المقالات

في لحظة دقيقة أعقبت دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أطلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بخطاب يمكن اعتباره من أكثر الخطابات وضوحًا من حيث النبرة، والأعلى سقفًا من حيث الطموح السياسي. لم يكن خطاب تهدئة تقليدي، ولا بيان شكر بروتوكولي، بل أقرب إلى إعلان نوايا كبير: إعادة تعريف موقع لبنان، واستعادة “قرار الدولة”، والدخول في مسار تفاوضي يُفترض أنه مختلف عمّا سبق. لكن بين قوة الخطاب وواقع التوازنات، تبرز الأسئلة الحقيقية: هل نحن أمام تحوّل فعلي؟ أم أمام خطاب يتقدّم على القدرة؟ أولًا: في بنية الخطاب – من الشكر إلى إعلان المسار يبدأ الخطاب من نقطة جامعة: الشكر. شكر الدول، وفي مقدمتها "الصديق دونالد ترامب"، والمملكة العربية السعودية، وسائر الجهات التي ساهمت في وقف إطلاق النار. هذا المدخل ليس تفصيلاً، بل يهدف إلى تثبيت مشهد دولي داعم، وإعطاء شرعية خارجية للمسار الذي سيُطرح لاحقًا. لكن سريعًا، ينتقل الخطاب من الشكر إلى ما هو أهم: إعلان الدخول في “مرحلة الاتفاقات الدائمة”. هنا تحديدًا يبدأ البعد السياسي الحقيقي. فالرئيس لا يكتفي بوصف ما حصل، بل يحدّد ما سيأتي: مفاوضات، اتفاقات، ومسار طويل يتجاوز مجرد وقف النار. ثانيًا: الرسالة الأساسية “استعدنا قرار لبنان” العبارة المفتاحية في الخطاب هي: “استعدنا لبنان وقرار لبنان، للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن”. هذه الجملة تختصر جوهر الخطاب، لكنها في الوقت نفسه تحمل أعلى درجات الإشكالية. ماذا تعني عمليًا؟ * أن لبنان لم يكن يملك قراره سابقًا * أن المرحلة الحالية تمثّل تحوّلًا نوعيًا * أن الدولة باتت الجهة الوحيدة التي تقرّر وتفاوض لكن هنا يظهر التحدي الأكبر: هل هذا توصيف واقعي، أم إعلان هدف؟ لأن استعادة القرار السيادي في لبنان لا تتحقق بخطاب، بل بتغيير جذري في موازين القوى الداخلية، وتحديدًا في مسألة احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني. وهذه مسألة لم تُحسم بعد، لا سياسيًا ولا عمليًا. بالتالي، يمكن قراءة هذه العبارة كـ”إعلان نية” أكثر منها توصيفًا لواقع مكتمل. ثالثًا: الدفاع عن خيار التفاوض وكسر المحرّم السياسي من أبرز ما في الخطاب، الجرأة في طرح التفاوض كخيار مشروع، بل ضروري. الرئيس لم يترك مجالًا للالتباس، فشدّد على أن: * التفاوض ليس ضعفًا * ليس تراجعًا * ليس تنازلًا هذه الفقرة تستهدف بشكل مباشر البيئة الرافضة لأي مسار تفاوضي مع إسرائيل، والتي لطالما ربطت التفاوض بفكرة الاستسلام. ما الذي يحاول الرئيس فعله هنا؟ هو يقوم بعملية “إعادة تعريف”: * تحويل التفاوض من تهمة إلى أداة سيادية * ربطه بحماية الشعب، لا بالتفريط بالحقوق * وضعه ضمن إطار الدولة، لا ضمن صفقات خارجية لكن هذا الطرح، رغم وضوحه، يصطدم بواقع سياسي واجتماعي منقسم، حيث لا يزال جزء كبير من الداخل اللبناني يعتبر أن أي تفاوض يتجاوز خطوطًا حمراء. رابعًا: الخطاب ضد “الحروب العبثية” مواجهة غير مباشرة في أكثر من مقطع، يهاجم الرئيس منطق الحروب المتكررة، مستخدمًا تعبيرات لافتة: * “الموت العبثي المجاني الدوري” * “أن نموت من أجل أي كان غير لبنان” * “بين الانتحار والازدهار” هذه ليست عبارات عادية، بل تحمل اتهامًا ضمنيًا لنهج قائم منذ سنوات، يقوم على ربط لبنان بصراعات إقليمية. أهمية هذا الطرح للمرة الأولى بهذا الوضوح، يتم وضع خيارين أمام اللبنانيين: * إما الاستمرار في منطق الحروب * أو الانتقال إلى منطق الدولة والحياة لكن، مرة أخرى، المشكلة ليست في التشخيص، بل في القدرة على تغيير هذا الواقع. خامسًا: السلاح والدولة – العبارة الأكثر حساسية من أخطر وأهم ما ورد في الخطاب، التأكيد على: “بسط سلطة الدولة على كامل أرضها بقواها الذاتية حصراً” و “قوى مسلحة واحدة تحمينا كلنا” هذه العبارات، رغم أنها لم تُسمِّ جهة معينة، إلا أنها واضحة في دلالتها: الحديث عن حصرية السلاح بيد الدولة. لماذا هذا مهم؟ لأن هذه النقطة تحديدًا هي جوهر الأزمة اللبنانية: * وجود سلاح خارج إطار الدولة * ازدواجية القرار الأمني * ارتباط هذا السلاح بحسابات إقليمية الرئيس هنا يضع هذا الملف في صلب المرحلة المقبلة، لكن دون تقديم آلية واضحة لكيفية تحقيق ذلك. وهنا يكمن التحدي: الانتقال من شعار “حصرية السلاح” إلى خطة تنفيذية يتطلب توافقًا داخليًا غير متوفر حتى الآن. سادسًا: البعد الشعبي خطاب تعبئة عقلانية الخطاب لم يكن موجّهًا فقط للنخب السياسية، بل ركّز بشكل واضح على الرأي العام. دعوة صريحة إلى: * رفض التخوين * عدم الانجرار وراء الشعارات * تغليب العقل على الغريزة هذا البعد يعكس إدراكًا بأن أي تغيير سياسي في لبنان يحتاج إلى غطاء شعبي، أو على الأقل إلى تخفيف الاحتقان الشعبي. لكن في المقابل، المجتمع اللبناني منقسم بشدة، ما يجعل أي خطاب توحيدي عرضة للتأويل المتناقض. سابعًا: البعد الدولي – تثبيت الشراكة من خلال شكر الولايات المتحدة والسعودية، يحاول الرئيس تثبيت مظلة دولية للمسار الجديد. هذا له هدفان: 1. طمأنة الخارج بأن لبنان يسير في اتجاه الاستقرار 2. تأمين دعم سياسي واقتصادي للمرحلة المقبلة لكن هذا يطرح أيضًا سؤالًا: هل هذا المسار مستقل فعليًا، أم مرتبط بشروط دولية؟ ثامنًا: بين الجرأة والمخاطرة لا شك أن الخطاب يحمل جرأة سياسية واضحة: * طرح التفاوض علنًا * الحديث عن حصرية السلاح * رفض الحروب بالوكالة لكن هذه الجرأة تحمل في طياتها مخاطرة كبيرة: * رفع سقف التوقعات دون ضمان القدرة على التنفيذ * فتح مواجهة سياسية داخلية غير معلنة * وضع الدولة أمام اختبار صعب تاسعًا: هل نحن أمام لحظة تأسيسية؟ الخطاب يقدّم نفسه كلحظة مفصلية: * نهاية مرحلة “لبنان الساحة” * بداية “لبنان الدولة” لكن التاريخ اللبناني مليء بلحظات مشابهة لم تكتمل. ما الذي يحدد النتيجة؟ 1. الإرادة السياسية الفعلية 2. قدرة الدولة على فرض قراراتها 3. موقف القوى الداخلية الأساسية 4. الغطاء الدولي والإقليمي إذا توافرت هذه العناصر، قد يكون الخطاب بداية تحول. أما إذا غابت، فسيبقى في إطار الطموح. في النهاية خطاب يؤسس لسؤال أكبر خطاب الرئيس جوزاف عون ليس مجرد موقف سياسي، بل محاولة لإعادة طرح السؤال الأساسي في لبنان: هل نريد دولة فعلًا؟ الرئيس قدّم إجابة واضحة: نعم، دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد، ومسار تفاوضي يحمي البلد. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في طرح هذا المشروع، بل في القدرة على فرضه في واقع معقّد، حيث تتداخل المصالح الداخلية مع الحسابات الإقليمية. بكلمات أخرى: الخطاب رسم الاتجاه، لكنه لم يحسم الطريق. وهنا، يصبح الحكم على هذا الخطاب مرتبطًا بما سيليه: إما أن يكون بداية مسار سيادي فعلي، أو أن يتحوّل إلى واحد من أقوى الخطابات… التي لم تغيّر شيئًا

هذا البلد، بلدنا في نهاية المطاف، يستحق أفضل من مقاومتك! ولكن أيّ لعنة هذه التي تجثم علينا في هذا الشرق القابع تحت نزوات المشعِلين للحروب وطالبي الشهادة؟ كلما إستلذ القادة العرب بالخطابات النارية وانجرفوا نحو الحروب، كنا ننجرّ نحو الكوارث. وهكذا، عشية حزيران 1967، أدّت استفزازات حزب البعث السوري الحاكم في دمشق إلى جرّ مصر والأردن إلى حرب الأيام الستة. فمن جهة، خسرت مصر سيناء، والسيطرة على قطاع غزة، والتحكم بقناة السويس؛ ومن جهة أخرى، خسرت سوريا الجولان، بينما انتُزعت من المملكة الهاشمية الأردنية الضفة الغربية والقدس القديمة (1). ولم تتمكّن لا دمشق ولا عمّان حتى اليوم من التعافي من تلك الزلّة، إذ إن الأراضي التي «استولت» عليها إسرائيل لم تُسترجع قط. وحده لبنان، الذي بقي بمنأى، نجا من الانهيار واستطاع الحفاظ على كامل مساحته البالغة 10452 كلم². لكن لا الفلسطينيين، ولا الحركة الوطنية، ولا الإيرانيين الذين قدموا لاحقًا، كانوا على استعداد للقبول بذلك. فقد سعوا إلى زجّنا بأي ثمن في نزاع خاسر سلفًا، لإثبات تضامن عربي وإسلامي. وهذه الحركة الوطنية نفسها، مستندة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ظنّت أنها قادرة على تحقيق أهدافها عام 1975 عبر مهاجمة المعاقل «اللبنانية» والشرعية. وقد ضلّت بفعل خطابها التمرّدي، فرفضت سياسة «الانعزالية» التي انتهجها النظام القائم، في حين أن هذه السياسة حافظت على جنوب لبنان من اجتياح إسرائيلي. لكن ماذا كان بوسعنا أن نفعل؟ كُتب علينا أن نُحتل عاجلًا أم آجلًا من قِبل قوى أجنبية. مع فارق واحد، هو أننا اليوم في حالة حرب لا بدافع التضامن العربي، بل للثأر لإستشهاد المرشد الأعلى الإيراني. أحسنت، «بعد عشرين عامًا» وبما أننا في عين العاصفة، فلندع الأرقام تتحدث، ولنُقرّ بأن حزب الله قد تجاوز أرقامه لعام 2006. ففي حرب الثلاثة والثلاثين يومًا سُجّل 1200 قتيل، بينما اليوم، وفي الفترة الزمنية نفسها، نحصي بالفعل 1400 ضحية (2). أحسنت يا حزب! ولنواصل: إذا كان أكثر من 100 ألف مسكن قد دُمّر قبل عشرين عامًا، فإن التدمير هذه المرة كان منهجيًا، فسوّى أحياءً كاملة بالأرض، ومَحا قرى حدودية من الخريطة (3). ولإتمام المقارنة، نشير إلى أنه إذا كان النازحون الذين بلغ عددهم مليونًا في عام 2006 قد تمكنوا فور توقف القتال من العودة إلى منازلهم، فإنهم اليوم لن يستطيعوا ذلك في الوضع الراهن: إذ إن نزوح 1,200,000 شخص منذ الشهر الماضي قد يصبح دائمًا. ويُتوقّع الآن، كما يقول أحد المراقبين، حدوث تحوّل دائم في الأرض وإعادة تشكيل للمجال الجغرافي. أي إعادة ترتيب جغرافية للجنوب تقوم على«تفكيك المناطق الشيعية» عبر قطع طرق التواصل. والفكرة هي إقامة منطقة عازلة ربما تمهيدًا لضمّ تدريجي. أحسنت مرة أخرى يا حزب! الغرب، محرابنا! منذ الاستقلال، اختار لبنان أن يتميّز وأن ينفصل عن مجموعة الدول المجاورة التي كانت تتخبط في تخلفها وخطابها القومي. ومن دون أن نتنكر لأصولنا الشرقية، ولا للأخوة العربية، بل بثقة كبيرة، تطلعنا نحو الغرب الذي اتخذناه نموذجًا ومحرابًا. وكانت دولتنا تتحفّظ على المشاغبين الأيديولوجيين، كما على الخطباء المتحمسين ودعاة الحروب. وكان هذا الفارق بيننا وبين الدول العربية المجاورة هو ما ميّزنا، وضمن على أرضنا ازدهار الحريات الشكلية وحرية المبادرة الاقتصادية. وهي أمور كانت محظورة تمامًا في عهد جمال عبد الناصر، وفي ظلّ حافظ الأسد وابنه، وكذلك في عهد صدام حسين. غيرأن هذه الخصوصية اللبنانية عُدّت خيانة عظمى في نظر بعض الأحزاب السياسية وشريحة واسعة من شعبنا. ففي عام 1956، استطاع الرئيس كميل شمعون أن يرفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة وفرنسا اللتين تورطتا في عدوان السويس. لكن ابتداءً من عام 1990، لم يعد لدينا ما نواجه به، فاصطففنا نهائيًا إلى جانب دمشق... ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من سقوط النظام البعثي، لا نزال نكافح للخروج من المأزق. ولنقولها بصراحة، لم ننتهِ بعد من حزب الله. فمن مواجهة إلى أخرى، يمعن في التفوق على نفسه: فهو ينتقل من كارثة إلى أخرى! 1-وقد قالت غولدا مائير للملك حسين: «كان كل ذلك سيبقى لكم لو لم تتدخلوا في 6 حزيران!» 2- وحتى اليوم، تجاوز عدد القتلى ألفي قتيل، هذا دون احتساب الجرحى والمعوقين مدى الحياة. 3- وسيكون لدينا متسع من الوقت لإجراء الإحصاء الكامل .

خمس سنوات على رحيل السيد محمد حسن الأمين.. ولا يزال فكرُه وإرثُه، كمرجعية شيعية عاملية وكيانية، يتصدران المشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى. منذ خمس سنوات، في العاشر من أبريل 2021، فارق العلامة الشيعي محمد حسن الأمين الحياةَ في صيدا، بعد أن ألمّ به كوفيد في الخامسة والسبعين من عمره. كان لبنان يتهاوى منذ أمد بعيد أمام عينيه — واستمر في الانهيار بلا هوادة بعد رحيله. ولعل المنية، الكريمة ربما بسخاء متناقض هذه المرة، قد أتاحت لهذا الرجل الحكيم الوديع — كما فعلت قبله بعقد تقريباً مع صديقه هاني فحص — ألّا يُعذَّب أكثر أمام المشهد المرعب للاحتضار المتواصل لبلاد الأرز، واحتضار الطائفة الشيعية معه. والأرجح أن الفناء حيّته تحيةً أخيرةً رقيقةً إذ اختطفه من هذا العالم قبل أن تبدأ نبوءاته الأشد سواداً في التحقق بهذا القدر من الدقة. وربما يكون الأمر مجرد ذلك العزاء الأخير الذي يتيح لنا الصمود حين تتداعى المعالم الأساسية التي أرست شيئاً فشيئاً رؤيةً سياسيةً كاملةً قوامها الاعتدال والتعايش والسلام. بعد خمس سنوات، تحمل أنقاض البلد بالضبط تلك الخطوط التي رسمها محمد حسن الأمين. وإعادة قراءة نصوصه اليوم تفضي إلى ضرب من الامتنان المتأخر لشجاعة الاستبصار التي اضطر إلى توظيفها في صميم مجتمعه، في مواجهة الحرس البريتوري الذي نصّب نفسه حارساً عليه، وباسم صورة لمجتمعه كان هؤلاء الحراس يعمدون إلى تشويهها بصورة منهجية. رجل النجف وصيدا وُلد عام 1946 في شقراء، في قلب جبل عامل، في كنف أسرة تمتد سلالتها الدينية عبر أجيال متعاقبة — إذ كان المرجع الكبير محسن الأمين، صاحب “أعيان الشيعة”، من بين أجداده —، فغادر في الرابعة عشرة من عمره طرَف العالم ذاك نحو أزقة النجف العلمية، حيث أمضى اثني عشر عاماً مستغرقاً في الفقه والفلسفة والموروث، دون أن يتوقف قط عن قراءة ما لم يقرأه أشداء الحظر في العادة: تاريخ الأديان، والنصوص الكبرى لعصر النهضة الأوروبية، وابن رشد مقروءاً من الهوامش، وجمال الدين الأفغاني منبعاً لتساؤلات لا تنضب. وعاد عام 1972 حاملاً خليطاً دقيقاً من الشك الخلّاق، والقدرة على الفصل بين الإلهي والبشري دون إنكار أحدهما لصالح الآخر، والاقتناع بأن الفقه دون معرفة عميقة بالتاريخ ليس في الواقع سوى امتداد لا نهائي، وتجديد مأساوي للماضي. قاضياً شرعياً في صور ثم في صيدا، وحضوراً فكرياً في مدينة ذات أغلبية سنية يسكنها دون الاحتماء بالعزلة الطائفية، كان محمد حسن الأمين يُحيي “ملتقى الثلاثاء”، تلك الأمسيات الأسبوعية في بيته التي يتلاقى فيها الشعراء والسياسيون، ورجال الدين والعلمانيون، وحيث كان المطران سليم غزال يأتي ليتبارز مع السيد في صداقة لم تكن لتتزعزع لا أمام الانقسامات الطائفية ولا أمام الصدوع السياسية. من صيدا، شيّد محمد حسن الأمين بذلك شخصية فكرية فريدة في المشهد الشيعي اللبناني، تُعلي من شأن الاعتدال والعدالة والحرية وثقافة الحياة في وسط طائفي يزداد فتكاً وشمولية، وترفض التضحية بأيٍّ منها باسم عقيدة أو أيديولوجية أو بلاغة شعبوية زائفة. فقد أدرك الرجل إدراكاً تاماً أن المسألة التي يطرحها لبنان منذ قرون تكمن في هذه الجدلية بعينها: تحرير الدين من السياسة التي تسعى باستمرار إلى مصادرته. مُصلحٌ حتى النخاع، في روح التقليد العاملي اللبناني الذي كان من أبرز مرجعياته، في أثر الإمام محمد مهدي شمس الدين. أما الموجة البنية التي كانت تجتاح محيطه؟ فقد كان محصّناً منها تحصيناً تاماً. مقاوم في مواجهة المقاومة المصادَرة غير أن السيد كان مقاوماً. لم يكن بإمكان أحد أن يطعن في شرعيته على هذا الصعيد. فقد آوى راغب حرب في منزله الصيداوي. وأخفى عبد اللطيف الأمين في خضم السنوات المظلمة من الاحتلال الإسرائيلي. واعتُقل في يوليو 1984 وأُبعد إلى بيروت من قِبَل أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. بيد أنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بمبدأ مقاومة وطنية لبنانية كان يميّزها بعناية، ومنذ أمد بعيد، عن المقاومة المسلحة الطائفية. وقد ارتكز هذا التمييز على قناعة بنيوية تستند إلى أنثروبولوجيا ولاهوت، مفادها أن المقاومة لا قيمة حقيقية لها إلا حين يحملها شعب وتنتسب إلى مشروع دولة، بدلاً من أن تُسلَّم لحزب-مليشيا ينتهي دائماً، بعد أن يحتكر الحرب، إلى احتكار السلام والتمثيل والحياة والموت لمن يدّعي الدفاع عنهم. وقد صرّح بذلك دون مواربة في مقابلة أجرتها معه ساندرا نجيم من “لوريان لو جور” في يوليو 2015، حين كان التورط الميليشياوي لحزب الله في سوريا ينكشف نهائياً عن طبيعته الحقيقية من تحت طبقات الخطاب التي كانت تُغطيه: “لا تستطيع المقاومة في لبنان أن تستوفي شروط نجاحها دون وحدة لبنانية، ودون جيش قادر على مواجهة العدو، ودون مؤسسات الدولة التي تشكّل مرجعيةً للشعب اللبناني.” وأضاف بعدها، بصراحة كانت، على لسان سيد شيعي محترم، ضرباً من الشجاعة المثالية: «بتحوّله إلى عماد للنظام السوري، الذي لا يختلف بأي وجه عن سائر الديكتاتوريات القمعية في المنطقة، تنحرف المقاومة عن مسارها تدريجياً.” والممانعة، ذلك المحور المشهور الذي كانت دعاية حزب الله ترفعه شعاراً مقدساً؟ “أين هي بالضبط؟ لا أراها.” كان الرد، في هدوء تام، يُحيل الأسطورة التأسيسية لحزب الله إلى شظايا في ما يخص النضال دفاعاً عن المظلومين. التشخيص واكتماله شكّل اشتراك حزب الله في الحرب السورية دليلاً إضافياً على أن الحزب حوّل الطائفة الشيعية اللبنانية إلى وقود لمشروع كفّ عن أن يكون شيعياً بالمعنى الذي تحمله تقاليد جبل عامل، ليصبح فارسياً في غاياته الإسكاتولوجية ومرتزقاً في آلياته الأرضية. وكان صيف 2006 قد كلّف كثيراً أصلاً، وظل الحكم قابلاً للطعن فيه تجاه “الانتصارات الإلهية” التي أذاعها الحزب. أما العقد السوري فقد كان قد شرع في توقيع البداية الحقيقية للنهاية... قبل أن تأتي صواريخ سبتمبر 2024 ثم صواريخ مارس 2026 لتكتب فصله الأشد وطأةً ومأساوية. كان محمد حسن الأمين يمتلك تلك الموهبة الفريدة في صياغة الحقائق التي يأبى محاوروه سماعها دون أي مرارة، وفي وضع التشخيص على الطاولة دون أن يتلذذ بالجرح الذي يُحدثه. ذلك الحزن الصافي للطبيب الذي يرى المرض يتقدم لأن المريض يرفض العلاج، ويواصل مع ذلك تكرار الوصفة يوماً بعد يوم، وإن علم أن من يصغون إليه يتضاءلون. ذاك كان موقفه الفلسفي، وذاك ما كان يسري في نصوصه. ولاية الفقيه أساساً للشرعية السياسية؟ لقد أمضى حياته كلها يُثبت أن الحكم، في التقليد الإسلامي المفهوم على وجهه الصحيح، ينتمي إلى دائرة الشؤون الإنسانية لا إلى الولاية الإلهية، وأن الدولة تنشأ في رحاب المباحات، وأن خلط الشريعة بهندسة السلطة السياسية إنما يرتكب الخيانة ذاتها التي ارتكبها معاوية في زمانه: سرقة العدل باسم العدل. الديمقراطية نقيضاً للإسلام؟ لقد حرص على إثبات أن الديمقراطية تعمل بوصفها آلية، وأن مبدأ الشورى القرآني لا ينتظر سوى ترجمته إلى مؤسسات، وأن المسلمين فوّتوا قبل أربعة عشر قرناً فرصةً تاريخيةً لاختراع الديمقراطية قبل الأوروبيين. كربلاء في مواجهة عبادة الاستشهاد لم يعد السيد حاضراً ليشهد انتحار الفرقة المسلحة التي دمّرت جبل عامل برمته وأسلمته للعدو، ودفعت دون وجل إلى تهجير سكانه قاطبةً، لأعظم مجد الفقيه. يخرج حزب الله اليوم من رماد انهياره العسكري. غير أنه في أنقاض هذه الكارثة المتصاعدة الدخان، تواصل البلاغة الاستشهادية عملها، كأن ثقل الكارثة عاجز عن كسر الدائرة الشيطانية لأيديولوجيا الموت. تلك الأيديولوجيا التي حاربها الأمين طوال حياته، باسم كرامة الحياة السامية، مقتنعاً بأن التشيع، كما تصوّره منذ قراءاته في النجف حتى محاضراته الأخيرة في صيدا، يطرح نفسه قبل كل شيء بوصفه مشروع تحرر إنساني، قبل أن يُوظَّف برنامجاً للتضحية الشعائرية في خدمة الطموحات الإمبريالية لطهران. عبادة الموت البنيوية تلك، التي تحوّل الهزيمة نصراً روحياً والدمار تضحيةً تأسيسية، تحتل القلب اللاهوتي لمنطق حزب الله، دون أن يمتلك أحد داخل المنظومة الأدوات المفاهيمية للخروج منها. ذاك ما أدركه الأمين في قراءته الجديدة لكربلاء بوصفها نداءً إلى عدم تحمل الظلم أبداً، ورفض الخضوع للطاغية، والتمييز بين الشهادة والسعي القسري إلى الاستشهاد المُتَّخَذِ غايةً في ذاتها. ففي محاضراته عامَي 1992 و1993 في طيردبا، كان يقلب شعار “كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء” ضد القراءة السائدة التي كانت المليشيا ومادحوها يروّجون لها. فهذا الشعار، كما كان يشرح، يعني أن النضال من أجل العدالة يُطرح في كل عصر وفي كل مكان، وأن الوفاء الحق للإمام الحسين هو بناء العالم الذي كان يطمح إليه. ومن ثم، فإن تكرار مشهد استشهاده إلى ما لا نهاية يخون بالضبط ما أراد تبليغه. لكن كيف يمكن إقناع جمهور رُضع منذ مهده الفكرةَ الثابتة المخدِّرة بأن الحياة الحقيقية تمر بالاستشهاد؟ الإرث والبوصلة ما يجعل فكر الأمين لا يُعوَّض في لبنان اليوم يكمن في جودة البديل الذي طرحه والذي لا يزال قيد البناء. تشيع محرَّر من وصاية جهاز عسكري صادر قرار الحرب والسلم عن مجتمع بأكمله دون أن يستأذنه قط، وفرض مصيره على طائفة بتأسيس هيمنة بالسلاح في خدمة مشروع غريب عنها. إن إرث محمد حسن الأمين، أكثر من أي وقت مضى، هو إرث هوية شيعية لبنانية مضيئة متألقة، أولويتها لبنان وتراث جبل عامل، يُعادان قراءتهما بعيداً عن العبودية السياسية التي تفرضها عليهما ولاية الفقيه منذ 1979. رؤية للدولة بوصفها مشروعاً مشتركاً للعدالة والحرية، يتخطى الانتماءات الطائفية ويحتضن التعددية اللبنانية في بنية مدنية قائمة على القانون والديمقراطية، بعيداً عن السلاح وتجارة المخدرات والممارسات المفيستوفيلية الموروثة عن الحشاشين. هذه الرؤية اللبنانية بناها محمد حسن الأمين، رجل الدين والفيلسوف والكاتب والشاعر، في الممارسة اليومية لرجل بسيط زاهد دافئ، كان يسكن مدينةً ذات أغلبية سنية، ويجلس في مجالس وطنية جامعة، ويستقبل بذراعين مفتوحتين، في روح التعايش التي ميّزت لبنان الكبير، رجال دين موارنة ومثقفين علمانيين، ويقرأ محمد أركون باهتمام يعادل اهتمامه بالشهيد الصدر، رافضاً أن تملي عليه مكانته وقناعاته الدينية طبيعة علاقته بمواطنيه. القرب، والاشتباك وجهاً لوجه مع الآخر، والاقتناع بأن الإسلام يُشكّل تراث الحضارة الإنسانية بمفهومها الأشمل... كل ذلك جعل منه ضرباً من الفقيه المثقف، من المجتهد الإنساني، الذي لم تُعِق تقاليده العميقة قط حرية تفكيره وكونَه مع الآخرين ومن أجلهم. “شيعة العقل والضمير”. تلك هي الطريق التي يقترحها محمد حسن الأمين، في ركب أسلافه المشهود لهم بالفضل من جبل عامل، على الشيعة اللبنانيين. إنه مشروع للمستقبل. للطائفة الشيعية، كما هو الحال أيضاً لجميع الطوائف اللبنانية، الحائرة اليوم، المبتلاة بأعنف التشنجات الهوياتية، كما يحدث دائماً في أوقات الأزمات. كأصدقائه محمد مهدي شمس الدين وهاني فحص ونصير الأسعد ومحمد حسين شمس الدين وسواهم الكثيرون، فإن إرث محمد حسن الأمين يذكّرنا بأن البوصلة هي دولة لبنان الكبير وطناً نهائياً لجميع أبنائه، سيداً حراً مستقلاً متعدداً. في صمت الأبدية، لا يزال ينتظر — الآن أكثر من أي وقت مضى — أن يُسمَع.

أثبت الجزء الأول من هذا التحليل أن لا الولايات المتحدة ولا إيران خرجتا من ستة أسابيع من الحرب بانتصار استراتيجي. يفحص هذا الجزء الثاني ما تعنيه هذه النتيجة المعلّقة للأطراف التي باتت مضطرة إلى العيش مع تداعياتها: إسرائيل، ولبنان، وتركيا، ودول الخليج، والتحالف الغربي في سياقه الأشمل. ما يلي استعراض للتناقضات والحسابات الخطرة التي ترسم الفصل الإقليمي المقبل. إسرائيل: عقيدة التعطيل الدائم دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحملةَ على إيران بوصفه مهندسها الأول ومدافعها الأبرز، وها هو يخرج منها محاصراً بالضغوط من الجانبين في آنٍ واحد. فمن جهة، يقف الصقور العسكريون والسياسيون الذين أرادوا مواصلة العمليات رغم الإنذار الأمريكي بوقفها، ويرون أن وقف إطلاق النار، شأنه شأن الاتفاق اليمني من قبله، قد جعل إسرائيل أكثر انكشافاً لا أكثر أماناً. ومن جهة أخرى، معارضة متجددة القوى لم تتوقف عن وصف استراتيجية نتنياهو — تصعيد دائم بلا أفق سياسي — بأنها وصفة لحرب لا تنتهي لا لأمن يدوم. وتحت هذه الضغوط السياسية تكمن عقيدة أمنية عرفت تحولاً جوهرياً منذ السابع من أكتوبر. في أعقاب هجمات حماس المباشرة، انتقلت إسرائيل من الردع إلى الوقاية، منطلقةً من مبدأ أن العمل العسكري الاستباقي، لا التهديد الموثوق بالانتقام، هو الكفيل الوحيد الفعلي للأمن الإسرائيلي. كانت غزة أول تطبيق واسع النطاق لهذه العقيدة، وكشفت نتائجها عن قيد مركزي لا مفر منه: القوة الساحقة قادرة على تدمير البنى التحتية وتصفية القيادات، لكنها عاجزة عن إنتاج سيطرة سياسية مستدامة أو إيقاف عملية التجدد التدريجي. فقد نجا حماس بوصفه فاعلاً سياسياً. تحتفظ إسرائيل بهيمنة عسكرية غير متنازع عليها على القطاع دون أن تحكمه، مما يعني أنه وإن كان التهديد الفوري على البلدات المحيطة قد جُرِّد من خطورته، فإن شروط تجدد حماس المحتمل لم تُعالَج. وتجمع العقيدة المعدَّلة الآن بين مناطق عازلة منزوعة السلاح وجهود مستمرة للإبقاء على الأطراف المعادية مشغولةً بصراعاتها الداخلية. والهدف ليس إدارة هذه الأراضي بل منع أي تهديد عسكري متماسك من التجمع داخلها من جديد. إنها عقيدة التعطيل الدائم لا انتصار حاسم وآني. وتشير استطلاعات حديثة إلى أن نحو 22% فقط من الإسرائيليين يرون أن بلادهم أو الولايات المتحدة قد فازت بهذه الحرب، فيما لا يتجاوز الراضون عن نتائجها الإجمالية 32%، في حين يواصل 79% دعمهم للعمليات العسكرية في لبنان. وفي الأرجح أن الانتخابات التشريعية الإسرائيلية عام 2026 ستعمّق هذه التوترات لا أن تحلّها، إذ سيواجه القادة السياسيون ناخبين يطالبون بضمانات أمنية ملموسة لا بمعايير استراتيجية مجردة — وهو ما سيُبقي زخم العمليات العسكرية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل، مدعوماً بضغط دبلوماسي مستمر على الحكومة اللبنانية وضربات مستهدفة متواصلة ومناطق عازلة مصممة لمنع الحزب من استعادة وضعيته العسكرية ما قبل 2023. وثمة كلمة لا بد منها في شأن التوسع الجغرافي. الهدف العسكري المُعلَن لإسرائيل هو إقامة مناطق أمنية عازلة في صورة محيطات متقدمة تهدف إلى إبعاد التهديدات عن الحدود القائمة، ولذا لا يمكن لإسرائيل أن تبحث في ضم أراضٍ جديدة إلى سيادتها. فضم الأراضي اللبنانية الجنوبية بصورة نهائية سيقرّب المدنيين الإسرائيليين من القدرات المتبقية لحزب الله لا أن يُبعدهم عنها، وهو النقيض الحرفي لما تقتضيه عقيدة الوقاية. والسجل التاريخي يعزز هذه القراءة: انسحبت إسرائيل من سيناء في ثمانينيات القرن الماضي، ومن جنوب لبنان عام 2000، ومن غزة عام 2005. والاستثناء الوحيد هو هضبة الجولان، المضمومة رسمياً والمعترف بها لاحقاً من قِبَل الولايات المتحدة في ولاية ترامب الأولى إثر ضغط لوبي مكثف من المجموعات الموالية لإسرائيل في واشنطن. أما مشروع “أرض إسرائيل الكبرى” بمعناه الشامل، فلم يُفضِ قط إلى خريطة واحدة متفق عليها، حتى في أوساط أشد التيارات يمينية في إسرائيل. ولو كان التوسع الجغرافي هو المحرك الفعلي للسياسة الإسرائيلية، لما أمكن تفسير الانسحابين من غزة وجنوب لبنان، وكلاهما يرد في بعض إصدارات تلك الخريطة على الأقل. لبنان: بين أمل تبدَّد وكارثة معلَّقة في الداخل اللبناني، اكتسى المشهد الذي بدا منذ عام قائماً على تفاؤل حذر بظلالٍ قاتمة. كانت حكومة نواف سلام التي تشكّلت مطلع 2025 موعودة بحق: أول حكومة لبنانية منذ ثلاثين عاماً تحذف معادلة “الشعب والجيش والمقاومة” الشهيرة من بيانها الوزاري، فتُسقط بذلك عن حزب الله غطاءه السياسي الرسمي. وبدأ الجيش اللبناني انتشاره جنوب الليطاني للمرة الأولى منذ عقود. وبدا الحزب، الذي أنهكته حرب 2023-2024 مع إسرائيل وتصفية قيادته، لوهلةٍ كأنه أُحكمت السيطرة عليه فعلاً. غير أن أداء الحركة منذ قرارها الانضمام إلى الحرب في الثاني من مارس يُثبت بجلاء أنها لم تتوقف لحظة عن إعادة بناء نفسها وتكييف أسلوبها، متحولةً نحو عقيدة قتال أكثر تشتتاً وأقرب إلى أسلوب حرب العصابات. والأهم من ذلك أنها تسعى اليوم إلى توظيف التراجع الأمريكي تجاه إيران لإعادة بناء شرعيتها الداخلية، مستخدمةً هذه اللحظة لإحباط أي عودة محتملة إلى ترتيبات ما قبل الحرب أو إلى الشروط السياسية-العسكرية التي جرّدتها سابقاً من غطائها الحكومي الرسمي. ويقيّم الحزب بنشاط السبل الكفيلة بتهميش خصومه السياسيين وإضعافهم، أولاً بالوسائل القانونية والبرلمانية، وإن عجزت هذه عن تحقيق الغاية، فبالاغتيالات والتصفيات الموجّهة من النوع الذي عرفه لبنان بين عامَي 2005 و2013. والنظام التوافقي اللبناني المبني على توزيع صارم للسلطة الطائفية يجعل أي عمل حاسم ضد طرف بعينه أمراً بالغ الصعوبة. وفي هذا السياق المشحون تتشكّل أزمة نزوح تطال أكثر من مليون شخص مُقتلَع من بيئته، غالبيتهم من مجتمعات محسوبة على حزب الله أو مرتبطة به. وتصرّ إسرائيل على منع عودة هؤلاء إلى جنوب لبنان قبل نزع سلاح الحزب كلياً. وتواصل الحكومات المانحة المحتملة تعليق دعمها على معايير نزع سلاح يرفض الحزب استيفاءها. وتتحفّظ حكومات الخليج تحديداً على تمويل دولة خاضعة لنفوذ حزب الله، إن صحّ افتراض أن التداعيات الاقتصادية للحرب في بلدانها ستسمح لها بالعطاء بالسخاء ذاته كما كان معهوداً منها. والنتيجة، الماثلة للعيان بالفعل، أزمة نزوح مديدة في بلد يتدحرج نحو كارثة معلّقة مماثلة لغزة: بلد عاجز عن النهوض لأنه مدمَّر، وعاجز عن أن يُحكَم لأنه مسلَّح، وعاجز عن إيجاد مخرج وحيداً لأنه منقسم. تركيا: قوة محورية في فراغ إقليمي لا تُفضي إيران المُضعَفة بالضرورة إلى استقرار المنطقة. إنه يخلق فراغاً. قبل اندلاع الحرب على إيران، كانت أنقرة أصلاً القوة الخارجية المهيمنة في سوريا ما بعد الأسد. وقد عجّل انحسار النفوذ الإيراني بتصدّر تركيا لأي نظام إقليمي محتمل — في سوريا والعراق، وفي كيفية تشكّل الرأي السياسي الإسلامي على وجه الخصوص. وتضع هذه القوة المتنامية تركيا على مسار تصادمي متصاعد مع إسرائيل. وقد بات المسؤولون الإسرائيليون أكثر صراحةً في الإشارة إلى تركيا بوصفها تهديداً استراتيجياً ناشئاً، لا سيما في سوريا حيث تمسك أنقرة بأوراق أكثر من أي طرف آخر. لقد غدا السؤال عن دور تركيا بوصفها قوةً إقليمية محوريةً في مرحلة ما بعد الحرب على إيران إجابةً لا سؤالاً: إنه واقع راسخ. الخليج: ثلاثة تحديات على عقد اجتماعي مُجهَد امتصّت دول مجلس التعاون الخليجي الصدمة الاقتصادية الأكثر مباشرةً من هذه الحرب. يقوم العقد الاجتماعي لدول الخليج — الوعد الضمني برخاء شبه غير محدود مقابل الولاء السياسي للأسر الحاكمة — على اقتصاد إقليمي مستقر ومزدهر ومترابط، وهو عقد يرزح اليوم تحت الضغط. يواجه المجلس ثلاثة تحديات متزامنة، كلٌّ منها كافٍ للاستنزاف لو جاء منفرداً. الأول استعادة الثقة في النموذج الاقتصادي المبني منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو نموذج يعتمد على صادرات نفطية قابلة للتنبؤ وطرق عبور آمنة واستثمارات أجنبية هشّة أمام الاضطراب الإقليمي. والثاني البتّ في كيفية التعامل مع إيران الجريحة غير المنكسرة، التي ستحتفظ في شبه كل سيناريوهات وقف إطلاق النار بقدرة على تهديد البنية التحتية الخليجية من جديد — بين مهادنة تخاطر بتجريء طهران ومواجهة تخاطر بدورة أخرى من الدمار الاقتصادي. والثالث، وربما الأكثر إلحاحاً، إطلاق برنامج تعافٍ اقتصادي معجَّل. الغرب الغائب: خطأ استراتيجي سيظل يُذكر كانت السمة الأكثر لفتاً للنظر في السياسة الأوروبية والغربية طوال هذه الأزمة هي غيابها. بينما كانت الولايات المتحدة تحارب نظاماً لم يستثنِ أي مصلحة غربية، كانت الحكومات الأوروبية في معظمها تتفرج من المدرجات، مستغلّةً الأزمة الإيرانية لتصفية حساباتها السياسية مع إدارة ترامب بدلاً من مواجهة الواقع الاستراتيجي القاضي بأن التهديد الإيراني لا يقتصر على المصالح الأمريكية. سيُحفَر هذا في الذاكرة خطأً استراتيجياً عميقاً. فبصرف النظر عن الحكم على أساليب دونالد ترامب، تبقى الحقيقة الجوهرية ماثلة: إيران أكثر جرأةً تخرج من هذا الصراع في الوقت الذي يرزح فيه الخليج تحت ضغط مستمر على أسسه الاقتصادية. بتخيّرهم عدم الانضمام إلى الجهد الأمريكي لإضعاف إيران أو عدم دعمه ولو بالحد الأدنى، أسهم ا الأطراف الغربية المترددة فعلياً في ترسيخ توازن قوى أشد خطورة، توازن تتعاظم فيه الرافعة الإيرانية وتتآكل الردعية ويرتفع ثمن المواجهة المحتملة ارتفاعاً ملحوظاً. المنطقة الرمادية أفقاً استراتيجياً لن تظل القدرات غير المتماثلة المتبقية لإيران خاملةً ريثما تسير المفاوضات الدبلوماسية في مجراها. وفي غياب اتفاق يُقنع الرئيس ترامب، ثمة دوافع استراتيجية صلبة تحمل الولايات المتحدة وإسرائيل معاً على الإبقاء على نمط عمليات مستهدفة. بيد أن الأطراف الثلاثة — والخليج معها — لا تستطيع تحمّل العودة إلى حرب مفتوحة كتلك التي اشتعلت في مارس ومطلع أبريل 2026. الغاية من استراتيجية المنطقة الرمادية المتشكّلة هي تعطيل عملية إعادة التسليح النووي والصاروخي الإيرانية، واستنزاف البنى المتبقية للوكلاء، وإيصال الرسالة عبر الفعل بأن كلفة إعادة البناء ستبقى مرتفعة. وقد أثبتت عمليات المنطقة الرمادية — ضربات دقيقة وتعطيل إلكتروني وعمليات استخباراتية — ديمومةً في تأثيراتها تفوق الحملات العسكرية المتفجّرة، تحديداً لأنها تحرم الخصوم من البيئة المستقرة التي يحتاجونها لإعادة البناء. والضبط الاستراتيجي المبني على رجاء حل المفاوضات للقضايا الهيكلية لن يفعل، في ضوء المعطيات الراهنة، سوى منح إيران ووكلائها متّسَعاً لإعادة التسليح. فالنمط تكرّر مراراً بما لا يسوّغ توقّع نتيجة مغايرة هذه المرة. أما سيناريو الاختراق الدبلوماسي الشامل الذي يُسوّي الملف النووي ويُطوّق شبكة وكلاء إيران وينتج نظاماً جديداً مستقراً وقابلاً للتطبيق، فكفيل حقاً بتغيير المعادلة الإقليمية. لكنه أقل النتائج احتمالاً في ضوء المعطيات الراهنة. إذ يفترض مستوى من الاستثمار السياسي الأمريكي المتواصل عجزت واشنطن باستمرار عن الحفاظ عليه في أعقاب حملاتها العسكرية. ويفترض أن تقبل القيادة الإيرانية لما بعد الحرب بتنازلات رفضتها سابقتها صراحةً. ويفترض حزب الله مستعداً لنزع سلاحه شرطاً لإعادة إعمار لبنان، وهو ما أشار الحزب مسبقاً إلى أنه لن يقبل به. الفاعلون الإقليميون أكثر يأساً وأقل قدرةً على التنبؤ، والثقة اللازمة لأي تسوية دائمة أنهكتها عقود من الاتفاقات المُنتهَكة والمواقف المبنية على سوء النية من كل الجهات. خاتمة: اللايقين وحده أفق مشترك المرحلة الجديدة من الأزمة الشرق-أوسطية التي لا تنتهي لا تتحدد بفائز واضح ولا بخاسر محدد. تتحدد باللا يقين — في إسرائيل والولايات المتحدة وعموم الخليج ولبنان — وبإجماع ضمني بين الفاعلين الإقليميين على أن الوضعية التشغيلية الأكثر أماناً، في المدى المنظور، هي تقديم المصالح عبر المواجهة منخفضة الحدة والضغط بالقنوات الخلفية والغموض الاستراتيجي، لا عبر المواجهة المفتوحة. الرهانات أعلى مما كانت عليه في أي وقت مضى، والفاعلون أشد يأساً مما كانوا.

للمرة الأولى منذ 28 فبراير/شباط، شهد لبنان يوماً من الهدوء: لا غارات إسرائيلية، ولا تبادل لإطلاق النار على الحدود الجنوبية، ولا قتال في القرى الحدودية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. الاستثناء الوحيد كان هجوماً إسرائيلياً بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل شخص واحد في كونين، جنوب لبنان. وينصبّ التركيز الآن على تقييم الخسائر البشرية - التي لا تزال تُنتشل من تحت الأنقاض - والأضرار المادية في الضواحي الجنوبية لبيروت، وكذلك في البلدات الجنوبية التي يسهل الوصول إليها، والتي عاد إليها النازحون بأعداد كبيرة. ويبدو للوهلة الأولى أن الهدنة التي استمرت عشرة أيام بين تل أبيب وبيروت، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمثابة هدنة في حرب لم تنتهِ بعد، كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، إذ لا تزال الأسباب الجذرية للصراع المسلح قائمة. وقد اتخذ لبنان بالتأكيد خطوة هامة بإعلانه سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إيجاد حل دائم للمشكلة التي يمثلها وجود ميليشيا مسلحة مستقلة على أراضيه، خاضعة تماماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية. مع ذلك، تواصل السلطات توخي الحذر الشديد في هذا الشأن، لأسبابٍ عديدة، أهمها الرغبة في الحفاظ على التوازن الداخلي المقدس وتجنب أي اضطرابات تُزعزع الاستقرار. تصريحات متباينة تعكس تصريحات الرئيس جوزيف عون، وهي الأولى منذ إعلان الهدنة، وتصريحات وزير الداخلية أحمد حجار، ولا سيما اللهجة التي استخدماها، هذا القلق. ولا يزال القادة اللبنانيون متمسكين بخطوطهم العريضة للسياسة الجديدة التي حددوها، ويتسمون بمزيد من التكتم بشأن آليات التنفيذ، التي تعتمد في نهاية المطاف على المحادثات الثنائية الجارية في واشنطن، بالإضافة إلى المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد. وقد سعى جوزيف عون وأحمد حجار، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف حزب الله، إلى طمأنة الرأي العام بشأن أولوية التماسك الداخلي، متجنبين الخوض في قضايا خلافية كالتفاوض المباشر مع إسرائيل، الذي يجري التحضير له حاليًا برعاية واشنطن، ونزع سلاح حزب الله، الذي يُعدّ ضروريًا لتحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية وخطر اندلاع حروب جديدة. أكد جوزيف عون، في رسالةٍ للأمة، أن العملية جارية بالفعل، وذلك بعد ساعاتٍ فقط من انتقاداتٍ لاذعةٍ من كتلة حزب الله النيابية للتوجه السياسي اللبناني الجديد. وقال: "اليوم، نتفاوض بأنفسنا ونتخذ قراراتنا بأنفسنا. لم نعد بيادق في أيدي أحد، ولا ساحة معركةٍ للآخرين". وأعلن منذ البداية: "لن نعود أبدًا إلى تلك الحالة"، مشيرًا إلى تأييد غالبية اللبنانيين لهذه السياسات. وهاجم رئيس الدولة حزب الله دون أن يسميه، منتقدًا خطابه الذي يصوّر "المقاومة" على أنها الحصن الوحيد للبنان، قائلاً: "لمن يُعرّضون مستقبل البلاد وشعبها للخطر، أقول: كفى! مشروع الدولة هو الأقوى والأكثر استدامةً والأكثر أمانًا للجميع". وتابع: "كلنا في مركب واحد. إما أن نصل إلى بر الأمان معًا، أو نغرق جميعًا، ولكن لا يحق لأحد ارتكاب مثل هذه الجريمة، تحت أي شعار، بدافع من نزعة انتحارية أو ولاء لقوة أجنبية"، في إشارة واضحة إلى إيران، التي ينتمي إليها حزب الله. علاوة على ذلك، لم يذكر جوزيف عون إيران، التي سارعت إلى ادعاء الفضل في إرساء الهدنة، عندما أشاد بالجهود "الدؤوبة" التي بذلها المسؤولون اللبنانيون والدول العربية، ولا سيما السعودية، والدول الغربية، والرئيس ترامب لفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. وفي حديثه إلى حزب الله، أكد أن المفاوضات المزمعة "ليست علامة ضعف ولا تنازلاً"، بل هي مدفوعة بالرغبة في حماية لبنان "بكل الوسائل، وقبل كل شيء، برفضنا التضحية بحياتنا من أجل أي أحد سوى لبنان". في هذا السياق، أكد الرئيس عون أن بيروت لن تتنازل عن أي حقوق، لا سيما حقوقها الإقليمية، مبدداً بذلك المخاوف من ترسيخ "المنطقة الأمنية" التي أقامتها تل أبيب في جنوب لبنان لحماية البلدات الواقعة شمال أراضيها. وبينما أكد الرئيس عون في وقت سابق على أهمية المحادثات "الحساسة والحاسمة" المقبلة مع تل أبيب، فقد اكتفى بتحديد أهداف الدولة اللبنانية في هذا الحوار، وهي "ترسيخ وقف إطلاق النار، وسحب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تتواجد فيها جنوباً، وبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين". "حركة أمل مع إسرائيل وتسوية النزاعات بين البلدين بشأن بعض النقاط الحدودية". لم يُذكر شيء عن نزع سلاح حزب الله، الذي يُعدّ مع ذلك محور المحادثات المقبلة. اكتفى رئيس الدولة بالوعد بنشر الجيش وقوات الأمن في الجنوب "بعد الانسحاب الإسرائيلي"، مؤكدًا أنها "ستضع حدًا للمظاهرات المسلحة وستكون القوات الوحيدة الموجودة على الأرض". على أي حال، يستعد لبنان لخوض مسار محفوف بالعقبات. في هذا السياق، لا يزال من غير الواضح ما هي الأجندة التي سيحملها المفاوض اللبناني، سيمون كرم، معه إلى واشنطن، ومن سيضعها. ينصبّ التركيز حاليًا على هذا العنصر، في ضوء التقارير التي تفيد بأن رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة التي تتولى هذه المسألة، استنادًا إلى اتصالات أُجريت مع ثنائي حركة أمل وحزب الله، المعروف بمعارضته للحوار المباشر مع تل أبيب. إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وعدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، بتمديد الهدنة لعشرة أيام إذا ما بدأت بشروط مواتية. بدأت الهدنة بنقطة مهمة: أولًا، أعلنت إيران إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، في خطوة قدمتها طهران كبادرة حسن نية مرتبطة بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان. ووفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيكون هذا الممر البحري مفتوحًا أمام جميع سفن الشحن التجارية طوال فترة الهدنة في لبنان. وقد رحب الرئيس ترامب بالمبادرة الإيرانية، التي تخدم في الواقع غرضين تكتيكيين: فهي تُظهر انفتاحًا تجاه واشنطن في سياق الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران. إلا أن الولايات المتحدة أوضحت أنها لن ترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، على الأقل ليس قبل التوصل إلى اتفاق جاد مع طهران، التي كررت على الفور تهديدها بإغلاق مضيق جبل طارق، دون أن تنفذه. يعكس القرار الإيراني رغبة طهران في إظهار سيطرتها المستمرة على الوضع اللبناني، على حساب السلطات المحلية. وقد رد الرئيس جوزيف عون على ذلك بوضوح في خطابه للأمة. من جانبه، حرص دونالد ترامب، يوم الأربعاء، على التأكيد، عند مناقشة القضية الإيرانية، على أنها منفصلة عن القضية اللبنانية. وقد أوضح الرئيس الأمريكي هذه النقطة عندما أعلن على شبكته الاجتماعية "تروث" أن الولايات المتحدة تعتزم استعادة جميع "الرماد" النووي الناتج عن قاذفات بي-2 الأمريكية في إيران، دون أي تعويض مالي. وأوضح أن هذا الاتفاق، مثله مثل الاتفاق المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، "لا يرتبط بلبنان"، وأن واشنطن "ستعمل بشكل منفصل مع بيروت لحل قضية حزب الله". تبادل التهديدات تتعلق النقطة الثانية المهمة بتبادل التهديدات بين حزب الله وتل أبيب، في وقت يبدو فيه أن خلافًا يلوح في الأفق بين إسرائيل وواشنطن بشأن التعامل مع القضيتين: لبنان وإيران. وقد صرح الرئيس ترامب بشكل قاطع بأن إسرائيل لن تهاجم لبنان بعد الآن، بينما أصر القادة الإسرائيليون على أن الحرب ضد حزب الله لم تنتهِ. أعلنت الجماعة الموالية لإيران أنها لا تزال متيقظة و"مستعدة للهجوم"، محذرةً إسرائيل من انتهاك الهدنة أو اغتيال أي من أعضائها. من جانبهما، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن تل أبيب لا تزال ملتزمة بتحقيق نزع سلاح حزب الله بالوسائل العسكرية والدبلوماسية. كما أكد كلاهما أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على وجوده في المنطقة التي يسيطر عليها حاليًا على طول الحدود، وسيواصل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله هناك. وفي هذا السياق، جدد بنيامين نتنياهو تأكيده على أن طريق السلام لا يزال طويلًا. وقال: "بدأنا هذه الرحلة بيدٍ تحمل سلاحًا والأخرى ممدودة نحو السلام"، قبل أن يعلن أن بلاده "أنشأت لأول مرة منطقة أمنية على طول حدودها الشمالية بالكامل". امتد هذا الأمر الآن إلى جبل الشيخ، حيث كشف الجيش الإسرائيلي مساءً عن تنفيذه عملية عسكرية في اللحظات الأخيرة في لبنان، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس، بهدف السيطرة على موقع استراتيجي على جبل الشيخ. يقع هذا الموقع على بُعد 12 كيلومترًا من الجانب الإسرائيلي للجبل، الذي تتشاركه لبنان وسوريا وإسرائيل، و30 كيلومترًا من طريق بيروت-دمشق. ويطل بحسب الجيش الإسرائيلي أيضاً.على سهل البقاع بأكمله، وهو بعيد عن القرى اللبنانية في المنطقة.

يعود مراهق شاب إلى منزله بفخر، معلنًا لوالديه نجاحه في الامتحان، ومقدمًا لهما ورقة علامته 3/20. علامة رسوب، بلا شك، لكنها بالنسبة للطالب، انتصار! ولماذا لا؟ أعلن حزب الله انتصاره في لحظة مشحونة نفسيًا، يوم الجمعة 17 أبريل، في أجواء احتفالية، حيث انفجرت فرحة أنصاره، مصحوبة بوابل من قذائف B7 وقاذفات RPG؛ أضاءت رشقات نارية من رشاشاتهم ذات الرصاص المتوهج السماء لأكثر من أربعين دقيقة. عرضٌ صوتي وضوئي مبهر فوق العاصمة، التي أُعلنت منطقة منزوعة السلاح قبل ساعات قليلة في مؤتمر... انتصار إلهي (مرارًا وتكرارًا) لن تشوبه بأي حال من الأحوال اعتبارات مثل الخسائر البشرية والمادية، مهما بلغت. بغض النظر عن الخسائر في الأرواح، والإصابات، والدمار، وسياسة الأرض المحروقة، واحتلال الجنوب، والتبعات الاقتصادية، وغيرها، طالما أن قادة الميليشيات، رغم تعليمهم ومعرفتهم، يروجون لهذه الخرافات ويروجون لها، بل ويصدقونها هم أنفسهم. وجود العقل لا يعني بالضرورة استخدامه. وهذا تحديدًا ما يجعل غسل أدمغة الآخرين أمرًا يسيرًا. لا يكتفي حزب الله باتخاذ القرارات نيابةً عن جميع اللبنانيين، بل يفكر أيضًا نيابةً عن أنصاره. فبينما قطع الجيش الإسرائيلي خطوط الاتصال بين الجنوب والشمال (عبر نهر الليطاني)، نجح قادة حزب الله في قطع الروابط العصبية لأتباعهم، لدرجة أن منطقهم (إن وُجد أصلًا) يجعل التشكيك في نصرهم بمثابة انحياز للعدو. أكثر من 2200 قتيل، وماذا في ذلك؟ هناك حروبٌ تكون فيها الأعداد أكبر بكثير، وبالتالي يُعتبر النصر نصرًا! أكثر من 40 قرية سُوّيت بالأرض، وماذا في ذلك؟ إنها مجرد حجارة، يمكن إعادة بنائها، إذن النصر! أكثر من عشرة كيلومترات من البلاد محتلة، وماذا في ذلك؟ في الخامس والعشرين من مايو، سنحتفل بيوم "التحرير"، وسيكون عطلة رسمية، إذن النصر! من المستحيل إذًا إقناع المهزوم بأنه مهزوم حقًا. وبما أن الواقع يبدو وكأنه متغير قابل للتعديل، فلماذا نتوقف الآن؟ يكفي تغيير الكلمات ومعانيها لتزييف الحقائق. بهذا المعدل، سيصبح كل تراجع تقدمًا استراتيجيًا، وكل خسارة دليلًا على مكسب، وكل هزيمة نصرًا مُساء فهمه، والسيادة مفهومًا مرنًا، والدمار شكلًا من أشكال الاستثمار، والموت حياة جديدة، وفوق كل ذلك، التفكير المستقل خيانة. ففي النهاية، عندما تُردد الكذبة بصوت عالٍ ولفترة طويلة، تصبح في النهاية حقيقة في نظر من توقفوا عن التدقيق. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق ليس أن بعض الناس يحاولون إعادة كتابة الواقع، بل أن الكثير من الناس يبدو أنهم مستعدون لتصديقه دون حتى إعادة قراءته.