حرب السودان: سيناريوهات، تسويات زائفة، ومآزق استراتيجية (4/4)

تركيز تحليلي على حرب السودان التي أدت، منذ عام 2023، إلى عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، مع تكلفة بشرية باهظة بشكل خاص في دارفور، حيث اتخذت أعمال العنف الجماعي والحصارات والتهجير القسري بعدًا يصفه العديد من الفاعلين الدوليين الآن بأنه إبادة جماعية.

تؤدي الحرب السودانية بانتظام إلى إعلانات عن وساطات، ووقف وشيك لإطلاق النار، و«نوافذ دبلوماسية». وعلى فترات شبه منتظمة، «يكتشف» فاعل دولي النزاع من جديد، ووعد بمبادرة أو يدعو إلى محادثات. هذه التسلسلات تنتج بشكل أساسي ضوضاء سياسية، وأحيانًا تعليقًا مؤقتًا للقتال على محور محدد، لكنها لا تغير أبدًا هيكل النزاع. لكن تكرار النمط نفسه لا يشكل فشلاً عرضيًا للدبلوماسية؛ بل هو نتاج سوء فهم أعمق لطبيعة الحرب الجارية.

تكمن المأزق الأول في قراءة خاطئة للنزاع باعتباره مواجهة تقليدية بين قطبين يمكن التوصل بهما إلى تسوية. لكن لا القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع منخرطة في منطق التفاوض السياسي. ما تسعى إليه ليس الحفاظ على حصص من السلطة في دولة مستقبلية، بل قدرات ذاتية للتخريب، وشبكات، ومناطق قابلة للاستغلال. في هذا الإطار، تبدو أي وساطة تهدف إلى تقاسم السلطة أو انتقال مؤسسي بعيدة عن الواقع.

تنبع مقترحات وقف إطلاق النار من الوهم نفسه. فهي تفترض أن الحرب أصبحت باهظة التكلفة للأطراف المعنية. لكن، ومن المفارقات، أن إطالة أمد النزاع لا تزال منطقية لكلا الجانبين. فبالنسبة للجيش، تسمح له بالحفاظ على وضع الممثل الرسمي للدولة، والحصول على دعم دولي أدنى، واحتواء الانهيار الكامل للجهاز العسكري. أما بالنسبة لقوات الدعم السريع، فهي تضمن استمرار التدفقات الاقتصادية، وتوطيد سيطرتها الإقليمية في الغرب، واستحالة إعادة تشكيل نظام مركزي ضدها.

إن التطورات التي وردت في نهاية يناير تسلط الضوء على سلسلة من التقدمات العسكرية المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، لا سيما في جنوب كردفان. ويتم تقديم رفع الحصارات القديمة، واستعادة المواقع الثانوية، وإعادة فتح الطرق كعلامات على ديناميكية جديدة، بل وحتى تحول تدريجي في ميزان القوى. لكن هذه القراءة تستحق أن توضع في سياقها، لأنها لا تتوافق مع تحول هيكلي في النزاع بقدر ما تتوافق مع تسلسل اتصالات استراتيجية موجهة إلى جماهير مختلفة: الدعم الداخلي للجيش، وتعبئة الرعاة الإقليميين، واستعادة المصداقية العسكرية التي تضررت من سنتين من حرب الاستنزاف. على الأرض، تظل هذه التقدمات باهظة التكلفة، ومحلية، وهشة. إنها لا تؤثر على سيطرة قوات الدعم السريع على دارفور، ولا على قدرتها التخريبية عن بعد، ولا على التفتت العام للبلاد. بل تؤكد سمة مركزية للحرب السودانية: الانفصال المتزايد بين الأحداث العسكرية المرئية والديناميكيات الاستراتيجية العميقة.

وبهذا المعنى، فإن رواية إعادة الاحتلال تشارك أيضًا في الحرب. وهي لا تعلن بالضرورة نهايتها بل تصبح أداة إضافية لها.

يُضاف إلى ذلك مأزق ثانٍ، أكثر هيكلية: التهميش المنهجي للفاعلين المدنيين السودانيين. فمنذ عام 2019، تم استدعاؤهم والاحتفاء بهم، ثم استُبعدوا تدريجياً من جميع عمليات اتخاذ القرار الحقيقية. وتواصل المبادرات الدبلوماسية التذرع بـ «العودة إلى الانتقال المدني»، ولكن دون خلق الظروف المادية والأمنية والسياسية لظهوره. المدنيون يخدمون كمبرر أخلاقي لعمليات تُصمم في أماكن أخرى، بين الرعاة الإقليميين والجهات الفاعلة المسلحة…

هذا التهميش ليس مجرد ظلم سياسي. بل هو عامل فعال في إطالة أمد الصراع. ففي غياب قطب مدني منظم ومحمي، تظل الحرب هي اللغة الوحيدة المسموعة، وأي محاولة لإعادة التشكيل السياسي الداخلي تُسحق، بالتالي، بين عنف الفاعلين المسلحين واللامبالاة الاستراتيجية من داعميهم الخارجيين.

تتأرجح سيناريوهات الخروج من الحرب المطروحة في الأوساط الدبلوماسية بين نقيضين يمثلان إشكالية بالقدر نفسه. الأول هو سيناريو النصر العسكري الحاسم لأحد الطرفين. لكن هذا السيناريو غير موثوق به، نظرًا لعدم امتلاك أي طرف القدرات اللازمة لفرض سيطرة تامة على كامل الأراضي دون إطلاق مرحلة جديدة من التفكك أو حرب العصابات المحلية. فانتصار الجيش قد يعيد تنشيط بؤر التمرد الهامشية؛ وانتصار قوات الدعم السريع سيضفي طابعًا مؤسسيًا على العنف الجماعي بدون دولة، وهو ما يصعب تثبيته.

السيناريو الثاني هو تقسيم رسمي للبلاد. وهنا أيضًا، العقبات كبيرة. فالتقسيم الرسمي سيتطلب اعترافًا دوليًا، وحدودًا مستقرة، وترتيبات اقتصادية وأمنية دائمة. لكن التشرذم الحالي فعال تحديدًا لأنه لا يزال غير رسمي. فهو يسمح للفاعلين بالاستفادة من مكاسب الحرب دون تحمل التكاليف السياسية لنظام جديد.

بين هذين النقيضين، ينشأ سيناريو ثالث، غير مصاغ ولكنه سائد بحكم الأمر الواقع: وهو صراع طويل الأمد منخفض الكثافة المتغيرة، تتخلله ذروات عنف شديد، يديره فاعلون إقليميون يسيطرون على معاييره دون السعي لحله. هذا السيناريو ليس انحرافًا خارجًا عن السيطرة. إنه نتاج محزن لتوافق المصالح. ففيه تجد القوى الإقليمية مجالًا للتأثير، وتعتبر القوى الدولية الكبرى أنه صراع هامشي يمكن إدارته، ويجد فيه الفاعلون المسلحون المحليون مكاسب واستقلالية استراتيجية. أما السكان المدنيون، فيدفعون الثمن. كما هو الحال دائمًا.

يجب أن نطرح السؤال الذي لا تجرؤ تحليلات كثيرة على صياغته صراحة: ما هي شروط الانعطاف الحقيقي؟ إنها غير محتملة اليوم، ولكنها ليست مستحيلة نظريًا. ستتطلب، أولاً، تقاربًا أدنى بين الرعاة الإقليميين بشأن ضرورة استقرار الشاطئ الأفريقي للبحر الأحمر كفضاء أمن جماعي، والتخلي عن منطق مناطق النفوذ. لكن هذا يتعارض مع المنطق العالمي الذي خلقه دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ بحكم الأمر الواقع. ستفترض، ثانيًا، إعادة تنشيط موثوقة للإطار الدولي، قادرًا على فرض تكاليف ملموسة على الفاعلين المسلحين، بما يتجاوز التصريحات والعقوبات الرمزية. ستتطلب، أخيرًا، استثمارًا ضخمًا ومحميًا في إعادة بناء قطب مدني سوداني كفاعل حقيقي بدلاً من مجرد ديكور للمفاوضات.

لكن لا توجد أي من هذه العناصر مجتمعة اليوم. التنافس السعودي-الإماراتي مستمر؛ والنظام الدولي مجزأ أكثر من أي وقت مضى، والفاعلون المدنيون السودانيون معزولون، ومرهقون، ومشتتون. في هذا السياق، تستمر الحرب بتناسق استراتيجي.

من المحزن ملاحظة أن السودان لم يصبح أقل من مختبر وحشي لأشكال الصراع المعاصرة: حروب طويلة، قليلة الوضوح، منغمسة في المنافسات الإقليمية، أتاحتها بيئة دولية متسامحة. وما دام البحر الأحمر سيبقى فضاء للتنافس بدلاً من التعاون، وما دام الاستقرار يُنظر إليه على أنه أكثر تكلفة من عدم الاستقرار، وما دام العنف يمكن أن يُنقل إلى الخارج دون عواقب وخيمة، فإن الحرب ستستمر. حتمًا، ولفترة طويلة قادمة.

لأنها، مرة أخرى، ليست فوضى عفوية، بل نظام لا إنساني للغاية، لكنه شديد السخرية بالنسبة لأولئك الذين يستفيدون منه.

اقرأ أيضًا حول الموضوع نفسه:

انهيار السودان: حربٌ من أجل الحرب (١/٤)

البحر الأحمر والخليج والقرن الأفريقي: بُعد الصراع السوداني الإقليمي (٢/٤)

إيران وحربها غير المباشرة في السودان (٣/٤)