المقالات

منذ 108 أعوام، وقبل أشهرٍ قليلة من نهاية الحرب العالمية الأولى – وتحديداً في 18 آذار 1918 – صرّح جورج كليمنصو، رئيس الوزراء ووزير الحرب الفرنسي، أمام الجمعية الوطنية قائلاً: «يقولون: نحن لا نريد الحرب، بل نريد السلام في أسرع وقت ممكن. آه! أنا أيضاً أتوقُ إلى السلام في أقرب وقت، والجميع يرغبون في ذلك. وسيكون مجرماً كبيراً مَن يحمل فكراً مغايراً، ولكن يجب أن نعرف ماذا نريد. فليس بالثغاء طلباً للسلام نُسكت العسكرة البروسية. سياستي هي: أنا أصنع الحرب». إنّ هذا الإعلان الصادر عن «أب النصر» عام 1918، يستحقّ وقفة تأمّل مليّة وربطاً بالواقع في ظلّ الحرب الإقليمية الدائرة اليوم. مِمّا لا ريب فيه أنّ مَن لا يعتنقون السلام هم مجرمون كبار! ولكن، حريٌّ بنا أن نقول ذلك لنظام طهران. ففي سجلّ هذا النظام – فيما يخصّ السلام والعدالة والحريات – أرقامٌ ناطقة بحدّ ذاتها. فخلال الأعوام التي تلت ثورة الخميني، أمرَ آية الله صادق خلخالي، سيئ الذكر، وحده بإعدام 10.000 معارض. وقد بلغت شهرته حدّاً لُقِّب معه بـ «القاضي الشنّاق». وبين عامي 2023 و2025، أعدم نظام الملالي 4.000 شخص من أصل 6.000 حالة إعدام جرى إحصاؤها في العالم خلال الفترة نفسها. إنّ القمع الدموي في إيران يتحدث عن نفسه: فبين عامي 1980 و2022، قُتل أكثر من 10.000 معارض خلال المظاهرات في الشوارع. أما خلال الاحتجاجات الأخيرة عام 2026، فقد سقط أكثر من 30.000 متظاهر برصاص ميليشيا «البسيج». وللتذكير، فقد قدّم الحرس الثوري والملالي دعماً غير مشروط لنظام الأسد الدموي – الأب والابن على السواء – في سوريا، ولحزب الله في لبنان. مستقوياً بهذا الدعم، يروّج الأخير للحرب، بقرع الطبول، منذ أكثر من أربعة عقود ولا يزال. فهو لم يضع السلام يوماً في حسبانه، بل جلّ ما عرفه هو «هدنات» بين حربين، تُستغلّ لإعادة التسلّح والتنظيم. أكثر من ذلك، نجح الحزب في استقطاب مؤيدين متحمسين ووصوليين لتبنّي مواقفه وخياراته. وهؤلاء جرى «تنشيطهم» فجأة في الأيام الأخيرة، حيث يطرحون أنفسهم كرموز لـ«مقاومة صالونات»، في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. لقد بات حزب الله اليوم خاضعاً للتبعية التراتبية المباشرة لقيادة الحرس الثوري الإيراني. وفي رصيده منذ عام 2005، سلسلة اغتيالات بدأت برئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وتلاها سقوط شخصيات من قوى 14 آذار في دوامة العنف نفسها، والتي انتهت – حتى الساعة – باغتيال الناشر والناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم. وقد ساعدت هذه الاغتيالات حزب الله في ترهيب السياديين، وفي اختراق كافة مؤسسات الدولة اللبنانية وإداراتها – عبر زرع حشدٍ من الفاسدين والمستسلمين – وذلك على حساب اللبنانيين الطامحين إلى دولة قانون حقيقية منذ الاستقلال؛ وهو ما قاد الجمهورية، في نهاية المطاف، نحو الغرق. وكان حزب الله قد وجد في مواجهته، منذ عام 1999، مفكرين وصحافيين ورجال دين وحركات طالبية، واجهوا على مرّ السنين قمعاً مستمراً مارسته أجهزة أمنية خضعت في بادئ الأمر للاحتلال السوري، ثم لحزب الله وحلفائه. وفي مرحلة لاحقة، برزت الأحزاب المناهضة للحزب، غير أنّ نتائج تحركاتها ظلّت هزيلة. ففي أعلى هرميات الدولة، تراوحت السلوكيات بين التواطؤ المباشر أو غير المباشر مع إيران، وبين «المهادنة». أما أبطال هذه «المهادنة» – الذين برّروا مواقفهم بأولوية السلم الأهلي – فقد أدمنوا إلقاء خطابات باهتة ومملّة، تصلح لكل زمان ومكان. لقد انتظر هؤلاء «المستكينون» عبثاً أياماً أفضل، وتعاملوا مع حزب الله تماماً كما تعامل الحمل مع الذئب في أسطورة «لا فونتين» . علاوةً على ذلك، ينتقد مُطلِقو «ثغاء» السلام – في لبنان والغرب على حدّ سواء – الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد النظام الدموي والعنصري في إيران؛ ذلك النظام الذي يتوسّل الدبلوماسية كمجرّد «تكتيك» لكسب الوقت، وإرضاخ خصومه، وتحريك بيادقه في مجالات التسلح والبرنامج النووي والتخريب الإقليمي . ولا يملك أبطال السلام هؤلاء ما يقترحونه سوى المهادنة في مواجهة طهران، متذرّعين بأنّ سياسة العقوبات التي انتهجتها واشنطن والغرب لم تُجدِ نفعاً طوال ثلاثة عقود. قد يكون هذا الكلام صحيحاً جزئياً، ولكن لولا هذه العقوبات، هل كنا سننعم بعلاقات حسن جوار مع إيران؟ ألم يتباهَ الملالي، في لحظة ما، بفرض سيطرتهم على بغداد، ودمشق، وبيروت، وصنعاء؟ لولا العقوبات – ألم يكن هذا الواقع ليمسي أكثر قتامة وسوءاً؟ ينتقد مُطلِقو «ثغاء» السلام أنفسهم الرئيس ترمب – محقّين كانوا أم مخطئين – سواء لجهة منظومته القيمية أو لشنّه الحرب على إيران. وهؤلاء قد سارعوا إلى إطلاق الأحكام والنتائج منذ الساعات الأولى للحرب؛ فما كان لنظام الملالي أن يجد أنصاراً ومؤيدين أفضل منهم. قد يسقط هذا النظام غداً، أو قد يصمد لشهور أو سنوات، لكنه سيجد نفسه حتماً في عجزٍ تام عن الاستمرار في «تصدير ثورته» إلى المنطقة بفعالية، كما ينصّ الدستور الإيراني. إنّ الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران ستترك آثاراً حتمية وطويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، وعلى القدرة الشرائية لدافعي الضرائب حول العالم. هذا هو الثمن الذي لا بدّ من دفعه للحدّ من أذى نظامٍ أمعن في زعزعة استقرار العالم العربي، بل العالم بأسره. إنّ أولئك الذين لم يختبروا روح النضال لن يفهموا هذا الأمر أبداً! أما «تجار الهيكل» – الذين يسكنهم هوس الأعمال والصفقات دائماً – فلا يجدون ضيراً في رؤية الهيمنة وهي تتمدّد، أو في مشاهدة تآكل القيم واندثارها.

في الثامن والعشرين من شباط، دوّى صدى الرعد في أصقاع العالم أجمع. هو الرعد – ذلك التحرّك المفاجئ والعنيف. عنيفٌ بكل تأكيد. أما كونه مفاجئاً؟ فليس تماماً. كان هذا الحدث منتظراً، غير أن أحداً لم يكن يعلم توقيته، ولا حجمه، ولا الأهداف المتوخاة منه. اليوم، بات التاريخ معلوماً، فيما يظل الحجم لغزاً يكتنفه الغموض. أما الأهداف، فما هي بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة؟ بالنظر إلى السياسة المعلنة لـ«إيران الملالي» تجاه إسرائيل، وأسس القوة التي ترعاها طهران بتكاليف باهظة من أجل إبادة هذه الدولة (وشلّ حركة لبنان)، فإن إسرائيل ترهن وجودها في هذه المعركة. وكذلك يفعل السيد نتنياهو. وبناءً على ذلك، يبدو الهدف الجوهري واضحاً: الإبادة. أما الولايات المتحدة، فتملك أجندة مغايرة تماماً. كانت المفاوضات مع إيران تراوح مكانها – وهي استراتيجية إيرانية معهودة. وبحكم اعتياد الرئيس ترامب على المفاوضات السريعة، وأمام مماطلة محاوريه، لم تكن لديه سوى رغبة واحدة: تقويض سلطة «رجال الدين» التي استحال معها إبرام أي اتفاق فعلي يخدم مصلحة الطرفين، بدءاً بالولايات المتحدة... وفي غضون ذلك، أراد ترامب الانتقام لواقعة احتجاز الرهائن عام 1979، ذلك الجرح الذي لا يزال نازفاً. أما الهدف النهائي المتوخى، فهو التحرر بأسرع وقت ممكن من ملف الشرق الأوسط، ليتفرغ تماماً لمنطقة «الإندوباسيفيك». ومن هنا، قد يبدو الافتراض بأن السيد نتنياهو قد «فرض إرادته» على الرئيس ترامب فرضيةً واردة. فبالنسبة إلى سيد البيت الأبيض، يتمثل الهدف في تحقيق نصر سريع دون زجّ قوات برية في الميدان؛ أما الإسرائيليون، فيراهنون على عامل الزمن. وهنا مكمن الخلاف – أو حجر العثرة – بين الطرفين. أما روسيا: فصامتة. هدفها في مكان آخر. فمواقعها في إفريقيا، بما في ذلك ليبيا، باتت مؤمّنة، وموطئ قدمها في سوريا (طرطوس وحميميم) وفي السودان (بورتسودان) قد ثبُتت دعائمه. النصر في أوكرانيا هو الوحيد الذي يقع في «مرمى نيرانها»، وهو نصر لن يتحقق بصفة نهائية إلا حين تضمن لها المفاوضات مع الولايات المتحدة الاعتراف بإدارتها وحيازتها – كأراضٍ روسية – لكل من القرم وأقاليم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، وهي مناطق لم تكتمل السيطرة عليها بعد. تضاف إلى هذه المطالب اشتراطات أخرى تتعلق بمستقبل أوكرانيا. ومن شأن موقف الرئيس بوتين هذا ألا يؤدي إلا إلى استدراج السيد ترامب للانخراط في مفاوضات من هذا القبيل. أما الصين: فصامتة. لا يزال هاجسها الأكبر يتمثل في تأمين إمداداتها من المحروقات، الضرورية للحفاظ على قوتها الصناعية. إن النجاحات العسكرية التي حققتها القوات الأمريكية في فنزويلا، والجيشان الأمريكي والإسرائيلي في إيران – علماً أن كلاً من فنزويلا وإيران تمتلكان أنظمة رصد ومعدات دفاع جوي صينية – لا تحفّز الصين على استعراض القوة أو إطلاق التهديدات الجوفاء؛ بل تدفعها – شأنها شأن الروس – إلى الاكتفاء بالمطالبة بالعودة إلى قرارات المؤسسات الدولية، وهي قرارات ضربت بها عرض الحائط كل من إيران وفنزويلا على حد سواء. أما الدول التي طلبت الحماية من الروس أو الصينيين بعدما أقصت دولاً أخرى – قد لا تكون مثالية، ولكنها كانت وفية – فستجد نفسها في حال من التخبط والارتباك إذا ما غدت مستقبلاً عرضة للتهديدات؛ وذلك بالنظر إلى غياب أي رد فعل – روسي أو صيني – على الهجوم الذي استهدف إيران. الإمارات في مسار التحديث، وأوروبا غائبة ما هو مستقبل مجموعة «بريكس بلس»؟ وحدَه الزمن كفيلٌ بالإجابة. ولكن حين يدّعي طرفٌ ما أنه «حامٍ»، فلا يليق به أن يكتفي بدور «المفترس». فبعد تحررها من الوصاية السعودية التي طال أمدُ وطأتها، وغرقت في ركودٍ تقليدي واقتصادي، انطلقت الإمارات العربية المتحدة في مسار التحديث، ممهدةً الطريق أمام عولمةٍ واعدة ومزدهرة. لقد اكتسبت الإمارات، وبكل ثقة، استقلاليةً استراتيجية تتجلى تبايناتها مع الجيوسياسية السعودية على المستويات كافة تقريباً: فبينما تُعدّ السعودية شريكاً استراتيجياً لباكستان وتدعم الحكومة الفيدرالية في الصومال، تميل الإمارات نحو الهند وتربطها علاقة متميزة بـ «أرض الصومال» (صوماليلاند) غير المعترف بها؛ وفي السودان، تدعم السعودية الجيش النظامي، بينما تساند الإمارات «قوات الدعم السريع»؛ أما في اليمن، فتدعم السعودية الحكومة المعترف بها، في حين تدعم الإمارات الانفصاليين في الجنوب؛ وعلى الصعيد البحري، في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تطور السعودية استراتيجية أمن قومي، بينما طورت الإمارات في المحيط الهندي سلسلةً من الموانئ والخدمات اللوجستية. أخيراً، وفيما يخص إسرائيل، لا تزال السعودية تمتنع عن الاعتراف رسمياً بـ «الدولة العبرية»، بخلاف الإمارات التي وقّعت على «اتفاقات أبراهام» عام 2020. فالمملكة التي تطرح نفسها كقوة برية وسياسية، تسعى إلى إرساء منظومة أمن جماعي؛ أما الإمارات، فتبحث عن شركاء بحريين وتجاريين. نحن أمام رؤيتين مختلفتين للسياسة والعلاقات الدولية والدبلوماسية، وموقفين عالميين متباينين من حيث النفوذ وآليات التحرك. أما أوروبا؟ فغائبة، أو على الأقل غير مسموعة. وكان بوسعها أن تحجز لنفسها مكاناً، وأن تغتنم كل الفرص المتاحة للعب دورٍ فاعل، لامتلاكها كل الإمكانات اللازمة لذلك. ولكن كيف لها أن تفعل ذلك وجزءٌ منها غارقٌ في التركيز على الشرق، «مسحورٌ كأرنبٍ شلّت حركتَه أضواءُ سيارةٍ داهمته»، بينما يتطلع جزءٌ آخر – وهو الأقل عدداً – نحو البحر والمتوسط والشرق (الأدنى والأوسط)؟ أما الجزء الثالث من أوروبا، فمشلول عن الفعل، كونه مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بالولايات المتحدة، ومهما كان الثمن. وأين إيران من كل هذا؟ من الذي يمسك بزمام القيادة؟ ومن الذي يدير الأمور؟ ومن يملك الاستراتيجية؟ ففي الوقت الراهن، تهاجم إيران الجميع. وفي الختام، تسعى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تحقيق أهداف متباينة وبإيقاعات مختلفة؛ فقد حدث نوعٌ من تقاطع المصالح الآنية، غير أن هذه المصالح تبدو متباعدة جداً على المديين المتوسط والبعيد. فإسرائيل لا تملك أي نية للتفاوض. فماذا سيكون مصير إيران إذن؟ هل ستكون مجزأة، أم مفتتة، أم «متغربة»؟ وفي جميع هذه السيناريوهات، لن تكون النتيجة في مصلحة روسيا ولا الصين. أما الولايات المتحدة، المهووسة برغبتها في زوال هذه السلطة الدينية «المبغوضة»، فقد عجزت عن التفاوض وفقاً لمعاييرها الخاصة. واليوم، مع من ستتفاوض؟

ما يجري في لبنان اليوم لم يعد يُفهم ضمن إطار حرب أو صراع تقليدي، بل ضمن ما وصفه رينيه جيرار بـ"دوّامة العنف"، حيث لا يعود العنف وسيلة، بل يصبح نظاماً قائماً بذاته، يُعيد إنتاج نفسه عبر الخطاب قبل الميدان. في هذا السياق، لا يمكن قراءة خطاب حزب الله، ولا تصريحات شخصيات مثل محمود القماطي، كتعابير ظرفية أو انفعالية. نحن أمام بنية خطابية متكاملة، تتجاوز السياسة إلى إعادة تشكيل المجتمع بالقوة الرمزية والمادية معاً، حيث يصبح الخطاب ذاته أداة لإعادة تشكيل الواقع، لا مجرد انعكاس له. من هنا، تبرز خطورة الخطاب السياسي الذي يعتمد على التخوين والتهديد، ليس بوصفه انحرافاً ظرفياً، بل كجزء من بنية أعمق تسعى إلى إعادة تعريف مفاهيم الدولة، والمجتمع، والشرعية. يقدّم رينيه جيرار إطاراً تحليلياً بالغ الأهمية لفهم ما يحدث، من خلال مفهومه عن "العنف المؤسس" و"آلية كبش الفداء". فالعنف، بحسب جيرار، لا يستمر إلا إذا أُعيدت شرعنته عبر خطاب أخلاقي يُضفي عليه طابع الضرورة أو القداسة. في الحالة اللبنانية، نلاحظ بوضوح: تحويل الحرب إلى واجب أخلاقي، وإعادة تعريف الخسارة كـ"تضحية"، واختزال المعارضة في مفهوم "الخيانة". بهذا المعنى، لا يُستخدم التخوين كأداة توصيف، بل كآلية إقصاء، تمهّد لعزل المختلف وتجريده من شرعيته. في نظريته عن كبش الفداء، يوضح جيرار أن المجتمعات في لحظات الأزمات تميل إلى تحويل التوتر الداخلي نحو ضحية بديلة تُحمَّل مسؤولية الفوضى. وما نشهده اليوم هو انتقال تدريجي من: عدو خارجي واضح، إلى عدو داخلي متعدد الأوجه يشمل: الإعلام والمعارضين وحتى المواطنين القلقين. هذا التحول ليس تفصيلاً، بل مؤشر على أزمة عميقة في بنية الشرعية، حيث يصبح الحفاظ على التماسك الداخلي مشروطاً بإنتاج "عدو داخلي". دوّامة العنف كآلية ذاتية من ناحيتها تقدم لويس في كتابها: "L’engrenage de la violence" إطاراً مكمّلاً، يوضح كيف يتحول العنف إلى منظومة مغلقة تعيد إنتاج نفسها: فالعنف يولّد الخوف، والخوف يولّد الصمت، والصمت يسمح بمزيد من العنف. في الحالة اللبنانية، تتجلى هذه الحلقة بوضوح: حرب مستمرة تستنزف المجتمع، خطاب يبررها ويمنع مساءلتها، ضغط اجتماعي وإعلامي لإسكات الأصوات المختلفة. النتيجة ليست فقط استمرار العنف، بل ترسيخه كقاعدة. التكيف على العنف يقرأ البعض تكيّف المجتمع مع هذا العنف بإيجابية، وهذا ما تعارضه كتابات بوريس سيرولنيك، من خلال تحليله لظاهرة "التكيّف مع الصدمة". فالمجتمعات التي تتعرض لصدمات متكررة قد تطوّر آليات دفاع تجعلها تتقبل ما كان يُعتبر سابقاً غير مقبول. في لبنان، يظهر هذا التكيّف في: تطبيع التهجير الجماعي لمئات الآلاف، تقبّل الدمار كأمر واقع، الصمت أمام خطاب التهديد الداخلي. هذا التكيّف لا يعني التعافي، بل على العكس، يشير إلى خلل عميق في إدراك الواقع، حيث يتم استيعاب الصدمة بدل معالجتها. يبقى التحول الأبرز في خطاب حزب الله الحالي، هو انتقاله من التعبير إلى الفرض. لم يعد الخطاب يسعى إلى الإقناع، بل إلى: فرض تعريف محدد للوطنية، واحتكار تحديد العدو، وترهيب المخالفين. ما يعني عملياً نشوء سلطة غير شرعية موازية: تملك القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية (كالحرب)، لا تخضع للمساءلة المؤسساتية. لكن المفارقة الفجوة الهائلة بين السردية والواقع: ففي مقابل خطاب القوة والانتصار، يواجه لبنان واقعاً مغايراً تماماً: تهجير مئات آلاف المواطنين، تدمير واسع للبنية التحتية، تعميق الانهيار الاقتصادي، تآكل مؤسسات الدولة. هذه الفجوة بين السردية والواقع ليست مجرد تناقض، بل عنصر أساسي في استمرار الأزمة، إذ تمنع أي مراجعة جدية أو مساءلة حقيقية. يأخذنا هذا الى تفكك العقد الاجتماعي نفسه: في أي دولة، يشكل قرار الحرب أحد أهم مظاهر السيادة، ويخضع لمبدأ المساءلة. لكن في الحالة اللبنانية: يُتخذ القرار خارج الأطر الرسمية، تُفرض نتائجه على المجتمع، يُمنع النقاش حوله. هذا الواقع يؤدي إلى تفكك العقد الاجتماعي، حيث يفقد المواطن دوره كشريك في القرار، ويتحول إلى متلقٍ للنتائج. لبنان اليوم يقف أمام مفترق حاسم. المسألة لم تعد فقط في مواجهة خارجية، بل في طبيعة النظام الداخلي الذي يتشكل تحت ضغط الحرب والخطاب المصاحب لها. إذا استمرت دوّامة العنف، كما وصفها جيرار، دون كسر، فإنها لن تؤدي إلى استقرار، بل إلى مزيد من التصعيد والانفجار. وإذا استمر التكيّف مع الصدمة، كما يحذر سيرولنيك، فإن المجتمع سيفقد تدريجياً قدرته على التمييز بين الطبيعي وغير الطبيعي. إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الحرب، بل في تحوّلها إلى حالة دائمة، تُعيد تشكيل المجتمع على أساس الخوف، لا المواطنة. كسر هذه الحلقة يبدأ بإعادة طرح الأسئلة الأساسية: من يملك قرار الحرب؟ من يتحمل المسؤولية؟ وأين موقع المواطن في كل ذلك؟ من دون ذلك، لن يكون لبنان دولة، بل ساحة مفتوحة لصراعات تتجاوز قدرته على الاحتمال.

عاشت الأوساط السياسية في العالم، وخاصة الأسواق الدولية، يوم الاثنين 23 مارس في قلق من التطورات العسكرية التي قد تحدث عند انتهاء، مساء، الإنذار الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب للنظام الإيراني، يأمره فيه بضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وإلا فإنه سيصدر أمرًا بقصف محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران. ورداً على ذلك، هددت طهران بمهاجمة المنشآت الحيوية والطاقة، بما في ذلك محطات تحلية مياه البحر، في عدة دول خليجية. وهكذا بدأ يوم الاثنين في أجواء متوترة بشكل خاص حتى اللحظة التي كشف فيها رئيس البيت الأبيض فجأة في بداية بعد الظهر (بتوقيت بيروت) عن إجراء محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع «الدولة الإيرانية»، كما أوضح دون أي إشارة إلى الجمهورية الإسلامية، بهدف التوصل إلى «اتفاق» لم يحدد معالمه. واكتفى بالتأكيد في هذا السياق أنه أرجأ قصف المنشآت الكهربائية والطاقة لمدة «خمسة أيام»، ريثما تتضح نتائج المحادثات الجارية مع النظام الإيراني. وفي نقاش مفتوح مع الصحفيين، كشف الرئيس الأمريكي أن الاتصالات قد أجريت مع «مسؤول إيراني رفيع المستوى ومحترم للغاية»، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لم يكن المرشد الأعلى الجديد، الذي لا يزال مصيره وحالته الصحية ومكانه غامضًا. وفي وقت متأخر من بعد الظهر، كشفت مصادر إسرائيلية أن «المسؤول الرفيع» المعني هو رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الجنرال السابق في الحرس الثوري الإسلامي والقائد السابق للشرطة. وذهبت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومصادر أمريكية إلى حد التأكيد على أن محادثات رسمية كانت مقررة في إسلام أباد، باكستان، بين السيد قاليباف، من جهة، ونائب الرئيس الأمريكي، السيد فانس، والمفاوضين الذين عينهم السيد ترامب. ولكن مفاجأة جديدة: بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي، قدمت وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى وزارة الخارجية الإيرانية و«مصادر مخولة» في طهران، نفيًا قاطعًا لأي اتصال، مباشر أو غير مباشر، مع الإدارة الأمريكية. وفي أعقاب النفي الذي نشره الحرس الثوري، أصدر الشخص المعني الرئيسي، رئيس البرلمان، هو الآخر، في بداية المساء، بيانًا يؤكد فيه عدم إجراء أي مفاوضات مع واشنطن، لا مباشرة ولا عبر وسيط. أثار هذا التذبذب الذي ظهر على المستوى الإيراني العديد من التساؤلات. هل أجرى الرئيس ترامب محادثات مع جناح «معتدل» من النظام الإيراني، ممثلاً في هذه الحالة برئيس البرلمان، دون أن يكون الحرس الثوري مرتبطًا بذلك من قريب أو بعيد؟ هل كشف النفي الذي سارع الحرس الثوري إلى نشره عن خط صدع واضح داخل النظام بين تيار براغماتي يدعو إلى اتفاق واقعي مع الولايات المتحدة، والفصيل الراديكالي المتشدد الذي يرفض أي تسوية ويصر على مواصلة الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟ لقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن مثل هذا الانقسام بين تيارين «إصلاحي» و«راديكالي» في إيران، ولكن بالنظر إلى المسار الذي اتخذته الحرب الشاملة التي تشنها الجيوش الأمريكية والإسرائيلية ضد نظام الملالي، فإن الشق بين هذين الجناحين للسلطة، الذي كان يسيطر عليه قبل الحرب آية الله علي خامنئي، قد اتسع بلا شك وقد يكون أدى، على الأرجح، إلى صدع عميق داخل النظام بين «البراغماتيين» و«الراديكاليين»، خاصة في غياب مرشد أعلى قادر على أن يلعب دور الحكم والملجأ الأخير. هذا التصدع وغياب سلطة ولي الفقيه يفسران السرعة التي سارع بها الحرس الثوري إلى نفي أي مشروع اتفاق أو أي مفاوضات بدأت مع الجانب الأمريكي. وبهذه النية الواضحة لتقويض وإفراغ إعلان الرئيس ترامب من مضمونه، ذهب الحرس الثوري ووزارة الخارجية الإيرانية إلى حد التأكيد على أن تصريحات رئيس البيت الأبيض لا تشكل سوى «مناورة تهدف إلى خفض سعر النفط في السوق الدولية». وسواء كان هذا الاتهام صحيحًا أم لا، فقد أدت تصريحات الرئيس الأمريكي بالفعل إلى انخفاض سريع في سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، للتسليم في مايو، والذي فقد في غضون ساعات قليلة حوالي 7.4% من قيمته، حيث انخفض إلى 90.95 دولارًا. وفي هذا الإطار، يشير بعض المراقبين إلى أن الموعد النهائي الجديد لخمسة أيام، أي حتى يوم الجمعة، الذي حدده الرئيس ترامب يعكس رغبة في تهدئة الأسواق طوال هذا الأسبوع واحتواء مناخ الذعر الذي كان محسوسًا خلال عطلة نهاية الأسبوع وصباح الاثنين. تغيير النظام؟ على أي حال، حافظ الرئيس ترامب طوال يوم وليلة الاثنين على مناخ واضح من التفاؤل، وعززه بتقديم الخطوط العريضة للمحادثات التي يُزعم أنها جرت مع «المسؤول الإيراني الرفيع». وذكر أولاً أن الاتصالات بدأت «مساء السبت»، مؤكداً أيضاً أن «تغيير نظام» جارٍ في إيران. وأشار قائلاً: «هناك تغيير في النظام»، ملاحظاً في هذا الصدد أن جميع كبار المسؤولين في السلطة الذين كانوا في السلطة قبل الحرب قد قتلوا. أكد الرئيس الأمريكي أن «إيران تريد التوصل إلى اتفاق» وأن محاوريه الجدد في طهران، الذين وصفهم بأنهم «معقولون جداً»، وافقوا على تسليم مخزونهم من اليورانيوم المخصب، وتقليل مدى صواريخهم الباليستية بشكل كبير، وإنهاء تخصيب اليورانيوم وبالتالي التخلي عن امتلاك أسلحة نووية، والامتناع عن زعزعة استقرار دول الشرق الأوسط. وهذه التنازلات، إذا تأكدت على أرض الواقع وتجسدت في اتفاق قوي، ستعادل استسلاماً كاملاً. ستتيح الأيام القادمة تبديد الشكوك بشأن هذه الخطة. وفي غضون ذلك، تستمر العمليات العسكرية والقصف والغارات الجوية بكثافة في عدة مناطق إيرانية وكذلك في جنوب لبنان حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من أفراد وحدة النخبة في حزب الله، الرضوان.

كان اسمها فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى، و بموجب قرارات مؤتمر سان ريمو في نيسان عام 1920 تم الاعلان عن كيان جيو سياسي جديد في الشرق الأوسط اسمه دولة فلسطين، التي تشكّلت من سنجق القدس وسنجق نابلس وسنجق عكا، وفق التقسيم الاداري للامبراطورية العثمانية المهزومة فضلاً عن ضم بادية شرق الأردن. و تم التوقيع على دستور دولة فلسطين في 10-8-1922، و أُنْجِزَ أيضاً التعداد السكاني يوم 23 \ اكتوبر من العام نفسه. و لما كانت "عصبة الأمم"، القيّمة على الحضارة البشرية و ضمان رفاهها، قد أصدرت وثيقة تحدد شروطها على بريطانيا العظمى، الدولة المكلّفة بالانتداب على دولة فلسطين بحيث يبدأ سريان مفعوله في 29 أيلول \ سبتمبر 1923 على أن ينتهي في 15 ايار \ مايو من عام 1948. ومن أجل حل اشكالية سنجق عكا الذي يمتدّ شمالاً الى جنوب ولاية بيروت، فقد جرى ترسيم للحدود بين السلطات الانتدابية الفرنسية والبريطانية و توصل الطرفان الى اتفاقية بولية - نيوكومب في 23/12/1920 الى ما نعرفه الآن بالحدود اللبنانية – الفلسطينية؛ التي صارت حدود لبنانية - اسرائيلية، مع خروج جيش الانجليز من فلسطين في موعد نهاية الانتداب في 15/5/1948 و اعلان استقلال دولة اسرائيل. اما فلسطين الانتدابية، و قد تشكّلت حكومتها المعترف بها لكن برئاسة المندوب السامي البريطاني فقد رأت وزارة المستعمرات ضرورة فصل بادية شرق الأردن البالغ مساحتها 90 الف كم 2 . و انشاء امارة، و ادارة مستقلة لها بعد سنتين من ضمّها لدولة فلسطين، و منحها للأمير عبد الله بن الحسين، احد ابناء قائد الثورة العربية الكبرى. بدورها تحوّلت هذه الامارة لاحقاً في ظل الانتداب البريطاني إلى المملكة الاردنية الهاشمية. وكانت خطوة فصل امارة شرق الأردن من وجهة نظر بعض المؤرّخين، ضرورة بريطانية لرعاية الهجرة الصهيونية إلى فلسطين بين النهر والبحر و رعاية نشأة "الوطن القومي للشعب اليهودي"، كما جاء في تصريح وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور في 2 نوفمبر عام 1917. في دولة فلسطين الانتدابية، تطوّر سوق العمل وشهدت البلاد نمواً اقتصادياً متسارعاً، وصارت القدس بمكانتها. العاصمة الثانية بعد القاهرة، بينما تصدّر ميناء حيفا موانئ شرق المتوسط. وازدهرت مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. و تشكّلت الاحزاب والجمعيات وغرف التجارة ودخلت بعض الزراعة في انماط انتاجية حداثية. و اتّسع سوق العمل لتلبية احتياجات الجيوش البريطانية التي اتّخذت من فلسطين مركزاً عملياتياً لادارة مستعمراتها. و في هذا السياق، تمّ افتتاح ثلاث قنصليات في القدس و حيفا و يافا، للجالية اللبنانية من أجل تلبية احتياجاتها و حضورها المميّز، التي بلغ تعدادها نحو مئة الف مقيم عاد معظمهم الى وطنهم إبان النكبة. فضلاً عن عدد مثيل من الجاليات السعودية و العراقية و السورية الى حين لحظة نهاية الانتداب البريطاني لدولة فلسطين، اللحظة التي أرّخت لولادة دولة اسرائيل، بعد هزيمة جيوش مصر و الأردن و السعودية و العراق و سوريا و لبنان. جيوش حشدت ما يقارب 25 الف جندي فضلاً عن جيش الانقاذ، وقوامه ثلاثة آلاف متطوع بقيادة الضابط اللبناني فوزي القاوقجي. بينما استطاعت الحركات الصهيونية المسلّحة انشاء جيش اكثر حداثة بدأ القتال بعديد 30 الف جندي، سرعان ما وصلت حركة التجنيد الميداني الى نحو 115 الف جندي خلال سنة. هكذا حُسِمت المعركة على قاعدة التفوق الاسرائيلي الكمّي و النوعي. بينما استقرّ تموضع الجيوش العربية خلف و بعيداً عن خطوط التقسيم التي أقرّتها الأمم المتّحدة. ماذا جرى في أريحا ؟؟ أريحا الأرض التي شهدت ولادة أول تجمّع بشري يسعى الى الاستقرار والبناء والانتاج قبل 13 الف سنة من وقتنا الحالي اي في العصر الحجري الحديث. هناك بدأ يتشكّل مفهوم المجتمع و مفهوم المدينة بالشكل الجنيني للبشرية، قبل أن يظهر مكتملاً في الحضارة السومرية. لقد بناها الشعب الكنعاني و سكنها البابليون و مرّ فيها الرومان و استقرت أخيراً للعرب الفلسطينيين. أريحا مدينة الدفء في عز البرد، وهي بجوار البحر المالح الغائر لأربعمائة متر تحت سطح المتوسط هناك يستريح ماء العمادة النازل من جبل حرمون، انها سمفونية التاريخ والجغرافيا و الانسان، بكل أبعاد فرادتها الاستثنائية. هناك في اريحا انتهت حرب فلسطين وبقي جزء من المدن والاراضي تحت سيطرة الجيش الاردني بقيادة الجنرال الانجليزي غلوب باشا- هناك عُقِد مؤتمر على عدة مراحل لجمع وجهاء فلسطين من أجل مبايعة الملك عبد الله بن الحسين ملكاً على كامل الاراضي الفلسطينية و اعلان وحدة كل فلسطين مع امارة شرق الاردن. انها اول وحدة عربية!! في العصر الحديث. هكذا تحوّلت إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية و عاصمتها عَمّان و ليس القدس الشرقية. و في مطلع عام 1949 صدر قانون اَرْدَنَة الفلسطيني ليمنع أي حامل جواز فلسطيني، من حقوق المواطنية الاردنية!! بهذا الاجراء، تحوّلت أراضي فلسطين غرب النهر إلى مسمّى "الضفة الغربية"، هكذا نُسِبَت البلاد إلى النهر و ليس إلى شعبها !! عندما اُبْرِمَت أول اتفاقيات الهدنة مع اسرائيل في 12/12/1949 حضرت المفاوضات مصر و الأردن و سوريا و لبنان و مُنِعَ رئيس دولة فلسطين المنفي في القاهرة الحاج أمين الحسيني ورئيس وزراءه أحمد حلمي عبد الباقي من تمثيل شعب فلسطين على الرغم من اعتراف جامعة الدول العربية بحكومة عموم فلسطين التي انبثقت من المجلس الوطني المنعقد في غزة في 30 ايلول \ سبتمبر من عام 1948 هكذا فاز الجنرال غلوب باشا!! بينما فشل الرئيس الفلسطيني و صارت فلسطين إما اسرائيل او الاردن. صار اسمها فلسطين مضى العقد الاول على النكبة في اعادة بناء مجتمعات اللجوء في الضفة الغربية و قطاع غزة و الشتات وما يسمى بلغة ذاك العصر بدول الطوق ( مصر، الاردن، سوريا، لبنان). كما تبدّل حال الفلسطينيّين في الضفة الغربية، بأن تحوّلت تسمية مؤسساتهم من غرف التجارة الفلسطينية إلى غرف التجارة الأردنية و هذا أيضاً تعمّم على الجمعيات و النوادي و الصحف و كل لافتة كُتِب عليها اسم فلسطين تحوّلت إلى الأردن و بات لنا ملك و تاج و دولة و جيش لكن من دون مصطلح فلسطين. و لما كان الملك الاردني مَحْمي بالتاج البريطاني و بالرضا الامريكي توجهت عقول جيل النكبة الفلسطينية الى قائد (الثورة - الانقلاب) المصري جمال عبد الناصر، حتى رأوا صورته بالقمر. بينما عقول أخرى حمله راية البعث العربي الاشتراكي و لا فرق إذ كانت التبعية لدمشق أو بغداد. و في سياق الصراع بين "اليمين - الرجعي العربي" و "القوى القومية التقدمية" إنحازت غالبية فلسطينية إلى التيارات القومية و اليسارية المعاصرة لذاك الزمان. في رحم هذا المناخ و مع بداية العقد الثاني للنكبة، التقت مصالح الزعامة الناصرية في صراعها مع الرجعية العربية (السعودية+ الأردن) مع الهوى الفلسطيني و الشغف باستعادة فلسطين. وهذا ما كان في مؤتمر القمة العربية عام 1964 حيث تم اعلان كيان سياسي باسم منظمة التحرير الفلسطينية يتبعها جيش منظّم هو جيش التحرير الفلسطيني. لكن بادارة الأركان المصرية للواء عين جالوت. و الاركان السورية للواء اليرموك. و الاركان العراقية للواء القادسية. وكذلك الاركان الاردنية للواء قوات بدر. من هنا، بدأت مسيرة الكيانية الفلسطينية المعاصرة التي احتضنت عدة تيارات قومية ويسارية. لكنها اعتمدت في جوهرها على حركة فتح بصفتها التيار المركزي الذي رسم مساراً مستقلاً عن العواصم العربية، و اتّسم بالمحافظة والاعتدال والتحالف والصدام عند الضرورة. بين حربين بين هزيمة الجيوش العربية المُذِلّة في حرب الخامس من حزيران عام 1967 و بين حرب تشرين عام 1973 حرب عبور قناة السويس نشأت حاجة مُلِحّة للقيادات العربية بالسماح للتنظيمات الفلسطينية أن تشعل حرائق في محيط اسرائيل حسب تعبير الزعيم المصري جمال عبد الناصر. و كانت قيادة البعث اليسارية في دمشق نُزايد على الزعيم المصري بأن طالبت بحرب "التحرير الشعبية الطويلة الأمد" ، بينما قادة البعث في العراق ينظرون باستعلاء شديد و فوقية لم يستطع الجنرال حافظ الأسد تحمّلها. هكذا تم استدعاء الكفاح المسلح الفلسطيني من الشعب التوّاق للقتال من أجل وطنه و هويته و مستقبله السياسي، و على هذا الايقاع، تم بناء رحلة استعادة فلسطين إلى الخريطة السياسية مهما كلّف الأمر. حقاً لقد كلف الأمر كثيراً من الدم و الدمار و المعارك ليس في مواجهة اسرائيل فقط كما يريد الفلسطيني البسيط، و إنما في كل مرة تصطدم مصالح اي دولة عربية مع المشروع المسلح الفلسطيني تأتي النتائج وبالاً على الجميع كما جرى في الأردن و لبنان، فإذا استطاع النظام الأردني خلال ثلاث سنوات من الصراع انهاء الوجود المسلح الفلسطيني هناك، فإن النظام اللبناني شَهِد مساراً مختلفاً عند لحظة توقيع "اتفاق القاهرة" عام 1969. الذي تم بموجبه تنازل الدولة اللبنانية عن سيادتها على جزء من أراضيها سواءً كانت في الجنوب أو في مخيمات اللجوء. لذا ما إن انتهت حرب تشرين حتى علق لبنان و من فيه و الفلسطينيون معه بالنتائج الكارثية التي اسفرت عنها المفاوضات العربية - الاسرائيلية تحت عنوان "السلام" ؟!! و هذا موضوع آخر. اما رحلة استعادة الهوية الوطنية الفلسطينية لم تكتمل الا باعلان المملكة الأردنية الهاشمية قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية و الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً. هكذا حصلت المنظمة على الاعتراف الرسمي الاردني لكنها لم تحصل على الضفة العربية حتى اتفاق اوسلو عام 1992، بعد ثورة "انتفاضة الحجارة". يهودا و السامرة عندما شنّ الاسلام السياسي السُّنّي "حماس" حربه على "اتفاقية اوسلو"، لم يطرح اي شعار له علاقة بالهوية الوطنية، او بمستقبل الانسان الفلسطيني. لقد استخدمت حماس المسجد الاقصى بوصلة تتجه نحوه العمليات العسكرية و السياسية و نقطة الاستقطاب الشعبي. و المهمة المركزية الفضفاضة ( تحرير المسجد الاقصى) ، وهذه ليست مسألة عفوية بل توّجتها بعملية 7 اكتوبر، التي اراد من خلالها قادة القسام الوصول الى هذا الهدف او الموت دونه وفق تصريحاتهم. إنّ "عملية طوفان الاقصى" هي نموذج للفكر الديني المتشدّد، والاكثر تطرُّفاً في تعديل مسار النضال الوطني التحرّري الى مسار الصراع الدين الاسلامي- اليهودي. إنه المسار نفسه الذي انتهجه التطرف الاسرائيلي المعاصر على خلفية الصهيونية – الدينية. هنا، اعتقد ان الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني ضحية تقاطع ارهاب التطرف الديني الذي يتبادل الخدمات، و يغذي بعضه البعض على الجانبين - ارهاب فكري / سياسي/ ثقافي يستخدم العنف والمزيد من العنف، من أجل صراع لا نهاية له سوى تدمير المجتمعات من داخلها. وهي نتيجة ظهرت سريعاً في الحالة الفلسطينية، وتظهر في الحالة الاسرائيلية ، بمعدلات بطيئة لكنها شديدة الوضوح. و مثالنا على هذا، بأن أول ما بدأت به حكومة اسرائيل هو تغيير اسم الاراضي الفلسطينية المعتمدة في القانون الدولي عند ترسيم اتفاق اوسلو في الامم المتحدة إلى الاسم التوراتي "يهودا و السامرة". وكما الغت "حماس" التعريف الوطني العلماني للصراع ممّا أدّى إلى الغاء فلسطين مجدداً، و العودة الى مصطلح "يهودا و السامرة". حتى الآن منذ عملية طوفان الاقصى جرى ضم وتهويد 44% من مساحة الاراضي الفلسطينية في الضفة وتم الاستيلاء على ٩٠ الف دونم تحت مسمى املاك دولة بينما استولى جيش الاحتلال على 27% من الاراضي باعتبارها مناطق عسكرية وتضاعف عدد المستوطنين ثلاثة اضعاف و جرى اقتلاع معظم مضارب البدو و قُراهم في المشاعات والاغوار هذا فضلاً عن حصار المدن وتدمير ثلاثة مخيمات عبر 1900 اعتداء مسلح و تدمير 1022 منشأة سكنية و زراعية و صناعية، و اخطار 1167 مبنى بالهدم و اخيراً اعتقال 11 الف مواطن وقتل 835 انسان و اصابة 6450 بين رجل و امرأة و طفل. هذه حصيلة تقاطع تطرّفين حتى الآن في الأراضي الفلسطينية، التي فقدت اسمها و استعادته و تتعرض للفقد مجدداً كان اسمها فلسطين، صار اسمها فلسطين لكنهم يريدونها الآن يهودا و السامرة.

ما يقرب من ثلاثة أسابيع من الحرب وما يقرب من مليون نازح. القرار قد صدر. نازحون اختاروا العاصمة بشكل أساسي، وهي بالفعل تختنق في لبنان مستنزف اقتصادياً وفاقد للإرادة السياسية لتغيير وضع قائم أصبح بالياً تماماً. وضع لا يوقف التقدم فحسب، بل هو، فلنقلها بصراحة، مسؤول عن كل عللنا. لا يمكن لأي بلد في العالم أن يوجد بدون دولة قوية أو على الأقل محترمة. اليوم، النازحون هم بالأساس من الشيعة. أولئك أنفسهم الذين يدعي حزب الله حمايتهم. والمخيف أكثر هو أن الكثير منهم، رغم حرمانهم تحت الخيام وتحت المطر، يواصلون التعبير عن ولائهم لهذا الحزب الذي لا إله له سواه. يمكن للمرء أن يتساءل عن فعالية التجنيد الذي تمارسه هذه الميليشيا، ولكن ذلك يكشف بشكل أساسي حقيقة سياسية: الكيان العسكري والكيان السياسي يغذيان بعضهما البعض ويستعيدان قوتهما في سياق حيث الدولة، غير القادرة على فرض سيادتها، تجد نفسها عاجزة عن تنظيم أو دمج مجتمع بأكمله. في لبنان، النزوح ليس مشكلة لوجستية بسيطة على الإطلاق. لا يتعلق الأمر فقط بالإيواء وتوفير الغذاء والرعاية الصحية. إنه يتعلق بالاحتواء. احتواء توترات قديمة، ومخاوف كامنة، وشروخ اعتاد الناس على تجاوزها بدلاً من معالجتها. وكما يحدث غالباً، ما يتم تأجيله يعود في النهاية، ولكن أسوأ. لم يقم أحد بإبادة أحد قط. لذا، لا يتعلق الأمر باستبعاد الشيعة من المعادلة، بل بمعرفة كيفية دمج هذا المجتمع وفكره ضمن جغرافيا متقلبة حالياً. لأنهBeyond الاستقبال الإنساني، هناك شك ملموس - لم يأت من فراغ - وخوف من إفساح المجال لشخص لا نعرف نشاطه، والذي، بكونه هدفاً، قد يتسبب فيما نسميه، بطريقة مبتذلة، أضراراً جانبية. هذا المناخ من عدم الثقة لا يمكن إلا أن يثير الفتنة ويغلق الأبواب. ومع ذلك، فإن روح التضامن لدى اللبنانيين لم تفشل أبداً. لقد رأينا ذلك في عام 2006، ثم بعد 7 أكتوبر. لكن اليوم، تواجه عقبة غير مسبوقة: الخوف من التعرض للخطر. بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن لبنان يظهر تعايشاً هشاً، إلا أنه لم يتخلص أبداً من الحواجز التي أوجدتها الحرب الأهلية. صحيح، من الناحية الفنية، لم يعد هناك شرق ولا غرب، ولكن في العقول، نعم. وتترسخ هذه الحواجز في نظام من ثمانية عشر طائفة تحاول التعايش، تحمل كل منها ثقافاتها ورواياتها وأيديولوجياتها المتعارضة أحياناً بشكل جذري. لم تُدمج هذه الانقسامات أبداً بشكل حقيقي في نسيج الدولة. لقد تم إدارتها، وتعديلها، وتسويتها، لكنها تظل إرثاً تفتحه كل أزمة. هناك أيضاً حاجة فورية للبقاء، لإنقاذ ما تبقى من أثاث حياة اختُصرت كثيراً بسبب آمال بطيئة الظهور. غالباً ما يُشار، بحق، إلى غياب المواطنة في لبنان، والذي تعقده هذه النظام الطائفي. لكن ما يكشفه هذا المليون نازح هو أن غياب المواطنة له عواقب ملموسة: عدم القدرة على دمج شرائح من السكان، دولة مشلولة بسبب جمودها، بل وغبائها. مليون نازح يجب إيواؤهم في بنى تحتية قديمة ومتهالكة: كارثة إنسانية وصحية بدأت بالفعل. والشعارات، والولاءات، والشائعات، ونظريات المؤامرة، كل هذا يفاقم المشكلة، ولكنه يخدم أيضاً لتبرئة الدولة مما لا تريد القيام به. لا يتعلق الأمر بالاستيقاظ وبضربة عصا سحرية، تنفيذ قرار. إنه يتعلق بالبدء في إظهار عمل حسن نية، حتى لو انتهى بالفشل. كل حرب تنتهي حول طاولة المفاوضات. هل ستشهد حرب 2026 ولادة مؤلمة لمشروع دولة؟ لأنه بالإدارة المستعجلة، وتأجيل القرارات، والتعايش مع ما هو غير مقبول، لا يقتصر الأمر على سوء الإدارة. بل نعتاد على فكرة عدم وجود بديل. وهذا، ربما، هو الأخطر. لأنه بهذا المعدل، لن يبقى قريباً الكثير لننقله. ولا لننقذه. أي وزير، مهما كانت نيته حسنة، لا يستطيع تنفيذ استراتيجيته بنجاح إذا عرقله التسلسل الهرمي لوزارته. لم يبدأ التطهير المنهجي للمؤسسات بشكل حقيقي أبداً، ومع ذلك فهو مفتاح الحل: دولة قوية، تعاقب عند الضرورة، وتنظم حسن سير البلاد. لأنه شئنا أم أبينا، يجب أن نتقبل بعضنا البعض للحفاظ على هذا البلد... ما لم نكن قد قررنا بالفعل أن نخسره.