المقالات

إنّ معنى عيد الميلاد يستوقفنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، في عالم يزداد تفتّتًا، ويزداد «عدميّة» بالمعنى الوجودي للكلمة. فبعيدًا عن الطابع التجاري والاحتفالي، أو حتى الروحي والديني، فإنّ عيد الميلاد هو في جوهره يدٌ ممدودة إلى الإنسان بكل عيوبه، ومظالمه، ونقائصه، من دون أي تمييز. ليس المقصود هنا ترويج أخلاق استهلاكية سطحية، ولا روحانية علمانية مفرغة من مضمونها، بل التساؤل بصدق عمّا يعنيه هذا الموعد، خارج التجربة الآنية، وخارج تلك المتعة الحسية الجميلة التي تمزج بين الأضواء والأناشيد والنكهات، أو فرح الهدايا في عيون الأطفال الأبرياء. عيد الميلاد ليس مناسبة للانكفاء على الذات. فحتى وإن كانت هذه المناسبة تُحيي الدفء العائلي حول الموقد والمشاركة، حول مائدة أو شجرة، فهي لا تعني الانغلاق أو العودة إلى نواة غرائزية منغلقة. على العكس تمامًا. منذ فجر التاريخ، كان الانقلاب الشتوي حدثًا يُنتظر بشغف. كان الناس يستعدّون له منذ الربيع، محتفين بلهيب الحياة في قلب ظلمة العتمة. نورٌ مهيب للحياة، يتجلّى أولًا في المشاركة مع الآخرين، بلا أي فرق. مع جميع الآخرين. في العصور القديمة، كانت الحواجز الاجتماعية تُلغى في هذا اليوم، في نشيدٍ صادر عن القلب احتفالًا بالإيثار، وعودةً إلى ما يميّز الإنسان: إحساسه بالخدمة الاجتماعية، وبأن غايته تتحقق في غاية الآخر. في التبادلية، بعيدًا عن الأنانية. ولهذا يجلس المدعوون إلى المائدة نفسها، لا لمجرد اللقاء، بل لكي يجد كلٌّ نفسه في الآخر، في القريب. تلك هي جوهر الرابطة الاجتماعية. وعلى هذا الأساس، فإن عيد الميلاد «سياسي» بعمق، بوصفه فعلًا لحفظ المجتمع وطقسًا لتطهير الذات عبر الآخر. إنّه، من حيث المبدأ، لحظة هدنة تتوقّف فيها مؤقتًا أشكال العنف الرمزي، كاشفةً عمّا صار بنيويًا على مدار بقية العام. وفي نهاية عام 2025، التي تتّسم بتفكّك للنظام العالمي غير مسبوق على الأرجح منذ القرن الماضي، يحين الوقت لدفن الكراهية والانتقام، والتخلّي عن العنف، أيًّا كان شكله أو هدفه. ففي هذه المساحة البينيّة، بين ظلال الشتاء وضوء النار ودفئها، تدور أعنف المعارك الداخلية وأصعبها — شرط أن نختار عدم تخديرها بالانغلاق الذاتي الخامل أو بالمادية الأبيقورية. إنّه الزمن الأمثل لمحاسبة النفس، وللتفكير في آلياتنا الداخلية التي تحوّل المخاوف إلى سرديات أخلاقية، ثم إلى هويات منغلقة؛ والتي تخلط باستمرار بين البقاء والعدالة؛ والتي تبرّر الفضيلة البطولية للتعويض عن اللامسؤولية الجماعية؛ والتي تسمح بانزلاق الكراهية تدريجيًا من شعور مخجل إلى قضية سياسية مُعلنة… عيد الميلاد هو، إلى حدّ ما، تعريةٌ لكل ما لم يعد صالحًا — من الفردي إلى المجتمعي. وليس من قبيل الصدفة أن يأتي عيد الميلاد في أعماق الليالي المتجمّدة، في اللحظة التي يكون فيها كل إنسان، وقد أنهكته سنة من المسؤوليات والاختبارات والآلام المتنوّعة، يصارع من أجل البقاء. كانت أعباء الإنسان، وإن بدت فارغة أحيانًا، لا تقلّ ثقلًا، كما غنّى ليونارد كوهين. عيد الميلاد ملجأ، ومذود، لإعادة التشكّل بعيدًا عن أنظار العالم، لالتقاط الأنفاس، وللغوص في أعماق الذات والتساؤل عمّا يحدّدها. تختفي الشمس، ويصبح لزامًا على كلٍّ منا أن يعثر عليها في داخله، في شركة مع الآخرين، في اندفاعة من الرجاء والفرح والسلام. عيد الميلاد هو اللحظة النموذجية للفداء — بشرط القدرة على فتح القلب أمام ثلاثية الحرية–المسؤولية–التبادلية التي يفترضها التوجّه نحو الآخر. إنّه لحظة التعاطف بامتياز. إن روح عيد الميلاد، متجاوزةً الأديان والجماعات والروحانيات والأخلاق، هي اختيار لقيم ومعايير، بل وأكثر من ذلك، اختيارٌ مجتمعي: اختيار العيش المشترك في ظل الاختلاف واحترام الآخرين، وفي التواضع. إنّه الوقت الذي ينبغي فيه قبول التخلّي عن أنانيةٍ تمنحها القوة واليقين، للعودة إلى الشك غير المتناظر الذي يجعل منا بشرًا حقيقيين، قادرين على الدهشة، وعلى ممارسة نقد ذاتي عميق، وعلى التعبير عن الامتنان لما أُعطي لنا، سواء كان خيرًا أم شرًّا. في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، تفقد الغضب والضغينة والشقاء والحكم والشر معناها. لا تزول سحرًا، بل بالوعي. ذلك أنّ الولادة الجديدة، والفداء، لهما هذا الثمن — وأننا، على الرغم من جراحنا واضطراباتنا وتصدّعاتنا ومخاوفنا المرعبة، مدعوون إلى أن نحبّ، وأن نشارك، وأن نحبّ ذواتنا من دون إصدار أحكام. وربما يبقى السؤال الجوهري الوحيد الذي يستحق أن يُطرح في هذا المطلع الكارثي من القرن الحادي والعشرين: ما الذي يستحق اليوم أن يُنقَذ، خارج ثنائية الدنيوي–المقدّس التي ابتعدت أكثر من أي وقت مضى عن ذلك الحراك الثنائي الاتجاه بين التعالي والحضور الإنساني؟ على كلٍّ منا أن يجد، في أعماق ذاته، الجواب عن هذا السؤال. عند هذا الحد، لم تعد الكلمات تُجدي نفعًا.

تحت تأثير العقوبات الأمريكية والقيود التي فرضها مصرف لبنان والخسائر التي تكبدها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، سعى حزب الله إلى إعادة تشكيل ذراعه المالي الرئيسي، القرض الحسن. ويهدف هذا «إعادة التموضع»، الذي يُقدم على أنه «قانوني»، إلى الحفاظ على قبضته على الاقتصاد الموازي وقاعدته الاجتماعية. تأسست جمعية القرض الحسن في عام 1982، وتعمل خارج الإطار المصرفي القانوني. ساهمت الأموال الإيرانية في البداية في رأسمال الجمعية. ثم استكملتها رؤوس أموال لبنانية، وخاصة من رواد الأعمال في إفريقيا، على مدى عدة سنوات. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، التي أدرجت القرض الحسن في عام 2007 على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات ثم شددت هذه العقوبات في عام 2021، تدير هذه الجمعية أحجامًا مالية مماثلة لتلك التي تديرها بنك متوسط الحجم، بينما تتجنب أي إشراف رسمي. تقدر السلطات الأمريكية أن الشبكة تخدم مئات الآلاف من المستفيدين في جميع أنحاء لبنان، معتمدة على أصول مادية مهمة، بما في ذلك ودائع الذهب المستخدمة كضمانات، دون رقابة من السلطات المالية اللبنانية. منذ انهيار النظام المصرفي في عام 2019، أصبحت جمعية القرض الحسن بديلاً لقطاع وصفته المؤسسات الدولية بأنه «معسر بشدة»، مما عزز تبعية القاعدة الاجتماعية لحزب الله اقتصاديًا ووطد سلطته المالية والسياسية خارج أي هيكل دولي. شرعية رمزية أدت سياسة القيود الصارمة التي فرضها مصرف لبنان منذ عام 2019 – قيود على السحب، ومراقبة التحويلات إلى الخارج، وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي – إلى خلق بيئة مواتية لازدهار الهياكل المالية غير المنظمة. وفي هذا السياق، ظهرت جمعية القرض الحسن للبعض كبديل للدولة والقطاع المصرفي، بسبب إفلاسهما. يمنح مبدأ القرض الحسن، القائم على القروض بدون فائدة، هذه الجمعية شرعية رمزية قوية داخل المجتمع الشيعي. ويعتمد حزب الله على هذا المرجع لتقديم الجمعية كعمل اجتماعي. ووفقًا لعالم السياسة علي حمادة، فإن هذه الرمزية استراتيجية أيضًا لتأثير الحزب السياسي: فقد سمحت باختراق طبقات اجتماعية تتجاوز المجتمع الشيعي، مما وسع نفوذه الاقتصادي والاجتماعي. لكن في الواقع، تعمل جمعية القرض الحسن كشبكة مصرفية موازية، تتلاعب بسيولة كبيرة خارج أي رقابة حكومية وخارج الإشراف الرسمي لمصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف. يشير علي حمادة في هذا الإطار إلى أن الجمعية بدأت مرحلة تسمى «ما بعد التصفية»، حيث أعادت توزيع بعض الأنشطة على كيانات أخرى تابعة لحزب الله، خاصة في قطاع الذهب. وتتم عمليات شراء وبيع ورهن الذهب الآن عبر شركة «جود»، وهي شركة تجارية لديها رقم ضريبي وترخيص، ومديرها العام من عائلة كرنب يخضع للعقوبات الأمريكية. تُنقل الأنشطة ذات الطابع المصرفي تدريجياً إلى هياكل قانونية أخرى، حيث تُقدم العمليات على أنها مجرد مبيعات سلع، متجاوزة بذلك المراقبة المالية. الإغلاق سيكون حتميًا ويؤكد علي حمادة علاوة على ذلك أن توقيت إغلاق أو مراقبة جمعية القرض الحسن يقع على عاتق رئاسة الجمهورية وليس وزارة الداخلية. وتفسر هذه المسؤولية الحذر في دراسة الملف، بهدف تجنب الاضطرابات المالية للمودعين وإدارة التأثير الرمزي لمثل هذا الإجراء على الطائفة الشيعية وما بعدها. في مواجهة الضغط الدولي والأمريكي، يبدو إغلاق الجمعية حتميًا الآن، حتى لو استمرت هياكل أخرى في تولي بعض أنشطتها. نفت الجمعية هذا الإغلاق المحتمل، مؤكدة أنها «تواصل العمل باسمها المعتاد، في جميع فروعها في لبنان». وأوضحت أن عمليات شراء وبيع الذهب، نقدًا أو بالتقسيط، تتم حصريًا عبر شركات تجارية قانونية. ويوضح هذا التوضيح تعقيد النقل التدريجي لوظائف القرض الحسن إلى كيانات مثل جود، مما يسمح بالتمييز القانوني بين العمليات التجارية والأنشطة شبه المصرفية.

يبدو من الضروري التوقف لحظة عند اللعبة الخبيثة التي تمارسها إسرائيل، بصفتها سيد العرائس، في سياق الطموحات الجيوستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لمدة نصف قرن، وجدت تل أبيب في «تحالف الأقليات» (العلويين، المسيحيين، الدروز، شيعة لبنان، الأكراد) حاجزًا جيوسياسيًا للمناطق السنية النائبة. وقد استندت العقيدة الإسرائيلية «للمحيط» (سنوات 1950-70) بالفعل إلى مبدأ: التحالف مع الأقليات لكسر الحصار السني. في هذا السياق، كانت الأنظمة العلوية في دمشق — حافظ ثم بشار الأسد — أعداء معلنين ولكنهم متوقعون؛ مستقرين أيديولوجيًا؛ مهووسين ببقائهم الداخلي؛ ويمكن ردعهم تمامًا. فضلت إسرائيل أسدًا ساخرًا وعقلانيًا على سوريا سنية قومية أو إسلامية. وقد سار العالم الغربي، من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، على خطى الدولة العبرية، بدافع النفعية البحتة. لقد قدم أزلام نظام الأسد الكثير من الخدمات الجيدة والمخلصة لأجهزة الاستخبارات الأوروبية على مدى العقود الأربعة الماضية… فلماذا التخلص من عدو متساهل إلى هذا الحد؟ ومما يثير السخرية، فإنه بعد عقود عدة من مجازر حمص وحماة، لم تبدأ هذه الدول في الترحيب بسقوط نظام غير إنساني لطالما شرعته، إلا اليوم، حتى عندما كان يذبح المعارضين المدنيين بلا هوادة في عام 2011 ويسلم البلاد لداعش عن طريق العفو عن الإسلاميين، ليصرخوا بعد ذلك «بالذئب»... لقد أزال حزب الله في لبنان جميع كوادر جبهة المقاومة الوطنية لإسرائيل، التي تشكلت من اليسار، منذ ثمانينيات القرن الماضي. وما لم تفعله الدولة العبرية، أكمله الحزب الموالي لإيران. حتى أصبح حارس حدود مثاليًا لمنع أي محاولة فلسطينية للتجذر في جنوب لبنان. في المقابل، تجاهلت إسرائيل الهيمنة السورية على لبنان عام 1990 وعلى سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية اعتبارًا من عام 2006. كما استغلت، على كل حال، النزاع بين حماس وفتح لإضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية... الحفاظ على التنافس المحاكي مع سقوط الأسد ووصول أحمد الشرع، تجد إسرائيل نفسها أمام مفارقة جيواستراتيجية: على المدى القصير، تفقد إيران — التي حان الوقت، في المنطق الصهيوني، للتقليل من غطرستها الإمبريالية المفرطة — جسرها الشامي. على المدى المتوسط، تظهر سوريا سنية مُعاد تشكيلها — بكل ما يترتب على ذلك من مجهولات عقائدية وعسكرية قبلية وإقليمية. يجب أن نفهم أن إسرائيل سعت باستمرار إلى تغذية التنافس المحاكي القائم بالفعل بين مجتمعات بلاد الشام على خلفية المخاوف الوجودية. وبالتالي، تحريض المسيحيين ضد السنة، والسنة ضد الشيعة، والعلويين ضد السنة، وفقًا للمنطق الميكيافيلي الخالص… مع إعادة التوازن عندما يختل. إن وظيفة هذه الاستراتيجية واضحة: ضمان بقاء الدولة العبرية من خلال استغلال نقاط ضعف الآخرين ومخاوفهم وتناقضاتهم، وكذلك هشاشة التعددية في المجتمعات الشامية. وبالتالي، القضاء على أي إمكانية لظهور مقاومة فلسطينية ذات مصداقية وولادة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، وتتمتع بشرعية دولية. صحيح أن نظام الشرع يكسر النفوذ الإيراني بالكامل، ويغلق طرق الأسلحة نحو حزب الله، ويتقرب من الرياض وواشنطن؛ ويحاول «تطبيعًا محافظًا» لطرد ماضيه الجهادي ويشكل فرصة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل سوريا بشرعية سنية. لكن بالنسبة لإسرائيل، يظل هذا التشكيل الجديد غامضًا: فمجموعة جهادية سابقة أصبحت قوة دولة هي أقل قابلية للفهم من دكتاتورية علوية مستقرة، وقد يشكل نظام سني دعمًا للقضية الفلسطينية. وإذا كان الحوار معه لدفعه نحو السلام ضروريًا، فيجب الإبقاء على الضغط على النظام للحفاظ عليه في حالة من الهشاشة والتبعية، سواء بتحييد قدراته العسكرية، أو بتحريك الفصائل داخل الأقليات، أو بإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية. بالنسبة لإسرائيل، تكمن كل الازدواجية هنا: الإمبراطورية الإيرانية تنهار، ولكن معها المنطق المريح لـ«تحالف الأقليات». تفقد تل أبيب «عدوًا حميمًا» (الذي أخرت سقوطه قدر الإمكان) مع بشار — «الزوج القديم من الجوارب»، على حد تعبير مسؤول إسرائيلي عام 2011 عن الرئيس السوري — لصالح جار غير متوقع، لكنه قد يضمن لها سلامًا دائمًا، بشرط إبقائه تحت سيطرة سياسية واقتصادية غربية وعسكرية إسرائيلية محكمة. الإمبراطورية في شظايا ما تبقى لإيران، في نهاية عام 2025، لم يعد محورًا، بل أجزاء من نجم منهار: باب المندب والحوثيون، غزة المدمرة وحماس، حزب الله معزول يحاول بصعوبة إعادة تشكيل نفسه، عراق تحت السيطرة ولكنه يعاني من توترات، وسوريا ضائعة تمامًا. حتى قلب الإمبراطورية يتأوه الآن تحت وطأة العقوبات والنقص. لم تختفِ استراتيجية طهران الإمبراطورية؛ لقد تحطمت، وكانت ضحية، جزئيًا، لغرورها الإمبريالي، برغبتها في التلاعب بمن هو أقوى منها. كما حدث لصدام بعد غزو الكويت. «إذا خفض من شأنه، أمدحه؛ وإذا تباهى، أخفض من شأنه»، نصح مكيافيلي. «الضفدع الذي أراد أن يكون كبيرًا مثل الثور»، كتب لافونتين. داريوس الثالث اغتيل على يد أتباعه بعد هزيمته أمام الإسكندر وسقوط الإمبراطورية. هل سيواجه مجلس الإدارة الإيراني الحالي المصير نفسه؟ ربما. الفرق أن الإسكندر بكى داريوس الثالث. لا أحد — لا أحد على الإطلاق — سيبكي على أنقاض ولاية الفقيه. اقرأ في نفس السياق «الإمبراطورية الإيرانية»: تشريح سقوط (1/5) «الإمبراطورية الإيرانية»: في اليمن، رهان الحوثيين (2/5) «الإمبراطورية الإيرانية»: الممر البري وطموح الإمبراطورية الشامية (3/5) «الإمبراطورية الإيرانية»: العراق، جرح مفتوح؛ غزة، عمق فلسطيني (4/5)

منذ عقود، تميّزت إمارة الشارقة بكونها العاصمة الثقافية للعالم العربي، وهو اللقب الذي منحتها إياه منظمة اليونسكو عام 1998 اعترافاً منها بالتزام الشارقة في تشجيع الفن والثقافة والتعليم. لقد طورت الامارة في المنطقة اطارا مميزا من اجل تحقيق هذا الهدف وذلك بفضل توجيهات الامير سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة منذ عام 1972 . أدت هذه السياسة الى تحويل الشارقة الى وجهة مهمة لعشاق الفنون من الهواة والمحترفين المحليين والعالميين على حد سواء. ترتبط النهضة الفنية الحديثة في الشارقة ارتباطاً وثيقاً بمؤسسة الشارقة للفنون التي تأسست عام 2009 . فقد شكّلت هذه المؤسسة بادارة الشيخة حور القاسمي، منصة لدعم المبدعين المحليين والإقليميين وعززت في الوقت عينه الروابط مع الفنانين العالميين. تنظم المؤسسة بشكل دوري معارض كبرى، وتقيم ورش عمل بالشراكة مع مؤسسات مختلفة، إضافة إلى المنح والبرامج التوجيهية من اجل تشجيع واطلاق الفنانين الشباب والنساء و كافة المبدعين الطليعيين. من ابرز إنجازات المؤسسة تنظيم معرض Biennale de Sharjah الذي انطلق عام 1993 وقد أصبح حدثاً عالمياً يجذب آلاف الزوار. فهو يعرض أعمالاً تعكس المتغيرات الاجتماعية والفنية في العالم العربي وخارجه. ولقد جمعت نسخته الأخيرة عام 2025، التي حملت عنوان To Carry، أكثر من 200 فنان من خلفيات مختلفة طرحوا العديد من القضايا المعاصرة الملحّة واطلقوا حوارا ثقافيا عابرا للحدود. كما أولت الشارقة اهتماماً كبيرا لترميم وحماية تراثها العمراني، فحي المريجة التاريخي مثلا يحتضن عدداً من المتاحف والمساحات الفنية داخل بيوت تراثية مرممة بعناية، مما يتيح للزائر التفاعل مع الفنون المعاصرة وسط أجواء معمارية عريقة. في هذا السياق، لا بد من ذكر متحف الشارقة للفنون ، أحد أكبر المتاحف في منطقة الخليج. يفتح المتحف أبوابه مجاناً أمام الجمهور و ينظم معارض عدة متنوعة تتراوح بين روائع الرسم العربي الكلاسيكي والتصوير الفوتوغرافي المعاصر، في إطار يهدف إلى جعل الفنون في متناول الجميع. الى جانب هذه المؤسسات الكبرى، تضم الشارقة معالم بارزة منها مؤسسة بارجيل للفنون التي انشئت خصيصا عام 2010 من اجل عرض مجموعة التحف الفنية الخاصة بالسلطان سعود القاسمي، ومركز مرايا للفنون المتخصص بالفنون البصرية والرقمية، و متحف الشارقة للحضارة الإسلامية الذي يسلط الضوء على الفنون الإسلامية التقليدية ويحتوي على تحف ومخطوطات نادرة. كما تزيد من غنى المشهد الفني عشرات المعارض و دور الرسم المستقلة التي تعزز التبادل الثقافي بين الفنانين والقيّمين على المعارض من جهة و الجمهور من جهة اخرى. تعكس وتيرة المشاريع الثقافية الناشطة في الشارقة التي تشجع على الابتكار والتجارب الفنية الرائدة، رؤية البلد الثقافية وهي جعل الفن والثقافة في متناول الجميع وبناء مجتمع منفتح ومتفاعل مع الآخرين. في هذا الاطار، غالباً ما ترافق المبادرات الفنية الرائدة مؤتمرات وحفلات موسيقية وعروض سينمائية ومعارض ضخمة لفنانين من مختلف الجنسيات. على سبيل المثال المعرض الذي اقيم لاهم اعمال الفنان الكويتي طارق الغوصين وكذلك معرض الفنان الاماراتي حسن شريف، إضافة الى عدة معارض لمبدعين اوروبيين واميركيين واسيويين. على الرغم من تجذّرها في التقاليد المحلية والعربية العريقة، فإن تأثير الشارقة الفني منتشر عالمياً بفضل تعاونها الوثيق مع مؤسسات ثقافية دولية، أبرزها اليونسكو، فضلاً عن مشاركة فنانين من المهجر العربي واجانب في المعارض. تجسّد هذا التعاون جائزة اليونسكو–الشارقة للثقافة العربية ، التي أُطلقت عام 1998، والتي تمنح سنوياً الى شخصيتين أو مؤسستين تميزتا في خدمة الثقافة والفنون العربية.. وقد حققت الإمارة بفضل نشاطها هذا اعترافاً دولياً واسعاً بدورها الرائد في نشر الثقافة في المنطقة، فلقد اعطي لها عام 2014 مثلا إضافة الى لقب عاصمة الثقافة العربية لقب العاصمة الإسلامية للثقافة من منظمة التعاون الإسلامي، ولقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 من اليونسكو.. لقد نجحت الشارقة من خلال برامجها الطموحة، وتمسكها بالتنوع، وشراكاتها مع الفنانين والمؤسسات العالمية في مجالي الفن والثقافة في بناء توازن دقيق بين التقاليد العريقة والحداثة، بين الشرق والغرب، فأصبحت مركزا فنيا ديناميكيا مبتكرا ورسّخت عبر السنين مكانتها الرائدةً كعاصمة للثقافة العربية على الساحة الدولية.

لطالما كان العراق حجر الزاوية للمناورات والطموحات الجيوستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فبدون العراق، لا شيء يبقى: لا الممر البري نحو سوريا، ولا اقتصاد الالتفاف على العقوبات، ولا شبكة الميليشيات التي كانت تضمن لإيران عمقًا استراتيجيًا في الخليج. وقد سيطرت الميليشيات الشيعية القوية (الحشد الشعبي)، التي تمولها وتدربها وتشرف عليها قوات الحرس الثوري، لسنوات على المناطق الحدودية في القائم/البوكمال، حيث كانت تمر الأسلحة والرجال والتكنولوجيا نحو سوريا ولبنان. الحكومة العراقية المترددة كانت تتأرجح باستمرار بين واشنطن وطهران، لكن النفوذ الإيراني بقي هائلاً. اليوم، أصبح العراق ساحة تناقضات: تتزايد الضغوط الأمريكية لمعاقبة الشبكات الموالية لإيران؛ أصبحت الميليشيات ضعيفة بعد تفكك الجبهة السورية؛ النزاع الداخلي الأخير حول تصنيف حزب الله والحوثيين، الذين أُدرجوا ثم سُحبوا من قوائم الإرهاب في غضون أيام قليلة، يظهر بوضوح ارتباكًا؛ وأخيرًا وليس آخرًا، يتشكل الآن تيار قومي عراقي يرفض التدخل الإيراني والسيطرة الأمريكية على حد سواء. تلعب بغداد الآن دور المتوازن بين واشنطن وطهران والرياض. تحتفظ طهران بنفوذ حقيقي وأساسي هناك، لكنها لم تعد تملك «الممر» الذي كان يجعل من العراق امتدادًا طبيعيًا لبنيتها الدفاعية. لا تزال الحلقة العراقية موجودة؛ لكنها لم تعد تنظم الفضاء الإقليمي غزة، أو العمق الفلسطيني للمحور الإيراني تبقى غزة. لماذا هذا الارتباط الجيوسياسي بالقضية الفلسطينية، بغض النظر عن المكسب السياسي الذي شكلته منذ عام 2006 – أي امتداد سني لإيران وورقة تفاوض مع الغرب بشأن الملف النووي، لأنها أداة ضغط على إسرائيل؟ لفهم غزة في الاستراتيجية الإيرانية، يجب فك اللبس عن الأسطورة: حماس ليست صنيعة إيرانية. حماس هي التعبير الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، وقد سهّلت إسرائيل بشكل واضح ترسيخها لخلق ثقل موازن لحركة فتح، السلطة الفلسطينية، ولتقسيم الصفوف الفلسطينية، وتبرير استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باسم وجود تيار متطرف إرهابي. بين عامي 1990 و2000، اقتربت حماس تدريجياً من إيران وحزب الله، على خلفية رفض اتفاقيات أوسلو. وفي عام 2007، أدت سيطرة حماس على غزة على حساب فتح إلى زيادة اعتمادها المتزايد على الدعم الإيراني على جميع المستويات. صحيح أن حماس ليست حزب الله — الذي هو امتداد مباشر للحرس الثوري عبر لبنانيين. إنها تحتفظ باستقلال ذاتي أيديولوجي وتكتيكي — لكنها جزء لا يتجزأ تمامًا من الاستراتيجية الإيرانية. بالنسبة لطهران، تخدم غزة ثلاث وظائف. أولاً، تشكل جبهة داخلية دائمة ضد إسرائيل. قطاع غزة لا غنى عنه لتل أبيب: فهو محاط، ومتفجر، ومن المستحيل تحييده سياسياً دون تكلفة بشرية وعسكرية هائلة. لم ينجح التدمير المنهجي للقطاع والتصفية المنهجية لسكانه منذ أكتوبر 2023 في هزيمة حماس. يثبت الصراع جزءًا من الجيش الإسرائيلي، ويمنع إسرائيل من التحرك بحرية في المنطقة، ويفتح ثغرة دائمة في الأمن الداخلي الإسرائيلي... لكن، ومن المفارقات، فإنه يسمح لبنيامين نتنياهو بالبقاء في السلطة على الرغم من اتهامات الفساد الموجهة إليه. ثانيًا، تضمن غزة شرعية فلسطينية للرواية الإيرانية — وهي وظيفة يؤمنها أيضًا خطاب حزب الله. بدون غزة، لا تستطيع إيران الادعاء بأنها بطلة القضية الفلسطينية. مع غزة، يكتسب سرد «المقاومة» مضمونًا — حيث توفر الصواريخ على تل أبيب وأشكلون الأيقونات اللازمة للخرافات الإيرانية. إنه الإلهاء المثالي لتحويل انتباه الشعوب العربية عن الأساسي: سيطرة ولاية الفقيه على الشرق الأوسط باسم استعادة عصر ذهبي إمبريالي أسطوري. المقال القادم - إسرائيل وتحالف الأقليات: استقرار متناقض اقرأ في نفس الموضوع «الإمبراطورية الإيرانية»: تشريح سقوط (1/5) «الإمبراطورية الإيرانية»: في اليمن، رهان الحوثيين (2/5) « الإمبراطورية الإيرانية » : الممر البري ومشروع الإمبراطورية المشرقية (3/5)

بالنسبة للكثيرين، النسيان آلية تكيف تساعدهم على تجاوز المصاعب. لكنه أيضًا الوسيلة—وغالباً الهدف—الذي يسعى إليه مرتكبو الأخطاء الحريصون على محو آثارهم. شعب بذاكرة سمكة ذهبية هو حلم كل صياد: شكل من أشكال ألزهايمر الجماعي يضمن حياة هادئة، سلسة وغير مضطربة. ولبنان ربما هو المثال الأكثر وضوحاً. مؤخرًا، بدأت بعض المؤسسات المالية بتقديم عوائد ذات فائدة على الودائع النقدية—وهو تعبير لم نسمعه منذ عام 2019. وبالنسبة للكثيرين، هذا أسوأ من التفاحة في جنة عدن: كان آدم وحواء عاريين قبل أن يتناولا لقمة، بينما استسلمنا نحن لأسعار الفائدة الربوية هذه، التي قادتنا مباشرة إلى التآكل والخراب. هذه الإعلانات صادمة. إنها توحي بأنه قبل عام 2019 كان ينبغي أن نكون أكثر يقظة بشأن الاستثمارات المتهورة—قرارات اتخذتها البنوك نفسها دون موافقتنا. البنوك ذاتها التي باعت لنا ذات يوم راحة البال، ومستقبلًا مشرقًا، وشعارات أكثر حلاوة حتى من شعارات النظام السوفيتي. ومع ذلك، وعلى الرغم من صحة أن الدولة هي الثقب الأسود الأساسي، لا تزال بعض وسائل الإعلام تتمكن من تبرئة البنوك من أي مسؤولية، كما لو أن أصحابها فوق الشبهات. ومن الغريب أن كل واحد من هؤلاء المصرفيين نقل أمواله إلى الخارج. على الأقل كان فيليب موريس يتمتع باللياقة لاستهلاك منتجه الخاص—وإن كان ذلك قد قتله. بفضل متلازمة سمكة ذهبية هذه التي حولتنا نحن اللبنانيين إلى ضحايا مسرحية هزلية، يعمل القادة السياسيون والبنوك يدًا بيد لمحو الماضي وفتح "صفحة جديدة". لو كانت البنوك متسقة، لكانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الدولة منذ سنوات. ولكن في هذا التشابك السياسي المالي الفوضوي، من المستحيل فصل الحقيقة عن الباطل، ويبقى الواقع مدفونًا في بيوت الدعارة المحاسبية. يُطلب منا أن نبدأ من جديد—نسخة جديدة من قصيدة كيبلينج " إذا "، بناءً على فكرة أننا نحن اللبنانيين "رأينا أسوأ من ذلك". وهذه المسرحية الهزلية تعمل بشكل جميل بفضل عاملين: الوقاحة واللامبالاة. الوقاحة تعرف أولئك الذين سرقونا والذين يتفاخرون الآن بثمار عملنا. وكلما ازداد هؤلاء المجرمون ازدراءً، ازداد محيطهم من الأغبياء النافعين والمتسلقين الاجتماعيين. البعض نقل كل شيء إلى الخارج خلال الأزمة؛ والبعض الآخر يمحو الدين العام بضربة قلم—أي مدخراتنا. كل هذا يتكشف وسط لامبالاة شبه تامة، يغذيها مفهوم سخيف يسمى المرونة. هذه القدرة—الأكثر قوة من أي مهدئ—تمحو ذاكرة أولئك الذين هوسهم الوحيد هو العيش وكأن شيئًا لم يحدث، " اغتنم اليوم " دائم. الوقاحة واللامبالاة: الركيزتان التوأمتان لهذه الجمهورية الموزية المسماة لبنان، والتي يجب أن تبقى دون تغيير—خاصة خلال العطلات أو مواسم الصيف. لو شهد كيبلينج هذه الأحداث، لكان قد فزع من قدرتنا على النسيان، وربما كان قد كتب: إذا كان بإمكانك أن ترى عمل حياتك يدمر ودون كلمة—خجلًا—تبدأ من جديد؛ ترى مدخراتك تُسرق بلا خجل أو عذر، وتتحدث عن المستقبل على خلفية غروب الشمس وكوكتيلات الدايكويري؛ إذا كان بإمكانك إعادة بناء منزلك، الذي دُمر في الرابع من أغسطس، تبقى صامتًا وتدفع دون إثارة شك؛ عالمًا أن الدولة، مثل المجرفة، ستعود غدًا لتحفر وتُحكم قبضتها على حلقك؛ إذا كان بإمكانك أن تخسر كل شيء دون أن تقول لا أبدًا، تعتبر عبوديتك قوة هادئة، وتبدأ من جديد دون أن ترمش، معتبرًا نفسك مرنًا، إذًا ستعرف لبنان حقًا، وستكون، للأسف، أحمق حقيقي يا بني.