ريان البصير

رواية القيادة المركزية الأمريكية للحرب على إيران مثيرة للإعجاب. ما تتركه من فراغات هو ما سيكون له الوزن الحقيقي. في الرابع عشر من مايو 2026، وقف قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ليصف حرباً أرجع فيها، على حدّ قوله، “أربعين عاماً من الاستثمار العسكري الإيراني” إلى نقطة الصفر في غضون ثمانية وثلاثين يوماً. ورواية الأدميرال تشارلز برادفورد كوبر الثاني لعملية “إيبيك فيوري” مثيرة للإعجاب من أي زاوية نُظر إليها: 85 % من البنية الصناعية الإيرانية المخصصة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والدفاع البحري إما تضررت أو دُمِّرت، و82 % من منظومات دفاعها الجوي أُعطِبت، وأكثر من 90 % من مخزونها من الألغام البحرية أُزيل، و161 سفينة أُغرقت تنتمي إلى ست عشرة فئة مختلفة، و1450 ضربة استهدفت منشآت الأسلحة و2000 أخرى طالت عقد القيادة والسيطرة. وخلص إلى أن “إيران لم تعد قادرة على بسط نفوذها في المنطقة”.

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تحوّل الموقف التفاوضي اللبناني بهدوء، غير أن هذا التحوّل ليس بلا دلالة. محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل تجري في واشنطن، في ظل هدنة مدتها عشرة أيام بدأت في السادس عشر من أبريل، ومُدِّدت ثلاثة أسابيع في الثالث والعشرين منه بطلب لبناني. السياق الإقليمي والداخلي قد تغيّر، بيد أن الحكومة اللبنانية لم تتكيّف مع هذا التغيير على ما يبدو. خارج لبنان، وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً، يتنامى الإدراك بأن السعي إلى نزع سلاح حزب الله وإبرام معاهدة سلام شاملة مع إسرائيل لم يعد أمراً واقعياً. يرى الفاعلون الإقليميون البارزون أن مواصلة هذه الغايات ستُفضي على الأرجح إلى شرخ داخلي في لبنان، مُحيِياً المواجهة الطائفية التي يسعى الجميع إلى تفاديها.

في السادس عشر من نيسان 2026، دخل وقفٌ للأعمال العدائية مدته عشرة أيام حيّز التنفيذ بين إسرائيل ولبنان. وكان هذا الاتفاق، بأي معيارٍ قيس، أضعف صكٍّ قبله لبنان في تاريخه. فحيث فرض القرار 1701 لمجلس الأمن الأممي الصادر عام 2006 التزاماتٍ ملزمةً ومتوازنةً على جميع الأطراف، وحيث أرسى وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 آليةً متينةً للرصد وجداولَ زمنيةً دقيقةً للتنفيذ، فرض صكّ نيسان 2026 التزاماً فورياً وشاملاً وغير مشروط بنزع سلاح حزب الله، في حين منح إسرائيل حقوقاً في الدفاع الاستباقي عن النفس لم تكن تمتلكها رسمياً في أي وقتٍ سابق. كان ثمة خطأٌ جوهري قد اقتُرف، لا في غرف الصياغة في واشنطن أو باريس، بل في عقودٍ من الشلل الاستراتيجي الذي أنهك بيروت.

أثبت الجزء الأول من هذا التحليل أن لا الولايات المتحدة ولا إيران خرجتا من ستة أسابيع من الحرب بانتصار استراتيجي. يفحص هذا الجزء الثاني ما تعنيه هذه النتيجة المعلّقة للأطراف التي باتت مضطرة إلى العيش مع تداعياتها: إسرائيل، ولبنان، وتركيا، ودول الخليج، والتحالف الغربي في سياقه الأشمل. ما يلي استعراض للتناقضات والحسابات الخطرة التي ترسم الفصل الإقليمي المقبل. إسرائيل: عقيدة التعطيل الدائم دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحملةَ على إيران بوصفه مهندسها الأول ومدافعها الأبرز، وها هو يخرج منها محاصراً بالضغوط من الجانبين في آنٍ واحد. فمن جهة، يقف الصقور العسكريون والسياسيون الذين أرادوا مواصلة العمليات رغم الإنذار الأمريكي بوقفها، ويرون أن وقف إطلاق النار، شأنه شأن الاتفاق اليمني من قبله، قد جعل إسرائيل أكثر انكشافاً لا أكثر أماناً. ومن جهة أخرى، معارضة متجددة القوى لم تتوقف عن وصف استراتيجية نتنياهو — تصعيد دائم بلا أفق سياسي — بأنها وصفة لحرب لا تنتهي لا لأمن يدوم.

جاء القرار الأمريكي بشنّ حملة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران نتاجَ تقاطع جملة من الضغوط. كان صقور المؤسسة الأمنية القومية يطالبون منذ أمد بعيد باتخاذ إجراء حاسم. وضغط اللوبي الموالي لإسرائيل بثقله على التدخل، ولا سيما بعد أن أخفقت ضربات حزيران/يونيو 2025 في إرساء ردع مستدام، في حين أمضت إسرائيل أشهراً تدفع واشنطن نحو موقف أشد مغالاةً. أسهمت هذه العوامل مجتمعةً في تهيئة الشروط السياسية للحرب. غير أن العامل الأكثر حسماً على الصعيد الاستراتيجي كان، في الأرجح، منطقاً مماثلاً لذلك المُعتمَد في فنزويلا. فالهدف المحوري للرئيس ترامب لا يقتصر على إضعاف القدرة العسكرية الإيرانية، بل يتجاوزها إلى إعادة رسم هندسة معاملات النفط على الصعيد العالمي، بما يشمل السيطرة لا على من يبيع النفط الخام فحسب، بل على من يشتريه والشروط التي يجري فيها هذا الشراء. وبصون الضغط الناجم عن العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية وتعميقه، تسعى واشنطن إلى تقليص وصول الصين إلى نفط مُدعَّم أو مُخفَّض السعر، في لحظة يشكّل فيها هذا الوصول رافداً لا يُستهان به لنمو الصين الصناعي والعسكري.

منذ اللحظة التي غادرت فيها القوات الفرنسية سوريا في أبريل 1946، باتت هذه الجمهورية الفتية إحدى أكثر الدول عرضةً للانقلابات، إن لم تكن أكثرها، في العالم العربي على مدى ربع قرن يكاد يكتمل. وبحلول عام 1970، كانت سوريا قد شهدت عشرة انقلابات ناجحة. وفي الثالث عشر من نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد انقلابه القصري وأحكم قبضته على السلطة. بالنسبة إلى الأسد، لم يكن لبنان مجرد جار؛ بل كان فناءه الخلفي وأداةً لتعزيز نفوذه الإقليمي. حين اندلعت الحرب الأهلية في بيروت، تدخلت سوريا عسكرياً عام 1976 — في البداية ضد منظمة التحرير الفلسطينية والجماعات اليسارية اللبنانية، ثم لاحقاً في دعم هذه القوى ذاتها في مواجهة التشكيلات المسيحية التي انتظمت دفاعاً عن نفسها. ومنذ ذلك التدخل، اندسّت الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية السورية في نسيج الحياة السياسية اللبنانية، تحكّم بموازين القوى من خلال دعم الفرقاء وخيانتهم واستغلالهم بحسب ما تقتضيه المصلحة.

بينما يتجادل الدبلوماسيون حول مستقبل ليبيا السياسي في قاعات المؤتمرات المكيفة، فإن الهشاشة المستمرة في المنطقة الجنوبية الشاسعة للبلاد تشكل مخاطر كبيرة ليس فقط على ليبيا نفسها، ولكن أيضاً على الدول المجاورة، لا سيما دول الساحل الأفريقي. لقد أصبحت منطقة فزان، التي تغطي ثلث الأراضي الليبية، هوة حقيقية للحوكمة حيث انهارت سلطة الدولة، وتنتشر الجماعات المسلحة، وتعمل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية بحصانة تامة. ترسم الأرقام صورة كارثية. ففي فزان، يحتاج 67% من الأسر إلى مساعدة إنسانية، وهو أعلى معدل في ليبيا. ويلجأ ما يقرب من نصفهم إلى استراتيجيات بقاء قصوى، ببيع ممتلكاتهم المنتجة أو التخلي عن الرعاية الطبية. ويبلغ معدل بطالة الشباب 52% في بعض المناطق، مما يخلق جيلاً بلا أمل في الاستقرار. وتستمر انقطاعات الكهرباء المزمنة لما يصل إلى 20 ساعة يومياً. ويرتفع معدل وفيات الأمهات، حيث تعمل 73% من المنشآت الصحية بشكل جزئي، مما يجبر النساء على الولادة في المنزل أو السفر لمسافة تصل إلى 150 كم للحصول على الرعاية الأساسية.