المقالات

لقد اتخذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، الذي انطلق في 28 فبراير الماضي ضد نظام الملالي الإيراني، إضافة إلى إعادة فتح جبهة جنوب لبنان من قبل حزب الله في ليلة 1 er إلى 2 مارس، منعطفًا جديدًا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية. بينما تتواصل الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدة قرى في المنطقة الجنوبية من البلاد، تضاعف الطائرات الحربية للدولة العبرية الغارات الموجهة التي تهدف إلى القضاء على قيادات عليا في التشكيل الموالي لإيران والمنظمات الفلسطينية الأصولية. يوم الأربعاء 4 مارس، وخلال يوم الخميس 5 مارس، نُفذت غارات في عرمون، سعديات، بشامون، شويفات، صيدا، حازمية، على طريق مطار بيروت (اغتيل اثنان من قيادات حزب الله)، زحلة، وفي مخيم البداوي الفلسطيني في شمال لبنان، حيث قُتل مسؤول رفيع في حماس. في كل من هذه المناطق، قُتل القادة بإطلاق صاروخ، إما في منازلهم أو أثناء تنقلهم في سياراتهم. في الوقت نفسه، كرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية دعوته لجميع سكان جنوب الليطاني لإخلاء قراهم والتوجه شمال النهر. وأطلق نداءً مماثلاً لسكان الضاحية الجنوبية، مطالباً إياهم بالانسحاب إلى طرابلس أو بعض مناطق الجبل. ووفقاً لإحدى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي يعتزم قصف وتدمير «عشرات المباني في الضاحية الجنوبية». الجبهة الإيرانية على مستوى العمليات العسكرية في إيران، أطلقت صواريخ صباح الخميس باتجاه الدوحة (قطر)، والمنامة (البحرين)، وكردستان العراق حيث استهدف مقر قيادة القوات الكردية الإيرانية المعارضة لنظام الملالي. تجدر الإشارة في هذا السياق، ووفقاً لمسؤولين أمريكيين نقلت عنهم فوكس نيوز وموقع أكسيوس، أن القوات الكردية للمعارضة الإيرانية المتمركزة في العراق شنت في بداية الأسبوع هجوماً برياً باتجاه الأراضي الإيرانية، بدعم، حسبما تؤكد هذه المصادر، من الأجهزة الأمريكية والإسرائيلية. ومع ذلك، نفت البيت الأبيض نيته تقديم مساعدة للمعارضين الأكراد الإيرانيين المتمركزين في العراق. أما الحرس الثوري، فقد أشار في هذا السياق إلى أنه فتح النار على «عناصر انفصالية» حاولت عبور الحدود مع العراق. بالإضافة إلى هذا التوتر على الحدود الإيرانية العراقية، حدث تطور خطير صباح الخميس. أطلق الحرس الثوري صاروخين باتجاه مطار في أذربيجان حيث، بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن تجمعات للقوات على الحدود مع إيران، حسب بعض المعلومات. يذكر أنه في بداية الأسبوع، أطلق الحرس الثوري صواريخ باتجاه قبرص، مستهدفاً قاعدة بريطانية، وباتجاه تركيا حيث اعترضت الدفاعات الجوية لحلف الناتو الصاروخ. ويبدو من ذلك واضحاً أن الحرس الثوري يسعى إلى توسيع الصراع بشكل متزايد ليشمل دولاً ومناطق جغرافية جديدة، والهدف للجمهورية الإسلامية هو زيادة تدويل الصراع لتفاقمه إلى أقصى حد في محاولة لوقف الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. أمام قوة النيران ومدى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، اختار نظام الملالي، الذي ربما أصابه الذعر، المضي قدمًا وتوسيع النزاع إلى مناطق جغرافية جديدة ومتزايدة الاتساع لكسر مواجهته مع الولايات المتحدة وإسرائيل. إلا أن مثل هذه الاستراتيجية تنقلب ضد طهران ولا تزيد إلا من عزلتها، كما توضح المواقف الدولية المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. أعلن الأمين العام لحلف الناتو أن الغالبية العظمى من دول الحلف الأطلسي تدعم موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن النزاع الإيراني. وفي السياق ذاته، شجبت المفوضية الأوروبية سلوك النظام الإيراني، مؤكدة أن خط سلوك الجمهورية الإسلامية يشكل تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط والأمن في أوروبا. وفي هذا الإطار، أشار الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الخميس إلى أنه اقترح على إيطاليا واليونان إرسال قوات إلى قبرص لتعزيز قدرات الدفاع عن الجزيرة. وقد اتخذت فرنسا في هذا الصدد قراراً بالسماح للطائرات الأمريكية بالوصول إلى قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط. وكانت بريطانيا قد فتحت أيضاً قواعدها في بداية الأسبوع للطيران الأمريكي. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي يوم الخميس أنه لا يستبعد مشاركة بلاده في الحرب الدائرة ضد النظام الإيراني. أما أستراليا، فقد أعلنت عن إرسال «إمكانيات عسكرية» إلى المنطقة. ونشير أخيراً إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض قراراً قدمه نواب ديمقراطيون يهدف إلى تقييد حرية عمل الرئيس ترامب في إيران.

في الحقيقة، لا نعرف شيئاً، إذ الحقيقة في قاع الهاوية — ديموقريطس الأبديري أصحاب الفخامة والمعالي، القول بأن لبنان يواجه اليوم أزمة وجودية كبرى جديدة، نتاج مكوّر عقديّ خبيث هو حزب الله، لم يُعالج في حينه — أو لم يتسنّ معالجته — ضربٌ من التحصيل الحاصل. ذلك أن ما يجري اليوم يتخطى آليات الأزمات اللبنانية المعهودة. لم يعد الأمر يتعلق بإعادة هيكلة التوازنات الطائفية للمرة الألف، ولا حتى بفصل جديد من الحرب بالوكالة التي خاضها الآخرون على أرضنا. ما يتزعزع هذه المرة، أكثر من أي وقت مضى، في دويّ الغزو الإسرائيلي وانهيار المشروع الهيمني الإيراني، هو الركيزة الأعمق للبنان الكبير ذاتها — تلك الفكرة الهشة التي طالما أُسيء إليها، غير أنها لا غنى عنها، تلك التي أتاحت لمجتمعات متنابذة أن تتعايش وأن تتخاصم بعنف وأن تتعارف أحياناً. وهو في نهاية المطاف قدر كل زوجين يتعلمان فن العيش المشترك. في مغامرته التعويضية، يُنهي حزب الله الآن نفسه بنفسه — وبانتهائه يُنهي لبنان معه. إن انتحاره الاستراتيجي — الغنوصي في منطق إحراق الذات، الإمبراطوري في طموحاته، الطائفي في دوّامته — يكشف أقل عن هزيمة عسكرية وأكثر عن شرخ وجودي عميق. طال زمن ادّعى الحزب تجسيد مقاومة، وصدّق ذلك أنصاره. غير أنه ما جسّد، في نهاية المطاف، سوى عبودية — للإيراني، وأحلامه في الهيمنة الإقليمية، ومشروعه الثيوقراطي المُصدَّر إلى شرايين لبنان الذي نزفه حتى العظم. هذه التفوقية الموالية لإيران، التي كانت المكونة الشيعية اللبنانية أكثر من عانى في نهاية المطاف، قررت أن تحترق — ولا يد لأحد في ذلك. لكن حزب الله لم يتحوّل وحيداً. لا بدّ من قولها صريحةً: فعل ذلك معه كامل الجسم السياسي والاجتماعي والطائفي اللبناني، كلّ بطريقته، لا سيّما خلال السنوات الطويلة لعهد ميشال عون، بفساده اللا محدود وتبعيته المعلنة لطهران ومنطق حلف الأقليات. أصحاب الفخامة، انظروا إلى حال الطوائف التي تمثلونها فعلياً داخل المؤسسات، بحكم مناصبكم. المسيحيون، حتى أشدهم سيادية، أولئك الذين حملوا عقوداً فكرة لبنان تعددي مستقل في امتداد البطريرك نصر الله صفير — ينكفئون اليوم نحو خصوصية دفاعية. الفكرة الفيدرالية التي طال تهميشها باتت تجد هواءاً ملائماً — كأن في قاع اليأس باتت القسمة سبيل النجاة الوحيد. هذا تراجع مأساوي من الذين كانوا رواد لبنان الكبير، مهندسي فكرة الحياة المشتركة المؤسساتية في دولة واحدة. أن يتخلوا عنها الآن يمثّل هزيمة ثقافية لا تقل عن كونها سياسية. أما المجتمع الشيعي فيعبر كرباً من عمق لا تعود الخطابات الانتصارية لزمن آخر قادرة على حجبه. أن تؤمن بالمقاومة، وأن تعطيها كل شيء — أبناءاً وقرىُ وعقوداً — لترى فيها بعدئذٍ آلة هيمنة إقليمية في خدمة قوة أجنبية: هذا حداد عظيم، قليلون من المراقبين الخارجيين يقيسونه بالتعاطف الذي يستحقه. يستحق شيعة لبنان ما هو أفضل بلا قياس مما أتاحه حزب الله: المرَضية الاستشهادية. يستحقون النجاة من هذا الكابوس الذي امتد أكثر مما ينبغي، دون أن يشعروا بثقل الإذلال. أما السنة فيبحرون في فراغ سياسي مؤلم. ليس لأنهم تخلّوا عن لبنان — حاشاهم. لكن في غياب مرجعيات ومشروع جامع، بات بعضهم ينظر مجدداً نحو سوريا أحمد الشرع وما وراءها نحو تركيا أردوغان. هذا الإغراء مفهوم في جذوره، غير أنه سيكون مدمراً في نتائجه. أن نذيب السيادة اللبنانية مجدداً في فضاء إقليمي لا يشبهها، باسم تضامُن حضاري ملتبس التعريف، معناه تكرار الخطأ العربي لعام 1958 — تحت رايات مختلفة، لكن مع الاستسلام ذاته عن الذات. دم حسن خالد ورفيق الحريري لم يُسفك سدى. وأما الدروز — المكونة الجذرية في فكرة لبنان الكبير، التي دفعت ثمن الدم باستمرارية أكثر ثباتاً من سواها — فيجدون أنفسهم أمام منافسة قيادية تتطلع بعض تجلياتها في حوران المجاورة نحو تحالفات كانت بعيدة عن التصور قبل عشر سنوات. لا، الدوار من الجوار الصهيوني ليس مجرداً. أصحاب الفخامة، هذه الصورة ليست صورة بلد يحتضر دفعة واحدة. إنها صورة بلد يتفكك ببطء، طائفة بعد طائفة، ردة فعل بعد ردة فعل، انكفاء بعد انكفاء — دون أن تُعاد رسم خرائط المشرق جغرافياً، بل دون أن ينفجر حتى في انهيار مرئي. يكفي أن يفقد لبنان وحدته الوطنية كي يختفي من تلقاء نفسه، بلا وظيفة ذاتية، مبتلعاً من مصالح تتجاوزه — إسرائيل وسوريا وتركيا — وليس لديها سبب لمراعاته إن لم يعد يعرف كيف يدافع عن نفسه بتماسك مشروعه. لقد اكتفينا دائماً بالتكل على الآخرين تهرباً من مسؤولياتنا. كان ذلك أريح، أيسر. والنتيجة الكارثية ماثلة للعيان: البلد يفوح الآن برائحة الجيفة. غير أننا نريد أن نقول هنا، خلافاً للأفكار المسبقة التي طالما سمّمت النقاش العام، إن لبنان الكبير ليس ثقلاً موروثاً عن الاستعمار الفرنسي ولا تحايلاً ذمياً. لقد صاغه مؤسسوه — من كل الطوائف — ملاذاً وضماناً وفضاءاً للتعددية في شرق أوسط لم يتح منها كثيراً. للمسيحيين بالطبع. لكن أيضاً للدروز، وللشيعة الذين همّشتهم الجغرافيا والتاريخ في الفضاء العثماني، وللسنة الذين راهنوا على الحداثة الليبرالية في مواجهة إغراءات القومية العربية المذيبة. كان لبنان الكبير في مشروعه الأصلي ضرورة للجميع. أخطاء في الإدارة، وظلم في التمثيل، وطموحات إقليمية لا تتناسب مع حجمه وطبيعته، وأيديولوجيات هذيانية مستوردة أو مصنّعة محلياً، وأوهام شخصية متضخّمة، قد هزّت البنيان هزّاً شديداً. لكن بنياناً مهزوزاً ليس بنياناً محكوماً عليه — شريطة توافر الشجاعة لإصلاحه بدلاً من التنازع على أنقاضه. إن المعركة الدائرة اليوم، في مواجهة غرور حزب الله المنهار ونزعة المحتل الإسرائيلي “الحربجية” اللا محدودة، تتخطى مسألة احتكار العنف المشروع أو وقف عدوان عسكري مدمّر. هذه الرهانات حقيقية وملحة. لكن السؤال الأول هو: من نحن معاً؟ ما الذي يريد لبنان أن يظل عليه، لنفسه ولأبنائه؟ مجدداً، حزب الله يُنهي لبنان بإنهائه نفسه. لكن لبنان عموماً، وشيعته خصوصاً، يستحقون النجاة من هذا الكابوس الذي امتد أكثر مما ينبغي. أنتم ثلاثة رجال وضعهع التاريخ على رأس ثلاث مؤسسات، في هذه اللحظة بالذات، لتجيبوا على هذا السؤال. لا لتجنبوه. لا لتأجيله إلى ما بعد الأزمة — لأنه لن يكون ثمة بعد دون عمل الآن. ومع ذلك، وإن كانت هذه المسؤولية تقع على الجميع دون استثناء لأن المشكلة ليست شيعية بالمعنى الضيق، وإن كان السلطة التنفيذية اللبنانية قد أخطأت بافتقار إلى الحزم تجاه حزب الله منذ نهاية كارثة 2024، فإن مسؤوليتك أنت، يا معالي الرئيس بري، تبقى الأكبر. لطالما كنت مزدوجاً، تُتقن فن المشي على الحبل المشدود لتنجو وترضي الجميع — وترضي نفسك أيضاً. لكن الحيلة لم يعد لها مكان الآن. منذ ثلاثة عقود، يراهن لبنان على موقف تاريخي منك يجسّد دون لبس لبنانيةً وحسّا دولتياً إزاء حزب الله. حتى الآن، أثبت هذا الرهان عقمه التام. أتمّ مسيرتك السياسية بإشراق. لن تخون طائفتك؛ بل ستنقذها، هناك حيث تستنزفها الفرقة الإسكاتولوجية. وبها لبنان. أصحاب الفخامة، بالطبع، لا نطلب منكم الاتفاق على كل شيء. الديمقراطية اللبنانية في ما هو أجمل فيها تغذّت دائماً من خلاف حي. ما ندعوكم إليه هو التكلّم بصوت واحد حول الجوهري: لبنان الكبير يستحق حقاً أن يُنقذ. وبقاؤه يقتضي من الجميع تخلياً جزئياً عن حساباتهم الخاصة لصالح مشروع مشترك — الوحيد الذي يستحق، الوحيد الذي يدوم، الوحيد المنطقي. كونوا واضحين. كونوا صارمين. كونوا مسؤولين. أن لا يعود الدولة خائفاً أمر جيد. لكنه لا يجب أن يكتفي بالتبرؤ وإثبات وجوده مستقلاً عن الدولة الموازية. يجب أن يتحرك، بحزم، مستخدماً القوة نفسها لدفن أشباح عام 1969 نهائياً ومنع انتشار النقائل في دوامة من نزاعات أحياء ومناطق. خلافاً للظاهر، لن يُتجنّب الاشتعال الداخلي إلا إذا بات الدولة يوجد، رافضاً قبول الأمر الواقع بعد اليوم. ليس فعل الدولة هو ما سيضرم البارودة، بل على العكس من ذلك: تقاعسها. الأمين العام للحزب يتحداكم علناً ويشيطنكم؟ هذه المهزلة القاتمة طالت أكثر مما ينبغي. السلاح دمّر كل شيء. قانون العقوبات، وما وراءه الدستور، يمنحانكم صلاحية التحرك بحزم دون تردد، قبل أن يجرف هذا الجنون المحموم ضحايا أبرياء آخرين. وإلا فإن ثمن اتفاق سلام حتمي سيكون أغلى — إذا قبلت إسرائيل هذه المرة بعدم ضم جزء من الأراضي اللبنانية فعلياً. فلنتجنّب إذن الاستسلام والإذلال والاحتلال الدائم الجديد الذي يجرّنا إليه حزب الله! السبيل الوحيد للخلاص هو استعادة سلطة الدولة وهيبتها مرة واحدة وإلى الأبد. وهذا يُقال بنبرة الاتزان والاعتدال، بل بصوت متعب،… لا بالحماس والاندفاع… أصحاب الفخامة، الفكرة اللبنانية جميلة. ربما هي حتى الفكرة الأصيلة الوحيدة حقاً التي أهدى بها هذا الركن من المشرق الحداثة السياسية: أن نعيش معاً دون أن نتشابه، وأن نتعارف دون أن نذوب. فلا نقضينّ نصف قرن آخر في رثاء ما لن نكون قد عرفنا كيف نحافظ عليه بأنفسنا، لأننا أخفقنا في التخلي عن مهامنا السياسية. تفضّلوا بقبول، أصحاب الفخامة والمعالي، عبارات أسمى تقديري واحترامي. ميشال حاجي جورجيو

يقف لبنان اليوم أمام انقسام عمودي حاد، لا سيما منذ قرار السلطة التنفيذية حظر أي نشاط عسكري لحزب الله، في وقت يتفاقم فيه الوضع ميدانياً مع توسع رقعة النزاع العسكري بين إسرائيل والحزب. إنّ فتح جبهة الجنوب وردود الفعل السياسية والإعلامية لحزب الله التي تنتقد مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وتهاجم لبنان بأسره، لا يمكن وصفها، في أفضل الأحوال، إلا بغير المسؤولة، إن لم تكن تحدياً سافراً. وأول من يدفع الثمن هم أنصار حزب الله أنفسهم، ومن ثم لبنان بمجمله. يخوض أنصار حزب الله وعائلاتهم، الفارين من التهديدات والقصف الإسرائيلي، نزوحهم الخامس منذ العام 1992. غير أنّه ما من ضمانة بأن يكون هذا النزوح مؤقتاً هذه المرة أيضاً، خصوصاً إذا ما نفذت إسرائيل وعيد وزير دفاعها بتوسيع احتلالها في جنوب لبنان لإنشاء منطقة عازلة تمتد شمالاً. وخلافاً لكل منطق، يسلّم الكثير من أنصار الحزب بهذا الواقع، مؤكدين ثقتهم بقيادتهم وولاءهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعلنين يقينهم بالنصر على إسرائيل مهما حدث، واقتناعهم بأن قدرهم هو الموت ثأراً لخامنئي. إنّ هذا المنطق الانتحاري يحمل مخاطر جسيمة، كما أنّ سلبية السلطة التنفيذية من شأنها أن تطيل أمد هذا الوضع الراهن المستنزف. منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، لم تتوقف إسرائيل عن استهداف كوادر حزب الله وبناه التحتية، دون أن يقابل ذلك أي رد من الحزب. وفي الوقت عينه، استمر الأخير في ممانعة بَسْط سيادة الدولة، متنكراً بذلك للالتزامات التي قُطعت في هذا الاتجاه. حتى ذلك الحين، كانت الضربات الإسرائيلية تُنفَّذ ضمن إطار جغرافي محدد ومتوقع. غير أنّه منذ الثاني من آذار، جُرَّ لبنان إلى «حرب مساندة» جديدة، نسخة 2023-2024 (2.0)، لا طائل منها على الإطلاق ولا تأثير لها على مسار الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. لقد بات جلياً أن حزب الله لن يغير موقفه أبداً، وسيعلي دائماً كفة الأيديولوجيا على البراغماتية التي ادعى يوماً ريادتها. وبين الانتحار والخيارات التي تضمن أمن مناصريه، اختار الحزب الانتحار؛ وهو انتحار لا يمكنه فرضه على سائر اللبنانيين الذين اختاروا دولة القانون، ولا يزالون يؤمنون بها ويكافحون، منذ خمسين عاماً، من أجل بنائها. إنّ الاحتلال السوري للبنان، الذي تمادى على مدى ثلاثين عاماً، ومن ثمّ هيمنة حزب الله وحركة أمل، قد نخرت الدولة من الداخل، عبر «زرع» محازبي هذه القوى، إلى جانب آخرين تابعين لإقطاعيات فاسدة، في مفاصل الإدارات العامة والجهاز القضائي والمؤسسات الأمنية، مع الإمعان في تقويض أسسها بشكل منهجي. ولولا وجود ثلّة من "المقاومين الحقيقيين" – الذين يعملون بصمت ونشاط داخل هذه المؤسسات، وهم كثر – لكانت الدولة قد «فارقت الحياة» منذ زمن طويل. السلبية، الخيار الأسوأ لقد «سايرت» السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية حزب الله طوال الأشهر الأربعة عشر الماضية، متبنيةً موقفاً من السلبية المشلّ، في وقتٍ كانت فيه ديناميكية مكثفة تعيد رسم ملامح الشرق الأوسط. اعتبر ميكافيلي أن السلبية هي أسوأ الخيارات؛ فإذا لزمت السلطةُ موقفاً سلبياً ومحايداً، غدت فريسةً للمنتصر. ولا يمكن للبنان أن يستعدي الولايات المتحدة، التي يعيش فيها أكثر من مليون لبناني من حاملي الجنسية المزدوجة وأميركيين من أصول لبنانية. ومن بين هؤلاء أعضاء في مجلس الشيوخ، وأعضاء في الكونغرس، ومسؤولون في الإدارة، أمثال توماس باراك، ومسعد بولس، وداريل عيسى، ودارين لحود، وكثيرون غيرهم ممن يعملون بجهد دؤوب لمصلحة لبنان. وبالاستناد دائماً إلى ميكافيلي، لا سيما في حالات الحرب، لا يمكن للبنان أن يتبنى موقفاً سلبياً بين واشنطن وطهران؛ إذ أضحى هذا الحياد مرادفاً للخراب. وها هي إسرائيل، مرة أخرى، توسع احتلالها في جنوب لبنان، بينما يبدو حزب الله وإيران في حالة عجز تام عن منعها أو ردعها، بل هما يساهمان، على العكس من ذلك، في توفير الذرائع لها لاحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية وتهجير سكانها. يزعم بعض المراقبين أنّ تنفيذ القرار الأخير لمجلس الوزراء من شأنه أن يؤدي إلى حرب أهلية، أو إلى مواجهة مسلحة بين الجيش وحزب الله. غير أنّ هذه الحجج لا تصمد أمام الواقع؛ إذ لا يمكن للحزب، بعد كل ما عاناه، أن يسمح لنفسه بالدخول في صدام مباشر مع المؤسسة العسكرية، أو بالمخاطرة بزيادة استعداء غالبية اللبنانيين. وفي حين يشكك محللون آخرون في قدرة المؤسسة العسكرية على فرض تنفيذ قرار الحكومة، فإنّ في لحظة تاريخية كهذه، وحدهم رجال الدولة – وهم عملة نادرة في هذه الأيام – يمتلكون القدرة على إحداث الفرق، وامتلاك رؤية وخطة واضحة لتحقيق ذلك، دون انزلاق البلاد نحو حرب أهلية أو مواجهة داخلية. فعلى سبيل المثال، يتعيّن على المجلس الأعلى للدفاع – الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد – أن يعلن اجتماعاته مفتوحة، وأن يشرف ساعة بساعة على مهمة نزع سلاح حزب الله، بدلاً من ترك الجيش يتخبط وحيداً في مواجهة وضع سياسي بالغ التعقيد، المتمادي منذ أربعين عاماً. وبهذا، يمكن للمجلس الأعلى للدفاع أن يستعيد زمام المبادرة ويتحمل مسؤولياته كاملة؛ إذ إن سلطة القرار تعود إليه وليست من شأن العسكريين. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤكد أيضاً علوية السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية في ظل أزمة كالتي نمر بها اليوم. إنّ تحركات العسكريين، إذا ما تُرِكت لتقديرهم الميداني المنفرد، قد تؤدي إلى عواقب سياسية وخيمة. وانطلاقاً من هذا الواقع، يجب أن يكون الجيش محصناً سياسياً، ليس فقط بموجب قرار من مجلس الوزراء، بل أيضاً عبر متابعة حثيثة، ساعة بساعة، لضمان التنفيذ السليم لهذا القرار. ومن ناحية أخرى، يُسجَّل غيابٌ تام للجنة البرلمانية للدفاع؛ في حين يقع على عاتقها الانعقاد بصفة دورية، وبوتيرة تفرضها خطورة الأوضاع، لمساءلة المعنيين وتحمل مسؤولياتها، وللتشريع عند الاقتضاء، بهدف تأطير العمل الجاري ووضع كافة الوسائل اللازمة بتصرف الجيش لضمان نجاح المهمة الموكلة إليه.

ما تقرأه هنا ليس مجرّد مقالة، بل هو محاولة للفهم — فهم ما آلت إليه قضيّة شعبٍ حمل حلمه عقودًا وما زال يحمله، فوق أرضٍ لم تهدأ ولن تهدأ. هذا النصّ مدخلٌ إلى دراسةٍ ستتوزّع على أجزاء، تتناول الحالة الفلسطينيّة في تشعّباتها التاريخيّة والسياسيّة والإنسانيّة. لأنّ ما يجري لا يحتمل الاختزال، ولأنّ الصمت أيضًا موقف. وأنت تعدّ فطورك، فكّر بغيرك لا تنسَ قوت الحمام وأنت تخوض حروبك، فكّر بغيرك لا تنسَ من يطلبون السلام وأنت تعود إلى بيتك، فكّر بغيرك لا تنسَ شعب الخيام هذا ما قاله الشاعر محمود درويش في نهاية القرن الماضي. بعد عودته إلى وطنه، بموجب إتفاق المبادئ الأوليّة للحكم الذاتي المحدود، في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بفعل حرب الأيام السّتّة، كما تسمّيها إسرائيل، وحرب "النّكسة" كما سمّاها العرب. لعلّ الشاعر الذي لم يُعلن موافقته على "اتفاق أوسلو" المبرم عام 1993، كما لم يُعلن معارضته أيضًا، قد اكتفى بالاستقالة من عضويّته الرفيعة في اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير، بما تمثّله كأعلى سلطة سياسيّة معترف بها، وربّما أراد أن يختبر أمره بأسلوبه الشاعري في الميدان الذي غاب عنه طويلًا. لكن الشاعر سرعان ما أفصح عن دهشته وإعجابه لِما رآه من احتفالات شعبيّة مستمرّة عبّر عنها أهل غزّة والضفّة الغربيّة أثناء استقبال العائدين، وفي تبجيل صانع الاتفاق ومهندسه الرمز ياسر عرفات، وكذلك الفرح العارم بما أحدثه هذا الاتفاق من تغيير شامل وعميق في حياة الناس اليوميّة، وإحساسهم بأنّ الحريّة آتية، وأنّ السلام قريب، خاصّةً عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من المدن الكبرى أوّلًا، وزالت قبضة الاحتلال المباشرة عن خمسة ملايين من الفلسطينيّين بعد أكثر من ربع قرن. لكن المشهد الحاسم كان في تأييد الغالبيّة الساحقة من الشعب، وتصويتهم لصالح الرئيس عرفات في أوّل انتخابات شهدتها أرض فلسطين وشعبها عام 1996. وبالعودة لشاعرنا المرهف، وقد صار أحد أركان المرحلة الجديدة الذي يحظى بإجماع نخبوي وشعبي لم يحظَ به الرئيس ياسر عرفات نفسه، يمكن المغامرة بالقول بأنّ حدسه العميق تجاه مسيرة السلام الفلسطينيّة-الإسرائيليّة، بما واجهته من مشكلات مستعصية، جعلها هشّة وضعيفة وتحتاج أن لا ننسى جميعًا إمكانيّة انهيارها بعدما شهر التطرّف الإسرائيلي مسدّسه وقتل إسحاق رابين في لحظة مجده، وهو المتوّج بصفته "الملك". كما أسقطت قوى التطرّف بالانتخابات السياسيّة المخضرم شمعون بيريز. في الوقت نفسه شحذ التطرّف الفلسطيني خناجره، وأطلق طاقته الانتحاريّة لتفجير "اتفاق الخيانة" كما يسمّيه أطراف محور "المقاومة والممانعة". وها هم اليوم يحتفلون "بانتصارهم" على مسيرة السلام من غير اكتراث بما جرى لشعب الخيام في غزّة ولأهل الضفّة ومدينة القدس الشرقيّة. لقد صدق حَدْس الشاعر حين طالب الجميع بأن يفكّروا بغيرهم. لكنّ المتطرّفين في الاتّجاهين لا يعنيهم هذا الأمر. الإرهاب مهما كانت مقاصد التفكير بالآخر، سواء الأخ أو الصديق أو الخصم أو العدو، وأيًّا تكن مقاصد التعايش أو التسوية أو المصالحة المنشودة أو العيش معًا، لا بدّ لصانع السلام من معالجة التطرُّف في بيئته أوّلًا، حتى يستطيع التعامل مع البيئة الأخرى. وفي هذا السياق، أدعو للتخلّي عن مصطلح "الإرهاب"، بعد أن حمل دلالات أبعد من تعريفه التّقني واللغوي، وبات مصطلحًا سياسيًّا يتراشقه الإرهابيّون أنفسهم، وتُهمة جاهزة للدول والسياسيّين تُلصق أحيانًا بأكثر خصومهم وأعدائهم اتزانًا واعتدالًا، ومثالنا على هذا الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس!! لذا أرى أن "الاستعلاء القومي" عند الدول الكبيرة، و"التعصّب الدّيني" و"التطرّف السّياسي"، مصطلحات أكثر موضوعيّة في دلالتها وتوصيفها لِما تتعرّض له البشريّة من مصطلح "الإرهاب". وعطفًا على ما جاء في الفقرة الأولى، يمكن القول أنّ بُعدها الأخلاقي يطرح تحدّيات من طرازٍ مختلف، تنتمي إلى صلب النظريّات السّياسيّة المعاصرة والمعبّرة عن النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية، حيث شهدنا صعودًا استثنائيًّا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، وإنتاجًا لأرقى القوانين في أكثر من موضوع. لكنّنا شهدنا أيضًا المجازر والمذابح من حرب فييتنام إلى حرب الإبادة في قطاع غزّة حسب تعريف محكمة العدل الدوليّة. كما شهدنا أيضًا أعمال التطهير العرقي من البلقان وميانمار حتى ناغورني كاراباخ، فضلًا عن التهجير القسري من سوريا والسودان وغيرها من البلدان. وإذ نخصّ بالذكر الحرب على أفغانستان والعراق والصومال، فذلك لأنّها حروب شُنّت لاجتثاث الإرهاب والقضاء على الإرهابيّين ليس إلّا! أمّا النتيجة فكانت التسوية مع الإرهابيّين، بينما الإنجاز الوحيد كان تدمير الدول والأوطان والشعوب. أمّا وأنّ حرب الإبادة على أهل غزّة توقّفت بقرار من سيّد البيت الأبيض، بينما لم يتوقّف إطلاق النار لحظة واحدة حتى الآن، ولم تتراجع العمليّات الهادفة لتهجير ملايين الفلسطينيّين خارج أرضهم، فإنّ هذا الواقع يستدعي معالجة جديدة يمكن تلخيصها على النحو التالي: ١. أنّ جغرافيا فلسطين التاريخيّة وشعبها هي مثال تطبيقي حيّ ومستمرّ حتى اللحظة، يكشف عجز القانون الدولي والمواثيق ذات الصّلة عن تأمين أبسط حقوق الحياة من الماء والغذاء والدواء، فضلًا عن تأمين مجرّد خيمة... خيمة ليس شيئًا آخر!! من يصدّق أنّ هذا يحدث في زمن الحضارة والقيم الإنسانيّة؟!! ٢. إنّ ما يجري من إبادة بطيئة من دون نيرانٍ ثقيلة، هو في الواقع اختبار شامل لصدقيّة المفاهيم التي صدّرتها الحكومات الغربيّة بقدرٍ من التعالي علينا وقدرٍ من الاستخفاف بنا. ٣. إنّ وظيفة قرار وقف الحرب الصّادر عن سيّد البيت الأبيض هي حماية للنّظام السياسي الدولي وآليّات عمله وفق المنظور الأميركي، ومنع تآكل مكانة دولة إسرائيل وفق تصريح ترامب نفسه، ومن أجل حماية حكومة إسرائيل فقد أنعم على الفلسطينيّين بوقف حرب الإبادة والسّماح باستمرار حرب الاستنزاف. هكذا إذًا سمحت الحداثة بأبهى صورها عبر الذكاء الاصطناعي، وبواسطته أيضًا في إنتاج الإبادة، وما زالت مفاعيلها مستمرّة، حيث لم تتراجع حكومة إسرائيل عن أهدافها المعلنة في التطهير العرقي وضمّ الأراضي والسحق السياسي للبنية الكيانيّة الفلسطينيّة والبنية المجتمعيّة التاريخيّة. كلّ هذا يصدر عن دولة حديثة ترعاها أكبر ديمقراطيّة علمانيّة في الكوكب، ومع ذلك وببساطة شديدة يمكن التخلّي عن الحداثة والعودة إلى الأسطورة التوراتيّة للبرهنة على أنّ مقاصد ما يدور هو تحقيق "الوعد الإلهي" كما صرّح السفير الأميركي في إسرائيل، لكنّه لم يُخبرنا إذا كان هذا الوعد التوراتي مكتوبًا قبل الانفجار الكبير أم بعده؟ أم في لحظة حدوثه؟!! هجوم 7 أكتوبر سبّب هجوم 7 أكتوبر الانتحاري، حالة هستيريا جماعية في دولة إسرائيل. من قمّة الهرم السياسي مرورًا بالجيش وصولًا إلى المستوطنين، فالعقل الإسرائيلي لم يستوعب هذا السقوط المفاجئ للموانع العسكريّة والأمنيّة المعتمدة على حدود قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص، فشل الحاجز الإلكتروني العالي التقنية، في إطلاق الإنذار المُبكِر!! ومن المعروف جيّدًا أنّ هذا الحدث المفصلي أدّى إلى تغيير عميق ونوعي في طبيعة العلاقات الإسرائيليّة-الفلسطينيّة على المستويات كافّة. لم يبقَ شيئٌ على حاله، حيث انفجر الغضب والكراهية والسعي المباشر إلى تدمير الآخر، هكذا صارت المعادلة بين الطرفين وهذا ما شهدناه مصوّرًا وموثّقًا على شاشات العالم أجمع. على الجانب الفلسطيني قلة من النخب استنكرت الهجوم الحمساوي، لأن غالبية الناس رأت فيه فعلًا انتقاميًا، طبيعيًا في مواجهة بطش وتنكيل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما رآه البعض أنه مواجهة بين التطرُّف الديني اليهودي الذي تمارسه حكومة إسرائيل والتطرُّف الديني الإسلامي الذي تمارسه حركة حماس. في هذا الجدل، أرى من المفيد الإضاءة على زيارة وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلنكن في زمن إدارة الرئيس جو بايدن لرام الله ولقاءه مع الرئيس محمود عباس حيث سارع لمطالبته بإدانة واستنكار الهجوم وتصنيفه بالإرهاب... إلّا أنّ الرئيس عباس قال بلهجة حادّة وصوتٍ عالٍ، أنتم من صنع حركة حماس وأنتم من جاء بها إلى السلطة في قطاع غزة.... وعليكم تقع المسؤوليّة ولا تطلب مني شيئًا. بعد تلك الواقعة بدأ الإعلام الأميركي والإسرائيلي يتحدث عن فساد السلطة وعن ضرورة التغيير، وعن شيخوخة وعجز الإدارة الفلسطينيّة... وصولًا إلى إسقاط شرعيّتها السياسيّة من دون التوقف أمام حقيقة تكشف أنّ صناعة السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، توقّفت منذ تسنُّم فريق نتنياهو السلطة في إسرائيل على أنقاض حكومة رابين-بيريز في نهاية القرن الماضي. ولأنّ الإدارات الأميركيّة بعد هجوم 11 سبتمبر على بُرجَي التجارة العالمي لم تنجح إلّا في توسيع استخدام العنف الذي يلغي العدالة ويكرّس الهيمنة بالقوّة، على أن يسمّى هذا "عملية السلام"، واليوم نحصد نتائج سياسات المساكنة والاستخدام للإسلام السياسي بشقّيه السُّنّي والشّيعي معًا، بما نشهده من انفلات للعنف مجدّدًا تحت عناوين جديدة-قديمة تُفيد بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الكبير. ولا ندري متى تحُطّ الحرب رِحالها بعد تصفية النخبة الحاكمة في إيران، لأنّ الأمر لا يتعلّق بمن يحكم إيران بل بمن يدير دفّة العالم في البيت الأبيض.

«لقد انتهى أمرهم (...) هذه الحرب أقوى بسبعة أضعاف من سابقتها». بهذه الكلمات القليلة، لخّص وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، المنحى الذي اتخذته - أو بدأت تتخذه - الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط الماضي ضد نظام الملالي في إيران. وأكد الوزير الأميركي أن هذه الحرب لا تزال في بداياتها، موضحاً أن طائرات وقوات عسكرية جديدة ستصل قريباً إلى الشرق الأوسط للمشاركة في العمليات العسكرية. تعكس تصريحات وزير الحرب بوضوح التطورات الجارية في إيران. وقد تميّز يوم الرابع من آذار 2026 بالقصف العنيف والمكثف الذي شنه الطيران الإسرائيلي ضد المباني ومراكز القيادة والبنى التحتية التابعة للنظام في منطقة طهران. واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية بشكل خاص أكثر من مئة مركز تابع لـ «البسيج» (الذراع القمعية المسلحة للحرس الثوري الإسلامي). وفي هذا السياق، أكد مصدر رسمي إسرائيلي أنه «لن يبقى أي مبنى تابع للحرس الثوري قائماً»، موضحاً أن الجيشين الأميركي والإسرائيلي يتقاسمان مهمة تدمير البنى التحتية العسكرية والمدنية التابعة للنظام. وبحسب المصدر نفسه، يركز سلاح الجو في الدولة العبرية عملياته على غرب إيران لتدمير المباني ومراكز القيادة والمنشآت المدنية، بينما تتولى الولايات المتحدة المنطقة الجنوبية الغربية لتدمير المواقع النووية، والصواريخ البالستية، ومنصات الإطلاق، ومراكز إنتاج الصواريخ، والدفاعات الجوية، والقوى البحرية. تركيا هدف لصاروخ إيراني... ولعلّ الحدث الأبرز الذي طبع هذا اليوم، الرابع من آذار، تمثّل في إطلاق صاروخ بالستي إيراني باتجاه... تركيا! غير أن وحدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تمكنت من اعتراض الصاروخ. وفي النتيجة العملية، لم توفر تركيا انتقاداتها لسلوك النظام الإيراني، وذهبت إلى حد وصف إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه دول الخليج بـ «الخطأ الجسيم». ومن الأحداث البارزة الأخرى لهذا اليوم، إعلان قطر تفكيك خلية تخريبية زرعها الحرس الثوري الإيراني للقيام عمليات تجسس وتخريب في البلاد. بعد قبرص ودول الخليج (التي كانت وما زالت هدفاً للصواريخ الإيرانية)، تظهر محاولة الاعتداء على تركيا، بما لا يدع مجالاً للشك، رغبة الحرس الثوري في توسيع رقعة الصراع أكثر فأكثر، آملًا في حشد تعبئة دولية تهدف إلى وقف الهجوم الأميركي والإسرائيلي. ومن الأحداث البارزة الأخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية: دخول القاذفات الأميركية من طراز «B-52» خط المواجهة. ويعني هذا التطور، من الناحية العملية، أن الطائرات الأميركية والإسرائيلية باتت تسيطر الآن بشكل كامل على الأجواء الإيرانية (لا سيما في جنوب إيران ومنطقة طهران)، وهو ما أكده وزير الحرب يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي. ويُشار في هذا الصدد إلى أن طائرات «B-52» هي قاذفات ثقيلة، وبالتالي بطيئة نسبياً، ويمكن للرادارات رصدها بسهولة، مما يجعل منها أهدافاً سهلة المنال. إن لجوء الأركان العامة الأميركية إلى زجّ القاذفات من طراز «B-52» في المعركة، إنما يعود، في الواقع، إلى كون الأجواء باتت تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة السلاح الجوي الأميركي والإسرائيلي. ويكتسي دخول هذه القاذفات خط المواجهة أهمية قصوى في مسار العمليات العسكرية، نظراً لقدرة هذه الطائرات على نقل وإلقاء قنابل من العيار الثقيل جداً وبدقة متناهية. الجبهة اللبنانية وعلى صعيد العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، كثّف الطيران الإسرائيلي غاراته ووسع نطاقها لتشمل مناطق جديدة، مستهدفاً البنى التحتية ومستودعات الذخيرة ومخازن الصواريخ والطائرات المسيّرة. وخلال صبيحة هذا الأربعاء، 4 آذار، شُنّت غارات عنيفة ومكثفة استهدفت الضاحية الجنوبية. واتسمت الساعات الأربع والعشرون الماضية بتوسيع رقعة الهجمات الجوية؛ فللمرة الأولى، استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة الحازمية، حيث نفذ غارة على فندق كومفورت (Comfort)، حيث أفادت معلومات عن لجوء دبلوماسي إيراني إليه. ولم تترشح أي معلومات حتى الساعة عن مصير الدبلوماسي المذكور. وبموازاة ذلك، طال القصف الجوي الإسرائيلي مناطق جديدة، لا سيما السعديات (على طريق الجنوب)، وبشامون وعرمون، حيث تتردد معلومات عن مقتل مسؤول في الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين. وفي بعلبك، أدت غارة جوية إلى تدمير مبنى مؤلف من أربعة طوابق بالكامل، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. ميدانياً، واصلت القوات الإسرائيلية الأربعاء انتشارها، الذي لا يزال محدوداً، داخل الأراضي اللبنانية، حيث وصلت إلى بلدة الخيام الاستراتيجية الواقعة على بعد ست كيلومترات من الحدود. وفي غضون ذلك، عززت وحدات المدفعية الإسرائيلية تواجدها بشكل ملحوظ على طول الخط الحدودي. وبينما تستمر الغارات الجوية في أكثر من منطقة، برز تطور خطير يوم الأربعاء، تمثّل في طلب الجيش الإسرائيلي من سكان كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني إخلاء قراهم والتوجه شمال النهر. ويزيد هذا النداء من مخاوف السلطة والأوساط المحلية التي تحذر من نوايا إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة واسعة، قد تسمح للدولة العبرية، في مرحلة لاحقة، بفرض شروط سياسية وأمنية تتجاوز بكثير مندرجات القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024. وباتخاذه المبادرة الانتحارية بإعادة فتح جبهة جنوب لبنان، بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني، يكون حزب الله قد قدّم لإسرائيل، على طبق من فضة، الذريعة الذهبية التي تتيح لها، في المدى المنظور، فرض اتفاقات استراتيجية على الدولة اللبنانية وفق شروطها الخاصة...

إن قرار حكومة سلام القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـحزب الله ومعاقبة الضالعين فيها هو بلا شك قرار تاريخي، إلّا أنّه يظلّ دون المستوى المطلوب نظراً إلى الانحدار نحو الجحيم الذي استدرج إليه التنظيم الموالي لإيران لبنان، مرّة جديدة. هو قرار تاريخي لكونه يكسر تقليداً لبنانياً طويلاً من الانكفاء والمهادنة السياسية، اللذين بررهما تارةً التخوف من الفتن الداخلية، وطوراً الانتهازية السياسية، حيال هذا التنظيم الذي نجح، على مرّ السنين، في فرض هيمنته على البلاد وبناء هيكلية أمنية وعسكرية تفوق في حجمها مقدّرات الدولة اللبنانية. هو قرار غير كافٍ، لأنّه لا يُمكّن السلطات من انتشال البلاد والعباد من الخطر الذي يمثّله هذا التنظيم، الذي لا يفتأ قادته وعناصره يبرهنون أنّ لبنانيّتهم لا تتعدى كونها مجرّد «قيد» على الهوية. ذلك أنّ حزب الله كان ولا يزال أحد أبرز الأذرع العسكرية العابرة للحدود التابعة لنظام الملالي في إيران. وخير دليل على ذلك، إن كان لا يزال ثمة حاجة إلى دليل، هو انخراطه المتوقع في الحرب بين إيران والتحالف الإسرائيلي-الأميركي، فضلاً عن رد فعله على قرارات الحكومة بحظر أنشطته العسكرية. فقد سارع قادته إلى التصعيد؛ إذ ندد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بما أسماه «إجراءات ترهيبية» و«قرارات متهورة». وإذ أقرّ للدولة بحقها في قرار الحرب والسلم، إلا أنه اتهم حكومة سلام بـ «استهداف أولئك الذين يرفضون الاحتلال الإسرائيلي». ومن جهته، عاب نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي على الحكومة «صمتها حيال الاحتلال»، وسعيها إلى «إضعاف الحزب الذي يمثل قوة لبنان»، و«انتهاك القانون الدولي الذي يمنح الشعوب حق مقاومة الاحتلال». بيدَ أنّ هذه السردية لم تعد تنطلي على أحد، تماماً كما هي حال دوافع حزب الله وأهدافه. فانخراط الحزب اليوم في هذه الحرب الانتحارية، التي لن يخرج منها سليماً، يندرج حصراً في إطار الردود الانتقامية التي توعّد بها الحرس الثوري الإيراني، عقب تأكيد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي في الأول من آذار، إثر غارات إسرائيلية-أميركية واسعة استهدفت مقره في طهران في الثامن والعشرين من شباط. كما تأتي هذه الحرب امتداداً لتهديدات إيران المتكررة للولايات المتحدة، ومفادها أنّ أي هجوم يستهدف الجمهورية الإسلامية من شأنه أن يشعل المنطقة بأسرها. ويبدو أنّ طهران قد وفت بوعيدها، وهي تستخدم اليوم أذرعها الإقليمية لتعدد الجبهات غير المباشرة، محولةً عمليةً موجهةً إلى مواجهة شاملة. وإلا، فكيف يمكن تفسير الهجوم بمسيرات استهدف قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص ليل الأحد-الاثنين؟ فقد أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول قبرصي، أنّ المسيرتين إيرانيتا الصنع انطلقتا من لبنان، في وقت كانت فيه لندن قد سمحت للتو لواشنطن باستخدام قواعدها في الجزيرة المتوسطية في إطار هجومها على إيران. ولا بدّ من الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يهاجم فيها الحزب قبرص ــ وهو الذي لم يؤكد هذه الاتهامات ولم ينفِها - لكنها ليست المرة الأولى التي يهددها فيها. ففي حزيران 2024، كان الأمين العام السابق للتنظيم، حسن نصرالله، الذي اغتالته إسرائيل في أيلول من العام نفسه، قد هدد نيقوسيا بالرد إذا ما سمحت الجزيرة لتل أبيب باستخدام مطاراتها أو قواعدها العسكرية لضرب لبنان. أما اليوم، فلا إسرائيل هاجمت لبنان من قبرص، ولا نيقوسيا فتحت قواعدها للدولة العبرية؛ فما كان من حزب الله إلا أن ثبّت، مرة جديدة، كونه أداة طيعة بيد النظام الإيراني. تعزيز قرارات الاثنين هل تملك الدولة الوسائل الملموسة لمنع حزب الله من القيام بأنشطته الحربية؟ الجواب هو «لا». فبإمكانها عرقلتها، من خلال اعتقال مطلقي الصواريخ على سبيل المثال، لكنها لا تستطيع منعها كلياً، نظراً إلى الإمكانات الهائلة التي تضعها إيران تحت تصرف «ربيبتها»، وإلى بنية هذا التنظيم نفسه الذي يمتلك عدداً كبيراً من المقاتلين. والأهم من ذلك، لأنّ لبنان ليس مستعداً بعد لخوض عملية واسعة النطاق لتفكيك الهيكلية العسكرية لـلحزب برمّتها. بالمقابل، يمكن للدولة أن تعزز القرارات المتخذة يوم الاثنين عبر تدابير سياسية أخرى، من شأنها أن تمنحها مزيداً من الصدقية في عيون اللبنانيين المشككين كما في نظر المجتمع الدولي، الذي لا يزال ينتظر من بيروت الوفاء بالتزاماتها لجهة بسط سيادتها على كامل أراضيها. ولتحقيق ذلك، لا بدّ للدولة أن تملك شجاعة اتخاذ القرار، وأن تكفّ عن التغاضي عن الإرهاب، ولو كان لفظياً، الذي يمارسه الحزب بحق الدولة واللبنانيين الذين لا يشاطرونه توجهاته. إنّ أنشطة حزب الله وتصريحات مسؤوليه العدائية، بذريعة الدفاع عن لبنان ضد احتلال تسببوا هم فيه، تقع تحت طائلة القانون، لكونها غير مرخّصة من الدولة. فالمسؤولية الأولى لهذه الأخيرة هي حماية مواطنيها، وليس حماية تنظيم عسكري يواصل مصادرة حقّ جرّ لبنان وشعبه إلى حروب تدميرية، ويعتبر نفسه منذ زمن فوق القانون، مستفيداً من حصانة تثير الاشمئزاز. قلب المعادلات تملك السلطات اللبنانية مروحة من الوسائل لقلب المعادلات: - على الصعيد القانوني أولاً: ما الذي يمنع مباشرة ملاحقة قضائية في وجه التهديدات التي يطلقها دورياً الأمين العام للحزب نعيم قاسم، أو كبار كوادره، رفضاً لنزع سلاحه؟ في لبنان، أُنشئ المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائية أحكامها مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن، للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة. فهل من اعتداء أخطر من ذلك الذي يتعرض له اللبنانيون منذ سنوات على يد ميليشيا جوهر وجودها خدمة مصالح إيران؟ وهل من الطبيعي أن تُجَرّ البلاد إلى حروب تدميرية ترفضها، على يد تنظيم يدين بالولاء لدولة أجنبية؟ - على الصعيد السياسي ثانياً: فمن الأهمية بمكان اليوم ألا تكرر الدولة اللبنانية الخطأ الجسيم الذي ارتكبته عام 2005. حينها، وفي أعقاب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية، لم يتم تفكيك المنظومة الأمنية-السياسية الموالية لسوريا، والتي كان حزب الله جزءاً لا يتجزأ منها. لقد فضّلت المعارضة آنذاك، بتشجيع من المجتمع الدولي، إعطاء الأولوية للانتخابات النيابية التي كانت مقررة بعد بضعة أشهر، لتضيع بذلك على لبنان فرصة تاريخية سانحة. وكانت عواقب هذا الخطأ في الحسابات كارثية؛ إذ استهدفت موجة من التفجيرات والاغتيالات السياسية (التي لم تصل تحقيقاتها إلى أي نتيجة، ووُجهت فيها أصابع الاتهام إلى الحزب) رموزاً من المعارضة. وبذريعة ضمان الاستقرار، عُقد تحالف انتخابي عُرف بـ«التحالف الرباعي»، ضمّ تيار المستقبل برئاسة الزعيم السني سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وحزب الله وحليفه الشيعي حركة أمل. وإذ انهار هذا التحالف بعد عام واحد، إلا أنه سمح في هذه الأثناء للحزب بفرض نفسه بقوة في البرلمان، والدخول للمرة الأولى إلى الحكومة. ومع خروج السوريين، تبدلت استراتيجية حزب الله؛ إذ لم يعد يكتفي بتمثيل غير مباشر في الحكومة عبر وزراء حركة أمل، حرصاً منه على الحفاظ على قبضته وقبضة المحور الذي ينتمي إليه على البلاد، بل أراد أن يصبح شريكاً كاملاً في السلطة التنفيذية. وقد نال ما أراد، ولكن بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين، كانت تلك نهاية حقبة من الأمل وبداية رحلة جديدة في غياهب الجحيم. اليوم، تتبلور دينامية إقليمية جديدة، تختلف عن تلك التي شهدناها عام 2005، بل هي أكثر حسمًا وتأثيرًا. ولكن، وكما كانت الحال حينها، فإنها تنذر بأثمان باهظة للحزب، في حين قد تشكل طوق نجاة للبنان. فهل ستعرف السلطات كيف تغتنم هذه الفرصة وتتحرر من رهاب ردود فعل حزب الله، لتحرير البلاد من النفوذ الإيراني المدمر؟ لا أحد يطلب منها إعلان الحرب على ميليشيا لن تتوانى عن توجيه سلاحها إلى صدور اللبنانيين، كما فعلت عام 2008؛ بل كل ما نطلبه هو الكفّ عن سياسة كسب الوقت والمراهنة على أن المشكلة ستجد طريقها إلى الحل من تلقاء نفسها. على مدار الأشهر الأخيرة، جاءت خيبة أمل اللبنانيين ــ الذين آمنوا بوعود الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن نزع سلاح الميليشيات واستعادة السيادة في إطار دولة القانون ــ على قدر الآمال العريضة التي عقدوها عليهما.