تالين بشراوي

طبعت الأحداث اللبنانية يوم الخميس، 2 تموز 2026، حدثٌ بارز تمثّل في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بيروت. وقد التقى خلالها جلّ المسؤولين السياسيين والروحيين، وقادة الأحزاب الكبرى... باستثناء "حزب الله". ولكلّ من عاصر "زمن الوصاية السورية" (أو الاحتلال كما يفضّل البعض تسميته)، فإنّ هذه الزيارة لا يمكن إدراجها في خانة اللقاءات العادية، وينطبق الأمر نفسه على المواقف التي واكبتها؛ ولا سيما تصريح رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أكّد "التمسّك بالعلاقات الأخوية" المبنية على "التنسيق والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية" لكلا البلدين. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، عزل هذه الزيارة عن سياقها العام؛ إذ تأتي في توقيت تزايدت فيه، في الآونة الأخيرة، التهديدات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكانية اللجوء إلى القوات السورية لنزع سلاح "حزب الله"... وهو ما نفته دمشق بشكل قاطع وتكراراً، وتحديداً على لسان رئيسها أحمد الشرع. وبناءً على ذلك، فإنّ حضور الوزير السوري يهدف إلى طمأنة القادة اللبنانيين بهذا الشأن.

تواصلت، الاثنين، في لوسرن بسويسرا، المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي عقب الاتفاق الإطاري الذي وُقّع بين الطرفين الأسبوع الماضي. غير أن هذا المسار الدبلوماسي لا يزال في بداياته، فيما تبقى العديد من مناطق الغموض قائمة. وتتزايد التساؤلات: هل نتجه نحو مرحلة تستعيد فيها إيران نفوذها في المنطقة، أم نحو حقبة من التوازنات الإقليمية؟ ولعل لبنان هو أحد أكثر الأماكن التي تُطرح فيها هذه الأسئلة. في مساء الاثنين، أفاد مسؤول أميركي بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بإشراف «سنتكوم»، القيادة المركزية الأميركية. وأضاف المسؤول أن الاتفاق سبقه اتصال أجراه وزير الخارجية ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

منذ سريان الحديث عن وقف لإطلاق النار في لبنان، والذي جرى التطرّق إليه في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة – والتي كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن نصّها مساءً – توالت التكهنات وتصاعدت التحليلات بشأن التطورات المرتقبة في البلاد على المدى القصير. ولا يقتصر الأمر على كون وقف إطلاق النار لا يزال هشاً للغاية، بل إن الشكوك تخيّم أيضاً حول الانسحاب المحتمل للقوات الإسرائيلية، فضلاً عن المسألة المركزية المتمثلة في نزع سلاح "حزب الله". ورغم مسارعة الحزب وعرّابه الإيراني إلى رفع شعارات "النصر" منذ إبرام هذا الاتفاق الإطار، إلا أن مؤشرات عدة برزت يوم الأربعاء لتضفي ظلالاً من الواقعية وتبدد هذه الانطباعات التي يسوّقها المعسكر الإيراني.

خيّم ترقّب ثقيل ومقلق طوال نهار ومساء الأحد 14 حزيران، الذي كان يُفترض أن يشهد التوقيع الافتراضي، «عن بُعد»، على الاتفاق الإطاري، أو مذكرة التفاهم، الهادف إلى «تعليق» الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوماً، تمهيداً لإطلاق مسار تفاوضي حول الملفات الخلافية مع الجمهورية الإسلامية، من النووي إلى الصواريخ الباليستية، مروراً بالملفات المالية والجيوسياسية. وخلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، أكد كل من الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني، بإلحاح وفي أكثر من مناسبة، أن توقيع الاتفاق الإطاري سيتم فعلاً يوم الأحد. وكان من المفترض أن يجري التوقيع «افتراضياً» بحضور نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف. لكن حتى ساعة متقدمة من المساء، بتوقيت بلاد الشام، لم تكن المراسم المقررة لهذا الغرض قد عُقدت. ويُفسَّر هذا التأخير بعاملين: خلافات داخلية إيرانية، وتصعيد عسكري على الجبهة اللبنانية.

هل تُبرم قريباً فعلاً «مذكرة التفاهم» الانتقالية التي يُفترض أن تنهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟ فالإعلان الانتصاري الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب عن «تفاهم وشيك» مع إيران، بات موضع تشكيك بفعل «تسريبات» في وسائل إعلام إيرانية موجّهة من السلطة، لا تزال تؤكد أن الجمهورية الإسلامية حصلت على كل ما كانت تطالب به: السيطرة على مضيق هرمز، الإفراج الفوري عن الأموال ورفع العقوبات، استثمارات أميركية لإنعاش الاقتصاد الإيراني… وقد جاء منشور لترامب على شبكته الاجتماعية ليعيد الأمور بقوة إلى نصابها. غير أنه يبدو من غير المرجح أن يمنع ذلك التوصل إلى اتفاق، وهو ما تعزز مساء الجمعة بإعلان الوسيط الباكستاني رسمياً أن الطرفين توصلا إلى اتفاق.

كان يوم 14 مايو 2026 بداية الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن بمقر وزارة الخارجية الأمريكية. خلافاً لما كان متوقعاً، لم يترأس الوفد الإسرائيلي وزير الدفاع السابق رون ديرمر، القريب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل السفير الإسرائيلي في واشنطن يكيائيل ليتر، كما كان الحال في الاجتماعات السابقة. من جهتها، ترأس الوفد اللبناني هذه المرة السفير السابق في واشنطن سيمون قرم، وهو مفاوض ذو خبرة عريقة كان قد عينه الرئيس جوزيف عون عضواً في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان (قبل النزاع الحالي). وفقاً للمعلومات التي نقلها مراسل قناة MTV الحاضر على الأرض، الأجواء في انطلاق هذه المفاوضات، التي يُتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة، لا تحمل أي بوادر تفاؤل.

يبدو أن الكباش المحتدم بين رئاسة الجمهورية و«حزب الله»، وإصرار رئيس الدولة جوزيف عون على المضي في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن بات يشي بتهديدات جدية على حياته. هذا ما كشفت عنه الساعات الـ24 الماضية عبر مصدر غير متوقع: الاستخبارات الإسرائيلية. إذ بثّت القناة 12 الإسرائيلية تقريراً نقل محضر اجتماع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، جاء فيه أن «تورط الرئيس اللبناني في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من شأنه أن يعرّض حياته للخطر». وبحسب معلومات قناة الـ «أم تي في» المحلية، فإن قصر بعبدا، مقر الرئاسة، يتعامل بجدية مع هذه المعطيات. ومع ذلك، لا يبدو أن جوزيف عون في وارد التراجع عن التزامه بالسعي إلى اتفاق مع تل أبيب لإنهاء الحرب التي استدرج «حزب الله» البلاد إليها.

لا تزال أصداء المواقف المتعارضة جذرياً، والتي صدرت بالأمس عن كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون والأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ترخي بظلالها الثقيلة على المشهد اللبناني اليوم الثلاثاء ٢٨ نيسان. وجاء كلام الرئيس عون في جوهره رداً مباشراً على مواقف قاسم؛ حيث اعتبر عون أن تهمة «الخيانة» التي يروج لها المعسكر الموالي لإيران ضده – منذ انطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب التي أشعلها الحزب في جنوب لبنان – يجب أن تُوجَّه في الواقع إلى أولئك الذين استدرجوا البلاد إلى دوامة الدمار والعنف. وكما كان متوقعاً، فإن الرد غير المسبوق لرئيس جمهورية على قائد ميليشيا كانت، حتى نهاية العام 2024، تفرض سيطرة تامة على مفاصل الدولة اللبنانية، أدى إلى انقسام البلاد وفق الاصطفافات السياسية المعروفة.

مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة، غير مسبوقة منذ عام 1983؛ وقف إطلاق نار هش في جنوب لبنان؛ مضيق هرمز لا يزال في قلب التوترات الإيرانية الأمريكية؛ ملخص لأسبوع مضطرب في الشرق الأوسط يختتم بتطورين حاسمين. اختتم الأسبوع الماضي، يوم الأحد 19 أبريل، بإعلانين مزدوجين ذوي أهمية قصوى. وبلهجة حازمة تتناقض مع تصريحاته التقليدية، أشار الرئيس دونالد ترامب بعد ظهر الأحد (بتوقيت المشرق) إلى أن ممثليه سيتوجهون إلى إسلام أباد مساء الاثنين لعقد جولة أخيرة من المحادثات، الثلاثاء، يتعين على النظام الإيراني خلالها المصادقة على اتفاق "عادل ومعقول للغاية" اقترحته واشنطن. وفي حال عدم ذلك، أكد رئيس البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي "سيدمر كل محطة كهرباء وكل جسر".

بين 5 و12 أبريل، شهد الأسبوع الماضي أحداثًا غنية بشكل خاص في الشرق الأوسط. وقد اختُتم هذا الأسبوع يوم الأحد 12 أبريل، فجرًا، بإعلان فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد، بينما كانت إسرائيل قد أعطت موافقتها في منتصف الأسبوع على مفاوضات مباشرة مع لبنان، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 14 أبريل في واشنطن. وفي 8 أبريل، شن الطيران الإسرائيلي هجومًا واسع النطاق – حوالي مئة غارة في 10 دقائق – ضد كوادر ومواقع حزب الله في عدة أحياء ببيروت، وكذلك في البقاع وجنوب لبنان. لقد تميز يوم 5 أبريل بشكل أساسي بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، والذي أطلق تهديدات خطيرة ضد النظام الإيراني الذي طُلب منه إنهاء العقبات التي كان يضعها أمام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقد حدد الرئيس ترامب لإيران مهلة نهائية تنتهي مساء الثلاثاء 7 أبريل. وبينما كانت كل المؤشرات خلال عطلة نهاية الأسبوع من 4 إلى 5 أبريل تشير إلى أن التصعيد كان من الصعب تجنبه، جاءت المفاجأة قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة. أُعلنت هدنة لمدة أسبوعين، وتم تحديد موعد للمفاوضات يوم السبت 11 أبريل في إسلام أباد بهدف التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، تتعلق بشكل خاص بمضيق هرمز.