المقالات

بوغوتا، كولومبيا، بقلم ماكسيم بلوفينه قد يكون لتطور مفاجئ حدث في منتصف هذا الأسبوع تأثير كبير على مسار الأحداث الجارية في أمريكا اللاتينية. تلوح في الأفق (بشكل خجول) بداية انفراج بين الولايات المتحدة وكولومبيا، بينما كانت العلاقات بين البلدين متوترة بشكل خاص منذ عدة أشهر. واتهمت واشنطن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بتسهيل عمل مهربي المخدرات في القارة الأمريكية، وخاصة المتجهين إلى الولايات المتحدة، وقد تعرض مؤخرًا لعقوبات أمريكية. تصاعد هذا التوتر الثنائي عدة درجات بعد عملية «الضربة القاضية» التي نفذتها القوات الأمريكية في 3 يناير الماضي في كاراكاس. وقد أسفر هذا التدخل عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل وحدة كوماندوز أمريكية، والذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. في أعقاب هذا الهجوم العنيف، أشار الرئيس دونالد ترامب بإصبعه إلى رئيس الدولة الكولومبية، مما يوحي بأنه قد يكون أحد الأهداف التالية في إطار مكافحة تهريب المخدرات. ولكن حدث تطور غير متوقع في هذا الصدد خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية: بينما كان الرئيس بيترو يستعد لإلقاء خطاب ناري والانتقاد بشدة لإدارة ترامب، جرت مكالمة هاتفية بين رئيس البيت الأبيض والرئيس الكولومبي. ووفقًا لمصادر موثوقة في بوغوتا، جرت هذه المكالمة الهاتفية في جو مريح وهادئ. وبالتالي، كان خطاب بيترو أقل حدة بكثير مما توقعه المراقبون. في الأوساط الدبلوماسية في بوغوتا، يُشار إلى أن هذا التحول يمثل بداية انفراج بين الولايات المتحدة وكولومبيا. يُعتقد أن عملية مناقشات صريحة ومحادثات قد بدأت «بمباركة من المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأوروبية»، حسبما تفيد الأوساط الدبلوماسية المعنية. وقد عُقد اجتماع بشكل خاص في وزارة الخارجية الكولومبية مع ممثل عن إدارة ترامب. «هذه خطوة أولى على طريق عملية حوار ثنائي طويلة يجب أن تتناول عدة ملفات ذات أهمية قصوى، بما في ذلك رفع العقوبات عن الرئيس بيترو الذي ينبغي أن يتمكن من السفر إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مع الرئيس ترامب»، حسبما تؤكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في بوغوتا. لا شك أن هذه الديناميكية، إذا تأكدت واكتملت، ستقدم وضعًا جديدًا كبيرًا في لعبة الشطرنج الجيوسياسية الحساسة التي تُمارس حاليًا في القارة الأمريكية.

تُثار مسألة مستقبل النظام الإيراني اليوم ليس بوصفها سؤالًا نظريًا، بل نتيجة تراكم أزمات داخلية وضغوط خارجية غير مسبوقة منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. غير أن أهمية هذا السؤال لا تكمن في مصير طهران وحدها، بل في تداعيات أي تحوّل في مركز القرار الإيراني على البنى المرتبطة به إقليميًا، وفي مقدّمها حزب الله في لبنان، الذي يُعدّ النموذج الأكثر اكتمالًا لـ«الذراع الوظيفية» خارج الحدود. أولًا: طبيعة العلاقة بين إيران وحزب الله لا يمكن مقاربة تأثير أي اهتزاز في النظام الإيراني على حزب الله من دون توصيف دقيق لطبيعة العلاقة بين الطرفين. فهذه العلاقة: • ليست تحالفًا سياسيًا ظرفيًا. • ولا تنحصر بالدعم المالي أو العسكري. • بل تقوم على ترابط عقائدي وتنظيمي واستراتيجي. حزب الله نشأ في سياق تصدير الثورة، وتطوّر ضمن عقيدة «ولاية الفقيه»، ما يجعل مرجعيته النهائية فوق وطنية. وبالتالي، فإن أي تغيّر في مركز هذه المرجعية لا ينعكس فقط على مستوى الموارد، بل على شرعية الدور والوظيفة والقرار. ثانيًا: النظام الإيراني بين الصلابة الأمنية والتآكل البنيوي يُظهر النظام الإيراني قدرة واضحة على ضبط الشارع عبر: • تماسك الحرس الثوري. • السيطرة على مفاصل الاقتصاد الريعي. • إدارة القمع بكلفة محسوبة. إلا أن هذا التماسك يخفي تآكلًا بنيويًا يتمثل في: • تراجع الشرعية الشعبية. • تصدّع العقد الاجتماعي. • تحوّل الأيديولوجيا من عنصر تعبئة إلى عبء. • انقسام صامت داخل النخب بين منطق الدولة ومنطق الثورة الدائمة. هذا النموذج يشبه، من حيث البنية، أنظمة عقائدية تاريخية لم تسقط عند ذروة الاحتجاج، بل عند لحظة فقدان القدرة على إدارة التناقضات الداخلية. ثالثًا: المقارنة التاريخية – دروس قابلة للإسقاط 1. الاتحاد السوفياتي لم يسقط الاتحاد السوفياتي نتيجة ثورة شعبية مباشرة، بل بسبب: • إنهاك اقتصادي طويل. • عجز عن الإصلاح من داخل العقيدة. • فقدان السيطرة على الأطراف قبل سقوط المركز. الأحزاب التابعة في أوروبا الشرقية لم تنهَر فورًا، لكنها فقدت وظيفتها فجأة عند غياب المركز. هذا النموذج قابل للإسقاط جزئيًا على حالة حزب الله في حال تراجع القدرة الإيرانية على التمويل والحماية الاستراتيجية. 2. نظام الشاه رغم اختلاف السياق، يُظهر سقوط الشاه أن: • الأجهزة القوية لا تكفي إذا ترددت في لحظة الحسم. • الشرعية إذا انهارت لا تُعوّض بالقوة. • الخارج لا ينقذ نظامًا فقد تماسكه الداخلي. المفارقة أن النظام الذي أسقط الشاه بات اليوم يواجه ديناميات مشابهة، مع فارق امتلاكه شبكة أذرع إقليمية. 3. الأنظمة العربية بعد 2011 أظهرت التجربة العربية أن: • الأنظمة لا تسقط دائمًا، لكنها تفقد قدرتها على التحكم الكامل. • الأطراف المسلحة المرتبطة بها تصبح أكثر عدوانية كلما ضعف المركز. • الدول الهشة تدفع ثمن هذا الضعف مضاعفًا. رابعًا: السيناريوهات المحتملة لانعكاس التحوّل الإيراني على حزب الله 1. الاستمرار مع تراجع تدريجي في هذا السيناريو، يبقى النظام قائمًا لكن أقل قدرة على: • التمويل السخي. • إدارة المواجهات المفتوحة. • حماية الأذرع من الضغوط الدولية. ما يدفع حزب الله إلى: • خفض سقف الاشتباك. • التركيز على الداخل. • إعادة ترتيب الأولويات. 2. تشدد تعويضي نظام مأزوم قد يلجأ إلى: • تصعيد إقليمي. • استخدام الأذرع كأدوات ردع. وهذا السيناريو يُعدّ الأكثر خطورة على لبنان، لأنه يحوّل الساحة اللبنانية إلى مجال تعويض عن ضعف المركز. 3. تحوّل استراتيجي في حال حصل تغيير جوهري في بنية النظام الإيراني، سيواجه حزب الله خيارًا تاريخيًا: • إما التحول إلى حزب لبناني مكتمل، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة تعريف للسلاح والدور. • أو الانغلاق داخل بيئة محددة، ما يسرّع عزلته الداخلية. خامسًا: لبنان كنظام هش أمام تحولات الخارج لبنان ليس متفرجًا على هذا المسار، بل جزء منه. فضعف الدولة اللبنانية: • يجعل أي اهتزاز إقليمي أكثر فتكًا. • يمنع امتصاص الصدمات. • يحوّل الانقسامات الداخلية إلى أدوات صراع خارجي. في المقابل، أي تراجع في الهيمنة الإيرانية يفتح نظريًا فرصة لإعادة بناء التوازن، لكن هذه الفرصة تبقى مشروطة بوجود: • مشروع وطني جامع. • قدرة على إدارة الانتقال دون انتقام. • استعداد داخلي شيعي لكسر احتكار التمثيل. إذا، لا يمكن الجزم بسقوط وشيك لنظام الملالي، لكن يمكن الجزم بأن النظام دخل مرحلة اهتزاز بنيوي طويل. وفي مثل هذه المراحل، لا تنهار الأذرع فورًا، لكنها تفقد تدريجيًا: • وضوح الوظيفة. • صلابة الغطاء. • القدرة على فرض المعادلات السابقة. لبنان، بحكم هشاشته، سيكون أول المتأثرين لا بحدث السقوط، بل بمسار التآكل. والتحدي الحقيقي لا يكمن في توقّع نهاية النظام الإيراني، بل في مدى استعداد لبنان للتعامل مع شرق أوسط لا تكون فيه طهران قادرة على إدارة نفوذها كما في السابق.

السينما ، العمارة، والسلطة شاهدتُ The Brutalist منذ بعض الوقت، لكن موسم تصنيفات أفضل أفلام السنة أعاده إلى ذاكرتي. فقد ورد الفيلم في عدة قوائم، رغم كونه إنتاج عام 2024، إلا أن إطلاقه الدولي تم في عام 2025. وبمحض المصادفة، يعود هذا الفيلم إلى الواجهة في لحظة مناسبة من حياتي، إذ يتزامن مع مرحلة تتجلى فيها فكرة السلطة بكل أشكالها: في انحرافاتها الأخلاقية، كما في قضية إبستين؛ في غرورها، كما في اعتقال مادورو؛ في عنفها، كما في قمع المتظاهرين في إيران؛ وكذلك في أشكالها الجديدة. وأفكر هنا خصوصًا في الأهمية المتزايدة للسيطرة على الفضاء الرقمي، وهو ما تجسد مؤخرًا في سعي إسرائيل للاستثمار في ChatGPT من أجل توجيه إجاباته بما يخدم مصالحها. وإذا كنت أصف هذا التوقيت بالمناسب، فلأن The Brutalist يتناول مسألة السلطة، كما هو الحال غالبًا في الأفلام التي تتمحور حول المعماريين أو حول العمارة بحد ذاتها. وتشهد على ذلك عدة أفلام حديثة، مثل The Zone of Interest لجوناثان غلايزر، بجدار العزل الذي شُيّد لحجب رؤية الفظائع المرتكبة في معسكر أوشفيتز، أو Megalopolis لفرانسيس فورد كوبولا، بما يحمله من تشبيه بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الأميركية. وحتى وإن لم تكن العمارة في صلب السرد، أفكر أيضًا في The Apprentice، الذي يعيد النظر في بدايات دونالد ترامب كمطوّر عقاري، مذكرًا إيانا بأن السلطة، في جوهرها، مسألة سيطرة على الفضاء. وبالطبع، هناك أدبيات واسعة حول هذا الموضوع، لكنني أفكر هنا خصوصًا في أعمال ميشال فوكو حول المجتمع الانضباطي. في هذه الأعمال، يستند فوكو إلى نموذج البانوبتيكون، وهو تصميم معماري سجني يتيح المراقبة الدائمة، لتحليل الكيفية التي تسعى بها السلطة، عبر تنظيم الفضاء، إلى ضبط السلوك دون الحاجة إلى الظهور المستمر. وبالعودة إلى دونالد ترامب، وأكثر من هذه الأفلام الحديثة، هناك فيلم يعمل كمرآة لـ The Brutalist، وهو The Fountainhead لكينغ فيدور، الصادر عام 1949 والمقتبس من رواية لآين راند، المرجعية الأبرز للفكر الليبرتاري. آين راند، التي كثر الحديث عنها في بداية الولاية الثانية لدونالد ترامب، خاصة مع إحاطته بشخصيات مثل إيلون ماسك، من المؤمنين بفلسفة تدعو إلى دولة حدّها الأدنى، بهدف إطلاق قوى الفردانية وما تسميه «الأنانية العقلانية». وإذا كان هذا الفيلم يعكس The Brutalist، فلأننا نجد في كلا العملين معماريًا مُحبط الطموحات، لكن بفعل شكلين متناقضين تمامًا من السلطة. سلطة المجتمع وقيد الدولة في The Fountainhead، حيث يرفض المعماري التضحية برؤيته إرضاءً لجماعة عاجزة عن فهم عبقريته. وسلطة «الأناني العقلاني» في The Brutalist، حيث نتابع معماريًا نجا من المحرقة، ليقوده الحلم الأميركي في النهاية إلى اغتصابه على يد الصناعي الثري الذي كلّفه ببناء مركز اجتماعي. ومن دون حسم أيّ السلطتين تبقى أقل سوءًا، ما يلفتني أساسًا هو الكيفية التي يتمكن بها لازلو توث، المعماري في The Brutalist، من مقاومة السلطة التي يخضع لها. الزمن كصيغة لمقاومة السلطة لهذا السبب بالذات، يبدو استحضار The Brutalist اليوم في مكانه. خصوصًا بالنسبة لي، كلبناني، وربما لغيري أيضًا، إذ إن أحد أنماط السلطة الجديدة، القائمة على التحكم بالفضاء الرقمي، يتمثل في تقسيم الأفراد بين من يُسمح لهم بممارسة حرية التعبير، ومن يصبح ذلك بالنسبة إليهم مخاطرة. هناك مثال إسرائيل وChatGPT، كما يمكن التفكير في دخول الأراضي الأميركية، حيث بات يُطلب الاطلاع على السجلات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه هي بالضبط صيغة المقاومة التي يتناولها The Brutalist: القدرة على سرد قصتك وصياغة رؤيتك للعالم رغم هذه القيود. في الفيلم، تتجسد هذه الفكرة في الطريقة التي يقوم بها لازلو توث بتحوير المهمة الموكلة إليه سرًا، من أجل الإبقاء على أثر من تاريخه الشخصي. فالمبنى الذي يشيده طوال الفيلم يتبين في النهاية أنه نسخة عن معسكر الاعتقال الذي سُجنت فيه عائلته. وأكثر من فوكو، الذي ينصب تحليله على بنية السلطة، تذكرني هذه الفكرة بأعمال ميشال دو سرتو. ففي كتابه L’Invention du quotidien ، يحلل دو سرتو كيف يمكن، في مواجهة «استراتيجيات» السلطة للسيطرة على المعرفة والفضاء، تطوير «تكتيكات» مقاومة. وهذه الفنون التكتيكية تشترك جميعها في ارتباطها بمفهوم الزمن. فبينما تعتمد السلطة على استراتيجيات للسيطرة على الفضاء الواقعي أو الرقمي، يمتلك صاحب التكتيك الزمن، بما يسمح له بالإفلات من رادارات السلطة ومن «الانضباط» الذي تسعى إلى فرضه. وإذا كان المثال الأكثر تداولًا لتوضيح هذه الفكرة هو فصل «المشي في المدينة»، حيث يبين دو سرتو كيف يمكن دائمًا ابتكار مسار خاص داخل فضاء مخطط من قبل آخر، فإن The Brutalist يذكرني على وجه الخصوص بمفهوم «الباروكة» ( la perruque ). وهو مفهوم يصف من خلاله دو سرتو كيفية استغلال الوقت والمواد داخل مكان العمل للقيام بشيء خاص بالفرد. وإلى جانب الزمن، يتجلى البعد الآخر الذي يميز التكتيك لدى دو سرتو في هذه العبارة المقتبسة من كتابه: «الحياة اليومية تُخترَع عبر ألف طريقة من الصيد غير المشروع». وهذا الفن في استخدام الزمن، وهذا الفاعل الصياد والمُركِّب عند دو سرتو، هو ما يشغل تفكيري اليوم، في لحظة يبدو فيها أن المجتمع الانضباطي الذي وصفه فوكو يدخل مرحلة جديدة مع الأدوات الرقمية التي باتت في متناول السلطة. القبر بدل الكوخ وللختام باستعارة معمارية، سواء في أعمال دو سرتو أو في ما يرمز إليه البناء الذي شيده لازلو توث، يخطر في البال ذلك الجدل في تاريخ العمارة حول ما إذا كانت القبور أم الأكواخ هي أولى البنى التي شيدها الإنسان. ومن دون السعي للإجابة عن هذا السؤال، ما يهمني في التمييز بين هذين الشكلين هو أن الكوخ يرتبط بالزائل والمؤقت، بينما يعكس القبر إرادة الحفاظ على أثر عبر الزمن. وإذا كانت ميولي تميل إلى ما يرمز إليه القبر، فليس ذلك دعوة للمقاومين إلى حفر قبورهم، بل دعوة إلى أخذ الوقت لبناء قبور مجازية، بهدف إفشال استراتيجية السلطة التي تسعى إلى محو أصوات معينة وأقسام كاملة من التاريخ.

أحدثت الضربة العسكرية الأميركية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله خارج البلاد صدمة قوية في السياسة الدولية. أثار الاعتقال حالة من الاستنكار الدولي الواسع؛ العديد من الدول والمنظمات اعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي واعتداءً على السيادة الوطنية لفنزويلا. خبراء القانون الدولي، بما في ذلك في مقالات تحليلية مثل الجارديان، يشيرون إلى أن العملية الأميركية في فنزويلا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً الفقرة التي تمنع استخدام القوة دون مبرر ذاتي دفاعي أو موافقة مجلس الأمن. انه حدث يعيد كتابة بعض قواعد اللعبة. ليس الاعتقال في حد ذاته ما يغيّر قواعد اللعبة، بل ما يمثّله من تحوّل في فهم السيادة، والقوة، والزمن السياسي في النظام الدولي. يكشف تباين ردود الفعل - من إدانات قوية، إلى تحفظات، وحتى ترحيبات مشروطة - أن العالم يقف عند مفترق مهم: هل يبقى القانون الدولي إطاراً تحميه المؤسسات والاتفاقات، أم أنه يتراجع أمام قوة الأمر الواقع؟ فهذا الحدث ليس مجرد فصل جديد في قصة فنزويلا، بل اختبار للمعايير الدولية نفسها في لحظة حسّاسة من تاريخ السياسة العالمية. ما يكشف عن فجوة عميقة بين الخطاب والممارسة في العالم الغربي. فلطالما قُدِّمت العدالة الدولية بوصفها أحد أعمدة النظام العالمي الحديث، وركيزة أخلاقية تقوم عليها شرعية المؤسسات العابرة للدول، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية. غير أن مسار هذه العدالة، يكشف عن فجوة لم تعد تُختزل بازدواجية الموقف الغربي وحدها، بل باتت اليوم أكثر تعقيداً مع دخول العالم مرحلة تعدد الأقطاب وصعود قوى تنازع الغرب ليس فقط النفوذ، بل أيضاً تعريف القيم ذاتها. في المرحلة الأولى، كان النقد الموجَّه إلى العدالة الدولية يتركّز على ازدواجية الخطاب الغربي. فقد بدا واضحاً أن تطبيق القانون الدولي لم يكن يوماً منفصلاً عن المصالح السياسية. تدخلات عسكرية جرت تحت عناوين حقوق الإنسان، بينما تم التغاضي عن انتهاكات جسيمة حين يرتكبها حلفاء استراتيجيون. هذه الانتقائية أضعفت مصداقية العدالة الدولية، وحوّلتها، في نظر كثيرين، إلى أداة في يد الأقوياء أكثر منها نظاماً قانونياً كونياً. لم يكن الخلل في القيم المعلنة بحد ذاتها، بل في تحويلها إلى آلية انتقائية، تُستدعى حين تخدم التوازنات، وتُهمَل حين تعرقلها. غير أن التحول الأهم اليوم لا يكمن فقط في استمرار هذا الإرث، بل في انكشاف حدود النظام الليبرالي نفسه مع تراجع قدرته على فرض قواعده. فالعالم لم يعد أحادي القطب، ولم تعد الولايات المتحدة قادرة، منفردة أو مع حلفائها، على ضبط إيقاع العدالة الدولية. دخول الصين وروسيا كلاعبين وازنين أعاد تشكيل المشهد: لم يعد السؤال لماذا تُطبق العدالة بانتقائية، بل من يملك أصلاً القدرة في تطبيقها. في هذا السياق، تبدو العدالة الدولية عالقة بين قوتين متعارضتين: غربٌ يرفع خطاب القيم (التي يطبقها انتقائياً) لكنه عاجز عن فرضها دون توافق دولي، وقوى صاعدة ترفض ما تسميه "العدالة المسيسة"، لكنها في الوقت ذاته لا تمارس خطابها، ولا تقترح بديلاً قانونياً، بل تكتفي بتعطيل المسار القائم. وهنا تظهر مفارقة لافتة: الاعتراض على العدالة الانتقائية لا يقود إلى عدالة أشمل، بل إلى شلل كامل. هذا الشلل سمح بظهور خطاب "الممانعة" بوصفه رداً أخلاقياً مضاداً. غير أن هذا الخطاب، عند اختباره عملياً، يكشف بدوره ازدواجية صارخة. فالدفاع عن السيادة يُستخدم لتبرير قمع الداخل، ورفض التدخل الخارجي لا يقترن ببناء مؤسسات قضائية مستقلة أو احترام فعلي لحقوق الإنسان. هكذا، تسقط أسطورة العدالة الغربية من جهة، وتسقط معها أسطورة العدالة البديلة التي يدّعيها خصومها. إن ما يمنع تحقق العدالة الدولية اليوم ليس عاملاً واحداً، بل وجود ثلاث معيقات أساسية: أولها، غياب سلطة تنفيذية دولية مستقلة عن موازين القوة؛ ثانيها، تآكل الإجماع القيمي العالمي مع تصاعد الصراع بين نماذج حضارية وسياسية متناقضة؛ وثالثها، استخدام العدالة، من جميع الأطراف، كأداة خطابية أكثر منها التزاما مؤسسياً. في هذا المشهد، تصبح المحكمة الجنائية الدولية مرآة للأزمة لا سبباً لها. فهي محكمة بلا شرطة، وبلا جيش، وبلا إجماع سياسي يحمي قراراتها. قدرتها على الفعل تتوقف على تعاون الدول، وهذا التعاون بات اليوم رهينة الاستقطاب العالمي. ليست المشكلة أن العدالة الدولية "غير عادلة" فحسب، بل أنها لم تعد قادرة على أن تكون عدالة أصلاً. كل ذلك يبرهن عن وجود فجوة متزايدة بين الخطاب الأخلاقي الغربي وآليات تطبيقه الفعلية. إن التعثر في عدم فتح المحكمة الجنائية تحقيقاً في "الوضع في فنزويلا"، مقابل السرعة النسبية في ملاحقة قادة آخرين، يضعف سردية "العدالة الكونية المحايدة"، ويُغذّي خطاب القوى المناهضة للغرب التي ترى في العدالة الدولية أداة انتقائية، لا منظومة قانونية شاملة. وهنا، لا تسقط فقط "أسطورة العدالة الغربية"، بل تتقاطع مع سقوط "أسطورة المقاومة" المقابلة، التي تدّعي بدورها امتلاك احتكار أخلاقي مضاد، بينما تتحرك هي الأخرى ضمن منطق القوة والضرورة لا ضمن منطق القانون. في الحالتين، نحن أمام عالم يتآكل فيه الإطار الرمزي للقيم، ويُستبدل تدريجياً بقانون القوة، في مشهد يذكّر بعودة الإمبراطوريات أكثر مما يعكس نظاماً دولياً قائماً على قواعد مشتركة. هذا الواقع لا يعني نهاية الحاجة إلى العدالة، بل نهاية الوهم القائل بإمكانية فصلها عن السياسة دون إعادة بناء النظام الدولي نفسه. من منظور دوركهايم، نحن أمام لحظة "أنومي" - ليس بمعنى الفوضى، بل بمعنى فقدان المعايير المشتركة. ومن منظور ليفي-شتراوس، نحن أمام لحظة تفكك الأسطورة، حين تعجز عن حل التناقضات التي صُممت لتغطيتها. فالقانون، كما يقول علماء الاجتماع، لا يعيش في الفراغ؛ انه نتاج توازن اجتماعي وأخلاقي. وحين ينهار هذا التوازن، يتحول القانون إلى نص بلا قوة. بين ازدواجية الغرب السابقة، وازدواجية الممانعين الحالية، تضيع العدالة الدولية بين خطابين متناقضين، يتفقان عملياً على شيء واحد: إخضاع القيم لمنطق القوة. وما لم يُعاد التفكير جذريا في العلاقة بين السيادة، والقانون، والعدالة، ستبقى الأخيرة وعداً مؤجلاً، يُستدعى في الخطب… ويُغيب في الوقائع. فيما يتعلق بحالة نتنياهو يُفسَّر النجاح النسبي للمحكمة الجنائية الدولية في المضي بقرارها ضد بنيامين نتنياهو، على غير ما جرى في حالات مشابهة سابقة، بوصفه نتيجة تراكب عوامل سياسية وأخلاقية غير مسبوقة أكثر منه تعبيراً عن استقلال قانوني مطلق. فحجم الانتهاكات المرتكبة في غزة، واتساع نطاقها، وكثافتها الزمنية والبصرية، جعل من الصعب احتواءها داخل خطاب "الدفاع عن النفس" الذي لطالما وفّر مظلة سياسية لإسرائيل وحلفائها. إلى ذلك، لعب التحوّل العميق في الرأي العام الغربي، ولا سيما داخل الولايات المتحدة نفسها، دوراً حاسماً، إذ أظهرت الأجيال الصاعدة حساسية أعلى تجاه معايير حقوق الإنسان وأقل التزاماً بالسرديات الجيوسياسية التقليدية. هذا التحول قيّد هامش المناورة السياسية، حتى لدى أكثر الحكومات دعماً لإسرائيل. كما شكّل التدخل القانوني المنهجي لجنوب أفريقيا نقطة انعطاف، إذ أعاد توجيه النقاش من حلبة السياسة إلى ميدان القانون، وأكسب الملف شرعية أخلاقية آتية من دولة تحمل إرثاً تاريخياً مع الفصل العنصري، ما صعّب الطعن في دوافعها. هكذا، لم يكن قرار المحكمة نتيجة شجاعة مؤسسية معزولة، بل ثمرة تصدّع في منظومة الحماية السياسية التقليدية، وانكشاف غير مسبوق لفجوة بين السلطة والخطاب، جعل الإفلات من المساءلة أكثر كلفة من المضي فيها.

“وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب.” (صموئيل الثاني 6:14) الرقص لا يتعارض مع الصلاة. بل إن موسيقى الغوسبل تشكّل المثال الأوضح على أن الغناء والرقص، حتى خلال القداس الليتورجي، يخلقان أجواء من المشاركة والاحتفال الجماعي. “سبّحوا الرب بالقيثارة، سبّحوه بالعود ذي الأوتار العشرة. أنشدوا له نشيدًا جديدًا، وأحسنوا العزف واهتفوا بفرح.” (المزمور 33: 2–3) هناك كاهن أدرك أن أفضل وسيلة في عصرنا لجذب الجماهير، ولا سيما الشباب، هي الموسيقى. ففي زمن كتابة سفر المزامير، كان أكثر الآلات ضجيجًا على ما يبدو هو العود ذو الأوتار العشرة. هذا الكاهن استبدله بالموسيقى الإلكترونية. إنه الأب غيّيرمي، المعروف اليوم بالكاهن الـDJ. في آخر أيام الشبيبة العالمية في لشبونة عام 2023، وهي المدينة التي ينتمي إليها هذا الـDJ، بلغ عدد الحاضرين مليونًا ونصف المليون شخص، مقارنة بسبعمئة ألف في دورة 2019. أكثر من ضعف العدد، ومعظمهم من الشباب الذين رقصوا على إيقاع أنامل الأب غيّيرمي. ومن المقرر أن يحيي الأب غيّيرمي عرضًا في لبنان في العاشر من كانون الثاني المقبل. غير أن بعض المسيحيين من أبناء البلد يعتبرون أن أساليب هذا الكاهن غير كاثوليكية، وتمس بقيم المسيحية، بل ترقى إلى التجديف. وقد رأى ثمانية عشر حارسًا ذاتيًا للإيمان أنه لا بد من إنقاذ المسيحية من هذا الخطر الداهم، فتقدموا بطلب مستعجل أمام قاضي الأمور المستعجلة لمنع العرض، ملوّحين بقطع الطرقات وبالعنف في حال رُفض طلبهم قضائيًا. لكن هؤلاء، الذين يعتقدون أنفسهم حماة للقيم والتعليم المسيحي، يبدو أنهم نسوا أن رأس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس الراحل، لم يوافق فقط على أسلوب الأب غيّيرمي، بل بارك أيضًا خوذته كمنسق موسيقى، شكرًا لمن ينجح في استقطاب عشرات آلاف الشباب إلى الدين المسيحي. هؤلاء “المطوّعة” يذكّرون بالعصور السوداء للمسيحية في القرون الوسطى، حين كان كل من لا يذعن عميانيًا للتعاليم السياسية-الدينية يُرسل إلى المحرقة. أما اليوم، فقد حلّت الرقابة والدعاوى القضائية محل النار المطهّرة. إن المتزمتين الذين يرون في الأب غيّيرمي شرًا مطلقًا، ينتمون إلى اللجنة الروحية نفسها التي رأت في منصور لبكي رجلًا قديسًا مضطهدًا وضحية حملة تشهير. فإدخال الفرح إلى قلوب الشباب وجعلهم يرقصون جريمة بنظرهم، أما استغلال الشباب فليس سوى شائعة. وهم أنفسهم الذين صرخوا “تجديف” يوم أنشد كاهن، خلال جنازة لقمان سليم، الترتيلة المخصصة للمسيح بعد الصلب. وقد صوّر الضجيج الإعلامي الذي أعقب ذلك الكاهن وكأنه مهرطق. الظلامية لا دين لها ولا إله. ففي العام الماضي أُلغيت مسرحية «يوم عرس عند الكرومانيون» لوجدي معوّض. واليوم يُراد منع كاهن لأنه يجعل الناس يرقصون. وغدًا، ربما يُستدعى داود نفسه للمحاكمة بتهمة الإفراط في الحماسة الراقصة. إن هذا الحمْيَة الدينية العمياء لا تلحق سوى الضرر بالمسيحية. وقد تساءل جان ديون: ماذا عسى الله أن يفكر بالمتزمتين الذين يظنون أنهم يعرفون ما يفكر به؟ وإذا كانت هذه الأقلية المتخلفة هي فعلًا رسل الإيمان، فربما لم يُساء تمثيل الله ولم يُدافع عنه بهذه السوء من قبل.