يوسف معوض

ما يدعو إلى الذهول تلك الترسانة، ترسانة أدوات التعذيب المدرجة على قائمة سجون النظام السوري! ذلك أن مختلف أجهزة المخابرات لم تتوقف عن العمل طوال أكثر من خمسين عاماً من الديكتاتورية الممدَّدة. وهكذا، ومن أجل ممارسة مواهبهم المنحرفة، وانتزاع الاعترافات من ضحاياهم، وقبل كل شيء ترهيب الناس، كان جلادو البعث يملكون خيارات متعددة بين «الدولاب» و«العبد الأسود» و«بساط الريح». ومن الصعب المفاضلة بين أساليب العذاب هذه، غير أن الوسيلة الثانية في القائمة بلغت من الوحشية حدّاً دفع منظمة العفو الدولية Amnesty Internationalإلى وصفها في تقريرها لعام 1984 على النحو الآتي: «الضحية، وهي مقيّدة، تُجلَس على جهاز يقوم، عند تشغيله، بإدخال شفرة معدنية ساخنة في الشرج».

لقد جرى تصوير مسيرة الموت: فليس من المعتاد أن يُرتكب قتل جماعي بحق 288 مدنيًا بينهم 12 طفلًا! جرت الوقائع في الضاحية الجنوبية لدمشق، و«وفق الأصول». نحن في عام 2013، في حي التضامن. أكثر من 24 مقطع فيديو وثّقت مشاهد تقشعر لها الأبدان، من بينها المشهد التالي: ميليشيات موالية للنظام تقود مدنيين معصوبي الأعين ومكتوفي الأيدي إلى حافة خندق؛ ثم تدفعهم إلى داخله قبل أن تطلق النار عليهم لترديهم قتلى. وبعد ذلك، كما نُقل إلينا، تُحرق الجثث ثم تُدفن بواسطة جرافة لطمس كل أثر. وذروة الفظاعة أن هذه «الإنجازات» التي ارتكبتها جماعة آل الأسد صُوّرت بالتفصيل على أيدي الجلادين أنفسهم. غير أن هذه الفيديوهات المُدانة انتشرت، بفعل ظروف معينة، على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداءً من عام 2022، لتصبح رمزًا لوحشية النظام. دليل إدانة يُظهر المدعو أمجد يوسف، بطل فيلم الرعب هذا، وهو يوزّع الموت بكل هدوء!

أقام المتظاهرون مشنقة أمام محكمة دمشق. كان ذلك يوم الأحد، 27 أبريل/نيسان، في العاصمة السورية: حشد غفير حضر الجلسة الأولى للمحاكمات التي تهدف إلى تحديد مصير مجرمي نظام بشار الأسد المنهار. كان المتظاهرون يهتفون مطالبين بالانتقام: لم يكونوا ليترددوا في أخذ القانون بأيديهم! هذا يعطي فكرة عن الأجواء المتوترة للغاية التي قد تُلقي بظلال من الشك على مسار التطورات المستقبلية. إنشاء محكمة خاصة بسوريا، على غرار تلك التي أُنشئت ليوغوسلافيا السابقة، كان سيثير قلقًا أقل. كل هذا ينذر بالسوء للطائفة العلوية، التي سيطرت على السلطة لأكثر من 50 عامًا، وتُحمّل مسؤولية القمع الذي أهلك الشعب. الوضع الراهن لذا، كان من المتوقع أن يعكس النظام القضائي السوري الحالي نضال البلاد المستمر لالتئام جراح الحرب الأهلية. لا تزال الحرب حاضرة بقوة في أذهان الناجين، وستظل آثارها تلاحق الأفراد والجماعات المختلفة لفترة طويلة قادمة.

لقد شهد العالم محاكمات في نورمبرغ (1945-1946) وطوكيو (1946-1948)، بل وحتى في إسطنبول، حيث نُصبت المشانق في يوليو 1919 لإعدام بعض قادة «تركيا الفتاة» المسؤولين عن الإبادة الجماعية للأرمن. ومع ذلك، كان من المشروع التساؤل عن سبب تأخر سلطة أحمد الشرع في إطلاق عجلة القضاء في سوريا. فهل كان هذا الأخير مترددًا في معاقبة الانتهاكات التي ارتكبت بحق شعب كامل على يد سلالة الطغاة آل الأسد وحاشيتهم؟ وكان هذا التساؤل أكثر إلحاحًا في ظل توقيف أكثر من عشرين مسؤولًا — من الصفين الأول والثاني إن صحّ التعبير — مازالوا يقبعون في السجون بانتظار محاكمتهم. وها هي في السادس والعشرين من أبريل تُفتتح في دمشق أولى الجلسات العلنية بهذه العبارة التي أعلنها القاضي فخر الدين العريان: «اليوم نبدأ أولى المحاكمات في إطار العدالة الانتقالية في سوريا».

تعيش الطائفة الشيعية حالة أشبه بالـ«هانغوفر»، اي حالة من الصداع بعد الثمالة الثقيلة! فقد حملها الثنائي حزب الله–حركة أمل إلى ذروة قوتها: إذ تمكّنت من التغلغل في الدولة العميقة، فتحصّنت فيها، وتموضعت كفاعل إقليمي بعد قرون من التهميش والتمييز. ثم، ابتداءًمن أيلول/سبتمبر 2024، بدأ بيت الورق ينهار تحت الضربات الإسرائيلية المتتالية. وفي النهاية، آلاف العائلات النازحة والمشرّدة! مشهد يعتصر القلوب: سيارات مصطفّة كالسيل، توجّهت إلى الجنوب عند إعلان وقف إطلاق النارفي 17 نيسان/أبريل، ثم عادت أدراجها فوراً. إنها مأساة إنسانية مستمرة منذ أسابيع، تعاني منها طائفة بكاملها، ويُحمّل أفرادها عبء المسؤولية الناتجة من تكرار الإقتتال والحروب.

هذا البلد، بلدنا في نهاية المطاف، يستحق أفضل من مقاومتك! ولكن أيّ لعنة هذه التي تجثم علينا في هذا الشرق القابع تحت نزوات المشعِلين للحروب وطالبي الشهادة؟ كلما إستلذ القادة العرب بالخطابات النارية وانجرفوا نحو الحروب، كنا ننجرّ نحو الكوارث. وهكذا، عشية حزيران 1967، أدّت استفزازات حزب البعث السوري الحاكم في دمشق إلى جرّ مصر والأردن إلى حرب الأيام الستة. فمن جهة، خسرت مصر سيناء، والسيطرة على قطاع غزة، والتحكم بقناة السويس؛ ومن جهة أخرى، خسرت سوريا الجولان، بينما انتُزعت من المملكة الهاشمية الأردنية الضفة الغربية والقدس القديمة (1). ولم تتمكّن لا دمشق ولا عمّان حتى اليوم من التعافي من تلك الزلّة، إذ إن الأراضي التي «استولت» عليها إسرائيل لم تُسترجع قط.

كان يُفترض أن يكون نصراً مدوّياً، إنّما لم يكن كذلك! لقد خشي دونالد ترامب الانغماس في الخليج الفارسي، فوجد مخرجاً عبر الحدّ من طموحاته. لم يعد الحديث مطروحاً عن تغيير نظام ولاية الفقيه، ولا عن وضع حد جذري للبرنامج النووي الإيراني (1). ومع اتفاق إسلام آباد في 7 نيسان، سيتعين عليه الاكتفاء بجائزة ترضية: إعادة فتح طرق الاتصال وحرية الملاحة فمضيق هرمز «بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية». فهل يُعدّ ذلك نصراً للآيات الله؟ بالتأكيد لا! جواد ظريف و«فورين أفيرز » إذا كان الإيراني قد أظهر صموداً، فإن قواه، بالمقابل، منهكة وبلاده مستنزفة. والأكثر من ذلك، يبدو أن مفاوضيه في إسلام آباد سيتخلّون عن وكيله اللبناني حزب الله. لن تعترف طهران بذلك رسمياً، لكن جواد ظريف ألمح إلى هذا الموضوع في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» (2). فقد اغتنم وزير الخارجية الإيراني السابق فرصة مساهمة أكاديمية (?) ليقترح خريطة طريق لإنهاء النزاع الإقليمي المستعر: دعا فيها إلى تنازلات متبادلة بين الأطراف المتحاربة، وخفض التصعيد، وتطبيع دبلوماسي.

استعادت جمهوريتنا المتهالكة بريقها. يكفي أن أحد وزرائنا أظهر حزمًا و«أقال»، في احترام للقواعد المتبعة، الممثل المعتمد لـ إيران. وكان ذلك أكثر فخرًا ليوسف رجّي لأنه تمكن من تحدي العاصفة التي أثارتها وقاحته. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتقاد بأن هذا العمل الدبلوماسي القسري سيصل إلى حد استعادة مصداقية هذه الحكومة أو هذه الإدارة. سيتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير؛ وحتى عمليات تطهير على نطاق ستاليني بالكاد تكفي! الخليج في لهيب ودماء ولكن دعونا نذهب إلى الخليج الفارسي، لأنه يجب تسميته باسمه. وقد حوصرت في آخر معاقلها، قررت طهران إشعال الخليج المذكور في لهيب ودماء! إنها بالتأكيد ورقة الملالي الرابحة و ربما الأخيرة. مقارنة بسيطة في نهاية

“بيتنا الخطر” ، تعبير مستعار من سعيد عقل. لم يكن ميشال شيحا يخدع نفسه بشأن وحدتنا الوطنية السطحية! ومن كان ليُخدع بها أساسًا؟ هذا الكاتب كان يخشى، فوق كل شيء، شياطين الانقسام والعنف التي طاردت ذاكرتنا كلبنانيين. كان لبنان بالنسبة له: « بلد يجب أن تدافع عنه التقاليد ضد القوة… » التفتت الوطني والإرث التاريخي الاشتباك الذي يتواصل أمام أعيننا منذ أكتوبر 2023، قد يُنظر إليه على أنه اشتباك دولي أو إقليمي بين إسرائيل وإيران، ولكنه أيضًا، فيما يخصنا، امتداد لصراع داخلي متجذر بين الفصائل اللبنانية. وفي الواقع، كان مقدّرًا أن تظل الأسئلة الشائكة ذاتها تطرح علينا دائمًا: أي طائفة تتولى زمام الأمور في البلاد، وأيها يحظى بنصيب الأسد من إيرادات الدولة؟ من هنا بلا شك، من هذا الواقع الذي يشعر به الفاعلون السياسيون وغيرهم من الأطراف الفاعلة بشكل مختلف، تنبع جميع صراعاتنا الداخلية، والحدة التي تميزها، والدماء التي تلطخها!

على الشيعة اللبنانيين وحدهم أن يتبرأوا من حزب الله، وأن يضعوا حداً لهيمنته، وبالتالي لسيطرة الحرس الثوري على بلادنا * نفس السيناريو في إيران: مهما دمرت الضربات الإسرائيلية-الأمريكية المشتركة علي لاريجاني وحاشيته وقواته القمعية، فإن انتفاضة شعبية وحدها هي القادرة على إسقاط استبداد ولاية الفقيه . سيقر المراقبون المطلعون في النهاية بذلك: لا حل للمأساة الفارسية، ولا تسوية للأزمة الإيرانية دون مواجهة بين المواطنين، أي دون صراع أهلي. ;لذلك على الشعوب أن تطالب بحقها في الحياة! الخلاص! في بلدنا المنكوب، لا الجيش اللبناني، ولا مهمات المساعي الحميدة، ولا الحرب الأهلية، ولا القصف الإسرائيلي، ولا إنزال القوات العربية أو التركية أو الغربية، قادرون على إخراج «الحزب الإلهي» من اللعبة. ولأنه يحكم العقول، فإن معقله منيع، وأن نقله المادي لن يكون كافياً للقضاء عليه. فإذا انتزع من أرضه الأجدادية، ورمي على الطرقات، واحتجز في مخيمات عشوائية، فإن «بيئته الحاضنة» التي كانت بمثابة الرحم له، ستبقى مرتبطة به، موالية ومخلصة ومكتسبة. هذا واقع ميؤوس منه، إذ أن الطائفة الاثني عشرية وحدها هي المخولة بإبطال الحزب وإخراجنا من المأزق الذي نتخبط فيه.