المقالات

يقدّم صدور “استراتيجية الأمن القومي” للولايات المتحدة قبل أيام عن البيت الأبيض تأكيداً لافتاً على نقطة التحوّل التي بلغتها إدارة ترامب في سياستها الخارجية. فهذا الوثيقة الأساسية، التي تتألف من نحو ثلاثين صفحة ويسبقها تمهيد للرئيس دونالد ترامب، تعرض بصورة مفصّلة التوجّهات والأهداف التي حدّدتها واشنطن حيال التطورات الجارية في مختلف المناطق الحسّاسة في العالم والملفات الحيوية المطروحة على الساحة الدولية. الأفكار التي تطرحها الإدارة في العاصمة الفيدرالية ليست مفاجئة بالكامل. فقد كانت موضع نقاش واسع في أوساط سياسية ودبلوماسية متعدّدة، لكن من المرجّح أنها المرة الأولى التي تُجمع فيها بهذا القدر من الشمولية والمنهجية ـ موضوعاً بموضوع، ومنطقة بمنطقة ـ في وثيقة رسمية صادرة عن أعلى مستويات السلطة. وتتوافق الاستراتيجية الواردة في هذا النص، في خطوطها العريضة، مع الرؤية التي كان يدافع عنها جي. دي. فانس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بوقت طويل. ففانس، الذي سيصبح لاحقاً مرشّح ترامب لمنصب نائب الرئيس، شدّد في عدة مداخلات عامة ـ لا سيما خلال صيف 2024 ـ على أنّ الولايات المتحدة لم يعد ينبغي أن تكون دائماً في الخطوط الأمامية في كل مواجهة يخوضها الغرب ضد خصومه. وضرب مثالاً على ذلك بدعوته أوروبا إلى تولّي مسؤولية دفاعها بنفسها، مدعومة بالطبع من الولايات المتحدة، ولكن من دون أن يقع العبء كاملاً على البنية العسكرية الأميركية. لكن الرؤية التي طرحها فانس بشأن الوضع في الشرق الأوسط هي التي استرعت الاهتمام بشكل خاص، وما زالت تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للبنان ومنطقة المشرق. فقد أشار حينها إلى أنّ على إسرائيل والدول السنية في المنطقة، أسوة بأوروبا، أن تتحمّل مسؤولياتها الدفاعية وأن تنسّق جهودها بشكل أوثق للتصدّي للتوسّع الإيراني. هذا التوجّه، الذي دافع عنه فانس في حينه ويتكرّر اليوم في الوثيقة التي نشرتها الإدارة الأميركية، يمثّل قطيعة أساسية مع سياسات الإدارات السابقة (باستثناء ولاية ترامب الأولى). ولا يمكن، في هذا السياق، تجاهل أنه في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبعد اندلاع الحرب الإيرانية ـ العراقية (1980 ـ 1988)، هرعت الولايات المتحدة وإسرائيل عملياً إلى مساعدة الجمهورية الإسلامية بقيادة الخميني، فزوّدتها بصواريخ مضادة للدروع ومعدات عسكرية وقطع غيار لمواجهة جيش صدام حسين. وقد اتّضح لاحقاً هذا الدعم الحاسم في فضيحة “إيران غيت”. وبالرغم من أنّ هذه العملية كانت جزءاً من سياق أوسع (تمويل “الكونتراس” في نيكاراغوا)، إلا أنّ هدفها الإستراتيجي كان بوضوح تعزيز الجناح البراغماتي في النظام الشيعي بطهران لإضعاف القطب السني في الشرق الأوسط. غير أنّ هذا الرهان كان سوء تقدير كبيراً لطبيعة التفكير والأيديولوجيا التي تحرّك “الحرس الثوري”، الذي كان منذ وصول الخميني إلى السلطة يدفع بقوة نحو مشروعه التوسّعي لنشر الثورة الإسلامية في المنطقة. وقد أدّى هذا الحساب الخاطئ في بداية الثمانينيات إلى نتيجة معاكسة تماماً: فالجناح البراغماتي داخل النظام لم يشتدّ عوده في مواجهة القوى السنية، بل إن التيار الخميني المتشدّد هو الذي تعاظمت قوته عبر السنين، وبسط نفوذه على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في إيران، ملتفّاً على أجهزة الدولة المركزية ومسبّباً حالة عدم استقرار مزمنة في عدد من دول المشرق. وترافقت هذه النزعة الهيمنية مع تسارع كبير في نمو البرنامج النووي الإيراني، بحيث تحوّل ما اعتُبر قبل أربعين عاماً “توازناً براغماتياً مع القوة السنية” إلى تهديد وجودي خطير بعد أربعة عقود. وكان من الممكن إدراك هذا الخطر لو تم فهم الأساس الأيديولوجي لمشروع الحرس الثوري كما ينبغي. لكن الخطأ الإستراتيجي ـ وربما القاتل ـ للجناح المتشدّد في النظام الإيراني كان في عدم إدراكه حدوده في منطقة بالغة التعقيد كالشرق الأوسط، واندفاعه نحو طموحات مفرطة سواء في برنامجه النووي أو في تموضعه غير الطبيعي في منطقة المشرق. ولذلك، ليس مفاجئاً أن تأتي “استراتيجية الأمن القومي” التي عرضتها إدارة ترامب اليوم لتعكس معادلة الثمانينيات، فتدعو إلى تعاون بين إسرائيل والدول السنية للتصدّي لخطر قوة شيعية ما زالت تجد صعوبة في الاعتراف بأن المنطقة شهدت تحوّلات جيوسياسية عميقة تمهّد لولادة شرق أوسط جديد يقوم على السلام المستدام والتعاون الاقتصادي الشامل.

قبل عشرين عاماً، سُحِق جبران تويني حرفياً في تفجير بسيارة مفخخة. لقد وضعه قتَلَتُه من محور دمشق–طهران، مع شركائهم اللبنانيين، على اللائحة السوداء لـ”الشخصيات الخطِرة” التي يجب تصفيتها حتماً، بقدر ما كانت هذه الأخيرة قد نجحت، خلال سنوات قليلة، في إعادة بناء فكرة لبنانية لجبهة تعددية ومتماسكة، ضامنة للسيادة والحرية. جبهةٍ صلبة، قادرة على تجاوز الانقسامات الموروثة عن الحرب الأهلية، والتقسيمات الطائفية التي رقص عليها المحور لعقود من الزمن ليُحكِم تفريق اللبنانيين، ويُنصِّب نفسه، تبعاً لمنطق رجل الإطفاء–مُشعل الحرائق، مرجعاً لحلّ النزاعات التي كان هو نفسه يصنعها. كان تويني يُجسِّد، بامتياز، نموذج الحماسة والشجاعة والقتالية لدى شريحة واسعة من شباب تلك المرحلة. وقد حظي باحترام فئات عريضة من المجتمع اللبناني، من مختلف الطوائف، بوصفه شخصية حرة، بلا خوف وبلا ملامة. وتمتّع بحضور إعلامي لا يُضاهى، لم يكن إرثاً من والده، العملاق غسان تويني. صحيح أن صحيفة “النهار” انتقلت من الأب إلى الابن، لكن جبران صاغ صوته الخاص، وهويته الخاصة، وشخصيته الخاصة، ومعاركه الخاصة، التي كانت في آنٍ واحد مشابهة ومختلفة عن معارك غسان. فحيث انسحب الأب من السياسة بمعناها الضيق، أي الفعل النضالي المباشر، ليكرّس نفسه لما كانه في جوهره: مانحاً للمعنى في السياسة، اختار جبران أن يتحمّل انخراطه الكامل في الميدان. كان في قلب الحدث، لا خارجه ولا فوقه. لقد أصبحت “النهار”، في ظل البصمة المزدوجة للأب والابن، إلى جانب سمير قصير وفريق لامع من الصحافيين والمحللين وكتّاب الرأي، أكثر من حزب سياسي واحد خلال فترة الوصاية السورية: لقد جسّدت فكرة أن لبناناً آخر ممكن، لبناناً حراً، سيداً، متحرراً من القيود القبلية والطائفية، مولِّداً للمعنى، وقادراً على استعادة رؤية ثقافية للبنان بوصفه بلدَ وصلٍ مع العالم. وأكثر من ذلك، زعزعت، عبر الكتابة والفكر، راحة الطغيان الباردة والمتراصة، من خلال فتح صفحاتها للمعارضين، ولا سيما السوريين منهم. يصعب استيعاب أن عقدين من الزمن قد مضيا من دون تلك الشعلة الملهمة والمعدية التي كانها جبران تويني، رجلٌ ذو كاريزما استثنائية، وخطيب قادر على تحريك الجماهير بقوة طاقةٍ تجمع بين الأناقة والغريزة. وليس من قبيل الصدفة أن يكون من بين مرجعياته جون كينيدي وتشي غيفارا، وكلاهما، على الرغم من الهوّة السياسية الفاصلة بينهما، خطيبان بارعان. على نحوٍ ما، تصالح في جبران الجانب الحيوي لكينيدي مع النزعة التمردية لغيفارا. كان قادراً على تركيب التوليفات، وإلغاء الحدود، وجمع المتناقضات. وفي نظر الأنظمة الاستبدادية والشمولية، هذا هو الذنب القاتل الذي لا يُغتفر. اليوم، بعد عشرين عاماً على اغتياله، يسهل الوقوع في إغراء تحويل جبران إلى أيقونة: أيقونة لمعركة سياسية قيل إنها انتهت، أو لحركة انهارت ودُفنت، أو لقضية منزوعٍ عنها اللحم والدم. “شهيد” لـ… وهذا، في الحقيقة، قتلٌ لجبران من جديد، وإلى ما لا نهاية. الأمر نفسه ينطبق على المثقفين والكتّاب والمفكرين، وعلى بعض الشخصيات السياسية الاستثنائية عند رحيلهم، ولا سيما حين تتم تصفيتهم عمداً. فالأفكار لا تموت مع أصحابها؛ بل تواصل مسيرتها، وتنضج، وتتوسع. بل إنها، على العكس، تدخل الحياة. لا تعود ملكاً لصاحبها. تختلط بالهواء، وتخاطب البشر بذاتها. وجبران، في حضوره الجسدي كما في فكره، لا يمكن أن يُحوَّل إلى تمثال. في ذلك عبثٌ وتناقض. يكفي أن نعيد قراءة مقالاته لندرك ذلك. لدى جبران تويني، لم تكن الحرية والسيادة يوماً شعارات جوفاء أو مواقف أخلاقية بلا مضمون. بل كانتا، في نظره، الشرطين المتلازمين لوجود لبنان السياسي. الحرية بوصفها قطيعة مع الكذب الحرية، عند تويني، لا تُفهم بوصفها حقاً مجرداً أو مبدأً زخرفياً، بل بوصفها، أولاً وقبل كل شيء، فعل كشفٍ وفضح. فهو يهاجم ما يمكن تسميته بالخيال السياسي الكبير، ذاك الذي يحوّل العنف إلى حوادث معزولة، والاغتيالات إلى أخبار عابرة، والخوف إلى قدر محتوم. في مواجهة هذا التخدير الجماعي، يصرّ تويني على أن العنف هو نتاج مناخ سياسي، وبنية هيمنة تستهدف أقلّ الأفراد وأكثرَ الفضاء العام الحر نفسه. هكذا تبدأ الحرية، لديه، برفض السرديات التبريرية. تسمية المسؤوليات، رفض التلطيف اللغوي، وإعادة الوقائع إلى سببيتها السياسية: ذلك هو الفعل الأول للتحرر. ومن هذا المنطلق، لا تكون الصحافة مجرد مهنة، بل وظيفة حيوية في المجتمع، مهمتها منع الخوف من أن يصبح قاعدة. السيادة بوصفها امتلاك القرار تقود هذه المطالبة بالحقيقة، بطبيعة الحال، إلى مسألة السيادة. وهنا أيضاً، يرفض تويني أي تعريف عاطفي أو رمزي. فالسيادة ليست علماً ولا ردّ فعلٍ هوياتياً، بل القدرة الفعلية للدولة على اتخاذ قرارها بنفسها. في نصوص شديدة المباشرة، يصف لبناناً جُرِّدت مؤسساته من مضمونها، واستُخدمت فيه العدالة أداة، وكُمِّمت فيه الصحافة، والأهم من ذلك، فُوِّض فيه القرار السياسي إلى الخارج. وهذه التفويضات لا تُفرض فحسب، بل تُستبطن أيضاً، وتُبرَّر باسم الاستقرار، والتوازنات، و«الواقعية». وهذا بالضبط ما حاربه جبران تويني بلا هوادة. ومن أجل التمرّد عليه قُتل. فالسيادة، في نظره، لا تُفقد فقط بالاحتلال العسكري، بل تتآكل كذلك بالتعوّد على التبعية، وبالقبول التدريجي بدولةٍ تحوّلت إلى واجهة. إنها «العبودية الطوعية» عند لا بويسي. الرسالة إلى بشار الأسد: السيادة بالكلمة في هذا السياق تحديداً، يجب وضع وفهم رسالته المفتوحة الشهيرة إلى بشار الأسد، البعيدة كل البعد عن أي استفزاز مجاني أو هجاء. إنها فعل سيادة فكرية في أنقى تجلياتها. علامة صحافية وأخلاقية وسياسية، بعد عقدين من الزمن. بمخاطبته المباشرة لرئيس النظام السوري، يرفض تويني موقع الخاضع. لا تضرّع أحمق، ولا عدوانية، ولا بهرجة. يتكلم نداً لند، كصحافي يواجه الطاغية-المحتل. هذا التحوّل البسيط في الموقع هو تحوّل حاسم، لأنه يكسر اللغة المشفّرة للوصاية، والحذر الإلزامي، والرقابة الذاتية المستبطنة التي كانت سائدة آنذاك. وفوق ذلك كله، تقوم الرسالة بقلبٍ جذري لمنطق الوصي: فالسيادة اللبنانية لا تُطرح فيها بوصفها عداءً لسوريا، بل بوصفها شرطاً لعلاقة سليمة بين دولتين. يؤكد تويني أن لا استقرار دائماً يُبنى على نفي حرية الآخر، وأن الهيمنة تُضعف من يمارسها بقدر ما تُضعف من يخضع لها. وهكذا تصبح حرية لبنان اختباراً أخلاقياً وسياسياً للسلطة السورية. وبالطبع، لم يكن تويني حالماً ساذجاً؛ كان يدرك تماماً أن الأسد لا يفهم إلا لغة القوة الغاشمة. ومع ذلك، قام بفعلٍ تأسيسي للسيادة. وهذا هو جوهر “المقاومة الثقافية” التي دعا إليها في تلك المرحلة الأب سليم أبو. الحرية، التعددية، والعيش المشترك لا تنفصل هذه المطالبة بالسيادة، لدى جبران تويني، عن التعددية اللبنانية. فالحرية التي يدافع عنها ليست حرية فريق أو طائفة أو عشيرة، بل هي النظام السياسي للعيش المشترك. حين يُصادَر القرار وتُكمَّم الكلمة، لا يُسكت الأفراد فحسب، بل تُضرب إمكانية قيام جماعة سياسية تعددية من الأساس. لذلك يشدد تويني على أن العنف السياسي لا يستهدف أشخاصاً فقط، بل الصيغة اللبنانية ذاتها. ومن هنا، فإن الدفاع عن حرية التعبير، وسيادة الدولة، واستقلال القرار الوطني، هو دفاع عن العيش المشترك نفسه، في وجه الخوف، والتفكك، ومنطق الأمر الواقع. وقد كان تويني، الذي ناضل خلال الحرب في صفوف “الشرق المسيحي” السياسية، “لبنانياً” بالمعنى العميق للكلمة، ومن هذا الموقع الفكري دافع عن فكرة لبنان. وبعد عشرين عاماً، وفي مواجهة تصاعد خصوصية مسيحية قادرة على التعايش مع فكرة لبنان الممزق جغرافياً، يجدر التذكير بذلك. السيادة في مواجهة التسويات الزائفة يتمثل جانب أساسي آخر من فكره في شكّه الدائم بالتسويات الفارغة. فقد انتقد تويني باستمرار الترتيبات التي تكرّس، باسم الواقعية، نزع الملكية السياسية. صيغ «غسل القلوب»، والحوار بلا سلطة فعلية، والتوازنات التي تجمّد الظلم: كل ذلك يشكل، في نظره، سياسة واجهة تُضعف الحرية والسيادة معاً. فالسيادة الحقيقية تفترض احتكار الدولة للقرار، بما في ذلك قرار الحرب والسلم، ورفض مصادرة المصير الجماعي من قِبَل قوى لا تخضع للمساءلة أمام المواطنين. وهنا أيضاً، لا تكون الحرية مجرد حق الكلام، بل حق عدم الانجرار إلى خيارات مفروضة بلا رضى. ولا حاجة للتأكيد على مدى راهنية هذه الرؤية اليوم، في وقت لا يزال فيه لبنان يتعثّر في استعادة احتكار العنف المشروع. إرثٌ لا يزال مُقلقاً بعد عشرين عاماً على اغتياله، لا يزال فكر جبران تويني مُقلقاً لأنه لا يترك مجالاً للهروب: فهو يرفض الاستسلام كما يرفض المزايدة. وخلاصته الدائمة هي أن الحرية يجب أن تُمارَس بوصفها حقاً كاملاً، وأن السيادة لا تُكتسب مرة واحدة وإلى الأبد، بل تُدافَع عنها يومياً، بالكلمة، وبالمؤسسات، وبالشجاعة السياسية. فالفكرة، والكلمة، واللغة، لا وجود لها ما لم تُترجَم إلى أفعال عملية وحاسمة، إلى مرتكزات. ورسالة بشار الأسد هي بلا شك التعبير الأوضح عن ذلك: نصٌّ تتحول فيه الحرية من خطاب إلى فعل، وتُعاد فيه صياغة السيادة أولاً عبر الكلمة المباشرة، الصريحة، والمسؤولة. وعليه، لا تشكّل الحرية والسيادة معركتين متوازيتين، بل معادلة واحدة. فالحرية بلا سيادة هشة، مسموح بها، وقابلة للارتداد. والسيادة بلا حرية ليست سوى محاكاة فارغة. معاً، تشكلان الحد الأدنى لوجود شعبٍ سياسي، بلا خوف وبلا وصاية. أما الوحدة الوطنية والعيش المشترك فهما الإسمنت الذي يجعل من هذا الشعب قوة دافعة، متماسكة، قابلة للحياة، وحية. إن التفكير في جبران تويني بعد عشرين عاماً لا يعني مجرد إحياء ذكرى رجل أُسكت صوته، بل الخضوع لامتحان ضمير عميق، وامتلاك الشجاعة لطرح سؤال أكثر صعوبة: هل نعيش اليوم، في لبنان المتروك لكل الرياح، ضمن إطارٍ تستطيع فيه الحرية أن تُنتج سيادة، وتستطيع فيه السيادة أن تحمي الحرية فعلاً؟ والأهم، هل عرفنا كيف ندافع عن العيش المشترك الذي يشكل شرطها الذي لا غنى عنه؟ بهذا المقياس، على الأرجح، تُقاس فعلياً الأمانة لإرثه.

في عام ٢٠٠٦، قيّمت أسواق الائتمان المخاطر العقارية في الولايات المتحدة على أنها متنوعة. وهكذا وُلد سوق الرهن العقاري عالي المخاطر. بدت الحسابات المالية آمنة. لكن الواقع كان كارثيًا، وأدى إلى الانهيار، وإلى الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨. في عام ٢٠٢٥، يحوم خطر مشابه بشكل لافت للنظر، وهذه المرة في مجال الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، يُعدّ الذكاء الاصطناعي ظاهرة إنفاق استثماري تهيمن عليها قلة قليلة من الشركات مثل إنفيديا وأوراكل - وهما من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الالكترونيات التي تبني رقائق ومراكز بيانات لاستيعاب ما يقارب 1.5 تريليون دولار من الاستثمارات من قبل عدد محدود من الشركات العملاقة مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون. وقد دفعت موجة الإنفاق غير المسبوقة هذه أسعار الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة. في الوقت نفسه، أنشأ قطاع الذكاء الاصطناعي بنية تمويل دائرية، حيث يتدفق رأس المال نفسه بشكل متكرر بين مجموعة صغيرة من اللاعبين المهيمنين. يسجل كل منهم إيرادات من الآخرين، ويبرر كل منهم تضخم قيمته من خلال إنفاق الآخرين، وتتعامل الأسواق المالية مع كل منهم كما لو كانت مخاطره مستقلة. في الوقت نفسه، أنشأ قطاع الذكاء الاصطناعي هيكلية تمويل دائرية، حيث يتدفق رأس المال نفسه بشكل متكرر بين مجموعة صغيرة من اللاعبين الرئيسيين. يسجل كل منهم إيرادات من الآخرين، ويبرر كل منهم تضخم قيمته من خلال إنفاق الآخرين، وتتعامل الأسواق المالية مع كل منهم كما لو كانت مخاطره مستقلة. لكن الأمر ليس كذلك. يُشكّل عقدٌ واحدٌ عملاق نواة هذا الهيكل: اتفاقيةٌ مدتها خمس سنوات بقيمة ٣٠٠ مليار دولار بين OpenAI وOracle. أصبح هذا العقد الركيزة الأساسية لاستراتيجيات الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي. فإذا صمد، سيستمر ازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي. أما إذا انهار، فستتجاوز العواقب الشركتين الموقعتين عليه بكثير. تجمع OpenAI رأس المال بتقييماتٍ متزايدة باستمرار، وهو رأس مال يُنفق بعد ذلك على رقائق Nvidia وبنية Oracle التحتية. بدورها، تستغل Oracle التزام OpenAI بالاقتراض بكثافة لتمويل توسيع مراكز البيانات، والتي يعود جزء كبير منها مباشرةً إلى Nvidia. ثم يُعيد ارتفاع قيمة أسهم Nvidia الذي أوصل الشركة لفترة وجيزة إلى قيمة سوقية مذهلة بلغت 5 تريليونات دولار في أكتوبر الماضي - رأس المال إلى OpenAI من خلال الاستثمار المباشر وتعزيز النظام البيئي. تظهر هذه الأموال نفسها عدة مرات كإيرادات في ميزانيات الشركات. يُسجّل النمو. ترتفع التقييمات. يُجمع المزيد من رأس المال. وتدور عجلة الاقتصاد بسرعة أكبر. ظهور هذه الأموال نفسها كإيرادات عدة مرات في ميزانيات الشركات يعتبرتمويل دائري، وليس طلبًا طبيعيًا من المستخدم النهائي. ما يبدو ظاهريًا انتشارًا واسعًا للتقنيات، يتحول تدريجيًا إلى دفع الشركات لبعضها البعض برأس مال المستثمرين، وكل ذلك رهنٌ بتحقيق أرباح مستقبلية من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وهو أمر لم يتحقق بعد على نطاق واسع. إن حسابات العلاقة بين أوراكل وأوبن إيه آي واضحةٌ تمامًا. من المتوقع أن تتكبد أوبن إيه آي خسائر تُقدر بنحو 16 مليار دولار في عام ٢٠٢٥، وتتوقع خسائر تراكمية تتجاوز ١٠٠ مليار دولار قبل نهاية العقد. وللوفاء بالتزاماتها تجاه أوراكل، يجب عليها زيادة إيراداتها من حوالي ٢٠ مليار دولار إلى ١٠٠ مليار دولار في غضون ثلاث سنوات، وهو إنجاز لم تحققه أي شركة برمجيات في التاريخ. في الوقت نفسه، يتعين على أوراكل تمويل بنية تحتية خاصة بالذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى١٨٠ مليار دولار لخدمة عميل رئيسي واحد: أوبن إيه آي. وقد تحول تدفقها النقدي الحر إلى سلبي، ويتزايد حجم ديونها. هذه تبعية ثنائية. إذا لم تتمكن أوبن إيه آي من الدفع، ستواجه أوراكل أصولًا عالقة. وإذا لم تتمكن أوراكل من تمويل التوسع، ستواجه أوبن إيه آي أزمة حوسبة في وقت حرج للغاية. لا يمكن لأي من الطرفين الانسحاب. لا يمكن لأي منهما النجاة من فشل الآخر. يُطلق المهندسون على هذا اسم "نقطة الفشل الوحيدة". وعادةً ما تكتشفها الأسواق بعد فوات الأوان. لكل أزمة مالية تداعيات مالية. في أزمة السوق العقاري عام ٢٠٠٨، كانت شركة AIG الضحية الابرز. أما في بيئة الذكاء الاصطناعي الحالية، فيتزايد دور شركة سوفت بنك اليابانية. تمتلك سوفت بنك استثمارات ضخمة ومتداخلة في OpenAI، ومشروع Stargate للبنية التحتية، وقطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا، كل ذلك في ظل قدرة محدودة على زيادة التمويل. وتُوظَّف ميزانيتها العمومية لتحقيق هدف واحد: تسريع تبني الذكاء الاصطناعي بسلاسة وسرعة خلال فترة زمنية قصيرة. إذا تعثرت OpenAI، تنهار أسهم سوفت بنك. وإذا لم يحقق Stargate الأداء المأمول، يتضرر رأس مال البنية التحتية. وإذا حدث الأمران معًا، يصبح خفض المديونية القسري أمرًا لا مفر منه، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على قطاع أسهم الذكاء الاصطناعي بأكمله. تعتمد فكرة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي برمتها على فرضية أساسية واحدة: وهي أن تبني الذكاء الاصطناعي وتحقيق الربح منه سيشهدان طفرة هائلة بين عامي ٢٠٢٧ - .٢٠٢٨ أما فيما يخص تبني هذه التطورات، فالمنافسة تشتد. وقد بلغت معدلات نمو ChatGPT ذروتها بالفعل مع اكتساب الوافدين الجدد - بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية المفتوحة المصدر - زخمًا. أما فيما يخص تحقيق الربح، فإن البيانات الأكاديمية والصناعية لا تبعث على الاطمئنان: إذ أفادت ٩٥% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بعدم وجود عائد ملموس على الاستثمار. وقد تم بالفعل تقليص العديد من المشاريع أو التخلي عنها بهدوء. وكما كان الحال مع الإنترنت، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي حقيقية، وسيكون تأثيرها طويل الأمد و عميقًا. لكن الثورات التكنولوجية نادرًا ما تكون خطية - ونادرًا ما تُكافئ جميع المشاركين بالتساوي. كانت شركة أوراكل نفسها محط أنظار طفرة الإنترنت في عام ٢٠٠٩، قبل أن تخسر ما يقرب من ٨٠% من قيمتها السوقية في انهيارعام٢٠٠٠ . كانت شركة أوراكل نفسها محط أنظار طفرة الإنترنت في عام ١٩٩٩، قبل أن تخسر ما يقرب من ٨٠% من قيمتها السوقية في انهيار عام ٢٠٠٠. ما نشهده اليوم هو بنية مالية ذاتية المرجعية، حيث يدور رأس المال داخلياً بينما تستنتج أسواق الأسهم الكمال من خلال تقييمات مبالغ فيها. في الوقت الراهن، أسواق الأسهملا تزال الأسواق متفائلة، بينما أسواق الائتمان ليست كذلك. ففي الأيام الأخيرة، ارتفعت هوامش مقايضة مخاطر التخلف عن السداد لشركة أوراكل إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية. تاريخيًا، تُقيّم أسواق الائتمان الواقع قبل أن يُقيّمه مستثمرو الأسهم. مع انخفاض أسهم أوراكل بنسبة 11% في جلسة واحدة رغم النمو المذهل في الأرباح، وانخفاض أسهم سوفت بنك بنسبة 7.7% على خلفية نفس الأخبار، ربما بدأ مستثمرو الأسهم أخيرًا في التساؤل عما إذا كانت رواية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قوية كما يُروج لها. لسنا في عام ٢٠٠٨. لكن الحسابات الرياضية تُشابه بعضها.

أحدثت وثيقة "نوسترا إيتاتي" تحولًا جذريًا في الحوار بين الكاثوليك والمسلمين. فمنذ عهد البابا يوحنا بولس الثاني حتى البابا فرنسيس، يواصل الكرسي الرسولي مسيرته في تعزيز اللقاء والأخوة بين الاديان. هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلتنا. يتحلى إعلان "نوسترا إيتاتي" الصادر عام ١٩٦٥ باهمية رئيسية في العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والعالم العربي والإسلامي. وللتأكد من ذلك، لا غنى عن قراءة النص، الذي لا يطرح أي صعوبات عقائدية. إليكم المقطع الذي يهمنا مباشرة: "(...) تنظر الكنيسة بتقديرالى المسلمين، الذين يعبدون الإله الواحد الحي القيوم، الرحيم القدير، خالق السماوات والأرض، الذي كلم البشرية." إنهم يسعون إلى الخضوع التام لأوامر الله، حتى وإن كانت خفية، كما فعل إبراهيم عليه السلام، الذي يُشير إليه الإسلام دائمًا، حين أسلم أمره لله. مع أنهم لا يعترفون بيسوع إلهًا، إلا أنهم يجلّونه كنبيّ، ويكرمون أمه العذراء مريم، بل ويذكرونها أحيانًا بتقوى. كما أنهم ينتظرون يوم القيامة، حين يجازي الله جميع الناس بعد بعثهم. ولذلك، فهم يقدّرون الحياة الأخلاقية ويعبدون الله، لا سيما بالصلاة والصدقة والصيام." "مع أن الخلافات والعداوات قد نشأت على مرّ القرون بين المسيحيين والمسلمين، فإن المجمع المقدس يحثّهم جميعًا على نسيان الماضي والسعي بصدق نحو التفاهم المتبادل، وحماية العدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية والسلام والحرية وتعزيزها معًا لجميع الناس." رسم خريطة "مهد" المسيحية بين عامي ١٩٨٥ و٢٠٠١، وانطلاقًا من هذا الأساس العقائدي المتين، اتخذ البابا يوحنا بولس الثاني خطواتٍ هامة: خطابٌ في الدار البيضاء أمام ٨٠ ألف شاب مسلم، دعاهم فيه إلى "الإيمان معًا بإله واحد" (١٩٨٥). صلاة أسيزي من أجل السلام مع ممثلي جميع الأديان (١٩٨٦)؛ وسينودس لبنان ومشاركة " مراقبين" من الاخوة المسلمين( ١٩٩٥)؛ وزيارة تاريخية إلى سوريا والجامع الأموي في دمشق (٢٠٠١). في الشرق الأوسط، واصل البابا بنديكتس السادس عشر، ولا سيما خليفته البابا فرنسيس، مهمة رسم خريطة روحية لـ"مهد" المسيحية، المنطقة الذي تُمارس فيها المسيحية اليوم في بيئة إسلامية، باستثناء لبنان. كان البابا فرنسيس هو من حقق الانجاز الأبرز في الحوار بين الأديان، بفضل وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية (٢٠١٩)، التي شارك في توقيعها شيخ الأزهر أحمد الطيب، والرسالة البابوية "جميعنا إخوة" (٢٠٢٠) التي توسعت في رسالتها. تنص الرسالة البابوية تحديدًا على ما يلي: "لطالما كانت قضايا الأخوة والصداقة الاجتماعية من بين اهتماماتي... وقد شجعني الإمام الأكبر أحمد الطيب، الذي التقيته في أبو ظبي، على وجه الخصوص، إذ ذكّرني بأن الله خلق جميع البشر متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاهم إلى التعايش كإخوة وأخوات. لم تكن هذه مجرد مبادرة دبلوماسية، بل كانت تأملًا نابعًا من حوار والتزام مشترك". تجمع هذه الرسالة البابوية وتطور مواضيع مهمة تناولتها هذه الوثيقة التي وقعناها معًا..." أقدم هذه الرسالة الاجتماعية كمساهمة متواضعة في التأمل، حتى نتمكن، في مواجهة الطرق المختلفة والمعاصرة لإقصاء الآخرين أو تجاهلهم، من الاستجابة برؤية جديدة للأخوة والصداقة الاجتماعية لا تقتصر على الكلمات. مع أنني كتبتها انطلاقًا من قناعاتي المسيحية التي تدعمني وتغذي روحي، فقد حاولت أن أجعلها مفتوحة للحوار مع جميع ذوي النوايا الحسنة." (جميعنا إخوة ٥ و٦). بيت العائلة الإبراهيمية ستُدعم هذه المبادئ بإنجازاتٍ مُحددة. ويظل بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي أبرزها. يضم هذا المجمع، الذي افتُتح عام ٢٠٢٣، مسجدًا وكنيسةً وكنيسًا يهوديًا، في فضاءٍ مشترك، مكانًا للتعليم والصلاة والتواصل. إلا أن هذا التحول في العلاقات بين الاديان لم يلقى صدا في كل الاماكن. فالمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، لم تُقم بعد علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان؛ ويُحظر فيها بناء الكنائس وإقامة الشعائر الدينية العامة خارج المقرات الدبلوماسية. تُعدّ وثيقة "نوسترا إيتاتي" وثمار حوارها بمثابة خميرة تعمل في المقام الأول داخل الإسلام السني، وهو المذهب السائد في الاسلام (٨٥ إلى ٩٠٪ من إجمالي عدد المسلمين). إلا أن الرغبة في الانفتاح التي عبّرت عنها الوثيقة المجمعية عالمية. وقد دفعت هذه الرغبة البابا فرنسيس إلى لقاء آية الله السيستاني خلال زيارته للعراق عام ٢٠٢١. وكان شعار الزيارة "أنتم جميعًا إخوة"، وهو صدى للرسالة البابوية "فراتيلي توتي".

تُعتبر دار الأوبرا في مسقط واحدة من أبرز المعالم الفنية في سلطنة عُمان. تم بناؤها عام 2011 نزولا عند رغبة السلطان قابوس بن سعيد، الذي كان شغوفاً بالفنون والأوبرا.اراد السلطان قابوس من خلال دار الاوبرا هذه ان يبني مركزاً للتبادل الثقافي بين سلطنة عُمان و العالم، ومنصة للعروض الفنية العالمية والمحلية على حد سواء. منذ افتتاحها، أصبحت دار الأوبرا الملكية في مسقط رمزاً للدبلوماسية الثقافية في عُمان. فهي تحفة معمارية جمعت بين الطراز الكلاسيكي للأوبرا والتقاليد المعمارية العُمانية، ونجحت في دمج التراث المعماري الإسلامي بالتصميم المعاصر والتقنيات العالية المطلوبة في هكذا صرح. فقد نجح مهندسو المبنى، بإنشاء بناء عُمانياً عريقاً يتمتع بالجمال والاناقة والمتطلبات العصرية لدور الاوبرا. فاستعملوا في البناء موادا محلية المنشأ على غرار الحجر الجيري العماني. و زيّنوا واجهته بزخرفات أظهرت مدى براعة الحرفيين العمانيين. اما داخل البناء، فيجمع ايضاً بين الاناقة والأصالة. وهو مُزيّن بالكامل بالرخام واللوحات الخشبية المنحوتة بدقة، والسجاد الفاخر، وثريات الكريستال، والزخارف العربية الرائعة. أما قاعة العرض، فتتسع لحوالي 1100 مقعد، وهي مجهزة بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة وتحتوي على مسرح متحرك ومصمَّم خصيصا لتقديم جودة صوتية عالية ورؤية واضحة للجمهور، اينما كان موقعه داخل القاعة. هذه التكنولوجيا الحديثة في الصوت وفي تصميم المسرح جعلت من الممكن فنياً وتقنيا استضافة كافة أنواع الفنون والاستعراضات العالمية، مما يضع دار اوبرا مسقط في عداد أرقى وأحدث دور الاوبرا في العالم. منذ افتتاحها، استضافت دار الأوبرا الملكية عروضاً موسيقية متنوعة، شارك فيها كبار الموسيقيين والفنانين العالميين من راقصي الفلامنكو وعازفي الجاز مثل إيغور بوتمان Igor Butman و راندي بريكر Randy Brecker ، وكذلك أرقى الأوركسترات السيمفونية مثل أوركسترا فيينا الفيلهارمونيةL’Orchestre Philarmonique de Vienne و الأوركسترا الوطنية الروسية l’Orchestre National de Russie و أوركسترا لندن الفيلهارمونية Philarmonique de Londres l’Orchestre. كما استقبلت دار الاوبرا الملكي في عمان على خشبتها كبار مغنيي الاوبرا من أندريا بوتشيللي Andréa Bocelli، ورينيه فليمنغ Renée Flemming الى بلاسيدو دومينغو Placido Domingo، إلى جانب فرق الباليه الشهيرة كفرقة البولشوي Bolchoï وفرقة الباليه الأمريكية.American Ballet Theatre بالإضافة إلى عروض الأوبرا والحفلات الموسيقية الكلاسيكية، يستقبل الاوبرا الملكي سنوياً نشاطات ثقافية متنوعة، ومسرحيات عالمية، وعروض باليه، وعروض تقليدية عُمانية. في الوقت عينه لم تُهمَل الموسيقى الإقليمية والعربية، حيث شارك العديد من الفنانين العرب المشهورين في عروض رائعة على مسرح الاوبرا هاوس الملكي من بينهم الفنانة ماجدة الرومي. هذا التنوع في البرامج جعل دار الأوبرا الملكية في مسقط وجهة مميزة وضرورية للفنون الراقية. إلى جانب هذه البرامج المتعددة، لم تغفل دار الأوبرا دورها التعليمي والتثقيفي، إذ توفر ورش عمل وبرامج تدريبية للمواهب الشابة، إضافة إلى تسهيلات خاصة للطلاب بهدف تشجيع الموهوبين منهم، وتعزيز التنمية الثقافية في عُمان بجعل الفن في متناول الجميع. بعد سنوات من تأسيسها، أثبتت دار الأوبرا الملكية في مسقط نجاحها الكامل في تحقيق رسالتها الأولى التي أرادها لها السلطان قابوس، وهي دعم الفنانين المحليين والدوليين، ونشر الشغف بالموسيقى الكلاسيكية والفن في المجتمع العُماني، وتعزيز التبادل الثقافي بين الفنانين المحليين والعالميين.

لم تكن زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان مجرد محطة دينية أو رعوية عابرة، بل لحظة سياسية بامتياز في أكثر لحظات المنطقة حساسية. زيارة تحمل معها رسائل إلى الداخل اللبناني بقدر ما تحمل رسائل إلى الخارج، وتحديدًا إلى إسرائيل، وإلى القوى الدولية التي تمسك بخيوط اللعبة الإقليمية. غير أنّ السؤال الذي تردّد بقوة بعد مغادرة البابا هو الآتي: هل تُنهي هذه الزيارة فكرة الهجوم الإسرائيلي على لبنان؟ الجواب ليس بسيطًا. فما بين القيمة الرمزية الهائلة للزيارة، والحسابات الاستراتيجية الباردة على الحدود الجنوبية، تظهر حقيقة واضحة: الزيارة منحت لبنان فسحة نفسية وسياسية مؤقتة، لكنها لم تُلغِ منطق الحرب. إلا أنّها — مع الحراك الفرنسي المتصاعد، وزيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان — ساهمت في خلق شبكة ردع سياسية ودبلوماسية جديدة قد تُبطئ قرار الحرب، وربما تُعيد رسم شروطها. زيارة البابا: قوة رمزية… لكن حدودها واضحة يحمل قدوم البابا إلى بلد تعصف به الأزمات رسالة واضحة: العالم لم يترك لبنان نهائيًا، وأنّ الحفاظ على تنوعه ودوره ما زالا أولوية دولية. وقد شجّع البابا اللبنانيين على المصالحة، وعلى الاحتكام للدولة، وعلى نبذ العنف. لكن أهمية الزيارة لا تكمن فقط في مضمون خطابها، بل في التوقيت الأكثر حساسية منذ نهاية حرب 2006. إسرائيل تراقب هذه اللحظات بعين استراتيجية. فوجود رأس الكنيسة الكاثوليكية في بيروت رفع كلفة أي اعتداء واسع خلال هذه الفترة. كان من الصعب أن تشنّ إسرائيل حربًا فيما لبنان يستقبل شخصية دينية عالمية بهذا الحجم، وفيما العالم بأسره يصرّح ويعلّق ويتابع. هذا يعني أن الزيارة نجحت — ولو مرحليًا — في خلق مظلة حماية إعلامية ومعنوية. لكن هل تُغيّر هذه الزيارة موازين القوة؟ بالطبع لا. إسرائيل لا تأخذ قرارات الحرب بناءً على المعنويات ولا على الرمزيات، بل بناءً على الحسابات العسكرية والسياسية. لذلك، يمكن القول إن تأثير الزيارة محدود بالزمن وبالإطار الرمزي، وليس كافيًا لردع قرار حرب إذا اتخذته القيادة الإسرائيلية لاحقًا. الدور الفرنسي: بين الوساطة والضغط الدبلوماسي إذا كانت زيارة البابا موجّهة إلى العاطفة والضمير العالمي، فإنّ الدور الفرنسي موجّه إلى قلب اللعبة السياسية. فرنسا، تاريخيًا وواقعيًا، تُعدّ الأكثر انخراطًا بين الدول الأوروبية في ملف لبنان. وقد عملت باريس في الأسابيع الماضية على خطين متوازيين: 1. تهدئة ميدانية عبر قناة مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل. 2. تحريك ملف الحدود وتطبيق القرار 1701 من جديد. ليس سرًا أنّ القيادة الفرنسية تحاول منذ أشهر منع انزلاق الجنوب إلى حرب شاملة. ولطالما لعبت باريس دور الوسيط الذي يُذكّر واشنطن بأن الحرب في لبنان لن تخدم الاستقرار الإقليمي الذي تبحث عنه الإدارة الأميركية. لكن حدود القوة الفرنسية واضحة أيضًا: • فرنسا لا تملك قدرة فرضية على إسرائيل. • تأثيرها قائم أساسًا على “الإقناع” وليس على “الإلزام”. • انسجامها الكامل مع الموقف الأميركي ليس مضمونًا دائمًا. ومع ذلك، فإن الضغط الفرنسي — خصوصًا مع التحركات الدبلوماسية المتسارعة — يدخل مباشرة في حسابات تل أبيب ويُشكل عاملاً من عوامل التردد. فإسرائيل تعلم أن فرنسا قادرة على تحريك أوروبا سياسيًا وإعلاميًا ضد أي اجتياح واسع، وهذا ليس تفصيلاً في لعبة الشرعية الدولية. زيارة الرئيس اللبناني إلى سلطنة عُمان: منصة إقليمية للتهدئة في لحظة تزدحم فيها الساحات الإقليمية بالتوترات، جاءت زيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عُمان كاستثمار ذكي في الدور الهادئ الذي تلعبه مسقط. فالسلطنة ليست دولة ضجيج، لكنها دولة تأثير صامت، تمتلك علاقات متوازنة مع جميع الأطراف: • طهران • العواصم الخليجية • القوى الغربية • وحتى قنوات خلفية مع أطراف دولية حساسة هذا يعني أن زيارة الرئيس ليست بروتوكولية، بل منصة لبناء شبكة من الضمانات الإقليمية، وفتح خطوط وساطة تساهم في تبريد الجبهة الجنوبية. ومسقط تُتقن الدور الذي لا يستطيع أحد سواها لعبه: التواصل الهادئ بين خصوم كبار دون إعلان. وقد يكون هذا الدور أحد الأعمدة غير المعلنة في عملية منع التدهور العسكري. بين ثلاثة أدوار: البابا – فرنسا – عُمان… ماذا تغيّر؟ عند جمع العوامل الثلاثة نلاحظ الآتي: 1. زيارة البابا أعطت لبنان حصانة رمزية ومعنوية، وأعادت وضعه في الضوء العالمي. 2. الدور الفرنسي يدفع نحو تسوية سياسية ويمنع الحرب عبر الضغط الدبلوماسي المتواصل. 3. حراك الرئيس في عُمان قد يكون مقدّمة لخطّ تفاوضي غير مباشر بين أطراف إقليمية ودولية حول ملف الجنوب. لكن هل يكفي كل ذلك لمنع الحرب؟ الحقيقة أنّ الحرب تُمنع فقط عندما تصبح كلفتها أعلى من مكاسبها بالنسبة لإسرائيل. والزيارة البابوية، والدور الفرنسي، والتحرك العُماني، جميعها ترفع هذه الكلفة — لكن لا تلغي خيار الحرب إذا اعتقدت تل أبيب أن أمامها فرصة استراتيجية لا تُعوَّض. إذن، نحن اليوم أمام تجميد مؤقت لمنطق الهجوم، لا إلغائه. أمام توازن هشّ بين ضغط دولي يسعى لتهدئة، وقرار إسرائيلي لا يزال يتأرجح بين التصعيد والحسابات الداخلية. في النهاية. زيارة البابا إلى لبنان لم تنه فكرة الحرب، لكنها جعلت الحرب أصعب. والتحركات الفرنسية خلقت شبكة ردع سياسية. وزيارة الرئيس إلى عُمان فعلت ما تفعله الدبلوماسية الهادئة: فتحت أبوابًا لا تُفتح في العلن. إسرائيل ستظل تراقب، ولبنان سيظلّ ينتظر، لكن الحقيقة أنّ الضغط الدولي على تل أبيب اليوم هو الأقوى منذ سنوات، وهذا وحده ليس ضمانًا… لكنه على الأقل فرصة