتصادية والتجارية بوصفها جوهر القوة، والقوة العسكرية كأداة حماية لهذا النفوذ لا كهدف بحدّ ذاته. واشنطن لا تبحث عن أرضٍ تضمّها، ولا عن أعلام ترفعها فوق الجغرافيا. ما تريده هو: • فتح الأسواق وربطها بالاقتصاد الأميركي، • حماية طرق الإمداد والطاقة، • فرض قواعد النظام المالي العالمي، • والتحكّم بسلاسل التوريد والتكنولوجيا. بهذا المعنى، فإن التوسّع الأميركي هو توسّع في الفضاء الاقتصادي لا في الخرائط. دولة قد تكون «مستقلة» سياسيًا، لكنها خاضعة اقتصاديًا، مرتبطة بالدولار، أو مرهونة بالمؤسسات المالية الدولية، أو معتمدة على السوق الأميركية. هنا تتحقق السيطرة من دون احتلال، والنفوذ من دون إدارة مباشرة. حتى التدخل العسكري الأميركي، حين يحصل، غالبًا ما يُقدَّم بوصفه وسيلة لضمان هذا النظام: حماية حلفاء، منع انهيار أسواق، تأمين ممرات بحرية، أو احتواء قوى تهدّد التوازنات الاقتصادية العالمية. لذلك، تميل واشنطن في السنوات الأخيرة إلى تقليص الانخراط العسكري المباشر، من دون التخلّي عن النفوذ، في انتقال واضح من «الحرب الصلبة» إلى «الإدارة الذكية للصراعات». ثانيًا: التوسّع الإسرائيلي… الأرض كهوية لا كأداة في المقابل، يقوم المشروع الإسرائيلي على منطق مختلف جذريًا. التوسّع الإسرائيلي توسّع أيديولوجي–تاريخي، حيث تشكّل الأرض جوهر المشروع الصهيوني، لا مجرّد وسيلة. من «أرض الميعاد» إلى عقيدة الحدود المتحرّكة، ظلت الجغرافيا عنصر الهوية والبقاء، لا مجرد مجال نفوذ. في هذا السياق، لا يمكن فصل التوسّع عن الرواية التأسيسية لإسرائيل، حيث تُقدَّم الأرض باعتبارها: • حقًا تاريخيًا، • وضمانة أمنية، • وشرطًا لوجود الدولة واستمرارها. لكن هذا المنطق، رغم رسوخه العقائدي، اصطدم بوقائع سياسية وديموغرافية وأمنية جعلت الاحتلال المباشر عبئًا أكثر منه مكسبًا. السيطرة البرّية الطويلة الأمد باتت مكلفة على أكثر من مستوى: • مقاومة دائمة تستنزف الجيش، • أعباء ديموغرافية تهدّد «يهودية الدولة»، • وضغط دولي متزايد يعمّق العزلة السياسية. من هنا، لم يتخلَّ المشروع الإسرائيلي عن التوسّع، بل أعاد تعريفه. ثالثًا: من الاحتلال إلى التحكّم… التوسّع بصيغته الجديدة في التحوّل الإسرائيلي الراهن، لم يعد التوسّع مرادفًا لضمّ الأرض أو إدارتها مباشرة. التوسّع اليوم يعني التحكّم بالأرض من دون احتلالها. أي إبقاؤها ضمن مجال السيطرة، لا ضمن حدود الدولة. هنا تبرز السيطرة الجوية والتفوّق التكنولوجي كأداة التوسّع الحديثة. فالسماء باتت البديل عن الأرض، والتكنولوجيا صارت بديلاً عن الإدارة المدنية والعسكرية المباشرة. هذا النموذج يقوم على عناصر واضحة: • سماء مفتوحة بلا ردع فعلي، • تفوّق استخباري وتقني يسمح بالمراقبة الدائمة، • قدرة على الضرب متى شاءت ومن حيث تشاء، • فرض معادلة سيادية منقوصة على الخصوم. في هذا النموذج، قد لا تكون الأرض محتلة رسميًا، لكنها عمليًا فاقدة للسيادة الكاملة. القرار الأمني، وحدود الحركة، وحتى الاستقرار اليومي، يبقى مرهونًا بإرادة القوة المسيطرة جوًا. رابعًا: وحدة الأدوات… لا وحدة المشروع هنا يلتقي المنطقان الأميركي والإسرائيلي مرحليًا، لا لأن المشروعين واحد، بل لأن أدوات السيطرة الحديثة باتت مشتركة. فالولايات المتحدة، التي تُدير توسّعها عبر الاقتصاد والأسواق، تجد في هذا النموذج الإسرائيلي وسيلة لضبط الإقليم من دون تورّط مباشر. واشنطن لا تمانع تفوّقًا جويًا إسرائيليًا طالما أنه: • يمنع الانفجار الإقليمي الكبير، • يضبط الخصوم عند حدود معينة، • ولا يجرّ الولايات المتحدة إلى حرب شاملة. في المقابل، تستفيد إسرائيل من هذا الغطاء الأميركي لتكريس نموذج السيطرة عن بُعد، حيث تحافظ على قدرتها الردعية من دون تحمّل أعباء الاحتلال المباشر. لكن هذا الالتقاء يبقى التقاء مصالح لا اندماج مشاريع. فحين تتعارض الحسابات الاقتصادية الأميركية مع الاندفاعات الأيديولوجية الإسرائيلية، تظهر التباينات بوضوح، كما في حدود الحرب، وتوقيت التصعيد، وإدارة الأزمات الكبرى. خامسًا: لبنان نموذجًا… السيادة تحت سقف السماء يظهر هذا التحوّل بأوضح صوره في الحالة اللبنانية. لبنان اليوم ليس دولة محتلة بالمعنى الكلاسيكي، لكنه أيضًا ليس دولة ذات سيادة مكتملة. فالانتهاك اليومي للأجواء، والقدرة الإسرائيلية على العمل الجوي والاستخباري من دون عوائق حقيقية، يضع البلد في قلب نموذج التوسّع الجديد. هنا لا حاجة لاحتلال الأرض: • السماء كافية، • والتكنولوجيا كافية، • ومعادلة الردع المختلّة كافية لفرض وقائع سياسية وأمنية. هذا هو التوسّع في صيغته المعاصرة: لا دبابات على الحدود، بل سيطرة فوقها؛ لا أعلام مرفوعة، بل قرار سيادي معلّق. السيطرة بأقل كلفة… أخطر أشكال التوسّع في النهاية، لا يمكن فهم التحولات الإقليمية من دون إدراك أن التوسّع لم يعد ما كان عليه. الأرض لم تعد شرط السيطرة، والاحتلال لم يعد الشكل الوحيد للهيمنة. نحن أمام مرحلة تُدار فيها الصراعات بأدوات أقل صخبًا، لكنها أكثر عمقًا وتأثيرًا. الولايات المتحدة تُدير توسّعها عبر الاقتصاد والتجارة، وإسرائيل تُدير توسّعها عبر الجو والتكنولوجيا، لكن الهدف المشترك واحد: السيطرة بأقل كلفة وأكبر نفوذ. وهنا تكمن خطورة المرحلة المقبلة، لأن هذا النوع من التوسّع أقل وضوحًا، أصعب مواجهة، وأكثر قدرة على الاستمرار… من دون أن يُسمّى باسمه الحقيقي.

اليمن، الذي دمرته ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية بين الحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، يواجه الآن خط صدع جديد. لقد أدت المواجهة مع الانفصاليين الجنوبيين إلى قلب توازن الصراع ووضع حليفين إقليميين قديمين ضد بعضهما البعض: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تصاعدت التوترات في أوائل ديسمبر، عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو حركة انفصالية مدعومة من الإمارات العربية المتحدة ولكنها عضو رسمي في التحالف المناهض للحوثيين، على مناطق واسعة في شرق اليمن، مؤكداً سيطرته على محافظة حضرموت بالإضافة إلى جزء كبير من محافظة المهرة المجاورة. يوم الثلاثاء، شنت المملكة العربية السعودية غارة جوية استهدفت ميناء المكلا، شرق البلاد. اتهمت الرياض علناً أبوظبي بتبني سلوك «خطير للغاية» من خلال دعم الانفصاليين، مذكرة بأن أمنها القومي يشكل «خطاً أحمر». ثم انسحبت القوات الإماراتية من اليمن بعد إنذار سعودي. يريد المجلس الانتقالي الجنوبي إعادة تأسيس دولة مستقلة في جنوب اليمن، وهي المنطقة التي شكلت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بين عامي 1967 و1990، قبل توحيدها مع الشمال. تتركز معظم حقول النفط اليمنية في حضرموت، وهي أكبر محافظة في البلاد، وتغطي ما يقرب من ثلث الأراضي الوطنية، وتعتبر مورداً رئيسياً للمالية العامة. لقد سمح تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي للحركة بالوصول إلى الحدود السعودية، في منطقة ذات أهمية تاريخية ورمزية، حيث تنحدر منها العديد من العائلات السعودية الكبيرة والمؤثرة. آل بن لادن، وبخشب، والجفالي، والعمودي، والزامل، جميعهم من أصول «حضرمية» ولديهم شركات تحمل أسماءهم تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد السعودي. مركبات عسكرية متضررة أُرسلت من قبل الإمارات العربية المتحدة لدعم القوات الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب غارة جوية نفذها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في ميناء المكلا، جنوب اليمن، بتاريخ 30 ديسمبر 2025. (الصورة: أ ف ب) بينما تقول الرياض إنها تفضل يمناً مستقراً وغير معادٍ على حدودها الجنوبية، فإن أبوظبي تدرج عملها ضمن استراتيجية إقليمية أوسع. تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز نفوذها في البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي، بالاعتماد على شبكة من الحلفاء في جنوب اليمن. علاوة على ذلك، تتبع أبوظبي، منذ حوالي عشر سنوات، سياسة خارجية نشطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما لمواجهة الحركات المرتبطة بالإخوان المسلمين، التي تعتبرها السلطات الإماراتية تهديداً للاستقرار الإقليمي. أصبحت الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، الداعم المالي الرئيسي لمصر منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013. وفي السودان، يعد دعمها لقوات الدعم السريع، المنخرطة في حرب ضد الجيش النظامي، سراً مكشوفاً. وفي ليبيا، تدعم أبوظبي المشير خليفة حفتر، المعارض لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. في عام 2020، طبعت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام، وهي مبادرة ترفض المملكة العربية السعودية الانضمام إليها ما دامت لا توجد آفاق لإنشاء دولة فلسطينية. يندرج هذا التطبيع ضمن تقارب استراتيجي في مواجهة خصوم مشتركين، لا سيما إيران وبعض الجماعات الإسلامية. علاوة على ذلك، عززت أبوظبي روابطها الاقتصادية والأمنية مع أرض الصومال، وهي منطقة أعلنت نفسها مستقلة عن الصومال. استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية 442 مليون دولار في ميناء بربرة، الواقع على خليج عدن. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسمياً باستقلال أرض الصومال، وهو قرار ينسبه موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إلى وساطة من الإمارات العربية المتحدة...

أثار اقتراح إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب لبنان، الذي طرحه المبعوث الأمريكي توم باراك لأول مرة في أغسطس/آب 2025، صدمةً في البلاد. وتقوم فكرة مشروع "المنطقة الاقتصادية لترامب" على افتراض أن هذه المنطقة ستجذب الاستثمارات الأجنبية، وتموّل إعادة الإعمار، وبالتالي تضمن أمنًا مستدامًا. إلا أن أصواتًا عديدة حذرت من خطر تقويض سيادة الدولة اللبنانية من خلال إنشاء "محمية" إسرائيلية أمريكية في المنطقة الحدودية. ويُعدّ مشروع "المنطقة الاقتصادية لترامب" جزءًا من نهج تبنّاه الرئيس الأمريكي الحالي لحلّ النزاعات عبر التنمية الاقتصادية والتجارة. ويُعتبر هذا النهج أحد أركان الفكر الليبرالي في العلاقات الدولية. إذ تقوم نظرية "التجارة الناعمة" على فكرة أن التبادلات الاقتصادية بين الدول تُشكّل عاملًا أساسيًا للاستقرار السياسي والسلام. ومن خلال بناء علاقات تجارية متينة، تصبح الدول مترابطة، مما يقلل من دوافع اللجوء إلى الحرب. انتشرت هذه النظرية في القرن الثامن عشر على يد مونتسكيو، الذي كتب: "التجارة تُليّن وتُهذّب العادات الوحشية"، مؤكدًا أن التبادلات الاقتصادية تُحوّل ديناميكيات القوة إلى علاقات تعاونية. وقد طرح ترامب هذه الفكرة لغزة، من خلال "ريفييرا ترامب"، وكذلك لأوكرانيا، عبر تحويل دونباس إلى منطقة تجارة حرة تُفيد الروس والأوكرانيين على حد سواء. المنطق الشرطي بحسب فيليب سميث، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط الذي عمل في معهد واشنطن والمجلس الأطلسي، فإن المنطقة الاقتصادية تتجاوز الإطار السياسي البحت، وتستند إلى منطق شرطي واضح. ويؤكد سميث أن تطبيقها يتطلب مستوى عالٍ من التنظيم والتخطيط والتنسيق على أرض الواقع، وهي شروط أساسية لتخفيف المخاطر وجذب مستثمرين موثوقين. ويرى سميث أن هذا الشرط عاملٌ يدل على الجدية والجدوى، وليس عائقًا أمام التنمية. أشار باراك في أغسطس/آب 2025 إلى استعداد السعودية وقطر لاستثمار مليارات الدولارات في المنطقة الاقتصادية، وهو تصريح لم يُعلّق عليه المعنيون. الأمر المؤكد هو أن هذه الاستثمارات مشروطة بضمانات أمنية محددة، أبرزها نزع سلاح حزب الله. بل إن بعض المصادر تُشير إلى استثمارات محتملة تصل إلى 10 مليارات دولار في البنية التحتية والمناطق الصناعية ومشاريع خلق فرص العمل. إلا أن هذه المبالغ لا تزال بحاجة إلى تأكيد من خلال التزامات رسمية. ووفقًا لسميث، لا توجد أرقام محددة حتى الآن. وتُظهر هذه المؤشرات اهتمامًا حقيقيًا بدعم التنمية الاقتصادية لجنوب لبنان وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. الخروج عن منطق المساعدات المؤقتة يُمكن لجنوب لبنان، بقاعدته الاقتصادية الرسمية المحدودة، أن يستفيد من آثار مضاعفة كبيرة: خلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، وزيادة التجارة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وبالتالي، يُمكن للمنطقة الاقتصادية أن تُطلق ديناميكية إعادة إعمار مستدامة، وأن تُعيد تدريجيًا الثقة الاقتصادية إلى هذه المنطقة الهشة، كما يقول سميث. يهدف هذا المشروع إلى تحويل منطقة عانت طويلاً من الصراع المسلح إلى فضاء منظم قادر على جذب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية. وتسعى هذه المبادرة إلى تجاوز منطق المساعدات المؤقتة لصالح إعادة الإعمار القائمة على استثمارات طويلة الأجل. ويتمثل هدف هذه المنطقة في دمج جنوب لبنان بشكل أفضل في الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية، والحد من تأثير الاعتبارات السياسية التي هيمنت لفترة طويلة على الأجندة المحلية. بالنسبة للبنان، فإن الرهان واضح: إما اغتنام هذه الفرصة للقيام بإعادة إعمار منظمة ومستدامة، أو السماح للعقبات الداخلية، التي تفاقمت بسبب معارضة حزب الله، بحرمان جنوب البلاد من آفاق تنموية من شأنها أن تعيد تشكيل مستقبله الاقتصادي والأمني. حالة من الفقر المدقع يضفي عمق الأزمة اللبنانية أهمية خاصة على هذا المشروع. فمنذ عام 2019، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 40%، وفقًا للبنك الدولي. ويتفاقم هذا التراجع بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98% مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم مفرط وفقدان هائل للقوة الشرائية. في عام 2022، كان 44% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يقارب 2.6 مليون شخص من أصل 5.8 مليون نسمة تقريباً. وقُدِّر معدل البطالة الإجمالي بنسبة 11.5%، ولكنه تجاوز 23.6% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، أثر بشكل خاص على جنوب البلاد. أدى تراكم الخسائر المالية، وتدمير البنية التحتية، وانسحاب الاستثمارات العامة إلى آثار بالغة على المنطقة مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى تنمية اقتصادية هيكلية. اختبار سياسي بحسب سميث، يُمكن لمعارضة حزب الله أن تُعرقل تنفيذ المشروع. ويؤثر هذا المأزق بشكل مباشر على جاذبية المنطقة الاقتصادية من خلال زيادة تكلفة المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتهدف المنطقة إلى تغيير هذه المعادلة من خلال إدخال مصالح اقتصادية ملموسة قادرة على تحويل الاستقرار إلى منفعة مشتركة بدلاً من كونه قيدًا مفروضًا من الخارج. ويُعدّ غياب تفويض لبناني واضح المعالم نقطة ضعف هيكلية، كما أنه يعكس محدودية قدرات الدولة. ويشير سميث إلى أن المشروع يُمثل اختبارًا سياسيًا للسلطات اللبنانية. ومن شأن مشاركة الدولة بشكل أكثر فاعلية أن تُحوّل هذه المبادرة الخارجية إلى مشروع وطني، وتُعزز الحوكمة الاقتصادية، وتُعيد تأكيد السلطة المؤسسية في منطقة تُهيمن عليها إلى حد كبير ديناميكيات قوى متوازية. لذا، تبقى معارضة حزب الله العقبة الرئيسية. فوجودها المسلح ونفوذها السياسي يُصعّبان تأمين المنطقة ويُثنيان الاستثمار الأجنبي. إن الشرط الذي وضعه مستثمرو الخليج - وهو تقليص النفوذ العسكري لحزب الله - يُبرز مدى اعتماد نجاح المشروع على ميزان القوى المحلي المتغير، وعلى استعداد الميليشيا الموالية لإيران للتكيف مع ديناميكية اقتصادية قد تُضعف نفوذها في جنوب البلاد. مخاوف على الجانب الآخر من الحدود، ستستفيد إسرائيل من إنشاء هذه المنطقة. فمن خلال تحويل المنطقة الحدودية إلى مركز اقتصادي، يُمكن للمشروع أن يُخفف التوترات ويُقلل الوجود العسكري لحزب الله، ويُتيح فرصًا للتعاون غير المباشر. ورغم أن لجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار لم تُدرس المشروع بعمق بعد، إلا أن هذه المشاورات الأولية تُشير إلى أن النهج الاقتصادي قد يفتح قنوات حوار جديدة بين بيروت وتل أبيب. وتُشير عدة أصوات مُنتقدة إلى نية إسرائيل المزعومة إنشاء منطقة عازلة أمنية منزوعة السلاح والسكان، على غرار تلك التي يُقال إنها تسعى إلى تطبيقها على طول حدودها السورية والفلسطينية. وتُشير تقارير غير مؤكدة إلى إنشاء محيطات أمنية واسعة. على الجانب الآخر من الحدود، من المتوقع أن تستفيد إسرائيل من إنشاء هذه المنطقة. في لبنان، تُؤجّج هذه التوقعات المخاوف من تحوّل ديموغرافي غير مباشر، يتمّ بموجبه تهجير السكان المحليين تدريجياً لإفساح المجال أمام نشاط اقتصادي خاضع لسيطرة خارجية. ووفقاً للمصادر نفسها، يكمن القلق الرئيسي في خطر أن تُرسّخ هذه الآلية تهجيراً قسرياً دائماً، لا سيما وأنّ النزوح مستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظلّ غياب أيّ استراتيجية واضحة المعالم لعودة النازحين وإعادة إعمار القرى المدمّرة. في الوقت الراهن، لا تزال خطة ترامب مجرّد إعلان - رسميّ بالتأكيد، لكنّه غامض ومؤقت. وتعكس الأهمية التي تُعطى لتصريحات باراك الضائقة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد، وفي الوقت نفسه، تُثير التوقّع التقليدي لدى اللبنانيين للحصول على مساعدات من الخارج.