مكرم رباح

ذهب رئيس الحكومة نواف سلام إلى الأمم المتحدة وتحدّث مطولاً عن السيادة. طالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأكد حصرية السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، وشدّد على أن لا أحد يملك حق التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية. وهي كلها مبادئ يفترض بأي رئيس حكومة لبنانية أن يتمسّك بها. لكن اسماً واحداً غاب بصورة لافتة عن الخطاب: حزب الله. لم يسمِّ سلام، ولو مرة واحدة، الجهة التي تجعل من كل حديثه عن حصرية السلاح ضرورة ملحّة أصلاً. تحدّث عن “سلاح خارج قوات الدولة”، وعن حرب لم يخترها لبنان، وعن ضرورة استعادة القرار الوطني، لكنه تجنّب تسمية الجهة التي تمتلك هذا السلاح، والتي صادرت مراراً قرار الحرب والسلم، وربطت أمن لبنان ومصيره باستراتيجية إيران الإقليمية.

في نيسان من عام 2003، قدّم محمد سعيد الصحّاف للعالم واحداً من أعظم العروض السياسية في فنّ إنكار الواقع. في 7 نيسان، كانت الدبابات الأميركية قد دخلت قلب بغداد، وكانت صورها تُبث على شاشات التلفزة، فيما وقف وزير إعلام صدام حسين أمام الصحافيين ليؤكد، بثقة رجل يملك معلومات لا يملكها البصر نفسه، أن لا أميركيين في بغداد، وأن القوات الغازية تُسحق وتُباد. وبعد يومين، في 9 نيسان، كانت بغداد قد سقطت. لم يكن الصحّاف يكذب فقط. كان يقدم خدمة نفسية لجمهور لم يعد قادراً على تحمّل الحقيقة. وهذا تحديداً ما يجعل الرجل معاصراً جداً في لبنان. لو كان الصحّاف بيننا اليوم، لربما وجد وظيفة ممتازة لدى أبواق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الصحف الصفراء. وربما كان سيجد نفسه قليل الخيال أمام التطور الهائل الذي أصاب صناعة “الانتصار” في محور المقاومة.

ثمّة منطق يتكرّر كلما فُتح النقاش حول سلاح “حزب الله”، يحاول أن يقدّم الحزب لا بوصفه سلطة مسلحة صادرت قرار طائفة وبلد، بل بوصفه الامتداد الطبيعي للمجتمع الشيعي اللبناني، وكأنّ الاعتراض عليه اعتراض على الشيعة أنفسهم، وكأنّ نزع سلاحه هو اقتلاع لجماعة من تاريخها وذاكرتها ووسائل حمايتها. هذا المنطق ليس خاطئاً فحسب، بل مهين. فهو يختزل الشيعة في خوفهم، ويحوّل تاريخهم الطويل إلى مقدمة لبندقية، ويعامل طائفة كاملة كأنها لا تستطيع أن توجد إلا داخل شبكة حزب مسلح، وكأنّ جبل عامل، والنجف، والاجتهاد، والإصلاح، والعلماء، والمثقفين، والمزارعين، والطلاب، والتجار، وكل التجارب الوطنية الشيعية في لبنان، لم تكن إلا تمهيداً لولاية الفقيه.

في الوجدان الدرزي عبارة تُقال عند لحظات التحوّل: “خلص… صار وقت نروح نبارك”. وفي سياق آخر قد تأخذ الغريزة نفسها شكلًا معاكسًا: “صار وقت نروح نعزّي”. ليست العبارة مجرّد مجاملة اجتماعية، بل هي ردّ فعل سياسي صنعته التجربة. معناها أنّ مرحلة انتهت، وأنّ مرحلة أخرى بدأت، وأنّ من يفهم العالم كما هو، لا كما يتمنّاه، عليه أن يتصرّف في الوقت المناسب. الدروز، تاريخيًا، كانوا شديدي الحساسية تجاه تبدّل الموازين. الجغرافيا علّمتهم ذلك، والتاريخ رسّخه، والبقاء حوّله إلى غريزة. لا يحتاجون دائمًا إلى بيانات رسمية من العواصم كي يعرفوا أنّ الريح قد تغيّرت. في أحيان كثيرة، يشعرون بها قبل غيرهم. من هنا، لا ينبغي أن تبدو الأرقام الأخيرة بحسب الاستطلاع التي تُظهر تأييدًا درزيًا واسعًا للتفاوض، بل حتى لاتفاق سلام مع إسرائيل، مفاجئة إلى هذا الحد. المفاجأة ليست في أنّ الدروز منفتحون على مسار سياسي جديد، بل في أنهم قالوا علنًا ما يعرفه كثيرون من اللبنانيين في السر: لغة الحرب الدائمة استنفدت نفسها.

حين يُلوِّح مسؤولون إسرائيليون بمعاملة جنوب لبنان على غرار غزة، لا يكون هذا التصريح طائشاً وحسب، بل كاشفاً في الوقت ذاته عمّا آلت إليه المعادلة الإقليمية من تشابكٍ عضوي مع الحسابات الداخلية الإسرائيلية، ومعكوساً في الآن نفسه للشلل البنيوي المزمن الذي ينخر الدولة اللبنانية. تستحق هذه البلاغة أن تُردَّ إلى ما هي عليه في حقيقتها: استعراضٌ انتخابي يرتدي عباءة العقيدة الاستراتيجية. بيد أنها لا تنفصل عن واقعٍ أثقل وطأةً بكثير، إذ جُرَّ لبنان مجدداً إلى حربٍ لم يختَرها، على يد فاعلٍ لا يخضع لسلطة الدولة ولا يتحمّل تبعات خياراته بأي حساب. لا وجه للمقارنة الجدية بين غزة وجنوب لبنان، لا لأن حجم الدمار يتفاوت، بل لأن البنية السياسية التي يقوم عليها كلٌّ من الحالتين مختلفةٌ اختلافاً جوهرياً. فغزة تحكمها سلطةٌ تتبنّى علناً مسؤولية موقفها العسكري، في حين يبقى لبنان رهينَ معادلةٍ مقلوبة تحمل فيها الدولةُ أعباءَ الحرب دون أن تمتلك السيطرةَ السيادية على الأدوات التي تُشعلها. فالمواجهة الجارية على طول الحدود الجنوبية ليست نزاعاً ثنائياً بين إسرائيل وحزب الله فحسب، بل هي تجلٍّ صارخ لأزمةٍ أعمق في منظومة الحوكمة اللبنانية، حيث حوّل غيابُ مرجعيةٍ قرارية موحّدة البلادَ إلى ساحةٍ للآخرين عوض أن تكون فاعلاً في تحديد مصيرها.

في لبنان، التعليم مُعَدٌ لتحرير العقول، لكن أذرع إيران حوّلته سلاحاً. اعتزّ لبنان طويلاً بشيء نادر في هذه المنطقة: الإيمان بأن التعليم ليس امتيازاً بل مساراً. بلدٌ لا يزال فيه الآباء، رغم الحروب والانهيارات المتتالية والتفسّخ السياسي، يجمعون ما تيسّر لهم ليُرسلوا أبناءهم إلى المدارس. بلدٌ أنتجت فصوله الدراسية تاريخياً أطباءً ومهندسين وكتّاباً ومفكّرين، لا شهداء في خدمة الحرس الثوري الإيراني. الأرقام تروي جزءاً من هذه القصة. يمتلك لبنان أحد أعلى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في المنطقة، إذ يقترب من 98 بالمئة. وطوال سنوات، صنّفته المؤشرات الدولية في مقدمة الدول من حيث جودة التعليم. الرياضيات والعلوم ليست هنا ترفاً بل ضرورة، تُدرَّس في الغالب بالإنجليزية أو الفرنسية منذ السنوات الأولى. والتعليم هنا ليس مجرد تحصيل معرفة؛ إنه حراك اجتماعي وكرامة وطريق للخروج من أسر الطائفية والعنف والحدود الخانقة التي تفرضها الجغرافيا.

في لحظة مفصلية يعيشها لبنان، لا يمكن التعامل مع قرار طرد السفير الإيراني على أنه مجرد إجراء دبلوماسي عابر. هذا القرار، بكل بساطة، هو أول اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على أن تقول "لا" لمشروع إقليمي صادر سيادتها منذ سنوات. لكن المشكلة، وكما هو الحال دائماً، ليست فقط في الخارج… بل في الداخل، وتحديداً في من يفترض أنهم شركاء في الحكم. هنا تحديداً يبرز اسم نبيه بري. بري، الذي يحاول اليوم أن يتذاكى سياسياً ويقدّم نفسه كضامن للاستقرار، هو في الواقع أحد أبرز معطّلي أي مسار سيادي حقيقي. فالرجل الذي لطالما قدّم نفسه كـ"صمام أمان"، تحوّل إلى صمّام تعطيل، يفرمل أي خطوة قد تضع حداً لهيمنة حزب الله وإيران على القرار اللبناني.

في خطابه الأخير، حاول نعيم قاسم أن يُقدّم قرار حزب الله بإطلاق الصواريخ وتوسيع نطاق الحرب باعتباره فعلاً دفاعياً مُكرَهاً، فُرض عليه جراء الانتهاكات الإسرائيلية. وفق روايته، أبدى حزب الله صبراً لخمسة عشر شهراً في أعقاب وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وأتاح للدبلوماسية أن تأخذ مجراها، وما تحرّك إلا حين تبيّن يقيناً أن إسرائيل لن تكف عن انتهاك سيادة لبنان. هذه الحجة لا تستحق أن تُناقَش على محمل الجد، لأنها مبنية على كذبة. لا يُخطئ قاسم، ولا يفتقر إلى المعلومات، ولا يطرح تفسيراً بديلاً للأحداث. إنه يكذب. الوقائع ليست معقدة ولا ملتبسة، والتسلسل الزمني بحد ذاته يكشف زيف ادعائه. لم يكتشف حزب الله فجأةً انتهاكات إسرائيل بعد خمسة عشر شهراً من الصمت، ولم يقرر أن السيادة اللبنانية قد بلغت حد الانكسار. اختارت المنظمة لحظتها باحتراف بالغ، وقد فعلت ذلك فور مقتل علي خامنئي.

ألقى نعيم قاسم العديد من الخطابات على مر السنين. وكان خطابه الأخير، الذي ألقاه بمناسبة ذكرى "قادة حزب الله الشهداء"، ليس مبتكرًا بشكل خاص، ولكنه كان كاشفًا. فقد كان مزيجًا من الرثاء والوعظ والتحذير، وكان متوقعًا تمامًا. استُحضر الشهداء، وأُكِّد على الإيمان، ونُدد بإسرائيل، وأُشيد بإيران، وأُبلغت الحكومة اللبنانية بلطف أنها مسؤولة عن كل شيء، وفي الوقت نفسه لا يحق لها اتخاذ قرارات تُذكر. إنها معادلة غريبة: يطالب حزب الله الدولة بالدفاع عن سيادتها، شريطة ألا تُصر الدولة على امتلاكها. حجة قاسم الأساسية بسيطة: احترم لبنان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، بينما لم تفعل إسرائيل ذلك. لذلك، يجب على الحكومة اللبنانية مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. حتى الآن، يبدو الأمر منطقيًا. ولكن بعد ذلك يأتي التلاعب: فبينما تُحث الحكومة على التصرف كسلطة سيادية تجاه إسرائيل، تُحذر في الوقت نفسه من التصرف كسلطة سيادية تجاه أسلحة حزب الله. يبدو أن السيادة غير قابلة للتجزئة، إلا عندما تصل إلى الضاحية.