المقالات

في مقالاتنا السابقة، تناولنا بإيجاز بناء المتحف المصري الكبير وأبرزنا دوره الرئيسي كمركز بحث علمي، واستعرضنا بعض الكنوز الرائعة التي يحتفظ بها. لكن، ما هو أثره الاقتصادي والثقافي والوطني بالنسبة إلى مصر؟ بلا شك، يُعدّ المتحف المصري الكبير ركناً أساسياً في الخطة الاقتصادية للبلاد، إذ يهدف إلى جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، مساهماً في تعزيز الحيوية الاقتصادية لمصر. يقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، وهو أحد ركائز الاستراتيجية السياحية الجديدة للبلاد. فهو يهدف لجذب ما يصل إلى 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، ما يجعله من بين المؤسسات الثقافية الأكثر زيارة في العالم. من المتوقّع أن تسهم هذه الحشود في إنعاش القطاعات المساندة مثل الضيافة والمطاعم والنقل والأعمال الصغيرة المحلية، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وتُشير التقديرات الأولية إلى أن العائدات الاقتصادية لهذا المشروع ستكون –وهي بالفعل كذلك – كبيرة للغاية، إذ قد تمثل نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. كما يتوقع الخبراء أن يسهم المتحف بنسبة 20 إلى 25٪ في نمو القطاع السياحي في مصر بين 2025 و2030. رمز للسيادة الثقافية قال فرانسوا ميتيران "الشعب الذي لا يعلّم تاريخه شعب بلا هوية". ومع المتحف المصري الكبير، يكتسب هذا القول دلالته الكاملة، فمصر للمرة الأولى تعود إلى رواية تاريخها بنفسها وتستعيد وهويتها الثقافية. المصريون أنفسهم يروون تاريخهم ويتولون كتابة مصيرهم، وهو ما يبعث في نفوسهم شعوراً عميقاً بالفخر. وعند الاستماع إلى شهادات المتخصصين في المتحف والزوار العاديين، يتضح مقدار الفخر الوطني الذي يولّده المتحف في نفوسهم. تحقيق إنجاز حضاري ومعرفي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً على انطلاق الفكرة، أصبح المتحف المصري الكبير إنجازاً وطنياً عظيماً يتجاوز إطار العمارة و المتاحف والمقتنيات. إنه دليل على قدرة الأمة على تكريم إرثها العريق وهي توجه أنظارها بثقة نحو العالم المعاصر. ومن خلال إتاحة فرصة الوصول إلى كنوز مصر القديمة على نحو غير مسبوق، يتحول المتحف إلى جسر عبر العصور، حوّل الماضي الفرعوني إلى تراث حي يُلهِم ويُثري فخر الشعب المصري بأكمله. استعادة الكنوز المتناثرة وقد بدأت آثار هذا الصرح تظهر سريعاً على الصعيد الدولي، إذ أعادت مراسم الافتتاح رفع مطالب استعادة أهم القطع الأثرية المصرية المحتجزة في متاحف غربية، من بينها حصاة رشيد في المتحف البريطاني، وتمثال نفرتيتي في متحف برلين الجديد، وزودياك دنـدهـره في متحف اللوفر. وأشار الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار المصري الأسبق، إلى أن مصر باتت اليوم تضم أكثر من 22 متحفاً يستوفي أعلى المعايير الدولية، في خطوة تهدف الى دحض الحجة القائلة بعدم امتلاك البلاد البنى التحتيّة اللازمة للحفاظ على تراثها. وفي تطور ملموس، أعلنت هولندا مؤخراً عن إعادة رأس حجرية يبلغ عمرها 3500 عام من عهد الملك تحتمس الثالث، صودرَت خلال معرض فنون أقيم في ماستريخت عام 2022. في الختام، يُحتفل بالمتحف المصري الكبير كرمز للوحدة الوطنية والنهضة، معبّرًا عن قدرة البلاد على تجاوز التحديات وتثمين تراثها. فهو يجسد ذاكرة الحضارة المصرية واستمراريتها، ويشكل منصة للبحث العلمي والتعاون الدولي في حفظ التراث، ويعزّز موقع مصر كإحدى الدول الرائدة والمراجع الأساسية للتراث في الشرق الأوسط.

إذا كانت أبسط مقتضيات اللياقة الإنسانية تحول دون الابتهاج حتى بموت الوحوش، فإنها لا تحول دون شعورٍ خفيف، عابر، يكاد يشبه ارتياحًا خجولًا، عند سماع الخبر. غاب رفعت الأسد. وأمام العجز المتأخر، بل العجز الارتجاعي، في مواجهة أفدح فظائع التاريخ، لا يملك المرء إلا أن يتشبث بما تبقى من عزاء هش، كيفما اتفق. يرحل الأسد حاملًا معه جزءًا من الذاكرة الأكثر قتامة في المشرق المعاصر: ذاكرة المدن التي سُحقت لأنها صرخت عاليًا في وجه الهمجية، والأحياء التي أُبيدت لتكون عبرة. يكفي أن نقرأ شهادة ميشال سورا، التي كلّفته حياته، لندرك، برعشة لا تخلو من الرعب، كيف تحوّلت حماة وحمص عام 1982 إلى مختبرات لتجربة مهووسة، شبه سريرية، في فنّ القتل. لبنان بدوره، من طرابلس إلى هوامشه المهانة، دفع ثمن لا إنسانية رفعت عبر ميليشياته، المعروفة بـ«الفرسان الحمر». كان شقيق حافظ الأسد المنفّذ المكرّس للنظام، جزّاره الأكبر، ووجهه الأكثر فظاظة وصدقًا. دورٌ استأنفه لاحقًا، وبالشهية الوحشية نفسها للعنف، ابن أخيه ماهر. وكان ذلك قبل أن تمنحه فرنسا منفىً مذهبًا، وقبل أن يحتفي به بعض مسؤوليها في موائد فاخرة، لا تخلو من الفضيحة والعار. إن غياب رفعت الأسد، وانزلاقه أخيرًا إلى غياهب التاريخ، يتزامن على نحو مريب مع مرحلة تبدو فيها سوريا، مرة أخرى، منجذبة إلى إعادة كتابة سلطوية لوحدتها، هذه المرة تحت شعار «استعادة» ترابية يقودها نظام أحمد الشرع. بعد الدروز، وبعد العلويين، ها هم الأكراد يُقدَّمون اليوم بوصفهم العقبة التالية في طريق دولة يُعاد بناؤها بالقوة والإكراه، وكأن التاريخ السوري، بلعنته المتكررة، عاجز عن إنتاج الوحدة إلا عبر سحق الآخر وإلغائه. ومصطلح «الاستعادة» ليس بريئًا. إنه يحمل في طياته تصورًا عموديًا للسيادة، حيث تسبق الأرضُ البشر، وحيث لا تعبأ الجغرافيا والحدود للغاية النهائية للإنسان. في هذا المنطق، لا تُرى التعددية بوصفها ثروة سياسية، بل شذوذًا، أو عيبًا بنيويًا يجب تصحيحه مهما كلف الأمر. وهكذا يتوقف أكراد سوريا عن كونهم مواطنين يُقنَعُون، ليصبحوا «مشكلة» تُحل. بالقوة، إن اقتضى الأمر. ولا يعني ذلك، بطبيعة الحال، الدعوة إلى التعايش مع الميليشيات أو الجماعات شبه الدولتية المسلحة. فمن الواضح أن ثمة أجندات موازية تسعى إلى زعزعة النظام السوري الجديد، سواء تحت تأثير إسرائيل، أو إيران، أو بقايا أتباع الأسد. وجميع الميليشيات، دون استثناء، ترتكب انتهاكات. غير أن شيئًا من ذلك لا يمكن أن يبرر الاعتداء على السكان المدنيين. فهذا، من حيث المبدأ، هو الحد الفاصل بين سلطة تسعى إلى استعادة الدولة، وسلطة ميليشياوية اعتباطية. من حيث المبدأ. ويجب أن يُقال الأمر بوضوح لا لبس فيه: إن سحق الغالبية السنية تحت بعث علوي، مع ما رافقه أحيانًا من غطاء منحته بعض الأقليات باسم تحالف هشّ ومضلّل، لن يُمحى بانتقام، ولو ضمني، ضد هذه الأقليات تحت راية الإسلاموية. فما يُبنى على الظلم والقمع لا يمكنه في نهاية المطاف إلا أن ينتج مزيدًا من الظلم والقمع. ولا يمكنه أن يؤسس لسلطة شرعية، ولا لهيبة حقيقية. وليس مفاجئًا، من جهة أخرى، أن يرضي هذا التوجه أنقرة. فالرئيس رجب طيب أردوغان يبدي ارتياحًا واضحًا إزاء سوريا تعيد بسط سيطرتها على أطرافها الكردية. إن التقاطع هنا شبه آلي: دولة سورية معاد تركيزها بالقسر تطمئن سلطة تركية مهووسة بكل أشكال الحكم الذاتي الكردي، من القامشلي إلى دياربكر. فالاصطفاف ليس أيديولوجيًا فحسب؛ إنه أمني أيضًا. وهنا تحديدًا يكمن خطره. لقد أظهر التاريخ السوري الحديث، بما لا يدع مجالًا للشك، إلى أين تقود مثل هذه الاختصارات. فنظام الأسد، الأب والابن معًا، دون أن ننسى «العمّ المسلّح»، لم يكف عن التشدق بالوحدة الوطنية، فيما كان يحكم عبر التفتيت، وبث الخوف، والعقاب الجماعي. أما «الاستقرار» الذي ادعاه، فلم يكن سوى صمت مفروض بالشبيحة، والدبابات، والتعذيب، والمعسكرات. كانت السجون، والاختفاءات القسرية، والمجازر، هي المصدر الوحيد لشرعية نظام بُني على كراهية عميقة لمجتمعه ومحيطه. وهنا يعود شبح رفعت الأسد بوصفه تحذيرًا. فهو يجسد تلك اللحظة التي يقنع فيها الحكم نفسه بأن العنف ليس ناجعًا فحسب، بل تأسيسيًا؛ حين تُختزل الدولة في جهازها القمعي، وتُختصر السيادة في القدرة على السحق. دفعت سوريا ثمن ذلك لعقود طويلة. وقد آن الأوان لكي يتوقف هذا المسار، من دون أن يغضّ ما يُسمى بـ«المجتمع الدولي» الطرف مرة أخرى. ومن هنا، تُوجَّه رسالة تحذير إلى أحمد الشرع، أقرب إلى تذكير فلسفي. فقد كتب فريدريش نيتشه أن من يحارب الوحوش عليه أن يحذر من أن يتحول إلى واحدٍ منها، وأن من يحدق طويلًا في الهاوية، ستحدق الهاوية فيه بدورها. إن حكم بلد مكسور كسوريا يعرّض صاحبه تحديدًا لهذا الدوار: الاعتقاد بأن الغاية تبرر الوسيلة. لكن النظام لا يمكنه أن يحل محل العدالة، كما لا يمكن انتزاع الوحدة بالرشاشات. إن تحويل سوريا إلى غولاغ جديد، إسلاميًا كان، أو قوميًّا عربيًا، أو مستعادًا من ردود الفعل البعثية، سيكون خيانة إضافية تُضاف إلى سلسلة خيانات التاريخ الحديث للبلاد. لم يُنتج الانصهار القسري يومًا دولًا قابلة للحياة. بل أنتج دولًا قلقة، مسكونة بهوامشها، مهووسة بأقلياتها. يكفي أن نتأمل أنقاض العالم العربي اليوم لإدراك ذلك. وفي هذا المشهد الكئيب، بعدٌ أخلاقي لا يمكن الالتفاف عليه. فمنذ عام 2011، قُتل وعُذّب ونُفي مئات الآلاف من السوريين لأنهم طالبوا بأمر في غاية البساطة: الكرامة. هؤلاء الثوار المدنيون، الذين سحقوا بين وحشية النظام والتطرف اللاحق، لم يطالبوا لا بالتقسيم ولا بالانتقام، بل بدولة حديثة، دولة قانون، تعترف بهم كمواطنين كاملين في أهليتهم السياسية. وموتهم ليس ضجيجًا خلفيًا يمكن تغطيته بخطابات جديدة عن النظام والسيادة. أشباحهم اليوم تسمع وترى. تراقب كل قرار يُتخذ باسمها، وكل تسوية تُعقد من دونها، وكل «استعادة» تنسى لماذا انتفض البلد أصلًا. لم تنهَر سوريا بسبب فائض من التعددية والحرية، بل بسبب نفيهما باسم إرهاب طغياني لنظام، وحزب، وأقلية، وعشيرة. قد يكون توحيد سوريا ضرورة تاريخية. لكن ثمة طريقتين لذلك. الأولى تكرار الآليات القديمة تحت رايات جديدة: مركزية عنيفة، إنكار للاختلافات، تحالفات تكتيكية مع قوى إقليمية على حساب الحقوق الداخلية. أما الثانية فهي أبطأ، وأكثر هشاشة، وأقل بهرجة. تمر بالحوار مع الأكراد، والدروز، والعلويين، والسنة، والمسيحيين؛ وبالاعتراف بمخاوفهم وحقوقهم؛ وببناء دولة تحمي قبل أن تُكره، وربما عبر صيغ إدارية داخلية جديدة، مضمونة دوليًا في وجه تدخل الأنظمة المجاورة باسم «الضرورات الاستراتيجية» و«المجالات الحيوية». في غيابه، قد يخدم رفعت الأسد أخيرًا غاية أخرى غير سفك دماء الآخرين. لعل زوال هذا الرمز للانحراف، كما تصفه أظلم كتب علم المسوخ، يذكّر بأن سوريا الجديدة لا تحتاج إلى جلادين جدد مقتنعين بأنهم يعملون من أجل خيرها، بل إلى قادة قادرين على مقاومة إغراء الهاوية. وليبقَ الوحوش في الماضي. ولعل التاريخ السوري يُكتب أخيرًا بغير حروف الدم.

بعد استعراض نشأة مسار برشلونة وتطوره إلى الاتحاد من أجل المتوسط الذي وسّع نطاقه، بات من الضروري التساؤل عن وضع هذا الاتحاد اليوم: ما هي إنجازاته، وما التحديات التي تواجهه؟ يقدم هذا المقال قراءة شاملة للوضع الراهن وتقييمًا لما تحقق، إلى جانب الآفاق المتوقعة حتى عام 2026 . تُعرف مسار برشلونة بثلاثة مصطلحات رئيسية: «مسار» و«شراكة» و«Med» في يوروميد. هذه التسميات تعكس هدف المبادرة في تعزيز التعاون، والحوار، والتلاقي بين الدول التي تشكل تجمعًا للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك بين الدول المرتبطة به جغرافيًا.لاحقًا، انضمت دول الجوار المباشر، إضافة إلى المنظمات التي تمثل مجموعات فرعية، مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد المغاربي. وبعد مرور ثلاثين عامًا، لا يزال هذا المسار قائمًا، لكنه اضطر للتكيف مع الزمن والأحداث، ضمن إطار جديد أقل طموحًا لكنه أكثر واقعية وبراغماتية . كانت يوروميد تمثل استراتيجية طويلة المدى، طموحة لكنها قائمة على الحوار السياسي وتشمل التعاون عبر ثلاثة محاور رئيسية. وقد تحقق نجاح مؤسسي، غير أن النتائج الاقتصادية، على وجه الخصوص، لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب. لذا بدا من الضروري توجيه المشاريع نحو المبادرات الإقليمية، واعتماد هيكل مؤسسي أكثر مرونة وفاعلية. وبينما بدا الطموح وكأنه تراجع قليلًا، فإن الفعالية بدت أكثر وعدًا: أسهل في التنفيذ وأكثر وضوحًا للمجتمعات المحلية. شكلت قمة برشلونة 2005 نقطة تحول سياسية، إذ سعت، بعد مرور عشر سنوات على انطلاق الشراكة، إلى إحيائها، وتعزيز ظهورها وفعاليتها، وتحديد برنامج للسنوات الخمس المقبلة‏. كان الهدف من مسار برشلونة ربط دول جنوب المتوسط بعملية البناء الأوروبي. لكن السيناريو المثالي للشراكة، الذي كان يفترض أن يطلق دينامية مماثلة لتلك التي شهدتها أوروبا الوسطى والشرقية، حيث يقود تحرير التجارة إلى إصلاحات مؤسسية مفيدة للتنمية، لم يتحقق. وكان التقييم صارمًا: توقفت المبادرة عن التقدم. بحلول منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، كانت الصعوبات متعددة: تعاون سياسي ضعيف بين دول المتوسط بسبب الصراع الإسرائيلي‑الفلسطيني، إلى جانب إرهاق مؤسسي بدا واضحًا داخل الاتحاد الأوروبي . في عام 2007، اقترح نيكولا ساركوزي، حين كان مرشحًا للرئاسة الفرنسية، إنشاء اتحاد متوسطي يقتصر على الدول الساحلية. ومع دعم ألماني قوي والمساندة من المفوضية الأوروبية، تم توسيع المشروع لتفادي إحداث فجوة مع الدول غير المتوسطية. وأصبح المشروع رسميًا الاتحاد من أجل المتوسط، وتم اعتماده في قمة باريس بتاريخ 13 يوليو 2008. هدفت المبادرة إلى إعادة الزخم الذي بدأ عام 1995 وإحياءيوروميد، وشكلت انتقالًا مؤسسيًا يواصل ويعيد إنعاش مسار برشلونة بأسلوب براغماتي وعملي قائم على حوكمة مشتركة. وتشمل المشاريع، التي أصبحت إقليمية وواقعية، مجالات النقل والطاقة والبيئة والتعليم والشباب، بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين. ومنذ عام 2010، يضم الاتحاد من أجل المتوسط 43 دولة ويحتفظ بأمانة دائمة في برشلونة. التشخيص لعام 2025 شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا تقنيًا ومشاريع ملموسة، مثل مخططات الاستثمار، المبادرات القطاعية، والتعاون الجامعي والشبابي. ومع ذلك، لا يزال التكامل الاقتصادي الإقليمي محدودًا، وتستمر الأزمات الجيوسياسية المتكررة – من صراعات إقليمية إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا واضطرابات في الساحل والشرق الأوسط – في فرض قيود سياسية وبنيوية مستمرة. يجري حاليًا إحياء البعد السياسي بدعم مالي من الصفقة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط (New Pact for the Mediterranean)، التي تركز على ثلاثة محاور: التعليم والتنقّل والعمل؛ اقتصاديات أكثر اندماجًا واستدامة؛ الأمن والهجرة . تشير تقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد من أجل المتوسط إلى التقدم المحرز، لكنها تؤكد الحاجة إلى منهجية أكثر تركيزًا وعملية تكامل أقوى. وهناك انتقادات حول تركيز الأولويات على المصالح الأوروبية ونقص الموارد السياسية والمالية، خصوصًا الاستثمارات الخاصة، لتحقيق التحوّل المنشود، خاصة في المشاريع الكبرى العابرة للحدود. ويُعتبر تعزيز التمكّن المحلي للمشاريع،ومشاركة المجتمع المدني، وضمان الحقوق عناصر أساسية لتحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة . الآفاق والتوصيات لعام 2026 تطوير برامج إقليمية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة، الممرات اللوجستية، والتدريب الفني؛ دعم الاستثمارات في إصلاحات عملية مثل تسهيل التجارة، حوكمة الموانئ، والاعتراف بالمؤهلات المهنية؛ زيادة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص المحلي لتشريع المشاريع وضمان أثر اجتماعي فعّال (وظائف وحقوق)؛ وتنفيذ تدابير مشتركة لتعزيز الصمود لمواجهة المخاطر المناخية والغذائية والهجرة . التقييم النهائي أسفر مسار برشلونة عن خلق فضاء للحوار بين ضفتي المتوسط وتطوير برامج تعاون. وتمثل المشاريع الاجتماعية والثقافية، إلى جانب إشراك المجتمع المدني، عناصر أساسية لمواجهة التحديات القادمة. ومع ذلك، لم تُنجز منطقة التجارة الحرة بشكل كامل، ولا يزال التمويل عقبة رئيسية، إلى جانب الصراعات الإقليمية والسياق العام في المتوسط، الذي يتسم بالهجرة وعدم الاستقرار. في الخلاصة، لا يزال مسار برشلونة قائمًا اليوم في شكل حديث يجمع بين البراغماتية، الواقعية، والحوار الإقليمي لتنفيذ مشاريع ملموسة. ويشكل الاتحاد من أجل المتوسط، باعتباره استمرارًا للمسار، نجاحًا لاحتضانه عددًا أكبر من الدول (43 دولة). لكن الجهود المستقبلية تبقى أساسية، سياسيًا وماليًا، مع تركيز خاص على اختيار المبادرات القطاعية وتنفيذ تكامل إقليمي حقيقي وملموس . المقال ‏المقبل والأخير: تقييم للوضع في لبنان منذ 1995 والدور الخاص الذي يمكن أن يلعبه في الاتحاد: أن يكون قوة موحّدة تجمع جميع المجتمعات اللبنانية في هذه المسيرة. المقالات السابقة: 1/5 الاتحاد من أجل المتوسط: ماذا حل بعملية برشلونة؟ 2/5 الفكرة المتوسطية في مواجهة التوازنات الأوروبية 3/5 مسار برشلونة: تعاون غني بالوعود

رهان الطاقة في ظل الانهيار الاقتصادي مع توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في 2025، يبرز استثمار الموارد البحرية كعامل حاسم في إنعاش الاقتصاد اللبناني المتعثر. ورغم أن الاتفاق أعطى إطارًا قانونيًا واضحًا للحدود البحرية، فإن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية لم تُحل بالكامل. فالوقت اللازم لاستغلال الموارد، والنزاعات الإقليمية، والمعوقات السياسية، تضع لبنان في موقف يتطلب موازنة دقيقة بين استغلال الفرص وحماية مصالحه الوطنية. النفط أولًا: من هاجس النزاع القانوني إلى خيار الاتفاق يوضح العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل، الخبير في ترسيم الحدود البحرية، أن لبنان كان يعتقد أن اللجوء إلى المحاكم البحرية الدولية لحل النزاع مع قبرص سيجعل البلوكات النفطية اللبنانيّة المجاورة لقبرص — وهي 1، 3، 5، و8 — مناطق متنازع عليها لحين صدور قرار المحكمة الدوليّة، وبأن هذا كان سيؤدي حكمًا إلى تأخير زمني كبير في عمليات الاستكشاف، إذ أن شركات النفط العالمية تتجنب العمل في مناطق النزاع. وبناءً على هذا المنطق، اعتُبر أن توقيع الاتفاق الأخير أخرج هذه المنطقة من دائرة النزاع، وجعلها جاهزة للاستغلال دون عوائق قانونية. بين رفع الالتباس القانوني وتأجيل الاستغلال الفعلي ومع ذلك، يشير الجميّل إلى أن تلزيم البلوك اللبناني رقم 8 الذي حصل مؤخرًا، أعطى الكونسورتيوم الذي تترأسه شركة "توتال إنرجيز"، مهلة ثلاث سنوات ليقرر، بناءً على نتائج المسوحات، ما إذا كان سيباشر بحفر بئر في هذا البلوك. ويضيف الجميّل أن هذه المهلة المفتوحة قد تكون أطول بكثير من المدة التي كان من الممكن أن يستغرقها صدور حكم عن محكمة دولية مختصة تحفظ حقوق لبنان وتحدّد حدوده البحريّة مع قبرص بشكلٍ نهائي وواضح ولا مجال فيه للخطأ، ولا يترك مجالًا للتأويل. مكاسب قانونية محدودة في بيئة دبلوماسية معقّدة لا يتوقع الجميّل أن يساهم الاتفاق بشكل كبير في تعزيز الاستقرار القانوني أو الدبلوماسي للبنان. ويرى أن الاتفاق أُبرم دون إشراك طرف أساسي في ترسيم الحدود، وهو سوريا، كما يشير إلى أن تركيا ترفض المس بحقوق القبارصة الأتراك في جمهورية شمال قبرص التركية. تركيا وسوريا: أطراف غائبة وحاضرة في آن واحد ويحذر الجميّل من أن تركيا تمنع فعليًا، عبر سفنها الحربية، أي شركة نفط من التنقيب في المناطق التي تعتبرها حقوقًا للقبارصة الأتراك، مما قد يشكّل، بالإضافة إلى النزاع البحري مع سوريا، خطرًا عمليًا وسياسيًا على تنفيذ الاتفاق. النقطة الثلاثية العالقة: قنبلة حدودية مؤجلة يؤكد الجميّل أن الاتفاق ترك مسألة النقطة الثلاثية رقم 7 (سوريا – قبرص – لبنان) معلقة إلى حين إتمام الترسيم مع سوريا. إلا أن الإشكالية أعمق من ذلك، إذ تعتبر سوريا أن الحدود المتنازع عليها مع لبنان تمتد من النقطة اللبنانية رقم 5 جنوبًا إلى النقطة رقم 7 شمالًا، وعلى مساحة نزاع تُقدّر بحوالي ألف كيلومتر مربع، ويرى الجميّل أن هذا الواقع قد يتحول إلى مشكلة مستقبلية حقيقية. خريطة الطريق المطلوبة: تسريع الترسيم وتعويض الخسائر في ضوء هذه المعطيات، يرى الجميّل أن لبنان يجب أن يسارع أولًا إلى حل النزاع البحري مع سوريا لضمان تثبيت حدوده الشمالية بشكل نهائي، كما يدعو إلى الإسراع في تلزيم واستغلال البلوكات النفطية اللبنانية المجاورة لقبرص لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن اتفاق يعتبره في جوهره غير متوازن. قراءة استراتيجية للاتفاق: ثلاث خلاصات أساسية إذا كانت تصريحات الجميّل واضحة في إبراز المخاطر القانونية والجيوسياسية، فإن التحليل الاستراتيجي يشير إلى ثلاثة ملاحظات رئيسية: الاستثمار السريع مقابل الغموض الزمني الأولوية الاقتصادية القصيرة المدى: لبنان اختار تأمين استثمارات سريعة عبر رفع العوائق القانونية أمام شركات النفط، لكنه لم يحل مسألة استغلال الموارد بشكل فوري، خصوصًا مع طول مهلة البلوك 8. نزاعات الإقليم تعود من الباب البحري 2. استمرار التهديدات الإقليمية: النزاعات مع سوريا ورفض تركيا لحقوق القبارصة الأتراك تضع لبنان أمام مخاطر متكررة قد تعرقل التنقيب والإنتاج. الاتفاق يوفر إطارًا قانونيًا، لكنه لا يحمي عمليًا من الاحتكاكات السياسية أو العسكرية. حدود واضحة… وسيادة هشّة 3. توازن داخلي هش: الاتفاق يعكس قرارًا سياسيًا سريعًا، لكنه يترك لبنان مع حدود واضحة قانونيًا لكن معرضة للتحديات المستقبلية، مما يقلل من حرية الحركة في التفاوض مستقبليًا ويؤثر على العوائد الاقتصادية المتوقعة. خلاصة: اتفاق قانوني بلا ضمانات استراتيجية في المجمل، يوفر الاتفاق مع قبرص استقرارًا شكليًا ومرجعًا قانونيًا، لكنه يضع لبنان أمام تحديات استراتيجية حقيقية. إن نجاح هذا الاتفاق كمصدر سيادة اقتصادية وطاقة مستدامة سيعتمد على معالجة النزاع مع سوريا بسرعة، تسريع عمليات الاستكشاف، وإدارة العلاقات الإقليمية بحذر، لضمان أن يتحول الاتفاق من مجرد نص قانوني إلى فرصة حقيقية للاقتصاد اللبناني والطاقة الوطنية. المقال السابق: اتفاق لبنان-قبرص: بين المكاسب القانونية والخسائر البحرية

في الجزء الأول من هذا التحليل، بدأنا في مقارنة الرؤيتين لأوروبا كما رآها مؤسسوها، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولا سيما روبرت شومان، وكما هي اليوم، محرومة من زخمها التأسيسي ومخفية جذورها المسيحية واليونانية الرومانية. وفيما يلي الجزء الثاني، الذي يستند إلى تحليل الفيلسوفة شانتال ديلسول، التي نشرت مؤخرًا كتابًا عن «القارة العجوز». في كتابها «تمرد الخصوصيات» (L’Insurrection des particularités)، تقدم شانتال ديلسول تشخيصًا صارمًا للابتعاد التدريجي عن هذه الروح التأسيسية. ووفقًا لها، استبدلت أوروبا المعاصرة بالإرث إيديولوجية الحياد، وبالثقافة إدارة، وبالأنثروبولوجيا المسيحية فردانية مجردة. وبادعائها الاعتماد حصريًا على معايير عالمية منفصلة عن أي تقليد، فقد أزالت الشرعية تدريجيًا عن الانتماءات الملموسة – الأمم، الثقافات، الأديان، أنماط الحياة – التي كانت على الرغم من ذلك تشكل الفضاء الأوروبي. من هذا التطور ينشأ ما تسميه ديلسول «تمرد الخصوصيات». فالشعوب والهويات تتمرد ضد أوروبا التي يُنظر إليها على أنها بعيدة، معيارية، وغير مبالية بالخصوصيات. فبينما رأى شومان في الأمم وساطات ضرورية للسلام، تميل أوروبا المعاصرة إلى اعتبارها بقايا يجب تجاوزها. وينتج عن هذا الرفض مفارقة: فبمجرد رغبتها في إلغاء الفروقات باسم الشمولية، فإنها تثير عودتها في شكل توترات، وانكماشات هووية، وانقسامات. تترافق هذه الأزمة الثقافية اليوم مع أزمة جيوسياسية كبرى، كشفت عنها الحرب في أوكرانيا بوضوح. فعودة صراع عالي الشدة إلى الأراضي الأوروبية يعمل ككاشف: فأوروبا التي بنيت على رفض الحرب تكتشف أنها تخلت أيضًا عن التفكير في القوة والدفاع والصراع. ويتلاشى وهم قارة مسالمة بشكل دائم، تحكمها فقط القانون والتجارة، أمام حقيقة التاريخ. يسلط الصراع الأوكراني الضوء على حدود القدرات العسكرية الأوروبية، التي أُهملت طويلًا باسم نزعة سلام أصبحت هيكلية. فأوروبا، المعتمدة على الناتو، وفي النهاية على الولايات المتحدة لأمنها، تجد صعوبة في تصور نفسها كفاعل استراتيجي مستقل. هذا الضعف العسكري ليس تقنيًا فحسب: بل هو عرض لنزع سلاح أعمق، ثقافي وسياسي. فقارة لا تعرف من هي، ولا ما تريد الدفاع عنه، تجد صعوبة منطقية في قبول فكرة القوة. يظهر هذا الضعف أيضًا في ملفات جيوسياسية أخرى، مثل النقاشات التي أثارتها الرغبات الأمريكية تجاه غرينلاند. فـ«القارة العجوز»، التي كانت في السابق مركز ثقل العالم، يبدو أنها أحيانًا تعود لتصبح هدفًا للاطماع بدلاً من أن تكون فاعلًا سياديًا في التاريخ. وهنا أيضًا، يعكس الضعف الاستراتيجي تآكل الوعي الحضاري. بالنسبة لشانتال ديلسول، لقد نسيت أوروبا ما يميزها: القدرة على ربط العام بالخاص. فبفصلها عن المسيحية كأساس ثقافي — ليس كدين للدولة، بل كرؤية للإنسان والعالم — فقدت مبدأ وحدتها الداخلية. وبالتالي، فإن تمرد الخصوصيات ليس انحرافًا عرضيًا، بل هو النتيجة المنطقية لهذا النسيان. وهكذا يكشف التناقض بين شومان وديلسول عن بديل حاسم. فبينما جعلت الديمقراطية المسيحية بعد الحرب من الذاكرة - «لن يتكرر هذا أبدًا» - محركًا للبناء، يبدو أن أوروبا المعاصرة تريد أن تبني على النسيان. ولكن، القارة التي لم تعد تعرف من أين أتت، ولا ما كانت تريد تجنبه، تجد نفسها عرضة للخطر، سواء على الصعيد الداخلي أو في مواجهة توازنات القوى الخارجية. ربما تدعونا الحرب في أوكرانيا، بشكل مأساوي، إلى إعادة اكتشاف الحدس التأسيسي لشومان: أوروبا واعية بحدودها، وفية لتراثها، قادرة على التوحيد دون محو، وعلى الدفاع عن نفسها دون التنكر للروح التي أوجدتها والتاريخ الذي صاغها. المقال السابق: «القارة العجوز» بين الذاكرة التأسيسية والتجريد الحضاري

المقال الثالث في سلسلتنا من المقالات حول الشراكة الأورو-متوسطية: عملية برشلونة، تطوراتها، تمويلها ثم استبدالها اعتبارًا من عام 2008 بالاتحاد من أجل المتوسط البحر الأبيض المتوسط، الغني بالثقافات، ومساحة الترابط، ومفترق الحضارات، هو مجموعة من الدول التي تتشارك تراثًا، حيث أثرت ثقافاتها المختلفة إحداها على الأخرى. وقد امتدت العلاقات لتشمل التبادلات الاقتصادية والعلمية. وقد أدت هذه الهوية الفريدة إلى إنشاء شبكات تستمر على خلفية شعور بالوحدة الإقليمية. اقترح الاتحاد الأوروبي إطارًا للتعاون المتعدد الأطراف مع جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بدءًا لمرحلة جديدة في علاقاتهم، حيث تناول للمرة الأولى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية وقضايا الأمن المشترك. تحققت هذه الشراكة من خلال اعتماد إعلان خلال مؤتمر برشلونة (27 و 28 نوفمبر 1995) من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الاثني عشر الشريكة في البحر الأبيض المتوسط (PTM): الجزائر، قبرص، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، مالطا، المغرب، سوريا (تم تعليق عضويتها منذ مايو 2011)، تونس، تركيا، السلطة الفلسطينية، وبصفة مراقب موريتانيا. دُعيت جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي (UMA). كان الإعلان الختامي للمؤتمر الأورو-متوسطي بداية لما أطلق عليه «عملية برشلونة» أو «الشراكة الأورو-متوسطية» (PEM)، والتي تسمى أيضًا «أوروميد». تتمحور أهدافها وطرائق عملها حول ثلاثة محاور هيكلية: التعاون السياسي والأمني بهدف تحديد فضاء مشترك للسلام والاستقرار، والتعاون الاقتصادي والمالي لبناء منطقة ازدهار مشترك، والتعاون الثقافي والاجتماعي لتعزيز التفاهم بين الثقافات والتبادلات بين المجتمعات المدنية. كان الهدف النهائي هو إنشاء منطقة ازدهار مشترك في منطقة تجارة حرة أورو-متوسطية (ZLEM)، وهو ما بدأ في إطار الاتحاد من أجل المتوسط (UpM) في عام 2010. وكانت الأداة المالية لهذه السياسة الأورو-متوسطية هي برنامج MEDA (الإجراءات المالية والتقنية المصاحبة) التابع للاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة الأورو-متوسطية وأنشطتها. اعتبارًا من 1 يناير 2007، تولى أداة الجوار والشراكة الأوروبية (IEVP) زمام الأمور. تستفيد عشرة بلدان شريكة للاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج MEDA، من أموال البنك الأوروبي للاستثمار. وضع هذا المؤتمر والإعلان المعتمدان أسس عملية تهدف إلى تحقيق إطار متعدد الأطراف للحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة، مما يسمح أيضًا بتحديد برنامج عمل: في إطار الشراكة السياسية والأمنية، يلتزم الأعضاء بدعم التسوية العادلة والشاملة والمستدامة للصراعات في الشرق الأوسط، استنادًا بشكل خاص إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في إطار الشراكة الاقتصادية والمالية، يتم تنظيم إنشاء منطقة التجارة الحرة الأورو-متوسطية بموجب اتفاقيات الشراكة الأورو-متوسطية واتفاقيات التجارة الحرة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط الشريكة. تُبرم هذه الاتفاقيات في احترام قواعد منظمة التجارة العالمية (OMC). يحدد الشركاء أولويات لتسهيل إنشاء منطقة التجارة الحرة، ويجب عليهم أيضًا تحديد أولويات التعاون المتعلقة بالبنية التحتية للنقل، وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتحديث الاتصالات. فيما يتعلق بالشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية، يتعاون الأعضاء بهدف تنمية الموارد البشرية وتعزيز التفاهم بين الثقافات والتبادلات بين المجتمعات المدنية. في عام 2005، بهدف تعزيز وتوثيق روابط الشراكة مع إعادة تأكيد وتطوير أهدافها التي تكتسب بذلك عمقًا، تم التأكيد على هدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين جميع دول منطقة اليوروميد. هذه الشراكة، القائمة على علاقات السلام بين جميع الدول الأعضاء التي لديها مصالح مشتركة وتاريخ طويل من التبادلات المتبادلة، تمتد لتشمل الهجرة ومكافحة الإرهاب اللذين يصبحان مجالين ذوي أولوية. عملية برشلونة، التي أطلقت عام 1995، هي مبادرة فريدة وطموحة أرست أسس شراكة إقليمية جديدة في إطار التعاون الأورو-متوسطي. تم تنفيذ الشراكة في عام 2008 مع إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط. كان نوفمبر 2025 هو الذكرى الثلاثون لعملية برشلونة، وهي مبادرة تاريخية للتعاون الأورو-متوسطي أطلقت عام 1995 على أمل تحقيق سلام مشترك في الشرق الأوسط. جمعت هذه المبادرة دولًا من ضفتي البحر الأبيض المتوسط لتعزيز روابطها ومواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية. وقد مهدت عملية برشلونة الطريق لإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط (UpM) في عام 2008، مما عزز روح التعاون الإقليمي التي لا تزال قائمة حتى اليوم. أثبت الصراع في الشرق الأوسط أن استقرار المنطقة أمر حاسم للأمن العالمي، وأي أزمة داخلها أو حولها تؤثر حتمًا على العالم بأسره. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنطقة تفاوتات اقتصادية متزايدة، وحالة طوارئ مناخية متفاقمة، وهشاشة اجتماعية، وتظهر ضعفًا كبيرًا. في سياق حرج كهذا، من المهم التساؤل عما إذا كانت قد بذلت جهود كافية على مدى الثلاثين عامًا الماضية لتعزيز أطر التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة. المقال التالي: الاتحاد من أجل المتوسط، تقييم عام منذ عام 1995، وسيقدم آفاقًا لعام 2026 دون إخفاء العوائق. المقالات السابقة: 1/5 الاتحاد من أجل المتوسط: ماذا حل بعملية برشلونة؟ 2/5 الفكرة المتوسطية في مواجهة التوازنات الأوروبية