المقالات

بدأت تظهر، كلما اقترب النقاش من مستقبل سلاح حزب الله، أفكار تبدو في ظاهرها “واقعية”: ماذا نفعل بآلاف المقاتلين؟ هل ندمجهم في الجيش؟ هل ننشئ لهم إطاراً أمنياً خاصاً؟ هل نستوعب البنية العسكرية للحزب تدريجياً داخل مؤسسات الدولة؟ جوابي واضح: لا. أنا ضد دمج مقاتلي حزب الله، كجسم أو كتلة منظمة، في الجيش اللبناني أو القوى الأمنية. وضد إنشاء أي تشكيل جديد تحت أي تسمية يسمح باستمرار البنية العسكرية للحزب داخل الدولة. لأننا إذا فعلنا ذلك نكون قد نقلنا المشكلة من خارج الدولة إلى داخلها. وأمامنا تجربة يجب أن نتوقف عندها جيداً: العراق. ماذا علّمنا الحشد الشعبي؟ نشأ الحشد الشعبي في ظروف مختلفة عن ظروف لبنان، وفي لحظة انهيار أمني خطيرة مع تمدد تنظيم «داعش» عام 2014. لذلك لا تجوز المساواة المبسطة بين الحشد وحزب الله.

في مثل هذا الشهر من كل عام، تشهد مدينة نيويورك أكبر تجمع نخبوي للتداول في قضايا السِّلم العالمي ومستقبل الحياة على هذا الكوكب، ويحصل ما يشبه الحمّى السياسية-الإعلامية. تتصاعد معها حرارة السؤال حول دور ووظيفة هيئة الأمم المتحدة ومدى قدرتها وصلاحيتها في إنجاز رسالتها الأولى يوم تأسيسها. ونلاحظ أيضاً علامات الهرم والشيخوخة الظاهرين على مبناها الداخلي، الذي يحتاج إلى ترميم. بينما يرى البعض أنه يحتاج إلى هدم وإعادة بناء شاملة، كضرورة تفرضها التطورات الشاملة في العالم خلال العقود الثمانية الماضية، التي جعلت “مجلس الأمن” يعجز عن ضمان السِّلم العالمي كما يعجز عن تطبيق قراراته أيضاً. لقد مضى عام لم يستطع فيه “مجلس الأمن” وضع نهاية للحروب المستمرة، سواء بين الولايات المتحدة وإيران أو في أوكرانيا والسودان ولبنان وفلسطين، على سبيل المثال لا الحصر.

تعتزم فرنسا إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع إلى السعودية لحماية منشآت الطاقة في ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتهدف هذه المساعدة إلى تأمين موقع أصبح محورياً لصادرات المملكة النفطية، في وقت تهدد فيه هجمات الحوثيين وميليشيات أخرى موالية لإيران طرق إمداداته. وأوضح الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا تعتزم المشاركة في النزاع، وأن هذا الانتشار تم الاتفاق عليه مع الرياض. ولم يستبعد تقديم مساعدة إضافية بحسب تطورات الوضع. لماذا ينبع؟ منذ بدء الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، أصبح موقع ينبع ذا أهمية استراتيجية بالغة، إذ يتيح ميناؤه للسعودية تجاوز مضيق هرمز الذي تفرض طهران إغلاقه.

ذهب رئيس الحكومة نواف سلام إلى الأمم المتحدة وتحدّث مطولاً عن السيادة. طالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأكد حصرية السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، وشدّد على أن لا أحد يملك حق التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية. وهي كلها مبادئ يفترض بأي رئيس حكومة لبنانية أن يتمسّك بها. لكن اسماً واحداً غاب بصورة لافتة عن الخطاب: حزب الله. لم يسمِّ سلام، ولو مرة واحدة، الجهة التي تجعل من كل حديثه عن حصرية السلاح ضرورة ملحّة أصلاً. تحدّث عن “سلاح خارج قوات الدولة”، وعن حرب لم يخترها لبنان، وعن ضرورة استعادة القرار الوطني، لكنه تجنّب تسمية الجهة التي تمتلك هذا السلاح، والتي صادرت مراراً قرار الحرب والسلم، وربطت أمن لبنان ومصيره باستراتيجية إيران الإقليمية.

في القرن التاسع عشر، طرح منظّران هما ماهان (أمريكي) وكوربيت (بريطاني)، ولا تزال أفكارهما من ركائز الفكر الاستراتيجي البحري، نظريات حول «السيطرة على البحر» و«القوة البحرية» (التي يُخلط بينها أحيانًا وبين مفهوم القوة البحرية الشاملة). يؤكد ألفريد ثاير ماهان أن عظمة الأمة وازدهارها وهيمنتها العالمية تعتمد مباشرة على قدرتها على التحكم في البحار؛ إذ تتقدم السيطرة على طرق الملاحة البحرية وهزيمة أسطول العدو على كل ما عداها. ويشير مفهوم «قوة البحر» (أو القوة البحرية الشاملة) إلى قدرة الدولة على استخدام البحر والمحيطات لأغراض عسكرية واقتصادية وسياسية، لإسقاط قوتها وحماية مصالحها الجيوسياسية العالمية. يرى جوليان كوربيت أن البحر ليس سوى وسيلة في خدمة البر.

«كل شيء ممكن معي»، هكذا يعلن الرئيس دونالد ترامب. ومن يجرؤ على إنكار ذلك؟ لكن السؤال الحقيقي هو: ما المصلحة التي يمكن أن تجنيها الولايات المتحدة من سياسة خارجية مضطربة إلى هذا الحد؟ لنصغِ باهتمام إلى صحيفة لوموند التي أقرت بذلك تحت عنوان: «لا يسع الصين إلا أن ترحب بفقدان الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب مصداقيتها لدى حلفاء واشنطن التقليديين». فالرئيس الأميركي، المتعثر في منطقة الخليج العربي، ينسحب، هل تصدقون ذلك، من البحر الأحمر. لم يهبّ لنجدة محمد بن سلمان، الذي كان يطالب بدعمه العاجل فيما شهدت القوات اليمنية الموالية، بين 9 و11 سبتمبر، انهيارًا؛ وهي قوات كانت الرياض تدعمها، ولكن ليس بما يكفي على ما يبدو.