الدولة أنا“: حين تختصر الأوطان في رجال

تُنسب إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، «الملك الشمس»، واحدة من أشهر العبارات في التاريخ السياسي: “الدولة أنا” – L’État, c’est moi. ورغم أن المؤرخين يشككون في أنه نطق بها حرفياً، فإن العبارة بقيت لأنها اختصرت فلسفة كاملة في الحكم: أن يصبح الحاكم والدولة صورتين لشيء واحد، وأن يتحول الاعتراض على خياراته إلى اعتراض على الوطن، وأن تقاس قوة المؤسسات بمدى خضوعها لإرادته.

لم تكن مشكلة فرنسا في عهد لويس الرابع عشر أن ملكها كان ضعيفاً. على العكس؛ كانت فرنسا إحدى أعظم القوى الأوروبية، وكان ملكها من أقوى حكام عصره. لكن قوة الدولة ارتبطت بصورة متزايدة بمركزية القرار وشخص الحاكم، فيما كانت الحروب والنفقات والتفاوتات الاجتماعية ومشكلات المالية العامة تراكم أثماناً ستدفعها الأجيال اللاحقة.

ولم تسقط فرنسا بعد وفاة لويس الرابع عشر عام 1715. استمرت الملكية أكثر من سبعة عقود، قبل أن تنفجر الثورة الفرنسية عام 1789. وهذه المسافة الزمنية مهمة، لأنها تمنع القراءة السطحية للتاريخ: شخصنة الدولة لا تؤدي بالضرورة إلى انهيار فوري، لكنها قد تضعف قدرتها تدريجياً على الإصلاح من داخل مؤسساتها.

ثم جاءت المفارقة الأكبر، فالثورة التي أسقطت النظام القديم لم تنتهِ إلى استقرار مؤسساتي هادئ، بل إلى سنوات من الاضطراب والحروب والتحولات، انتهت بصعود نابليون بونابرت، الذي توّج نفسه إمبراطوراً عام 1804.

بذلك لم يكن نابليون “المنقذ” الذي أنهى أزمة الرجل الواحد. كان، من زاوية أخرى، الدليل على أن انهيار نظام شديد الشخصنة لا يؤدي حكماً إلى مؤسسات أقوى؛ بل قد يفتح الطريق أمام رجل أقوى.

وهنا تكمن خطورة التجربة الفرنسية: عندما تفشل المؤسسات في إصلاح نفسها، قد تنتقل الدولة من شخصنة إلى أخرى، ومن ملك قوي إلى ثورة، ومن الثورة إلى إمبراطور.

بعد أكثر من ثلاثة قرون، يبدو هذا السؤال حاضراً مجدداً، وإن في أنظمة مختلفة جذرياً: ماذا يحدث عندما يصبح مصير الحاكم ومشروعه السياسي جزءاً من تعريف مصير الدولة نفسها؟

ثلاث حالات تستحق التأمل: الولايات المتحدة مع دونالد ترامب، إسرائيل مع بنيامين نتنياهو، وإيران مع مجتبى خامنئي.

أميركا: أين تنتهي الدولة وأين يبدأ ترامب؟

لا يمكن مقارنة النظام الأميركي بملكية لويس الرابع عشر. فالولايات المتحدة دولة دستورية اتحادية، تمتلك مؤسسات راسخة، وفصلاً بين السلطات، ومحاكم وكونغرساً وولايات وإعلاماً ومجتمعاً مدنياً وانتخابات دورية.

لكن تجربة دونالد ترامب أعادت إلى قلب النقاش الأميركي سؤالاً أساسياً حول حدود السلطة الرئاسية وحدود المؤسسات في مواجهتها.

المسألة ليست أن يكون الرئيس قوياً. النظام الأميركي نفسه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة. المسألة تبدأ عندما يصبح الولاء للرئيس، لدى جزء من المجتمع والنخبة السياسية، أقرب إلى معيار للولاء للمشروع الوطني نفسه، وعندما تتحول الخلافات حول المؤسسات والقضاء والإدارة والسياسة الخارجية من خلافات على كيفية إدارة الدولة إلى صراع حول من يمثل أميركا فعلاً.

وهنا يصبح شعار “أميركا أولاً” أمام امتحان دقيق:

هل تبقى أميركا أولاً، أم يصبح الرجل الذي يرفع الشعار جزءاً لا ينفصل عن تعريفها؟

الخطر على الولايات المتحدة ليس في أن تتحول غداً إلى ملكية مطلقة؛ فهذا تبسيط غير واقعي. الخطر هو أن يؤدي الاستقطاب والشخصنة إلى إضعاف الأعراف والمؤسسات التي جعلت النظام قادراً، طوال تاريخه، على تجاوز رؤسائه.

إسرائيل: الدولة والحرب ومستقبل نتنياهو

في إسرائيل تبدو العلاقة بين الرجل والدولة أكثر تعقيداً.

بنيامين نتنياهو لم يعد مجرد رئيس حكومة ضمن سلسلة رؤساء حكومات. طول بقائه في قلب الحياة السياسية جعل شخصه محوراً أساسياً للانقسام الإسرائيلي: الانتخابات، القضاء، الحرب، الأمن، العلاقات الخارجية، ومستقبل الائتلافات السياسية.

وهنا تبرز المشكلة عندما تتقاطع مصلحة الدولة، ومصلحة الحكومة، ومصلحة الرجل السياسية والشخصية.

فكلما طال أمد هذا التداخل، أصبح الفصل بينها أصعب.

هل القرار العسكري ضروري للأمن الإسرائيلي؟ هل هو ضروري لاستمرار الحكومة؟ هل يخدم مستقبل نتنياهو السياسي؟ وقد تكون المصالح الثلاث متطابقة أحياناً، لكنها ليست بالضرورة كذلك دائماً.

الخطر يبدأ عندما يصبح السؤال عن مستقبل نتنياهو جزءاً من السؤال عن مستقبل إسرائيل نفسها.

الدولة التي تصل إلى هذه المرحلة لا تكون قد أصبحت ملكية، لكنها تكون قد دخلت منطقة تصبح فيها السياسة مرتبطة بالشخص أكثر مما ينبغي.

إيران: من الثورة على الشاه إلى سؤال الوراثة

أما إيران فتقدم المفارقة الأكثر وضوحاً، الثورة الإسلامية عام 1979 قامت، في أحد أبعادها الأساسية، لإسقاط نظام ملكي وراثي تمحورت فيه السلطة حول الشاه.

وبعد نحو نصف قرن، وصل مجتبى خامنئي إلى موقع المرشد الأعلى الذي شغله والده علي خامنئي لعقود.

بغض النظر عن الآليات الدستورية والمؤسساتية التي حكمت عملية الاختيار، فإن انتقال أعلى مركز للسلطة من الأب إلى الابن يطرح سؤالاً رمزياً وسياسياً لا تستطيع الجمهورية الإسلامية تجاهله:

كيف يمكن لنظام تأسس على الثورة ضد الملكية أن يفسر انتقال مركز السلطة بين جيلين من العائلة نفسها؟

لكن المسألة تتجاوز عائلة خامنئي، فالسؤال الأعمق هو ما إذا كانت إيران، بوصفها دولة وحضارة ومجتمعاً، قد أصبحت شديدة الارتباط ببقاء النظام، وما إذا كان النظام نفسه أصبح شديد الارتباط ببقاء بنية محددة من المؤسسات الدينية والأمنية والعائلات والشخصيات.

وهنا يجب التمييز بين ثلاثة أشياء كثيراً ما تختلط في الخطاب السياسي:

إيران ليست الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية ليست المرشد، والمرشد ليس إيران.

كلما ضعفت الحدود بين هذه المستويات، اقترب النظام أكثر من معضلة «الدولة أنا».

ليست مقارنة بين ثلاثة أنظمة

من الخطأ وضع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في خانة سياسية واحدة.

الأولى ديمقراطية دستورية اتحادية، والثانية نظام برلماني انتخابي، والثالثة جمهورية إسلامية تقوم على ولاية الفقيه ومزيج معقد من المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة.

المقارنة هنا ليست بين طبيعة الأنظمة، بل بين ظاهرة يمكن أن تصيب أنظمة مختلفة وهي "شخصنة السلطة".

فالمرض السياسي نفسه قد يظهر بأعراض مختلفة.

في نظام ما، يظهر عبر توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.

وفي آخر، عبر ربط الحرب والأمن بمستقبل حكومة ورئيسها.

وفي ثالث، عبر تركيز الشرعية والقرار الاستراتيجي في قمة هرم سياسي وديني شديد المركزية.

لكن السؤال يبقى واحداً: هل المؤسسات هي التي تحتوي الحاكم، أم أن الحاكم هو الذي يعيد تشكيل المؤسسات حوله؟

درس فرنسا ليس لويس الرابع عشر وحده

هنا يصبح درس فرنسا أكثر إثارة للاهتمام. لو انتهت القصة عند لويس الرابع عشر، لكان الدرس بسيطاً: الحاكم المطلق يضعف المؤسسات ثم تسقط الدولة. لكن التاريخ لم يحدث بهذه الطريقة.

مات لويس الرابع عشر وبقيت فرنسا، واستمرت الملكية، ثم جاءت الثورة بعد عقود، وأسقطت النظام القديم باسم الحرية والمساواة والسيادة الشعبية، لكن الثورة نفسها لم تنتج استقراراً فورياً. دخلت فرنسا في دوامة من الصراعات والتحولات والعنف والحروب، قبل أن يظهر نابليون، وهنا المفارقة:

خرج الفرنسيون من ملكية تمحورت حول شخص الملك، وبعد ثورة هائلة انتهوا إلى إمبراطور تمحورت حوله الدولة من جديد…

تغير الرجل، تغيرت الشرعية، تغيرت المؤسسات، حتى اللغة السياسية تغيرت، لكن الحاجة إلى الرجل القوي عادت بصورة أخرى. ولهذا لا ينبغي قراءة نابليون باعتباره “منقذ فرنسا” من إرث لويس الرابع عشر، بل باعتباره تحذيراً إضافياً: عندما تفشل المؤسسات في إنتاج إصلاح عقلاني، قد لا يكون البديل مؤسسات أفضل، بل شخصية أقوى.

من لويس إلى نابليون

وهنا ربما يكمن السؤال الحقيقي أمام أميركا وإسرائيل وإيران، المشكلة ليست فقط في ترامب أو نتنياهو أو خامنئي. فهؤلاء، مثل كل الحكام، سيغادرون يوماً، المشكلة هي ماذا سيتركون وراءهم؟

إذا كانت المؤسسات أقوى بعد رحيلهم، تكون الدولة قد نجحت، أما إذا أصبحت المؤسسات أضعف، والمجتمع أكثر انقساماً، والنظام أكثر اعتماداً على شخصية واحدة، فقد تبدأ عندها المرحلة الأخطر لأن المجتمعات التي تفقد الثقة بالمؤسسات لا تبحث دائماً عن مؤسسات أفضل، أحياناً تبحث عن رجل أقوى، وهذا بالضبط ما يجعل نابليون جزءاً أساسياً من القصة، فخطر “الدولة أنا” لا ينتهي بالضرورة بسقوط صاحبها، قد يسقط الرجل، ويأتي بعده رجل آخر يقول الشيء نفسه بلغة مختلفة.

قبل البحث عن نابليون جديد

لذلك فإن ما تحتاجه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ليس “منقذاً”، بل تحتاج، كل واحدة وفق نظامها وظروفها، إلى موجة عقلانية تسبق الصدمة، موجة تعيد الاعتبار إلى المؤسسات، وتعيد الفصل بين مصلحة الدولة ومصلحة الحاكم، وتسمح للنظام السياسي بتصحيح نفسه قبل أن يصبح التغيير مستحيلاً من داخله.

في الولايات المتحدة، يجب أن تبقى أميركا أكبر من ترامب..

وفي إسرائيل، يجب أن يكون مستقبل الدولة أكبر من مستقبل نتنياهو السياسي..

وفي إيران، يجب أن تبقى إيران، بتاريخها ومجتمعها ومصالحها، أكبر من الجمهورية الإسلامية ومن عائلة خامنئي ومن أي مرشد..

فالاختبار الحقيقي للدولة ليس مقدار القوة التي يستطيع الحاكم جمعها في يده، الاختبار هو مقدار القوة التي تبقى في مؤسساتها عندما يرحل. وتنسب إلى لويس الرابع عشر، قرب نهاية حياته، عبارة ربما تكون أكثر أهمية من "الدولة أنا" وهي "أنا راحل، أما الدولة فستبقى". ربما تختصر المسافة بين العبارتين كل ما تحتاج هذه الدول الثلاث إلى التفكير فيه اليوم.

الأولى هي منطق الحاكم الذي يرى الدولة من خلال نفسه:

“الدولة أنا”.

والثانية هي بداية الحكمة السياسية:

“أنا أرحل، والدولة تبقى”.

لكن تجربة فرنسا أضافت بينهما تحذيراً ثالثاً لم ينطقه لويس الرابع عشر:

إذا لم تكن المؤسسات قادرة على البقاء بعد الرجل، فقد لا يأتي بعدها نظام أقوى… بل رجل أقوى