المقالات

منذ عامٍ تماماً، انهار بشار الأسد، جارفاً معه نصف قرن من الطغيان العائلي، المتنكّر في ثوب “العلمانية” الحداثوية وفي دور السدّ المزعوم في وجه الفوضى. وداعاً بلا أسف. وداعاً لنظام جعل السوريين مادةً أولية لهندسة الرعب، باسم عروبة زائفة ملحقة بـ”تحالف الأقليات”، سُلّمت تباعاً إلى إيران وروسيا، وكانت في المحصلة مريحة إلى حدّ كبير لإسرائيل. وداعاً لسلطة حوّلت الطائفة العلوية إلى درعٍ بشري ورأسمالٍ سياسي، ولم تصمد إلا بزجّ “الله نفسه” في أقبية صيدنايا. وداعاً أيضاً لتلك الخرافة المريحة التي ادّعت أن الهمجية هي الثمن الواجب دفعه لتفادي ما هو أسوأ: الفوضى، الإسلاموية، حرب الجميع ضد الجميع. سوريا دفعت الثمن الأغلى لتثبت أن الأسوأ كان هو. فتح السجون، وكشف “سراديب” النظام، جاء كصدمة كهربائية متأخرة. كثيرون ممّن راهنوا حتى اللحظة الأخيرة على الإنكار أو على التلطيف الانتهازي، واجهوا أخيراً طبيعة هذا النظام الوحشية—إلا إذا كانوا مصابين بالعمى الأخلاقي، وهو داء عابر للعصور والثقافات للأسف. اكتشفت سوريا أنها لم تعش تحت دكتاتورية فحسب، بل داخل كونٍ اعتقالي مكتمل، حيث لم يكن الخوف أداةً استثنائية، بل لغة السلطة ذاتها. عائلات المفقودين تلقّت، إلى جانب أدلة الرعب، التأكيد المريع لما كانت تعرفه سلفاً: قتلَاهم لم يكونوا “أضراراً جانبية”، بل وقود النظام. لن ينوح أحد على الأسد. ولا حتى حلفاؤه الذين تخلّوا عنه قبل سقوطه. ولا حتى جيشه الذي لم يفعل شيئاً لحمايته. الأسد ينتمي إلى المقبرة الجماعية للتاريخ—بل إلى مكبّ نفاياته إن صح التعبير. ` في هذا الفراغ، برز اسم آخر: أحمد الشرع. قائد الحرب السابق، الجولاني السابق الذي أعيدت صياغته ليلائم العواصم، أصبح في وقت قياسي وجه سوريا ما بعد الأسد. استبدل البزّة العسكرية بالبدلة، وقاموس الفتوى بلغة “إعادة الإعمار” و”الميثاق الوطني”، قصّر لحيته وربط ربطة عنق—لكن دون أن يتمكّن من محو ذاكرة ما كان عليه بالكامل، مهما حاول. بالنسبة للمجتمع الدولي، سمح تحوّل الجولاني إلى الشرع بخفّة يد: لم يعودوا يتعاملون مع منبوذٍ إبادوي، بل مع رئيس “قابل للترويج”. السؤال لم يعد ما الذي يمثّله للسوريين، بل ما الذي يتيحه للآخرين لتسويته. وفي اللحظة نفسها، أعيد فتح سوريا على العالم بعد نصف قرن من الانغلاق في خدمة عائلة مافيوية متلفّعة برداء الطائفة العلوية وعروبة شكلية. من هذه الناحية، لا بأس. رفع العقوبات تدريجياً، عودة الاستثمارات، انفتاح دمشق على الليبرالية—كل ذلك خطوة هائلة. في بلدٍ منهك، مدمّر بالحرب والفساد وافتراسات الميليشيات والرعاة الأجانب، فإن مجرد عودة الرساميل، وفتح الخطوط الجوية، ولمح الرافعات في الأفق، يشكّل ثورة صامتة. لكنها ثورة اقتصادية معلّقة، على المدى البعيد، بسؤال سياسي: من المستفيد من هذا الانفتاح وتحت أي شروط؟ الأمل أن يكون—ولو لمرة—الشعب السوري. لكن في الصورة ظلٌّ حزين. بل أكثر: قاتم. فالانفتاح على العالم لم يُرافقه انتقال ديمقراطي حقيقي. لا الدستور الجديد، المفصّل لضمان ديمومة السلطة الجديدة، ولا المعالجة الدموية للأقليات العلوية والدرزية والكردية على الأرض، يعكسان قطيعة واضحة مع منطق الماضي. تغيّر القناع وتطوّر الخطاب، لكن الانعكاسات القديمة باقية. لم يتمكّن الشرع—وهذا أقل ما يُقال—من معالجة مسألتي وحدة الأراضي السورية والتعدّدية إلا عبر العودة إلى الانعكاس القديم: القوّة الغاشمة. لم تُفكّك الأجهزة الأمنية فعلياً، العدالة الانتقالية بقيت شعاراً، والخطوط الحمراء غير المعلنة ما زالت تطوّق بإحكام الكلام السياسي وحرية التنظيم. والميليشيات تنشط بلا عقاب حيث يُفترض ترميم السيادة. الشبيحة بدّلوا فقط مواقعهم. صحيح أن الانتقال صعب. لم يرث الشرع دولة، بل أنقاضاً: مناطق نفوذ أجنبي، جيوب مستقلة بحكم الأمر الواقع، فسيفساء ميليشيات لم تُلقِ جميعها السلاح، اقتصاد ظلّ متضخّم، مجتمع مرهق ومصدوم. حاز شرعيته الدولية، على الأرجح، مقابل التزامٍ معلن جزئياً باتفاقيات أبراهام—ما لم يكن الأسد قادراً على تقديمه علناً لكنه كان يمارسه سراً. الرسالة الضمنية واضحة: نُعترف بك شرط أن تدخل المنظومة الإقليمية كما هي، بما تحمله من مساومات ونفاق وخطوط حمراء. استُبدلت إيران وروسيا بمظلّة سنّية سعودية-تركية، برعاية المجتمع الدولي، وخصوصاً واشنطن. أهي بشرى أم لا؟ المستقبل وحده يجيب. لكن في كل الأحوال، لن يأسف أحد على بقايا الإجرام التي خلّفها خامنئي وبوتين على الأرض السورية—مع الدعاء ألا يعيد التاريخ نفسه في السياق الجيوسياسي الجديد. إسرائيل، من جهتها، تتحسّب لنظام سنّي قوي قد يُعيد يوماً إحياء القضية الفلسطينية: في هذه القراءة، العدو أولاً هو السنّي. أما الأقليات الأخرى، فيُهمَّشون حين يلزم، ويُستثمرون حين يلزم. ميكيافيلية فجة. فتأخذ تل أبيب المبادرة بفرض منطقة عازلة أمرٍ واقع في سوريا، واستغلال جزء من الأقلية الدرزية، وضمان ألا يصبح الكيان السوري الجديد قطب مقاومة منظّم—ودفع النظام الجديد إلى التنازل وعقد السلام. لكن كل ذلك لا يبرّئ النظام من المجازر المرتكبة بحق مدنيين أبرياء على أساسٍ طائفي، ولا يبرّر التصفيات الإثنو-طائفية على الساحل. لا يُغسل نصف قرن من الجرائم بإنتاج دفعة جديدة من الشهداء. اختبار حاسم ينتظر الشرع: أن يطوي نهائياً الصفحة الدموية لنظام الأسد عبر احترام—على الرغم من التحديات الهائلة والفخاخ من كل صوب—الحريات، والديمقراطية، والتعدّدية، وحقوق الإنسان، وكرامة الإنسان وغايته، وحق الحياة. أن يقطع مع منطق “العدو الداخلي” الدائم؛ أن يفهم أن الأمن لا يُبنى ضد المجتمع بل معه؛ وأن يقبل بأن الطوائف العلوية والدرزية والكردية ليست كبش فداء ولا جسماً غريباً يُعاقَب، بل جزءاً لا يتجزأ من العقد الوطني. حتى الآن، لا بد من الإقرار بأن الشرع، بعد عام، لم يتمكّن من محو الأسد الذي فيه… ولا الجولاني. وهنا تكمن المأساة. يستحضر المرء تلقائياً تحذير حنّة آرندت من أعمق فخّ في الخروج من الطغيان: يُسقط الطاغية، لكن البنية الذهنية التي صنعها لا تُسقط بضربة واحدة. الشمولية ليست جهاز دولة فحسب. نحن أمام ما يسميه المحلّل النفسي شوقي أزوري “متلازمة بينوشيه”، أي تَماهِي المجتمع مع الممارسات البدائية للنظام على امتداد نصف قرن. ما بعد دولة الهمجية هو الانحدار إلى الهمجية نفسها، رغم الزخم الثوري الذي سحقه النظام مع رموز الدينامية المدنية. نجح الأسد في ترسيخ نمط كامل لرؤية العالم، وتربية كاملة على الخوف، على شاكلة “الأخ الأكبر” عند أورويل. لقّن، عاماً بعد عام، فكرة أن الآخر تهديد، وأن الاختلاف شبهة، وأن النظام لا يُحفظ إلا بالقوة. امتصّ المجتمع هذه القوالب كطبيعة ثانية، إلى حدّ أن سقوط السيّد لا يكفي لمحوها. سوريا، بعد عام على بشار، ما زالت تحمل الندوب. الريبة تجري كمنعكسٍ عضلي قديم؛ إغراء “العدو الداخلي” يبقى أقصر الطرق الذهنية؛ هاجس الأمن يتقدّم على المخاطرة السياسية؛ ومفهوم التعدّدية الحقيقية ما زال يرعب مجتمعاً دُرِّب خمسين عاماً على اعتبار الاختلاف ثغرة. الطاغية رحل، لكن الطغيان لم يغادر بعد: يسكن الإيماءات، والصمت، والعادات، ومنعكسات البقاء. ذلك هو التحدي الحقيقي الذي ينتظر الشرع—إذا كان قادراً ومقتنعاً: لا إدارة ما بعد الأسد فقط، بل شفاء الداخل المجتمعي الملوّث بعقود من الرعب، وإعادة تعليم شعب أن الحرية ليست خطراً وأن الدولة ليست مفترساً. كانت آرندت ستصوغها بشكل آخر، لكن الفكرة واحدة: لا يُغادر النظام الشمولي فعلاً إلا حين يتوقّف الخوف عن كونه اللغة الأم للسياسة. ما دامت تلك القواعد النحوية قائمة، يخاطر البلد لا بالعودة إلى النظام القديم، بل بإعادة إنتاجه باسم آخر. لا يُفكَّك معسكر اعتقال لبناء آخر.

حتى تحت القصف، وحتى عندما ستطاردهم جماعات الثأر السورية أو العدالة الدولية، لن يقبل المنتسبون إلى حزب الله بالاندماج في البوتقة الوطنية. ولن يتصرفوا كما قد تتصرف حركة أمل، اللبنانية في عيوبها وخطابها وتسوياتها. والسبب واضح: فالتاريخ الحديث قدّم سابقة تثير الريبة. فلا أحد نسي ما حدث للقوات اللبنانية بعدما قبلت باتفاق الطائف وسلّمت سلاحها: دفعت الثمن غالياً، إذ سُجن قائدها وتعرّض كوادرها للاضطهاد والاغتيال. مع ذلك، لم يتخلّوا عن قناعاتهم، ولم يتراجع عددهم بشكل كبير. وقد أشيد بقدرتهم على الصمود، تلك القدرة التي نُسبت إلى ما تلقّوه من تعبئة فكرية، وهي تعبئة لم تمنعهم من العودة والاندماج في الحياة المدنية العلمانية. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل يمكن فعلاً أن تنسجم عقيدة ولاية الفقيه وطابعها الديني مع دولة قانون تقوم أساساً على الحريات الفردية وعلى مبدأ العلمانية؟ السذاجة و عدم البصيرة في هذا الوقت، يواصل «ذوو النوايا الحسنة» ترداد شعار: «سلّموا سلاحكم، وعودوا إلى كنف الدولة، فلكم فيها موقعكم الطبيعي». لكن حزب الله، قبل أن يصبح ميليشيا بحجم جيش، هو نتاج حركة دينية–سياسية عمرها قرون. فمحاولة تحويله إلى حزب سياسي عادي هو إنكار لطبيعته. وحزب الله ليس مستعداً لحلّ نفسه. وحتى لو قرر تسليم سلاحه، فإن الحزب المدعوم من إيران ليس في وارد التخلي عن لبنان الذي وقع في أسره. فقد نجح الإيرانيون في اختراق إدارتنا إلى درجة باتت فيها شبكاتهم الموازية تمتلك سلطة قرار حقيقية، وليس مجرد قدرة على التعطيل. فالدولة العميقة التي استثمر فيها الحزب تمثل «سلطة غير مرئية، لا يمكن رصدها داخل مؤسسات الجمهورية الشرعية، لكنها تؤثر في القرارات السياسية الكبرى وفي سير المجتمع». والموفدون الأميركيون الذين يتناوبون على متابعة الوضع اللبناني يكررون هذه الحقيقة، في حين يرفض الحكم اللبناني الاعتراف بها ويفضّل البقاء في حالة إنكار مريحة. النموذج الألماني في نزع النازية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عمل الحلفاء الغربيون على اجتثاث النازية في المناطق التي احتلوها من إلمانيا. فأجروا التحقيقات في قطاعات التعليم، والحقوق، والمال، والإعلام وغيرها.إلا أنّ العملية كانت ديمقراطية، فجاءت نتائجها محدودة. أما في الجانب السوفياتي، فكانت المقاربة مختلفة تماماً: تطهير واسع، إعدامات سريعة، و«تذاكر ذهاب فقط» إلى الغولاغ. كيف يمكن «نزع حزب الله» من الدولة؟ نعود إلى لبنان، العالق في المأزق. فالبلاد لا تستطيع الإصلاح فيما تبقي على الوضع القائم. فما الفائدة من الإبقاء على موظفين يدينون بالولاء للخارج وينتمون إلى أجهزة طهران؟ لإنقاذ لبنان، المطلوب أكثر بكثير. من مجرد نزع سلاح حزب الملالي

في مقالتنا السابقة، استعرضنا مختلف الأصول الاقتصادية لسوريا. فبفضل أراضيها الخصبة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تتمتع البلاد بإمكانات اقتصادية كبيرة لا تزال غير مستغلّة. كما أنه، ومنذ سقوط نظام بشار الأسد وتسلم أحمد الشرع السلطة، ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها، وعقد القمة السورية – السعودية في تموز 2025، بدأت ملامح ديناميكيات جديدة تتبلور لإعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي وفي التجارة العالمية. لكن الصورة ليست مشرقة بالكامل في سوريا ما بعد الأسد، فما زالت هناك تحديات كثيرة امام إعادة بناء الدولة ونظامها الاقتصادي. الامن يشكل الامن اول التحديات أمام السلطات الجديدة. فبعد أكثر من 13 عاماً من حربٍ أهلية شاركت فيها فصائل متعددة وجنسيات مختلفة ، ما زالت البلاد تعاني حالة من عدم الاستقرار. من ابرز التهديدات، الأمن في المناطق الساحلية و في السويداء، والهجمات الإرهابية ضد المجتمع المسيحي. وكذلك الاشتباكات المتكررة على الحدود اللبنانية مع مجموعات موالية لحزب الله، والغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. الحكومة تعمل تدريجياً على ترسيخ نفوذها وتحاول استعادة النظام والأمن على مستوى البلاد. إلا أن الطريق ما يزال طويلاً، فإذا لم تواصل الحكومة جهودها لتحسين الوضع الامني، فسيتردد كثير من المستثمرين قبل الالتزام بوعودهم. كل شيء بحاجة لإعادة بناء يُقدّر صندوق النقد الدولي أن ما يقارب 50% من الوحدات السكنية في سوريا قد دُمّر أو هو بحاجة ماسة للترميم. كما أن نحو نصف السكان في الوقت الحالي هم من النازحين خارج البلاد. ومع بدء عودة النازحين، من المؤكد أن الطلب على المساكن سيتصاعد. من ناحية أخرى، جزء كبير من البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد قد دُمّر، بما في ذلك المصانع، المستشفيات، محطات ضخ المياه، محطات الطاقة، آبار ومصافي النفط ... وهي جميعها ضرورية لعملية إعادة الإعمار. من المتوقع أن تسدد الاستثمارات الخليجية هذا النقص في البنية التحتية وتساعد البلاد على النهوض مجدداً، لكن ذلك سيستغرق سنوات طويلة قبل أن تدخل هذه الطاقات الإنتاجية الجديدة حيّز التشغيل. في هذه الأثناء، و بحسب البنك الدولي من المتوقع أن تخلق مشاريع إعادة الإعمار نحو 200 ألف وظيفة ، وأن تجذب مليارات الدولارات إلى البلاد، مما يعزز احتياطات مصرف سوريا المركزي من العملات الأجنبية. التحديات الاقتصادية الهيكلية الكبرى بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب الأهلية، أصبح الاقتصاد السوري في حالة انهيار. انخفض الناتج المحلي الإجمالي من نحو 60 مليار دولار عام 2010 إلى ما لا يزيد على 20 مليار دولار في عام 2022. وفي عام 2018، خفّضت الأمم المتحدة تصنيف سوريا من دولة نامية (مثل الهند أو المكسيك أو إندونيسيا) إلى دولة منخفضة الدخل (مثل أفغانستان أو بوركينا فاسو أو أنغولا). ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش قرابة 90% من السكان حالياً تحت خط الفقر، بأقل من دولارين يومياً. كما فقدت الليرة السورية نحو 99% من قيمتها. في عام 2010 كان الدولار الأميركي يعادل 47 ليرة، ليصل في خريف 2024 إلى نحو 22 ألف ليرة. ومنذ سقوط الأسد، تعزز سعر الصرف ليقترب من 11 ألف ليرة للدولار الواحد، لكن البنك المركزي لا يملك سوى 200 مليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية، مما يجعله عرضةً لازمة نقدية جديدة. في المقابل، يُقال إن البنك المركزي يحتفظ بنحو 26 طناً من الذهب بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار (على أساس 3,700 دولار للأونصة). يمكن أن يُستخدم هذا الذهب كضمانة للحصول على تسهيلات مصرفية وقروض حيوية للبلاد. أخيراً، تدين الحكومة السورية بنحو 23 مليار دولار لمختلف الدائنين، وهو ما يمثل حوالي 115% من الناتج المحلي الإجمالي، أغلبه لإيران (17 مليار دولار) وروسيا (1.2 مليار دولار). يستنزف سداد هذا الدين قرابة 30% من ميزانية الدولة، المبلغ الذي كان من الممكن استعماله لإعادة الإعمار أو الخدمات العامة. تدرس الحكومة الحالية رفض سداد ديونها لإيران وروسيا، اذ تصف هذه الديون بأنها "ديون بغيضة"، أي تلك التي نشأت من دون موافقة أو استفادة للشعب بل على العكس جزءاً كبيراً من هذه الديون استخدمه نظام الأسد لشراء الأسلحة والوقود لمحاربة الشعب نفسه. إلا أنه لا يوجد في القانون الدولي سابقة واضحة للتعامل مع مثل هذه الديون وسيؤدي التخلف عن سداد جزء أو كامل هذه الديون إلى تقويض مبدأ "استمرارية الدولة" الذي ينص على أن الحكومات الجديدة ترث أصول والتزامات أسلافها وهي ملزِمة لها. الحاجة إلى مؤسسات قوية إن إصلاح المؤسسات العامة، ومحاربة الفساد، وتحسين الحوكمة والشفافية، أمور أساسية لاستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين. فبدون سيادة قانون موثوقة، تتعرض كل المبادرات الاقتصادية للانهيار. إن تعزيز المؤسسات القضائية والإدارية والاقتصادية هو شرط اساسي لوضع سوريا على مسار النمو المستدام. كما ان خصخصة الاقتصاد لا تقل أهمية عن باقي الإصلاحات المطلوبة، إذ كان نظام بشار الأسد يسيطر على معظم وسائل الإنتاج ويمسك مباشرة بزمام الاقتصاد. فمن الضروري خصخصة القطاعات الرئيسية وفتح المجال لمزيد من المنافسة، بما يحفّز على المبادرات الفردية. إعادة الاندماج الاجتماعي وإدارة عودة النازحين لقد نزح ملايين السوريين داخل البلاد أو لجأوا إلى الخارج. وتمثل عودتهم تحدياً اجتماعياً واقتصادياً يتطلب دعماً وبرامج اندماج. فمن دون هذه الإجراءات، ستتعرض سوريا الى خطر التفكك الاجتماعي، والى التوترات المجتمعية، والى استمرار الهشاشة في الوضع لفترة طويلة. كل ذلك من شأنه أن يعيق بشكل خطير زخم إعادة الإعمار والتنمية في البلاد. إن التحديات التي تواجه سوريا كثيرة ومعقدة، لكنها ليست مستعصية. قضايا الأمن، وإعادة بناء البنية التحتية، والاستقرار الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات، كلها امور يجب أن تُعالَج بطريقة منسّقة لبناء بيئة مستقرة وجاذبة. فمن خلال تجاوز هذه العقبات، يمكن لسوريا أن تهيّئ الظروف لسلام دائم وتستفيد أخيراً من إمكاناتها الاقتصادية الهائلة لصالح شعبها والمنطقة بأسرها.

تُظهر نظرة سريعة على المشهد الثقافي والفني المتنامي في دول الخليج الموارد الهائلة المُخصصة لمجموعة واسعة من المشاريع، التي غالبًا ما تكون فخمة ورائدة، وتهدف إلى تعزيز الفن والثقافة، على أسس قد تختلف من دولة لأخرى. ويتجلى حماس مماثل في جميع المجالات، مما يعكس رغبة مشتركة في الانفتاح والتبادل مع عالم الثقافة والفن. لا شك أن جميع هذه المشاريع تُسهم في تعزيز نوع من "الدبلوماسية الثقافية" - إن صح التعبير - وتعزيز التأثير الثقافي لهذه الدول على الصعيد الدولي. ومع ذلك، من الخطأ اختزال الإنجازات التي تحققت بالفعل وتلك المُخطط لها إلى مجرد عملية تسويقية. فإلى جانب الحجم الهائل للمشاريع الجارية، هناك دوافع أخرى أكثر أهمية. في المجتمعات التي تشهد تحولات عميقة، يُعدّ الفن والثقافة محركين للتحول الاجتماعي والسياسي. لكنها في الوقت نفسه وسيلة لحماية ونقل معارف البلاد وتقاليدها وإرثها الثقافي. كما أنها تُسهم بشكل كبير في تعزيز الفخر الوطني وترسيخ الشعور بالانتماء. ويدرك قادة دول الخليج هذا الأمر تمامًا. ويتجلى حرصهم على الحفاظ على هذه الهوية الثقافية وتعزيزها جليًا في جميع المشاريع المنفذة أو قيد التطوير. وبعيدًا عن القضايا التي يمكن وصفها، على نطاق أوسع، بالجيوسياسية، يُعد الفن، في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، حارسًا للذاكرة. كما أنه يسمح بتغيير سلس وعميق في المجتمع. إنه الخيط الذي يربط الماضي بالحاضر والمستقبل. ولتحقيق هذه الغاية، يشجع القادة المشاريع الفنية والثقافية الطليعية، مع التركيز في الوقت نفسه على الحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد والخبرات المتوارثة وتعزيزها. في سلسلة من المقالات المخصصة لهذا الموضوع، تناولت "ليفانت تايم" المشاريع الرئيسية التي تعكس بوضوح رغبةً في تحويل دول الخليج إلى مركز ثقافي وفني عالمي، ومكانًا للتبادل بين مختلف الفاعلين الثقافيين في مجالات متنوعة كالرسم والموسيقى والرقص والسينما والأدب. هذه المشاريع طموحة ومتعددة، لكن المخاطر كبيرة بنفس القدر. في ظل السياق الحالي السائد في هذا الجزء من العالم وعلى الصعيد الدولي، هل ستنجح هذه المجتمعات سريعة التغير في إيجاد توازن مناسب بين التراث العربي الإسلامي من جهة، وواقع القرن الحادي والعشرين من جهة أخرى؟ هل ستتمكن من دخول عالم الغد ببراعة وبدء عصر نهضة فنية وثقافية، على غرار عصر النهضة الإيطالية مثلاً؟ هل ستنجح في تحولها دون أن تفقد هويتها وروحها على طول الطريق؟ هذه بعض الأسئلة التي ستحاول "ليفانت تايم" الإجابة عليها في سلسلة مقالاتها المخصصة للمشاريع الثقافية والفنية الكبرى في مختلف دول الخليج. المقال التالي: دار الأوبرا السلطانية في مسقط

طُرح السؤال التالي على أحد برامج الذكاء الاصطناعي: هل شهدت بلاد المشرق فترة سلام حقيقية منذ نشأتها؟ الإجابة قاتمة. لقد شهدت المنطقة فترات من الهدوء، لكنها لم تنعم بسلام دائم. الفترة الوحيدة التي يمكن وصفها بالاستقرار هي فترة السلام الروماني (باكس رومانا)، من القرن الأول إلى القرن الثالث. سلام فُرض بحد السيف، سلامٌ عسكريٌّ بالقوة. سلامٌ بثمن دماء، حتى الذكاء الاصطناعي يعجز عن تقدير ثمنه. كانت الصراعات المختلفة مدفوعةً في المقام الأول بدوافع دينية، مرتبطة باعتبارات سياسية أو إقليمية أخرى. ومن المفارقات أن المفهوم الوحيد القادر على توفير السلام الحقيقي اليوم هو اسم السلف المشترك الوحيد للأديان التوحيدية الثلاث التي تعاقبت، والتي سُفكت من أجلها دماءٌ كثيرة، ولا تزال تُسفك: إبراهيم، إبراهيم. باسم يهوه، أو الله، يتقاتل الناس. ومع ذلك، يتوق الكثيرون إلى سلام دائم، لكن هذا السلام له ثمن: التسامح. كم جيلاً سيستغرق الأمر حتى يُمنح هذا التسامح أخيرًا، ويصبح السلام الحقيقي ممكنًا بين شعوبٍ تتقاتل فيما بينها منذ قرون، على نفس الأرض وفوقها؟ ومع ذلك، في الديانات الإبراهيمية الثلاث، تُردد نفس الوصية وتُردد: "أغفر تمامًا لكل من آذاني أو أساء إليّ". "اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا". "جزاء الشر شرٌّ مساوٍ. ومن يغفر ويُعيد السلام، فأجره على الله". هذه الأبيات الثلاثة تنتمي إلى الديانات الثلاث، حسب ترتيب ظهورها. الجرائم التي ارتكبها كل طرف ضد الآخر شنيعة. ومحاولة العودة إلى العصر الحجري لتحديد الشعوب التي احتلت أي أرض هي محاولة عقيمة ولا طائل منها. على سبيل المثال، امتد الفينيقيون حتى جبل طارق. هل نطالب إذن بالدول التي استعمرها أجدادنا؟ بالتأكيد لا، خاصةً وأننا نكافح بالفعل لإدارة مساحة 10,452 كيلومترًا مربعًا من بلدنا الصغير. من الصعب نسيان الجروح التي لا تزال مفتوحة والأنقاض المشتعلة للحروب الأخيرة. ولكن هل حُكم على الأجيال القادمة بتحمل عبء أخطائنا؟ في مرحلة ما، يجب أن نعالج الماضي ونفكر في المستقبل: مستقبل أطفالنا، وأطفالهم، ومن سيأتون بعدنا. ألفي عام من التاريخ والصراع مقابل بضع مئات من أعوام السلام: المعادلة تتحدث عن نفسها. نحن لا نختار عائلتنا، ولا البلد الذي نولد فيه. ولكن يمكننا التأثير على مجرى الأحداث. كل ما يتطلبه الأمر هو التخلي عن كبريائنا والتسامح. ولعل التسامح هو أصعب خطوة على الإطلاق. كتب الفيلسوف المعاصر جوناثان لوكوود هوي: "سامح الآخرين، ليس لأنهم يستحقون التسامح، بل لأنك تستحق السلام". لقد غرق جيلنا في سكون الحرب طوال حياته، ولم ينل سوى قسط من الراحة لمدة خمسة عشر عامًا تقريبًا. ولعل لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي كان مسرحًا لحروب الآخرين: حروب الكتل، وحروب الدعم، والحروب بالوكالة. حتى حربه الأهلية لم تكن حربًا أهلية في جوهرها. لقد حان الوقت لتجنيب بلادنا حروبها، وخاصة حروب الآخرين. لعلّ من السذاجة أن نأمل في سلام دائم، وأن نعتقد أننا قادرون على إثبات خطأ مقولة "بوبي": "أردت، وتمنيت أن يسود السلام... لكن كل شيء استمر، لا، لم يتغير شيء." في الوقت الحاضر، يبدو أن كل شيء يتجه نحو تسوية للصراع، نحو أمل السلام؛ ولعلّه من السذاجة التشبث بهذا الأمل. كما كتب فيرجيل غيورغيو في "الساعة الخامسة والعشرون"، فإن الجحيم يفقد كل أمل. نحن بالفعل نعاني من جحيم مادي كل يوم؛ فلا حاجة لإضافة جحيم أخلاقي إليه. لذلك، فلنجرؤ على صنع السلام...

لا — لا يمكن التعامل مع الحرب التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا بوصفها اضطرابًا هامشيًا، ولا باعتبارها نزاعًا بسيطًا على الأرض، مهما حاول البوتينيون، على اختلاف أطيافهم، تسويق ذلك. إن العدوان الروسي يكشف شرخًا أعمق: صدامًا بين رؤيتين للعالم. من جهة، الحرية وسيادة القانون؛ ومن جهة أخرى، الحنين إلى نظامٍ إمبراطوري يُبعث من جديد تحت لافتة «عصرٍ ذهبي» مُؤسطر، مشيَّد على الهيمنة والرعب. إن ما يتكشف اليوم فوق التراب الأوكراني هو محاولة متعمدة لإحياء المنطق الإمبراطوري الروسي وفرضه بوصفه النموذج السياسي لهذا القرن. فمعركة دونباس ليست مناوشة محلية. إنها اختبار لأوروبا بأسرها — لشجاعتها، لذاكرتها، ولمستقبلها ذاته. لا أقل من ذلك. إن نظام فلاديمير بوتين لا يسعى إلى ضم أرض وحسب؛ بل يطمح إلى إعادة تشييد بنيةٍ إمبراطوريةٍ واضحة المرجعيات: بطرس الأكبر، كاترين الثانية، وفكرة «الفضاء الحضاري» المُقدَّس بأسطورة «العالم الروسي»، حيث لا يُنظر إلى الشعوب كذوات سياسية، بل كمادةٍ إثنية قابلة للامتصاص، أو لإعادة التشكيل، أو للمحو. وكل إمبراطورية تقوم على نفي القانون. فلا سيادة شعبية، ولا تعددية، ولا حرية فردية. الحرية غريبة عن بنائها — مفهوم دخيل لا مكان له فيها. ولذا، فهذه الحرب موجّهة إلى جوهر الفكرة التي تمثّلها أوروبا. فأوروبا ليست، في حقيقتها، مساحة جغرافية؛ بل هي، في تصور مؤسسيها، طريقة للوجود في العالم: تصور مخصوص لكرامة الإنسان، للشرعية، للجدل، ولمساواة الحقوق. إنّها ابنة الأنوار، وابنة الرفض الحاسم للرعب. نشأت من رحم التعاون، لتعيد بناء ما دمّرته ثقافة الإقصاء والفناء — ثقافة الحربين العالميتين. ولا وجود لها إلا في فضاء يكون فيه الفرد سيدًا في مواجهة الدولة. أما المشروع الإمبراطوري الروسي فهُو نقيض ذلك تمامًا: استبداد يتذرّع بـ«حيّز حيوي»، هو نفسه المنطق الذي نهضت أوروبا من رماده بعد هاوية أوشفيتز وبوخنفالد. ولهذا غدت كييف حدودًا لا تفصل بين دولتين، بل بين نموذجين حضاريين. فإذا سقطت أوكرانيا، فلن ينهار بلد فحسب؛ بل ستتهاوى معها إمكانية قيام عالمٍ تحكمه الشرعية الدولية — تمامًا كما يحدث أيضًا في ما يرتكبه نتنياهو في غزة والضفة الغربية. وكما يكتب نيكولا تانزر في حربنا: إن الغزو الروسي يُشكّل «هجومًا شاملًا على النظام الشرعي». ليست هذه أزمة إقليمية؛ بل هجوم مباشر على الديمقراطية الليبرالية ذاتها. والكرملين يدرك ذلك: فإذا سُحقت أوكرانيا، أثبت أنّ القانون مجرد واجهة، وأن الحقيقة لا تصنعها إلا القوة. وستكون النتائج كونية: ارتداد العالم إلى منطق الإمبراطوريات — المحميات، الدول التابعة، الحدود المتغيرة، والشعوب المكمّمة. عودة إلى أوروبا ما قبل وستفاليا. ومع ذلك، فثمة ما هو أشد خطورة: التآكل الموازي للركن الغربي الذي شكّل، منذ 1945، العمود الفقري للعالم الحر. فالولايات المتحدة — التي كانت يومًا مهندسة وضامنة لنظام دولي، مهما بدا ناقصًا أو ساخرًا، لكنه كان مُنظِّمًا — تنسحب اليوم من خشبة التاريخ. وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أكدت هذا التحول الزلزالي: عالم يُختزل في معاملات، ومردودية فورية، وفراغ أخلاقي مطبق. ترامب، كما عهدناه، كان ليُفاوض هتلر في ميونيخ باسم «البراغماتية المحاسبية»، وليوبّخ وارسو على «نكران الجميل» تجاه الرايخ الثالث، وليشير على تشرشل بـ«صنع السلام» عبر إعادة رسم بعض الحدود. ولربما صفق لكيسلينغ على «براغماتيته». الجبن متنكرًا في ثياب الواقعية — لا شيء أقدم من ذلك؛ لكنه نادرًا ما ظهر بهذه الصفاقة، وبهذا القدر من الصراحة والاستهتار. ما حدث بين ترامب وزيلينسكي في شباط الماضي لم يكن زلة دبلوماسية؛ بل كان قطيعة تاريخية، بل أقرب إلى تخَلٍّ أخلاقي — حتى لو حاولت واشنطن، لاحقًا، جمع شظايا خطئها الاستراتيجي. الرسالة التي وصلت إلى بوتين كانت لا لبس فيها: تقدّم، فالطريق سالك. سوديتنلاند ثانية، بنسخة القرن الحادي والعشرين. هذا الانسحاب الاستراتيجي الأميركي منح روسيا نافذة خطرة: فإذا تقهقرت واشنطن، تسنّى لموسكو تصعيد هجومها، وهي واثقة بأن أوكرانيا ستنهار تحت وطأة اللامبالاة الغربية. وما يلوح ليس هزيمة دولة، بل تآكل الفكرة الغربية نفسها — لصالح تحالفٍ من الإمبراطوريات: موسكو، بكين، طهران، وزبائنها وأذرعها السياسية في أوروبا والولايات المتحدة. لكان جورج شتاينر قد ارتجف رعبًا: فها هو آخر باب من أبواب «قلعة اللحية الزرقاء» يُحطّم أمام أعين عالم يكاد ينزف آخر ما فيه — كما في فلسطين. نهاية الثقافة. وقد تنبّأ بذلك عام 1971 حين كتب: «إنني أعتبر أي نظرية في الثقافة، وأي تحليل للظرف الراهن، سطحيًا إن لم يضع في صلبه آليات الرعب التي قادت، في أوروبا وروسيا، من بدء الحرب العالمية الأولى إلى نهاية الثانية، إلى موت سبعين مليون إنسان جوعًا أو ذبحًا منهجيًا». إن كلمة «سطحي» باتت واهنة. و«دنيء» أقرب كثيرًا إلى الحقيقة اليوم. لقد كشف الانسحاب الأميركي عمّا سمّاه كيسنجر يومًا «إغراء الانفصال». فالWest يرزح تحت إرهاق وجودي: لم يعد يؤمن بحكايته الخاصة. لم يعد يجرؤ على الدفاع عمّا يزعم أنّه يُمثّله. لم يبتكر ترامب شيئًا: إنما هو تضخّم عرضيّ لحضارةٍ تشكك في ذاتها، في بوصلة قيمها، في بنيانها الأخلاقي الذي شُيّد كي لا يعود هتلر آخر إلى الواجهة — حضارة انزلقت إلى نَفْيٍ مفيستوفيلي. وحين تنسحب الحضارة، يتقدم البرابرة. اسأل رومولوس أوغوستولوس وأودواكر… أوروبا اليوم وحيدة، وليس ذلك محض صدفة. فقد رأى ديغول منذ الستينيات أن «القوة العظمى لا أصدقاء لها، بل مصالح». والارتهان خطأ قاتل. واليوم، غدت التضامنات الأطلسية رهينة نزوات رجل يتأرجح بين الإعجاب ببوتين وازدراء حلفائه. وأوروبا تتردّد، وترتجف، وتحسب — تمامًا كما فعلت في زمن تشامبرلين، رغم بصيرة قلّة من قادتها. فماذا يبقى إذن؟ خيار واحد: أن تستيقظ… أو أن تهلك؛ أن تختار الوجود بوصفها قوة سياسية ذات سيادة، أو أن تعود إلى مرتبة المحمية؛ أن تدرك أنّ الحرية تُدافع كما دافع عنها تشرشل — لا كما اختار بيتان–أوربان، وسالفيني، وأشباههم. إن أوكرانيا تجسّد اليوم ما نسيته أوروبا بعد قرابة قرن من السلام: أن الحرية ضرورة حيوية، لا زينة خطابية. وأن رجالًا ونساءً يموتون لكي تبقى فكرة القانون حيّة. حضارة لا تعترف بهذا… حضارة ميتة سلفًا. لقد فقدت ذاكرتها، ومعها فقدت سبب وجودها — روحها. إن حربنا — وهي حرب كل واحد منا، كواجب أخلاقي — هي الحفاظ على الحدّ الرمزي والسياسي الذي يفصل عالم القانون عن عالم الإمبراطورية. فإذا انهار هذا الحد، انهارت معه الإنسانية السياسية. ولن يبقى شيء يميّز أوروبا عن مجرد مساحة جغرافية. إن أوكرانيا، في جوهر معناها، هي الـ ليمِس الذي يحمي أوروبا من الظلمة. فإذا انكسر القفل، اختفت معه رؤية للعالم بأسرها. يجب أن نقول «لا» لبوتين ولنسخه الممتدة في أوروبا — ما داموا يسعون إلى تحويل العالم إلى أحواش هوياتية خاضعة لقلب الإمبراطورية وسلطانها. فبهذا الرفض الجماعي للطغيان وحده قامت الحضارات — رغم عيوبها — أكثر تقدمًا، وأكثر إنسانية. إنه، ببساطة بالغة، ثمن تطوّرنا جميعًا.