ولاية الفقيه: خامنئي وموت أسطورة لاهوتية

في الثامن والعشرين من فبراير 2026، أودت الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة بحياة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، البالغ من العمر ست وثمانين عاماً، في مكتبه بطهران. أعلنت إيران الحداد الوطني أربعين يوماً، وصرخ نتنياهو وترامب علناً بالانتصار، فيما كان العالم العربي — المنقسم في موقفه من شخصية الطاغية — يتلقّى وابل انتقام الحرس الثوري. وفي بعض شوارع طهران، انفجرت الألعاب النارية. يستحق هذا التناقض وقفةً متأنية لفهم ما قد يكون لفظ أنفاسه الأخيرة، بعيداً عن شخص بعينه، مع هذا الرجل.

ثمة إغراء شديد في معالجة موت خامنئي باعتباره فعلاً حربياً — حلقةً إضافية في مسلسل تصاعدي يؤدي فيه الأمريكيون والإسرائيليون معاً دور الجرّاح الشرطي والحارق في آنٍ واحد. غير أن اختزال الحدث في بُعده العسكري يعني ارتكاب خطأ بصري فادح، وهو الخطأ ذاته الذي يقع فيه الاستراتيجيون حين يخلطون بين قطع رأس نظامٍ ما وحلّ التناقضات التي تسكنه. لا سيما أن تل أبيب أعلنت منذ بداية العملية أن هدفها الصريح هو إسقاط نظام الملالي.

فخامنئي لم يكن مجرد رئيس دولة. كان — أو ادّعى أن يكون — الوليَّ الفقيه، أي حارس الفقه وصاحب الولاية على الأمة، وهو الحجر المقوّس الذي يُمسك ببناء سياسي لاهوتي لا مثيل له في تاريخ الإسلام الشيعي. وهذا البناء، أكثر بكثير من ساكنه، هو ما يستحق المحاكمة على ضوء الحدث.

السؤال الذي ينبغي طرحه هنا ليس: من سيخلفه؟ بل هو أشدّ دوايةً: هل كان ثمة إمكانية لخلافته أصلاً؟ هل كان خامنئي — بمعزل عن الصواريخ التي أردته — آخر وليّ فقيه، أي آخر تجسيد حيّ لمفهوم يحمل في صميمه، منذ عام 1989، بذور تفككه الذاتي؟ 

النسب الطويل لفكرة فارسية

لفهم الهشاشة البنيوية لولاية الفقيه، لا بد من العودة إلى ما قبل الخميني بكثير. إلى الإمبراطورية الصفوية في القرن السادس عشر تحديداً، وإلى تلك الفكرة الفارسية الخالصة عن سلطة ملكية تتلوّن بصبغة إلهية.

لم يتضمّن الإسلام الشيعي الاثني عشري، في نسخته العربية والنجفية، أي تصوّر لحكومة إسلامية يديرها البشر. منطقه سليم وضاح، بل مأساوي في اتساقه: المهدي المنتظر وحده — المعصوم لأنه مُرسَل من الله — هو من يحق له إقامة الحكم العادل. وفي غيابه — وقد غاب منذ القرن التاسع الميلادي — فكل دولة هي بالتعريف دولة غاصبة. يُتحمَّل وجودها، ويُشارَك فيها، وتُصلَح؛ لكنها لا تُطلَق. خلال فترة الغيبة، كان حتى الخُمس — الضريبة الدينية — وحتى صلاة الجمعة محظوريْن من حيث المبدأ، لأنهما مقصوران على سلطة إمام العصر. والجهاد محظور، ولا يجوز للفقيه استخدام العنف في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تلك هي المرجعية النجفية بكل صرامتها: فصلٌ واضح بين دولة الغاصب المتقبَّلة والمرجعية الدينية التي ترشد الضمائر دون أن تدّعي حكم الأجساد.

غير أن منطقاً آخر — صفوياً فارسياً — سيشقّ هذا الصرح. الصفويون، وهم أسرة صوفية من أصل تركماني، قريبون من القزلباش والبكتاشية، تبنّوا التشيع الاثني عشري في القرن السادس عشر للتمايز عن العثمانيين السنة الحنفية ولتوطيد إمبراطوريتهم. وادّعى الشاه الكبير إسماعيل أنه التقى المهدي في كهف فأعطاه سيفه وحصانه — أمارتَي السلطة الزمنية والجهاد — فأقام نفسه مستودعاً لسلطات المهدي، مؤسّساً ما أسمته الفقه الشيعي بعد ذلك بـ”النيابة الملكية” — الوكالة الخاصة للمهدي الموكَلة إلى السلطان. ولتوطيد هذه الدعوى، استقدم علماء جبل عامل اللبناني ساعياً إلى شرعيتهم. رفض أولئك العلماء إضفاء الشرعية على فكرة أن الشاه نائب للمهدي — إلا أن الصفويين فرضوا حكمهم الشيعي رغم ذلك، مُزيّنين إياه بهالة إلهية.

أدخل الصفويون في التشيع سلسلة من الممارسات التي لم تكن موجودة فيه: طقوس عاشوراء الدموية — التي لم تنتقل إلى جبل عامل إلا في عام 1912 على يد لاجئين إيرانيين في النبطية — وتعظيم أبي لؤلؤة الفارسي قاتل الخليفة عمر، وكذلك الأسطورة التاريخية الزائفة القائلة بأن الإمام الحسين تزوّج شهربانو بنت آخر شاه فارسي، وذلك لدمج النسب المقدس للأئمة والملكية الفارسية في قداسة سلالية واحدة. وقد نظّر علي شريعتي لهذا التمييز أفضل تنظير في مقالته الجوهرية عن التشيع العلوي والتشيع الصفوي.

كانت الحقبة الصفوية كذلك مسرحاً لأولى النقاشات حول ولاية الفقيه — حول طبيعة سلطة الفقيه ومداها في عصر الغيبة. غير أن علماء تلك الحقبة حدّوا من هذه السلطة. فقيهٌ واحد فقط في كل تلك القرون الطويلة تجرّأ على الذهاب أبعد: أحمد مهدي النراقي، في أواخر القرن الثامن عشر، في المنطقة الفاصلة بين الإمبراطوريتين الصفوية والقاجارية. هو — لا الخميني — أول من نظّر لأن الفقيه يمكنه إقامة الحكم الإسلامي وأن ولايته قد تكون مطلقة. فعل ذلك مستنداً إلى حديثين منسوبين إلى الإمام الصادق والإمام المهدي لا يحملان هذا المعنى أصلاً. استنتاج جريء على أساس نصّي هشّ — ذلك هو الذنب الأصلي للمفهوم. 

الخميني والعدوى السنّية

في عام 1964، نُفي الخميني إلى النجف، فألقى عام 1969 سلسلة محاضرات ستصبح — حين نشرت عام 1979 — كتابه التأسيسي: “الحكومة الإسلامية” أو ولاية الفقيه. لكن لا بد من استيعاب الحاضنة الفكرية التي احتضنت هذا النص لفهم طبيعته الحقيقية.

كانت كتابات سيد قطب والباكستاني مودودي تتداول وتُناقَش بحماسة في النجف. مفهومهما المحوري — الحاكمية، أي أن السيادة لله وأن من يمثّلونه يجب أن يحكموا — طبع طبعاً عميقاً في الجيل الإسلامي الشاب. بالنسبة لقطب، كانت طليعة الإسلام من الإخوان المسلمين هي التي يجب أن تستولي على السلطة. وقد أجرى الخميني الشيعي الترجمة ذاتها، مستبدلاً الفقيه بالطليعة الإسلامية: في سلسلة الخلافة، كان الأئمة هم الأحق؛ وبعدهم، بالتبعية، الفقهاء الذين هم ورثتهم. فولاية الفقيه الخمينية ليست فكرة فارسية خالصة — هي أيضاً فكرة سنية راديكالية ارتدت عباءة التشيع.

وفي الحقيقة، كان جميع فقهاء الشيعة المعاصرين الكبار — محسن الحكيم والخوئي والسيستاني وموسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين — ضد ولاية الفقيه، كما يؤكد المفكر وأحد كبار المتخصصين في الإسلام الشيعي سعود المولى. فقد أرسوا بدلاً من ذلك مفهوم ولاية الأمة: خلال فترة انتظار المهدي، تعود السلطة إلى الشعب عبر انتخابات ديمقراطية. في ولاية الفقيه، يصدر التفويض عن إمام العصر؛ وفي ولاية الأمة، يصدر عن الناخبين. الأولى استبدادية، والثانية تعددية. بين التصوّرين هوّة سحيقة.

ولم يكن الخميني غافلاً عن أن مشروعه يشقّ التراث من جذوره. بين عامَي 1975 و1978، نشأ خلاف عميق بينه وبين موسى الصدر — الأول في منفاه النجفي، والثاني في لبنان، يجسّد كل منهما رؤية لا تقبل المهادنة مع الأخرى. اضطر رفسنجاني إلى التوجه إلى لبنان عام 1975 في مهمة توفيقية. كان الخلاف يتمحور تحديداً حول المرجعية: الصدر أيّد الحكيم ثم الخوئي مرجعاً للشيعة — ورفض الاعتراف بمرجعية الخميني. رفض في الواقع المرجعَ والولايةَ معاً. وقد اختفى الصدر في ليبيا في أغسطس 1978، قبل عام واحد من وصول الخميني إلى السلطة في نوفمبر 1979.

انقلاب داخل الثورة، ثم انقلاب آخر داخل الانقلاب 

كانت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، في بدايتها، لحظة تعددية بامتياز. إلى جانب الخميني، كان ثمة حركة التحرر الإسلامية الديمقراطية لمهدي بازرجان وإبراهيم يزدي، والجبهة الوطنية لبني صدر، وعلي شريعتي، والآية الله طالقاني — رؤى متعددة لإسلام سياسي يأبى الاستبداد الفقهي. الدستور الأول للجمهورية الإسلامية لم يتضمّن أي إشارة إلى ولاية الفقيه. ثم بين عامَي 1979 و1981، نفّذ الخميني انقلاباً داخل ثورته: أُقصي بازرجان، وأُطيح ببني صدر، وهُمّش الديمقراطيون الإسلاميون. واضطهد المجاهدون، الذين كانوا قد قاتلوا الشاه. ودخلت ولاية الفقيه الدستور بقوة الأمر الواقع.

لا بد هنا من استحضار جذور حزب الله، لأنها تسلّط ضوءاً قاسياً على طبيعة هذا المشروع. كان حزب الدعوة، القادم من العراق، قد قرّر منذ عام 1975 التغلغل داخل حركة أمل — حركة موسى الصدر — لقلبها من الداخل. هذا الأسلوب في الاختراق كان خطة واعية ومحددة. جميع مؤسسي حزب الله — صبحي الطفيلي، نعيم قاسم، عباس موسوي، حسن نصرالله، إبراهيم أمين السيد، علي كوراني — كانوا أعضاء في حزب الدعوة مدسوسين داخل أمل. المشهد لافت: في المؤتمر التأسيسي لأمل عام 1975، حين قُرئ الميثاق الذي نصّ على أن الحركة “تستند إلى الإسلام”، وقف نعيم قاسم وسأل موسى الصدر: “عن أي إسلام تتحدث؟” فأجابه الصدر: “الإسلام كما يفهمه موسى الصدر، لا كما يفهمه حزب الدعوة، يا شيخ نعيم.” كانت الحرب قد أُعلنت. تدمير الخيار اللبناني الشيعي لم يبدأ عام 1979، بل في عام 1975. وفي ضوء هذا السياق يصبح اختفاء الصدر أكثر قراءةً. 

ثم جاء عام 1989، والانقلاب الثاني — هذه المرة داخل الثورة الإسلامية ذاتها. كان المرشَّح الموصى به لخلافة الخميني هو المرجع الكبير المنتظري، الذي كان يُلقي دروساً في قم تنتقد ولاية الفقيه المطلقة وتدافع بدلاً منها عن ولاية الأمة، أي إعادة الحكم إلى الشعب. فكوّن خامنئي ورفسنجاني وأحمد الخميني تحالفاً لإقصائه. أُعدم مهدي هاشمي، المقرّب من المنتظري والمسؤول عن ملف حركات التحرر في الحرس الثوري بما فيها حزب الله، عام 1986. ولم يرد في منشورات حزب الله كلمة واحدة. وخامنئي — مجرد حجة إسلام، بمرتبة أدنى بكثير من مرتبة المرجع — رُقِّي بمرسوم سياسي إلى رتبة آية الله، ثم انتُخب ولياً للأمر. وعُدِّل الدستور ليمنحه صلاحيات لم يتجرّأ الخميني نفسه على انتزاعها: القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمرجعية العليا لجميع المؤسسات. في عام 1989، لم تعد ولاية الفقيه لاهوتاً، بل صارت ملكية جمهورية ملفوفة في لغة قرآنية.

وقد أقرّ خامنئي نفسه بافتضاحه صراحةً عام 1989، إذ صرّح: “وفق الدستور، أنا غير مؤهل لهذا المنصب، ومن الناحية الدينية، كثيرون منكم لن يقبلوا كلامي بوصفه كلام قائد.” وأصبح الشاغل الدائم للمنصب بعد أن عُدِّل الدستور ليُسقط المؤهلات الدينية المطلوبة عائقاً قانونياً. هذه الجملة الاعتراف ربما هي أصدق صياغة — وأكثرها فتكاً — يمكن أن تُقدَّم بها قصة هذا المفهوم.

رفسنجاني: الباب الموصد

لا بد من وقفة مع رفسنجاني، الذي مات عام 2017 بأزمة قلبية في ظروف لا تزال تُغذّي الشائعات في طهران. هذا الرجل الذي لُقِّب بـ”الأكبر” — أي الوجيه — كان البراغماتي بامتياز، مهندس تحالف 1989 الذي دفع خامنئي إلى السلطة. غير أنه في سنواته الأخيرة كسر مع المنظومة التي تصلّبت حول المرشد، مقترباً من الإصلاحيين. كان يُهمَس في أوساط المعارضة الداخلية بأنه يُعِدّ نفسه ملاذاً محتملاً، شخصية انتقالية يمكن أن تقبل بها مختلف فصائل النظام المتناحرة. رحيله أغلق ذلك الباب. والسؤال الذي ظل معلّقاً — هل كان بديل ولي الفقيه متصوَّراً من داخل المنظومة؟ — لم يُجَب عنه قط.

مأزق الخلافة

ينص الدستور الإيراني على أنه في حال شغور منصب المرشد الأعلى، يتولى مجلس ثلاثي — رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وعضو في مجلس صيانة الدستور — المهام بالنيابة، ريثما يعيّن مجلس الخبراء المؤلف من 88 رجل دين مرشداً جديداً. غير أن ضربات الثامن والعشرين من فبراير شرذمت هذه المنظومة: قائد الحرس الثوري باكبور، ووزير الدفاع ناصر زاده، والمستشار شمخاني، ورئيس الأركان باقري — قُتلوا جميعاً. فيتولى المهام بحكم الواقع علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الأعلى، الناجي الكبير الوحيد في سلسلة القيادة، الذي أقسم عبر منصة X بأن إيران ستجعل الولايات المتحدة وإسرائيل ينكأن “درساً لن يُنسى”.

لاريجاني — وهذا رأي متقاطع — سياسي كفء واستراتيجي حقيقي، لكنه ليس فقيهاً. ليس لديه السلطة الدينية، ولا مكانة المرجع، ولا الشرعية اللاهوتية التي يستلزمها منصب المرشد الأعلى حتى في أكثر صوره تخفيفاً. لاريجاني ولياً للفقيه سيكون شذوذاً معترفاً به — القناع يسقط عن الفراغ اللاهوتي الذي يخفيه النظام منذ عام 1989.

والاسم الآخر المتداول هو مجتبى خامنئي، الابن الأصغر للمرشد — رجل دين متوسط الرتبة، رجل الظل في الحرس الثوري، يعمل خلف أبواب السلطة منذ 27 عاماً. تعيينه سيمثّل ما طالما ادّعى الإيديولوجي الثوري الشيعي رفضه: انتقال ديناستي للسلطة، ملكية لاهوتية وراثية — وهو بالضبط ما ادّعت ثورة 1979 إلغاءه. تشير معلومات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أنه نجا من الضربات، إلا أن مصيره لم يُؤكَّد. وقد لقيت ابنة خامنئي وصهره وحفيدته حتفهم بحسب وكالات الأنباء الإيرانية. 

من بين المرشحين الداخليين للنظام، اختار مجلس الخبراء في السر قبيل الضربات ثلاثة أسماء لا تزال هوياتها سرية رسمياً. غير أن اسمين يتداولان في التحليلات: محمد عرافي، نائب رئيس مجلس الخبراء ورئيس منظومة الحوزات العلمية وأحد موثوقي خامنئي — تكنوقراط ديني يتحدث العربية والإنجليزية، لكنه بلا ثقل سياسي ولا صلات بالحرس الثوري؛ ومحمد ميرباقري، الممثّل للجناح الأكثر محافظة في المؤسسة الدينية، منخفض الملف، بلا قاعدة شعبية. ويُذكر أيضاً صادق لاريجاني — شقيق علي والرئيس السابق للسلطة القضائية — فضلاً عن حسن الخميني، ثلاثة وخمسون عاماً، حفيد مؤسس الجمهورية، الذي ناب عن خامنئي في مناسبة ثورية مهمة في فبراير 2026 — إشارة إلى أن ترشيحه لم يُغلق بابه في الأوساط الدينية، وأنه خيار وسطي يحافظ على الأسطورة الثورية مع إعطائها وجهاً مصالحياً. لا أحد من هؤلاء يمتلك مكانة مرجع بالمعنى الكامل. ولا أحد يقدر على إقناع العالم الشيعي خارج الحدود الإيرانية.

وثمة سيناريو لا تجرؤ كثير من العواصم على تسميته بوضوح: الانتقال الفعلي للسلطة إلى الحرس الثوري. كما صاغه الباحث بهنام بن طالبلو، فإن الشريك الحقيقي لخامنئي في السلطة لم يكن رجال الدين — بل الجهاز الأمني. والحرس الثوري هو أخطبوط متعدد الرؤوس، وقطع رأس لا يُنهك المؤسسة. السؤال الحقيقي هو أي فصيل من الحرس أكثر تماسكاً وتنظيماً لاستلام الدفة. هذا السيناريو — جمهورية إسلامية بلا فقيه، يحكمها عملياً حراسها البريتوريون — سيكون التصفية النهائية للمفهوم.

المعارضة الداخلية: بين صلوح البصيرة وعجز التأثير 

لا بدّ من الإشارة إلى الشخصيات التي كانت، من داخل المنظومة، قد قطعت منذ أمد بعيد مع ولاية الفقيه المطلقة.

مير حسين موسوي، أربعة وثمانون عاماً، رجل الحركة الخضراء عام 2009، يقبع في الإقامة الجبرية منذ 2011. كان قد نشر، قُبيل الضربات، نداءً متّقداً من محبسه: “انتهت اللعبة.” طالب باستفتاء على دستور جديد ودعا قوات الأمن إلى إلقاء السلاح. موقفه يلتقي تماماً مع موقف المنتظري — الحكم يجب أن يعود إلى الشعب لا إلى الفقيه.

مهدي كروبي، الشخصية الأخرى في الحركة الخضراء، رُفعت عنه الإقامة الجبرية منذ أقل من عام بعد خمس عشرة سنة من الاعتقال. أعلن أن النظام “فقد كل أساس أخلاقي للاستمرار في الحكم دون موافقة الشعب”، مُحدِّداً خامنئي المسؤول عن “مشروع نووي مكلف وعبثي”. أين كروبي اليوم؟ لا أحد يعلم.

حسن روحاني، رئيس الجمهورية السابق من 2013 إلى 2021، كان قد جمع وزراءه السابقين قبيل الضربات للدعوة إلى إصلاحات جذرية — وكان بعضهم يقول إنه يتموضع لانتقال داخلي. نفى تلك الإشاعات ووصفها بأنها “عمليات نفسية أمريكية إسرائيلية”. ما أكثر المفارقات: الصواريخ أسقطت السؤال قبل أن يجد له جواباً صادقاً. أما مصطفى تاجزاده، المستشار السابق لخاتمي، فهو في السجن ويطالب صراحة بانتقال ديمقراطي، ويحظى بقدر من الشرعية في أوساط المعارضين وموظفي الدرجة الوسطى.

ما يجمع هؤلاء الرجال جميعاً هو قطيعة فعلية مع ولاية الفقيه المطلقة. لكنهم يشتركون أيضاً في ضعف مشترك: في نظر الشباب الإيراني الذي مات في الشوارع في يناير، هم لا يزالون أشخاصاً من الداخل، ورطوا أنفسهم بعقود من الولاء الجزئي للنظام. يمكنهم الشهادة؛ لكنهم لا يستطيعون التجسيد. لا يُبنى الجديد بمواد القديم — لا على الأثمان الباهظة التي يدفعها الإيرانيون الآن.

البدائل: بين الحنين الملكي والوهم الجمهوري

أطلق موت خامنئي، في غضون ساعات، سيلاً من البيانات كشفت كل الشقوق العميقة لمعارضة منقسمة على نفسها.

رضا بهلوي، ابن الشاه المخلوع عام 1979، المنفيّ في واشنطن منذ عقود، نشر مقالاً رأياً في صحيفة واشنطن بوست ليلة السبت الأحد، مضعاً نفسه قائداً للمرحلة الانتقالية. أعلن أن الجمهورية الإسلامية “وصلت في الواقع إلى نهايتها”، وأن أي محاولة لتسمية خلف لخامنئي “محكوم عليها بالفشل”، وقدّم مشروعه Iran Prosperity Project خريطة طريق للانتقال. هو بلا شك رجل مثقف ودبلوماسي أجاد توسيع قاعدته إلى ما هو أبعد من الدوائر الملكية الضيقة. لكنه يبقى ابن أبيه — وذاكرة السافاك لم تتبدد. للحنين الملكي رهطه؛ وله سقفه أيضاً، لا تستطيع حشود لوس أنجلوس الرافعة للعلم الإمبراطوري إزالته. 

أجابت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بحدة مؤكدةً أن الإيرانيين “يرفضون الشاه والملالي معاً”. برنامجها المؤلف من عشر نقاط يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتحقيق المساواة بين الجنسين وإيران غير نووية. لكن المشكلة مع المجاهدين بنيوية ولا يمكن تجاوزها على المدى القريب: دعموا العراق ضد إيران في حرب 1980-1988، وهذه الخيانة لا تغتفر لملايين الإيرانيين، بمن فيهم أشد خصوم النظام عداءً. صحيح أن شبكتهم حقيقية ومواردهم المالية في الغرب معتبرة، لكن شرعيتهم الشعبية داخل البلاد تبقى شبه معدومة.

بين هذين القطبين، تقبع الكتلة الصامتة من التكنوقراط والأكاديميين والاقتصاديين — وقّع مئتان منهم قبيل الضربات نداءً من أجل “تحول في نموذج الحوكمة”. لا وجه، ولا قائد. حقيقة بلا تجسيد. فمن إذن؟ سرٌّ. لا يسعنا إلا الأمل في أن الجواب سيأتي من الشعب نفسه، وأن واشنطن لن تُغرى بتكرار التجربة الكارثية مع حامد كرزاي في أفغانستان، أو — الأسوأ — مع أحمد الجلبي في العراق.

حزب الله: يتيم عقيدةٍ

قبل تسعة عشر عاماً، كتب الأديب محمد حسين شمس الدين — الذي مات، يا للمفارقة، بعد ساعات قليلة من اغتيال خامنئي — بصيرةً تستدعي اليوم الإعجاب، أن “أغلب الشيعة اللبنانيين ضد الولاية العامة للفقيه”. وصف حزب الله بأنه منظمة “لم تحاول قط أن تطور رؤية لبنانية لذاتها”، محكوم عليها بأن تبقى الذراع المسلح لرؤية خمينية للبنان، في خدمة ثنائية الدولة-المقاومة التي كان موت نصرالله قد زعزعها.

يطرح موت خامنئي على حزب الله سؤالاً وجودياً لم يكن لأي قنبلة أن تصيغه بهذه القسوة: لمن يكون الولاء الآن، ذلك الولاء لـ”ولي أمر المسلمين” الذي كان نصرالله يستحضره أساساً لسلطته؟ وُلد حزب الله من قرار سياسي عام 1982، من تغلغل منهجي لحزب الدعوة داخل صفوف أمل — حمضه النووي اللاهوتي مفهرس على صحة ولاية الفقيه. فماذا يغدو تنظيم يُتِّم المفهوم التأسيسي الذي قام عليه؟ الجواب على المدى القريب متوقَّع: التمسك بالمقاومة في وجه الضربات سيُرفع راية لإثبات الحيوية. لكن السؤال الجوهري قد طُرح، ولن يتبدد في دخان الصواريخ. المليشيات العربية المولودة من تصدير الثورة كلها يتامى اليوم، وقد يدفعها يأسها واختلالها، في حمأة الانهيار، نحو الاستشهاد الجماعي.

أسطورة رحلت قبل الصاروخ

السؤال الحقيقي، في نهاية المطاف، ليس عسكرياً. هو: هل تستطيع جمهورية إسلامية البقاء بلا ولي فقيه؟ المفهوم اجتاز خمسة عشر قرناً — من النيابة الملكية الصفوية إلى التجاوز الفكري للنراقي، ومن التلوث بأفكار قطب ومودودي إلى الثورة المزدوجة داخل الثورة التي أجراها الخميني ثم خامنئي. في كل محطة، نجا بالخيانة الذاتية: بخفض مطالبه اللاهوتية، وإقصاء ناقديه، واستبدال المرسوم السياسي بالشرعية الدينية.

أقرّ خامنئي نفسه عام 1989 بأنه غير مؤهل للمنصب. وصار الشاغل الدائم لأرفع مرتبة لاهوتية في الإسلام الشيعي بعد أن عدّل الدستور كي لا تشكّل قصوراته قيداً قانونياً. ذلك ما يمكن تسميته الاعتراف التأسيسي: آخر ولي فقيه حكم بتخفيض عتبة الدخول لصالحه، ضامناً بذلك أن لا خلف يستطيع يوماً شغل المنصب بشرعية تفوق شرعيته — أي أن لا أحد يستطيع شغله شرعياً أصلاً.

صاروخ الثامن والعشرين من فبراير لم يفعل سوى إضفاء الطابع الرسمي على ما كان اللاهوت قد أفتى به مسبقاً.

يبقى سؤال الأنقاض — البشرية والجيوسياسية والمذهبية. يبقى الشعب الإيراني يحتفل في الشوارع بشجاعة تستحق الإعجاب رغم حجم القمع الذي ذاقه، وربما يرتجف أيضاً، عارفاً أن الثورات التي تلي جزّ الرؤوس ليست دائماً الثورات التي تُراودنا في أحلامنا. ويبقى العراق، واليمن، ولبنان قبل كل شيء، معلّقة في توازنات جعلها موت رجل في طهران أكثر هشاشة مما كانت عليه. مع فرق موت باتت مصائرها مختومة — وهي كذلك دون شك — قد لا تتردد في جرّ الهيكل كله في سقوطها.

ويبقى، في الختام، ذلك القول المأثور للمنتظري، الذي أسهم خامنئي في إقصائه عام 1989 ولم يتوقف حتى وفاته عام 2009 عن تكرار أن ولاية الفقيه المطلقة بدعة سياسية. كان محقاً. كان مخطئاً فحسب في اعتقاده أن الأنظمة تموت بتناقضاتها قبل أن تموت بصواريخها. واقتضى الأمر، في أقصى درجات السخرية التاريخية، نتنياهو وترامب — قيصران يرى كل منهما أنه مفوَّض من الله — لدفن ولاية الفقيه حرفياً مع من رفع هذا اللاهوت البابوي رايةً للهيمنة وقمع شعوب المنطقة.

قال روبسبيير: “الطاهر سيجد دائماً أطهر منه يُطهّره” — بذلك الفكاهة السوداء الخاصة بالطغاة.

ولم يتوقف التاريخ عن إثبات صحة هذه المقولة.