المقالات

بين فرن الشباك ومونو تسنّى لي أن أشاهد عرضين مسرحيين في أسبوعٍ واحد. لن أُحلّل هنا ولن أناقش ما شاهدت، فلست بناقدة، وما خضته خلال المشاهدة شخصيّ للغاية. لكن شيئًا ما استيقظ داخلي. رغبةٌ عارمة بأن أقول، لا لأحكم، بل لأشهد. المسرح. الضوء. اللقاء المباشر مع الآخر. الآخر الذي يتجلّى أمامي بجسده وصوته، بعَرقه وأنفاسه الحيّة.. وأنا، أذهب وحدي، كأنّ بيني وبين المسرح موعدًا غراميًّا أرتّب نفسي لذلك اللقاء، أختار ثيابي بعنايةٍ، أمشي نحوه بخفّةٍ تشبه الحنين، وأجلس في العتمة، أنتظر. أنا الممثلة، المشاهِدة، أنا كنتُ هم بين صيف 2024 وشتاء 2025، حين كانت المدينة ترتجف، كنت أركض نحو المسرح لا بعيدًا عنه في تلك الفترة، صار المسرح فعل مقاومةٍ شخصيّ طريقة لأقول إنّ حياتي لم تنتهِ بعد، وإنّ الخوف لن يعلن انتصاره على شغفي. يومها، لم نكن متأكدين إن كان الافتتاح سيتمّ أصلًا، تأجّل العرض على وقع استمرار القذائف، وكان كلّ يوم يحمل احتمال التأجيل أو الإلغاء أو الأسوأ ومع ذلك، كنت أتوق لذلك اليوم. أتوق لأن يجلس الناس مكان الغبار على المقاعد الجلدية السوداء، أن يمتلئ المسرح بأنفاس الناس بدل الصمت، أن يعود التصفيق أعلى من صوت الخارج. لكنني أيضًا لم أكن آبه إن لم يأتِ ذلك اليوم، قلت لشريكي مرارًا: “بفضّل موت أنا وعم بتمرّن، وما موت عم بحضر أخبار عالصوفا.” وكان يجيب دائمًا، بهدوءٍ ثابت: “إيه روحي، هيدا مطرحك!” نعم، كان "مطرحي" كنت أفضّل الحياة والموت هناك، في دفء البروجكتور الذي أكله الصدأ، تحت سقف سينما قديمة في برج حمود، على أن أتركهم يسلبونني حياتي وأنا لا أزال أتنفّس. تلك الخشبة كانت نجاتي، فلو لم تكن لما كنت. حين خاف البعض، وتعب آخرون، ووجدوا نجاتهم في بلادٍ أخرى، أنا وجدتها هناك، بين الكواليس الرّطبة ورائحة الغبار، وستارةٍ معلّقة لا تُغلق ولا تُفتح وتحت ثريّا نورها يضيء الكون. هناك كان متنفّسي، هناك كنّا نؤجّل الانهيار… انهيارنا كنّا نكتب النصوص فيما المدينة تُمحى، ونعيد ترتيب المشاهد فيما كلّ شيءٍ في الخارج كان يتفكّك. نتوقّف عند كلّ صوتٍ مفاجئ، ننصت لثواني، ثم نعود إلى البروفة كأنّنا نعيد ترميم العالم جملةً جملة. ما قدّمته في ذاك العرض، انتظر عشرين عامًا عشرون عامًا من تراكم الذاكرة، من الكلمات التي خبّأتها في نصوصي، من الوجوه التي عبرتني ولم تغادر، ومن خوفٍ لم أعرف أين أضعه سوى على الخشبة وبكلّ شجاعة. بين الحقيقة والتشخيص كانت لعبتي، أن أقول دون أن أعترف تمامًا، أن أختبئ خلف الشخصية بينما أعرّي نفسي بالكامل. كنت أسرق من حياتي كلمات، ومن خيباتي لغة جسد، ومن وحدتي نبرة صوت. وكلّما اقترب المشهد منّي أكثر، صفّق الناس أكثر، وكان ذلك التصفيق… نبضي المسرح لم يكن ترفًا. لم يكن هوايةً ولا مساحةً للهروب أو العلاج النفسي، بل إعلان وجود. إعلان أنّ أجسادنا لم تتحوّل بعد إلى أرقام، وأنّ أصواتنا، ما زالت تصل. واليوم، حين أجلس وحدي في العتمة، وأشاهد ممثلًا يكتمل تحت الضوء، أشعر أنّ أحدًا ينجو من جديد. وأشعر أنّني ألتقي بنفسي أيضًا، بتلك المرأة التي ركضت يومًا نحو مسرحٍ قديم لتنجو من العالم فوق خشبة.

ليس حدثا عابرا إدانة البعثة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة الهجوم الذي نفذته جبهة "بوليساريو" على مدينة السمارة في الصحراء المغربيّة، معتبرة أن “مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض التقدم الذي تحقّق على طريق السلام". ليس حدثا عابرا أيضا تشديد البعثة الأميركيّة على أن “الوقت قد حان لوضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده لنحو خمسين سنة”، مشيرة إلى أن “قرار مجلس الأمن الرقم 2797 يعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أساسا يرسم الطريق نحو السلام في الصحراء". من الواضح أنّ الموضوع لا يتعلّق بـ"بوليساريو" بل بسياسة جزائريّة عاجزة عن التعاطي مع الواقع المتمثّل بصدور القرار 2797 في 31 تشرين الأول – أكتوبر 2025 الذي اعادت البعثة الأميركيّة التذكير به. بإختصار، ثمة عودة جزائريّة إلى رهانات خاطئة ثبت في الماضي أنّ لا جدوى منها. لا بدّ في البداية من تحديد معنى القرار 2797 وابعاده خصوصا لجهة التركيز على إقتراح الحكم الذاتي المغربي، بصفة كونه الإطار العملي الوحيد للحل، من جهة وتكريس "مغربيّة" الصحراء من جهة أخرى. هذا ما لم يتمكن النظام من ابتلاعه. ما لم يتمكن من ابتلاعه، على وجه الخصوص، أن الجزائر جزء لا يتجزّأ من النزاع، بل هو نزاع مفتعل جزائريا منذ لحظة اندلاعه في العام 1975. اندلع النزاع بهدف واحد وحيد هو شنّ حرب استنزاف على المغرب نتيجة نجاح "المسيرة الخضراء" لا أكثر. لم يمرّ الإعتداء على السمارة مرور الكرام. كشف الموقف الأميركي أن تصرفات الجزائر تحت المراقبة وأنّ ليس في استطاعتها الذهاب بعيدا في الإختباء وراء "بوليساريو". باتت اللعبة الجزائرية مكشوفة وهي تتلخّص حاليا باستغلال ما يدور في مالي لتبرير موقف تنادي به منذ سنوات طويلة عن حريّة تقرير المصير للشعوب. هذا شعار حقّ يراد به باطل في غياب القدرة على مواجهة الواقع المتمثل في أنّ سكان الأقاليم الصحراوية في المغرب عبّروا منذ عودة هذه الأقاليم إلى الوطن الأمّ في العام 1975 عن موقفهم الثابت. لم يفوت سكان الأقاليم الصحراويّة مناسبة إلّا وعبروا عن انتمائهم إلى المغرب. ما لبث هذا الموقف من "مغربيّة الصحراء" أن حظي باجماع عربي وشبه إجماع إفريقي وأوروبي. كانت هناك نقاط تحول عدّة، خصوصا مع إعتراف الولايات المتحدة قبل نحو ست سنوات، إبان الولاية الأولى لدونالد ترامب بمغربيّة الصحراء. لماذا لم تسحب الجزائر سفيرها من واشنطن بل أقامت القيامة على فرنسا ولم تقعدها بمجرّد إعتراف الرئيس ايمانويل ماكرون في رسالته التاريخيّة للملك محمّد السادس بـ"مغربيّة الصحراء" صيف العام 2024. ليس صدفة ظهور رهانات جزائرية جديدة على المسّ بـ"مغربيّة الصحراء" مباشرة بعد أحداث مالي وشنّ قوات انفصالية وأخرى متطرفة حربا على الحكومة المركزّية في باماكو. تحاول الجزائر، عن طريق إعادة تفعيل "بوليساريو" القول أنّ ثمة حركة انفصالية أخرى في منطقة الساحل تسعى إلى إيجاد موقع لها على الخريطة السياسية للمنطقة. لا تدري أنّ الأحداث تجاوزت مثل هذا النوع من الرهانات وأنّ حكومة مالي نفسها كانت اعترفت في العاشر من نيسان – إبريل الماضي بـ"مغربيّة الصحراء" وأهمّية إقتراح الحكم الذاتي المغربي. كلّ ما في الأمر أن تشجيع الحركات الإنفصالية في مالي يستهدف، بين أمور أخرى، معاقبة باماكو على التحول الذي طرأ على موقفها من قضيّة الصحراء. حصل ذلك بعدما لعبت في الماضي دورا محوريا على الصعيد الإفريقي في دعم الجزائر و"بوليساريو" والكيان الوهمي ا(لجمهوريّة الصحراوية) الذي أعلنت عن قيامه قبل نصف قرن. لم يكن من هدف وراء إعلان قيام هذا الكيان الوهمي سوى تبرير بقاء صحراويين في منطقة تندوف الجزائرية في مخيمات بائسة. يعيش هؤلاء الصحراويون في مخيمات لا تصلح للبني آدمين، بينما في استطاعة هؤلاء العيش في بلدهم حياة المواطن المغربي الحرّ الذي يتمتع بكلّ حقوقه وكرامته. من يستثمر في دعم الحركات الإنفصاليّة في منطقة الساحل إنّما يستثمر في تشجيع التطرّف والإرهاب في منطقة تحتاج إلى استثمارات من نوع آخر. تحتاج إلى استثمارات من نوع تلك التي يقوم بها المغرب الذي يسعى إلى تحسين الحياة اليومية لكل مواطن في مجالات الصحة والزراعة والتربية في شكل خاص. يسعى المغرب في الوقت ذاته إلى نشر تعاليم الإسلام المتسامح. يشمل ذلك تخريج أئمة من دول إفريقية عدة يتلقون القواعد الدينية الصحيحة. ليس سرّا أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الرباط تضم العشرات من علماء الدين من اكثر من ثلاثين دولة إفريقية وأن انشاء هذه المؤسسة خطوة مهمّة على طريق محاربة التطرف والإرهاب. عاجلا أم آجلا سترتد الهجمات التي تشنهّا "بوليساريو" على الجزائر. المغرب يعرف كيف يدافع عن نفسه، لا لشيء سوى لأن الإستثمار المغربي هو استثمار في الإنسان والتنمية وليس في التشجيع على التطرف والتحريض عليه. من يريد الاستقرار في منطقة الساحل لا يستثمر في تفجير دولة مثل مالي من داخل بمقدار ما يعمل من أجل قطع الطريق على التطرف بكلّ اشكاله. ما لا بدّ من الإشارة إليه مرّة أخرى أن الجزائر التي تعاني من مشاكل داخلية كبيرة لا تستطيع أن تكون مع انفصاليين عندما يعمل هؤلاء خارج حدودها وأن تقمع هؤلاء عندما يتحركون داخل البلد نفسه!

الأسبوع الماضي في الشرق الأوسط كان أسبوع الحفاظ على توازن هش في انتظار حدث كبير في الأسبوع التالي: زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ثاني قوة عالمية لم تُدلِ برأيها بعد في النزاع الذي يجمع بين حليفها وأحد أهم موردي الطاقة لديها، إيران، وأول منافس لها على الصعيد العالمي. على أي حال، حليف آخر للأمريكيين عاد للظهور مرة أخرى: رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر أن "الحرب لم تنته" طالما "لا يزال هناك مواد نووية - يورانيوم مخصب - يجب إزالتها من إيران" و"مواقع إثراء يجب تفكيكها"، كما أكد بنيامين نتنياهو لقناة سي بي إس الأمريكية. بينما تظل المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في طريق مسدود. أعلنت إيران أخيراً يوم الأحد أنها ردت على الخطة الأمريكية المقدمة يوم الجمعة والرامية إلى إنهاء الحرب. أفادت التلفزيون الحكومية بأن الرد المُسلَّم يوم الأحد، عبر الوسيط الباكستاني، كان "يركز على إنهاء الحرب (...) على جميع الجبهات، خاصة في لبنان، وعلى ضمان أمان الملاحة البحرية"، دون مزيد من التفاصيل. كانت الانقسامات الإيرانية الداخلية موضوع مقالة لافتة في صحيفة التلغراف البريطانية، أشارت إليها وسائل إعلام عربية يوم الأحد. وفقاً للصحيفة، العناصر الأكثر تطرفاً في طهران، التي تمثل حالياً أقلية، معارضة لحل سلمي. يذهبون حتى إلى اتهام وزير الخارجية عباس أراغجي بأنه لعب دوراً في اغتيال المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في 28 فبراير الماضي، بهدف تشويه سمعته. باختصار، فوضى متنامية تفسّر التأخير في الرد على المقترحات الأمريكية. في مقابلة سُجلت في وقت سابق من الأسبوع وبُثت يوم الأحد، قال دونالد ترامب إن الإيرانيين "منهزمون عسكرياً"، لكنه ألمح إلى أن الجيش الأمريكي قد يكون قادراً على "البقاء هنا أسبوعين إضافيين والضرب على جميع الأهداف" المحددة، لإضفاء "لمسة نهائية". غارات مفاجئة على الموانئ الإيرانية بدلاً من المحادثات المباشرة، شنت الجيش الأمريكي غارات مفاجئة ومحدودة ضد إيران، بشكل أساسي في منتصف الأسبوع. استهدفت هذه الغارات، من بين أمور أخرى، موانئ قشم وبندر عباس الإيرانية، وقدمها دونالد ترامب على أنها "مناوشة صغيرة". لم يتردد في التوضيح بأن وقف إطلاق النار لم ينتهِ بعد. يوم السبت، تعرض ناقلتا نفط إيرانيتان حاولتا الاقتراب من الموانئ لإطلاق نار أمريكي. طريقة للتذكير بأن الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر. تعرضت قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت هدفاً متكرراً للعدوانية الإيرانية، لهجوم من الطائرات بدون طيار يوم الأحد. في منتصف الأسبوع أيضاً، قرر الرئيس الأمريكي تعليق "مشروع الحرية" الخاص به، المفروض أن يرافق الجيش الأمريكي السفن العالقة بسبب إغلاق مضيق هرمز والتي تريد عبوره بسلام. تصعيد واغتيال في الجنوب والضواحي في لبنان، جميع الأنظار معقودة على الاجتماع اللبناني- الإسرائيلي الثالث في واشنطن، الذي سيُعقد في 14 و15 مايو، كما أعلن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، وأعادت وسائل الإعلام نقل أقواله. وفقاً لمعلومات محطة إم تي في المحلية، رئيس الوفد اللبناني، السفير السابق سيمون كرم، يكون بالفعل في طريقه إلى العاصمة الأمريكية. المطالب الرئيسية من الجانب اللبناني يجب أن تكون تعزيز وقف إطلاق نار حقيقي والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. وفقاً لمصادر نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية وأعادت نقلها وسائل إعلام لبنانية ليل السبت، "ستركز المحادثات على نزع سلاح حزب الله، والقضايا المتعلقة بالحدود، وعلى اتفاق مستقبلي". الرسالة، باختصار، هي أنه لن يكون هناك انسحاب بدون نزع سلاح التنظيم الموالي لإيران. في مناسبتين هذا الأسبوع، اتهمه وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه "عقبة" أمام السلام بين إسرائيل ولبنان. أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سآر يوم السبت أن بلاده لا تسعى لتحقيق أطماع إقليمية في لبنان، لكنها تحاول تجنب "7 أكتوبر جديد". أصوات حزب الله تستمر في الارتفاع لانتقاد هذه المفاوضات. مرة أخرى، هو النائب حسن فضل الله من يفعل ذلك، معتبراً أن مثل هذه المفاوضات "غير دستورية"، وأنه يجب الاكتفاء بمفاوضات "غير مباشرة". على أرض الواقع، الحدث الأكثر لفتاً للنظر في المواجهة بين حزب الله وإسرائيل كان اغتيال قائد قوة الرادوان النخبوية بالميليشيا، أحمد بلوط، ليل الأربعاء، في ضاحية بيروت الجنوبية. لم تكن هذه المرة الأولى فقط التي تتعرض فيها الضاحية للضرب منذ وقف إطلاق النار في 16 أبريل، بل أثار هذا الاغتيال من جديد سؤال مدى الثغرات الأمنية داخل الحزب التي سمحت باغتيالات إسرائيلية واسعة النطاق في عام 2024. في جنوب البلاد، تعيش السكان جحيماً حقيقياً: عشرات القرى الجديدة التي تم إجلاؤها بالقوة بمجرد نداء من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على X، غزوات وقصف مستمر، عشرات الأرواح مضحاة. لم يقتصر التصعيد على زيادة العدد المتنامي من الغزوات والصواريخ، بل على امتداد جغرافي للعمليات الإسرائيلية خارج جنوب لبنان، حتى إلى جبل لبنان، مع غارتين في الشوف أسفرتا عن ثلاثة قتلى. هل هي بوادر توسع للحرب؟ من جانبه، تابع حزب الله هجماته بوتيرة مرتفعة جداً، يعتمد أكثر من أي وقت على الطائرات بدون طيار المتفجرة التي يواجه الإسرائيليون صعوبة كبيرة في اكتشافها، وفقاً لمقالات نُشرت في صحافة الدولة العبرية. سلام في دمشق في هذا السياق، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم السبت بالرئيس السوري أحمد الشرع، برفقة وفد من الوزراء. شرح سلام بوضوح في تصريحاته أن زيارته تهدف إلى "حل القضايا المعلقة". وضمن بشكل خاص أن السلطات اللبنانية لن تقبل بعد الآن بمحاولات لزعزعة استقرار دول عربية "صديقة" من الأراضي اللبنانية. صدفة؟ السلطات السورية، التي قامت مؤخراً بتفكيك أكثر من شبكة واحدة تقول إنها مرتبطة بحزب الله وتعمل على زعزعة استقرار النظام الجديد في دمشق، أعلنت في نفس المساء أن التنظيم الموالي لإيران يأوي "مجرمي النظام القديم"، معتزمة "استرجاع من لديهم دماء السوريين على أيديهم". قام الرئيس السوري أيضاً في نفس المساء بتعديل وزاري واسع النطاق، عزل عدة وزراء بما في ذلك أخيه الخاص به، ونصب مسؤولين إداريين من المناطق.

في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، يقف لبنان أمام سؤال مصيري يتجاوز السياسة اليومية والانقسامات التقليدية: ماذا يريد لبنان من أي مفاوضات محتملة مع إسرائيل، وماذا يستطيع أن يقدّم، وهل يملك أصلًا القدرة الداخلية على تنفيذ أي التزامات قد تنتج عنها؟ هذه الأسئلة لم تعد نظرية، بل أصبحت مرتبطة مباشرة بمصير الدولة اللبنانية، وبقدرة مئات آلاف اللبنانيين على العودة إلى قراهم، وبإمكانية إخراج البلاد من موقع "ساحة الحرب المفتوحة" إلى موقع الدولة الطبيعية القادرة على حماية حدودها وقرارها. المشكلة الأساسية في لبنان اليوم ليست فقط في الحرب أو خطر الحرب، بل في غياب الدولة القادرة على فرض رؤية وطنية موحّدة. فمنذ سنوات طويلة، يعيش البلد في ظل ازدواجية قاتلة: دولة رسمية تمتلك المؤسسات والدستور والشرعية الدولية، وفي المقابل واقع عسكري وأمني يملك قدرة مستقلة على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالحرب والسلم. وهذه الازدواجية هي ما يجعل أي مفاوضات مستقبلية شديدة التعقيد، لأن العالم لا يسأل فقط ماذا يريد لبنان، بل أيضًا: من يمثّل القرار اللبناني فعليًا؟ في أي مفاوضات جدية، لن يكون المطلوب من لبنان تقديم "تنازلات مجانية" كما يحاول البعض تصوير الأمر، بل تقديم رؤية واضحة لدولة تريد استعادة سيادتها واستقرارها. وهذا يبدأ أولًا بتثبيت مبدأ أساسي: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها. فلا يمكن لأي دولة أن تفاوض بينما قرارها الأمني موزّع بين مؤسسات رسمية وقوى عسكرية موازية. ومن هنا، فإن أي مسار تفاوضي حقيقي سيكون مرتبطًا حتمًا بمسألة السلاح خارج إطار الدولة، ليس فقط لأن إسرائيل أو المجتمع الدولي يطرحان هذا الملف، بل لأن قيام دولة طبيعية في لبنان أصبح مستحيلًا من دون معالجة هذا الخلل البنيوي. لكن هنا تظهر المعضلة الكبرى. هل يستطيع الجيش اللبناني وحده حلّ هذه المسألة؟ الجواب الواقعي هو أن القضية أكبر بكثير من قدرة عسكرية صِرفة. فملف السلاح في لبنان ليس مجرد مسألة أمنية يمكن حسمها بقرار ميداني أو مواجهة داخلية، بل هو ملف متشابك مع التوازنات الطائفية، والصراع الإقليمي، والعلاقة بين حزب الله وإيران، وكذلك مع الصراع المفتوح مع إسرائيل. لذلك، فإن أي محاولة لفرض حل بالقوة الداخلية قد تدفع البلاد نحو انفجار شامل يهدد وحدة الجيش نفسه ويعيد إنتاج مشاهد الحرب الأهلية التي لا يزال اللبنانيون يحملون ندوبها حتى اليوم. هذا لا يعني أن الجيش اللبناني بلا دور، بل على العكس تمامًا. فالمؤسسة العسكرية تبقى الجهة الوطنية الوحيدة القادرة على لعب دور الضامن للاستقرار إذا توفرت لها المظلة السياسية والقدرات اللازمة. لكن الجيش لا يستطيع أن يتحول إلى أداة صدام داخلي من دون قرار سياسي جامع ودعم داخلي واسع. ومن هنا، فإن أي مقاربة جدية لمسألة السلاح تحتاج إلى استراتيجية وطنية تدريجية، تبدأ بتعزيز الدولة نفسها، وتقوية الجيش، وربط أي انتقال أمني بتفاهم داخلي واسع وتسوية إقليمية أكبر. فالواقع يقول إن قوة حزب الله لا تأتي فقط من الداخل اللبناني، بل أيضًا من كونه جزءًا من محور إقليمي تقوده إيران. وبالتالي، فإن أي تغيير جذري في هذا الملف سيكون مرتبطًا أيضًا بمستقبل العلاقة الإيرانية – الإسرائيلية، وبطبيعة التفاهمات الدولية في المنطقة. ولهذا السبب، فإن اختزال القضية بشعار "نزع السلاح بالقوة" لا يبدو واقعيًا، تمامًا كما أن استمرار الوضع الحالي لم يعد قابلًا للحياة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية. في المقابل، هناك ملف لا يقل أهمية، بل ربما هو الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى اللبنانيين اليوم: ملف الجنوب والنازحين والقرى المدمّرة. فآلاف العائلات اللبنانية تعيش حالة اقتلاع مستمرة بسبب الحرب والتوتر الحدودي، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل يمكن للبنان أن يحصل خلال أي مفاوضات على ضمانات إسرائيلية بالانسحاب وعودة النازحين؟ نظريًا، نعم. فمن الطبيعي أن يطالب لبنان بوقف العمليات العسكرية، وانسحاب إسرائيل من أي نقاط تحتلها، وتأمين عودة السكان إلى قراهم بأمان. لكن التجربة التاريخية في المنطقة أثبتت أن "الوعود" وحدها لا تكفي. فالشرق الأوسط مليء بالاتفاقات الهشة والتفاهمات التي انهارت عند أول تبدل ميداني أو سياسي. لذلك، فإن أي ضمانات حقيقية تحتاج إلى أكثر من مجرد تصريحات سياسية أو تفاهمات شفوية. لبنان يحتاج، في حال الدخول في أي مسار تفاوضي، إلى اتفاق واضح ومكتوب يتضمن جداول زمنية دقيقة وآليات رقابة وتنفيذ. كما يحتاج إلى رعاية وضمانات دولية فعلية من أطراف قادرة على الضغط، مثل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة. كذلك سيكون من الضروري تعزيز دور اليونيفيل أو أي آلية مراقبة دولية أخرى لضمان الالتزام المتبادل بوقف إطلاق النار ومنع الانهيار السريع لأي تفاهم. لكن حتى لو توفرت الضمانات الأمنية، تبقى هناك معركة أخرى لا تقل أهمية: إعادة الإعمار. فالعودة ليست مجرد فتح طريق إلى القرية، بل تعني إعادة بناء المنازل والبنى التحتية والمدارس والمستشفيات وتأمين الحد الأدنى من الحياة الطبيعية. ولذلك، فإن أي تفاوض جدي يجب أن يربط الأمن مباشرة بخطة دعم اقتصادي وإعادة إعمار للجنوب اللبناني، وإلا ستبقى العودة شكلية وهشة. المشكلة في لبنان أن جزءًا كبيرًا من النقاش الداخلي يتم بعقلية الشعارات القصوى. فهناك من يعتقد أن أي تفاوض هو استسلام، وهناك من يتخيّل أن الحل يمكن أن يأتي عبر مواجهة داخلية سريعة تنهي كل شيء دفعة واحدة. بينما الحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير. لبنان اليوم ليس في موقع يسمح له بالمغامرات الكبرى، لا العسكرية ولا السياسية. البلد يعيش انهيارًا اقتصاديًا، ومؤسسات الدولة منهكة، والمجتمع اللبناني نفسه منقسم وخائف ومتعب بعد سنوات طويلة من الأزمات. لهذا، فإن أي مقاربة واقعية يجب أن تنطلق من هدف أساسي: إعادة بناء الدولة اللبنانية نفسها. فالمشكلة الحقيقية ليست فقط في وجود تهديد إسرائيلي أو نفوذ إيراني، بل في ضعف الدولة الذي سمح بتحول لبنان إلى مساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية. وعندما تكون الدولة ضعيفة، تصبح كل التسويات الخارجية مؤقتة، وكل الهدن قابلة للانفجار. إن التحدي الأكبر أمام لبنان ليس فقط كيف يفاوض إسرائيل، بل كيف يستعيد قراره الوطني أولًا. فالتفاوض الحقيقي لا يبدأ على الطاولة، بل يبدأ عندما تمتلك الدولة سلطة فعلية على أرضها وحدودها ومؤسساتها. وعندها فقط يمكن لأي اتفاق أن يتحول من هدنة هشّة إلى استقرار طويل الأمد. لبنان لا يحتاج إلى شعارات انتصار وهمية، ولا إلى خطابات استسلام. ما يحتاجه فعليًا هو مشروع دولة: دولة تحمي حدودها بجيشها، وتمنع تحويل أراضيها إلى منصة لحروب الآخرين، وتؤمّن لشعبها الحق الطبيعي في الأمن والاستقرار والحياة. وأي مفاوضات مستقبلية يجب أن تُقاس بهذا المعيار وحده: هل تقرّب لبنان من الدولة، أم تعيده مرة جديدة إلى منطق الساحات والمحاور والحروب المفتوحة؟

شهد لبنان يوم السبت زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع. تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة لعدة أسباب: أولها، القضايا العالقة بين البلدين، كأمن الحدود، وحل قضية الأسرى السوريين في لبنان، وغيرها؛ ثانيها، الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، في ظل التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا خلال الأشهر الأخيرة؛ وأخيرًا، سياق عملية المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، التي أطلقتها السلطات اللبنانية برعاية واشنطن، والتي من شأنها أن تفيد لبنان في توسيع علاقاته في المنطقة. ناهيك عن أن سوريا فككت مؤخرًا، في عدة مناسبات، شبكات تقول السلطات السورية إنها مرتبطة بحزب الله، والتي كانت تعمل، بحسب قولها، على زعزعة استقرار نظام دمشق، في وقت تسعى فيه السلطات اللبنانية جاهدةً لنزع سلاح حزب الله واستعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية. في ختام زيارته القصيرة إلى دمشق، أكد نواف سلام أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات"، مشدداً على أن "المحادثات أتاحت مناقشة القضايا العالقة". وفي تصريح صحفي، أوضح أن البلدين عانيا من تدخلات متبادلة في الماضي، وأنهما طويا "صفحة جديدة"، وأنه جاء إلى هناك "للمضي قدماً بالعلاقات". وتطرق رئيس الوزراء تحديداً إلى "التحديات المشتركة التي تواجه لبنان وسوريا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة"، فضلاً عن قضية الأسرى السوريين في لبنان (وفقاً لاتفاقية إعادتهم إلى سوريا، والتي يجري تنفيذها حالياً)، ومصير المحتجزين اللبنانيين في سجون النظام السوري السابق، والذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، ومكافحة التهريب عبر حدود البلدين. وبالطبع، عودة اللاجئين السوريين "بشكل آمن وكريم" إلى بلادهم. فقد استضاف لبنان ما يقرب من مليوني لاجئ سوري خلال الحرب السورية، ولا يزال مئات الآلاف منهم داخل حدوده. غارات إسرائيلية نادرة العنف بينما كان رئيس الوزراء منشغلاً بـ"تعزيز" العلاقات مع الجارة الشرقية، واصلت الجارة الجنوبية قصف عدد متزايد من البلدات والقرى اللبنانية. كان يوم السبت أكثر عنفاً ودموية من الأيام التي سبقته. بدأ بدعوة إسرائيلية لإخلاء تسع قرى أخرى في الجنوب. واستمرت الغارات الإسرائيلية طوال اليوم، في الجنوب ووادي البقاع، بما في ذلك قرية النبي شيت، مما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى، ليرتفع بذلك عدد الضحايا المرتفع أصلاً إلى أكثر من 2700 ضحية منذ 2 مارس/آذار. كانت أبرز غارة يوم السبت تلك التي استهدفت سيارة عابرة في الجاهلية، وهي بلدة تقع في جبال الشوف بجبل لبنان، وهي أول هجوم من نوعه منذ بدء الحرب في 2 مارس/آذار. قُتل ثلاثة أشخاص كانوا في السيارة. وإذا أضفنا إلى ذلك غارات الطائرات المسيرة العديدة التي استهدفت مركبات ومبانٍ خارج المنطقة الحدودية، في منطقة صيدا وشمالاً، فهل نستنتج أن الإسرائيليين يوسعون هجومهم في لبنان؟ لم يرضَ حزب الله بالتخلف عن الركب، فكثّف يوم السبت غاراته بطائرات مسيّرة باتجاه شمال إسرائيل، مستهدفًا بشكل خاص التجمعات العسكرية. تُشكّل هذه الطائرات المسيّرة "المتفجرة" تحديًا حقيقيًا للإسرائيليين لصعوبة رصدها، وقد أسفرت عن إصابة شخصين على الأقل في شمال البلاد: ضابط وجندي، أُصيب الأخير بجروح خطيرة وفقًا للجيش الإسرائيلي. لا يزال الرد الإيراني معلقًا على الصعيد الإيراني، كان اليوم هادئًا نسبيًا. صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة بأنه ينتظر ردًا إيرانيًا على آخر مقترح أمريكي، والذي لم يُقدّم حتى وقت كتابة هذا التقرير. هل تحاول الدبلوماسية الإيرانية فرض وتيرتها الخاصة، أم أن الانقسامات الداخلية في إيران قد بلغت حدًا يحول دون التوصل إلى رد واضح على المقترحات الأمريكية؟ هذا الخيار الثاني، على الأقل، هو ما يرجّحه تقرير أمريكي نقلته وسائل الإعلام. أبرز ما لفت الانتباه هذا السبت: الشكوك التي أبداها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي عبّر عن ارتيابه في "جدية الدبلوماسية الأمريكية في المفاوضات الجارية لإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط"، مستشهداً بـ"انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار". وقد وقعت مناوشات مسلحة في اليوم السابق في مناطق قرب مضيق هرمز، ولا تزال الأوضاع متوترة.

منذ نشأة الصراع العربي الإسرائيلي، سعى لبنان جاهداً لحماية نفسه من الانزلاق الكامل في أتون الحروب المفتوحة، متبنياً سياسة قامت على ركيزتين: الأولى، أن يكون آخر دولة عربية توقّع اتفاق سلام مع إسرائيل؛ والثانية، أن يظل "دولة مساندة" للقضية الفلسطينية لا "دولة مواجهة" تتحمل وحدها أعباء الحرب. انطلقت هذه المقاربة من طبيعة لبنان الخاصة، بتوازناته الدقيقة وتركيبته السياسية والاجتماعية التي لا تحتمل صراعات ممتدة تتجاوز قدراته وإمكاناته. إلا أن هذه المعادلة بدأت تهتز تدريجياً مع صعود العمل الفدائي الفلسطيني المسلح، حين تحوّلت مناطق واسعة من الجنوب إلى ما عُرف بـ "فتح لاند" بدعم من قوى إسلامية ويسارية. دخل لبنان آنذاك مرحلة جديدة من الانقسام، خاصة مع استغلال نظام الأسد لهذا الواقع وتوظيفه لخدمة مشاريعه الإقليمية، فصار لبنان ساحة مفتوحة للحروب والتسويات الخارجية. ومع مرور السنوات، تبدّلت الأسماء والوجوه وبقي المشهد على حاله؛ خرجت التنظيمات الفلسطينية ليحل مكانها النفوذ الإيراني عبر "حزب الله"، وتراجع الدور السوري لمصلحة طهران التي أمسكت بالقرارين السياسي والعسكري. غير أن الفارق الجوهري يكمن في طبيعة العلاقة بين إيران والحزب، إذ لم تعد مجرد تحالف مصالح، بل تحولت إلى ارتباط عقائدي وعضوي عميق، مما جعل فك الارتباط بين القرار اللبناني والمشروع الإيراني مسألة غاية في التعقيد. اليوم، تشهد المنطقة تحولات كبرى تعيد رسم التوازنات؛ فمع عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تبدلت المعادلات الدولية. وداخلياً، منح انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف الدكتور نواف سلام تشكيل الحكومة أملاً باستعادة الدولة لسيادتها بعد سنوات من الانهيار والهيمنة المسلحة. من هذا المنطلق، طُرح مشروع الحوار مع إسرائيل بعدما أوصدت إيران أبواب الحلول ووصلت البلاد إلى حافة الانهيار الشامل. بات واضحاً أن استمرار الوضع القائم يعني سقوط لبنان نهائياً في عزلة مدمرة، لذا تعتبر السلطة الجديدة أن الإنقاذ يمر عبر تثبيت سلطة الدولة، وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية، وإخراج البلاد من لعبة المحاور. غير أن هذا التوجه يصطدم بعراقيل داخلية؛ فالعلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئاسة الجمهورية تشهد توتراً متزايداً، مع شعور "عين التينة" بأن المسار التفاوضي يتجاوز التفاهمات التقليدية. وفي المقابل، يبدو موقف "الحزب" أكثر تعقيداً بعد انتقال قراره السيادي إلى الحرس الثوري الإيراني، مما يربط أي حوار داخلي بحسابات طهران ومفاوضاتها مع واشنطن. تؤكد السلطة اللبنانية اليوم رفضها ربط مستقبل البلاد بقطار التفاوض الإيراني الأمريكي، انطلاقاً من قناعة بأن لبنان لا يمكن أن يظل "ورقة ضغط" للخارج. وفي خطوة قد تؤسس لمسار سياسي جديد، يُرتقب عقد لقاء بين وفدين لبناني وإسرائيلي في واشنطن، يمثل محاولة جدية لاستعادة موقع "الدولة الطبيعية". يقف لبنان اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: إما العودة إلى منطق الدولة والسيادة والمؤسسات، وإما البقاء رهينة للسلاح والمحاور الخارجية التي لم تورث اللبنانيين سوى الدمار والانهيار. هل يكسر لبنان قيود "الساحة" ليدخل عصر "الدولة"؟