المقالات

إذا كان الذكاء الاصطناعي قد وفّر الوقود السردي للأداء الاستثنائي للأسواق في عام 2025، فقد وفّرت السيولة الأكسجين. وإذا كان التركيز قد انصب إلى حد كبير على سياسات البنوك المركزية الغربية، فإن المصدر الأكثر استمرارية — والأكثر زعزعة للاستقرار في نهاية المطاف — للسيولة العالمية جاء من مكان آخر: من اليابان. على مدى عقود، كانت اليابان تُنظر إليها على أنها شذوذ — اقتصاد محاصر بالانكماش، يعمل وفقًا لمنطقه النقدي الخاص ومنفصل إلى حد كبير عن الدورات العالمية. في عام 2025، ثبت أن هذا التصور تجاوزته الأحداث بشكل خطير. لم تظل اليابان مجرد دولة متساهلة؛ بل أصبحت أحد الميسرين الرئيسيين لتحمل المخاطر العالمية. لسنوات، جمع بنك اليابان تريليونات الدولارات من السندات والأسهم في ميزانيته العمومية مع الحفاظ على أسعار فائدة قريبة من الصفر. أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة للغاية والين الذي يتدهور باستمرار قد أعاد تنشيط وتضخيم تجارة الفائدة العالمية. تدفقت رؤوس الأموال المقترضة بتكلفة منخفضة بالين إلى أصول ذات عائد أعلى في جميع أنحاء العالم — الأسهم، الائتمان، الأسواق الخاصة والاستثمارات المضاربة — مما عزز شهية المخاطرة إلى حد كبير خارج حدود اليابان. في الواقع، قامت اليابان بتصدير السيولة إلى النظام المالي العالمي في وقت كانت فيه البنوك المركزية الأخرى تحاول، بحذر وبشكل غير متناسق، سحبها. أصبحت تجارة الفائدة بالين أحد أقوى عوامل ارتفاع أسعار الأصول في عام 2025، حيث غذت في الوقت نفسه تقييمات أسهم أعلى وزيادة في الرافعة المالية في جميع أنحاء النظام المالي. لكن اليابان دخلت عام 2025 مقيدة بواقعها الهيكلي الخاص. مع دين عام يتجاوز 235% من الناتج المحلي الإجمالي، ونظام مالي يعتمد على أسعار فائدة منخفضة للغاية، وسوق سندات محلية هشة، فرض عودة التضخم واحتمال النمو الاقتصادي المستدام تغييرًا استراتيجيًا. في سبتمبر 2025، أضفى بنك اليابان الطابع الرسمي على قراره بوقف شراء الأصول وأصبح بائعًا صافيًا للسندات والأسهم. في ديسمبر، رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما دفع عوائد السندات طويلة الأجل للغاية إلى مستويات قياسية. كانت الآثار فورية وعالمية: وجدت تجارة الفائدة بالين نفسها في خطر شديد — وبالتالي، الأصول الخطرة في جميع أنحاء العالم. بينما استمرت السيولة في تضخيم الأسواق المالية، كان الاقتصاد الحقيقي يرسل إشارة مختلفة تمامًا. قفزت السلع — التعبير الأكثر وضوحًا عن العرض والندرة والتوترات الجيوسياسية — عبر الطيف بأكمله. ارتفعت الطاقة والمعادن الصناعية والموارد الاستراتيجية جميعها بشكل حاد، مما يعكس سنوات من نقص الاستثمار، وتجزئة سلاسل التوريد، والتكاليف المتزايدة للعولمة. هذا الارتفاع في السلع ليس ازدهارًا دوريًا؛ إنه توتر هيكلي. على عكس الأصول المالية، تستجيب السلع لقيود مادية. إنها تدمج الجيولوجيا، والجغرافيا السياسية، وكثافة الطاقة، والوقت. دخل العالم عام 2025 بمخزونات مستنزفة، وسلاسل توريد مجزأة، ومنافسة استراتيجية متزايدة على الموارد — من المعادن الحيوية إلى الغذاء والطاقة. في هذه البيئة، تصادمت السيولة المستمرة مع العرض المحدود. التأثير حاسم: لم يختف خطر التضخم — إنه يتزايد. ومع ذلك، طوال عام 2025، قامت الأسواق إلى حد كبير بتضمين عودة إلى الانكماش وتخفيف السياسات، حتى مع ارتفاع تكاليف المدخلات، وأسعار السلع، والضغوط على الموارد الاستراتيجية. هذا التناقض — تخفيف الظروف المالية في مواجهة القيود المتزايدة في الاقتصاد الحقيقي — غير مستقر بطبيعته. إنه يضع البنوك المركزية في موقف مستحيل: إما التسامح مع التضخم أو المخاطرة بزعزعة استقرار الأسواق التي أصبحت تعتمد على السيولة. قد تفرض أسواق السندات هذا الخيار في عام 2026. دور اليابان يضخم هذا الخطر. من شأن ضعف الين مرة أخرى أن يعزز التضخم عبر ارتفاع أسعار الواردات والسلع. على العكس من ذلك، فإن أي تقدير كبير قد يؤدي إلى تفكيك مفاجئ لتجارة الفائدة، مما يزعزع استقرار أسعار الأصول العالمية. يحمل كلا السيناريوهين عواقب لم تستوعبها الأسواق بعد بشكل كامل. دعم الذكاء الاصطناعي والسيولة الارتفاع في عام 2025. وتطرح السلع الآن تساؤلات حول استدامته. وقد بدأ مجال العملات المشفرة — التعبير الأكثر نقاءً عن الفائض المضاربي — بالفعل في التحول، حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 35% عن ذروته في أكتوبر. يقدم التاريخ أمثلة قليلة حيث يتم حل تشويه نقدي مطول، ورافعة مالية متزايدة، وتشديد القيود المادية دون تقلبات. إن المسار الاستثنائي للأسواق المالية في عام 2025 قد يكشف في النهاية عن ميل مفرط للتفاؤل الذي يميز فقاعات الاستثمار، أكثر مما يكشف عن ولادة عصر جديد مدمر.

مع انتهاء الأعياد، يعود القلق ليخيّم على اللبنانيين بسؤال بات وجوديًا: هل يتجه لبنان نحو حرب جديدة، أم أن البلاد ستبقى في هدنة هشّة قابلة للانهيار في أي لحظة؟ غير أن هذا السؤال، على أهميته، لم يعد كافيًا وحده. فخلفه يبرز سؤال أكثر عمقًا وخطورة: إذا كانت المبادرة العسكرية تأتي من الطرف الإسرائيلي، وحزب الله لا يرد منذ وقف إطلاق النار، فهل هذا عجز أم قرار؟ ومن يملك أصلًا حق اتخاذ قرار الحرب والسلم في لبنان؟ لبنان اليوم لا يعيش حربًا شاملة، لكنه لا ينعم بسِلم فعلي. هو عالق في مساحة رمادية خطيرة، حيث التهدئة ليست استقرارًا، والتصعيد لا يصل إلى حد الانفجار الكبير. هذه المنطقة الرمادية، التي اعتادها اللبنانيون، تستنزف البلد بصمت، وتُبقيه في حال انتظار دائم لما قد يأتي من الخارج. ميدانيًا، لا يمكن إنكار أن الجنوب اللبناني لا يزال ساحة مفتوحة. الخروقات الإسرائيلية مستمرة بأشكال مختلفة، من ضربات موضعية إلى رسائل عسكرية وأمنية محسوبة. إسرائيل، في هذا السياق، لا تشن حربًا شاملة، لكنها تمارس سياسة اختبار الحدود: اختبار قدرة الخصم على الرد، وحدود صبره، وإمكانية فرض قواعد اشتباك جديدة بقوة الأمر الواقع. في المقابل، يبرز امتناع حزب الله عن الرد الواسع منذ وقف إطلاق النار كعامل أساسي في النقاش العام. البعض يفسّر هذا السلوك على أنه ضعف أو عجز، لكن هذا التفسير يبقى مبسّطًا إلى حد التضليل. فالحزب، من حيث الإمكانات العسكرية والتنظيمية، هل فقد فجأة قدرته على الرد أو المبادرة؟. بنيته هل تفككت؟، وسلاحه هل اختفى؟ وانتشاره خل لا يزال قائمًا؟ لذلك، لا يمكن اختصار المشهد بعامل العجز العسكري في ظل هذه الاسئلة. الفرق الجوهري هنا هو بين القدرة والقرار. الحرب ليست مسألة تقنية، بل خيار سياسي بامتياز. وقرار حزب الله، في هذه المرحلة، يظهرونه كقرار تريّث لا قرار مواجهة. هذا التريّث تحكمه عوامل إقليمية واضحة. فالحزب جزء من محور أوسع تقوده إيران، وهذا المحور لا يرى مصلحة في تفجير الجبهة اللبنانية الآن. الأولوية، حتى إشعار آخر، هي إدارة الصراع لا توسيعه، وضبط الاشتباك لا كسره، واستخدام الساحات كورقة ضغط سياسية لا كساحات حسم عسكري. إلى جانب العامل الإقليمي، هناك العامل الداخلي اللبناني، وهو لا يقل أهمية. أي حرب واسعة ستقع كلفتها على بلد منهار أصلًا: اقتصاد مشلول، دولة غائبة، مؤسسات مفككة، ومجتمع منهك إلى حدّ العجز. حزب الله، مهما كانت حساباته الإقليمية، يدرك أن حربًا جديدة ستضعه في مواجهة ليس فقط مع إسرائيل، بل مع واقع لبناني غير قابل لتحمّل المزيد من الدمار، وربما مع بيئته الحاضنة نفسها. في المقابل، لا يمكن تجاهل أن هذا التريّث يحمل ثمنًا سياسيًا ومعنويًا. استمرار الضربات الإسرائيلية من دون ردّ واضح يطرح أسئلة جدّية حول مفهوم الردع، ويضعف سردية “توازن الرعب”. كما أنه يعمّق شعور اللبنانيين بأن بلدهم مكشوف، وأن القرار العسكري منفصل عن الدولة، لكنه في الوقت نفسه غير خاضع لأي مساءلة وطنية. أما الحديث عن السِلم، فهو بدوره يحتاج إلى تدقيق. ما يعيشه لبنان ليس سلامًا ناتجًا عن تسوية أو اتفاق، بل هو سِلم الضرورة. تهدئة مفروضة بتوازنات إقليمية ودولية، لا بإرادة لبنانية سيادية. وهذا النوع من السلم هشّ بطبيعته، لأنه مرتبط بحسابات الآخرين، لا بمصلحة الدولة اللبنانية أو استقرارها. هنا تكمن المعضلة الأساسية: لبنان ليس طرفًا مقرّرًا في الحرب ولا في السلم. هو ساحة تُدار فوقها الصراعات، لا دولة تجلس إلى طاولة القرار. لا يملك القدرة على فرض شروطه، ولا على حماية نفسه سياسيًا قبل أن يكون أمنيًا. هذا الغياب هو الخطر الحقيقي، وهو ما يجعل السؤال عن الحرب أو السلم سؤالًا ناقصًا ما لم يُربط بإعادة بناء الدولة ودورها. بعد الأعياد، وعلى الأرجح، لن نشهد حربًا شاملة، كما لن نعيش سلامًا مستقرًا. سنبقى في المنطقة الرمادية نفسها: لا حرب تُحسم، ولا سِلم يُبنى. إسرائيل تختبر وتضغط، حزب الله "يضبط ويتريّث"، ولبنان يدفع ثمن الانتظار. المسألة ليست ما إذا كان حزب الله يستطيع الرد أم لا، ولا ما إذا كانت إسرائيل ستصعّد اليوم أو غدًا. المسألة الأعمق هي: إلى متى يبقى قرار الحرب والسلم خارج إطار الدولة اللبنانية؟ فمن دون دولة قادرة، سيبقى لبنان معلّقًا بين حرب مؤجّلة وسِلمٍ هشّ، رهينة توازنات لا يملك التحكم بها، ومجتمعًا يتمنى فقط “ألا يحدث الأسوأ”، بدل أن يطمح إلى مستقبل آمن ومستقر.

كانت السنة 2025 سنة مغربيّة بامتياز. كانت سنة انتصار المغرب في الحرب التي تعرّض لها طوال نصف قرن منذ استعاد، سلما، أقاليمه الصحراويّة من المستعمر الإسباني. لماذا كانت تلك الحرب؟ ولماذا استمرارها طوال نصف قرن؟ لماذا لم يستطع النظام في الجزائر الإعتراف يوما بأنّ حرب الإستنزاف التي شنّها على المغرب مستخدما أداة اسمها "بوليساريو" لم تكن سوى حرب مكشوفة سترتد عليه عاجلا أم آجلا؟ توجد مجموعة من الأسئلة تكشف، بين ما تكشف، صمود المغرب في وجه التحديات التي اجهها من جهة وأنّ قضيّة الصحراء كانت في كلّ وقت قضيّة وطنية تهمّ كلّ مواطن في الصميم المملكة من جهة أخرى. جاء انتصار المغرب، الذي كرسّته السنة 2025، بصفة كونها سنة مغربيّة، بشكل قرار صدر عن مجلس الأمن حمل الرقم 2797. أكّد القرار ما هو مؤكّد. أكّد "مغربية الصحراء" وسيادة المغرب عليها وأنّ مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها الملك محمّد السادس في 2007 "في أساس" أي مفاوضات في شأن الصحراء. ركّز على أن الطرف الآخر في النزاع المفتعل هو الجزائر التي لم تعد تستطيع التلطي خلف "بوليساريو" بأي شكل على الرغم من كله المحاولات المبذولة للإعتراف بهذا الواقع . كان لدول الخليج العربي، منذ البداية، موقف واضح من قضيّة الصحراء ومن مغربيتها. جاءت القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون لتثبيت الرابط بين الأمن العربي ومغربيّة الصحراء. أكّد البيان الصادر عن القمة التي انعقدت في المنامة "مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية". رحب المجلس في بيانه الختامي، بقرار مجلس الأمن الرقم 2797، الصادر بتاريخ 31 تشرين الأوّل - أكتوبر 2025، باعتماد هذه المبادرة كـ"خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق". كما أشاد بقرار الملك محمد السادس، القاضي بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وجعل يوم 31 تشرين الأوّل - أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى "عيد الوحدة". وقفت دول مجلس التعاون باكرا مع المغرب ومع قضيته الوطنيّة. يوجد شعور عميق في دول مجلس التعاون بأن وحدة التراب المغربي جزء لا يتجزّأ من الأمن العربي ككلّ، خصوصا أنّ كلّ المحاولات التي بذلت من أجل المس بمغربيّة الصحراء كانت تصبّ في اتجاه توفير مناخ مناسب لتكثيف نشاطات المنظمات الإرهابية والمتطرّفة بكل أشكالها في منطقة الساحل الممتدة من شواطئ موريتانيا إلى جنوب السودان. لم يكن البيان الأخير للقمة الخليجية الأول من نوعه. سبقته بيانات أخرى في الإتجاه ذاته، لكنّ اللافت في البيان إشارته إلى قرار مجلس الأمن 2797 وإلى اعتماد يوم صدور القرار عيدا وطنيّا مغربيا. يكرّس ذلك عمق العلاقة التي تربط المغرب بدول الخليج العربي ووعيا لأهمّية قطع الطريق على أي تنظيمات، بمن في ذلك "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، في استخدام جبهة "بوليساريو". لم يكن سرّا تدريب عناصر من "بوليساريو" في لبنان وسوريا، على استخدام مسيّرات، في مرحلة ما قبل سقوط نظام بشّار الأسد وانهيار الحزب. لا يتعلّق الأمر بنجاحات حقّقها المغرب على كلّ صعيد منذ حصول "المسيرة الخضراء" في تشرين الثاني – نوفمبر 1975 فحسب، بل يتعلّق الأمر أيضا بوجود سياسة مغربيّة ثابتة ذات حلقات متماسكة. بدأت هذه السياسة بتحصين الصحراء عن طريق بناء سلسلة من الجدران والحواجز الطبيعية مكنت أهلها من العيش بأمان. توّجت هذه السياسة في 2025 بصدور القرار 2797 الذي لم تعترض عليه لا روسيا ولا الصين. يشير ذلك إلى شبكات العلاقات التي بناها محمّد السادس في العالم. لا تعتبر دول مثل روسيا والصين جمعيات خيريّة بمقدار ما أنّها دول تبحث عن مصالحها. ما كان لدولتين تمتلك كلّ منهما حق "الفيتو" في مجلس الأمن الإمتناع عن التصويت لولا وجود مصالح حقيقية لكلّ منهما في المغرب. استطاع المغرب جعل نفسه لاعبا على الصعيدين الإقليمي والدولي. كانت من بين أهمّ الخطوات التي أقدم عليها محمّد السادس تحقيق إختراقات إفريقية. لم يقتصر الأمر على الدول الإفريقية الفرنكفونية، بل إخترق المغرب دولا إفريقية ناطقة بالإنكليزية. لا يمكن الإستهانة بطبيعة الإستثمارات المغربية في القارة السمراء، وهي استثمارات قائمة على المنافع المتبادلة، بما في ذلك مصانع انتاج الأسمدة الكيميائية بفضل الفوسفات المغربي وبناء مدارس ومستشفيات ونشر الإسلام المعتدل. طوّر المغرب الصحراء كي تكون الواجهة الأطلسية لدول القارة السمراء. لا بدّ من الإشارة، في هذا المجال، إلى الدور الذي بات يلعبه ميناء الداخلة الذي يعدّ نفسه لدور كبير على صعيد الربط بين إفريقيا والقارة الأميركيّة. أكثر من ذلك لا يستطيع المراقب المحايد تفادي الإعتراف بأهمّية خط انابيب النفط والغاز الذي يجري بناؤه والذي يخترق دولا عدة انطلاقا من نيجيريا. يبقى السؤال الأساسي ما سرّ الإنتصار المغربي؟ السرّ في العلاقة بين العرش والشعب، وهي علاقة قائمة على الثقة المتبادلة التي سمحت للمغرب بالدفاع عن صحرائه من جهة ومتابعة البناء من جهة أخرى. بات المغرب يتمتع ببنية تحتية متقدمة، خصوصا في ما يتعلّق بشبكة السكة الحديد التي تربط بين المدن والمناطق المختلفة. المهمّ أن لا عقد في المغرب. هذا يعني أنّ لا عيب في الكلام العلني عن أي مشاكل يمكن أن تبرز، من نوع أزمة التعليم والطبابة وتتسبب باحتجاجات. كلّ ما في الأمر أن المغرب بلد متصالح مع نفسه. يمكنّه ذلك من مواجهة التحديات وبعضها تفرضه الطبيعة مثل الجفاف أو الهزات الأرضيّة. يحدث ذلك بعيدا عن الغوغاء والمزايدات. يحدث ذلك عن طريق متابعة مسيرة الإنماء والإعمار في بلد يمتلك رؤية واضحة، هي رؤية الملك محمّد السادس التي تقوم على الإستثمار في الإنسان المغربي الذي يبقى الثروة الحقيقية للبلد...

من يصدق أن الطائفة الشيعية، وخاصة في الجنوب،قادرة على الصمود في وجه هذه الحرب الخبيثة الاستنزافية! يوماً بعد يوم، تتحدّاها الضربات الإسرائيلية، تستفزها للرد، وتفرض عليها وتيرة جهنمية. فإذا كان ضبط النفس في البداية دليلاً على التحكم والسيطرة، فلم يعد الأمر كذلك اليوم. ولم يعد حزب الله قادراً على الادعاء أنه يمارس التماسك بعد عام كامل من الاستفزاز. ومن هنا السؤال: هل سيختار أخيراً طريق المواجهة أم سيُذعن لمتطلبات نزع السلاح؟ هل ستنتصر مثابرة الجيش الإسرائيلي على صبر المدنيين الأسطوري؟ إلّا أن التململ يتصاعد داخل مجتمع شيعي محتقن. وقد بلغ الاحتقان ذروته، ولم تعد هذه الطائفة ترى أي مخرج من هذا الصراع، ولا حتى أي فائدة منه. ومن ذا الذي يكون قادراً على خداعها بعدما أصبحت الحقيقة جلية: فغداة السابع من تشرين الأول، جرى التضحية بها على مذبح فلسطين، وها هي اليوم، بعد عام، مطالَبة بأن تُقدّم نفسها قرباناً على مذبح النووي الإيراني. سيتعين على حزب الله أن يفسر موقفه لأبناء بيئته الذين لم يتخلوا عنه في الساعات العصيبة. سيُحاسَب عاجلاً أم آجلاً. فبقبوله شروط وقف إطلاق النار، يكون قد تراجع إلى الخلف. ولم يعد بمقدوره ا لادعاء المقاومة ما دام في حالة انكماش وتراجع "من اجل حفنة من الدولارات" هذه الحرب منخفضة الوتيرة، إنما طويلة الأمد رغم ذلك. إنها مرهقة على الأقل بالنسبة لصحة المدنيين النفسية. حيرة وقلق لدى الجميع إزاء اختلال ميزان المواجهة! إنها أشبه بصيد الطيور الاصطناعية حيث لا يخاطر المعتدي بشيء، فيما الضحايا يسقطون بوتيرة منتظمة، وخطوط التواصل في الجنوب شبه مشلولة بفعل التهديد الآتي من الأجواء. أتعتقدون أن هناك من سيواصل طويلاً الانضمام إلى ساحات الموت«من أجل حفنة من الدولارات» في آخر كل شهر؟ لأن هذا بالتحديد ما يحدث. فإسرائيل تستطيع ضرب لبنان دون الخشية من رد مماثل على نهاريا أو المطلة أو كريات شمونة. وبهذا المعنى، فإن حزب الله، بنفسه، يضمن للعدو الإفلات من العقاب، بينما هو بالذات يرسل مقاتليه إلى موت شبه محتوم في مناطق بالغة الخطورة. وكل ذلك بذريعة إعادة بناء ترسانته وقدراته القتالية! متى يأتي المساء الكبير؟ لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. فالتململ والاعتراض داخل البيئة الشيعية بدأا يطفوان إعلامياً. إسماعيل النجار، اليوتيوبر المعروف بخطاباته النارية، صرخ مؤخراً: ماذا ينتظر الحزب ليلتقط القفاز الذي رمتْه إسرائيل بوجهه؟ إذا تراجع مجدداً عن المواجهة، فلن يبقى لنا سوى «قراءة الفاتحة عليه». بمعنى آخر: انتهت شعبيته. وفي اندفاعه وتهوره. يتابع قائلاً: لقد بلغنا حداً عظيماً من الإهانة! فليكن إذن الاشتعال العام والنهاية الكارثية. فليأتِ إذن «غروب الآلهة»، ولتجتاح النار المنطقة بأسرها! والحق يقال ، بأن بعض الذهنيات تميل إلى رؤيةٍ أبوكاليبسية لنهاية الزمن، رؤية تُسرّع ولادة عالم متجدد، وتطهيراً جماعياً يحمل وعد الخلاص. وهذا يمكن تصوره لدى المؤمنين بالفكر الألفي! لكن بما أننا أبناء وطن واحد، ونشترك إلى حد ما في المصير اللبناني نفسه، اسمحوا لنا أن نتدخل قليلاً: نحن لم نوقع عقداً فاوستياً مع مفستوفيلس، ولا مع حرس ثوري ولا حوثي من اليمن فبالله عليكم، لا تجرّونا معكم إلى الهاوية!

لم تشكل أي قوة مسار الأسواق المالية في عام 2025 بشكل حاسم مثل الذكاء الاصطناعي. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي السرد المهيمن الذي يسمح للمستثمرين بتبرير التقييمات العالية، والتركيز الشديد، وزيادة المخاطرة. لقد قدم رؤية للمستقبل قوية بما يكفي لتحييد المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو، وتزايد الديون، والتجزئة الجيوسياسية. من حيث الجوهر، يشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية حقيقية - قفزة إنتاجية تضاهي الكهرباء أو الإنترنت - وهو يحول بالفعل قطاعات بأكملها. لكن الأسواق المالية لا تقدر الفوائد المجتمعية طويلة المدى؛ إنها تقدر الحقائق الاقتصادية الجزئية: التدفقات النقدية للشركات، والكثافة الرأسمالية، والاستدامة. وهنا ظهر تباين متزايد. في عام 2025، كان النظام البيئي للذكاء الاصطناعي يُعرف بالإنفاق الرأسمالي أكثر بكثير مما يُعرف بالأرباح. تطلب تدريب النماذج على نطاق واسع، وبناء مراكز البيانات، وتأمين الرقائق المتقدمة، وتشغيل البنى التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة، استثمارات بحجم نادرًا ما يُلاحظ خارج الصناعات الثقيلة أو برامج البنية التحتية الوطنية. وقد نتج عن ذلك انفجار غير مسبوق في الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات العملاقة ومقدمي منصات الذكاء الاصطناعي. إن الصعود الصاروخي لشركة NVIDIA - العمود الفقري المادي الذي لا جدال فيه لازدهار الذكاء الاصطناعي - نحو تقييم يقارب 5 تريليونات دولار لم يعكس القيادة التكنولوجية فحسب، بل عكس أيضًا سباقًا عالميًا للاستثمار. تسارعت الشركات والحكومات لتأمين قدرات الحوسبة، وغالبًا ما كانت تلتزم بالرأسمال قبل أن يتم إثبات الطلب النهائي بوقت طويل. وبالنسبة للكثيرين، كانت هذه الاستثمارات تتعلق بالتموضع الاستراتيجي أكثر من العوائد الفورية: الشراء اليوم حتى لا تتخلف عن الركب غدًا. مع تقدم العام، بدأت الأسواق تتساءل عن استدامة دورة الاستثمار هذه - والأكثر من ذلك، عن الطبيعة الدائرية لتمويلها. ما تم تجاهله إلى حد كبير، في المقابل، كان مسألة الربحية النهائية. كانت التقييمات تدمج بشكل متزايد مستقبلًا من النمو المفرط المدعوم، دون قلق حقيقي بشأن العائد على رأس المال المستثمر أو مخاطر التشبع. وتشير البيانات الأولية الآن إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سيحقق ربحية كبيرة، مما يلوح في الأفق باحتمال أن يتم في النهاية شطب ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من الاستثمارات المخطط لها. لقد أوضح الملف المالي للقطاع هذا الخلل بشكل جلي. من المتوقع أن تحقق OpenAI، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها طليعة الثورة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي، حوالي 19 مليار دولار من الإيرادات بينما تسجل ما يقرب من 13 مليار دولار من الخسائر - وهو مثال صارخ لتخلف تحقيق الدخل عن الاستثمار. بهذا المعنى، عمل الذكاء الاصطناعي في عام 2025 كنظام معتقد أكثر من كونه محرك نمو تقليدي. لقد سمح للمستثمرين بترشيد التقييمات المتطرفة والتركيز التاريخي. في نهاية العام، شكلت عشرة أسهم مبالغ في تقييمها بشكل كبير حوالي 45٪ من القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100 و 34٪ من مؤشر S&P 500 - وهو تكوين غير مستقر إذا لم تتحقق توقعات النمو.

إن بقاء المتحف الوطني اللبناني معجزة. يقع المبنى على خط التماس الذي قسم العاصمة بين الأطراف المتحاربة، وقد تعرض لإطلاق النار والقصف. لكن المتحف الأثري الرئيسي في البلاد، الذي يضم مجموعات استثنائية تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى الفترة المملوكية، تمكن من النهوض من جديد مباشرة بعد الحرب. نشأة المتحف ولدت فكرة إنشاء المتحف في مطلع القرن العشرين بهدف عرض مجموعة الضابط الفرنسي Raymond Weill، الذي كان متمركزاً في لبنان. شُيّد المبنى بين عامي 1930 و1937 خلال فترة الانتداب الفرنسي، بفضل لجنة «أصدقاء المتحف» برئاسة بشارة الخوري، الذي كان في ذلك الحين رئيساً للحكومة ووزيراً للتربية.. تم افتتاح المتحف رسمياً في 27 أيار عام 1942 وفق تصاميم المعماريين أنطوان نحاس و Pierre Leprince Ringuet ، بأسلوب معماري ضخم من الحجر الكلسي الأصفر المستوحى من الطراز الكلاسيكي القديم. المتحف خلال الحرب يقع المتحف الوطني في بيروت على ما كان يُعرف خلال الحرب اللبنانية بـ«خط التماس» في منطقة شهدت معارك عنيفة. فكان من الضروري آنذاك حماية المجموعات الثمينة من النهب والقصف. وقد تولى هذه المهمة الأمير موريس شهاب، الذي كان حينها مدير ومحافظ المتحف الوطني. فقام بنقل القطع الصغيرة القابلة للنقل الى خزنات حديدية محصّنة. أما القطع الضخمة، فقد غطاها بأكياس من الرمل، واقفل بعض القاعات بالاسمنة المصفح، كما قام بوضع بعض التحف الضخمة داخل الإسمنت المصفح. تُذكّرنا هذه المبادرة بما فعلهJacques Jaujard الذي انقذ التحف في متحف اللوفر (Louvre)خلال الحرب العالمية الثانية. وهذا ما يُثبت لنا أن تصميم رجلاً واحداً يستطيع تغيير مسار الأحداث مهما بدت حتمية. بعد انتهاء الحرب، أُطلقت عام 1993 حملة شاملة لإعادة تأهيل المتحف، لتُفتح أبوابه مجدداً عام 1997 بفضل دعم اشخاص شغوفين بالتراث، من بينهم منى الهراوي، زوجة رئيس الجمهورية آنذاك ورئيسة "المؤسسة الوطنية للتراث. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف عملية تحديث وتطوير المتحف. المجموعات والتحف النادرة يضم المتحف نحو مئة ألف قطعة أثرية، يُعرض منها حوالي 1300 قطعة مرتبة زمنياً من العصر الحجري القديم حتى الحقبة المملوكية. من أبرز الكنوز المعروضة تابوت «أحيرام» ملك جبيل، وهو تحفة فنية ونقشية تُعد من أقدم النصوص المعروفة بالأبجدية الفينيقية. من المجموعات اللافتة أيضاً مجموعة «فورد» التي تضم 31 تابوتاً فينيقياً ذات شكل إنساني، مصطفة كأنها “جيش من الأموات”، مستوحاة من النماذج المصرية واليونانية مع احتفاظها بالطابع الفينيقي المميز. اما مدخل القاعة الرئيسية، فتتصدره مجموعة من الفسيفساءُ الرومانية، اليونانية والبيزنطية الرائعة، التي تعرض بعضها لأضرار خلال الحرب لا تزال ظاهرة عليها حتى يومنا هذا. تجسد هذه الأعمال فن صنع الفسيفساء الذي كان مزدهراً في لبنان خلال العصور الرومانية والبيزنطية. تتنوع مواضيع الفسيفساء المعروضة بين الأساطير اليونانية والكتاب المقدس والمعتقدات الشعبية والفكر الفلسفي: نذكر منها على سبيل المثال فسيفساء «الحكماء السبعة» التي تظهر سبعة فلاسفة بينهم سقراط، وفسيفساء «الراعي الصالح»، و«اختطاف أوروبا على يد زيوس»، و «ولادة الإسكندر الكبير»... ارض لبنان غنية بالفسيفساء الجميلة، فقد كشفت الحفريات الأخيرة في وسط بيروت عن أكثر من ألف متر مربع من الفسيفساء الرائعة، قد يُخصص لها متحفاً في المستقبل. أما الطابق السفلي الذي أعيد ترميمه حديثاً، فقد كُرس للفن الجنائزي وللمعارض المتخصصة فالقبر بالنسبة للفينيقيين يشكل منزلاً أبدياً للمتوفى ووسيلة مادية لحفظ ذاكرة العائلة والسلالة الحاكمة. ويُكمل الطابقان العلويان القصة بعرض قطع أصغر مثل التماثيل والحلي والعملات والفخار التي تسلط الضوء على الحياة اليومية والاقتصاد والطقوس الدينية في مختلف العصور.. كما يحتوي المتحف على تماثيل نسائية صغيرة من الطين عثر على معظمها في معابد الإلهتين بعلت جبيل وعشتار. تجسد هذه التماثيل مفاهيم الجمال الانثوي المرتبطة بالخصوبة والمكانة الاجتماعية من خلال تفاصيل فاخرة مثل الحلي وتسريحات الشعر والثياب الفاخرة... فهي تظهر المرأة في اجمل مظهر لها واضعة إياها بمثابة الآلهة و مُشدّدتاً على كونها منبعاً للحياة والخصوبة. جسر بين الماضي والمستقبل على الرغم من أن المتحف الوطني في بيروت هو صرح للماضي وللذاكرة، إلا إنه في الوقت نفسه جسر عبور الى المستقبل. الدليل على ذلك «مركز نهّاد السعيد للثقافة»، وهو جناح جديد تابع للمتحف سنتطرق إليه في مقالنا القادم.