المقالات

أمر خطير يحدث بصمت في الشرق الأوسط، مهد المسيحية. المنطقة تفرغ من مسيحييها. لوحظت هذه الظاهرة سابقًا في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وفي الأراضي المقدسة. والآن، أصبحت حقيقة أيضًا في سوريا. «الانفصال هنا وجودي»، يقول ڤنسنت جيلو، ممثل مؤسسة L’Œuvre d’Orient في لبنان وسوريا والأردن، وهي جمعية غير سياسية مرتبطة بالكنيسة في فرنسا، تقود حاليًا حملة لإطلاق يوم عالمي لمسيحيي الشرق الأوسط. مستعينًا بسوريا كمثال، يؤكد ڤنسنت جيلو: «خلال أربعة عشر عامًا من الحرب (2011–2025)، فقدت البلاد نحو 80٪ من سكانها المسيحيين». واستنادًا إلى تقديرات موثوقة، لا يزال بين 300 و400 ألف مسيحي سوري يعيشون في البلاد، التي يُقدَّر عدد سكانها بنحو 26 إلى 27 مليون نسمة، بحسب جيلو. وفي حلب، لم يتبقَّ سوى سدس المسيحيين الذين كانوا موجودين قبل حرب 2011.

في شباط/فبراير 2026، يشهد الخليج توتراً يوشك أن ينفجر. في حركة عسكرية نادرة لم تشهدها المنطقة منذ الحرب الباردة، أكمل الأسطول الأميركي الخامس نشر قواته. تتناوب أسراب القاذفات الاستراتيجية على القواعد الأمامية، بينما تواجه تل أبيب تشويشاً متقطعاً في إشارات نظام تحديد المواقع (GPS). وتتراوح الأخبار بين توقعات بـ«حرب عالمية ثالثة» وسرديات درامية عن «تحالف صيني‑روسي يتهيأ للدفاع عن طهران حتى الرمق الأخير». يراقب العالم عبر شاشات الرادار الشرارة التي قد تشعل الصراع. بعيدُا عن الضجيج الإعلامي، تبقى هذه المواجهة جديرة بالتحليل من منظور أكثر واقعية: نظرية الألعاب. تُعنى نظرية الألعاب، وهي أحد فروع الرياضيات التطبيقية، بدراسة التفاعلات الاستراتيجية حيث تتوقف نتائج كل طرف على قرارات الآخرين. لا يتعلق الأمر بالأخلاق أو الخطاب، بل بالحوافز والقيود والتوازنات.

ليس ما يكشف بداية النهاية للنظام القائم في إيران أكثر من الوضع في العراق. في العراق فشلت "الجمهوريّة الإسلاميّة" في فرض شخصية موالية لها في موقع رئيس الوزراء. كان كافيا وضع الرئيس دونالد ترامب "فيتو" على عودة نوري المالكي إلى موقع رئيس الوزراء، كي يصبح وضع المالكي معلقا. من العراق، كانت الإنطلاقة الجديدة للمشروع التوسعي الإيراني بعد اسقاط إدارة جورج بوش الإبن نظام صدآم حسين البعثي – العائلي. من العراق، يبدو أن المشروع التوسعي الإيراني يقترب من نهايته. الأهمّ من ذلك كلّه، أن عدم قدرة إيران على إيصال المالكي إلى موقع رئيس الوزراء يكشف الأزمة العميقة التي يمرّ فيها النظام العراقي الذي قام بعد 2003.

كان ذلك في الرابع من شباط/فبراير 2021، في صباحٍ شتويٍّ ثقيلٍ كأنّه يجرّ خلفه تعب قرنٍ كامل. عُثر على جثمان لقمان سليم، المثال الأوضح للمثقف الملتزم في زمن الرداءة، داخل سيارته، مثقلاً بالرصاص. مسمارٌ آخر يُدقّ في نعش لبنانٍ نخره العفن حتى العظم، تحت وطأة غطرسةٍ إجراميةٍ يمارسها حزب الله بلا رادع ولا حياء. لم يكن خطف لقمان في اليوم السابق ثم اغتياله حدثاً معزولاً أو شاذاً عن السياق؛ فمنذ أكثر من نصف قرن، كلّ من يجرؤ في لبنان على مساءلة النظام التوتاليتاري القائم يصبح هدفاً مشروعاً للتصفية. والمثقفون، على وجه الخصوص، هم الحلقة الأكثر عُرضةً للاستهداف، لأن اختفاءهم لا يستنفر عصبيةً وطنية ولا يوقظ حميةً طائفية ولا يستدعي ولاءً عشائرياً؛ فهم لا يقودون جموعاً ولا يتكئون على قطعانٍ تهتف باسمهم، ولذلك يُستباحون بسهولة، لا لأنهم أضعف، بل لأنهم أعلى من منطق الحشد والغوغاء.

​الزمن بخيل. لم يعرف لبنان والشرق كثيرات يُشبهن سلمى مرشاق سليم، والدة المفكر الشهيد لُقمان، التي رحلت وهي تشتاق لُقياه قبل أن ترى عدالة الأرض تنزل بقاتليه. عاشت بالضبط خمس سنوات بعده، دموعها تسيل في قلبها العامر بالحزن ونادراً ما بللت خدّيها. وظلّت حاضرة لا تنكسر، مع ابنتها رشا الأمير وزوجته مونيكا برغمان ورفاقه، دفاعاً عن قيَم الحوار وقبول الآخر والعلم والثقافة والتنوير. الأُم الباحثة المثقفة ​ما اتهمت أحداً رغم أن ابنها لُقمان سمّى قَتَلَته قبل ارتكاب جريمتهم ببيان مكتوب، حمّل فيه زعيم "حزب الله" آنذاك شخصياً مسؤولية أي ضرر قد يلحق به وببيته وعائلته، بعدما تظاهرت مجموعة من الحزب في حديقة منزل جدّه الأكبر في حارة حريك، وقد أبى أن يغادره، تماماً كما فعلت الوالدة سلمى التي أوصاها زوجها النائب محسن سليم بأن تحافظ عليه. علّق المتظاهرون على سور الحديقة عبارة "المجد لكاتم الصوت"، وعلّق لقمان: "لن يسكتونا".

في 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب، وهو يقف في حديقة الورود بالبيت الأبيض، ما أسماه «يوم التحرير». عند توقيع الأمر التنفيذي 14257 بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، فرضت الإدارة «رسومًا جمركية» واسعة النطاق على الواردات الأجنبية. كان المبرر غير مسبوق في نطاقه: فقد أُعلن أن العجز التجاري المستمر للولايات المتحدة — الذي تجاوز 1.2 تريليون دولار سنويًا — يمثل حالة طوارئ وطنية. طبقت رسوم جمركية واسعة النطاق على جميع الشركاء التجاريين تقريبًا، ووصلت بعض المعدلات إلى 50%. كان الهدف واضحًا: فرض مفاوضات ثنائية، والحصول على التزامات استثمارية، وتسريع نقل الصناعات إلى الأراضي الأمريكية.